درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: دیه ولد الزنا

سخن در باره دیه الولد الزنا بود، ما به اینجا رسیدیم که تمام احکام اسلام روی ولد تکوینی بار است،« وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » چون ولد الزنا تکویناً ولد است فلذا آثاری که در آیات و روایات، روی مسلم بار است، باید بر ولد الزنا هم بار کنیم، مگر جایی که اسلام استثنا کرده و قیچی نموده، مثلاً اسلام ارث را قیچی نموده، ما هم تابع اسلام هستیم و آن را می‌پذیریم، یا مرجعیت را قیچی نموده، ما نیز می‌پذیریم، امام جماعت بودن را قیچی نموده، باز هم می‌پذیریم، اما آنجا که آثار بر ولد تکویین بار است مانند نفقه، نمی‌توانیم بگوییم نفقه‌اش بر عهده پدر نیست، درست است که شرعاً و قانوناً خلاف قانون است، یعنی ولد الزنا شرعاً ولد نیست، اما تکویناً نمی‌توانیم بگوییم که ولد او نیست، ولذا از زمان محقق به این طرف مشهور این است که اگر ولد الزنا بعد از بلوغ یا قبل از بلوغ –منتها باید ممیز باشد- اظهار اسلام کند، دیه اش دیه ولد مسلمان است.

بیان استاد سبحانی

البته آقایان روی اسلامش تکیه می‌کنند، ولی ما ممکن است که روی تبعیت هم تکیه کنیم،‌در کجا؟ در جایی که غیر ممیز باشد و در آنجا هم تعبیتش نسبت به پدر است، زیرا تکویناً تابع اوست، بالاخرة بچه مسلمان است نه بچه کافر، منتها طبق قانون نیست و الا تکویناً است. اشکال

ممکن است کسی بر این نظر ما اشکال بگیرند و بگویند روایاتی داریم که می‌گویند ولد الزنا، دیه‌اش همان هشتصد درهم است، چون غیر از روایاتی که در وسائل الشیعه آمده، روایت دیگری نیز داریم، مثلاً در کتاب مسالک الافهام آمده است.

جواب

وقتی من کتاب مسالک الافهام را نگاه کردم، دیدم اصلاً در اینجا روایتی ندارد.

مرحوم اردبیلی که مسلکش با مسلک مسالک یکی است، ایشان نیاورده است، بلکه همان سه روایتی که من آوردم، ایشان هم آورده و در سند ها مانند من مناقشه کرده، حتی من یک سند را صحیح دانستم، یعنی روایت جعفر بن بشیر را گفتم صحیح است،‌چرا؟ « لأنّه لا یروی إلّا عن ثقة»،‌حتی مرحوم اردبیلی به این نکته هم توجه نکرده و فرموده این ضعیف است.

بعضی گفتند ممکن است در مستدرک الوسائل روایات دیگری هم باشد. ولی مستدرک هم هیچ روایتی را نیاورده، جز عبارت صدوق را در کتاب خودش، صدوق کتابی دارد بنام: المقنع، و کتاب دیگری دارد بنام: الهدایة، متن هردو کتاب ایشان روایت است، منتها سند را قیچی کرده و فقط متن را آورده، تنها روایتی را که آورده، همان روایت مقنع است، آن هم روایت جداگانه‌ای نیست، بلکه یکی از این سه روایت است که سندش را حذف نموده و فقط متنش را آورده. بنابراین، روایات منحصر به همین سه روایت است، فقط یکی قابل اعتماد است، ولی مسئله یک مسئله مشکل است، فلذا اینکه ما بیاییم در مقابل ضواب و قواعد، به وسیله یک روایت فتوا بدهیم، کار مشکلی است و لذا آقایان روی اظهار شهادت و اسلام ولد الزنا تکیه می کنند و می‌گویند همین که بگوید:« اشهد أن لا إله إلّا الله»، گفته شهادتین،« ألحقه بالمسلم» خواه بالغ باشد یا ممیز، ولی ما علاوه براینکه روی این تکیه می‌کنیم، روی تابعیت تکویناً تکیه می‌کنیم و آن را مهم می‌دانیم و آثار تابعیت بار می‌کنیم،« الا ما خرج بالدلیل».

مقدار دیه کافر ذمّی

در این مسئله بحث در باره دیه اهل ذمه است و اینکه دیه اهل ذمه چیست؟ یک نفر نصرانی که تحت ذمه اسلام است، دیه‌اش چه مقدار است؟ اگر اهل ذمه نباشد، آن در مسئله آینده خواهد آمد، ولی فعلاً بحث در باره دیه اهل ذمه است، یعنی نصرانی و یهودی که در کشور اسلامی تحت قوانین ذمه زندگی می‌کند، چنانچه یک مسلمانی او را کشت، یا یک ذمی دیگر او را کشت، دیه‌اش چه مقدار است؟

اقوال مسئله در میان اهل سنت

مسئله از روز اول اختلافی بوده، اهل سنت چهار قول دارند:

الف: دیه اهل ذمه، ثلث دیه مسلم است، یعنی یکسوم دیه مسلمان می‌باشد.

ب: نصف دیة المسلم، یعنی نصف دیه مسلمان است

ج: مثل دیه مسلم است

د: تفصیل، احمد بن حنبل می‌گوید، اگر قتلش خطئی باشد، نصف دیه مسلم است، اگر عمدی باشد، مثل دیه مثل است.اما اینکه مدرک اقوال شان چیست؟ باید کتاب های شان ببینیم. چون روایتی در کار نیست. دیدگاه فقهای شیعه در باره دیه کافر ذمّی

اما شیعه، اصحاب ما تقریباً گفته‌اند دیه ذمی هشتصد درهم است.

صاحبان این قول:

1: سید مرتضی در انتصار، ایشان می‌گوید ولد الزنا حکم ذمی را دارد، یعنی دیه‌اش هشتصد درهم است.

2: شیخ در کتاب خلاف،

3: ابن زهره در کتاب غنیه،

4: فاضل مقداد در کتاب «کنز العرفان» 5: صاحب المقتصر،

6: النافع،

7: کشف الرموز،

8:مهذب البارع،

9:تنقیح،

10:ملاذ الأخیار،

خلاصه مشهور در میان شیعه این است که دیه کافر ذمی، هشتصد درهم است، در عین حالی که فتوا مشهور این است،ما چهار دسته روایات داریم، فلذا ابتدا گروه اول را می‌خوانیم که نظر مشهور را تایید می‌کنند.

البته حضرت امام در اینجا به فروع دیگری اشاره کرده، علاوه بر اصل مسئله، به فروع دیگر هم اشاره کرده، آن کدام است؟ اگر واقعاً دیه مرد ذمی هشتصد درهم است، پس دیه زن چهار صد درهم می‌باشد، در واقع می‌خواهد ضابطه را در همه جا اعمال کند، در دیه اعضا و جراحات چه کنیم؟ آنجا را باید چه رقم حل کنیم؟ بل الظاهر أنّ الدّیة اعظائهما و جراحتهما کدیة أعضاء المسلم و جراحاته من دیته.

دیه دست نصف بود، یعنی چهار صد درهم، دیه‌ی دوتا دست هشتصد درهم است، دیه یک پا (رجل) چهار صد درهم است، دیه دو پا (رجلین) هشتصد درهم است، عین همان قاعده باز خواهد آمد، زن با مرد مساوی است، مادامی که به ثلث نرسد، وقتی که به ثلث رسید، نصف می‌شود، تمام آن احکامی در اسلام راجع به دیه مرد و زن مسلمان است، در ذمی هم پیاده می‌شود، اما مبنا،‌مبنای هشتصد درهم است نه ده هزار درهم،‌دلیل اینها چیست؟ دلیل این بخش را در آینده می‌خوانیم، فعلاً فرع اول را می‌خوانیم که آن هشتصد درهم است نه ده هزار درهم:

روایات

همان گونه که بیان گردید، در اینجا چهار طائفه روایات داریم، که هر کدام را یکی پس از دیگری می‌خوانیم: الطائفة الأولی: ما یؤکّد علی أنّ الدّیة ثمانمائة درهم، فتارة یکون الموضوع فیها الیهودی أو النصرانی أو المجوسی، و أخری لفظ الذمّی، و ثالثة الیهودی و النصاری دون المجوسی، و رابعة یذکر المجوسی، همه اینها در روایات آمده، بالأخره موضوع گاهی ذمی است، عناوین اینهاست،‌الیهودی، المجوسی و الذمی، و...

روایات طائفه‌ی اولی

1: محمد بن یعقوب، عن أبی علیّ الأشعری- أبی علیّ الأشعری کیست و چگونه او را در کتاب های رجال پیدا کنیم، چون در کتاب های رجال اسم را می‌نویسد، اگر بخواهیم اسم او را پیدا کنیم،‌چطور پیدا کنیم؟ ما در کتاب«الموسوعة الرجالیه المیسّرة» که زیر نظر ما نوشته شده، یک بابی باز کردیم، بنام:« باب الکنی» ، أبی علی را در آنجا پیدا ‌کنید، اسمش در آنجاست، اسم را بگیرید و به کتاب های رجالی مراجعه کنید، نام ایشان، أحمد بن أدریس است و ثقه می‌باشد-، عن محمّد بن عبد الجبّار- ثقه است-، عن صفوان بن یحی، متوفای:208، – عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إبراهیم، یزعم أنّ دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی سواء ، فقال: «نعم ، قال الحقّ ». الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 1.

این آقای «أبراهیم» کیست؟ اگر کسی بخواهد إبراهیم را بشناسد، باید ببیند که در کوفه- چون أبان تغلب در کوفه بوده- شاخص که بوده؟ شاخص در آنجا، ابراهیم بن نخعی کوفی بود، که متوفای:93 می باشد، فقه اهل کوفه از سه نفر گرفته شده است:

الف: إبراهیم نخعی،

ب: عبد الله بن مسعود،

ج: علیّ بن أبی طالب (علیه السلام)، چون حضرت در حدود پنج سال در کوفه بوده، فقهای کوفه، فقه شان را از این سه نفر گرفته‌اند.

2: و علیّ بن إبراهیم- قمّی-، عن محمّد بن عیسی بن عبید،‌عن یونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسکان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ، ثمانمائة درهم» الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 2.

3: و عنه- علیّ بن إبراهیم- عن أبیه ، - این یک سند، که به آن حیلوله می‌گویند-و عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب- نسبت به ابن محبوب،‌دوتا سند دارد، سند اول، علیّ ابن ابراهیم،پدرش است، سند دوم، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، هردو از ابن محبوب نقل می‌کند- عن ابن رئاب، عن محمد بن قیس- راویه قضاوت های علیّ ابن أبی طالب علیه السلام است- عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث ، قال:

«دیة الذمی ثمانمائة درهم.» الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 3.،

4: و عنه، عن أّبی أیّوب، و ابن بکیر جمیعاً، عن لیث المرادی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن دیة النصرانی و الیهودی و المجوسی؟ فقال: «دیتهم جمیعاً سواء ثمانمائة درهم ، أیضاً ثمانمائة درهم» الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 5.

5: عبدالله بن جعفر فی قرب الإسناد- قرب الاسناد، به کتابی می‌گویند که کمترین واسطه را دارد- عن عبدالله بن الحسن (الظاهر سقوط الواسطة أعنی: عن جدّه.) ، عن علی بن جعفر عن أخیه(ع) قال: سألته عن دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ، کم هی؟ سواء؟ قال: «ثمانمائة ، ثمانمائة کلّ رجل منهم» الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 6.

6: محمّد بن الحسن باسناده عن ابن أبی عمیر، عن سماعة بن مهران، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال:« بعث النبی(ص) خالد بن الولید إلی البحرین، فأصاب بها دماء قوم من الیهود النصاری و المجوس، فکتب إلی النبی(ص): إنّی أصبت دماء قوم من الیهود و النصاری فودیتهم ثمانمائة درهم، ثمانمائة، و أصبت دماء قوم من المجوس ، و لم تکن عهدت إلیّ فیهم عهداً ، فکتب إلیه رسولالله(ص): إنّ دیتهم مثل دیة الیهود و النصاری، و قال: إنّهم أهل الکتاب» الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 7.

7: و باسناده عن إسماعیل بن مهران، عن درست، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن دیة الیهود و النصاری و المجوس؟ قال:

« هم سواء ثمانمائة درهم» الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 8.

8: و باسناده عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: قلت لأبی عبدالله(ع) کم دیة الذمی؟ قال: « ثمانمائة درهم» الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 9.

9: و باسناده عن صفوان، عن ابن مسکان، عن لیث المرادی و عبد الأعلی بن أعین جمیعاً، عن أبی عبدالله(ع) قال: « دیة الیهودی و النصراین ثمانمائة درهم» همان مدرک،‌الحدیث10،

10:صحیح برید العجلی قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل فقأ عین نصرانی؟ قال: «إن دیة عین النصرانی أربعمائة درهم » (الوسائل: 19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 10.) ، و هو یدل بالملازمة علی أن دیة النفس هو ثمانمائة لأن فی العینین دیة کاملة.

11: روی فی دعائم الإسلام عن أبی عبدالله(ع) أنه قال: «إذا قتل المسلم الیهودی أو النصرانی أُدب أدباً بلیغاً و غرم دیته و هو ثمانمائة درهم » مستدرک النوسائل: 18 ، الاباب 11 من أواب دیات النفس ، الحدیث 1.

12: روی فی الفقه الرضوی: «و دیة الذمی ثمانمائة درهم ، و المرأة علی هذا الحساب أربعمائة درهم » مستدرک الوسائل: 18 ، الباب 11 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 2.

بنابراین، ما این دوازده روایات را داریم که می‌گویند دیه ذمی هشتصد درهم است، در مقابل این روایات، سه گروه روایات دیگر داریم که کاملاً با این نظر مخالفند، قبل از آنکه روایات مخالف را بخوانیم،یک نکته را توجه کنیم و آن اینکه اگر روایت خالد بن ولید صحیح باشد، معلوم می‌شود که در ذهن صحابه پیغمبر اکرم مرتکز هشتصد درهم بوده، ولذا به پیغمبر نامه می نویسد که هشتصد درهم به یهود و نصاری دادم، ولی دیه مجوس را نمی‌دانم، حضرت در جواب فرمود مجوس هم مثل آنهاست، بنابراین، دوازده روایت با این ارتکاز، ثابت می‌کند هشتصد درهم را،

در مقابل این روایات، سه گروه روایت داریم.

روایات طائفه دوم

الطائفة الثانیة: ما یدلّ أنّ دیة الیهودی والنصرانی أربعة آلاف درهم، و دیة المجوسی ثمانمائة:

1: و باسناده عن محمّد بن خالد- پدر أحمد بن محمد بن خالد، أحمد صاحب المحاسن، است، پدرش محمّد بن خالد می‌باشد، أحمد جزء اصحاب نیست، اما پدر که محمّد بن خالد باشد، از اصحاب اجماع است- عن القاسم بن محمّد، عن علیّ‌، عن أبصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: « دیة الیهودی و النصرانی أربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانمائة درهم » الوسائل: 19 ، الباب 14 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 4.

این روایت دلالت دارد که دیه یهودی و نصرانی، چهار هزار درهم است، و لی دیه مجوسی هشتصد درهم می‌باشد، البته در آینده خواهیم گفت که این روایات ضعیفند.

روایات طائفه سوم

الطائفة الثالثة: ما یدل علی أن دیتهم جمیعاً أربعة آلاف درهم، این طائفه می گوید دیه همه آنها چهار هزار درهم است، یعنی مجوس را هم عطف بر یهود و نصاری کرده

روی الصدق ، قال:« روی أن دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی أربعة آلاف درهم لأنّهم أهل الکتاب» الوسائل:19 ، الباب 13 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 12.

این روایت فتوای صدوق است، مسلماً روایتی در کار می باشد. روایات طائفه چهارم

الطائفة الرابعة: ما یدلّ علی أنّ دیتهم جمیعاً هی دیة المسلم،

این مطابق قول برخی از اهل سنت است، که می‌گویند دیه آنها با دیه مسلم یکی است.

1: روی الشیخ عن أبان بن تغلب، عن أبی عبدالله قال: «دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی دیة المسلم» الوسائل: 19 ، الباب 14 من أبواب دیات النفس ، الحدیث2،

2: روی الشیخ باسناده ، عن زرارة عن أبی عبدالله(ع) قال: « من أعطاه رسول الله(ص) ذمة ،فدیته کاملة )) ، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله(ع): «و هؤلاء ممن ) اعطاهم ذمة )). الوسائل: 19 ، الباب 14 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 3. یعنی یهود و نصاری که الآن در کوفه زندگی می کنند.

بنابراین، ما چهار دسته روایات داریم، که دوازده روایت گفت: دیه آنها هشتصد درهم است، سه دسته دیگری آنها مختلفند، در اینجا چه کنیم؟

ما از طریق سند وارد می‌شویم.

اما طائفه ثانیة، محمد بن خالد که در سند آمده، خوب است، عن القاسم بن محمّد جوهری، این توثیق نشده، عن علیّ، این علیّ، این علی بن أبی حمزه است، عن أبی بصیر، سند ضعیف است، باز اگر از علیّ بن أبی حمزه یک آدم متشخّصی نقل می‌کرد، می‌گفتیم اشکالی ندارد، ولی آنکس که از او نقل می‌کند، قاسم بن محمد جوهری است که واقفی مذهب می‌شود مانند خود علیّ بن أبی حمزه، بنابراین، قول دوم که می‌گوید چهار هزار درهم است، مدرکش یکدانه روایت است که دو نفر واقفی در سند واقع شده‌اند.

اما روایت طائفه سوم، اصلاً‌ روایت نیست، بلکه فتوای خود صدوق است، اگر روایت هم باشد، سند ندارد،‌چون می‌گوید:«روی».

اما طائفه چهارم، روایات طائفه چهارم، روایات صحیحه هستند.

آنکه می‌تواند در مقابل روایات طائفه اولی عرض اندام کند، همین دو روایت طائفه چهارم است، یعنی روایت أبان بن تغلب، دیگری روایت زرارة.

ولی این دو اشکال دارد:

اولاً، احتمال تقیه است، چون اهل سنت چهار تا فتوا داشتند، که برخی از آنها می‌گفت دیه مجوسی، یهودی و نصرانی، مثل دیه مسلم است.

ثانیاً، احتمال دیگر اینکه در زمان امام صادق (علیه السلام)، مسلمانان در عراق یهودی کشی و نصرانی کشی راه انداخته بودند و در این قضیه متعبد بودند، حضرت از باب مصلحت و برای اینکه جلوی این گونه خون ریزی های بدون جهت را بگیرد، دیه آنها را بردند بالا، این کار از باب حکم شرعی نیست، بلکه حکم ولائی است، حکم ولائی، حکم در مقابل واقع نیست، بلکه در یک ظرف خاص است، شاهد این مطلب یک روایت است:

محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب،‌عن أبی أیّوب، عن سماعة،‌قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام قتل ذمّیاً، فقال:« هذا شیء شدید لا یحتمله الناس فلیعط أهله دیة المسلم حتّی ینکل عن قتل أهل السواد- تا جلوی یهودی کشی و نصرانی کشی گرفته شود- و عن قتل الذمّی، ثمّ قال: لو أنّ مسلماً غضب علی ذمّی فأراد یقتله و یأخذ أرشه و یؤدّی إلی أهله ثمانمائة درهم، إذا یکثر القتل فی الذمّیین، و من قتل ذمّیاً ظلماً فإنّه لیحرم علی المسلم أن یقتل ذمیّاً حراماً ما آمن بالجزیة و أدّاها و لم یجحدها» الوسائل:19، الباب 14 من أبواب دیات النفس، الحدیث1،

فلذا یا باید آن دو روایت را حمل بر تقیه کنیم، یا اینکه بگوییم یک حکم ولائی است.