درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: آیا اگر کسی حاجب و ابرو یا ریش دیگری را بتراشد، قصاص دارد یا نه؟

بحث ما در مسئله بیست و ششم است و آن اینکه اگر کسی عمداً ابروی فردی را تراشید، یا ریش او را تراشید، یا اهداب چشمش تراشید یا سوزاند، آیا این قصاص دارد یا قصاص ندارد؟

بر فر ض اینکه قصاص نداشته باشد و منتقل به دیه بشود، آیا مطلقاً دیه دارد، یا دیه در صورتی است که نروید، اما اگر بروید، دیه ندارد؟

پس بحث ما دو مرحله دارد:

الف: آیا قصاص دارد یا نه؟

ب: بر فرض نداشتن قصاص، آیا دیه دارد یا نه؟

حضرت امام در مورد قصاص می‌فرماید:

« تأمل و إن لا یخلو من وجه»، یعنی قصاص خالی از وجه نیست، اما غالب فقهای ما می‌فرمایند قصاص ندارد، بلکه منتقل به دیه می‌شود، قائلین به دیه نیز بر دو قول هستند، گاهی می‌گویند مطلقاً دیه دارد، و گاهی می‌گویند: باید صبر کنیم که «مو» دو باره می‌ روید یا نمی‌روید، اگر «مو» دو باره بروید، دیه ندارد و اگر نروید حتماً دیه دارد.

البته این «مسئله» هم جنبه‌ی قاعده‌ای دارد و هم جنبه‌ی روائی،

ضمناً در جلسه گذشته گفتیم که عبارت حضرت امام با عبارت صاحب شرائع فرق دارد، شرائع عبارتش این است: «و یثبت القصاص فی الحاجبین،‌ الخ،» مرحوم شرائع کلمه‌ی «حاجب» را در خود «مو» به کار برده و ظاهراً در زبان فارسی هم کلمه‌ی «أبرو» را در «مو» به کار می‌برند، ولی حضرت امام لفظ «حاجب» را در استخوان و محل روییدن «مو» به کار برده است. چون فرمود:«شعر الحاجب» که در حقیقت حاجب یک چیز است و شعرش هم چیز دیگر، البته این جنبه‌ی لغوی دارد که ببینیم که در لغت حاجب به کدام یکی می‌گوید.

در هر صورت بحث در این است که آیا این قصاص دارد یا نه؟

فقها غالباً می‌گویند قصاص ندارد، بلکه منقل به دیه می‌شود و در دیه هم قائل به تفصیل هستند، به این معنا که اگر دوباره مو در آنجا نرویید، دیه‌ی کامل دارد و اگر دو باره مو رویید، دیه ندارد و فقط ارش دارد نه دیه.

ولی حضرت امام می‌فرماید قصاص خالی از وجه نیست، «لا یخلو من وجه» و حق هم با ایشان است، چرا؟ چون این یک نوع جنایتی است که چهره انسان را موشوه می‌کند.

البته مناطق و افراد هم هم فرق می‌کند، نسبت به بعضی از افراد تراشیدن ریش یکنوع جنایتی است که انسان به او مرتکب شده مانند پیش نماز محل، عالم معروف شهر و ...، یا جامعه‌ای که ریش در آنجا اهمیت دارد، مثل غرب نیست که تراشیدن ریش جزء آداب و رسوم شان است و دارای حسن،

بنابراین، اگر روایات تمام شد،‌البته از این قاعده رفع ید می‌کنیم، چون قاعده ایجاب می‌کند که همه اینها دارای قصاص هستند،

اگر روایات از نظر سند ساقط باشند، به نظر من باید به همین قاعده بچسبیم و بگوییم در این گونه موارد فقط قصاص است و دیه بستگی به رضایت طرفین دارد.

متن تحریر الوسلة

«فی ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللحیة و الأهداب و نحوها تأمل و إن لا یخلو من وجه، نعم لو جنی علی المحل بجرح و نحوه یقتص منه مع الإمکان».

پس علی القاعده باید قائل به قصاص بشویم، ولی غالب علمای ما قصاص نگفته‌اند، بلکه قائل به دیه هستند و در دیه هم قائل به تفصیل می‌باشند، یعنی فرق می‌گذارند بین جایی که مو دوباره بروید و بین جایی که نروید.

عبارت محقق

قال المحقق: «و یثبت القصاص فی الحاجبین و شعر الرأس و اللحیة، فإن نبت فلا قصاص»

عبارت علامه در قواعد

و تبعه العلّامة فی التحریر و قال: یثبت القصاص فی الحاجبین و شعر الرأس و اللحیة، فإن نبت فلا قصاص، و لیثبت فیه الأرش و کذا باقی الشعر یثبت فیه الأرش دون القصاص.

روایات

در اینجا سه روایت داریم که باید مورد بررسی قرار بدهیم.

بررسی سند روایت مسمع

1: محمد بن یعقوب (کلینی) عن عدّة من أصحابنا (البته در این عده موثق زیاد است) عن سهل بن زیاد- سهل بن زیاد تضعیف شده‌، ولی آقایان می‌گویند: الأمر فی سهل، سهل- عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع – سند روایت، سه مشکل دارد، یکی محمّد بن الحسن شمون است، دیگر عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، سومی هم مسمع است، اینها مشکل دارند.

اما مشکل محمد بن الحسن بن شمون، قال عنه النجاشی: أبو جعفر، بغدادیّ- بغداد مرگز تشیع بوده،‌چون نزدیک کوفه است- واقف- یعنی بر موسی بن جعفر (علیه السلام) توقف کرده، امام رضا (علیه السلام) را امام نمی‌داند- ثمّ غلا،- و سپس راه غلو را در پیش گرفته- و کان ضعیفاً جدّاً فاسد المذهب، و أضیفت إلیه أحادیث فی الوقف – أضیفت،یعنی نسب إلیه أحادیث فی الوقف- عاش مائة و أربعة عشرة سنة.

اما مشکل عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، قال عنه النجاشی: المسمعی- اسم قبیله است- بصری، ضعیف، غال لیس بشیء،

قال العلّامة: له کتاب فی الزیارات یدل علی خبث عظیم و مذهب متهافت و کان من کذّابة أهل البصرة، و علی هذا فلا یحتج بمثل هذه الروایة.

فإن قلت: قد رواها الصدوق بسنده عن السکونی.

قلت: فی طریق الفقیه و الفهرست إلیه الحسین بن یزید النوفلی- صدوق از سکونی نقل کرده، ولی بین صدوق و سکونی، حسین بن یزید النوفلی است- و قد حکم فی جامع الرواة بضعف الطریق

دیدگاه آیه الله خوئی نسبت به روایت مسمع

مرحوم آیة الله خوئی می‌خواهد بفرماید که این روایت معتبر است، چرا؟ می‌گوید آنی را که وسائل نقل کرده معتبر نیست،‌اما آن را که مرحوم صدوق از سکونی نقل کرده و گفتیم در سندش حسین بن یزید نوفلی است، ایشان می‌گوید این ثقه است، چرا؟ چون از روات کتاب «کامل الزیارات» است، کامل الزیارات مال مرحوم ابن قولویه است، البته این ابن قولویه که در شیخان قم مدفون است، پدر است(متوفای:340،) مؤلّف کامل الزیارات، پسر ایشان است که در کاظمین مدفون است، یعنی کنار قبر مرحوم مفید، قبر ابن قولویه مؤلّف کامل الزیارات است، ایشان (آیة الله خوئی) معتقد است که تمام کسانی که در اسانید کامل الزیارات آمده، ثقه هستند، چرا؟ چون مؤلّف در مقدمه کتابش می‌گوید من این کتاب را از مشایخ ثقات نقل کردم. نظریه استاد سبحانی

ولی من در کتاب «کلیات فی العلم الرجال» گفته‌ام که این مطلب صحیح نیست،‌چرا؟ چون خود ایشان در این کتابش از افراد ضعیف نقل کرده، مثلاً از عایشه نقل کرده است. یعنی از کسانی که قطعاً غیر ثقه هستند روایت کرده، مراد مرحوم ابن قولویه که می‌گوید:«عن مشایخنا» مشایخ بلا واسطه است،بلا واسطه ها ثقه هستند، اما بین بلا واسطه تا به امام (علیه السلام) برسد هم ثقه هستند، این را ثابت نمی‌کند، مرحوم آیة الله خوئی می‌خواهد همه را استفاده کند، ولی ما می‌گوییم کلام ابن قولویه در مقدمه کتاب کامل الزیارات، بیش از این دلالت ندارد که مشایخ بلا واسطه همه شان ثقه‌اند نه بین مشیخه و بین شیخ و امام (علیه السلام).

البته ایشان (خوئی)کتاب‌های فقهی‌اش مبنی بر این قاعده است، خیلی از روایات را بر همین مبنا تصحیح کرده است، ولی بعد ها ایشان از این مبنا عدول کردند.

بنابراین، این روایت از نظر سند مخدوش است.

متن روایت مسمع

1: عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی اللحیة إذا حلقت فلم تنبت الدّیة کاملة، فإذا نبتت فثلث الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب 27 من أبواب دیات الأعضاء،‌الحدیث 1

در این حدیث از قصاص چیزی نگفته است، بنابراین، تکیه‌ی این روایت بر دیه است،‌منتها اگر «مو» دوباره نروید، باید تمام دیه را بدهد و اگر بروید، نصف دیه.

2: و عنهم (ضمیر عنهم) به عدّة من أصحابنا) بر می‌گردد،همیشه ضمیر به مؤلّف بر نمی‌گردد، بلکه به راوی مؤلّف بر می‌گردد- عن سهل بن زیاد، عن علیّ بن خالد (حدید)، عن بعض رجاله – مرسله است، چون نمی‌دانیم که مراد از این‌ بعض رجاله کیست؟) عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت:‌«الرّجل یدخل الحمّام فیصبّ علیه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فیمتعج شعر رأسه- مو های سرش ساقط شد و از بین رفت و دیگر هم بیرون نیامد- فلا ینبت، فقال:« علیه الدّیة کاملة» همان مدرک، الحدیث 2،

اصلاً در روایات سخنی از قصاص نیامده است، این روایت هر چند سندش صحیح باشد، باز شاهد بر عرض ما نیست، چرا؟ چون ممکن است که صاحب حمام از روی خطا و اشتباه این کار را کرده باشد، فلذا دیه دارد نه قصاص.

3: و باسناده (ضمیر باسناده، به شیخ بر می‌گردد) عن محمّد بن أحمد بن یحیی- یعنی صاحب کتاب نوادر الحکمة، فلذا خلط نشود،‌چون ما یک محمد بن یحیی داریم که شیخ کلینی است، و یک محمد بن أحمد بن یحیی داریم که شیخ شیخ کلینی است، یعنی صاحب نوادر الحکمة‌است، متوفای: 293،- عن ابن أبی نصر- أحمد بن أبی نصر بزنطی که ثقه است-، عن عیسی بن مهران، عن أبی غانم، عن منهال بن خلیل، عن سلمة بن تمام، سند دارای مشکل است، چرا؟ منهال بن خلیل توثیق نشده، هرچند مرحوم خوئی اصرار دارد، چرا؟ چون در اسانید کامل الزیارات آمده، ولی سند قابل احتجاج نیست.

متن روایت

«أهرق رجل قدراً (دیک) فیها مرق(آب گوشت) علی رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا فی ذلک إلی علیّ (علیه السلام) فأجلّه سنة فجاء فلم ینبت شعره فقضی علیه بالدّیة» همان مدرک، الحدیث 3،

بنابراین، روایات یک چیز است، و فتوای علمای ما چیز دیگر.

مرحوم محقق، علامه و حضرت امام طرفدار قصاص هستند، ولی این روایات طرفدار قصاص نیستند، یا مطلقا دیه می گویند یا در جایی که نروید می گویند دیه،

ولی چون روایات از نظر سند ضعیف هستند، ما به قاعده عمل می‌کنیم نه به روایات.

المسألة السابعة و العشرون: یثبت القصاص فی الأجفان مع التساوی فی المحل، و لو خلت أجفان المجنی علیه عن الأهداب ففی القصاص وجهان، لا یبعد عدم ثبوته، فعلیه الدّیة.

در این مسئله دو فرع وجود دارد:

فرع اول

فرع اول در جایی است که هم جانی پلک دارد و هم مجنی علیه، در اینجا مسلّماً مقتضای قاعده قصاص است،یعنی اگر یکی از این دو نفر عمداً پلک دیگری را از بین ببرد، در مقابل پلک او قصاص می‌شود.البته به شرط اینکه تساوی باشد، یمین در مقابل یمین، یسار هم در مقابل یسار.

بنابراین، باید از هر نظر مساوی باشند.

فرع دوم

فرع دوم کمی احتیاج به بحث دارد و آن اینکه اگر پلک مجنی علیه را کنده‌اند، ولی بنده خدا مژگان ندارد، اما جانی زیباست، یعنی هم پلک دارد و هم مژگان، آیا مجنی علیه می‌تواند از این جانی قصاص بگیرد یا نمی‌تواند قصاص بگیرد، چون او ناقص است و این کامل، مجنی علیه پلک داشت، اما مژگان نداشت، جانی هم پلک دارد و هم مژگان؟

و لو خلت أجفان المجنی علیه عن الأهداب ففی القصاص وجهان، لا یبعد عدم ثبوته، فعلیه الدّیة.

حضرت امام عدم ثبوت قصاص را تقویت می‌کند و در نتیجه تبدیل به دیه می‌شود. چرا؟ چون خود اهداب یک مسئله است، جفن هم مسئله‌ی دیگر، اگر ما بخواهیم از جانی پلکش را در بیاوریم، نسبت به او اعتدا کردیم، چرا؟چون هم پلکش را در آوردیم و هم اهداب و مژگان او را،در حالی که جانی فقط پلک او (مجنی علیه) را در آورده بود، چون هدب و مژگان نداشته است.

إذا علمت ذلک یقع الکلام فی موردین:

1: الإقتصاص فی الاجفان مع التساوی فی المحل، یمیناً ویساراً ، لأنّها عضو کسائر الاعضاء ، فیشمله العموم.

2: إذا خلت أجفان المجنی علیه عن الاهداب ، فهل یقتصّ أو لا؟ و جهان مبنیان علی تبعیة الأهداب للاجفان کالشعور النابت علی الأیدی و إن کانت أیدی المجنی علیه ملساء، و من وضوع الفرق بین الاهداب و الشعور النابت علی الایدی ،فإن للاهداب وحدها دیة، فهی کعضو برأسه- اهداب خودش مستقلاً دیه دارد، بر خلاف موی دست که مستقلاً دیه ندارد- فالأولی فی هذه الصورة الانتقال إلی الدیة إذ لا یمکن الاقتصاص مثلاً بمثل.

بعضی می‌گویند پلک جانی را در بیاورند، اگر بگوییم او (جانی) مژگان دارد، می‌گویند مژگاه مهم نیست، چون مژگان همانند موی است که روی دست انسان است، حال اگر دست جانی مو دارد، دست مجنی علیه مو نداشت، ما دست جانی را قطع می‌کنیم هر چند مو داشته باشد، چون مو مهم نیست.

ولی این حرف قیاس غیر صحیح است، زیرا «مو» در دست انسان نقشی ندارد و حال آنکه پلک از نظر پزشکان خیلی نقش دارد، خصوصاً موقعی که هوا پر گرد و غبار است، خلاق متعال برای چشم انسان مژگانی قرار داده، که اگر آنها را رویهم بیاوریم،‌هم پیش پای خود را می‌بینیم و هم گرد و غبار داخل چشم ما نمی‌شود.

بنابراین، قیاس مژگان به موی روی دست، قیاس مع الفارق است.

یثبت القصاص فی الأجفان مع التساوی فی المحل، و لو خلت أجفان المجنی علیه عن الأهداب ففی القصاص وجهان:

یک وجه این است که اهداب مانند موی روی دست است ولذا جانی اگر دستش مو دارد، قصاصاً قطع می‌شود، هر چند دست مجنی علیه مو نداشته باشد.

وجه دوم این است که اهداب خودش مستقلاً دیه دارد و در زندگی انسان موثر است- لا یبعد عدم ثبوته، فعلیه الدّیة.