موضوع: آیا در ثبوت وطی و آمیزش با حیوانات، اقرار واحد کافی است؟

 بحث در باره وطی بهیمه و حیوان بود، و اینکه این عمل قبیح و غیر انسانی با چه ثابت می‌شود؟

 در پاسخ گفتیم که با بیّنه ثابت می‌شود، یعنی ادله بیّنه اینجا را می‌گیرد.

 اکنون بحث ما در اقرار است، به این معنا که آیا در ثبوت «وطی» اقرار واحد کافی است یا اقرار واحد کافی نیست؟

 باید فرق بگذاریم بین جایی که بهیمه و حیوان مال خودش باشد و بین جایی که مال دیگری باشد، اگر حیوانی که با او نزدیکی و وطی کرده، ملک دیگری است، چنانچه اقرار ‌کند که من او را وطی کردم، این فقط در باره تعزیر و حدش شنیده می‌شود، چرا؟ چون «إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ»، ولی این آدم به ضرر دیگری اقرار می‌کند، فلذا ممکن است با او یکنوع عداوت و دشمنی داشته باشد و با این اقرارش می‌خواهد یکنوع ضرری به او برساند،

 مثلاً گاو قیمت داری است که روز چهل و پنج کیلو گرم شیر می‌دهد، هدفش از اقرار این است که این گاو قیمتی و شیر ده از بین برود، یا شتری است که از قیمت بالا و زیادی بر خوردار است از بین برود.

 اگر اقرار کند که من با بهیمه و حیوان دیگری این کار را کرده‌ام، جریمه‌اش فقط متوجه خودش است، یعنی تعزیر می‌شود و شلاق می‌خورد یا به عنوان حد یا به عنوان حد (علی خلاف فیه).

 اما اینکه بهمیه را سر ببرند و ذبح کنند و سپس گوشت او را بسوزانند و آتش بزنند،‌این جهت را ثابت نمی‌کند.

 اما اگر حیوان مال خودش است، مسلماً هردو شنیده می‌شود، یعنی هم یعزّر و هم آتش زده می‌شود، یعنی حیوان را سر می‌برند و آتش می‌زنند.

 «إنّما الکلام» آیا اقرار واحد کافی است یا نه؟

 همه فقهای ما می‌فرمایند که اقرار واحد کافی است، فقط سه نفر در اینجا اختلاف دارند که آنان عبارتند از: ابن ادریس، صاحب وسیله و علامه، این سه بزرگوار قائلند که باید دوبار باشد.

محقق حلّی چه می‌گوید؟

 مرحوم محقق می‌فرماید من وجهی این را نفهمیدم که چرا آقایان قائل به دوبار اقرار شده‌اند، حتی می‌فرماید این حرف (که دوبار اقرار کند) غلط است.

استاد سبحانی

 من فکر می‌کنم که آنان وطی بهیمه و حیوان را یکنوع زنا تلقی می‌کنند، البته زنای کامل نیست که قائم با طرفین است و دوتا حد دارد و لذا باید چهار بار اقرار کند، ولی این را نیمه زنا گرفته‌اند و گفته‌اند باید دوبار اقرار کند.

 در واقع یکنوع استحسان است نه اینکه دلیل باشد، استحسان اینکه این را به زنا تشبیه کنیم و در زنا چهار بار اقرار معتبر است و چون در اینجا یک طرف قضیه حیوان است و قابل اقرار نیست، اکتفا کردیم به دو اقرار.

 ولی این استحسان است نه دلیل، از این رو «اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ» اینجا را می‌گیرد فلذا مانع ندارد که اقرار واحد نافذ باشد علی الإطلاق.

لو تکرر الفعل

 هر گاه کسی این عمل قبیح و غیر انسانی را چند بار مرتکب بشود، چه باید کرد؟

 اگر این شخص در وسط تعزیر شده(چون ما قائل به حد نشدیم) یا بار چهارم کشته می‌شود یا بار سوم، اما اگر چند بار انجام داده، ولی حکم بر او اجرا نشده، اگر ده بار هم این عمل منفی و زشت را انجام بدهد، فقط یکی حساب می‌شود.

 اما اگر در وسط حد یا تعزیر اجرا شده، آیا در مرحله سوم کشته می‌شود یا در مرحله‌ی چهارم؟

 در اینجا دوتا روایت است:

1- صحیحه‌ی یونس که از امام رضا علیه السلام نقل شد، می‌گوید:« أصحاب الکبائر کلّها یقتل إذا أقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة» و بگوییم مراد از حد در اینجا اعم از حد شرعی و تعزیر است، یعنی قانون در حق آنان اجرا بشود، اگر این صحیحه را بگیریم، باید این آدم در مرحله سوم کشته بشود.

2- روایت ابوبصیر.

 اما گر روایت ابی بصیر را بگیریم، ابی بصیر می‌گوید امام علیه السلام می‌فرماید:

«الزانی إذا زنی یجلد ثلاثاً و یقتل فی الرابعة» الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث1.

 اگر این روایت را بگیریم، در چهارمی کشته می‌شود، چرا؟ یکنوع تشبیه است، یعنی نزدیکی با بهیمه و حیوانات شبیه زناست، چون شبیه زناست، پس باید چهار بار اقرار کند، ولی این بسیار دلیل سستی است و اگر ما این دلیل را بگیریم، پس باید در اقرار هم به دوتا اکتفا نکنیم، بلکه باید چهار بار باشد و حال آنکه در اقرار به یکی قناعت کردیم،‌حتی دو نفر که گفتند دوبارباشد، گفتیم دوبار غلط است، مگر اینکه به قاعده درأ تمسک کنیم و بگوییم:« الحدود تدرأ بالشبهات» یعنی بگوییم الآن برای ما محل بحث است که آیا سه بار یا چهار بار هم کافی است، همیشه در حدود و در «دماء» اصالة الإحتیاطی هستیم.

 در هر حال اگر میزان روایت یونس بن عبد الرحمن باشد« أصحاب الکبائر کلّها یقتل إذا أقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة».

 قهراً اینجا را می‌گیرد، اما اگر به روایت ابو بصیر عمل کنیم که می‌گوید: «الزانی إذا زنی یجلد ثلاثاً و یقتل فی الرابعة» .

  آقایان می‌گویند باید چهار بار باشد، چرا؟ چون مانحن فیه را تشبیه به زنا می‌کنند، و حال آنکه اگر ما نحن فیه به زنا تشبیه شود، باید در اقرار هم چهار بار را بگیریم و حال آنکه در اقرا یا یکی بود و یا دوتا،

 علاوه براین، در زنا اگر طرفین عاقل و شاعر باشند،‌ می‌توانیم بگوییم باید چهار بار باشد،‌اما یک طرف عاقل و شاعر باشد و طرف دیگر کالجماد، این فعل واحد است نه فعل کثیر.

 در هر حال همان سومی است، مگر اینکه بگوییم چون مسئله دماء است، باید احتیاطی باشیم.

آمیزش با اموات

 کسانی هستند که کار شان نباشی است، نباش کسانی هستند که قبرها را نبش می‌کنند، هم کفن را می‌دزدند و هم ممکن است اگر طرف زن باشد، با او نزدیکی کنند، حکم کسی که با اموات آمیزش می‌کنند چیست؟

 ما می‌توانیم حکم این مسئله را از یک ضابطه کلی استفاده کنیم،‌یک ضابطه کلی در اسلام است بنام: «حرمة المیت کحرمة الحیّ» یک ضابطه در اسلام است که احترام میت با احترام آدم حی و زنده یکی است،‌اگر این آدم نبش قبر نمود و فقط کفن را سرقت کرد، این عمل در باب سرقت داخل است و ربطی به ما نحن فیه ندارد.

 اما اگر هدفش از نبش سرقت نبوده، بلکه تجاوز جنسی به میت بوده، این دو حالت دارد، گاهی زن خودش است، مثلاً زنش را دفن کرده بود، ولی چون نسبت به او علاقه داشت و در حال مماتش هم عمل جنسی را انجام داد،‌اگر با زنش نزدیکی کرده باشد،‌این أخفّ وطئة است از اینکه با اجنبیة نزدیکی کند، ولذا ما باید در دو مقام بحث کنیم، یکی درجایی که زن اجنبیه باشد، دیگری در جایی که زن زوجه‌اش باشد.

 اگر میت اجنبیة باشد، حکمش عیناً همانند زنای عادی است، به این معنا اگر مجرد باشد، صد شلاق دارد و اگر محصن باشد، رجم می‌شود، چرا؟ چون قانون اسلام این است که مؤمن حی و میتش یکسان است و تعبیر فقهای ما نیز همین است.

2: ما رواه عبدالله بن محمد الجعفی عن أبی جعفر(علیه السلام) فی رجل نبش إمرأة فسلبها ثیابها ثمّ نکحها، قال: « إنّ حرمة المیّت کحرمة الحی {حدّه أن } تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب، و یقام علیه الحدّ فی الزنا، إن اُحصن رجمُ، و إن لم یکن اُحصن جلد مائة». الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب نکاح البهائم و وطء الاموات، الحدیث 1.

 اتفاقاً این روایت مفتابه هم است.

و قال ابن إدریس: من وطأ امرأة میتة، فإنّ حکمه حکم من وطأها و هی حیّة، لقوله(علیه السلام):« حرمة المؤمن میّتاً کحرمته حیاً» السرائر: 3/467.

 ولی علاوه براین،‌یک تعزیر هم باید بشود، چرا؟ چون کار بسیار بدی را مرتکب شده، یعنی با آدمی که عاجز و نا توان است و هیچ قدرت دفاع از خود ندارد، به حریم و ناموس او تجاوز کند. می‌فرماید: علاوه براین، یکنوع تعزیر بیشتری هم دارد

 و أما الزیادة فی العقوبة بما یراه الإمام فیدل علیه مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق(علیه السلام) فی الذی یأتی المرأة و هی میّتة، قال: «وزره أعظم من ذلک، الذی یأتیها و هی حیّة ». الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب نکاح البهائم، الحدیث 2.

قال الشیخ المفید: و من نکح امرأة میّتة، کان الحکم علیه الحکم فی ناکح الحیّة سواء، و تغلّظ عقوبته، لجرأته علی الله عزوجل فی انتهاک محارمه، و الاستخفاف بما عظّم فیه الزجر و وعظ به العباد. المقنعة: 790.

  تا اینجا روشن شد که اگر زن اجنبیة باشد، زنای با او با زنای حی فرق نمی‌کند، یعنی اگر محصن نیست صد شلاق دارد و اگر محصن است، رجم می‌شود.

  اما اگر این عمل قبیح و زشت را با همسرش مرتکب شد، حد زنا به او جاری نمی‌شود، از این رو ناچاریم که تعزیر قائل بشویم، یعنی فرق بگذاریم بین اجنبیة و زوجه‌ی خودش، در اجنبیة زنای واقعی محسوب می‌شود، ولی در اینجا یکنوع تجاوز واقعی است.

 در هر حال در دومی قائل به حد نشده‌اند، بلکه قائل به تعزیر شده‌اند.

الفرع الثانی: إذا کانت المیّتة زوجة فی حباله أو أمة فی ملکه فلا یحد حدّ الزانی بل یعاقبه الإمام بما یراه مردعاً له عما أتاه.

 قال ابن إدریس: فإن کانت الموطوءة زوجته أو أمته وجب علیه التعزیر دون الحد، للشبهة الداخلة علیه فی ذلک. السرائر: 3/467.

 پس اگر زوجه‌ی خودش باشد، زنا صدق نمی‌کند چون رابطه‌اش تا حدی محفوظ است، اما گر زوجه نباشد،‌ با زنا فرقی ندارد.

بماذا یثبت؟

 حال این بحث پیش می‌آید که این عمل زشت و غیر انسانی با چه ثابت می‌شود؟

  در بهیمه و حیوان گفتیم که با بیّنة و اقرار ثابت می‌شود، راجع به بیّنه در آنجا مناقشه نکردیم، ولی در اینجا نسبت به بیّنة مناقشه است، در آنجا به اقرار واحد اکتفا کردیم و دو اقراری را رد نمودیم، ولی در اینجا دو اقراری خیلی روشن نیست که باطل باشد. بنابراین،‌باید بین این بحث و بحث قبلی فرق بگذاریم، چون در بحث قبلی یک طرف حیوان بود، فلذا آنجا ادله بیّنه شاملش شد و اقرار واحد هم کافی بود و صدق زنا مسامحه‌ای بود نه واقعی.

  ولی در اینجا ممکن است زنا صدق بکند، یعنی بیّنه داریم که در اینجا اختلاف است، همان افرادی که در بهیمه می‌گفتند دوتا کافی است، ولی در اینجا بعضی می‌گویند دوتا کافی نیست بلکه چهار تا باشد، مرحوم محقق هردو را در شرائع نقل می‌کند.

قال المحقق: فی عدد الحجّة علی ثبوته خلاف، قال بعض الأصحاب: یثبت بشاهدین لأنّه شهادة علی فعل واحد بخلاف الزنا بالحیّة.

  مرحوم محقق می‌گوید دو نفر کافی است، چرا؟ چون زنا با «حیّة» اقرار بر یک نفر نیست بلکه اقرار بر دو نفر است، آنهم زنده است و این هم زنده است، ولذا می‌گوید دوتا مال خودش و دوتا هم مال طرف، ولی در اینجا چون طرف مرده است، فعل واحد است.

 به بیان روشن تر اگر با زنده زنا کند، دو فعل است، «زنی الرجل، و زنت المرأة» دوتا فعل است،‌اما اگر طرف مرده باشد،‌ فعل واحد است و آن عبارت است از فعل رجل، اما «زن» مرده است و فعلی از او سر نزده است. عبارت محقق

 فی عدد الحجّة علی ثبوته خلاف، قال بعض الأصحاب: یثبت بشاهدین لأنّه شهادة علی فعل واحد بخلاف الزنا بالحیّة.

  من کشف اللثام را نگاه کردم که ببینم فعل واحد را چگونه معنا می‌کند، ایشان می‌گوید و هو الحیّ، فعل واحد حیّ، یعنی مرد زنده است، زن کاری نکرده است، بخلاف الزنا بالحیّة، در آنجا هم زن زنا می‌کند و هم مرد.

و قال بعض الأصحاب: لا یثبت إلّا بأربعة لأنّه زناً، و لأنّ شهادة الواحد قذف فلا یندفع الحدّ إلّا بتکملة الأربع، و هو أشبه.

  یعنی اگر یک نفر بگوید که زید دیشب با میت نزدیکی کرد‌،این قذف است، پس باید چهار تا بشود،‌این مغالطه است، چون یک نفر قذف است، ما هم یک نفر نگفتیم، بلکه می‌گوییم دو نفر، واحد باشد قذف است، اما اگر دو نفر باشند، اول کلام است که قذف باشد. فلذا دلیل اولش تا حدی قابل طرح است، اما دلیل دومش که می‌گوید این قذف است، البته اگر یک نفر باشد قذف است، نه بیشتر.

  ما از میان این دو قول، کدام را انتخاب کنیم؟ مرحوم محقق می‌گوید اگر دومی را بگیریم اشبه است، یعنی اشبه و نزدیکتر به حق است. این مسئله بیّنه است.

  پس ابتدا باید این را بحث کنیم که آیا چهار نفر لازم یا دو نفر؟ چون اقرار هم تابع این مسئله است، چون اگر کسی در بیّنه گفت دو نفر کافی است، در اقرار هم باید بگوید دوبار اقرار کافی می‌باشد.

  اگر در بیّنه گفت چهار نفر لازم است، پس باید در اقرار هم بگوید چهار بار اقرار کند. بنابراین، اقرار تابع این مسئله است،‌ فلذا باید این مسئله را حل کنیم که آیا دو نفر کافی است یا حتماً‌ باید چهار نفر باشد؟

  مرحوم محقق به چهار نفر تمایل پیدا کرده است، قهراً‌ در اقرار هم باید بگوید چهار بار اقرار کند، زیرا هر اقراری جانشین یک شاهد است.

  پس باید ببینیم که آیا دو شاهد کافی است یا نه؟

دیدگاه ابن ادریس

  ابن ادریس گفته حتماً باید چهار نفر باشد، چون زناست، یعنی میت و حی یکی است، قهراً این زناست و باید چهار تا باشد، در مقابل شیخان در مقنعه، در نهایه و ابن حمزه در وسیله،‌ابن سعید در جامع، گفته‌اند دو نفر کافی است، چرا؟ به جهت اینکه ادله بیّنه اینجا را می‌گیرد ادله بیّنه (حتی تقوم به البیّنة) اینجا را می‌گیرد،‌«خرج منها» زنای با حیّة، آنجا چهار تا لازم است.

استاد سبحانی

 ولی ما ادله‌ی هردو طرف را رد می‌کنیم،

 دلیل مرحوم ابن ادریس را این گونه رد می‌کنیم، می‌گوییم: جناب ابن ادریس!

 ‌ درست است که این هم یکنوع زناست، منتها نه آن زنای شدیدی که چهار نفر بخواهد، این درحقیقت یکنوع برزخی است بین زنا و بین اتیان بهیمة و لذا ما نمی‌توانیم ادله زنا را در اینجا جاری کنیم، چون ادله زنا انصراف به جایی دارد که طرفین واقعاً زنا کنند، نه اینکه یک طرف زنا کند و طرف دیگر زنا نکند.

  و ضمناً اینکه گفت اگر یک نفر شهادت بدهد، این قذف است.

 ما در جواب گفتیم یک نفر نمی‌گوییم، بلکه دو نفر می‌گوییم.

  اما دلیل این طرف هم مشکل است، دلیل کدام طرف؟ این طرفی که می‌گوید دو نفر کافی است، چرا می‌گوید دو نفر کافی است؟ می‌گوید در زنا هر دو طرف تمایل دارند، فلذا باید چهار نفر باشند تا بتوانند جرم دو نفر را ثابت کنند، ولی در اینجا چون یک طرف تمایل دارد و طرف دیگر بی خبر است، پس دو نفر کافی است.

 ما در پاسخ این دلیل می‌گوییم که این حرف شما نقض دارد، نقضش این است که اگر مردی با یک زنی مکره زنا کند، پس آنجا هم بگویید دو نفر باشد، چون یک نفر تمایل دارد، طرف دیگر تمایل ندارد، یا اگر با یک مجنونة زنا کند، پس باید بگوییم چهار لازم نیست،‌دو نفر کافی است و حال آنکه در مکره و مجنونه این حرف را نمی‌زنید.

  بنابراین،‌ادله هردو طرف مخدوش است، هم آنکه می‌گوید، چهار نفر باشد، این را می‌خواهد جای زنای واقعی بگذارد و این مشکل است.

  هم دلیل کسی که می‌گوید دو نفر باشد، درست نیست، اینکه می‌گوید اینجا قائم با فعل واحد است، قائم با طرفین نیست، طرف دیگر مایل نیست.

 جوابش این است که اگر میزان این جهت باشد، پس باید در مجنونة و مکره‌ علیه نیز همین حرف را بزنیم و حال آنکه نمی‌زنید.

  فلذا من چاره‌ای جز این ندیدم که پناه ببرم به چهار نفر،‌چرا؟ « لأجل قاعدة الدرأ»، فقط قاعده درأ جلوی ما را می‌گیرد، فلذا می‌گوییم باید چهار نفر شهادت بدهند که این مرد با زن اجنبیه‌ی مرده نزدیکی کرده است.

مسأله‌ی آزادی و ارتداد

  همان گونه قبلاً بیان شد، در عصر و زمان مسئله مرتد و ارتداد، خودش یک دست آویزی علیه اسلام و قوانین اسلام شده است حتی در قبّة الإسلام ایران (که قم باشد) من در یک مقاله‌ای خواندم که در آن قتل مرتد را انکار کرده بود، مقاله هم چاپ شده است.

  چنین افرادی یا از اسلام بی خبرند یا این که تحت تاثیر غربی ها قرار گرفته‌اند، فلذا این گونه احکام را انکار می‌کنند.

 در جلسه قبل عرض کردیم که آزادی در غرب یک شرط دارد، و لی همین آزادی در اسلام دارای دو شرط است، سپس گفتیم آزادی در غرب مبنایش نفی تکلیف است، اما آزادی در اسلام بر اساس تکلیف است.

  به بیانن دیگر غربی می‌گوید من در انجام هر کاری و هر چیزی آزادم.

 ولی اسلام می‌گوید: بشر! تو آزادی، پس باید زیر بار تکالیف بروی، تو مانند شیر و پلنگ و سایر حیوانات نیستی، آنها آزاد نیستند بلکه غریزه‌ای عمل می‌کنند، تکلیف ندارند.

  اما چون تو آزادی، باید زیربار تکلیف بروی.

 تا این مقدار را در جلسه قبل بیان نمودیم.

 از اینجا می‌خواهیم وارد مطلب جدید ‌بشویم و آن اینکه آزادی در غرب فقط و فقط برای ارضای خواسته ها و غرائز درونی است، «شخص» می‌خواهد آزاد باشد، حتی از ایران می‌گریرند و به آن نقاط دیگر می‌روند، چرا؟ تا آزاد باشند، یعنی با هر زنی بتواند نزدیکی کنند، می گساری کنند، در قمار حاضر باشد و...،

  خلاصه شخص می‌خواهد نیازهای درونی مادی را راضی کند، غرض ارضای غرائز است، ولی در اسلام آزادی برای احیاء ارزش های عقلانی است، انسان به وسیله عقل عملی نیکی و بدی ها را درک می‌کند، بشر تو آزادی که نیکی ها را انجام بدهی و از بدی ها هم صرف نظر کنی، چه قدر فرق است بین این دو مکتب، کسانی که می‌خواهند مسلمان را وادار کنند به آزادی غربی، دو مکتب را نشناخته‌اند، در مکتب غرب آزادی برای این است که لذت ببریم، اصالة اللذة، ولی در اسلام اصالة‌ اللذة نیست، بلکه مقصد احیاء ارزش هاست.

عقل عملی و علمی

 باید دانست که عقل یا عملی است یا علمی‌، ما معتقدیم که عقل عملی خوبی ها و بدی ها را درک می‌کند، ما مثل اشاعره نیستیم که حسن و قبح عقلی را منکر باشیم، عقل ما آنچه را که درک می‌کند، نیک است، اسلام می‌گوید انجام بده:

«إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا »الانسان: ٢،

  پشت سرش می‌فرماید:

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»الانسان: ٣،

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ» در کجا؟

  در مکتب فطرت،‌دیگر کار به انبیاء ندارد، یعنی ما در مکتب «فطرت» خوبی ها و بدی ها را شناخته‌ایم‌ و لذا انبیاء در عقل عملی نو آوری ندارند، بلکه یاد آورانند، انبیاء در نظر ما در عقل عملی نه در احکام، چون در احکام نو آورانند، اما در عقل عملی یاد آورانند نه نو آوران، یعنی آنچه را که خدا در فطرت ما نهاده است، از آن پرده بر می‌دارند، یعنی پرده را کنار می زنند، خوبی ها و بدی ها را می‌گویند.

  اتفاقاً‌ امیر المؤمنین هم در خطبه‌ی اول نهج البلاغة این مطلب را دارد و می‌فرماید: آن پیمانی را که خدا از ما گرفته است، آن را ادا کنید، این پیمان را خدا در کجا گرفته؟ در فطرت و آفرینش.

خلاصه: آزادی در غرب یک شرط دارد، اما آزادی در اسلام دو شرط دارد، آزادی در غرب،‌نفی تکلیف است، اما آزادی در اسلام مبنای تکلیف است، آزادی در غرب، برای ارضای خواسته های درونی بی حد و حساب است، اما در اسلام آزادی برای احیاء ارزش هایی است که عقل ما در مکتب فطرت آموخته است.

  چهارم: در آزادی غرب، حقوق انسان مطرح است، یعنی تمام آزادی باید دور حقوق انسان بچرخد، اصالة الإنسانی هستند، لائیک هستند، در آنجا خدا مطرح نیست،‌فقط حقوق انسان مطرح است، آزادی در حد حقوق انسان است، احزاب هم که تشکل می‌دهند برای حقوق انسان است، اجتماعات که تشکیل می‌دهند برای حقوق انسان است. ولی در اسلام علاوه بر حقوق انسان، حقوق خدا نیز مطرح است، یعنی حق عبودیت و الوهیت مطرح است، فلذا باید در آزادی حقوق خدا را نیز در نظر بگیریم.

 به بیان دیگر آیا می‌شود که خدا خالق ما باشد و ما آفریده او باشیم، اما حقی بر ما نداشته باشد؟! از بیخ حق را منکر باشند، بنابراین، اگر می‌بینید در اسلام زندگی کند، چون دو نوع تفکر است، او می‌گوید من اومانیسم هستم، و مکتب من، مکتب اومانیسم است، یعنی اصالة الإنسان، حقوق انسان می‌خواهم، اما اسلام می‌گوید علاوه بر حقوق انسان، حقوق خدا نیز مطرح است، و لذا می‌گوید خداوند منان ما را خلق کرده:

  «و أمر أن لا تعبدوا إلّا إیّاه».

  حقوق خدا هم مطرح است. بنابراین، اگر در اسلام دست و پای انسان را به عنوان حقوق خدا گرفتیم، این خلاف آزادی نیست، مکتب را بشناسید، اگر گفتیم،حتماً‌ نماز بخواند، روزه حتماً باید بگیرد، یعنی یکنوع محدودیت های شرعی برای او قائل شدیم، این من باب حقوق خداست، پس در اسلام تنها حقوق انسان مطرح نیست، بلکه خدا هم مطرح است.