درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع:آیا در قصاص انف و بینی، مماثلت من جمیع الجهات شرط است یا نه؟

المسألة الثامنة و العشرون

مسئله‌ی بیست و هشتم در باره انف و بینی است، کلمه انف (که همان بینی در زبان فارسی باشد) از سه قسمت تشکیل یافته، 1: قسمت اول را می‌گویند: مارن،که از ماده «مرن، یمرن، مرونة» است، اسم فاعلش می‌شود:مارن، مرونت به معنای نرمش است، مثلاً می‌گویند:فلانی مرونت و نرمش دارد در مقابل کسانی که نرمش ندارند.

2: قسمت دوم غزروف است،

3: قسمت سوم عظم و استخوان است.

خلاصه آنچه از کلام علما استفاده می‌شود این است که «مارن» یک چیز است، غزروف هم چیز دیگر، که به آن قصبة نیز می‌گویند، قسمت سوم هم عظم است، ولی ظاهراً مارن هم جزء غزروف است نه یک چیز جدا از غزروف،غزوف یک حقیقت متوسط است بین عظم و بین غیر عظم.

در هر صورت تعبیر فقها این است که می‌گویند: «مارن، قصبة و عظم»، کأنّه مارن، جزء غزروف نیست.

فروع مسئله‌

باید دانست که این مسئله دارای فروعی

‌است که ذیلاً بیان می‌گردد:

فرع اول

فرع اول در باره این است هرگاه کسی (که دارای بینی صحیح و قوه شامه است، یعنی بوی اشیاء و اطعمه را درک می‌کند) انف و بینی فردی را برید که قوه شامه ندارد،یعنی بوی اطعمه و اشیاء را درک نمی‌کند – هر چند ظاهر بینی او صحیح و سالم است- آیا در اینجا می‌توانیم قصاص کنیم یا نه؟

در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که نمی‌تواند قصاص کند، زیرا بینی و انف مجنی علیه فاقد شم است و حال آنکه انف و بینی جانی از هر جهت کامل و بی عیب می‌باشد،از این رو نمی‌توان بینی و انفی که واجد شم است بخاطر فاقد شم به عنوان قصاص قطع کنیم،

ولی فقها می‌گویند می‌توانیم قصاص کنیم، چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: « وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ»‌میزان عضو است نه سایر خصوصیات.

حضرت امام (ره) عین این مسئله را در سمع بیان کرد و فرمود اگر یک آدمی که گوشش سامعه دارد، گوش کسی را برید که گوش دارد، ولی گوشش سامعه ندارد،فرمود ما در اینجا قصاص می‌کنیم.

ما در آنجا هم عرض کردیم که دو مسئله است، عضو یک مسئله است، شنوائی مسئله‌ی دیگر ،ولذا دو دیه داریم، یک دیه برای عضو داریم و یک دیه‌ی دیگر هم برای شنوائی، شما عضو کسی را از بین بردید، او هم حق دارد که عضو شما را از بین ‌ببرد.

پرسش

حضرت امام در مسئله چشم خلاف این مطلب را گفتند و فرمودند اگر چشم کسی قائمه باشد، یعنی دستگاه و ظاهر چشمش سالم است، اما بینائی ندارد، اگر چنین چشمی را کسی در بیاورد، چشم صحیح جانی را در نمی‌آورند، آن وقت سوال می‌شود که چه فرق است بین چشم و انف که در انف می‌فرمایید بخاطر فاقد شامه، انف واجد شامه را قطع می‌کنند، بخاطر گوش فاقد سمع، گوش واجد سمع را قطع می‌نمایند، ولی در عین و چشم این حرف را نمی‌زنید، بلکه می‌فرمایید اگر مفتوحه و قائمه باشد، اما بینائی نداشته باشد، چناچه کسی او را در بیاورد،چشم جانی را در نمی‌آورند، بلکه تبدیل به دیه می‌شود، حال پرسش ما این است که چه فرق است بین مسئله عین و چشم که در آنجا می‌گویید دیه بدهد و بین گوش و انف و بینی که می‌فرمایید: قصاص؟

پاسخ

پاسخش این است که هر چند بینی و گوش هم در زندگی انسان نقش مهمی دارند، ولی نقش این دو به پای نقش چشم در زندگی انسان نمی‌رسد، از این رو اگر ما بخواهیم بخاطر چشم فاقد بینائی،چشم واجد بینائی را قصاص کنیم، عرفاً این یکنوع تعدی حساب می‌شود، چون چشم در زندگی انسان خیلی موثر است، بر خلاف لاله‌ی گوش و انف و بینی که اگر از آدم صحیح به عنوان قصاص قطع کنیم، آن را یکنوع تعدی حساب نمی‌کنند.

خلاصه ارزش و مدخلیت چشم در زندگی غیر از ارزش بینی و گوش است،یعنی در گوش و بینی اگر بخاطر ناقص، کامل را قطع کنیم، تعدی حساب نمی‌شود، ولی در چشم چنانچه بخاطر ناقص، کامل را از بین ببریم یکنوع تعدی حساب می‌شود.

وجه دیگر ممکن است این باشد: ‌ آدمی که چشمش نابینا بوده، یعنی دستگاه ظاهری چشم درست بوده، ولی بینائی نداشته ، شما اگر بخواهید چشم او را در بیاورید، دو جنایت کرده‌اید، یکی اینکه دستگاه ظاهری چشم او را در آورد‌ه‌اید،و ثانیاً بینائی او را از بین بردید، بر خلاف گوش و بینی، چون اگر لاله‌ی گوش را قطع کنیم، شنوائی او از بین نمی‌رود، یا اگر بینی جانی را قطع کنیم، شم او از بین نمی‌رود.

فرع دوم

اگر انسان سالمی، بینی آدم مجذوم و جذامی را قطع کند، آیا می‌توانیم بخاطر مجذوم، بینی آدم سالم را به عنوان قصاص قطع کنیم یا نه؟ در اینجا سه قول است(فیه اقوال ثلاثة

قول اول

قول اول مال مرحوم علامه است، ایشان در کتاب قواعد می‌فرماید که ما نمی‌توانیم بخاطر مجذوم، آدم سالم را قصاص می‌کنیم، چرا؟ لأنّه فی معرض السقوط، چون بینی مجذوم در حال متلاشی شدن است، هر چند فعلاً متلاشی نشده، ولی در معرض متلاشی شدن است.

جواب قول اول

جواب این قول علامه خیلی واضح و روشن است، چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: « وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ»، اما اینکه او در آینده نزدیک بینی و انفش خواهد ریخت، یا شش ماه دیگر خواهد ریخت، این سبب نمی‌شود که ما جانی را قصاص نکنیم.

قول دوم

قول دوم مال محقق در شرائع است، ایشان می‌فرماید مادامی که بینی او نریخته، قصاص می‌کنیم، اما اگر از بینی و انف او چیزی ریخته، قصاص نمی‌کنیم.

قول سوم

قول سوم مال حضرت امام (ره) است، ایشان می‌فرماید همان مقداری که از بینی او قطع کرده، فرض کنید که بینی او ریخته، اگر نریخته من با محقق موافقم، اما اگر بینی او کمی ریخته، به مقدار باقی که از او قطع کرده، از این طرف هم قطع می‌کنند، بنابراین، قول حضرت امام أفضل الأقوال است.

فرع سوم

فرع سوم این است که هر چند بینی ها از نظر خصوصیات فرق دارند، مثلاً بینی آدمی که قطع‌ کرده‌اند کوچک است، اما بینی جانی خیلی بزرگ است، یا بینی آدمی که بینی او را قطع کرده‌اند افطس و یعنی پهن است،

ولی بینی جانی افطس و پهن نیست، این گونه چیز ها و خصوصیات در رفع قصاص اثر نمی‌گذارند، یعنی بزرگ بودن و کوچک بودن بینی یا افطس بودن یا غیر افطس بودنش اثری در رفع قصاص ندارد. چرا؟ أخذاً بإطلاق الآیه، آیه مبارکه اطلاق دار د و می‌فرماید: « وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ» فلذا اینکه افطس و پهن است و دیگری غیر افطس، یا بینی یکی بزرگ و بینی دیگری کوچک است،‌اینها چندان در قصاص و عدم قصاص دخالت ندارند

فرع چهارم

فرع چهارم این است که بینی مجنی علیه مستحشف است، یعنی خشک شده،و مستحشف قصاص ندارد، چون حالت شلی دارد و خون در آن جاری نمی‌شود، البته به صورت خیلی ضعیف جاری می‌شود، چون اگر اصلاً جاری نشود و به اصطلاح میت و مرده باشد می‌گندد، قهراً یک جریان ضعیفی دارد، منتها بی حس است،‌ آنجا مسلّماً «لا یقتصّ»، اینجا هم «لا یقتصّ»، چرا؟ چون قصاص صحیح در مقابل غیر صحیح اعتداست.

فرع پنجم

«و لو قطع بعض المارن،‌الخ» اگر «جانی» بعضی از مارن و نرمی بینی را قطع کند، قهراً مجنی علیه می‌تواند به همان مقدار از بینی جانی را قصاصاً قطع کند، البته این فرع پنجم، مقدمه فرع ششم است، زیرا این فرع خیلی روشن است.

فرع ششم

فرع ششم این است که جانی علاه بر مارن، قصبة را هم قطع کرده است، از عبارت آقایان در می‌آید که قصبة جزء عظم است، و حال آنکه در لغت می‌گویند قصبة عبارت است از عظم الأنف، «قصبة» فاصله است بین مارن و بین استخوان. حال فرق نمی‌کند که اسمش را عظم بگذاریم یا غیر عظم بگذاریم فرق نمی‌کند، اما لغة می‌گویند عظم،ولی از عبارات فقها استفاده می‌شود که او را عظم نمی‌شمارند.

حال اگر کسی مارن شخصی را همراه با قصبه‌اش قطع کرد، اینجا چه کنیم؟ در اینجا سه قول است.

1: یک قول این است حال که او مارن و قصبه فردی را قطع کرده، شما نیز مارن و قصبه‌ی او را قطع کنید، چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ».

البته اگر بگوییم قصبه جزء عظم است، این صحیح نیست، به شرط اینکه بگوییم قصبه جزء عظم است، به جهت اینکه آقایان عظم را استثنا کرده‌اند و گفته‌اند: لا قصاص فی العظم».

پس اگر بگوییم قصبه جزء عظم است، نمی‌توانیم بگوییم که همه را قصاص کند.

2: قول دوم این است که به مقدار مارن قصاص کند و نسبت به بقیه دیه بگیرد، این قول (علی الظاهر) مطابق قاعده است، آن مقداری که امکان دارد قصاص کند و آنجا که امکان ندارد حکومت و ارش بگیرد.

3: قول سوم، قول حضرت امام است، ایشان می‌گوید قصاص بکنید و در قصاص تا آنجا پیش بروید که به استخوان نرسد، فرق این قول با قول اول این است که قول اول مطلق است،‌یعنی می‌گوید هر بلائی که بر سر تو آورده، همان بلا را بر سر او بیاور، او اگر آمده عظم را هم قطع کرده، تو هم قطع کن، ولی حضرت امام می‌فرماید در قصاص تا آنجا پیش بروید که به استخوان نرسد.

ما یا قول دوم را انتخاب کنیم و می‌گوییم مارن را قطع کن، بقیه را حکومت را بگیر، چون بقیه هم حکم عظم را دارد.

یا قول سوم را انتخاب کنیم می‌گوییم آن قدر پیش برود که به عظم نرسد، علی الظاهر قول دوم احوط است، چون مسئله،‌مسئله‌ی خون و قصاص است، فلذا به مقدار امکان قصاص می‌کنیم، ولی در بقیه دیه می‌گیریم. اما قول سوم، قول فقیهانه است، یعنی آن مقداری که امکان دارد پیش بروید، مگر اینکه به استخوان برسد.

متن تحریر الوسیلة

1: فی الأنف قصاص، و یقتصّ الأنف الشامّ بعادمه.

2: و(یقتصّ) الصحیح بالمجذوم ما لا تناثر منه شیء، و إلّا فیقتص بمقدار غیر المتناثر،.

3: (یقتصّ) الصغیر و الکبیر و الأفطس و الأشم و الأقنی سواء،

4: و الظاهر عدم اقتصاص الصحیح بالمتسحشف الّذی هو کالشلل، در اینجا فقط دیه می‌گیرند، یعنی ثلث دیه گوش، یکدانه گوش دیه‌اش پانصد دینار است، ثلث پانصد دینار را می‌گیرند.

5: و یقتص بقطع المارن و بقطع بعضه، و المارن هو ما لان من الأنف،

6: و لو قطع المارن مع بعض القصبة،فهل یقتص المجموع أو یقتص المارن و فی القصبة حکومة؟ وجهان، و هنا و جه آخر، و هو القصاص ما لم تصل القصبة إلی العظم، فیقتصّ الغزروف مع المارن، و لا یتقص العظم.

المسألة التاسعة و العشرون:

یقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوی المحل فتقتص الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری، و کذا یقتص الحاجز بالحاجز، و لو قطع بعض الأنف قیس المقطوع إلی أصله و اقتص من الجانی بحسابه،

فرع اول این است که اگر کسی منخر شخصی را قطع کند، منخر او را به عنوان قصاص قطع می‌کنند، کلمه‌ی «منخر» به سوراخ بینی می‌گویند که انسان به وسیله او تنفس می‌کند و بین المنخرین حاجز، یعنی بین دو سوراخ بینی دیواری است که آنها را از همدیگر جدا می‌کند.

پس اگر کسی منخر فردی را قطع کرد، مجنی علیه می‌تواند منخر او را به عنوان قصاص قطع کند، به شرط اینکه تساوی را رعایت کند، یعنی منخر راست در مقابل منخر راست و منخر چپ در مقابل منخر چپ،

اگر علاوه بر منخر، جدار و حاجزی که بین منخرین واقع شده هم قطع کرد، مجنی علیه نیز همان کار را می‌کند.

اگر جانی برخی از بینی کسی را قطع کرد، مسلّماً در مقام قصاص برخی از بینی او قطع می‌شود، در اینجا میزان این است که مقطوع را با اصل قیاس می‌کنند، یعنی مجنی علیه که بینی‌اش قطع شده،از اصل چه مقدار قطع شده، مثلاً اگر یکدهم بینی او قطع شده باشد، به همان اندازه بینی جانی را به عنوان قصاص قطع می‌کند، میزان مساحت نیست، بلکه میزان نسبت است نه مساحت، چرا میزان مساحت نیست؟

چون اگر میزان مساحت باشد، گاهی از اوقات سبب می‌شود که همه بینی جانی را قطع کنیم، زیرا بینی ها از نظر بزرگی و کوچکی متفاوتند نه یکسان، فلذا میزان نسبت است نه مساحت.