موضوع: هرگاه شخص در اثر جراحتی که دیگری بر او وارد کرده مبتلا به بیماری شود و از آن بیماری بمیرد، حکمش چیست؟

المسألة الثامنة

  لو ضربه بما لا یوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه و مات به فاالظاهر أنّه مع عدم قصد القتل لا یکون عمداً و لا قود، و مع قصده علیه القود.

 مسئله هشتم در باره این است که اگر «شخص» فردی را با چاقو مجروح کرد و این جراحت سبب شد که بدن این آدم یکنوع آمادگی بیماری پیدا کند و با آن مرض بمیرد، آنکه در حقیقت قاتل است جرح نیست، منتها نتیجه جرح یک بیماری شده است که آن بیماری سبب قتل و مرگ او شده است، در اینجا چه باید کرد؟

عبارت مرحوم محقق

 مرحوم محقق می‌فرماید: لو ضربه دون ذلک فأعقبه مرضاً و مات إنّه کالأول ای عمد

 ایشان فرقی ننهاده بین جایی که قصد این آدم قتل بوده یا قتل نبوده، بلکه به طور مطلق می‌گوید بر اینکه اگر چاقو بزند و بیماری تولید شود و این آدم را بکشد، این در واقع عمد است، یعنی ایشان فرقی بین قصد و عدم قصد را نگذاشته، حتی ظاهر عبارت محقق این است که «ضارب» قصد قتل نداشته، منتها بدنبالش بیماری آمد و او را کشت.

 از آنجا که ظاهر عبارت مرحوم محقق این است که «ضارب» قصد قتل نداشته، فلذا باید کلام ایشان را توجیه کرد، اینکه من چاقو زدم و بدنبالش بیماری آمد و او را کشت، چرا باید عمد باشد با اینکه من قصد کشتن نداشتم، بلکه فقط قصد مجروح کردن داشتم؟

  عبارت محقق در جایی است که طرف قاصد قتل نیست مع الوصف ایشان می‌فرماید این قود دارد و عمد است.

توجیه صاحب مسالک

  مسالک که در حقیقت شرح شرایع است، عبارت محقق را توجیه کرده و گفته علت این که این مورد قتل عمد محسوب می‌شود، این است که بلأخره هردو نتیجه‌ی عمل جارح است، زیرا او چاقو زده هر چند قصد قتل نداشته، امّا نتیجه آن مرض بوده، یعنی طرف بیماری قند داشته فلذا از این جرح بهبودی پیدا نکرده و طرف کشته شده فلذا هردو نتیجه به جناب جارح بر می‌گردد هر چند ایشان قاصد قتل نبوده و جرح هم کشنده نبوده، امّا چون نتیجه اش یک بیماری شد و او را کشت و این بیماری نتیجه عمل جناب جارح است.

اشکال صاحب مسالک بر محقق

 بعد از آنکه مرحوم شهید ثانی کلام محقق را توجیه می‌کند، به ایشان ایراد می‌گیرد، ایرادش این است که جارح تنها در این جا چاقو زده، امّا مرض ارتباطی به این آدم‌(جارح) نداشته، زیرا نظر این آدم چاقو زدن بوده بدون اینکه مرض را قصد کرده باشد، یعنی مرض خودش بدون قصد پیدا شده،پس چکونه می‌شود این آدم را قاتل عامد شمرد و حال آنکه قتل عمد در جایی است که یا باید آلت قتاله باشد و یا اینکه این آدم قاصد باشد،

  و حال آنکه در اینجا فرض این است که آلت قتاله نیست و این آدم قصد قتل را هم نکرده و لذا می‌گوید باید قائل به تفصیل شد و گفت اگر این آدم (که چاقو زده) نیت و قصد قتل را داشته، قصاص می‌شود.

  امّا اگر نیت و قصد قتل را نداشته و مرض بدون قصد جارح به دنبالش آمده، در این صورت این آدم محکوم به قود نیست.

  از این بیان معلوم شد که کلام حضرت امام روشن تر و گویا تر از کلام محقق است، یعنی ایشان عبارت محقق را دیده که محقق می‌گوید این آدم مطلقاً قصاص می‌شود، علی الظاهر مسالک را نیز دیده، چون مسالک فرموده که باید باید فرق بگذاریم بین روزی که این آدم قاصد قتل بوده یا قاصد قتل نبوده است و لذا در متن قائل به تفصیل شده است.

عبارت حضرت امام در تحریر الوسیلة

المسألة الثامنة: لو ضربه بما لا یوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه و مات به.

  تفصیل همان تفصیل مرحوم مسالک است ردّاً علی المحقق، چون محقق گفته این آدم مطلقا عامد است و قصاص می‌شود، اما صاحب مسالک ابتدا کلام ایشان را توجیه کرده، آنگاه بر کلام ایشان اشکال کرده است که میزان در قتل عمد این است که یا آلت قتاله باشد یا قاصد قتل باشد.

 اما اگر نه آلت قتاله است و نه این آدم قاصد قتل می‌باشد، در این صورت نمی‌توان گفت که قتل عمد است.

  بله! اگر قاصد باشد، این قتل عمد محسوب می‌شود و لذا همان تفصیل را دارد و لذا می‌فرماید: فالظاهر أنّه مع عدم قصد القتل لایکون عمداً و لا قود، و مع قصده علیه القود. بنابراین، هم باید شرایع را ببینید و هم مسالک را، و از آن دو نتیجه گرفت، فتوای حضرت امام نیز همان است که باید فرق بگذاریم، چرا؟ چون ما ضابطه این بود که عامد یکی از دو ملاک را باید داشته باشد، یعنی یا فعلش قاتل باشد و یا قاصد قتل باشد، ولی این «آدم» نه قاصد است و نه فعلش قاتل می‌باشد.

 پس میزان قصد و عدم قصد است.

دیدگاه صاحب جواهر

 نظر صاحب جواهر همیشه احیاء فتوای مشهور است، یعنی تمام همّتش از أول کتاب جواهر تا آخر این است که فتوای مشهور را احیاء کند، از آنجا که کلام محقق مطلق بود و می‌گفت اگر کسی، دیگری را با چاقو زد و در سایه آن بیماری پیدا شد و منجر به قتل او گردید، این قصاص دارد بدون اینکه مقیّد به قصد قتل باشد.

  صاحب جواهر می‌گوید: حقّ با مرحوم محقق است، چرا؟ زیرا میزان، «کلّ فعل عدوان» هر فعلی که عدوانی شد، تمام نتائجش پای آن عدو حساب می‌شود، این ضربت چاقو فعل هم عدوانی و بی جهت بوده هر کار عدوانی هر مقدار نتایج داشته باشد، پای آدم متجاوز حساب می‌شود، ولی این مبنا صحیح نیست، چون هر فعل عدوانی مایه‌ی قصاص نیست، بلکه باید قتل مستند به جارح باشد و استناد در دو صورت است:

١- یا من باید قاصد باشم

2- یا عمل من کشنده باشد.

 و حال آنکه در اینجا هیچکدام از این ها نیست، با این حال چطور به من نسبت می‌دهید هر چند کار من عمل عدوانی است، منتها قبلاً گفتیم که عدوانی بودن، سبب این که این عمل موجب قتل باشد نیست.

المسألة التاسعة

 لو منعه عن الطعام أو الشراب مدة لا یحتمل لمثله البقاء فهو عمد و إن لم یقصد القتل و إن کان مدة یتحمّل مثله عادة و لا یموت به لکن اتفق الموت أو أعقبه بسببه مرض فمات ففیه التفصیل بین کون القتل مقصوداً و لو رجاءً أو لا

 مسئله‌ی نهم در واقع دو فروع، بلکه به یک معنای سه فرع دارد و آن اینکه اگر من انسانی را زندانی کردم بدون اینکه آب و غذا به او بدهم، و زندانی این آدم ده روز طول کشید و معمولا افراد در این ده روز می‌میرند. مگر اینکه آبی در اختیارشان باشد، شاید افراد با خوردن آب حتی چهل روز هم بتواند زندگی کنند، امّا اگر هیچ چیزی در اختیارش نباشد، حتماً بعد از ده روز می‌میرد، معمولا می‌گویند بعد از سه روز می‌میرند، ولی در سه روز نمی‌میرد.

 بنابراین، من به مقداری این آدم را زندانی کردم و به او آب، نان و غذا ندادم که این مقدار برای مثل این آدم قابل تحمل نیست، مسلماً من عامد هستم.

  امّا اگر یک روز یا دو روز او را زندانی کند بدون اینکه به او آب و غذا بدهد، که این مقدار برای نوع مردم قابل تحمل است، ولی شخص این آدم مرد.یعنی اگر غیر او بود تحمل می‌کرد امّا این آدم تحمل نکرد یا مرد یا بیماری پیدا کرد و مرد، در اینجا همان حرف را می‌زنیم که در مسئله قبل گفتیم، یعنی آنجا که آلت قتاله نیست، باید ببینم که نیت و قصد این آدم قتل بوده یا نبوده است.

 لو منعه عن الطعام أو الشراب مدة لا یحتمل لمثله - ضمیر «لمثله» به شخص ممنوع بر می‌گردد.

 لو منعه عن الطعام أو الشراب مدة لایحتمل لمثله البقاء یعنی نوع مردم می‌میرند- فهو عمد و إن لم یقصد القتل چرا؟ چون آلت قتالة است هر چند قصد قتل هم نکند، حتی اگر بگوید قصد قتل نداشتم، می‌گوییم این حرفش دروغ است، چون إرادة اللازم یلازم إرادة الملزوم، شما که این آدم زندانی می‌کنید و می‌دانید که مثل این آدم تحمل نمی‌کند، این عمل شما منفک از قصد قتل نیست.

  خلاصه اگر کسی بداند که مثل این آدم تحمل نمی‌کند، می‌فرماید این قتل عمد است هر چند قصد قتل را هم نکند، ما عرض کردیم، بلکه این آدم حتماً قصد عمد کرده است.

 - و إن کان مدة یتحمّل مثله عادة و لا یموت به لکن إتفق الموت أو أعقبه بسببه مرض فمات ففیه التفصیل بین کون القتل مقصوداً و لو رجاءً أو لا.

 در اینجا همان تفصیل را می گوییم، چرا؟ چون آلت غیر قتالة است، پس میزان می‌شود قصد،‌ اگر این آدم با این عمل نظرش قتل است، این عمد است، اما اگر نظرش زجر است و بعداً‌ می‌خواهد آزاد کند، ولی از دستش در رفت، این آدم محکوم به قود نیست بلکه محکوم به دیه است

المسألة العاشر

  لو طرحه فی النار فعجز عن الخروج حتی مات أو منعه عنه حتی مات قتل به، و لو لم یخرج منها عمداً و تخاذلاً فلا قود و لا دیة قتل، و علیه دیة الجنایة الإلقاء فی النار، و لو لم یظهر الحال و احتمل الأمران، لا یثبت قود و لا دیة.

 حضرت امام در این مسئله سه فرع را مطرح کرده است.

الف: «شخص» دیگری را در داخل تنور انداخت و در تنور را هم محکم بست، گاهی یک چنین افرادی پیدا می‌شوند که به این حدی از شقاوت رسیده‌اند، فلذا او را در داخل تنور انداخت و هر چه التماس کرد که در تنور را باز کن تا من بیرون بیایم، بیرون آمدن نگذاشت.

ب: او را در تنور انداخت بدون اینکه در تنور را بیرون رفت، این آدم می‌توانست بیرون بیاید، ولی تنبلی کرد و بیرون نیامد تا اینکه سوخت از بین رفت.

ج: او را در تنور و آتش انداخته بدون اینکه در آن را ببندد، و این آدم سوخت، منتها نمی‌دانیم که تخاذلاً بیرون نرفته یا نتوانسته بیرون بیاید، حکم این سه فرع چیست؟

  لو طرحه فی النار فعجز عن الخروج حتی مات أو منعه عنه حتی مات قتل به، و لو لم یخرج منها عمداً و تخاذلاً فلا قود و لا دیة قتل، و علیه دیة الجنایة الإلقاء فی النار، و لو لم یظهر الحال و احتمل الأمر ان لا یثبت قود و لا دیة.

الفرع الأول

  لو طرحه فی النار فعجز عن الخروج حتی مات أو منعه عنه حتی مات قتل به- از تنور بیرون نیامد، إمّا عجزاً و إمّا منعاً.

الفرع الثانی

  و لو لم یخرج منها عمداً و تخاذلاً فلا قود و لا دیة قتل، و علیه دیة الجنایة الإلقاء فی النار.

الفرع الثالث

  و لو لم یظهر الحال و احتمل الأمر ان لا یثبت قود و لا دیة

 یعنی نمی‌دانیم که تخاذلاً بیرون نیامد یا عجزاً بیرون نیامد، در اینجا نه قود است و نه دیه.

 دو فرع اول روشن است، یعنی من او را در تنور انداختم، او نتوانست بیرون بیاید یعنی عاجز از بیرون آمدن شد، این قتل عمد محسوب می‌شود، چون آلت و فعل قتالة است،قصد هم که هست، یا درب تنور را بستم و او نتوانست بیرون بیاید، آلت قتالة است، دومی هم روشن است، خودش تخاذلاً در آتش ماند و بیرون نیامد، عرض کردم که این در هزار فرد یکی پیدا نمی‌شود.

 اشکال در فرع سوم است، یعنی اگر ندانستیم که این آدم عمداً بیرون نیامده یا عجزاً بیرون نیامده است؟

 امام می‌فرماید در اینجا نه قصاص دارد و نه دیة (فلا قود و لا دیة قتل).

 ما در اینجا همان اشکال دو جلسه گذشته را داریم و می‌گوییم باید طبع اولیه را در نظر بگیریم، چون ما یک قاعده‌ای در فقه داریم بنام قاعدة طبعیه، طبع اولیه را در نظر گرفت، انسان «فی حد نفسه» علاقه به بقاء و حیات خودش دارد و کمتر افرادی پیدا می‌شوند که علاقه به حیات خود نداشته باشند، حتی از نظر روانشناسان، آن آدمی که خود کشی می‌کند، او هم دنبال راحتی خودش است، منتها خیال می‌کند که راحتی او در خودکشی است.

  بنابراین، طبع اولیه‌ای انسان این است که اگر در بلای گرفتار شد، به هر عنوانی که شده خودش را نجات می‌دهد،پس دو مثال مساوی نیست که:« خرج و لم یخرج عجزاً أو لم یخرج تخاذلاً»، یکی نود و نه در صد است و حال آنکه دیگری یک درصد است، با این حال چطور حضرت امام می‌فرماید:« فلا قود و لا دیة»، لا اقل اگر قود را نگفتیم، باید دیه را بگوییم، چرا؟ لأن لا یبطل دم المسلم سداً، عرض کردم عین این را در مسائل پیش گفتیم، ما نباید این دو احتمال را یکسان بگیریم،« لم یخرج عجزاً أو لم یخرج تفاضلاً» اگر این دو احتمال مساوی شد، حق با امام است،ولی دو احتمال مساوی نیست، «لم یخرج عجزاً» لم یخرج بخاطر اغتشاش، اما در جایی که این آدم عمداً در آتش بماند و خود کشی کند، احتمال خیلی ضعیف است، حالا اگر نتوانستیم قصاص را ثابت کنیم، اقلاً قود را باید بگوییم.