درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: کیفیت استیفا

المسألة الثانیة

عرض کردیم که در قتل عمد،‌ولی الدم تنها می‌تواند قصاص کند، یعنی حق ندارد که طرف را اجبار بر دیه کند مگر اینکه طرفین با همدیگر مصالحه بر دیه کنند.

‌حال اگر «ولی الدم» بگوید من بر این دیه قانع نیستم، بلکه باید افزایش بدهید، فرض کنید بر هزار دینار که اصل دیه است قانع نیستم، بلکه باید هزار و پانصد دینار بدهید، البته اگر این مقدار اضافی را شرعاً دیه قرار بدهد، این بدعت است، در حقیقت دیه عبارت است از هزار دینار، ولی اگر بگوید که من قبول دارم که در اسلام دیه همان هزار دینار است، ولی من به این مقدار راضی نیستم، اگر مایلید که من تو را قصاص نکنم، باید مقداری بر آن افزایش بدهید، این اشکالی ندارد، چرا؟ چون تصرف در شریعت نمی‌کند، شریعت را که همان هزار دینار است می‌پذیرد، ولی می‌گوید من به این مقدار راضی نیستم، یا باید قصاص بشوی یا همان مبلغ را به بدهید، اگر طرفین راضی شدند، اشکالی ندارد.

متن تحریر الوسیلة

یجوز التصالح علی الدّیة أو الزائد علیها أو الناقص، فلو لم یرض الولی، إلّا بأضعاف الدّیة جاز، و للجانی القبول، فإذا قبل صحّ، و یجب علیه الوفاء.

المسألة الثالثة

مسئله سوم این است که اگر کسی دست دیگری را قطع کند و ببرد و این جنایت به نفس او سرایت کند، در اینجا می‌تواند طرف را قصاص کند، چرا؟ چون عمداً دست او را قطع کرده و فرض هم این است که این جنایت سرایت کرده و باعث مرگ طرف شده، قهراً می‌تواند او را قصاص کند.

ولی بحث این است که دست او را قطع کرد عمداً و این آدم هم مرد، منتها نمی‌دانیم که بخاطر ایست قلبی مرد یا بخاطر سرایت جنایت مرد، فرض کنید که پزشکی هم به جای نرسیده که تشخیص بدهد که بخاطر سرایت بوده یا به امر دیگر، حضرت امام می‌فرماید: مادامی که حاکم احراز نکرده که أنّ القتل مستند إلی السرایة، نمی‌تواند او را قصاص کند، قصاص در صورتی است که ثابت بشود که أنّ القتل للسرایة، و الا اگر شبهه موضوعیه باشد، در شبهه موضوعیه نمی‌تواند حکم به قصاص کند، قانونش هم روشن است، قصاص در جایی است که انسان یقین به قتل داشته باشد، یعنی بداند بر اینکه مرگ این آدم مستند به این عامل است.

اما اگر مرگ این آدم محتمل الأمرین است، یعنی ممکن است مستند به سرایت باشد و ممکن است مستند به امر دیگر باشد مانند ایست قلبی و سکته مغزی و امثالش باشد، مسلماً در صورت شک نمی‌توانیم تمسک به عمومات کنیم و بگوییم النفس بالنفس، النفس بالنفس در جایی است که بدانیم عامل همین جنایت است.

متن تحریر الوسیلة

المسألة الثالثة: لا یجوز للحاکم أن یقضی بالقصاص ما لم یثبت أنّ التلف کان بالجنایة، فإن اشتبه عنده و لم یقم بیّنة علی ذلک و لم یثبت باقرار الجانی اقتصر علی القصاص- به قصاص جنایت، یعنی فقط دستش را می‌برند، حق ندارند که او را بکشند- أو الأرش- دیه- فی الجنایة لا النفس- کلمه‌ی «لا النفس» قرینه است که مراد از قصاص، کشتن نیست بلکه قصاص بالجنایة است یعنی بریدن دستش- ، فإذا قطع ید شخص و لم یعلم ولو بالبینة أو الإقرار أن القتل حصل بالجنایة لا یجوز القتل.

پس این دو مسئله را خواندیم.

المسألة الرابعة: یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا یستحقان قصاصاً، و منهم من قال: لا یرث القصاص الاخوة و الأخوات من الأم و من یتقرب بها، و قیل لیس للنساء قود و لا عفو و إن تقربن بالأب، و الأول أشبه.

اگر کسی عمداً کشته شده، ولی الدم حق دارد که او را قصاص کند، حق قصاص مال کیست؟

به بیان دیگر بحث در این است که اگر کسی را عمداً کشتند، ولی الدم کیست؟

اقوال مسئله

در اینجا سه قول است:

قول اول

1: «یرث القصاص من یرث المال»، به هر شخصی که مال این مقتول برسد، حق قصاص هم به او منتقل می‌شود، قانون کلی است، «یرث القصاص من یرث المال».

اگر مطلب از این قرار باشد،‌همه را می‌گیرد، زوج و زوجه را می‌گیرد، اولاد را می‌گیرد، برادر أبی و أمی را می‌گیرد، برادر و خواهر امی را هم می‌گیرد.

البته غیر از زوج و زوجة، زوج و زوجة قصاص را ارث نمی‌برند، اگر زوج را کشتند، حق قصاص به زوجة نمی‌رسد، یا اگر زوجة را بکشند، حق قصاص به زوج نمی‌رسد، زوج و زوجة از یکدیگر اموال را به ارث می‌برند، اما حق قصاص همدیگر را ارث نمی‌برند، البته از دیه یکدیگر ارث می‌برند.

بنابراین، اولاد انسان ولی الدم است، پدر و مادر انسان ولی الدم است، اگر از این طبقه بگذریم، سایر طبقات نیز به نوبت خود ولی الدم حساب می‌شوند.

البته با وجود طبقه اولی، نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد، فقط زوج و زوجة نسبت به همدیگر استثنا شده است، و الا خیال نشود که زوج و زوجه حق قصاص سایر بستگان شان را هم ندارند، فقط نسبت به یکدیگر ارث نمی‌برند، اما دیه را از همدیگر ارث می‌برند،‌این قول، قول مشهور است، حتی از روایت ابن فضال که خواهیم خواند و دلیل قول دوم است، استفاده می‌شود که این قول، قول مشهور بوده است، همان روایت ابن فضالی که دلیل قول دوم است، قول دوم را می‌گوید و سپس می‌گوید:« هذا خلاف ما علیه أصحابنا الیوم»، معلوم می‌شود قول اول در عصر ابن فضال که عصر امام حسن عسکری است است، قول معروف بوده،‌مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط همین قول را انتخاب کرده است، قول شیخ است در مبسوط و اتباع شیخ، اتباع شیخ چه کسانی هستند؟ ابن براج در مهذب، غنیه است مال ابن زهرة، شیخ و اتباع شیخ این قول را انتخاب کرده‌اند، یعنی «کل من یرث المال، یرث الدیة إلی الزوج و الزوجة»، که از همدیگر ارث می‌برند، اما قصاص را ارث نمی‌برند،‌البته دیه را ارث می‌برند، روایت ابن فضال را که بعداً می‌خوانیم که دلیل قول دوم است، از آن استفاده می‌شود که این قول معروف بوده، چون بعد از آنکه قول دوم را نقل می‌کند، می‌گوید:« هذا خلاف ما علیه أصحابنا الیوم» علمای شیعه قولش این دومی نیست، یعنی همان اولی است.

قول دوم

2: قول دوم این است که بگوییم:« یرثه العصبة»، یعنی عصبه ارث می‌برند، عصبه کیست؟ عصبة عبارت است از:« من یتقرب بالمیت بطریق الأب»، قهراً پدر و مادر ارث می‌برند، اولاد انسان ارث می‌برند، برادران أبی و أمی ارث می‌برند، برادران أبی هم ارث می‌برند، اما برادران أمی ارث نمی‌برند، چرا؟ زیرا اینها «لا یتقربون بالمیت عن طریق الأب، بل یتقربون بالمیت عن طریق الأم».

بنابراین، پدر و مادر ارث می‌برند، اولاد انسان ارث می‌برد، حتی اجداد انسان هم ارث می‌برند، چون از طریق اب است، فقط اخوة و اخوات از طریق ام ارث نمی‌برند.

دلیل مسئله

دلیل این چیست؟ دلیل این مسئله این روایت است.

روایت أبی العباس البقباق

قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام :« هل للنساء قوداً أو عفو؟ قال: «لا»، ذلک للعصبة» الوسائل: ج17، الباب 8، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث6،

قود و عفو مال عصبة است، عصبه عبارت است از:« من یتقرب بالمیت عن طریق الأب»، اگر کسی بخواهد با این روایت استدلال کند، باید ذیل روایت را هم بخواند.

ثمّ إنّ الشیخ بعد ما روی هذه الروایة قال: قال علی بن الحسن(بن فضال): هذا خلاف ما علیه أصحابنا، و لأجل ذلک حمله صاحب الوسائل علی التقیة.

خود راوی می‌گوید مضمون این روایت معرض عنه است، روایت از امام صادق (علیه السلام) است، اما ابن فضال از علمای زمان امام عسکری (علیه السلام) است، می‌گوید علمای ما بر خلاف این روایت هستند، و لذا صاحب وسائل آن را حمل بر تقیه کرده است.

دلیل قول اول

دلیل قول خیلی روشن است و آن عبارت است از آیه:« وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ» الأحزاب: ٦،

بنابر اینکه این آیه مربوط است به میراث، آنکس که در حقیقت اولویت دارد، او وارث همه چیز است، و آیه مقید به مال نیست، بلکه هم شامل مال می‌شود و هم شامل حقوق، هر کس به میت نزدیک تر است، او اولی به ارثش است، سواء کان مالاً أو غیر مال. (این دلیل بسیار خوبی است).

علاوه بر آیه، یک دلیل دیگر هم داریم که می‌گوید: «ما ترکه المیت من مال أو حق فهو لوارثه».

بیان استاد سبحانی

ولی باید گفت که: «و فی النفس من هذا القول شیء»

این جمله اگر روایت باشد باز هم خودش دلیل است، منتها یک چیز جلوی مرا گرفته است و آن این است که برادران أمی و خواهران أمی از دیه ارث نمی‌برند، دیه مال کسانی است که کلاله نباشند، «کلالة» به کسانی می‌گویند که:« یتقرب بالمیت من طریق الأم»، به زودی خواهیم خواند که «کلاله» از دیه ارث نمی‌برند.

اشکال در چیست؟

شما در این قول اول گفتید که کلاله از قصاص ارث می‌برد، چون گفتید: «کل م یرث المال یرث الحق»، در قصاص می‌گویید که حتی کلاله هم ارث می‌برد، اما وقتی به دیه می‌رسید، می‌گویید از دیه ارث نمی‌برند، از اصل ارث می‌برد، اما از فرع ارث نمی‌برند، این سبب توقف من در قول اول شده است و الا قول اول از نظر مدرک خوب است، هم آیه دلیل است و هم آن جمله دلیل است، اما می‌بیینم که کلاله از دیه ارث نمی‌برد، اما طبق این قول از قصاص ارث می‌برد، چرا؟ چون گفتید:« من یرث المال یرث القصاص»، فرض این است که کلالة گاهی ارث می‌برد، کلاله ثلثاً ارث می‌برد قصاص را و حال آنکه در دیه محروم است، این تعبیر این اشکال را دارد، اگر این تعبیر می‌گفت:« کل من یتقرب بالمیت عن طریق الأب» اشکالی نداشت، ولی این مطلقا گفت که: کل من یتقرب بالمیت، سواء کان عن طریق الأب أو عن طریق الأم»،‌همه را گرفت، و چیزی را استثنا نکرد، فقط زوج و زوجة را استثنا کرد که از همدیگر ارث نمی‌برند، همه را گرفت، و حال آنکه در مسئله آینده خود امام - که صاحب قول اول است و می‌گوید:« کل من یرث المال یرث القصاص»- در آنجا خواهد گفت که کلاله‌ها حق ارث از دیه را ندارند، ما می‌گوییم یا للعجب! این چطور است که کلالة، یعنی برادران و خواهران مادری از قصاص ارث می‌برند، اما از دیه (که فرع است) ارث نمی‌برند، تنها چیزی که جلوی مرا گرفته است که مورد فتوا امام و شیخ طوسی است، همه قول اول را گرفته‌اند، ولی من یک نوع تناقض می‌بینم، چون از این طرف می‌گویند کلاله قصاص را ارث می‌برند، اما دیه را ارث نمی‌برند، روی این اشکال من مطالعه کنید که آیا قابل دفاع است یا نه؟

دلیل قول دوم

دلیل قول دوم روایت علی بن حسن بن فضال است که از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند، امام علیه السلام می‌فرماید: قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام :« هل للنساء قوداً أو عفو؟ قال: «لا»، ذلک للعصبة» الوسائل: ج17، الباب 8، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث6،

عصبه هم به کسانی می‌گویند که: «یتقربون بالمیت من جانب الأب لا من جانب الأم»، یعنی خواهران و برادران مادری را نمی‌گیرد.

اگر بخواهد قائل قول دوم که بعضی همین قول دوم را انتخاب کرده‌اند، مثلاً محقق قول دوم را انتخاب کرده‌اند، آیة الله خوئی هم قول دوم را قبول کرده، اگر بخواهیم با این حدیث استدلال کنیم، باید دوتا پایه را درست کنیم، پایه اول سند حدیث است، پایه دوم دلالت آن است.

بررسی سند روایت ابن فضال

اما سند حدیث، مرحوم شیخ این حدیث را از کتاب علی بن الحسن بن فضال نقل کرده، علی بن حسن بن فضال در دروه امام حسن عسکری (علیه السلام) زندگی می‌ کرده، فلذا با عصر امام صادق (علیه السلام) فاصله دارد، قهراً بین علی بن الحسن بن فضال تا برسد به امام صادق (علیه السلام) باید سند درست باشد، از امام عسکری، بین علی بن حسن بن فضال تا امام صادق راوی ها مثل ماه می‌درخشند و نیاز به بحث ندارند.

اما اشکال این است که شیخ طوسی در سال(460) فوت کرده و حال آنکه ابن فضال در حدود( 250) فوت نموده است، بین شیخ و بین ابن فضال واسطه است، دوتا واسطه است که باید بحث کنیم، یکی ابن عبدون است، دومی هم علی بن محمد بن الزبیر است، ابن عبدون ثقه است و کلامی در آن نیست، حتی أحمد بن ابن عبدون شیخ نجاشی است و نجاشی از کسانی است که فقط از ثقه نقل می‌کند، بنابراین، احمد بن عبدون مردی است بزرگوار و جای بحث نیست، آنکه باید در باره‌اش بحث کنیم عبارت است از: علی بن محمد بن الزبیر، این ممدوح است، یعنی توثیق نشده، پس روایت از نظر سند ضعیف است، فلذا نمی‌توانیم به این روایت عمل کنیم.

ولی من از راه دیگر سند را درست کرده‌ام، و آن این است که همان کتاب های ابن فضال که نزد شیخ بوده، همان کتاب های است که پیش نجاشی بوده، نجاشی سند دیگری بر ابن فضال دارد، غیر از سند شیخ، مرحوم نجاشی یک سند دیگری بر ابن فضال دارد که آن سند، بسیار سند زیبا و خوب است، می‌گوییم همان سند کافی است، چرآ؟ لأنّ کتب الّتی عند الشیخ، هی کتب الّتی عند النجاشی، سند شیخ مخدوش است، چون در آن ابن الزبیر تویش است، اما سند نجاشی این مشکل نیست.

أما السند فقد استشکل الشهید علی الروایة و قال: و فی الطریق ضعف، و لم یذکر وجه الضعف، إلّا أن یکون الضعف فی طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال الذی أخذ الشیخ، الحدیث من کتابه، ففی طریقه إلیه أحمد بن عبدون و علی بن محمد بن الزبیر، هکذا فی الفهرست.

أما الأول فهو ثقة لأنّه من مشایخ النجاشی و هو (نجاشی) لا یروی إلا عن ثقة و عرفه فی کتابه بقوله: أبو عبدالله شیخنا المعروف بأبن عبدون، له کتب و کان قویاً فی الأدب.

و أما علی بن محمد بن الزبیر فهو و إن لم یرد فی حقه مدح و لا ذم و لکنّه من مشایخ الإجازة – غالباً می‌گویند که مشایخ اجازه ثقه هستند، حتی شیخ طوسی به وسیله ابن عبدون، از این آقا اصول اربعه مأه را نقل می‌کند، یعنی علمای که در عصر امامین صادقین(علیهما السلام)، چهار صد اصل نوشته‌اند، شیخ طوسی غالباً به وسیله ابن عبدون، او هم از ابن الزبیر این اصول را نقل می‌کند- یروی عنه الشیخ أکثر الأُصول بواسطة أحمد بن عبدون، و لعل هذا المقدار یکفی فی الاعتماد علی الروایة.

پس روایت را تا اینجا درست کردیم و گفتیم که این دو نفر که بین شیخ و ابن فضال واقع شده‌اند، اولی(ابن عبدون) ثقه است،‌دومی هر چند توثیق نشده است، اما چون از مشایخ اجازه است، پس معلوم می‌شود که ثقه است.

در اینجا دو راه دیگر هم هست، یکی نقل است و دیگری استنباط، مرحوم اردبیلی در کتاب جامع الرواة می‌گوید: شیخ طوسی نسبت به ابن فضال سند دیگری هم دارد، ولی ما نمی‌دانیم که آن سند، چه سندی است؟

ولی من یک چیز دیگر می‌گویم و آن این است: کتاب‌هایی که پیش شیخ بوده، همان کتاب‌ها پیش نجاشی هم بوده است، خود نجاشی نسبت به کتب ابن فضال طریق صحیحی دارد، فلذا چه فرق می‌کند این کتاب ها طریق صحیح دارد که عبارت باشد از طریق نجاشی، هر چند طریق شیخ مخدوش باشد، البته مرحوم شیخ طبق نقل مرحوم اردبیلی یک سند دیگری هم دارد، منتها آن سند فعلاً در اختیار من نیست، آنچه که در اختیار من است، همان سند مرحوم نجاشی است به ابن فضال.

و إن أبیت إلّا عن وجود الضعف فی الطریق، نقول إنّ للشیخ طریقاً آخر إلی علیِّ بن الحسن بن فضال و هو طریق صحیح ذکره الاردبیلی. جامع الرواة: 2/505، و لاحظ التهذیب: 1/26،برقم 6.

ثمّ إن الشیخ بعدما روی هذه الروایة قال: قال علی بن الحسن(بن فضال): هذا خلاف ما علیه أصحابنا، و لأجل ذلک حمله صاحب الوسائل علی التقیة.

بیان آیة الله خوئی

ثمّ إن السید الخوئی صحح الروایة بوجه آخر، و قال:«بأنّ المخبر بکتب علی بن الحسن بن فضال هو بالنسبة إلی الشیخ و النجاشی واحد، و هو أحمد بن عبدون، فالکتب الّتی کانت عند الشیخ هی بعینها الکتب الّتی کانت عند النجاشی، و بما أنّ للنجاشی إلی تلک الکتب طریقاً آخر معتبر فلا محاله تکون روایة الشیخ أیضاً معتبرة» مبانی تکملة المنهاج: 2/128.

و أما طریق النجاشی إلی علی بن الحسن بن فضال فکالتالی: قال: أخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین(آخرین، نام یک محله است) عن أحمد بن محمد بن سعید عن علی بن الحسن بکتبه، فلاحظ..

خلاصه بحث سندی

اولاً: سند از ابن فضال تا امام صادق( علیه السلام) محل بحث نیست.

بحث در سند شیخ است تا ابن فضال، در سند شیخ دو نفر واقع شده است که یکی أحمد بن عبدون است، ایشان ثقه است، دیگری هم ابن الزبیر است که ایشان ممدوح است، اگر گفتیم که ایشان از مشایخ اجازه است، همین کافی در ثقه بودنش است.

ثانیاً:‌مرحوم اردبیلی می‌گوید شیخ نسبت به کتب ابن فضال دو سند دارد، یکی همین است که در آن ابن الزبیر واقع شده،‌ یک سند دیگر هم دارد که ذکر نکرده.

ثالثاً: مرحوم آیة الله خوئی استنباط می‌کند و می‌گوید کتبی که در نزد شیخ بوده، همان کتب عند النجاشی هم بوده، سند نجاشی به این کتب صحیح است، همین کافی است که بگوییم سند شیخ هم نسبت به این کتب صحیح است، چرا؟ چون، طریق، جنبه طریقی دارد نه جنبه موضوعی.

بررسی دلالت روایت ابن فضال

إنّما الکلام فی الدلالة

باید دانست که دلالت این روایت دوتا اشکال دارد:

اشکال اول

ظاهراً در دلالت یک نوع تناقض است، چطور؟ چون اول می‌گوید:« لیس للنساء قود و لا عفو»، زنها را خارج می‌کند، بعداً می‌گوید: «هی للعصبة، «عصبه» شامل زنها نیز می‌شود، عصبه عبارت است: «من یتقربون إلی المیت من طریق الأب»، این «من یتقرب» گاهی خواهر پدر و مادری میت است و گاهی برادران میت، عصبه همان گونه که برادران پدر و مادری میت را می‌گیرد، خواهران و برادران مادری میت را نیز شامل می‌شود.

اول می‌گوید زنها حق ارث بردن را ندارد، بعداً می‌گوید: ارث مال عصبه است، عصبه همانطور که برادران را می‌گیرد، خواهران أبی را هم می‌گیرد، فلذا یکنوع تناقضی در اینجا است، اول دائره را مضیق می‌کند، زنها را مطلقا بیرون می‌کند، چه کلاله(امی) باشند، چه أبی باشند و چه أبی و امی باشند، ولی بعداً می‌گوید: «و إنّما هی للعصبة»، زنها را داخل می‌کند نه خارج، کدام زنها را؟ زن هایی که از طریق پدر (أب) به میت می‌رسد، یعنی خواهر پدری و خواهر پدری و مادری.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که خود علی بن فضالی که این روایت را نقل می‌کند، می‌گوید اصحاب ما امروز به این روایت فتوا نمی‌دهند.

پس معلوم می‌شود که این روایت معرض عنهای اصحاب بوده است و عجیب این است که مرحوم محقق و آیة الله خوئی همین قول را انتخاب کرده‌اند.

و حال آنکه: اولاً، این روایت بین صدر و ذیلش تناقض است، در صدر زنها را مطلقاً محروم می‌کند، ولی در ذیل زنهایی که ابوینی یا أبی باشند، داخل می‌کند.

ثانیاً: خود راوی می‌گوید: هذا علی خلاف ما علیه أصحابنا.