درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل

بحث ما در صورت چهارم باقی ماند، جانی می‌گوید:« أنا قتلته خطأً»، ولی الدّم می‌گوید تو خطأً نکشتی، انکار می‌کند.

نظریه حضرت امام

حضرت امام فرمود در اینجا «جانی» مدعی است و‌ ولی الدّم منکر ، قهراً ولی الدّم باید قسم بخورد.

دیدگاه استاد سبحانی

ما در اینجا یک نظر دیگر داریم و آن این است که میزان در شناسائی مدعی و منکر چیست؟

اگر بگوییم «میزان» در شناسائی مدعی و منکر مصبّ دعواست، یعنی در آنجایی که این دو نفر حرف می‌زنند، حق با ایشان است، زیرا جانی می‌گوید:« قتلته خطأ»، ولی الدّم منکر است.

و اما اگر بگوییم «میزان» در شناسائی مدعی و منکر نیتجة الدعواست، در مقابل مصب الدعوا، اگر میزان در شناسائی مدعی از منکر نتیجة الدعوی باشد، مسئله از نظر ما بی اثر است، چرا؟ زیرا جانی می‌گوید من خطأً‌ کشتم، و حال آنکه ولی الدّم منکر خطاست، چه اثری دارد، خطأً نکشتی، اثری ندارد،‌مگر اینکه تبدیل کنید به لازم آن (چون ارتفاع نقیضین ممکن نیست) و آن این است که خطأً نکشتی، یعنی عمداً‌ کشتی، در این صورت هردو می‌شوند: متداعیین، قهراً صورت چهارم،‌عین همان صورت پنجم می‌شود، صورت پنجم این بود که جانی می‌گوید:« قتلته خطأً»، ‌ولی الدم می‌گوید:« قتلته عمداً». بنابراین،‌در صورت چهارم حضرت امام می‌فرماید قول ولی الدّم مقدم است، نظرش این است که میزان در شناسائی مدعی ازمنکر مصب دعواست، این را ایشان در قاعده ید مفصل بیان کرده است.

ولی از نظر ما میزان نتیجة الدعواست، نوع مردم موقع حرف زدن، متر نمی‌گیرند که با متر و سانتی متر سخن بگویند، یعنی توجه به این مسائل ندارند، باید قاضی ببیند که توی دل این دو نفر ( ولی الدّم وجانی) چیست در دل جانی این است که:« قتلته خطأً»، در دل ولی الدّم این است که:« قتلته عمداً» فتدخل الصورة الرابعة فی الصورة الخامسة.

صورت خامسه این بود که یکی می‌گفت قتلته خطأً، آن دیگری می‌گفت قتلته عمداً. البته تفصیل این مسئله در کتاب قضا و شهادات آمده است، کتاب ما در باره قضا و شهادات هست، آنجا یک بحثی کرده‌ایم که میزان در شناسائی مدعی از منکر چیست؟ در آنجا هردو نظر راگفته‌ایم.

المسألة الرابعة: لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً و الآخر بالقتل المطلق و أنکر القاتل العمده و ادعاه الولی کان شهادة الواحد لوثاً، فإن أراد الولی إثبات دعواه فلا بده من القسامة.

تا اینجا اختلاف در ولی الدّم و جانی بود، به این معنای که ولی الدّم و جانی در نحوه قتل اختلاف داشتند، یعنی یکی ادعای خطا و دیگری ادعای عمد می‌کرد، ولی از این به بعد اختلاف ولی الدّم و جانی نیست، بلکه اختلاف بین شاهد هاست، یعنی شاهدها در نحوه و کیفیت قتل با همدیگر اختلاف دارند. مثلاً یکی از شاهدها می‌گوید من دیدم که عمداً کشت،شاهد دیگر می‌گوید من دیدم که کشت،‌اما اینکه عمداً بود یا خطأً اطلاع ندارم، یکی بر عمد شهادت می‌دهد، دیگری بر مطلق قتل شهادت می‌دهد، حالا چه باید کرد؟

در اینجا قول هیچکدام حجت نیست، اولی می‌گوید عمداً کشته است، یک نفر است، دومی می‌گوید مطلق القتل، اعم از قتل عمد و خطأ، آنهم یک نفر است، قهراً مسئله وارد می‌شود در لوث، لوث در کجاست؟

لوث در جایی است که شاهد واحدی باشد و معارض هم نداشته باشد، قهراً وارد می‌شود در لوث، بنا بر اینکه در لوث یشترط وجود شاهد عادل واحد، لوث ‌در اینجا هست، چون اولی با دومی معارض نیست، اولی می‌گوید عمد، دومی می‌گوید مطلق، مطلق با عمد تعارضی ندارد،‌چون ممکن است مطلق در ضمن مقید باشد.

دیدگاه حضرت امام در مسأله چهارم

مرحوم امام می‌فرماید این داخل می‌شود در باب لوث، یعنی جایی که شاهد واحدی باشد و برای قاضی ظن آور باشد، قاضی در اینجا به حکم لوث عمل می‌کند و می‌رود در باب قسامة.

پرسش

ممکن است کسی سوال کند که این مسئله با مسئله دوم چه فرق کرد، مسئله دوم این بود که یکی می‌گفت صبح کشته،‌دیگری می‌گفت عصر کشته، یکی می‌گفت با سم کشته، دیگری می‌گفت با سیف کشته، در آنجا گفتیم:« لا یدخل فی باب اللوث»، ولی در اینجا می‌گوییم:« یدخل فی باب اللوث»؟

پاسخ

پاسخش این است که در مسئله دومی تکاذب است، چون یکی می‌گوید صبح کشته، این معارض با عصر است، سم معارض با سیف است، ولی در اینجا تعارضی در کار نیست، زیرا یکی می‌گوید عمداً کشته،‌دیگری می‌گوید من فقط شاهد قتل بودم، خصوصیات برای من روشن نیست، شاهد واحدی داریم، قهراً وارد در باب لوث است.

دیدگاه استاد سبحانی

البته آنچه تا کنون گفتیم، روی نظر دیگران بود، اما روی نظر ما که (انشاء الله) در باب لوث که رسیدیم، خواهیم گفت لازم نیست که شاهد واحد بلا معارض باشد، همین اندازه که مظنّه‌ی قتل عمد در کار باشد، قاضی می‌تواند آن را وارد باب قسامة کند، در آنجا که هردو معارض هستند، هرچند به درد نمی‌خورند، اما بالأخرة قاضی می‌فهمد یک خبری در اینجا هست، این بستگی دارد به اینکه به قسامة که (قسامة از ابتکارات اسلام است، یعنی در هیچ حقوقی از حقوق جهان قسامه‌ای وجود ندارد پیغمبر اکرم این را ابتکار کرده است) رسیدیم، مفصلاً بیان خواهیم کرد.

پس اگر شاهد واخدی می‌خواهیم، این مسئله‌ی ما داخل در قسامة هست، اما مسئله‌ی دوم داخل در قسامه نیست، اگر وجود مظنّه را کافی بدانیم، یعنی همین اندازه بدانیم که یک خبری هست، در این صورت هردو مسئله داخل در باب قسامة می‌شود یعنی هردو قسامة هستند.

یکی می‌گوید عمداً کشته، شاهد دیگر می‌گوید خطأً کشته،‌بحث در شاهد هاست، آیا این وارد در لوث است یا نه؟ مسئله مبنابی است

اگر مبنای ما این باشد که شاهد واخد بلا معارض باشد، اینجا معارض است،‌چون یکی می‌گوید عمداً کشته، دیگری می‌گوید خطأً کشته است، اما اگر دائرة را این اندازه ضیق نگیریم، بلکه همین مقداری که مظنّه‌ای در کار باشد،‌ در اینجا قاضی وارد لوث می‌شود، صاحب لوث باید خودش و قبیله‌اش پنجاه قسم بخورند.

فروع سه گانه

پس ما تا کنون سه فرع را مطرح کردیم:

الف: یکی «مانحن فیه» است که احد الشاهدین می‌گوید عمداً کشته، شاهد دیگر می‌گوید مطلق القتل، این قطعاً در لوث داخل است، یعنی علی جمیع المبانی در لوث داخل است.

ب: یکی می‌گوید در شب کشته، دیگری می‌گوید صبح، گفتیم علی مبنی القوم داخل نیست، علی بعض المبانی داخل است،

ج: یکی می‌گوید عمداً کشته، دیگری می‌گوید خطأً کشته است، روی مبنای قوم، این داخل در باب لوث نیست، اما روی مبنای ما این وارد در باب لوث است.

(تم الکلام فی المسألة الرابعة).

المسألة الخامسة: لو شهد إثنان بأنّ القاتل زید مثلاً و آخران بأنّه عمرو،‌الخ.

این مسئله را می‌خوانیم، تکمیلش برای شنبه می‌ماند.

باز یاد آور می‌شویم که اختلاف ما اختلاف ولی الدّم و قاتل نیست، بلکه شاهد ها با همدیگر اختلاف دارند، دونفر شاهد عادل می‌گوید:« قتله زید» ، دو شاهد عادل دیگر می‌گوید:« قتله عمرو»، اختلاف در عمد و خطأ نیست، دو شاهد عادل می‌گویند جانی و قاتل زید است،‌دو شاهد عادل دیگر می‌گوید جانی عمرو است.

در اینجا مسلماً باید از آنان بپرسیم اینکه می‌گویید قاتل زید است، آیا عمداً کشته است؟

اگر گفتند که: عمداً کشته، باز این آن دو شاهد عادل دیگر سوال می‌کنیم،‌اینکه می‌گویید عمرو کشته،‌آیا عمداً کشته؟

اگر گفتند: عمداً کشته است، یتعارضان یتساقطان، چرا؟ چون اصل در تعارض تساقط است، یعنی فقط قصاص ساقط می‌شود نه دیه. این دو عادل می‌گوید قتل زید عمداً، آن دو عادل دیگر می‌گوید قتل زید عمداً، هردو یسقط، تبدیل می‌شود به دیه.

اما اگر هردو گفتند خطأ، یعنی دو عادل می‌گوید قتل زید خطأ، دو عادل دیگر می‌گوید قتل عمرو خطأً.

دیدگاه حضرت امام در مسئله پنجم

مرحوم امام در این مسئله این قول را انتخاب کرده است که قصاص ساقط می‌شود و بر طرفین دیه واجب است، یعنی «ینتقل» مسئله به دیه و می‌گوید نصف دیه را باید زید بدهد و نصف دیه را عمرو، هر چند تعارض است، اما در اصل دیه با همدیگر تعارض ندارند.

پس طبق نظر حضرت امام(ره) در اینجا منتقل به دیه می‌شود، دیه تقسیم می‌شود بین زید و عمرو، منتها دیه را در خطأ عاقله‌ی آنان می‌دهد.

لو شهد إثنان بأن قاتل زید مثلاً و آخران بأنّه عمرو دونه(زید) قیل: یسقط القصاص، و وجب الدّیة علیهما نصفین لو کان القتل المشهود به عمداً أو شبیهاً به، و عاقلتهما لو کان خطأً.

در این مسئله سه قول است:

1: قول اول این است که اگر هردو می‌گویند عمداً کشته، قصاص ساقط می‌شود و دیه بر گردن هردوست، اگر مشهودبه عمد یا شبه عمد باشد، اما اگر هردو می‌گویند خطأ کشته،‌دیه بر عاقله طرفین منتقل می‌شود، قول دوم را در جلسه آینده بررسی می‌کنیم. پس معلوم شد که در این مسئله سه قول وجود داردف.

ولی نسبت به قول اول شبهه به نظر می‌رسد، اگر واقعاً مشهود به‌ی آنها عمد است، چگونه منتقل می‌شود به دیه و دیه هم تقسیم بشود بین خود شان، این هیچ وجهی ندارد مگر اینکه به آن قاعده کلیه عمل کنیم و بگوییم:« لا یبطل دم مسلم سدی»، بگوییم الآن که ما نمی‌توانیم قصاص کنیم پس باید سراغ دیه برویم، وجهی غیر از این نمی‌توانیم پیدا کنیم؟

و وجهه: أنّ البیّنیتن لا یمکن العمل بهما لاستلزامه قتل نفسین و لا یمکن ترکهما للعلم بمطالبقة أحدهما للواقع و لإستلزمه بطلان دم مسلم و لا العمل باحداهما دون الأخری لکونه ترجیحاً بلا مرجح، و أمّا ثبوت الدّیة علیهما فلکی لا یبطل دم إمرئ مسلم.

علت اینکه نمی‌توانیم به هردو بیّنة عمل کنیم، این است که سبب می‌شود ما هردو نفر را بکشیم، از طرف دیگر نمی‌توانیم هردو بینه را هم ترک کنیم،‌چون سبب هدر رفتن و پایمال شدن خون یک مسلمان می‌شود، اگر یکی را بگیریم و دیگری را نگیریم، ترجیح بلا مرجح می‌شود.

پس در نیتجه باید هر کدام نصف دیه را بر گردن بگیرند.

اما اگر شهادت بر خطأ باشد، در خطأ دیه بر خود قاتل نیست بلکه بر عاقله است، عاقله زید و عاقله عمرو باید دیه را بپردازند. این قول اول است.

البته ما در جلسه‌ی آینده ممکن است به این قول انتقاد کینم.

در هر صورت اصل مسئله این است که دوتا شاهد می‌گویند زید کشته، دوتای دیگر می‌گویند عمرو کشته، اینجا قول اول این است که سوال می‌کنیم،‌عمداً کشته یا شبه عمد، یا خطأً، اگر گفتند عمداً یا شبه عمد کشتیم، می‌گوییم دیه را خودتان بدهید، اگر گفتند خطأ کشتیم، دیه را عاقله آنان می‌دهند.

نکته‌اش هم این است که یک محاسبه اجمالی می‌کنیم و می‌بینیم که اگر هردو را بکشیم، یک انسان بریئ را کشتیم، اگر یکی را بکشیم دیگری را نکشیم، ترجیح بلا مرجح است، هردو را رها کنیم، خون این بیچاره لوث می‌شود، عقل می‌گوید حالا که قصاص ممکن نیست،‌دیه بدهید، دیه در صورت عمد و شبه عمد بر گردن خود شان است و اگر خطأ باشد بر عاقله می‌باشد.

سوال

آیا شاهدها حق دارند که بدون در خواست قاضی شهادت بدهند؟ دوتا شاهد حق ندارند که بدون در خواست قاضی شهادت بدهند،‌این چه فرضی است که امام فرض کرده و می‌گوید دو شاهد می‌گوید زید کشته، دو شاهد دیگر می‌گویند عمرو کشته،‌ اینها حق ندارند بدون در خواست قاضی بیایند و شهادت بدهند؟

جواب

در جواب می‌گوییم که در اینجا سه فرضیه داریم، یک فرضیه این است که تبرعاً جایز است که انسان شهادت بدهد،‌ من برای اینکه اجازه ندهم خون این آقا هدر برود،‌ آمده‌ام به قاضی می‌گویم:« زید» این آدم را کشته، آن دو نفر دیگر هم برای اینکه خون این آدم هدر نرود، می‌آیند و شهادت می‌دهند که عمرو این آدم را کشته، تبرعاً جایز است ( این یک قول)

فرضیه یا قول دوم این است که ممکن است این دو نفر وکیل «مدعا علیه» باشند،« مدعا علیه» عبارتند از: زید و عمرو، وکیل زید که دو نفر هستند،‌ می‌خواهند بگویند که عمرو کشته، وکیل عمرو هم می‌خواهند بگویند که زید کشته، این دو نفر وکیل مدعا علیه هستند، برای اینکه دفاع کنند از مدعا علیه‌ی خودشان، آمده‌اند شهادت داده‌اند.

قول سوم این است که مدعا علیه تلاش می کند که خودش را تبرئه کند،‌این دو نفر را می‌آورد و می‌خواهد بگوید که من نکشته‌ام، عمرو کشته است، یا «مدعا علیه»‌ی عمرو،‌دوتا شاهد می‌آورد و می‌گوید زید کشته است.

پس از سه را می‌توانیم این مسئله را حل کنیم، یا قائل به تبرع بشویم و بگوییم تبرعاً شهادت جایز است، یا قائل بشویم و بگوییم این دو نفر وکیل «مدعا علیه» هستند، وکلای هر کدام می‌خواهد قتل را به گردن دیگری بیندازد.

قول سوم این است که خود مدعا علیه برای اینکه خودش را تبرئه کند، رفته این دو شاهد را آورده است.

پس قول اول این شد که اگر هردو می‌گویند عمداً کشته است،‌دیه بر دو مشهود علیه است، اگر هردو گفتند خطأً کشته،‌ دیه بر عاقله است،‌ اما اینکه این قول صحیح است یا نه؟ در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.