درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: کیفیت استیفا

موضوع بحث این بود که آیا در قتل عمد ولی الدم فقط می‌تواند قصاص یا عفو کند، یا مخیر است بین قصاص و اخذ دیه؟

به بیان بهتر! آیا مخیر است بین دو چیز، یا عفو کند یا قصاص، یا مخیر است بین سه چیز، عفو کند یا قصاص کند و یا دیه بگیرد؟

قول مشهور

آنطور که از کتاب خلاف استفاده می‌شود، معلوم می‌شود که مشهور در میان علمای ما ولی الدم بین دو چیز مخیر است، یا عفو کند یا قصاص.

فقط از میان علمای ما دو نفر گفته‌اند که مخیر است بین سه چیز، یکی ابن جنید است و دیگری ابن أبی عقیل، گفته‌اند بر اینکه مخیر است بین عفو، قصاص و اخذ دیه.

دلیل قول مشهور

‌ دلیل ما کتاب خداست که عبارت است از:

«النفس بالنفس»، نفرموده:« النفس بالنفس أو بالدّیة».

یا در آیه دیگر فرموده:« الحرّ بالحرّ»، نفرموده: «الحرّ بالحرّ أو بالدّیة».

روایت عبد الله بن سنان

علاوه براین، یک روایت صحیحی هم داشتیم بنام روایت عبد الله بن سنان، روایت عبد الله بن سنان را در جلسه گذشته خواندیم که فرمود:« من قتل مؤمناً متعمداً قید منه، إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدّیة، فإن رضوا بالدّیة و أحبّ ذلک القاتل- معلوم می‌شود که تا قاتل راضی نشود، جناب ولی الدم مخیر نیست، یعنی تا رضایت قاتل نباشد، جناب ولی الدم حق ندارد که از او دیه بگیرد- فالدّیة إثناء عشر ألفاً، أو ألف دینار أو مائة من الإبل»

روایت جمیل بن دراج

روایت دیگر، روایت جمیل بن درّاج بود که می‌گفت: «قتل العمد کلّ ما عمد به الضرب فعلیه القود، و إنّما الخطأ أن ترید الشیء فتصیب غیره» ، و قال : «إذ أقرّ علی نفسه بالقتل، قتل و إن لم تکن علیه بینة».

بنابراین، تمسک به اطلاق این است که این آیه و روایات در مقام بیان است، در حالی که قید نیاورده، یعنی نفرموده: أو الدّیة.

ادله‌ی ابن جنید و ابن أبی عقیل چیست؟

در این نوشته‌ای که خدمت آقایان تقدیم شده است، فقط نبویان را آوردیم، ولی من روایت دیگری را هم پیدا کردم که الآن اضافه می‌کنم، تنها نبویان نیست، ولو در این جزوه فقط نبویان است، علت اینکه ما نتوانستیم این روایات را موقع نوشتن پیدا کنیم، چون موقع نوشتن فقط متوجه کتاب قصاص بودیم فلذا سراغ کتاب کفارات نرفتیم،‌هنگامی که مراجعه به کتاب کفارات کردیم، ‌دیدیم که روایاتی در این زمینه است که می‌تواند شاهد گفتار ابن جنید و ابن أبی عقیل باشد، این روایات در چاپ قدیم در جلد 15، و در چاپ جدید آل البیت در جلد ( 22) است. در اینجا سه روایت است که می‌تواند شاهد گفتار ابن جنید است.

١- محمد بن یعقوب – الکلینی- عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد- این یک سند-، سند دوم: محمد بن یعقوب، و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب- دوتا سند که هردو به حسن بن محبوب می‌رسند- ، عن عبد الله بن سنان و ابن بکیر جمیعاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال : «سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً « إلی أن قال:» فقال: إن لم یکن علم به- اگر ورثه مقتول خبر ندارند که تو او را کشتی- انطق إلی إولیاء المقتول- پیش ورثه برو، و بگو من بستگان شما را کشتم - فأقرّ عندهم بقتل صاحبه- فإن عفواً عنه- اگر آنان گفتند که ما تو را بخشیدیم - فلم یقتلوه أعطاهم الدیة- اگر عفو کردند، واجب است که دیه بدهند- و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستین مسکیناً توبة إلی الله عزوجل» الوسائل،جلد 15 ،الباب28،من أبواب الکفارات، الحدیث1،

-2 و باسناده ، عن الحسین بن سعید ، عن النضر بن سوید، عن ابن سنان، یعنی عبدالله ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً و هو یعلم أنّه مؤمن غیر أنّه حمله الغضب علی أنّه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلک أولا توبة له؟ قال:« توبته إن لم یعلم- به صیغه مجهول- انطق إلی أولیائه فأعلمهم أنّه قتله، فان عفی عنه أعطاهم الدیة و أعتق رقبة وصام شهرین متتابعین و تصدق علی ستین مسکیناً» الوسائل،جلد 15 ،الباب28،من أبواب الکفارات،‌ الحدیث3،

کیفیت دلالت

این حدیث چطور دلالت بر عقیده ابن جنید دارد، که اگر عفو کردند باید دیه بدهند، این چطور دلالت دارد که جناب ورثه مخیر است بین دیه و قصاص؟ روایت می‌گوید اگر عفو کردند باید دیه بدهد، این چگونه دلالت دارد که جناب ولی الدم از اول مخیر است بین قصاص و دیه

ظاهراً دلالتش این است که وقتی در صورت عفو، دیه واجب است، پس آنها هم می‌توانند عفو کنند و این واحب را بر گردن این آدم بیاورند، چون روایت می‌گوید اگر آنان عفو کردند، دیه بر این آدم واجب است، پس معلوم می‌شود که ولی الدّم می‌تواند این نقشه را بازی کند، یعنی عفو کنند تا دیه بر گردن این آدم بیاید و معنای تخییر این است که عفو کن، تا بتوانی دیه بگیری.

از آن طرف به این طرف پی ببر، از اینکه می‌گوید اگر عفو کردم، جناب قاتل بر تو واجب است که دیه بپردازی، پس معلوم می‌شود اگر ولی الدم از اول عفو کند، می‌تواند از این آدم حتماً دیه بگیرد « سواء رضی أم لم یرض» این کیفیت دلالت بود.

بنابراین، این دو روایت می‌تواند مبنای قول ابن جنید وابن أبی عقیل باشد.

٤- و باسناده- اسناد شیخ- عن محمد بن الحسن الصفّار- ،محمد بن الحسن الصفّار قمی است و متوفای 290،- عن السندی بن محمد- ثقه است-، عن صفوان بن یحیی- ثقه است- عن منذر بن جعفر، ولی در تهذیب دارد که عن منذر بن کیفر، به جای جعفر، کیفر دارد- ثقه است- عن أبی بکر الحضرمی- ممدوح است- قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) : «رجل قتل رجلاً متعمداً قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له : هل له توبة ؟ قال: نعم، یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستین مسکیناً و یعتق رقبة و یؤدّی دیته، قال: قلت : لا یقبلون منه الدیة ؟ قال:یتزوج إلیهم ثمّ یجعلها صلة یصلهم بها، قال: قلت : لا یقبلون منه و لا یزوجونه، قال: یصر صرراً یرمی بها فی دارهم» الوسائل،جلد 15 ،الباب28،من أبواب الکفارات،‌ الحدیث 4،

گفتم ولی الدم عصبانی است، دیه را قبول نمی‌کند، حضرت فرمود: پس دختری از آن قبیله بگیرد، تا موضع آنها نرم بشود، گفتم دختر هم گرفت، در عین حال وضع شان نرم نشده است، حضرت فرمود وقتی که حال چنین است، یعنی نه دیه می‌گیرند و نه با دختر گرفتن موضع نرم می‌شود، دیه را در کیسه‌ای بریزد و در وسط خانه‌ی آنها ببیندازد، با این کار ذمه‌اش بریئ می‌شود.

کیفیت دلالت

این چطور دلالت دارد که جناب ولی الدم مخیر است بین قصاص و دیه؟ دلالتش خیلی واضح است، حضرت می‌فرماید: یکی از طرق توبه دادن دیه است، معلوم می‌شود که اگر عفو کردند که هیچ! اما اگر عفو نکردند، دیه بر این واجب است، معنایش این است که اگر قصاص کردند که کردند، اگر قصاص نکردند، دیه بر این واجب است، اگر دیه بر این واجب شد، معلوم می‌شود که جناب ولی الدم من أول الأمر مخیر بین القصاص و الدّیة.

مرحوم آیة الله خوئی در «تکملة المنهاج» با این روایت استدلال کرده است، علاوه بر این سه روایت، دو روایت نبوی هم داریم که می‌خوانیم:

استدل للقول بالتخییر بالنبویین:

1: « من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین إما أن یفدی و إما أن یقتل » سنن البیهقی: 8/52_53.

کیفیت دلالت

کیفیت دلالت معلوم است،‌از اینکه می‌فرماید جناب قاتل مخیر است بین دادن فدیه و بین اینکه کشته بشود،‌معلوم می‌شود که این اختیار را جناب ولی الدم هم دارد.

پس این طرف پنج روایت پیدا کرد، سه روایت را ما نقل کردیم، دوتای دیگر هم نبویان است که بیهقی نقل کرده است.

ولی ما روایت اول عبد الله بن سنان را ترجیح می‌دهیم، چرا؟ چون اولاً این روایت موافق با کتاب است، روایت عبد الله بن سنانی که اول نقل کردیم، آن را ترجیح می‌دهیم،‌چرا؟ اولاً موافق با کتاب است، عبد الله سنان سه روایت دارد، که یکی از آنها مطابق مشهور است و دوتای دیگر خلاف مشهور است، ما آن روایت اول ایشان را می‌گیریم، چرا؟ زیرا در متعارضین مطابق کتاب مقدم بر مخالف کتاب است، روایت اول موافق للکتاب، النفس بالنفس، یعنی نفرموده: النفس بالنفس أو بالدّیة. روایت عبد الله سنان گفت اگر ولی الدم حاضر شد که دیه بگیرند، «و‌أحبّ ذلک القاتل»‌قاتل هم به این کار راضی شد، معلوم می‌شود اگر قاتل نپذیرد،‌جناب ولی الدم کاره‌ای نیست. از نظر ما ترجیح با روایت اولی است، چرا؟ اولاً مطابق با کتاب خداست، ثانیاً این دوتای اخیر،‌که عبد الله سنان دوتا روایت داشت،‌ابوبکر حضرمی هم یک روایت داشت،‌دوتا هم نبوی بود، کلّهم مطابق لفتوی الشافعی، چون شافعی می‌گوید مخیر است بین قصاص و دیه، البته شافعی هم دو قول دارد و این یک قولش است، علی أی حال از این پنج روایت «یستشّم التقیة»، اگر این دو روایت قابل جمع نباشند،‌ما معتقدیم روایت اول که مال عبد الله بن سنان است،‌مقدم است بر این پنج روایت، چرا؟ چون اولاً موافقت کتاب با روایت اولی عبد الله بن سنان است، ثانیاً مخالفت عامه هم با اولی است.

ثمّ إنّ‌ هنا فروعاً ذکرها المصنّف نشیر إلیها

حضرت امام در اینجا چند فرع را متذکر شده ‌اند:

الف: اگر جناب« ولی الدم» طرف را عفو کرد، همین که گفت من تو را عفو کردم،‌قصاص ساقط می‌شود، هر چند بعداً از این عفوش پشیمان بشود.

ب: حضرت امام می‌فرماید گاهی عفو می‌کند به شرط دیه، گاهی عفو می‌کند به شرط دیه علی وجه التعلیق، می‌خواهیم ببینیم فرق اینها چیست؟ در دومی می‌گوید عفوتک بشرط الدیة، در سومی می‌گوید:عفوتک معلّقاً علی الدّیة.

متن تحریر الوسیلة

«ولو عفا الولی بشرط الدیة فللجانی القبول وعدمه، ولا نثبت الدیة إلا برضاه، فلو رضی بها یسقط القود و تثبت الدیة، ولو عفا بشرط الدیة صحّ علی الأصح ، و لو کان بنحو التعلیق»

فرق بین این دو تعبیر چیست؟باید دانست که ما دو شرط داریم:

الف: شرط فقهی، ب: شرط اصولی،

یک شرط فقهی داریم مثل اینکه من به طرف بگویم: «آجرتک الدّار بشرط أن تخیط لی قباءً»، این شرط فقهی است، یعنی قید انشاء نیست، بلکه طلب الفعل است، هر کجا گفتند شرط شرعی وفقهی، به معنای طلب الفعل است،‌یعنی خانه را اجاره دادم، از تو می‌خواهم که برای من قبا بدوزی، شرط در اینجا قید انشاء نیست، انشاء مطلق است، منتها یک فعلی را هم از او خواسته که دوختن قبا باشد، هر موقع گفتم شرط فقهی،‌معنایش طلب الفعل است.

یک شرط اصولی داریم، شرط اصولی قید انشاء است مانند:« عفوتک بشرط الدیة» به گونه‌ای که عفوم را معلق به دیه در ذمه می‌کنم، دیه در ذمه، این قید معلق است، ممکن است بعضی بگویند که این باطل است، چرا؟ در متاجر خواندیم که بیع معلق، نکاح معلق و طلاق معلق باطل است، عفو معلق هم باطل است،‌علتش هم اجماع است و غیر از اجماع دلیل دیگری بر بطلانش نداریم، حضرت امام به این اجماع اعتنا نکرده، از این رو می‌فرماید هردو درست است، یعنی خواه شرط ما شرط فقهی باشد به معنای طلب الفعل، یا شرط ما شرط اصولی باشد، یعنی معلق علیه باشد، مانند عفوتک بشرط الدّیة. در هردو می‌فرماید صحیح است.

پس شرط فقهی عبارت است از: طلب الفعل من الطرف و لیس قیداً للإنشاء، یعنی قید انشاء نیست مانند عفوتک بشرط الدّیة، مثل اینکه بگویم:« آجرتک الدارّ بشرط أن تخیط لی ثوباً»، این قید نیست، بلکه طلب الفعل است، یک موقع قید عفو است، مثل اینکه بگویم: «عفوتک معلقاً علی وجود الدیة فی ذمتک»، این بستگی به این دارد که آیا عقد معلق صحیح است یا باطل؟ غالباً می‌گویند باطل است، اما اخیراً می‌گویند صحیح است، حضرت آیة الخوئی در پاورقی« أجود التقریرات» می‌گوید: شاید صحیح باشد

تااینجا سه صورت را گفتیم: عفوتک مطلقاً، عفوتک، بدون اینکه چیزی بگویم، همین که گفتم:« عفوتک» ذمه طرف بریئ شد، اگر صد بار هم او را وادار کند که قصاص کند،‌حق قصاص را ندارد، چرا؟چون اسقاط حق کرد،. در دومی عفو را مقید می‌کند به دیه، دیه گاهی شرطش شرط فقهی است و گاهی شرطش اصولی است، البته در اینجا هم همین که گفت: عفوتک بشرط الدّیة»، با گفتن عفوتک: قود و قصاص ساقط شد، چرا؟ چون دیه بر ذمه این آدم آمد، ذمه او مشغول به دیه شد، او گفت: قبلت: همین که گفت: قبلت، کار تمام شد، حتی اگر من دیه را هم ندهم، باز هم حق قصاص را ندارد، چرا؟ لأنّ الدّیة علی عنقی و ذمّتی، بر عنق و ذمه‌ی من است، پس در دومی و سومی لازم شد،‌حتی اگر دیه را هم ندهم، قود و قصاص ساقط است، چرا؟ چون یک معامله واقع شد بین رفع القصاص و اشتغال ذمّة القاتل بالدّیة، حتی اگر دیه را هم ندهم،‌حق معلق است.

بیان صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در اینجا گفته: این عقد لازم نیست، چرا؟چون «شروط» در عقود لازم است، اما در ایقاعات شرط ایجاب ندارد، فرق نهاده بین عقود و ایقاعات، فقها گفته‌اند شرط در عقود الزام آور است، اما در ایقاعات الزام آور نیست و اینجا از قبیل ایقاعات است. اشکال استاد سبحانی بر صاحب جواهر

ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم که: جناب صاحب جواهر! اینجا از قبیل ایقاعات نیست، بلکه از قبیل عقود است، آن طرف عفوش را صرف نظر می‌کند از قصاص و قود به شرط الدیة، من هم قبول می‌کنم، یک نوع عقدی است بین رفع ید از قصاص و ثبوت الدّیة فی الذّمة.

تا اینجا سه تا را گفتیم: عفو می‌کند بدون اینکه چیزی از طرف بخواهد، دوم و سوم: عفو می‌کند به شرط الدّیة،‌إمّا شرطاً فقهیّاً أو شرطاً أصولیاً.

چهارم:« عفوتک بشرط اعطاء الدّیة»، کلمه‌ی اعطاء را به کار می‌برد، ‌در دومی و سومی گفت: بشرط الدّیة، أی فی ذمّتک. ولی در اینجا می‌گوید: عفوتک بشرط إعطاء الدّیة،‌تا دیه را ندهد، حق قصاص باقی است.

فرق بین ثانی و ثالث و رابع این است که در ثانی و ثالث، عوض در ذمه است، ذمه‌اش مشغول به دیه شد،‌ولی در چهارمی عوض در ذمه نیست، بلکه عوض این است که اسکناس را بشمارد و حق بنده را بدهد،‌به گونه‌ای که تا به من ندهد، شرط محقق نشده است، ولذا در دومی و سومی عفو لازم است، اما در چهارمی لازم نیست مگر اینکه دیه را اعطاء کند.

پس چهار صورت شد: العفو المطلق، العفو المشروط بالدّیة شرطا شرعیّاً، العفو المعلق بالدّیة شرطاً أصولیّاً، اولی لازم است، دومی و سومی هم لازم است، چرا؟ چون از قبیل عقود است،‌حتی اگر دیه را هم ندهد، قصاص ساقط است، چرا؟ چون معامله بین رفع قصاص و اشتغال ذمه شد، ذمه این آدم مشغول شد، ولی در چهارمی این آدم زرنگی کرد، معامله بین عدم القصاص و إعطاء الدّیه شد، تا دیه را در اختیار من نگذاشته، حق قصاص دارم.

آخرین مطلب

آخرین کلمه این است که آیا اگر جناب ولی الدّم می‌گوید من حتماً تو را به چوبه‌ی دار آوزیزان کنم، آیا برجانی لازم است که خودش را خودش را تسلیم کند.

به بیان دیگر: جناب ولی الدم می‌گوید برای من دیه بده، اگر دیه ندهی من تو را اعدام می‌کنم، آیا دادن دیه لازم است یا نه؟

بعضی گفته‌اند دادن دیه لازم است، چرا؟ چون حفظ نفس واجب است، ولی این حرف فقیه نیست، خود شرع مقدس فرموده جان تان را در اختیار طرف بگذار،«‌النفس بالنفس» من دیه نمی‌دهم و حاضر به کشتن هم هستم، اینکه می‌گوید: دیه بده و نفست را حفظ کن، این یک حرف فقهی نیست،‌چون خود شرع مقدس دیه را باطل نکرده است. بنابراین، دادن دیه لازم نیست، ممکن است کسی بگوید من دیه نمی‌دهم، از جانم می‌گذارم.