درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: هرگاه دندان مجنی علیه قبل از قصاص جانی دوباره بروید، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟

بحث در این بود که کسی از روی عمد دندان شخصی را کنده و هنوز جانی قصاص نشده که دندانش دوباره رویید، البته بحث در باره بچه نیست، بلکه در باره «مثغر» است، «مثغر» به کسی می‌گویند که دندان های شیری را ریخته و دندان های جدید در آورده، فرض این است که مردی از روی «جنایت» دندان او را کند، ولی هنوز جانی قصاص نشده که دندان این آدم (مجنی علیه) بدون کم و زیاد دوباره رویید

در اینجا سه بحث است:

1: آیا قصاص ساقط است یا ساقط نیست، چون ممکن است جانی بگوید، حال که دندان مجنی علیه در آمده، به چه جهت مرا قصاص می‌کنید؟

2: دندان مجنی علیه رویید و در آمد، ولی مثل اولی نیست،یعنی نسبت به اولی کمی و کاستی دارد، در اینجا چه باید کرد؟

3: فرع سوم اینکه، در همان مرحله اول که قصاص نکردیم، آیا حق داریم که ازجانی دیه بگیریم یا چنین حقی را نداریم؟

پس فرع اول این شد که جانی دندان کسی را در آورد، اما مجنی علیه هنوز قصاص نکرده،‌که دندانش مثل اول و بدون کم و کاست در آمد، آیا در اینجا قصاص است یا نه؟

فرع دوم این است که دندان مجنی علیه در آمد، اما متغیرتاً، یعنی کم و زیاد دارد.

فرع سوم راجع به فرع اول است، یعنی اگر در فرع اول گفتیم قصاص نیست،‌آیا می‌تواند از جانی دیه یا ارش بگیرد یا نه؟

بنابراین، فرع سوم متفرع بر فرع اول است، اگر در فرع اول قصاص کردیم، نوبت به فرع سوم نمی‌رسد، اما اگر قصاص نکردیم، آیا دیه و ارش است یا نیست؟

بررسی فرع اول

فرع اول این بود که جانی دندان کسی را در آورد، قبل از آنکه قصاص کند، دندان مجنی علیه همانند دندان قبلی در آمد،‌آیا قصاص ساقط است یا ساقط نیست؟

البته مسئله منصوص نیست، بلکه باید یک دست و پا برایش بکنیم و برایش این طرف و آن طرف دلیل پیدا کنیم.

گاهی می‌گویند نباید قصاص کرد، چون قصاص بخاطر این بود که دندان این آدم را بریده، در اثر کندن دندان یک شینی پیدا کرده و این آدم موشوه شده.

ولی فرض این است که الآن دندانش در آمده و موشوه بودنش هم از بین رفته.

گاهی می‌گویند چرا قصاص کنیم، دندان که به حالت اولش بر گشت،‌مساوات حاصل شد، قصاص برای چیست؟

از دو راه ممکن است بگویند:« لا قصاص»:

الف: قصاص بخاطر این بود که بد قیافه شده، خصوصاً اگر دندان ثنایا را در بیاورد.

ب: دندان دوم،‌جایگزین دندان اول است. پس قصاص برای چیست؟

ولی هردو وجه و دلیل قابل دفع است، اما وجه دوم که می‌گوید «فلا شین» یعنی حال که دندان در آمده، شینی نیست ،در جواب گفتیم که دندان به این زودی در نمی‌آید، بلکه مدتی طول می‌کشد تا دندان جدید در بیاید و در این مدت،‌این آدم قیافه‌ی شین دارد،‌ آنچنان نیست همین که دندان را کند، فوراً در بیاید.

اما وجه دوم که می‌گفت این جانشین دندان اول است، می‌گوییم جانشین اول از ناحیه خداست، خدا لطف کرد و هبه نمود، این چه ارتباطی به جانی دارد؟

بله! اگر دندان دوم از جانب جانی بود، می‌گفتیم جبران شد، ولی از جانب جانی نیست بلکه یک موهبتی بود که از جانب خدای متعال.

بیان استاد سبحانی

این دو وجه از نظر من ضعیف است فلذا حق همان است که حضرت امام می‌فرماید و آن اینکه قصاص ساقط نیست، زیرا جانی یک جرمی را مرتکب شده و باید تاوانش را بدهد و تاوانش این است که همان جرم در حق او انجام بگیرد.

البته ما نیز قبول داریم که شین بعد از مدتی از بین رفت، دندان دوم جانشین دندان اول گشت، ولی همه اینها مسقط قصاص نیست،‌او (جانی) یک جنایتی را مرتکب شده، پس ‌باید جواب گویی آن باشد.

نظر حضرت امام (ره) بر جواز قصاص قوی تر است

من فکر می‌کنم که فتوای امام بر جواز قصاص محکم است و آیه « وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ » هم آن را تایید می‌کند، ولی درعین حال که ایشان می‌فرماید قصاص است،از موضع خود پایین می‌آید و می‌فرماید: احوط این است که اینها مصالحه کنند، چرا؟ چون از قبیل حدود است:«و الحدود تدرأ بالشبهات»، چون در اینجا دو شبهه است، اولاً، دندان جدید به عنوان جانشین در آمده، ثانیاً، شین از بین رفته، زیرا دندانی همانند دندان اول در جایش روییده است.

بررسی فرع دوم

فرع دوم این بود که دندان دوباره رویید و در آمد، ولی با دندان اولی فرق دارد، یعنی ناقص تر است و حالت اعوجاج و انحراف دارد، در اینجا چه باید کرد؟

دیدگاه مرحوم محقق در فرع دوم

مرحوم محقق می‌فرماید: «فإن عادت ناقصة أو متغیرة کان فیها الحکومة» شرائع الإسلام:4/237،

اگر ما در فرع اول قائل به قصاص شدیم، در این فرع به طریق اولی باید قائل به قصاص بشویم، این فرع (دوم) بستگی به این دارد که در فرع اول قائل به قصاص نباشیم، در اینجا هم قائل به قصاص نباشیم و بگوییم دیه بدهد و حکومت.

حال که بنا شد که قائل به دیه بشویم، دیه‌اش چگونه است؟

در دیه دو نوع بیان است، یک بیان مال مشهور است،بیان دیگر هم مال مرحوم فاضل مقداد است، بیان مشهور این است که «مجنی علیه» را عبد فرض می‌کنند و می‌گویند اگر این «مجنی علیه» عبد بود چنانچه دندان می‌داشت قیمتش چند بود؟ اگر گفتند که هزار تومان، آنگاه می‌گویند همین جوان بیست ساله(مجنی علیه) که دندان ندارد، قیمتش چند بود؟ می‌گویند قیمتش هشتصد تومان، تفاوت هشتصد با هزار خمس است، فلذا یک پنجم از دیه دندان را می‌پردازند.

خلاصه در روز واحد، این جوانی که دندانش را کنده‌اند،در همان روز یقوّم مع السنّ و یقوّم بلا سنّ، فاصله‌ی اینها نسبت شان چه باشد، از اصل دیه کم می‌کنند.

بیان فاضل مقداد

بیان دوم مال مرحوم فاضل مقداد است که می‌گوید: این جوان (مجنی علیه) که امروز فاقد دندان است و تا دو سال این رنج بی دندانی را کشیده و بعد از دو سال دندان در آورد، در این مدت قیمتش نوسان پیدا کرده است، آن قیمت را در نظر می‌گیرند، مسلماً در طی دو سال قیمت فرق می‌کند، روز اول که بی دندان است و دو سال بعد که با دندان است، فاصله‌ی اینها هر چه شد، نسبت این دو قیمت هر چه شد، از اصل مبلغ کم می‌کنند، مسلّماً تفاوتی در نتیجه ظاهر می‌شود.

قال المحقق:«فإن عادت ناقصة أو متغیرة کان فیها الحکومة»

و تبعه المصنّف فی المتن، و یراد بالحکومة هنا الأرش. إنّما الکلام فی کیفیة تقدیر الأرش، ففیه قولان:

1: تفاوت ما بین قیمته بسنّ تامّة لو فرض عبداً، و بین قیمته بسنّ متغیّرة و ملاحظة التفاوت مع الدّیة الکاملة، نقله فی التنقیح الرائع و المسالک قولاً».

من عبارت ایشان را توضیح می‌دهم.

و معنی من قلع منه السنّ، یفرض عبداً و یقوّم تارة مع السنّ التامّة و أخری مع السنّ المتغیّرة فی حالة‌ واحدة، فإن کان التفاوت بین بینهما (قیمتین) بالربّع مثلاً، یحکم بدفع ربع الدّیة الکاملة إلی من قلعت سنّة.

این قول مشهور است.

2: یراد به التفاوت فیما بین کونه مقلوع السنّ مدة، ثمّ نبتت متغیرة و بین کونه بسنّ فی تلک المدة و بعدها غیر متغیّرة، و هذا هو خیرة الفاضل المقداد، قال: فیحتمل أن یقال: تفاوت ما بین دیة مقلوع السنّ مدة، ثمّ نبتت متغیرة و بین کونه بسنّ فی تلک المدة و بعدها غیر متغیرة، لأنّه نقص حصل فی تلک المدة فلا یهدر. و مثله المسالک . و علی کل تقدیر لا شک فی لزوم الأرش مع العود متغیرة».

علی ای حال اولی می‌گوید در یک روز قیمت می‌کنیم، دومی می‌گوید این گونه فرض می‌کنیم،غلامی که دو سال دندان داشت و غلامی که دو سال دندان نداشت، تفاوت اینها را در نظر می‌گیریم و دیه می‌دهیم.

الفرع الثالث: لو عادت کما کانت

قال المحقق: «لا قصاص و لا دیة». (شرائع الإسلام : 4/237.)

أما عدم القصاص فقد مرّ الکلام فیه فی الفرع الأول و عرفت أنّ الأقوی هو القصاص و أنّ الأحوط عدمه فی الفرع الأول ، و أما عدم الدّیة فلعدم حصول نقص فیها، و لذا وصفه فی الجواهر بقوله: بلا خلاف محقق أجده فیه، للأصل- اصل عدم دیه است- و غیره.(جواهر الکلام: 42/387.)

نعم استحسن المحقق بأنّه لو قیل بالأرش کان حسناً.

در هر صورت ما قصاص را انتخاب کردیم و در این نظریه از قرآن هم الهام گرفتیم که می‌فرماید: « وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ »، حال اگر از قصاص دست کشیدیم، نمی‌توانیم از دیه هم دست بکشیم و بگوییم مجنی علیه از جانی چیزی نگیرد، این معنا ندارد، دندان او را کنده‌اند و دو سال این آدم رنج بی دندانی را کشیده، در آخر بگوییم چون دندانش دوباره روییده، پس چیزی از جانی نگیرد. گفتن این حرف دور از عدل و انصاف است و عرف هم با این حرف موافق نیستند و آن را ظلم در حق مجنی علیه می‌دانند.

خلاصه آنچه که تا کنون گفتیم عبارتند از:

اولاً،‌ ما قائل به قصاص هستیم،

ثانیاً، اگر بالفرض قائل به قصاص نشدیم،‌در فرع سوم که به فرع اول بر می‌گردد، مسلماً دیه و ارش است.

ثالثاً: فرع دوم مسلّماً دیه دارد، فرع دوم این بود که دندان دوباره رویید، ولی نسبت به دندان اولی متغیر و ناقص است.

المسألة السادسة و الثلاثون:

فرق این مسئله با مسئله قبل این بود که در مسئله قبل هنوز مجنی علیه را قصاص نکردیم که دندان در آمد، فلذا بحث می‌کردیم که قصاص بکنیم یا نه؟ مسئله دارای فروعی است:

فروع اول

در فرع اول بحث در این است که جانی را قصاص کردیم و بعد از قصاص اتفاقاً دندان مجنی علیه دوباره رویید،‌در اینجا چه باید کرد؟

حضرت امام می‌فرماید: فعلیه- مجنی علیه- غرامتها للجانی بناءً علی سقوط القصاص إلّا مع عود سنّ الجانی أیضاً، و تستعاد الدّیة لو أخذها صلحاً، و اقتص و عادت سنّ‌ الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها، و لو عادت سنّ المجنی علیه لیس للجانی إزالتها.

قصاص در اینجا ساقط است، یعنی جانی نمی‌تواند دوباره دندان مجنی علیه را در بیاورد و بگوید چون دندان مرا به عنوان قصاص در آوردی، حال که دندان تو دوباره روییده، باید من هم دندان تو را در بیاورم تا با هم یکسان بشویم. فلذا نمی‌تواند قصاص کند، ولی می‌تواند دیه بگیرد، مگر اینکه دندان جانی هم دوباره در بیاید و بروید.

ولی در اینجا عرض می‌کنم چرا دیه بدهد، یعنی معنا ندارد که دیه بدهد، اگر مجنی علیه دندان جانی را به عنوان قصاص در آورده، به امر شارع در آورده و کشیده، زیرا شارع فرموده است: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»

خلاصه دیه در اینجا معنا ندارد، اینکه دندان مجنی علیه دوباره روییده، یک موهبت الهی است فلذا ربطی به جانی ندارد

ما در اینجا با این غرامتی که حضرت امام فرموده،‌چندان موافق نیستیم، بله! اگر از باب استحباب باشد مشکلی نیست.

«اللّهم» اینکه کسی بگوید که امر شارع مسقط ضمان نیست، چطور؟ در عام المجاعة اگر کسی مال شخصی را بدزدد و بخورد، به امر شارع اشکال ندارد، ولی ضامن قیمتش است.

جواب

ما در جواب می‌گوییم در آنجا من باب اضطرار است و ادله‌ی اضطرار، ادله امتنانی است،‌امتنان باید برای طرفین باشد، اما اینکه من مال کسی را بدزدم چون گرسنه‌ام، هم باید امتنان بر من باشد و هم امتنان بر آن طرف،‌در اینجا اگر من مال طرف را بخورم، نسبت به من امتنان است، اگر پولش را بعداً ندهم، نسبت به صاحب مال و غذا امتنان نیست، شرع مقدس بعین واحدة به همه می‌نگرند، ولی در اینجا آن مسئله نیست، بلکه شارع فرموده جانی که نسبت به تو مرتکب جنایت شده، تو نیز در برابر او بی تفاوت نباش، بلکه همان کاری را که در حق تو انجام داده، در حق خودش انجام بده،‌حال که دندان مجنی علیه از لطف الهی دوباره روییده، ربطی به جانی ندارد تا به او دیه بدهد، من به امر شارع دندان او را کندم و امر شارع در اینجا موجب عدم ضمان است.

فرع دوم

فرع دوم این است که اگر مجنی علیه دندان جانی را به عنوان قصاص نکشید و قلع نکرد، بلکه مصالحه به دیه کرد‌.

البته قانون کلی در «عمد» همیشه قصاص است،‌دیه با مصالحه صورت می‌گیرد، فرع اول این بود که من دندانش را کندم، امام فرمود دیه بده، فرع دوم این بود که دندانش را نکندم، مصالحه کردم با پول، اتفاقاً دندان من در آمد، امام می‌فرماید: باید آن دیه را بر گرداند، ولی ما می‌گوییم بر گرداندن لازم نیست، یعنی همان گونه اگر می‌کشید، هیچ مشکلی نداشت، حالا هم که هم مصالحه کرده، این مصاحله‌ی من در مقابل جنایت او است، اگر دندان هم در بیاید، باز هم جنایت او از بین نرفته است.

بنابراین، در این مسئله ما دو نقطه نظر داریم، اولاً،بگوییم دندان مرا در آورده و قصاص هم شده، حق دیه را ندارد.

ثانیاً، اگر قصاص نکردیم، جای او دیه گرفتیم، حق بر گرداندن دیه را نداریم.

1: لو عادت بعد القصاص فعلیه غرامتها للجانی بناءً علی سقوط القصاص إلّا مع عود سنّ الجانی أیضاً.

2: و تستعاد الدّیة لو أخذها صلحاً،

3: و لو اقتص و عادت سنّ‌ الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها- اگر مال خودش در نیامده باشد- و لو عادت سنّ المجنی علیه لیس للجانی إزالتها. یعنی جانی حق دارد که دندان مجنی علیه را بعد روییدن دوباره بکند و مجنی علیه حق دارد که دندان جانی را بعد از دوباره روییدن قلع نماید و بکند.

ولی در عین حال این مسئله مبنی بر این است که اصلاً مجنی علیه حق قصاص نداشته باشد و الا اگر حق قصاص داشته باشد، این مسائل خیلی مهم نیست.