درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: قتل در حرم مکی

یکی از مسلمات فقه اسلام این است که اگر کسی در حرم، انسانی را بکشد،در همانجا (یعنی درحرم) قصاص و مجازات می‌شود، چرا؟ چون خود این آدم احترام حرم را از بین برده و لذا در حرم قصاص و کشته خواهد شد، منتها بحث ما در غیر این صورت است و الا این صورت جای بحث نیست، یعنی که اگر کسی در حرم باشد و در حرم هم کسی را بکشد، آن جای بحث نیست،بلکه ‌بحث در جایی است که تفاوتی در کار باشد.

باید د انست مرحوم محقق فقط دو صورت را متذکر شده، بر خلاف حضرت که امام چهار صورت را متذکر می‌شود.

مرحوم محقق فقط دو صورت را بیان متذکر شده

1: اگر قاتل در حل باشد و مقتول در حرم، فرض کنید قاتل با مقتول در حدود بیست متر با همدیگر فاصله دارند، مثلاً مقتول در حرم، و قاتل در حل است، «قاتل» او را با تیر زد و کشت، حکم این چیست، یعنی آیا تغلیظ دارد یا ندارد؟

چون در جلسه گذشته گفتیم که اگر کسی را در حرم بکشند، قاتل از نظر حضرت امام کفارة‌اش تغلیظ دارد، هر چند از نظر ما تغلیظ فقط مربوط به اشهر الحرم بود، ولی حضرت امام و دیگران حرم را هم فتوا داده‌اند، چون آن را حرم (به فتح حاء و راء خوانده‌اند، نه «حرم» به ضمّ حاء و راء، بنابراین، اگر کسی در حل باشد و شخصی را با تیر در حرم بکشد، مسلماً دیه‌اش تغلیظ دارد، چرا؟ لأنّه یصدق أنّه قتله فی الحرم، مثل این می‌ماند که هردو در حرم باشند، اگر هردو درحرم باشند، چطور مغلظّ است و باید یک ثلث بر دیه اضافه بدهد، هکذا اگر در قاتل در حل است و مقتول در حرم،‌در اینجا نیز تغلیظ است،‌چرا؟ لأنّه یصدق أنّه قتله فی الحرم، هر چند مکان قاتل در حل بود، ولی مقتول در حرم کشته شد.

2: حال اگر مسئله عکس شد، یعنی قاتل در حرم باشد و مقتول در حل، مرحوم محقق در عکس تردد دارد، چون عکس این است که قاتل در حرم باشد و ‌مقتول در حل ، مثلاً‌ قاتل در مسجد تنعیم است،امام مقتول بیرون مسجد است، محقق در اینجا مردد است،مرحوم محقق فقط ‌این دو صورت را بیان کرده، پس قاتل گاهی در حل است و مقتول در حرم، و گاهی عکس است، یعنی قاتل درحرم است و مقتول در حل،

محقق در اولی گفت:« یغلّظ»، در دومی گفت: «فیه تردّد».

صور چهار گانه حضرت امام (ره)

حضرت امام صور را بالا برده، یعنی ایشان چهار صورت ذکر کرده‌اند، که از این چهار صورت، دوتایش همان دو صورتی است که محقق بیان نمودند، ایشان در اولی با محقق هماهنگ است، یعنی اگر قاتل در حل است و مقتول در حرم، و از همانجا تیری بسوی مقتول بیندازد و او را در حرم بکشد،« صدق أنه قتله فی الحرم»، قتل صفت مقتول است، مقتول هم در حرم کشته شد، اما اینکه قاتل در بیرون حرم است، آن مهم نیست. ولی مرحوم محقق در عکسش مردد است، عکسش این است که قاتل در حرم است و مقتول در حل، محقق می‌فرماید:« فیه تردد».

ولی امام تردد ندارد، بلکه می‌فرماید: «الظاهر أنّه لا یلزمه»، چرا؟ به جهت اینکه قتل در حرم صدق نمی‌کند، هر چند قاتل در حرم است و مقتول در حل، قاتل از حرم تیر انداخت، ولی کشتار در حل است نه در حرم.

حضرت امام (ره) دو صورت دیگر را بر کلام محقق افزوده و آن دو عبارتند از: 3: صورت سوم این است که آقای «جانی» کسی را در حرم با چاقو زد و او (مقتول) برای مداوا در جده و بیرون حرم رفت و در آنجا مرد، چاقو را در حرم زده، ولی «مجنی علیه» در جده و در بیرون حرم مرد، آیا در اینجا هم تغلیظ است یا نیست؟

امام می‌فرماید تغلیظ نیست،‌چرا؟ چون با پای خودش از حرم به جده آمده و در آنجا مرده، فلذا قتل در حرم نیست، بلکه قتل در حل است، زیرا صرف چاقو زدن قتل نیست،‌چاقو را در حرم زد، اما مرگ وقتل در جده صورت گرفته، فلذا در اینجا نمی‌توان حکم به تغلیظ کرد.

4: فرع چهارمی که حضرت امام اضافه می‌کند عکس این است، مثلاً جناب «جانی»، کسی را در جده با چاقو زده و «مجنی علیه» برای مداوا در حرم آمد و در مکه و حرم مرد. حضرت امام

‌(ره) حتی در اینجا هم می‌فرماید تغلیظ نیست، چرا؟ به جهت اینکه چاقو را در جده زده، ولی او برای استشفا در حرم آمده، یعنی با پای خودش در حرم آمده، فلذا نمی‌شود آن را به پای جانی حساب کرد، چون جانی و قاتل خواهد گفت که من در جدة او را با چاقو زدم، ولی او خودش افزایش داده و در حرم آمده، از این رو، نمی‌شود آن را به پای جانی حساب کرد، معلوم می‌شود که حضرت امام فقط در یک صورت معتقد به تغلیظ است و آن در جایی است که جانی از حل تیر بزند و در حرم بکشد، اما در سه صورت دیگر می‌ فرماید: تغلیظ نیست.

المسألة الرابعة و العشرون:

لو رمی و هو فی الحل بسهم و نحوه إلی ما هو فی الحرم فقتله فیه لزمه التغلیظ – چون قتل و کشتار در حرم صورت گرفته- و لو رمی و هو فی الحرم إلی من کان فی الحل فقتله فیه- قاتل در حرم، و مقتول در حل است- فالظاهر أنه لم یلزمه – هر چند جانی و قاتل در حرم بوده و از آنجا طرف با تیر زده، ولی قتل در حل صورت گرفته- و کذا لو رماه فی الحل فذهب إلی الحرم و مات فیه- جانی، او را در بیرون حرم با چاقو زد، ولی مجنی علیه خود را به حرم رساند و در آنجا مرد- أو العکس- یا در حرم با چاقو زد و در جده مرد- لم یلزمه ، کان الرامی فی الحل أو الحرم.

پس قانون کلی این است که اگر بگوییم حرم – به فتح حاء و راء، حکم حرم- به ضم حاء و راء را دارد، یک صورتش تغلیظ دارد، سه صورت دیگر فاقد تغلیظ، البته طبق نظر حضرت امام، ولی ما این را قبول نکردیم.

المسألة الخامسة و العشرون:

لو قتل خارج الحرم و التجأ إلیه لا یقتص منه فیه ، لکن ضیق علیه فی المأکل و المشرب لی أن یخرج منه ، فیقاد منه ، و لو جنی فی الحرم اقتص منه فیه ، و یلحق به المشاهد المشرفة علی أی.

اگر «جانی» در حرم کسی را کشت، البته قصاص می‌شود، یعنی در همانجا قصاص می‌کنند، این در واقع فقه اسلام است، چرا؟ به جهت اینکه خود این آ‌دم احترام حرم را از بین برده و احترام خودش را هم از بین برده.

هرگاه جانی بخاطر فرار از قصاص به حرم مکی پناهنده شود

بنابراین، اگر «جانی» در حرم کسی را کشت، درخود حرم قصاص می‌شود، ولی بحث ما غیر این صورت است و آن اینکه جانی، در بیرون حرم جنایت کرد و سپس به حرم پناه برد، به خیال اینکه در حرم کسی را نمی‌کشند، در اینجا احترام حرم لازم است و این آدم را در حرم قصاص نمی‌کنند،در بیرون حرم جنایت کرده و ارتکاب جنایت در بیرون حرم است، ولی برای فرار از مجازات و قصاص ‌به حرم پناه برده است، در اینجا قصاص نمی‌کنند، از آن طرف هم نباید خون مسلمان هدر برود، پس جمع بینهما این است که به قاتل کمتر آب و غذا بدهند تا مجبور شود که از حرم بیرون بیاید، نه اینکه اصلاً چیزی ندهند تا خودش بمیرد، بلکه خیلی کم می‌دهند، یعنی آنقدر از نظر آب و غذا به او فشار می‌آورند که او خود راضی به بیرون آمدن بشود و خودش را تسلیم دادگاه بدهند، آن وقت او را در بیرون حرم مجازات می‌کنند.

بنابراین، اگر جانی و قاتل در داخل حرم کسی را بکشد، در همانجا قصاص می‌شود، اما اگر کسی در خارج حرم مرتکب قتل بشود و سپس به حرم پناه بیاورد، «لا یقتصّ منه» بلکه غذا را کم می‌کند تا حدی که این آدم خودش را تسلیم کند، این مسئله از نظر ما مسلم است.

دیدگاه اهل سنت در مسئله

ولی آقایان اهل سنت دو قول دارند: 1: قول اول، قول ابو حنیفه است، ایشان می‌گوید در اطراف و اعضا قصاص می‌شود، اما در نفس قصاص نمی‌شود، مثلاً اگر جانی، دست کسی در جده بریده و سپس در حرم پناه برده‌است، در اینجا دستش را قطع می‌کنند، اما اگر انسانی را کشته،‌در آنجا با ما موافق است و می‌گوید ضیق می‌گیرند تا خودش را تسلیم کند.

2: قول دوم، قول شافعی است، ایشان می‌گوید بین این دوتا فرقی نیست، بلکه در هردو قصاص می‌شود، یعنی هیچ نوع احترامی برای حرم از نظر ایشان نیست (لا فرق بین القتل النفس و الطرف) در هردو قصاص می‌ شود.

ولی ما می‌گوییم در نفس احترام دارد، بیرون نمی‌برند، قصاص نمی‌کنند، بلکه فشار می‌آورند،‌تا خودش بیرون بیاید،‌جناب ابو حنیفه می‌گوید در نفس چنین است، اما در قطع ید، قصاص می‌شود، ما ظاهراً مطلقا می‌گوییم، یعنی بین نفس و طرف در میان ما فرقی نیست،شافعی می‌گوید مطلقا قصاص می‌شود، خواه نفس باشد یا طرف.

ما نا چاریم که روایات خود مان را بخوانیم، ببینیم که از روایات چیزی استفاده می‌شود یا نه؟

روایات

1: ما رواه الشیخ باسناده عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)- خیال نشود که هشام بن حکم فقط فلیسوف و متکلم بوده، بلکه ایشان علاوه بر فلیسوف و متکلم ، فقیه هم بوده، هم هشام بن سالم و هشام بن الحکم-، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فی الرجل یجنی فی غیر الحرم ، ثم یلجأ إلی الحرم؟ قال«لا یقام علیه الحدّ، و لا یطعم، و لا یسقی، و لا یکلّم ، و لا یبایع، فإنّه إذا فعل به ذلک یوشک أن یخرج فیقام علیه الحد، و إن جنی فی الحرم جنایة، أقیم علیه الحدّ فی الحرم، فإنّه لم یر للحرم حرمة» و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبی عمیر.(الوسائل: 18، الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها العامة، الحدیث1.

این روایت هم صحیحه است و هم مفتابه،

2: ما رواه الکلینی باسناده عن ابن أبی عمیر- ابن عمیر، اولی را از هشام نقل کرده، دومی را از معاویة بن عمار- عن معاویة بن عمار، قال:« سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل جلاً فی الحل ثمّ دخل الحرم؟ فقال: «لا یقتل و لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤذن حتی یخرج من حرم فیقام علیه الحد».(الوسائل 10، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحدیث 1، و لا حظ بقیة أحادیث الباب. ولی از نظر بنده این نیست که اصلاً چیزی به او ندهیم، تا خود بخود بمیرد،چون اگر چیزی ندهیم خود بخود می‌میرد، بلکه باید بر او فشار بیاورند،به این معنا که آب و غذا کم بدهند تا ناچار به بیرون آمدن از حرم بشود.

الفرع الثانی: لو جنی فی الحرم اقتصّ منه فیه ،و ذلک لانتهاکه الحرمة ،و المسألة مورد اتفاق، و فی الشق آخرمن صحیحة معاویة بن عمار.

قلت : فما تقول فی رجل قتل فی الحرم أو سرق ؟قال:« یقام علیه الحد فی الحرم صاغراً لأنّه لم یر للحرم حرمة، و قد قال الله تبارک و تعالی:«فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»

حضرت با این آیه استدلال می‌کند که اگر حرم جنایت کرد، در حرم هم کشته می‌شود، حال باید دید که کجایی این آیة دلالت دارد؟ دو جور می‌شود بیان کرد:

الف: یکی اینکه بگوییم چون این آدم در حرم کشته، پس خودش هم در حرم کشته می‌ شود، مماثلند.

ب: ولی یک بیان دیگری هم است که از ذیل روایت استفاده می‌شود، آن این است که اصلاً این آیه مربوط به حرم است، من سوره بقرة را نگاه کردم، اصلاً آیاتی که در اینجا است همه‌اش مال قتال مسلمین با قریش در حرم است، اصلاً محل نزول این آیه قتال مسلمین با مشرکین قریش در حرم است «وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

حضرت هم می‌فرماید: «فقال هذا هو فی الحرم»،‌می‌خواهد بفرماید که شأن نزول این آیات فی الحرم است.

بنابراین، از این آیه دو جور می‌شود استفاده کرد، یکی اینکه بگوییم چون او در حرم اعتدا کرده، پس ما هم در حرم اعتدا می‌کنیم. یا بگوییم اصلاً این آیات محلش در حرم است، قتال مسلمین با کفار قریش در حرم بوده، فلذا می‌فرماید اگر در مسجد الحرام است، با آنها جنگ نکنید، مگر اینکه آنها در مسجد الحرام علیه شما قتال کنند، در این صورت شما نیز با آنها جنگ و قتال کنید.

فرع سوم

فرع سوم این است که آیا حرم نبوی، حرم امیر المؤمنان هم چنین است، حرم حضرت ابا عبد الله الحسین، کاظمین، سامرّا و حرم رضوی هم چنین است؟

عملاً چنین است، یعنی در طول مدتی که ما زندگی کردیم،‌حرم های اهل بیت چنین بوده، یعنی اگر جانی جنایت می‌کرد به یکی از این حرم ها پناه می‌آورد، او را بیرون نمی‌کردند.

«إنّما الکلام» بر سر دلیل مسئله است.

نزاع بین صاحب جواهر و دیگران

در اینجا بین صاحب جواهر و دیگران نزاع و کشمکش است، بعضی ها می‌گویند کسانی که می‌خواهند مشاهد مشرفه را حتی حرم نبوی را به حرم مکی ملحق کنند، جرأت کرده‌اند، صاحب جواهر می‌گوید کسانی که مشاهد مشرفه را به حرم مکی ملحق نمی‌کنند، جرأت کرده‌اند، جرأت مال یک طرف نیست، آنکس که بدون دلیل، مشاهد مشرفه را به حرم مکی ملحق کرده‌اند، جرأت کرده‌اند، چون واقعاً دلیل و روایت برای الحاق نداریم، فلذا بدون دلیل ملحق کردن جرأت می‌خواهد، اما صاحب جواهر که به تمام معنا یک فقیه ولائی است، می‌گوید کسانی که ملحق نمی‌کنند، جرأت کرده‌اند.

أدله صاحب جواهر برای الحاق مشاهد مشرفه، به حرم مکی

آنگاه صاحب جواهر اقامه ادله می‌کند و می‌گوید روایاتی داریم که مشاهد اینها حکم مساجد را دارند، ولی این حرف ایشان، نمی‌تواند دلیل برای الحاق بشود، چون همه مساجد حکم مسجد الحرام را ندارند.

دلیل دیگر ایشان این است که اگر کسی در حرم ائمه (علیهم السلام) دفن بشود، از عذاب الهی مصون است،«فأولی أن یکون مصوناً من عذاب الدّنیا»، این دلیل نمی‌شود، چون عذاب اخروی حق خداست، اما عذاب دنیوی مال بشر است نه مال خدا.

خلاصه به طور قطع نمی‌شود گفت، چون ادله‌ای که صاحب جواهر اقامه می‌کند، غالباً ادله ذوقی است نه ادله‌ی فقهی، البته احتراماً با مشاهد مشرفه باید همان معامله‌ی حرم مکی را کرد.

ولی ما نمی‌توانیم در این مسئله رأی قاطع بدهیم،چون هردو طرفش جرأت می‌خواهد، اما عملاً‌ در طول تاریخ مسلمانان با مشاهد مشرفه معامله مسجد الحرام را کرده‌اند، فلذا چه اشکالی دارد که اگر کسی به یکی از این مشاهد مشرفه پناهنده شد، همان معامله حرم مکی را بکنیم.

المسألة السادسة و العشرون:

ما ذکر من التقادیر دیة الرجل الحر المسلم ، و أما دیة المرأة الحرّة المسلمة فعلی النصف من جمیع التقادیر المتقدمة، فمن الابل خمسون و من الدنانیر خمسمأة، و هکذا.

اگر بخواهد ابل بدهد، پنجاه شتر باید بدهد و حال آنکه در مرد یکصد شتر بود، اگر بخواهد دینار بدهد، پانصد دینار بدهد و حال آنکه دیه‌ی «مرد» هزار دینار است و هکذا اگر حلّه بدهد باید یک صد حله بدهد.

مسئله بیست و ششم تکراری است، کسانی که در مبحث قصاص بوده‌اند، ما عین این مسئله را خواندیم و آن اینکه:« دیة المرأة نصف دیة الرجل» چرا این را تکرار کرد؟ چون در قصاص به یک مناسبت خواندیم و در اینجا هم به یک مناسبت دیگر، و آن اینکه دیه رجل با مرأة تا ثلث یکسان است، «فإذا تجاوز الثلث، انقلب إلی النصف» اگر سه انگشت زن را ببرد، زن می‌تواند سه انگشت مرد را ببرد، اما اگر مردی، چهار انگشت زن را ببرد، زن نمی‌تواند چهار انگشت مرد را ببرد مگر اینکه تفاوت دیه را بپردازد، یعنی دیه دو انگشت را بپردازد.

این مسئله مسلم است، اما اینکه فلسفه‌اش چیست؟ ما در کتاب «قصاص» فلسفه آن را بیان کردیم، چون بعضی ها خیال می‌کنند که این نوع احکام بر خلاف عدالت است بدون اینکه اطراف مسئله و حواشی آن را خوب مطالعه کنند، اتفاقاً أبان بن تغلب نیز دچار همین خیال بافی شده بود، ایشان می‌گوید من در راه بودم، شنیدم و گفتم: الّذی جاء به الشیطان، وقتی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم، مرا مورد توبیخ قرار داد و فرمود این کلام رسول خداست، إن المرأة تعاقل الرجل إلی ثلاثة فإذا بلغت أو تجاوزت رجع إلی النصف، فلسفه آن را در کتاب قصاص بیان نمودیم.

متن مسئله بیست و ششم

ما ذکر من التقادیر دیة الرجل الحر المسلم ، و أما دیة المرأة الحرّة المسلمة فعلی النصف من جمیع التقادیر المتقدمة، فمن الابل خمسون و من الدنانیر خمسمأة، و هکذا.

اگر بخواهد ابل بدهد، پنجاه شتر باید بدهد و حال آنکه در مرد یکصد شتر بود، اگر بخواهد دینار بدهد، پانصد دینار بدهد و حال آنکه دیه مرد، هزار دینار است و هکذا اگر حله بدهد باید یک صد حله بدهد.

روایات

ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) :«فی الرجل قتل إمرأته متعمداً قال إن شاء أهلها أن یقتلوه و یؤدّی إلی أهله نصف الدیة»

مرد را می‌کشند، ولی به ورثه او پانصد دینار می‌دهند.

حکم خنثای مشکلة

حال باید نگاه کرد که قضیه در خنثای مشکل چگونه است، یعنی اگر مردی، خنثای مشکل را به قتل رسانید و کشت، یا خنثای مشکل، مردی را کشت،‌در اینجا چه باید کرد؟

اگر مردی، خنثای مشکل را کشت، اینجا نمی‌توانیم بگوییم دیه‌اش هزار دینار است،‌چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، زیرا نمی‌دانیم مرد است، از آن طرف هم نمی‌توانیم بگویم پانصد دینار، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

مقتضای قاعده عدل و انصاف

پس در اینجا چه کنیم؟ تمسک به قاعده عدل و انصاف می‌کنیم، به این معنا که نصف دیه را از رجال می‌گیریم که پانصد دینار است، نصف دیگر را از زن می‌گیریم که دویست و پنجاه دینار می‌باشد، که در مجموع دیه خنثای مشکل می‌شود: هفتصد و پنجاه دینار، غیر از این راه دیگری نداریم.