درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

حضرت امام مسئله را چنین عنوان کرد که اگر زنی، مردی را بکشد، چنانچه اولیای زن بخواهند این مرد را بکشند، باید فاضل دیه را بپردازند، این فرمایش حضرت امام (ره) سبب شد که ما به یک مسئله‌ی دیگر منتقل بشویم که در متن کلام امام نیست، و آن عبارت از این است که اگر مرد حری، دو حر را بکشد، یعنی اگر مردی، دو مرد را بکشد،‌ در این صورت همان مسئله جاری است، همان گونه اگر زنی،‌مردی را بکشد، اینها می‌توانند مرد را بکشند به شرط اینکه فاضل دیه را بدهند، در اینجا نیز یک نفر که دو مرد را کشته،‌می‌تواند هردو مرد را بکشد، اما مشروط بر اینکه فاضل دیه را بدهد، یعنی یک دیه کامل را باید بدهد که نصفش مال ورثه‌ی مرد اول است و نصف دیگرش هم مال ورثه مرد دوم، و مسئله اختلافی نیست.

در حقیقت از مسئله‌ی امام، به این مسئله منقتل شدیم، در مسئله‌ای که امام مطرح کردند، قاتل زن بود و مقتول مرد، که در واقع مقتول دو برابر قاتل بود، نظیر آن این است که اگر مردی،‌دو مرد دیگر را بکشد، قاتل یکی است و مقتول دوتا، این یک برابر است و آن دو برابر،‌در اینجا نیز می‌تواند بکشد، به شرط اینکه فاضل دیه را به طرفین بپردازد و هیچ اختلافی در این مسئله نیست، یک مسئه‌ی دیگر در اینجاست که دنباله‌ی آن مسئله است،‌و آن این است که اگر مردی، دو مرد را کشت، این دو مرد، دو تا ورثه دارد،‌ورثه اول پیش دستی کردند و قاتل را کشتند، ورثه دوم، دستش به جای نرسیده، می‌گوید شما پیشت دستی کردید و استیفاء قصاص نموده و قاتل را کشتید، در حالی که او هم قاتل پدر شما بود و هم قاتل پدر ما، ولی دست ما به جای بند نیست، پس باید به ما دیه بدهند، یعنی باید از اموال این مرد (که شما او را به عنوان قصاص کشتید)‌ به ما دیه بدهند، آیا ورثه مرد دوم می‌توانند بگویند به ما دیه بدهید یانه؟

ورثه‌ی مرد اول استیفاء قصاص کردند،اما ورثه مرد دوم راضی به قصاص نیستند، فلذا می‌گویند باید به ما دیه بدهند، آیا می‌توانیم بگوییم از اموال این مقتول به ورثه مرد دوم دیه بپردازند؟

اقوال مسئله

در اینجا دو قول وجود دارد:

قول اول

قول اول این است که: الإنسان لا یجنی علی أکثر من نفسه، این مرد (جانی) قاتل دو مرد بود،‌ ورثه‌ی مرد اول، جان او را (که همه چیزش بود) از او گرفتند، یعنی او را به عنوان قصاص کشتند،‌ اینکه ورثه مرد دیگر دست شان به جای بند نیست، ربطی به او ندارد.

به بیان دیگر: الواجب أولاً و بالذات، هو القصاص و این آدم قصاص شد و از بین رفت، دیگر از ترکه و جان او چه می‌خواهید؟ الواجب اولاً و بالذات هم نسبت به ورثه‌ی مرد اول و هم نسبت به ورثه‌ی مرد دوم، قصاص بود و قصاص هم شد، دیگر بعد از قصاص و بعد از بین رفتن موضوع، ورثه‌ی مرد دوم(مجنی علیه دوم) نمی‌توانند به بهانه اینکه دست شان به جای بند نیست،مطالبه دیه کنند و چیزی از اموال او بگیرند.

قول دوم

قول دوم این است که فیه جمع بین الحقّین، یعنی بایدد کاری کرد که هر کدام به حق خود برسند، ورثه‌ی مرد اول، جانی را کشتند و به حق خود رسیدند و تشفی خاطر پیدا کردند، اما ورثه‌ی دوم، دست شان خالی ماند و چیزی در مقابل خون پدر به آنان نرسید، چون موضوع از بین رفت، زیرا طرف (که همان جانی باشد) کشته شد،‌ فلذا باید به دیه اکتفا نمود و آنان دیه‌ی پدر شان را داد، تا بدینوسیله جمع بین الحقین شده باشد.

حق با کدام قول است؟

ما از میان این اقوال کدام را انتخاب کنیم، آیا قول اول را انتخاب کنیم که می‌گوید موضوع از بین رفته، یا قول دوم را انتخاب کنیم که می‌گوید باید جمع بین الحقین کرد؟

روایات قول اول را تایید می‌کنند

از نظر روایات، حق با قول اول است و در قول اول سه روایت داریم، البته این سه روایت یکنوع ارتباطی با مسئله‌ی ما دارند، و آن این است که: جانی‌ بیش از جان خودش چیزی در اختیار ندارد، حال که ورثه اول جانش گرفتند و او را قصاص کردند، ورثه دوم حق مطالبه چیزی را ندارند.

روایت عبد الله بن سنان

روی عبد الله بن سنان فی امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهلها أن یقتلوها، قتلوها، و لیس یجنی أحد أکثر من جنایته علی نفسه [1]

محل شاهد همان تعلیلی است که در فراز اخیر روایت است، که می‌گوید هیچ کس حق ندارد که بیش از جان خودش چیزی به مردم بدهد، این روایات مربوط به متن مسئله‌ی ما نیستند، ‌اما شاهد بر مسئله‌ی ما هستند.

روایت ابن مسکان

إن قتلت المرأة الرّجل قتلت به، لیس لهم إلّا نفسها همان مدرک: الحدیث2.

روایت هشام بن سالم

لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه [2]

هر سه روایت می‌توانند در مسئله‌ی ما راه گشا باشند، چون مسئله‌ی ما این است که یک مرد،‌دو مرد دیگر را کشته، ورثه‌ی مرداول، قبل از اینکه ورثه دومی خبردار بشوند،استیفاء قصاص کردند و جانی را کشتند، اما ورثه‌ی مرد دوم(مجنی علیه دوم) می‌گویند:

ما دیه می‌خواهیم، از این روایات می‌توانیم استفاده کنیم که: الإنسان لا یجنی أکثر من نفسه، چیزی که در اختیار داشت، جانش بود که ورثه مرد اول آن را گرفتند، دیگر چیزی ندارد که به ورثه مرد دوم بدهد.

البته ورثه‌ی مرد اول،‌ کار خلافی را مرتکب شده‌اند،‌چون حقش این بود که ورثه دوم را نیز در جریان قرار می‌دادند،‌ حال که این کار را نکرده‌اند، دیگر او چیزی ندارد که به ورثه‌ی دومی بدهد.

اگر کسی بگوید از اموالش بدهند، اموال که دارد؟

جوابش این است که اموالش مال ورثه است.

خلاصه اگر حری، حرین را بکشد، اتفاق کلمه است که هردو حر را می‌کشند. به بیان دیگر اگر مردی، دو مرد را بکشد، اتفاق کلمه است که هردو مرد را می‌کشند، این شبیه مسئله‌ای بود که امام مطرح کرده بودند، امام مطرح کردند که اگر زنی، مردی را بکشد( که قاتل نیمچه مقتول است) من به این مسئله منتقل شدم که اگر مردی، دو مرد دیگر را بکشد( که قاتل نیمچه مقتول ها باشد).

در اینجا به اتفاق کلمه قاتل کشته می‌شود و چیزی هم بدهکار نیست، آنگاه منتقل به ورثه دیگر شدیم و آن اینکه اگر ورثه‌ی یکی از آنها بدون در جریان گذاشتن ورثه‌ی دیگری استیفاء قصاص کردند، و آن دیگری گفتند که ما راضی به قصاص نیستیم بلکه دیه می‌خواهیم فلذا باید به ما از ترکه او دیه بدهند.

ما گفتیم در اینجا دو قول است:

قول اول این است که طرف فقط قصاص می‌شود و غیر از قصاص چیزی به گردنش نیست، آن طرف دیگر دستش به جای بند نیست، چرا؟ چون الواجب اولاً و بالذات قصاص بود و قصاص هم شد، اینکه آن طرف دیگر دستش به جای بند نیست، ربطی به جانی ندارد(چون جانی یک جان داشت که به عنوان قصاص از بین رفت) منتها ورثه‌ی مرد اول خلاف کرده‌اند، چون حقش این بود که رضایت ورثه مرد دوم را هم جلب کنند.

قول دوم این است که جمع بین الحقین باید بشود، یعنی هم طرف کشته بشود و هم از ترکه‌ی مرد اول، به ورثه مرد دوم بدهند جمعاً بین الحقّین.

ما عرض کردیم که روایات قول اول را تاکید می‌کند، سه روایات داشتیم،‌روایت عبد الله بن سنان، عبد الله بن مسکان و هشام بن سالم، البته این سه روایت مربوط به مسئله‌ی ما نیستند،‌اما می‌شود از مسئله‌ی ما استیناس کرد، آن مسئله در جایی بود که زنی، مردی را بکشد، حضرت می‌فرماید زن را می‌کشند، دیگر حق ندارند از ترکه زن چیزی بخواهند، چرا؟

لأنّ الجانی لا یملک إلّا نفسه.

اما ورثه‌ی دوم دست شان به جای بند نیست، منتها ورثه مرد اول، کار خلافی را مرتکب شده‌اند.

بلی! در اینجا دو روایت داریم که مؤیّد قول دوم است، باز تکرار می‌کنم که روایات سه گانه و این دو روایت دیگر در متن مسئله ما نیستند، ولی می‌توانند مؤید مسئله ما باشند.

روایت ابوبصیر

روایتی که می‌تواند مؤید مسئله باشد، روایت ابوبصیر است که می‌گوید: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل متعمّداً ثمّ هرب القاتل، فلم یقدر علیه؟ قال: إن کان له مال أخذت الدّیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، الخ

این روایت چطور شاهد است؟ چون یک جامعی در اینجا است، و آن اینکه در اینجا قاتل فرار کرده، اما در ما نحن فیه قاتل کشته شد، یعنی هردو از قلمرو امکان بیرون رفته‌اند، در مورد مسئله بالفرار، در مانحن فیه بالموت، جامع گیری کنیم و بگوییم میزان این است که دسترسی به قاتل نباشد، إما فراراً و اما قصاصاً، ورثه مرد اول، او را کشتند. ورثه مرد می‌گویند چه فرق می‌کند که: قتل أو فرّ در هردو باید از ترکه بگیریم.

روایت ابن أبی نصر

عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتّی مات؟ قال: إن کان له مال أخذ منه و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب [3] پس این دو روایت هر چند در متن مسئله ما نیستند، منتها قابل استشهادند و آن این است که قاتل از دسترس بیرون برود، مثل اینکه کشته بشود یا فرار کند.

ولی باید دانست که میان این دو خیلی فرق وجود دارد، چون در آنجا که فرار کند، اصلاً چیزی از قاتل نگرفته‌ایم، چون او فرار کرده و خودش را راحت نموده ، اما در ما نحن فیه ورثه مرد اول، قاتل را کشتند و قصاص نمودند، با این وجود چگونه شما قیاس می‌کنید ما نحن فیه را به این دو روایت، در این دو روایت قاتل فرار کرده و رفته و مشغول عیش و نوش خودش است، اما در ما نحن فیه قاتل به دار آویخته شده، با این وجود بگوییم آنجا که زنده باشد، از مالش بگیریم، آنجا که مرده باشد، باز از مالش بگیریم، این قیاسی است که حتی ابوحنیفه هم به یک چنین قیاسی قائل نیست.

مختار استاد سبحانی

فتلخص که حق همان قول اول است.

امام یک مسئله‌ای را فرمودند که اگر زنی، مردی را بکشد، من به این مسئله منتقل شدم که مردی، دو مرد را بکشد، الجامع بینهما قاتل نیمچه مقتول بود، یعنی زن نیمچه مرد بود، یک مرد هم نیمچه دو مرد بود، دو مرتبه بر می‌گردیم به مسئله حضرت امام. ایشان می‌فرماید:

المسألة‌ الأولی، این المسأله الأولی را بر گردانیم به مسئله امام، آنچه من در وسط بحث کردم، یک بحث معترضه بود، یعنی به مناسبت کلام امام منتقل شدیم که: لو قتل حرّ، حرّین این را دیگر فراموش کنید، بر گردیم به مسئله قبلی امام.

المسألة الأولی: لو قتل الحرّ الحرّة،‌امام در آخر کلامش فرمود یقتل الحرّ بالحرّة بر گشتیم به آن مسئله، قرار شد که اگر بخواهند این مرد را بکشند، باید نصف دیه را بپردازند.

حال اگر مردی، زنی را کشت، کسانی که می‌خواهند او را قصاص کنند، حاضر به بپرداخت فاضل دیه نیستند، یعنی روثه‌ی زن که می‌خواهند مرد را به عنوان قصاص بکشند، می‌گویند ما حاضر به پرداخت پانصد دینار نیستیم، چرا؟ یا فقیرند که نمی‌دهند و یا اینکه می‌گویند ما نمی‌دهیم، از این طرف باید این مرد باید قصاص بشود، از طرف دیگر هم شرط قصاص این است که فاضل دیه را بپردازند، ولی ورثه زن می‌گویند که ما فاضل دیه را نمی‌دهیم یا فقیرند و ندارند که فاضل دیه را بدهند و یا نمی‌خواهند بدهند.

دیدگاه حضرت امام

در اینجا حضرت امام می‌فرماید باید تا موقعی صبر کنند که یکی از دو طرف حاضر بشوند، یا اولیای زن بگویند ما قصاص نمی‌خواهیم، یا اولیای زن غنی بشوند و فاضل دیه را بپرداند و سپس مرد را قصاص کنند.

لو امتنع ولی دم المرأة عن تأدیة فاضل الدّیة- مسئله درجایی است که لو قتل الحرّ الحرّة یعنی مردی، زنی را بکشد، اما اولیای زن که می‌خواهند مرد قاتل را به عنوان قصاص بکشند، حاضر به پرداخت فاضل دیه (که پانصد دینار است) نیستند، یا امتناع می‌ورزند یا اینکه فقیرند أو کان فقیراً، و لم یرض القاتل بالدّیة- قاتل هم راضی به پرداخت دیه نمی‌شود، به شرط اینکه این طرف حاضر به دیه بشود، در این صورت قصاص را به تاخیر می‌اندازند- أو کان فقیراً، یؤخّر القصاص إلی وقت الأداء و المیسرة.

پس اگر اولیای دم بخواهند این مرد را بکشند، باید فاضل دیه را بپردازند، ولی نمی‌پردازند، چرا؟ چون یا فقیر و توان پرداختن را ندارند، یا اینکه دارند ولی امتناع می‌ورزند، در اینجا چه کنیم؟

اقوال مسئله

در اینجا دو قول است:

قول اول

قول اول این است که باید صبر کند تا اولیای زن برای پرداخت فاضل دیه آماده بشوند، چنانچه فقیر نباشند، یا اینکه اگر فقیرند، از حالت فقر بیرون بیایند. چرا؟ می‌گویند: الواجب أولاً و بالذات قصاص است، ما باید مقدمات قصاص را فراهم کنیم، یا اولیای دم دارند و نمی‌دهند، پس باید صبر کرد تا اینکه نظر شان عوض شود و آماده پرداخت دیه بشوند.

یا فقیرند و چیزی در بساط ندارند، باز باید صبر کرد تا غنی بشوند و از حالت فقر بیرون بیایند.

خلاصه باید شرائط قصاص را فراهم کرد، یعنی غیر از قصاص مسئله‌ی دیگری در کار نیست، چون اولاً و بالذات واجب قصاص است و شرط قصاص هم پرداخت فاضل دیه است، پرداخت کنندگان هم از دو حال بیرون نیستند:

یا غنی و پول دارند، ولی از روی لجاجت نمی‌دهند، پس باید صبر کرد تا از لجاجت دست بر دارند.

یا اصلاً چیزی در بساط ندارند، در اینجا نیز باید صبر کرد تا اینکه غنی بشوند و بپردازند و سپس قصاص کنند.

قول دوم

قول دوم این است که همان گونه که قصاص یکی از واجبات است، دیه نیز یکی از واجبات است، اگر اولیای دم حاضر به پرداخت فاضل دیه نیستند، باید از این طرف نرمش بشود، یعنی به قاتل بگویند لا اقل دیه زن را بپردا بالأخرة باید این کار فیصله پیدا کند،‌اینجا أحد الأمرین است:

الف: ‌القصاص، ب: أو الدّیة، یعنی یا قصاص یا دیه، قصاص در صورتی است که فاضل دیه را بپرازند، اما دیه شرط و شروطی ندارد، فقط رضایت قاتل را می‌خواهد، قاتل باید در اینجا دیه زن را بپردازد،‌نمی‌شود مسئله را معلق گذاشت، بلکه باید أحد الأمرین را انتخاب کرد: یا قصاص، با دو شرط از حالت لجاجت بیرون بیاید اگر داشته باشد، و اگر ندارد، غنی بشود، اگر این عملی نیست، آن طرف را انتخاب کنند، یعنی به قاتل بگویند: حال که شما را قصاص نمی‌کنند، باید دیه را بپردازی.

دیدگاه مشهور

ولی مشهور قول است، چرا؟ چون الواجب اولاً و بالذات در قتل عمدی قصاص است، دیه اجباری نیست، دیه مشروط است به رضای قاتل، البته اگر قاتل راضی است و اولیای دم راضی است، جای حرفی نیست، اما اگر راضی نیست،‌نمی‌شود فشار بیاوریم و بگوییم: جناب قاتل! حال که ورثه‌ی زن حاضر به پرداخت فاضل دیه نیستند، تو آماده پرداخت دیه باش، نمی‌توانیم او را اجبار کنیم.

اللّهم اینکه از یک روایتی بفهمیم که دیه و قصاص دوشادوش همدیگر راه می‌روند، بر خلاف آنکه قبلاً می‌گفتیم، از این روایت استفاده کنیم که دیه و قصاص جنباً إلی جنب،‌کتفاً إلی کتف، یعنی دوشادوش همدیگرند.

روایت أبی مریم انصاری

عن أبی مریم الأنصاری، عن أبی جعفر علیه السلام أنّ الخیار بید الولّی حیث روی عنه فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل- شبیه مسئله‌ی ما است- قال: إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد (فاقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحب أخذ منهما دیة ید) قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدّیة.[4]

پس معلوم می‌شود اختیاری است، مخیر است که دست هردو را قطع بکند و دیه بدهد، یا از همان اول دیه بگیرد، معلوم می‌شود که اختیار در دست ولی الدّم است، بر خلاف آنچه که می‌گفتیم که ولی الدم فقط می‌تواند قصاص کند، دیه شرائط دیگر می‌خواهد، یعنی اجازه و رضایت می‌خواهد.

ولی ازاین روایت استفاده می‌ شود اختیار در دست ولی الدم است، اگر خواست دست هردو نفر را قطع می‌کند و اگر هم خواست دیه می‌گیرد، البته این روایت حتی در مورد خودش مورد عمل نیست، یعنی اصحاب به این روایت عمل نکرده‌اند.

بنابراین، آنکه در متن است، اقوی است، یعنی اگر ولی الدم حاضر شدند که فاضل دیه را بپردازند، قصاص می‌کند و اگر فاضل دیه را نمی‌پردازند، باید صبر کرد تا اینکه بپردازند یا اینکه از حالت فقر بیرون بیایند.