درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل

مسئله دوم مربوط به این است که شهادت دو عادل در صورتی پذیرفته می‌شود که هردو نقطه‌ی واحدی را مورد شهادت قرار بدهند، هم از نظر زمان و هم از نظر مکان و هم از نظر سلاح، یعنی هردو بگویند که صبح و در فلان خانه و با فلان سلاح طرف را به قتل رساند، هم زماناً یکی است که صبح باشد هم مکاناً یکی است،‌ یعنی فلان خانه و هم سلاحاً یکی است.

بنابراین در صورتی که هردو شاهد عادل بر نقطه واحدی شهادت بدهند، شهادت آنان پذیرفته می‌شود.

اختلاف شاهدین در مقام شهادت، چه حکمی دارد؟

اما اگر هر کدام از آنها ساز خاصی می‌زنند، یکی می‌گوید در صبح این قتل واقع شد و دیگری می‌گوید در مغرب، یا یکی می‌گوید در خانه واقع شد و دیگری می‌گوید در خیابان، یکی می‌گوید به وسیله چاقو، دیگری می‌گوید به وسیله سنگ، در اینجا شهادت شان قبول نمی‌شود، چرا؟ چون از قبیل تعارض بیّنتین و تعارض الشاهدین است.

پس اینها همدیگر را تکاذب می‌کنند، یعنی هر یکی دیگری را تکذیب می‌کند فلذا قول شان قبول نیست.

«إنّما الکلام» آیا این می‌شود وسیله‌ی برای لوث بشود که به دنبالش قسامه بیاید؟

این خودش دو صورت دارد:

1: حضرت امام(ره) می‌فرماید وسیله لوث هم نمی‌شود.

البته معنای لوث در بحث های آینده خواهد آمد، خیال نشود که لوث در اینجا به معنای کثافت و آلودگی است، هر چند این معنا هم در جای خودش درست است، منطور از لوث در محل بحث ما کثافت و آلودگی نیست.

2: بلی! یک صورت را می‌فرماید مورد قبول نیست،‌اما می‌تواند وسیله لوث باشد، آن کدام است؟

مثلاً جناب زید می‌گوید قاتل در نزد اقرار به قتل نمود (أقرّ بالقتل عندی) عمرو می‌گوید من دیدم که او طرف را کشت،‌البته اینها تعارض ندارند، اینکه قاتل پیش من اقرار به قتل کند و دیگری هم ببیند که او را به قتل رسانده، این دوتا با همدیگر تعارض ندارند و در عین حال حجت هم نیست، ‌چرا؟ چون هر کدام مشهود علیه‌ی شان مختلف است، یکی می‌گوید:« أقرّ عندی بالقتل»، دیگری می‌گوید:« شاهدت قتله»، البته تعارض ندارند، ولی حجت هم نیست، چون در باب شهادت شرط است آنچه را که بر او شهادت می‌دهند واحد باشد، در عین حالی که شهادت شان حجت نیست، می‌فرماید این وسیله لوث می‌شود، که ولی بیاید و مطرح کند و با پنجاه قسم ثابت کند که این آقا قاتل است.

ما الفرق بین الصورتین؟

ممکن است کسی سوال که بین این دو صورت چه فرق اساسی وجود دارد که حضرت امام (ره) فرمود در اولی وسیله لوث نیست، یعنی آنجا که با همدیگر تعارض دارند، یکی می‌گوید قتل در صبح واقع شد، دیگری می‌گوید در مغرب بود نه در صبح، یکی می‌گوید در خانه بود، دیگری می‌گوید در خیابان بود نه در خانه، یکی می‌گوید با چاقو زد،‌دیگری می‌گوید با سنگ بود نه با چاقو، امام فرمود دراینجا تعارض دارند، ولی وسیله لوث نیست. در دومی وسیله لوث است، چه فرق است بین این دو صورت؟

فرقش این است که در اولی تکاذب است، یعنی همدیگر را تکذیب می‌کنند،‌ بر خلاف دومی که همدیگر را تکذیب نمی‌کنند، هر چند مدعا را ثابت نمی‌کنند، چون «مشهود علیه»‌ی شان یکی نیست، اما در حال تکاذب هم نیستند.

متن کلام حضرت امام در تحریر الوسیلة

یقتبر فی قبول الشهادة أن ترد شهادتهما علی موضوع واحد و وصف واحد، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة-صبح- و الآخر عشیة أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسمّ و الآخر أنّه بالسیف أو قال أحدهما: أنّه قتله فی السوق و قال الآخر فی المسجد، لم یقبل قولهما- لوجود التکاذب- تناقض در جایی است که قضیتین قابل جمع نباشند، این دوتا شهادت قابل جمع نیستند- و الظاهر أنّه لیس من اللوث أیضاً- چون تکاذب است-، نعم لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل- می‌گوید پیش من اقرار کرد که من او را کشته‌ام، دیگری می‌گوید من دیدم که کشت- و الآخر فی بمشاهدته لم یقبل شهادتهما- چون بر موضوع واحد شهادت ندادند- و لکنّه من اللوث.

این فرمایش حضرت امام.

دیدگاه استاد سبحانی در مسأله

ولی عرض ما این است که چون ما هنوز به لوث نرسیدیم، فلذا الآن به طور قطع نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم،‌ولی این مقدار می‌توانیم بگوییم که لوث چیه؟ اگر در لوث بگوییم که حتما خبر واحدی باشد بلا معارض،‌کسی بگوید در لوث شرط این است که خبر واحد بلا معارض باشد، البته در اولی لوث نیست،‌اما در دومی لوث است، اولی خبر واحد معارض دارد،‌ولی در دومی خبر واحد معارض ندارد.

‌اما اگر این را در لوث شرط ندانیم و آن گونه که در آینده خواهیم گفت لوث این است که یک اماره ظنیه بر قتل داشته باشیم، اماره ظنیه که حاکم یا طرف گمان ببرد که در اینجا یک قتل و کاری بوده، اماره ظنیه است، ولو این اماره حجت نباشد، اگر بگوییم «میزان» اماره‌ی ظنیه است، در اولی هم لوث است، بالأخرة هردو قبول دارند که کشته شده، منتها یکی می‌گوید صبح کشته شده، دیگری می‌گوید شب، یکی می‌گوید با سم کشته شده دیگری می‌گوید با سیف و شمشیر.، یکی می‌گوید در خیابان، دیگری می‌گوید در خانه، بالأخرة یک اماره‌ی ظنیه است که در اینجا قتلی صورت گرفته است، و اگر ما بگوییم در لوث لازم نیست که خبر واحد بلا معارض باشد، بلکه مجرد اماره ظنیه کافی است

و أما لو قلنا بکفایة وجود الظن بالقتل- یعنی ظن به قتل کافی است و خبر واحد بلا معارض لازم نیست- فلا شک أن شهادتهما تورث الظّن، و قد عرّف( قدس سره ) اللوث بقوله: و المراد به أمارة ظنیّة قامت عند الحاکم علی صدق المدعی کالشاهد الواحد أو الشاهدین مع عدم استجماع شرائط القبول و کذا لو وجد(مقتول) متشحطّاً بدمه و عنده ذو سلاح علیه الدم، أو وجد کذلک فی دار قوم، أو فی محلة منفردة عن البلد لا یدخل فیها غیر أهلها... الخ.

یعنی یک محله‌ا‌ی است در کمر کوه که غیر از اهل این محل، کسی دیگر در آنجا رفت و آمد نمی‌کند. اگر این باشد،‌ «ما نحن فیه» از مصادیق این است واقعاً أمارة ظنیّة که قتلی در اینجا هست. حالا این قتل عمدی بوده، خطئی بوده و چه بوده،‌بالأخرة یک خبری در اینجا هست.

به نظر من در هردو صورت ما می‌توانیم ادعای لوث کنیم، هم در صورتی که متعارض باشند و هم در صورتی که متعارض نباشند، چون در هردو اماره‌ی ظنیه است، البته در دومی خیلی روشن است، خبر واحدی است،‌معارض هم نیست، اما در اولی خبر واحد معارض است، اما ما احتمال می‌دهیم که اینها می‌خواهند خون این آقا را لوث کنند، فلذا یکی می‌گوید صبح،‌ دیگری می‌گوید شب، یکی می‌گوید خانه،‌دیگری می‌گوید خیابان، یکی می‌گوید سم، دیگری می‌گوید سیف..

«علی أیّ حال» روی میزانی که حضرت امام در آینده فرموده،‌جای لوث است.

المسألة الثالثة:لو شهد أحد الشاهدین بالإقرار بالقتل مطلقاً و شهد الآخر بالإقرار عمداً ثبت أصل القتل الّذی اتفقا علیه.

یکی می‌گوید زید پیش من اقرار کرد که عمرو را کشته‌ام، شهادت بر اقرار می‌دهد، و شهد الآخر بالإقرار عمداً،‌دیگر می‌گوید زید پیش من اقرار که عمداً کشتم، اولی می‌گوید زید پیش من اقرار کرد که عمرو را کشتم بدون اینکه اشاره کند که آیاد عمداً کشته است یا أو خطأً.

ولی دومی می‌گوید اقرار کرد و گفت عمداً کشته‌ام، در اینجا قاضی متهم را مکلف می‌کند که ببین کدام راست می‌گوید، متهم را می‌گیرند و می‌گوید بگو عمداً کشتی یا خطأً کشتی، اصل کشتن که قابل انکار نیست؟

حضرت امام می‌فرماید: «فإن أنکر أصل القتل لا یقبل منه- چرا؟ چون بیّنة قائم شده، یعنی هردو می‌گوید أقرّ بالقتل، منتها اولی می‌گوید أقرّ مطلقاً، دومی می‌گوید أقرّ عمداً، بالأخرة اصل اقرارش به قتل ثابت است، و به اصطلاح آقایان اقل و اکثر است،‌اولی اقل است، ودومی اکثر- فحینئذ یکلّف المدعی علیه بالبیان-اگر بگوید اصلاً نکشته‌ام، فإن أنکر أصل القتل لا یقبل منه.

میزان در شناسائی مدعی از منکر

میزان در شناسائی مدعی از منکر، چیست؟ اگر «مدعی علیه» لب به حرف گشود و گفت و اینها راست می گویند من کشته‌ام، اگر اصل قتل را انکار کند، از او قبول نمی‌کنیم، اما اگر گفت من کشته‌ام،‌در اینجا سه حالت دارد:

1: أنکر المدّعی علیه أصل القتل

این را گفتیم که شنیده نمی‌شود.

2: أقرّ بالقتل و العمد

این هم آسان است، یعنی از او قبول می‌شود.

3: أنکر العمد و ادعاه الولی

قاتل می‌گوید عمداً نکشته‌ام، ولی الدّم می‌گوید عمداً کشتی، در اینجا مدعی کدام است و منکر کدام یکی می‌باشد؟

«مدعی» ولی الدّم است، قاتل می‌گوید من عمداً نکشته‌ام، نمی‌گوید خطأً‌ کشته‌ام. قاتل می‌گوید:« ما قتلته عمداً»، ولی می‌گوید قتلته خطأً.

حضرت ‌امام(ره) می‌فرماید: ولی الدّم مدعی است و جانی منکر، فلذا اگر ولی الدّم قسم بخورد، کار تمام است، یعنی قتل ثابت می‌شود.

و إن أقر بالعمد قبل منه، و إن أنکر العمد و ادعاه الولی فالقول قول الجانی مع یمینه- چون میزان در شناسائی مدعی از منکر مصب دعوی است، از نظر حضرت امام مصب دعوی میزان شناسائی منکر از مدعی است،‌ جانی می‌گوید:« ما قتلته عمداً»،‌ ولی الدّم می‌گوید:« قتلته عمداً»، آن یکی نافی است و این دیگری مثبت، نافی می‌شود منکر، مثبت می‌شود مدعی.

البته ‌بنابراین که میزان در شناسائی مدعی از منکر،‌مصب دعوا باشد نه چیز دیگر که ما فردا خواهیم گفت، اگر میزان در شناسائی مدعی از منکر مصب دعوا باشد، فرمایش حضرت امام درست است.

و إن ادعی الخطأ و أنکر الولی قیل یقبل قول الجانی مع یمینه، و إن ادعی.

4:‌ لو ادعی القتل خطأً و انکر الولی

قاتل می‌گوید خطأً کشتم،‌ولی الدم می‌گوید عمداً‌کشتی، امام می‌فرماید: انعکس الأمر، یعنی «قاتل» می‌شود مدعی، ولی الدّم می‌شود منکر. چرا؟ چون میزان در شناسائی مدعی از منکر مصب دعواست،‌ عبارت و کلمات طرفین میزان است،‌ جانی می‌گوید: «قتلته خطأً»، ولی الدّم می‌گوید:«ما قتلته خطأً»، اولی می‌شود مدعی، دومی می‌شود منکر، و حال آنکه صورت چهارم با سوم،‌تفاوت شان از نظر لفظ است، و الا صورت چهارم همان صورت سومی است،‌در سومی که می‌گوید: من عمداً نکشته‌ام، ضمناً می‌گوید من خطأً کشته‌ام،‌ولی چون میزان کلمات و الفاظ آنهاست،‌در سومی قاتل و جانی شد: منکر، ولی الدّ» شد: مدعی، ولی در چهارمی عکس است، یعنی قاتل مدعی است چون گفت:« قتلته خطأً»، ولی الدّم شد: منکر، سومی در عبارت امام این است:

و إن أنکر العمد و ادعاه الولی فالقول قول الجانی مع یمینه.

چون میزان مصب دعواست، او می‌گوید عمداً نکشته‌ام، ولی الدّم می‌گوید عمداً کشتی، آنکس که می‌گوید: نکشتم می‌شود: منکر، دیگری که می‌گوید: کشتم می‌شود: مدعی،

5: لو ادعی الجانی الخطأ و انکر الولی العمد،

حضرت امام می‌فرماید بعضی ها گفته‌اند: یقبل قول الجانی بیمینه»،‌عیناً مثل سوم می‌شود فقط لفظ شان فرق می‌کند، اما ایشان می‌فرماید:« و فیه اشکال، بل الظاهر أنّ القول قول الولی»

چون میزان در شناسائی مدعی از منکر ، الفاظ ‌آنهاست، مصب دعواست،‌این می‌گوید: قتلت خطأً، پس شد: مدعی، آن دیگری می‌گوید:« ما قتلته خطأ»،‌پس می‌شود: منکر.

‌ از نظر حضرت امام(ره) قاضی باید آن جمله بندی های طرفین را در نظر بگیرد،‌ تا تشخیص بدهد که کدام منکر است و کدام مدعی.

اما صورت پنجم، قاتل می‌گوید خطأً کشتم، ولی می‌گوید عمداً کشتی،‌می‌فرماید این متداعین است، یعنی «کلّ منهما مدع و کل منکر» در تمام این صوری که حضرت امام فتوا می‌دهد، همینطوری که صرف میر می‌گوید میزان در شناسائی حروف اصلی از حروف زائد فاء،‌لام و عین است، میزان در شناسائی مدعی از منکر، عبارات و الفاظ آنهاست، قاضی باید نگاه کند که کدام ادعا می‌کند و کدام منکر است، کار با لوازم ندارد،‌و الا اگر کار با لوازم داشته باشد،‌بسیاری از اینها می‌شوند متداعیین.

با بیانی که کردیم، مسئله پنج فرع پیدا کرد،

1: مثلاً دوتا شاهد هستند، یکی می‌گوید‌:‌ این آقا پیش من به قتل اقرار کرده است،‌آن دیگری می‌گوید آقا پیش من به عمد اقرار کرده است، اینجا طرف را به حرف می‌گیرند ،‌اگر واقعاً اصل قتل را انکار کرد،‌از او نمی‌پذیرند.

2: گر طرف بگوید: من نکشته‌ام، از او قبول نمی‌کنند، چون هردو شاهد می‌گویند که تو کشتی، اگر أقرّ بالعمد، قبل از‌این دوتا مشکلی ندارند

3: «و إن أنکر العمد و ادعاه الولی»

قاتل ‌می‌گوید عمداً نکشته‌ام، ولی می‌گوید عمداً کشتی،‌ولی الدم می‌شود مدعی، قاتل می‌شود منکر، قسم می‌خورد و تبرئه می‌شود.

4: و إن ادعی الخطأ و أنکر الولی، اگر قاتل می‌گوید خطأً کشته‌ام، ولی الدم می‌گوید خطأً نکشتی، امام می‌گوید: اولی شد مدعی، دومی شد منکر، ‌و حال آنکه دومی هم منکر است،اما به شرط اینکه میزان مصب دعوا باشد و الا اگر لازم دعوا باشد،‌آن هم مدعی است،‌این بگوید خطأً‌ کشته‌ام، ولی بگوید خطأً نکشتی، یعنی چه؟ یعنی عمداً‌ کشتی، منتها ما به لازم دعوا توجه نمی‌کنیم، و الا اگر به لازم دعوا توجه کنیم، هردو می‌شوند متداعیین.

5: بلی! در صورت پنجم حق با امام است،‌چون هردو زبان دار هستند، جاانی می‌گوید: قتلته خطأً، دیگری می‌گوید قتلته عمداً، البته این متداعیین است.

پس اگر میزان در شناسائی مدعی از منکر مصب دعواست، تمام این فتاوی حق است.

اما اگر میزان لوازم دعواست، یا میزان چیز‌های دیگر است،‌ فتاوا فرق خواهد کرد.