درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: آیا می‌توان جانی را در سرما یا گرمای شدید قصاص کرد؟

المسألة الثالثة عشر

مسئله سیزدهم این است که گاهی از اوقات قصاص مال طرف است و گاهی مال نفس، اگر قصاص مال طرف و اعضا باشد، نباید آن را در گرمای شدید یا سرمای شدید انجام داد، بلکه باید در هوای معتدل انجام بگیرد، زیرا در سرمای شدید یا گرمای شدید خودش عذاب ببشتری است و ما حق نداریم که جانی را علاوه بر قصاص، عذاب بیشتری کنیم.

پس در قصاص طرف که همان قصاص اعضاست، باید قاضی و حاکم قصاص را در هوای معتدل - که نه زیاد سرد است و نه زیاد گرم،- انجام بدهد، اما این مسئله در قصاص نفس مطرح نیست، چون در قصاص نفس می‌خواهد جانی را از بین ببرد، فلذا فرق نمی‌کند که هوا سرد باشد یا گرم. مگر اینکه مقدمات قصاص طولانی باشد.

متن تحریر الوسیلة

«یؤخر فی الطرف عن شدة الحرّ و البرد وجوباً إذا خیف من السرایة، و إرفاقاً بالجانی فی غیر ذلک- اما اگر سرایت نمی‌کند، امام می‌فرماید مستحب است که در هوای معتدل قصاص کند، در اولی که خوف سرایت باشد می‌فرماید واجب است، اما در دومی می‌فرماید مستحب است نه واجب، ولی از نظر ما (علی الظاهر) هردو یکسان است، یعنی خواه خوف سرایت باشد یا خوف سیرایت نباشد، چون اگر بخواهیم جانی را در سرمای شدید قصاص کنیم، علاوه بر قصاص، ایذاء و اذیت بیشتری کرده‌ایم، فرض کنید جانی را بالای کوه ببرد که سرما در آنجا بیست درجه زیر صرف است، در همان جا این آدم را قصاص طرف کنند، ولو سرایت نکند، ولی این خودش ایذاء بیشتر است.

بنابراین، شایسته است که بگوییم در سرما و گرمای شدید قصاص نکند، خواه خوف سرایت باشد که امام می‌فرماید واجب است و ما نیز قائل به وجوب هستیم و خواه خوف سرایت نباشد، اما ایذاء بیشتری است، « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» این ایذاء بیشتر برای ما حرام است - و لو لم یرض فی هذا الفرض المجنی علیه، ففی جواز التأخیر نظر

اگر «مجنی علیه» به این امر (تاخیر) راضی نشود، بلکه بگوید در همین نصف شب (مثلاً) که سرما زیر ده درجه است، جانی را قصاص کنید، «ففی جواز التأخیر نظر» ممکن است بگوییم اگر مجنی علیه راضی نیست، تاخیر در قصاص جایز نیست،‌ممکن است بگوییم این تاخیر نیست، اینکه گفته‌اند تاخیر جایز نیست، مراد شان تاخیر مفصل است نه تاخیر مختصر، البته در کتاب حدود روایاتی داریم که می‌گویند تاخیر جایز نیست،‌ولی مراد از تاخیر، تاخیر عرفی است نه تاخیر عقلی.

بنابراین، ما با کسانی هم عقیده‌ و هم مسلکیم که می‌گویند تاخیر عرفی اشکالی ندارد. اینکه تاخیر جایز نیست، مرادشان این است که مسامحه در قصاص نکنید، یعنی امروز و فردا نکنید، نه اینکه مراد شان فوری عقلی باشد.

پس ما چنین می‌گوییم:« و أخروا القصاص فی الطرف عن شدة الحرّ و البرد وجوباً مطلقاً، سواء خیف من السرایة أم لم یخف، و لو یرض فی هذا الفرض المجنی علیه» امام می‌فرماید:« ففی جواز التأخیر نظر»، ولی ما می‌گوییم: الأقوی جواز التأخیر العرفی، یعنی مسامحه نشود چون مسامحه حرام است، ولی تاخیر یک ساعت یا سه ساعت به حساب نمی‌آید.

المسألة الرابعة عشر:

حضرت امام در این مسئله چهار فرع را متذکر است.

فرع اول

ولی من فرع اول را حساب نمی‌کنم، فرع اول می‌گوید موقع قصاص نباید چاقو یا شمشیر کند یا مسموم باشد، بلکه سلاحی را انتخاب کنند که نه مسموم باشد و نه کند، من این فرع را بحث نمی‌کنم،‌چون قبلاً این فرع را خواندیم فلذا تکرارش شایسته نیست (لا یقتصّ إلّا بحدیدة حادة غیر مسمومة و لا کالّة، مناسبة لا قتصاص مثله)

فرع دوم

اگر کسی چشم دیگری را با یک آلت سهلة در آورده،‌مثلاً با یک آلت پزشکی چشم دیگری را از حلقه در آورده، اگر از آلت سهلة استفاده کرده است، ما نیز در مقام قصاص باید از آلت سهلة استفاده کنیم، چرا؟ مثلاً بمثل، وقتی او از آلت سهله استفاده کرده، ما نیز باید در مقام قصاص از آلت سهلة استفاده کنیم، زیرا در غیر این صورت اعتدا به غیر مثل خواهد بود نه اعتدا به مثل.

فرع سوم

اگر کسی با انگشتان و ناخن های تیز خود چشم دیگری را از حلقه در بیاورد، ما هم می‌توانیم به وسیله دست، چشم جانی را به عنوان قصاص از حلقه در بیاوریم، چرا؟ مثلاً بمثل،« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» او (جانی) با دستش چشم مجنی علیه را از حلقه بیرون کرده، مجنی علیه هم می‌تواند همین کار را بکند.

فرع چهارم

هرگاه کسی در مقام قصاص از حد خودش تجاوز کند، باز نحوه‌ی کلام امام در جایی است که خود مجنی علیه متکفل قصاص بشود و حال آنکه در عصر و زمان ما این مسئله نیست، یعنی خود مجنی علیه مستقیماً مجری قصاص نیست،چون این گونه کار ها کار های فنی و حرفه‌ای است و کار فنی را دست آدم ناشی نمی‌دهند.

حال اگر خود «مجنی علیه» امر اجرای قصاص را به عهده گرفت و از حد خودش تجاوز کرد، تجاوز هم بر دو قسم است، اگر قابل قصاص است، قصاص می‌کنند و اگر قابل قصاص نیست، در آنجا دیه و ارش می‌گیرند.

متن تحریر الوسیلة

لا یقتصّ إلّا بحدیدة حادة غیر مسمومة و لا کالّة، مناسبة لاقتصاص مثله، و لا یجوز تعذیبه أکثر ممّا عذّبه، فلو قلع عینه بآلة کانت سهلة فی القلع لا یجوز قلعها بآلة کانت أکثر تعذیباً، و جاز القلع بالید إذا قلع بیده أو کان القلع بها أسهل، و الأولی للمجنی علیه مراعاة السهولة، و جاز له المماثلة، و لو تجاوز و اقتصّ بما هو موجب للتعذیب و کان أصعب ممّا فعل به فللوالی تعزیره، و لا شیء علیه، و لو جاز بما یوجب القصاص اقتص منه، أو بما یوجب الأرش أو الدّیة أخذ منه.

المسألة‌الخامسة عشر

لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی مع کونه أقل فی المجنی علیه، لکبر رأسه مثلاً کأن یکون رأس الجانی شبراً و رأس المجنی علیه شبرین و جنی علیه بشبر یقتص الشبر، و إن استوعبه.

اساس این مسئله همان آیه مبارکه: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ است.

اگر سر «مجنی علیه» بزرگ و جانی سرش کوچک است،‌مثلاً سر مجنی علیه به اندازه دو وجب است،‌اما جانی سرش یک وجب است، جناب «جانی» به مقدار یک وجب بر سر مجنی علیه جنایت وارد کرده، در قصاص باید مجنی علیه هم به مقدار یک وجب بر سر جانی جراحت وارد کند، در حالی که مجنی علیه نصف سرش جنایت دیده، اما جانی چون سرش کوچک است، تمام سرش جنایت دیده، کلمه‌ی«خر» در اینجا به معنای بزرگ است، به همین جهت است که به خیمه‌ی بزرگ می‌گویند: «خرگاه»، پس آدمی داریم که سرش بزرگ است و در مقابل انسان هایی است که سر شان کوچک می‌باشد، حال اگر کسی که سرش کوچک و یک وجبی است بر سر دیگری (که سرش بزرگ است) جنایت یک وجبی وارد کند، اگر در مقام قصاص همین جنایت یک وجبی را بر سر جانی انجام بدهیم،‌تمام سرش را فرا می‌گیرد، آیا در اینجا قصاص جایز است یا نه؟ بله، جایز است، چون تقصیر ما نیست، آفرینش جانی کوچک و آفرینش مجنی علیه بزرگ بوده، فلذا از نظر قصاص مشکلی نیست و می‌تواند او را به همان مقدار قصاص کند هر چند تمام سرش را فرا بگیرد.

اما مسئله عکس شد، یعنی سر مجنی علیه کوچک و سر جانی بزرگ است، باز همان پیش می‌آید، یعنی به هر مقداری که جانی بر دیگری جنایت وارد کرده، او حق دارد که در مقام قصاص به همان مقدار جنایت بر سر جانی وارد کند نه بیشتر.

به بیان دیگر مجنی علیه نمی‌تواند بگوید که چون جانی تمام سر مرا زخم کرده، پس من هم حق دارم که تمام سر او را زخمی کنم، مجنی علیه یک چنین حقی را ندارد.

قانون کلی این است که گاهی مسئله‌، مسئله عضو است، العین بالعین، الأذن بالأذن، در آنجا مساحت مطرح نیست، یعنی جایی که انتقام روی اعضا باشد، جانی بگوید چشمم بزرگ است،‌اما مجنی علیه چشمش کوچک بود یا بالعکس، این گونه تفاوت ها در مقام قصاص مطرح نیست، چرا؟ چون در آنجا میزان اعضاء است نه مساحت و اندازه.

اما اگر قصاص ما بر اساس اعضا نیست بلکه بر اساس مساحت است، در مساحت باید اندازه و یکسانی رعایت شود.

بنابراین، در فقه ما فرق است بین اینکه مرکز جنایت اعضا باشد،‌در آنجا صغر و کبر مطرح نیست و بین جایی که اعضا مطرح نیست، بلکه مساحت مطرح است چنانچه در شجّة و شجاج (جنایت بر سر و صورت) مساحت مطرح است فلذا باید مساحت را در نظر بگیریم.

«و إن زاد (الاقتصاص) علی العضو کأن جنی علیه فی الفرض بشبرین لا یتجاوز عن عضو بعضو آخر، فلا یقتص من الرقیة أو الوجه، بل یقتص بقدر شبر فی الفرض، الخ،»

اگر سر مجنی علیه بزرگ است و جانی هم بر همه سرش جنایت وارد کرده، مجنی علیه اگر بخواهد در مقام قصاص بخواهد به همان اندازه قصاص کند، از سر تجاوز می‌کند به صورت و گردنش می‌رسد، آیا می‌تواند از سر تجاوز کند؟ نه، بلکه باید به مقدار سر قصاص کند، نسبت به بقیه دیه یا ارش می‌گیرد.

بنابراین، فرع اول دو صورت پیدا کرد، صورت اول این بود که سر مجنی علیه بزرگ و سر جانی کوچک است، صورت دوم عکس صورت اول است، یعنی سر جانی بزرگ و سر مجنی علیه کوچک است.

و کذا لا یجوز تتمیم الناقص بموضع آخر من العضو،

یعنی نمی‌تواند از جانب دیگری همان عضو اندازه و مساحت را کامل کند.

و لو انعکس و کان عضو المجنی علیه صغیراً فجنی علیه بمقدار شبر،

اگر سر جانی کوچک و سر مجنی علیه بزرگ است، و به اندازه یک وجب بر سر مجنی علیه جنایت وارد کرده و همین یک وجب تمام سر او را فرا گرفته، در اینجا مجنی علیه در مقام قصاص حق ندارد که بیش از یک وجب بر سر جانی جنایت وارد کند، به این بهانه که جنایت او تمام سر مرا گرفته، پس من هم باید به گونه‌ای جنایت وارد کنم که تمام سر او را بگیرد، مجنی علیه یک چنین حقی را ندارد.

تمام آنچه که گفتیم روی قواعد بود، ولی در مقابل یک روایت داریم که حضرت در آنجا می‌فرماید وجه هم داخل در شجاج است، این روایت ممکن است مشکل تولید پیدا کند،‌ما گفتیم اگر سر کفایت نکرد، بقیه را دیه می‌گیرند، اما روایت حسن بن صالح مثل اینکه صورت را هم جزء سر شمرده است، اگر این روایت معنایش صحیح باشد، باید بگوییم اگر سر کفایت نکرد، باید جریمه را وجه و صورت بدهد.

سند روایت

محمد بن یعقوب کلینی(متوفای 329،) عن محمد بن یحیی- عطار قمی، ایشان شیخ کلینی است، وفاتش دقیق نیست، علی الظاهر سر 300، فوت کرده است- عن أحمد بن محمد- دو احتمال است، ممکن است أحمد بن محمد بن خالد برقی باشد که در سال:272 وفات کرده، یا احمد بن محمد بن عیسی است که در سال:280 فوت نموده است، البته این احمد ها با همدیگر اختلاف داشتند، أحمد اول از ضعفا نقل می‌کرد، أحمد دوم مقید بود که از ضعفا نقل نکند، و ریاست حوزه حدیث در قم با أحمد بن محمد بن عیسی بود، فلذا احمد بن محمد بن خالد برقی را از قم بیرون کرد، چرا؟ گفت تو از ضعفا نقل روایت می‌کنی، اما وقتی که احمد بن محمد بن خالد برقی فوت کرد، در تشییع جنازه او با پای برهنه شرکت کرد و با این کارش از او احترام به عمل آورد)، عن ابن محبوب – حسن بن محبوب، حسن بن محبوب متولد: 150 است، متوفای:224 می‌باشد- عن الحسن بن صالح الثوری – ایشان محل بحث است- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الموضحة فی الرأس- موضحه این بود که زخم به پوست استخوان سر برسد- کما هی فی الوجه؟ فقال: «الموضحة و الشّجاج فی الوجه و الرأس سواء فی الدّیة لأنّ الوجه من الرأس، و لیست الجراحات فی الجسد کما هی فی الرأس» الوسائل: ج 19، الباب 5 من أبواب دیات الشجاج و الجراح، الحدیث1،

اگر این عبارت را بگوییم، فتوا مشکل پیدا می‌کند، چرا؟ چون مرحوم حضرت امام فرمود اگر سر جانی کفایت نکند، به اعضای دیگر سرایت نمی‌کند، اما این حدیث می‌گوید: «لأنّ الوجه من الرأس»، ولی ما می‌گوییم این روایت می‌خواهد بگوید وجه و رأس حکم شان یکی است نه اینکه وجه جزء رأس است، یعنی روایت نمی‌خواهد بگوید که وجه و صورت جزء رأس است، بلکه می‌گوید حکم و دیه‌ی شان در شجاج یکی است، دیه‌ی موضحه در رأس با دیه موضحه در وجه و صورت یکی است، وحدت شان از نظر دیه است نه اینکه جریمه سر را وجه و صورت متحمل می‌شود.