درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط انعام ثلاثه

بحث در مسئله ششم، راجع به انعام ثلاثه است، حضرت امام می‌فرماید اگر کسی بخواهد از انعام ثلاثه دیه بپردازد، باید انعام ثلاثه دو شرط را دارا باشند:

الف: یکی اینکه سالم باشند نه مریض.

ب: شرط دوم اینکه کامل باشند نه ناقص، البته اولی غیر از دومی است، صحیح بودن گاهی در مقابل معیب است، مثلاً یک چمش کور است یا یک پایش لنگ است، به آن می‌گویند معیب، یک موقع صحیح در مقابل مریض است، باید هم سالم باشد، یعنی بیمار نباشد و هم معیوب نباشند، چرا در حالی که در روایات ما این قید نیست؟

کسانی که کتاب بیع را خوانده‌انده‌،‌توجه دارند که بعضی از قیود، از قبیل شروط «مبنیّ علیه العقد» است، تعبیر فقها این است، یعنی هر چند در زبان هم نگویند، اما نوع مردم وقتی وارد بازار می‌شوند و می‌خواهند جنس بخرند، این دوتا را مسلم و مفروغ عنه می‌گیرند که جنس شان معیب نیست، کامل است، صحیح است نه بیمار، خواه پارچه بخرند و خواه جنس دیگر، هر چه بخواهند بخرند، این شروط را به زبان نمی‌آورند، بلکه شروطی است که طرفین آن را قبول دارند، یعنی مفروغ عنه است که در معامله باید مبیع معیب نباشد و مریض هم نباشد، اینها را می‌گویند شروط «مبنیّ علیه العقد»، حتی آقایانی که می‌گویند شرط را در متن انشاء کنیم، خیلی هستند که می‌گویند شرط را در متن و در زبان انشاء کرد، ولی انشاء را در اینجا لازم نمی‌دانند، چرا؟ چون أمر مسلّم بین العقلاء که مبیع باید دارای چنین شرائط باشد، از این مسئله است دیه، اگر امام و پیغمبر(علیه السلام) فرموده‌اند که انعام ثلاثه را بدهند، معلوم است که انعام ثلاثه‌ای که دارای این دو شرط باشد، سالم باشند نه معیب، سالم باشد نه مریض، گفتن اینها لازم نیست، عبارت أخرای این کلمه انصراف الروایات إلی الصحیح و إلی السالم من العیب و المرض،‌در انعام ثلاثة این دو شرط است، البته «شتر» شرط دیگری هم دارد که در آینده می‌آید.

شرائط درهم و دینار

اما اگر درهم و دینار بدهد، در آنجا می‌گویند باید مغشوش نباشد، عیارش عیار سالم باشد، مثلاً طلا اقل عیارش چهارده است، نقره اقل عیارش دوازده است، درهم و دیناری که می‌دهد، مغشوش نباشد، یعنی آن عیار واقعی را واجد و دارا باشد،‌البته هر عیاری در هر زمان فرق می‌کند، در کشور های عربی عیار خیلی بالاست، در ایران «علی الظاهر» سابقاً عیار پایین بود، البته الآن عیار هیجده یا بیست است، در هر حال درهم و دینار باید دارای آن عیار واقعی طلا و نقره باشد.

علاوه بر آن، باید مکسور و شکسته نباشد، اینها لازم نیست که در عبارات بیاید،‌همین که امام می‌فرماید درهم و دینار،‌این منصرف است به غیر مغشوش و غیر مکسور و شکسته.

شرائط حلّه

اما اگر بخواهد حله بدهد، دویست دست حله بدهد، هر حله هم یک پیراهن بلند و دارازی است و یک لنگ که در کمر می‌بندند،‌اینها هم باید ثوب کامل باشد. اگر پیراهن است، باید عورتین تا را بپوشاند،‌لا اقل تا زانو برسد، بلکه پایین تر، اگر ازار بدهد،‌باید ازار کامل باشد، پس هر کدام از اینها قید خود شان را دارد، انعام ثلاثه باید مریض و معیوب نباشد،‌درهم و دینار هم، باید معشوش و شکسته نباشد، اما حله باید ثوب کامل باشد، پیراهن بلندی که عورتین را بپوشاند،‌ازاری که به کمر می‌بندند باید کامل باشد.

تمام این قیود از انصراف روایات استفاده می‌شود، همچنین که در کتاب بیع،‌از انصراف لفظ مبیع استفاده می‌شود.

متن مسئله ششم

«یعتبر الأنعام الثلاثة هنا- یعنی در عمد- و فی قتل شبه العمد و الخطأ المحض- در انعام ثلاثه، در هر سه سلامت از عیب و صحت از مرض شرط است- یعتبر السلامة من العیب- پایش شکسته نباشد، چشمش کور نباشد- و الصحّة من المرض، و لا یعتبر فیها السمن- چاق و چله باشد،‌البته باید خیلی لاغر هم نباشد که به درد نخورد،- ‌نعم الأحوط أن لا تکون مهزولة جدّاً و علی خلاف المتعارف، بل لا یخلو ذلک من قوّة،- حتما باید بسیار لاغر نباشد، چون گوسفند بخاطر این است که از لحم و گوشتش بهره گیری بشود- و فی الثلاثة الأخر- درهم،‌دینار و حله- السلامة من العیب، فلا تجزی الحلّة المعیوبة- وصله دارد یا سوراخ دارد،- و لا الدینار و الدرهم المغشوشان أو المکسوران، و یعتبر فی الحلّة أن لا تقصر عن الثوب،- یک لباس کامل بشود،- فلا تجزی الناقصة عنه بأن یکون کلّ من جزئیها بمقدار ستر العورة، فإنّه لا یکفی»، پیراهن بلند و ازار و لنگی که کامل باشد.

المسألة السابعة: تستأدی دیة العمد فی سنة واحدة، و لا یجوز له التأخیر إلّا مع التراضی، و له الأداء فی خلال السنة أو آخرها، و لیس للولی عدم القبول فی خلالها، فدیة العمد مغلّظة بالنسبة إلی شبه العمد و الخطأ المحض فی السنّ فی الإبل و الاستیفاء کما یأتی الکلام فیهما.

ما یک دیه مغلظّه داریم و یک دیه مخفّفه داریم، اگر قتل از قبیل قتل عمد باشد، شرع مقدس دیه را مغلظّة کرده، اگر شتر داد، حتماً باید مسانّ باشد، یعنی وارد شش سال شده باشد، البته در بقیه تغلیظ نیست، این یک تشدید، تشدید دوم اینکه اگر دیه قتل عمد است، باید همه را در یکسال بدهد، یعنی در یکسال تمام کند، بر خلاف خطأ محض، در خطأ محض مسان هم شرط نیست،یکسال هم شرط نیست، بلکه در طول سه سال می‌تواند بدهد.

پس دیه بر دو قسم شد،‌دیه مغلظّه و دیه غیر مغلظّة، اگر قتل عمد است، چنانچه مصالحه بر دیه کنند،اگر ابل و شتر بدهد، شرطش این است که شش ساله باشد، بله، در بقر و غنم این جهت شرط نیست، شرط دیگرش این است که در مدت یکسال بدهد،

اگر بخواهد از هر کدام بدهد، باید در یکسال تمام کند، بر خلاف دیه خطأ، که اولاً سن شرط نیست، ثانیاً یکسال هم لازم نیست، بلکه می‌تواند در سه سال تقدیم کند.

حال باید توجه کرد که دلیل این مسئله چیست، باید دلیل هردو را بخوانیم،‌هم دلیل اینکه باید مسان باشد و هم دلیل اینکه در ظرف یکسال تأدیه کند، چیست؟

اما اینکه باید مسان باشد، در این زمینه سه روایت داریم، در باب دوم از دیات نفس،‌حدیث معاویة بن وهب، روایت ابی بصیر و روایت سوم که روایت زید شحام، سه روایت داشتیم که می‌گفتند: مسان الإبل.

صحیحه معاویة بن وهب

قال: سألت أبا عبدالله عن دیة العمد؟ فقال:« مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم» الوسائل : 19،الباب 2من أبواب دیات النفس ، الحدیث2.

روایت ابی بصیر

موثقة أبی بصیر، قال: سألته عن دیة العمد الذی یقتل الرجل عمداً ؟ قال: فقال « مائة من فحول الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم» الوسائل:19، الباب 2 من أبواب دیات النفس، الحدیث3.

روایت زید الشحام

ما رواه زید الشحام، عن أبی عبدالله فی العبد یقتل حراً عمداً، قال:« مائة من الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون فحولة الغنم» الوسائل:19 ، الباب 2 من أبواب دیات النفس ، الحدیث3.

پس سه روایت داریم که مشتمل بر یک حکم شاذی است، ولی حضرت امام در مسان احتیاط نکرد، ولی در بقیه احتیاط کرد.

اما دلیل دومی که باید در ظرف یکسال ادا کند، عبارت است از:

صحیحه أبی ولاد

عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول:« تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة» همان مدرک، الباب4، من أبواب دیات النفس، الحدیث 1،

و المسألة مورد اتفاق.

بنابراین،‌هم «مسان» روایت دارد و هم اینکه در ظرف یکسال بپردازد.

مرحوم شیخ یک عبارتی دارد که صاحب جواهر به آن اشکال کرده است.

عبارت شیخ در کتاب خلاف

قال الشیخ فی الخلاف: الدّیة المغلظّة هی ما تجب عن العمد المحض، و هی مائة من مسان الإبل.

و قال أیضاً: «دیة العمد المحض حالّة فی مال القاتل و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة هی مؤجلّة علیه فی ثلاث سنین» الخلاف: ج5/219، المسألة 3 و4،

اشکال صاحب جواهر بر شیخ طوسی

صاحب جواهر به این عبارت شیخ ایراد کرده و می‌گوید چطور شما می‌گویید: حالّ، و حال آنکه همه فقها می‌گویند در یکسال بپردازد،

ولی صاحب جواهر توجه نکرده، شیخ که می‌گوید حال است، در مقابل ثلاثه سنین می‌گوید، یعنی سه سال نیست بلکه یکسال است، به دلیل مقابله است، چون می‌گوید: «دیة العمد المحض حالّة فی مال القاتل و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة هی مؤجلّة علیه فی ثلاث سنین»

اینکه می‌گوید حال است، نه به معنای امروز،‌بلکه می‌خواهد بگوید که سه سال نیست، بنابراین، اشکال صاحب جواهر بر کلام شیخ وارد نیست.

متن مسئله هفتم

«تستأدی دیة العمد فی سنة واحدة- دلیلش هم روایت أبی ولاد است- و لا یجوز له التأخیر إلّا مع التراضی- باید در ظرف یکسال بدهد، حال اگر مجنی علیه آدم دل نازک است و گفت اشکال ندارد، در این صورت تاخیر اشکالی ندارد-، و له الأداء فی خلال السنة أو آخرها- در اینجا اختیار با جانی است، ممکن است جانی همان روز اول بدهد، ممکن است در آخر سال بدهد، آیا «مجنی علیه» می‌تواند بگوید من نمی‌پذیرم، باید در آخر سال بدهی؟ نه، چرا؟ چون یکسال تاخیرش امتنانی است، برای امتنان بر جانی است که رویش فشار نیاید، بنابراین، اگر جانی همان وسط سال هم بدهد، مجنی علیه باید قبول کند،‌حق ندارد که بگوید باید آخر سال بدهد، چون تاخیر از باب امتنان است، امتنان با این می‌سازد که اختیار در دست جناب جانی باشد- و لیس للولی عدم القبول فی خلالها، فدیة العمد مغلظّة بالنسبة إلی شبه العمد و الخطأ المحض- از دو نظر: 1- شتر باید وارد شش سالگی شده باشد، 2- استیفاء باید در ظرف یکسال باشد،‌حق ندارد که عقب بیندازد- فی السنّ فی الابل و الاستیفاء کما یأتی الکلام فیهما».

المسألة الثامنة: للجانی أن یبذل من إبل البلد، أو غیرها.

حال جانی می‌خواهد ابل بدهد، اینجا اختیار در دست جانی است، بگوید من ابل خراسانی می‌دهم،یا ‌ابل همدانی می‌دهم، باید مجنی علیه قبول کند. هم چنین از نظر شتر بالا قیمت و وسط قیمت و پایین قیمت، باز هم اختیار در دست جانی است نه مجنی علیه.

فقط جانی باید شتری بدهد که دارای دو شرط باشد، یک مریض نباشد، دیگر اینکه معیوب نباشد، در سایر جهات اگر مجنی علیه بخواهد تحمیل کند، زیر بار تحمیلش می‌رود.

«للجانی أن یبذل من إبل البلد. أو غیرها، أو یبذل من إبله أو یشتری أدون أو أعلی مع وجدان الشرائط من الصحّة و السلامة و السنّ فلیس للولی مطالبة الأعلی أو مطالبة الابل المملوک له فعلاً».

فقط مجنی علیه حق دارد که بگوید من از شما شتر شش ساله می‌خواهم و شتری که مریض و معیوب نباشد.

بقیه را نگفته، اختیار دست جانی است.

المسألة التاسعة: لا یجب علی الولی قبول القیمه السوقیة عن الأصناف لو بذلها الجانی مع وجود الأصول، و لا علی الجانی أداؤها لو طالبها الولی، نعم لو تعذر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة تجب أداء قیمة واحدة منها، و الجانی مخیر فی ذلک، و لیس للولی مطالبة قیمة أدائها المعین .

فرض کنید که جنایت از قبیل جنایت عمدی است و من باید اصول سته را بدهم، ولی برای من تهیه شتر، گاو، و گوسفند و ... مشکل است، به مجنی علیه می‌گویم بیا قیمت شتر را از من بگیر، بر ولی قبول لازم نیست، چرا؟ چون آنکه بر ذمه‌اش آمده، جنس ابل و جنس بقر و غنم آمده، من باید همین را بدهم، اما اینکه قیمتش را بدهم، قبول لازم نیست، بله! اگر من بخواهم درهم و دینار بدهم که هیچ، اما اگر بخواهم ابل بدهم- کما اینکه بنا بر ابل است- طرف بگوید من نمی‌توانم ابل تهیه کنم، پس بیا پولش را از من بگیر، بر ولی لازم نیست که قبول کند، چرا؟ چون فرض این است که موجود است.

بله! اگر نباشد، آن یک مسئله دیگری است، ولی فرض این است که هست، منتها تهیه‌اش کمی زحمت دارد.

عکسش نیز چنین است، یعنی اگر ولی الدم بگوید من شتر، یا گاو، و یا گوسفند را چه کنم،‌من یک خانه‌ای یکصد متری بیش ندارم، من این شتر ها را کجا ببرم، به جای شتر، به من پول بده، بر جانی هم لازم نیست که قبول کند و پول بدهد، در این جهت هیچکدام ملزم نیستند. «و لا علی الجانی أداؤها لو طالبها الولی مع وجودها.

نعم لو تعذّر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة تجب أداء قیمة واحدة منها، و الجانی مخیّر فی ذلک، و لیس للولی مطالبة قیمة أداءها المعین».

بلی، اگر هیچکدام از شتر، گاو، گوسفند و حلّة پیدا نشود، در اینجا مسلماً تبدیل به درهم و دینار می‌شود، البته قیمت ها باید قریب هم باشد نه اینکه تفاوت زیاد داشته باشد. ولی الدم نمی‌تواند بگوید حتماً قیمت گوسفند یا شتر را بده. نه ولی می‌تواند زور بگوید و نه جانی می‌تواند زور بگوید. بلکه باید به توافق برسند.

المسألة العاشر: الظاهر عدم إجزاء التلفیق بأن یؤدّی مثلاً نصف المقدر دیناراً و نصفه درهماً، أو النصف من الإبل و النصف من غیرها.

حال می‌خواهد این آدم نصفش را درهم بدهد و نصفش را دینار، یا پنجاه تایش را شتر بدهد و پانصد دیگرش را گوسفند بدهد، یا می‌خواهد یکصد گاو بدهد و پانصد گوسفند، آیا می‌تواند تلفیق کند به گونه‌ای که ولی الدم حق اعتراض نداشته باشد، بلی! یک موقع ولی الدم به تلفیق راضی است، آن یک مسئله دیگر است، اما اگر راضی نباشد، آیا جانی می‌تواند او را مجبور به تلفیق کند؟ نه، چرا؟ چون روایت می‌گوید یکصد تا شتر، یا صد تا شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، چهار صد دست لباس، تفلیق در اینها نیست، تلفیق دلیل می‌خواهد مگر اینکه کسی القای خصوصیت کند، مسلماً مشکل است، یک دست باشد،‌ مجنی علیه می‌تواند کار کند، اما اگر تلفیق کند از شتر، گاو، گوسفند و حله، اینها به ضرر مجنی علیه است، بنابر این، می‌گوید یکدست باشد، تلفیقی نباشد، چون روایات ظهورش در این است که یک دست باشد.

بلی! اگر طرف راضی شد، جای بحث نیست.