موضوع: آیا مرتدّ نسبت به دخترش ولایت دارد؟

 بحث در این است که آیا مرتد می‌تواند دخترش را به دیگری تزویج کند یا نه؟

 به بیان دیگر آیا مرتد نسبت به دخترش ولایت را دارد یا نه؟

 البته اگر مرتد نبود، حتماً دارای چنین ولایتی بود، منتها با رضایت دختر.

 ولی بحث در این است که «شخص» مرتد است و می‌خواهد دخترش را به عقد دیگری در آورد، آیا چنین حقی را دارد یا نه؟

دیدگاه مرحوم محقق در شرائع

 مرحوم محقق می‌گوید نمی‌تواند و چنین ولایتی را ندارد، چرا؟ چون ولایت این آدم قاصر و کوتاه است، بلکه در حقیقت ولایتش با ارتداد از بین رفته است.

 ولی ما باید مسئله را در دو مورد فرض کنیم: الف: گاهی در مرتد فطری.

ب: گاهی در مرتد ملی.

 در مرتد فطری، بله! مسلماً ولایت از بین رفته، چون محکوم به قتل فوری است، یعنی باید فوراً کشته بشود.

  بنابراین، آدمی که کافر شد، ولایتش نسبت به مسلمان مقطوع است، چرا؟ چون « وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» النساء: ١٤١،

 پس هرگاه «پدر» کافر شد، دیگر ولایتی بر دختر خودش ندارد، ما عین این مسئله را در مرتد ملّی می‌گوییم، یعنی مرتد ملّی نیز بر دخترش ولایت ندارد.

 به بیان دیگر هر چند مرتد ملی « لا یقتل، بل یستتاب و إلّا فیقتل» بالأخرة او نیز کافر است و دارای ولایت بر دختر مسلمان خودش نیست، بنابراین،‌ نتیجه این شد که مرتد فطری و مرتد ملی هردو فاقد ولایت هستند، یعنی نمی‌تواند دختر خود را به عقد دیگری در آورند، چرا؟« وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».ولایت داشتن خودش یکنوع برتری طلبی است.

 آنگاه ایشان مسئله‌ی دیگری را مطرح کرده که الآن برای ما مطرح نیست و آن اینکه آیا مرتد می‌تواند امة مسلمان خودش را به عقد دیگری در آورد یا نه؟

 مرحوم محقق می‌فرماید:« فیه تردد، أشبهه الجواز»، چرا می‌گوید:« اشبهه الجواز»، چه می‌فرق می‌کند با دخترش با امة‌اش، که دخترش را نمی‌تواند به عقد دیگری در آورد خواه مرتد ملی باشد و خواه ملی، اما أمة را می‌تواند به عقد دیگری در بیاورد؟ چون در مورد دختر یک دانه ولایت است،‌ که همان ولایت شرعی باشد، ولی در مورد امة دو ولایت دارد:

1- ولایت شرعی

2- ولایت مالکانه

  ولایت مالکانه در مرتد فطری از بین رفته‌، اما در مرتد ملی هنوز ارتباط باقی است، چون در مرتد ملی اموالش قسمت نمی‌شود، بلکه صبر می‌کنند تا معلوم بشود که آینده‌اش چه می‌شود، آیا توبه می‌کند یا توبه نمی‌کند؟

 بنابراین، فرمایش محقق خوب است، ولی به شرط اینکه یک قید بگذاریم و آن کدام است؟ به شرط اینکه مرتد فطری نباشد بلکه ملی باشد،چون در فطری هم ولایت شرعیش از بین می‌رود و هم ولایت مالکانه،‌ اما در مرتد ملی هر چند ولایت شرعی از بن می‌رود، چون « وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».اما ولایت مالکانه‌اش باقی است،

  و لذا امة را می‌تواند به عقد دیگری در بیاورد، اما دخترش را نمی‌تواند به عقد دیگری در بیاورد.

المسألة الثامنة

قال المحقق: لو زوّج بنته المسلمة لم یصحّ مطلقاً، لقصور ولایته عن التسلّط علی المسلم، و لو زوجّ أمته، ففی صحة نکاحها تردّد، أشبهه الجواز.- ما در اینجا یک قید گذاشتیم، أعنی بشرط أن یکون المرتدّ ملّیاً، که ولایت مالکانه‌اش محفوظ باشد، اما گر مرتد فطری شد، فطری اموالش قسمت می‌شود-

 و رجّح المحقق جواز تزویج أمته، تمسکاً بقوة الولایة المالکیة، فإن الساقط هو الولایة الشرعیة،‌لا المالکیة، و لذلک یملک الکافر العبد المسلم و المصحفَ ولکن یجبر علی بیعهما، و لا یخفی أنه یتمّ فی المرتد الملی، لا الفطری، لسقوط کلتا الولایتین فیه.

المسألة التاسعة

  کلمة الإسلام: « أن یقول: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله»

  ما می‌خواهیم جناب مرتد را وارد حضیرة ‌ی اسلام کنیم، یعنی زیر خیمه اسلام داخل کنیم، آقایان می‌گویند هرگاه جناب مرتد بگوید: « أن یقول: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله» این کافی است.

  ولی اگر جناب «مرتد» در این دو مرحله بحثی ندارد، یعنی هم خدا را قبول دارد و هم پیامبر را ، منتها خاتمیت را قبول ندارد مانند بهائی ها خاتمیت را منکر است یا معاد جسمانی عنصری را منکر است،‌ در اینجا تنها گفتن شهادتین کافی نیست، بلکه آقایان می‌گویند در کنار این دو، باید این دوتا را هم بگوید، یعنی هم بگوید خاتم رسل است و هم بگوید معاد جسمانی است.

  ممکن است شما اشکال کنید و بگویید اگر مشکل این مرتد فقط خاتمیت و معاد جسمانی است، دیگر گفتن دوتای اولی -أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله- لازم نیست، چون آنها را قبول دارد، اینکه می‌گویید در کنار آن دوتا، شهادتین را نیز بگوید، چندان لازم به نظر نمی‌رسد، چون آنها شهادتین - را قبول دارد فلذا آنچه که را قبول دارد جای بحث ندارد، بلکه آن را که قبول ندارد، اقرار کند و بگوید؟

 بنابراین، فرمایش اینها حق است، این شهادتین را بگوید، منتها اگر مشکل شان در شهادتین است، اما اگر مشکل شان در ما وراء است، گفتن ما وراء تنها کافی است، دیگر لازم نیست که ضمیمه کند آن دوتا را به این،

 بله! اگر بخواهد کمال و تمام مسئله را بگوید، هیچ اشکالی ندارد.

تنبیه

 و لا یخفی أن المرتدّ موضوع ذو فروع متشعبة فی أبواب الفقه: من الطهارة، إلی الجهاد، و الدفاع، و الدین، و الطلاق، و النکاح، و المیراث، و الحدود.- عجیب این است که مرتد از کتاب طهارت گرفته تا کتاب دیات مسئله دارد- و یتخذ المرتدّ موضوعاً موحَداً، حتّی یبحث عن أحکامه فی عامة الأبواب مرّة واحدة. أسأل الله تعالی أن یوفقنا لإفراد تلک الرسالة بفضله و کرمه.

المسألة العاشرة

 إذا قتل المرتدُّ مسلماً عمداً، فللولیّ قتله قوداً، و یسقط قتل الردّة. و لو عفا الولیّ، قُتل بالردّة.

لو قتل خطأً، کانت الدّیة فی ماله مخفّقة مؤجّلة، لأنّه لا عاقله له علی تردد. و لو قتل أو مات، حلت کما تحل الأموال المؤجّلة.

  الشرائع: 4/186.

 فی المسألة فرعان:

الف: إذا قتل المرتدُّ مسلماً عمداً،.

ب: لو قتل المرتدّ مسلماً خطأً،

 بحث در این است که مرتد مسلمانی را می‌کشد، منتها گاهی عمداً می‌کشد و گاهی خطأً می‌کشد. اگر عمداً کشت، قهراً محکوم به اعدام می‌شود (علیه القود)، ممکن است شما بگویید این آدم که اعدامی است، اعدام دیگر برای چیست؟

 جوابش این است که اگر واقعاً ولی الدم اقدام کرد و این را اعدام کرد، دیگر موضوع برای اعدام شرعی باقی نمی‌ماند، حتّی اگر مرتد قطری باشد، دیگر آن مراحل بهم می‌خورد، مراحل بعدی چه بود؟ یستتاب، و إلا قتل، اگر مرتدی آمد و مسلمانی را کشت، این کشته می‌شود، اگر عمداً بکشد، دیگر موضوع برای بقیه مسائل شرعی باقی نمی‌ماند.

 «إنّما الکلام» در فرع دوم است، یعنی « لو قتل المرتدّ مسلماً خطأً، مرتد مسلمانی را از روی خطاء بکشد، تیر اندازی می‌کرد خطاً به یک مسلمانی اصابت کرد، حکمش چیست؟

  آقایان می‌گویند اگر خطأً کشت، دیگر قصاصی نیست، یعنی از نظر این که مسلمی را از روی خطا کشته قصاصی نیست، ممکن است از نظر دیگر کشته بشود (از نظر مرتد بودن)

 می‌گویند در اینجا بر گردنش دیه است (علیه الدّیة) منتها باید ببینیم چطور دیه بر گردنش است، چون اگر فطری باشد، فطری چیزی ندارد که دیه او را بپردازد، ناچار باید این را در مرتد ملی پیاده کنیم که هنوز امولاش قسمت نشده است و الا فطری همان وقتی که از دین خارج شد، اموالش بین ورثه تقسیم می‌ شود.

 «علی أیّ حال» در مرتد فطری اصلاً مالی نیست، تا او دیه را از مال خودش بپردازد.

  بله! اگر ملی باشد، کافر ملی بدهکار شد، سه سال او را مهلت می‌دهند تا بدهکاری خود را ادا کند.

و أمّا الأول: فلا فرق فیه بین المرتدّ الفطری و الملّی، فلولی القتل، قتله قوداً و قصاصاً، و عندئذ یسقط قتل الردّة بعدم الموضوع، و لو عفا الولیّ، قتل بالردّة فی الفطری و فی الملّی بعد الإستتابة و عدم الرجوع.

و أمّا الثانی: أعنی ما لو قتل مسلماً خطأً، فلا قصاص فیه- چون خطأً است- و إنّما یتعیّن فیه الدّیة، و هذا لا یتصوّر فی الفطری، لأنّه لا مال له، و لا تحملها العاقلة و الدّیة حسب الضابطة فی بیت المال.

 دیه بر گردن عاقله هم نیست چون عاقله در جایی است که طرف مسلمان باشد، یعنی عاقله برای مسلمان است مگر اینکه کسی بگوید به آن قاعده عمل کنیم که امام می‌فرماید: «لا یبطل دم مسلم» مگر کسی به این معتقد بشود و بگوید حتی در فطری هم تصور دارد، منتها اگر فطری مال ندارد، باید از بیت المال بدهند، ولی روایاتی که داریم «لا یبطل دم مسلم سدی- هدر و عبث- این مربوط به جایی است که مسلمان در زحام کشته بشود مانند صلات جمعه و حج و امثالش که زحام استت و در آنجا قاتل مشخص نیست، اما اینکه کسی دیگری را بکشد و خودش مال ندارد، در اینجا بگوییم بیت المال بدهد، من یک چنین ضابطه‌ای را پیدا نکردم.

 نعم، یتصور فی الملّی،‌و لکن تتعیّن الدّیة فی ماله مخفّفة مؤجّلة إلی ثلاث سنین، کما هو المحقق فی کتاب الدیات.

 و أمّا تحمل العاقلة، فلأنّه لا عاقلة له، لا من المسلمین، لأنّهم لا یعقلون الکفار- مسلمان نمی‌تواند عاقله کافر بشود- و لا من الکفاّر، -چون کافر هم که از این ارث نمی‌برد-، لأنّهم لا یرثون، و إنّما یرث مال المرتدّ الملّی، و رثته المسلمون و مع ذلک یحتمل تحمّل ورثته المسلمین، لأنّ من له الإرث، فعلیه العقل.

 مع الوصف من یک احتمالی را داده‌ام، مسلمانی که وارث این است، او دیه این مرتد را بدهد، منتها نه به عنوان عاقله، بلکه چون وارث این است، قانون کلی است:« من له الغنم فعلیه الغرم» تو که وارث اموالش هستی، پس دینش را هم باید بدهی حتی ممکن است به عنوان عاقله باشد، چرا؟ می‌گوید هر کس وارث است، عاقل هم او است.

 بنابراین،‌ بعید نیست که بگوییم اگر مرتد ملی کسی را کشت و چیزی نداشته باشد، وارث مسلمانش باید دیه او را بدهد، چرا؟ أخذاً بهذه القاعدة:« الوارث هو العاقلة»، یا قانون دیگری که می‌گوید:

 « من له الغنم فعلیه الغرم»

المسألة الحادیة عشر

قال المحقق: إذا تاب المرتدّ، فقتله من یعتقد بقاءه علی الردّة، قال الشیخ:یثبت القود، لتحقّق قتل المسلم ظلماً، لأنّ الظاهر أنّه لا یطلق الإرتداد بعد توبته، و فی القصاص تردد، لعدم القصد إلی قتل المسلم.

 این مسئه عکس مسئله سابق است چون در مسئله سابق مرتد مسلمانی را می‌کشت، عرض کردیم اگر عمداً بکشد که قصاص است، خطأً بکشد، در فطری دیه معنا ندارد، اما در مرتد ملی ممکن است از اموالش بدهند، اگر اموالی نداشته باشد، بعید نیست که بگوییم وارثش دیه این را بدهد، اکنون بحث عکس است، یعنی یکنفر مرتد شد و بعد از ارتداد توبه کرد و از زندان آزاد شد،‌ «شخص» خیال می‌کرد که این مرتد هنوز بر ارتداد خودش باقی است، یعنی توجه ندارد که حاکم این را توبه داده و این هم توبه کرده، ایمان آورده، احترام به خاتمیت کرده، آزادش کردند، بلکه خیال کرده بر اینکه این آدم آزاد شده است، مثلاً ضمانت کرده آزاده شده و این هنوز بر عقیده فاسد خود باقی است فلذا او را کشت، مرحوم شیخ طوسی فتوای عجیبی دارد، شیخ می‌فرماید: «قاتل» کشته می‌شود، یعنی کسی که این مرتد را به این گمان بکشد که این بر ردّه‌ی خود باقی است، کشته می‌شود، چرا؟ لأنّه قتل مسلماً، چون مسلمی را کشته، ولی مرحوم محقق می‌فرماید: «و فی القصاص تردد»، چرا؟ «الأعمال بالنیات»، این آدم هر چند این فرد را کشته، اما به نیت کشته است که او بر ارتداد خود باقی است، یعنی خیال کرده که بر کفر خودش باقی است و با ضمانت آزاد شده، البته اگر کمی فکر می‌کرد نمی‌کشت، معنا ندارد مرتد قبل از آنکه مسلمان بشود، او را آزاد کنند، آزادی بهترین دلیل است که این آدم مسلمان شده، ولی توجه به این نکته نکرد، بلکه او را کشت، منتها به این عنوان کشت که او مرتد است. سپس معلوم شد که او توبه کرده و مسلمان شده.

نظریه‌ی شیخ طوسی

  مرحوم شیخ می‌فرماید:

 «یقتل لأنّه قتل مسلماً»، ولی مرحوم محقق می‌فرماید: وفی القصاص تردد، لعدم القصد إلی قتل المسلم.

 ما عرض می‌کنیم که فرمایش شیخ یک ادله ظاهری دارد، ولی فرمایش محقق علمی تر است، شیخ که می‌فرماید باید کشت، می‌گوید من بر اطلاق عمل می‌کنم‌،« النفس بالنفس، کتب علیکم القصاص، من قتل مؤمناً متعمداً‌ أقید به»‌ ،ایشان می‌گوید من به این اطلاقات عمل می‌کنم.

جواب از فرمایش شیخ

 جوابش این است که این از قبیل تمسک به عام است در شبهه مصداقیه است.النفس بالنفس إلّا در مورد خطاء، و فی القصاص حیات یا أو الألباب، این در عمد است نه در خطاء، علاوه براین، «من قتل مؤمناً متعمداً»، تعمد به ایمانش داشته باشد، ولی این «شخص» متعمد به کشتن بود،‌منتها خیال می‌ کرد که بر ارتداد خودش باقی است، یعنی او را واجب القتل می‌دانست فلذا کشت، شیخ تمسک می‌کند به عام در شبهه مصداقیه.یعنی شبهه مصداقیه از نظر فرد است، الا در واقع شبهه مصداقیه نیست.

 درست است که این أدله عام هستند، منتها «العام خصّص و المطلق قیّد». ولذا نمی‌توانیم تمسک به عام کنیم، بلکه این از موارد قتل شبه العمد است نه اینکه خطای محض باشد، چرا؟ لأنّه قتله لأنّه کافر و حال آنکه أنّه فی الواقع مؤمن،‌شبه العمد است. قهراً در اینجا باید دیه بپردازد.

 اگر مرتد فطری را بکشد،« لا قود و لا قصاص و لا دیة» فقط تعزیر دارد، چون من حق ندارم که مرتد فطری را بکشم، چون هرج و مرج لازم می‌آید. این در باب خودش است، مرتد فطری را باید حاکم شرع بکشد، من حق ندارم که او را بکشم، منتها اگر کشتم، قصاص و دیه ندارم، فقط تعزیر دارم.

 اما اگر این آدم مرتد ملی را بکشد، به خیال اینکه هنوز در ارتداد خودش باقی است، اما در واقع از ارتداد خودش در آمده بود، قتلش قتل خطئی است، مسلماً قصاص ندارد، و فقط دیه دارد.

 تمّ الکلام فی المرتد. البته مرحوم صاحب شرائع فروع دیگری هم دارد که لازم به مطرح کردن آنها نیست.