درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: حکم جایی که دو زن بار دار و حامل با هم تنه بزنند به گونه‌ای که هم خودشان کشته بشوند و هم بچه‌ای که در شکم شان است

کلمه‌ی از بحث گذشته باقی ماند و آن اینکه دو زن هستند و هردو هم حامل و باردار می‌باشند، چنانچه با همدیگر اصطدام پیدا کنند،‌گاهی شبه العمد است و گاهی مسئله‌ی خطا در کار است و گاهی هم شبه العمد می‌باشد، اگر شبه العمد باشد، هر کدام از اینها نصفش خودش را خودش کشته، نصف دیگر را از طرف می‌گیرند،‌گر خطأ محض باشد،‌مسلماً دیه هر کدام بر عاقله خودشان است.

بنابراین،اگر دو زن حامل و باردار با همدیگر تصادم پیدا کردند و تنه زدند و مردند، اگر از قبیل شبه العمد است، نصف خودش را خودش کشته، آدمی که خودش خودش را کشته،‌از کسی طلبکار نمی‌شود، ولی نصف دیگر را از ترکه دیگری می‌گیرد و هم چنین این طرف، اما اگر در اثر ظلمت و تاریکی بوده، هردو زن کشته شدند،قتل شان قتل خطئی است و دیه هر کدام را (بتمامها) از عاقله می‌گیرند، هم این زن از عاقله و هم آن زن از عاقله.

حال باید ببینیم که دیه بچه‌های اینها چه می‌شود ؟ جنین را هم باید حساب کنیم، جنینی که کشته‌شده، بالأخرة دیه این جنین را چه کسی بپردازد، اگر واقعاً‌ خطئی باشد،‌که قسم اخیر است، یعنی می‌شود بگوییم بر عاقله است،‌اما در شبه العمد باید چگونه با اینها معامله کنیم، به بیان دیگر اگر اصطدام و تنه زدن شان از قبیل شبه العمد باشد، در اینجا چه باید کرد؟ مثلاً هردو نفر شان با همدیگر تنه زدند هم خودشان کشته شدند و هم بچه‌های شان، در اینجا چه کسی دیه را بپردازد؟

اگر خطای محض باشد، هم دیه زن و دیه بچه بر عهده عاقله دیگری است، آن دیگری نیز چنین است،‌یعنی دیه زن و هم دیه بچه‌اش بر گردن عاقله این دیگری است.

«إنما الکلام» اگر شبه العمد باشد، شبه العمد را چه کنیم؟ در شبه العمد آن زن نصف خودش را خودش کشته، نصف دیگر را هم دیگری کشته، در جنین هم همین است،‌این جنین هم نصفش به وسیله مادر کشته شده است، نصف دیگرش به وسیله طرف دیگر، قهراً باید دیه تقسیم بشود، نصفش را مادر بدهد و نصفش را هم آن طرف، و هم چنین بچه‌ی آن طرف، نصفش به وسیله مادر کشته شده، مادر باید بدهد، نصف دیگرش هم به وسیله این دیگری کشته شده است، در قتل خطا دیه‌ی مادر با بچه‌اش بر عاقله آن دیگری است، دیه آن مادر هم با بچه‌اش بر عهده عاقله دیگری است، در قتل خطا حکم روشن است، طرفین اصلاً تقصیری ندارند نه در قتل مادر و نه در قتل بچه، ولذا دیه اولی (بتمامه) بر عاقله دومی است، دیه دومی هم (بتمامه) بر عاقله اولی است.

«إنّما الکلام» اگر شبه العمد باشد، چه باید کرد ؟ باید بگوییم که نصف دیه هر کدام، یعنی نصف دیه مادر و هم نصف دیه بچه‌اش بر عهده دیگری است،و هکذا نصف دیه‌ی دیگری و بچه‌اش بر عهده دومی است، بنابراین، ناچاریم که جنین را هم چنین فرض کنیم، یعنی جنین هم نصف دیه‌اش بر عهده مادر است و نصف دیگرش بر عهده آن دیگری.

المسألة الثامنة عشر

اگر کسی (شبانگاه) درب خانه دیگری را بزند و او را از خانه‌اش بیرون کند یا بیرون ببرد یا با هم بیرون بروند و بر نگردد،‌این دارای صور ششگانه است صور ششگانه مسئله

1: کسی، درب خانه شخصی را زد و او را صدا نمود، با هم رفتند، ولی دیگر خبری از او نشد، یعنی معلوم نشد که مرده است یا زنده.

2: درب خانه او را زد، با همدیگر بیرون رفتند، ولی فردا دیدند که جنازه این آدم در رودخانه‌ای یا زیر پلی افتاده، «مخرج» یعنی آنکس که اور از منزل با خودش برد مدعی است که رفیقش بنام زید او را کشته و برای مدعایش بینه هم اقامه نمود.

3: درب خانه او را زد و او را از خانه خارج کرد، فردا هم کشته‌اش زیر پل پیدا شده، مخرج گفت رفیقش زید او را کشته، اما بینه برای این گفته‌ی خود ارائه نکرد.

4: درب خانه را زد و با هم رفتند، فردا هم مقتولاً زیر پل پیدا شد، ولی جناب مخرج اصلاً ادعای نکرد، یعنی نگفت که چه کسی او را کشته و چه کسی نکشته، بلکه فقط می‌گوید» نمی‌دانم.

5: شبانگاه او را از منزل با خودش برد، ولی فردا جنازه‌اش را پیدا کردیم، و سپس معلوم شد که این آدم با مرگ طبیعی مرده،«‌مات حتف أنفه»، چون عرب ها معتقد بودند وقتی انسان می‌میرد، روحش از بینی بیرون می‌آید،‌»مات حتف أنفه»، یعنی «مات موت أنفه»، طبیعی مرده.

6: او را مرده پیدا کردیم،‌ولی احتمال می‌دهیم که او را با سم کشته باشند یا احتمال می‌دهیم که او را با آمپول باد کشته باشند.

حکم صورت اول

صورت اول این بود که درب خانه کسی را زد و او را با خودش بیرون برد و دیگر از او خبری نشد، یعنی معلوم نشد که مرده است یا زنده، حکمش چیست؟ در اینجا آقایان دو کلمه ضمان به کار می‌برند، اگر کسی،‌مردی را از خانه‌اش «أخرج فهو له ضامن، و إن لم یعلم حاله فهو ضامن»، دوتا ضامن یعنی چه؟

اینکه می‌گوید:« أخرجه من منزله فهو ضامن»، یعنی ضامن است که او را به خانه‌اش بر گرداند، اگر برنگرداند، ضامن دیه‌اش است، معلوم است که ضامن اول به معنای مسئولیت است، یعنی آدمی را که از خانه‌اش بیرون آورده،‌مسئول است که او را به خانه‌اش برگرداند، ضامن اول به معنای مسئولیت است، اصولاً ما ضمان را به معنای مسئولیت معنا می‌کنیم، مثلاً «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» یعنی مسئول است، ولی آقایان می‌گویند:« علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» مراد عین است، عین در ذمه است،‌«علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، عین در ذمه است.

ولی ما بر این گفته آنان اشکال کردیم و گفتیم: «عین» موجود خارجی است، موجود خارجی ظرفش خارج است، ذمّه محل کلیات است، یعنی چه «علی الید ما أخذت»، این عین در ذمه من است؟!

از زمان شیخ انصاری یا کمی قبل تا کنون حدیث را چنین معنا می‌کنند.

من یادم می‌آید که ‌حضرت امام در مسجد سلماسی درس می‌گفت و می‌خواست این حدیث را مثل مشهور معنا کند ، من گفتم این صحیح نیست، چون عین خارجی ظرفش خارج است و حال آنکه ذمم ظرف کلیات می‌باشد،‌ایشان ناچار شد که تبدیل کند و تبدیل هم کرد و فرمود چنین معنا کنید، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، یعنی مسئولیت دارد انسان بر گرداند، بعد یک مثالی هم زد و گفت مانند کفالت، من به قاضی می‌گوییم: اگر فلانی را از زندان آزاد کنی، هر موقع بخواهی من او را احضارش می‌کنم، کفیل و زید در خارج نشسته، فلذا نمی‌تواند در ذمه من باشد، پس معنایش چیست؟ یعنی او مسئول است که موقع قاضی بخواهد طرف را حاضر کند ، بالأخرة به توافق رسیدیم که «علی الید» به معنای مسئولیت است و کفالت هم به معنای مسئولیت، بنابراین، «من أخرج زیداً‌ من داره فهو له ضامن»، یعنی مسئول است که او را به خانه‌اش برگرداند و اگر بر نگشت،«فهو له ضامن» یعنی باید دیه‌اش را بدهد، چرا قصاص نگفتیم؟ چون قتلش ثابت نیست، بیشترین چیزی که می‌شود گرفت، همان دیه ای اوست و الا قتلش ثابت نیست،‌دو روایت داریم:

روایت عبد الله بن میمون

1: محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن میمون- یک عبد الله میمون داریم که إسماعیلی مذهب است و از رؤسای اسماعیله است، این عبد الله بن میمون غیر از آن است، بعنی عبد الله بن میمونی که در کتاب های ماست،‌غیر از عبد الله بن میمونی است که از رؤسای اسماعیلیه است-، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «إذ دعا الرّجل أخاه بلیل فهو له ضامن حتّی یرجع إلی بیته» الوسائل: ج 19، الباب 36 من أبواب موجبات الضّمان،‌الحدیث1،

روایت عمرو بن أبی المقدام

2: ما رواه عمرو بن أبی المقدام- فی روایة طویلة- عن ا لإمام جعفر بن محمد الصادق (علیهما السلام) أنّه قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: «کلّ من طرق رجلاً باللیل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن یقیم البیّنة أنّه قد ردّه إلی منزله» الوسائل: ج 19،‌الباب 18 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1،

کلمه‌ »طرق» در این حدیث به معنای کوبیدن در شب است، الطارق، طارق به آن ستاره‌ای می‌گویند که شب پیداست ، همیشه در معنای کلمه‌ی «طرق» شب خوابیده. البته روایت هم صحیحه است

اتفاق علمای شیعه در مسئله

در این مسئله فقهای شیعه اختلافی ندارند، کلمات برخی را نقل کردم، مانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ در نهایة، سلار در مراسم،‌حلبی در کافی، ابن حمزه در وسیلة، ابن زهره در غنیه، محقق هم در شرائع، فقط در این میان یک فقیه حری داریم بنام ادریس، ایشان می‌گوید من برای این دو روایت ارزشی قائل نیستم،‌چون خبر واحد است، فلذا من در اینجا طبق قواعد رفتار می‌کنم،‌اگر واقعاً بین این دو نفر صداقت و دوستی است، هیچ مشکلی نیست، شب آمده درب خانه را زده و با همدیگر هم بیرون رفته‌اند، طرف بر نگشته، این ربطی به رفیق و دوستش ندارد.

پس اگر «بینهما» صداقتی در کار است، اصلاً مشکلی برای مخرج نیست، اما اگر «بینهما» عداوت و دشمنی است و از طرفی ورثه هم مدعی قتل هستند،در اینجا قسامه است، فلذا باید پنجاه قسم بخورند که این آدم او را کشته، اگر قسم بخوردند، او را اعدام می‌کنند.

اما اگر قصد قتل عمدی ندارد، قتل شبه العمد است،‌در آنجا دیه است، مسئله را روی قواعد برده و برای این دو روایت اصلاً ارزشی قائل نشده.

البته روی مبنای ایشان خوب است.

خلاصه اگر مسئله را روی قواعد ببریم، اگر «بینهما» صداقت و دوستی باشد، در این صورت هیچ نوع مشکلی برای مخرج نیست.

اما اگر «بینهما» عداوت و دشمنی است، در این صورت اگر ورثه مدعی قتل عمد هستند، قصاص است، اگر مدعی قتل خطئی هستند، باید دیه بدهد، ایشان اصلاً به این دو روایت عمل نکرده است.

مبنای ابن ادریس این است که خبر واحد حجت نیست ولذا با تمام فقها اختلاف پیدا کرده،« فهو له ضامن»،قدر مسلم دیه است‌،فلذا نمی‌توانیم بگوییم «فهو له ضامن»، نمی‌گوییم مراد از «فهو له ضامن» این است که او را قصاص کنند، قدر مسلم دیه است، چرا؟ چون علم به قتلش نداریم، لعل زنده است، منتها نمی‌دانیم که چه سبب شده که به منزل بر نگردد.

علی أی حال قدر مسلم دیه است خصوصاً‌ در فرع اول که مرگش روشن نیست، فقط نا پیداست،‌ممکن است بعد از چند سال سر و کله‌اش پیدا بشود،‌ولی دیه را به او می‌پردازند.

حکم فرع دوم

فرع دوم این است که جنازه طرف زیر پلی پیدا شد،‌مخرج هم دو شاهد عادل ارائه کرد که زید او را کشته نه من، اگر واقعاً دو شاهد عادل آورد که زید قاتل است نه من، مخرج بریئ می‌شود، در این صورت زید مسئول است،

حکم فرع سوم

او را زیر پل مقتول دیدیم، جناب «مخرج» هم ادعا کرد که زید کشته،ولی متاسفانه بیّنه ندارد، در اینجا هم مخرج ضامن دیه است،‌چرا؟ أخذاً بإطلاق الروایة. اطلاق روایت اینجا را هم می‌گیرد، چون روایت می‌گوید: «کلّ من طرق رجلاً باللیل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن یقیم البیّنة أنّه قد ردّه إلی منزله» این آدم بینه اقامه نکرد

حکم فرع چهارم

طرف را مقتول پیدا کردیم، جناب «مخرج» ادعا ندار که چه کسی او را کشته یا چه کسی نکشته، بلکه می‌گوید من نکشتم، اما اینکه چه کسی او را کشته،‌نمی‌دانم. در اینجا هم دیه است،‌چرا؟ أخذاً بإطلاق الروایة.

حکم فرع پنجم

جناب «مخرج» او را از خانه بیرون آورد، ولی این آدم در بیمارستان یا در جای دیگر به مرگ طبیعی مرده، اینجا اصلاً طرح دعوا معنا ندارد، چون فرض این است که:« مات موتاً‌ طبیعیاً».

حکم فرع ششم

احتمال می‌دهیم این آدم به وسیله سم کشته شده باشد، احتمالش است، در اینجا هم باز جناب مخرج ضامن است،‌چرا؟ أخذاً‌ بإطلاق الروایة، پس روشن شد که از شش صورت فقط در دو صورتش ضامن نیست، یعنی جایی که بیّنة اقامه کند که دیگری کشته، یا اینکه ثابت شود که به مرگ طبیعی مرده، اما در سایر صور باید بگوییم که این آدم ضامن است.

اما اینکه در روایت کلمه‌ی «لیل» آمده،ظاهراً کلمه‌ی «لیل» دخالتی در حکم ندارد، بلکه این نوع قیود مربوط به شرائط زمان و مکان است، در آن زمان معمولاً افراد را شب ها می‌ربودند. چون زندگی آن زمان با زندگی این زمان خیلی فرق دارد، در آن زمان اگر می‌خواستند کسی را بربایند،‌در شب می‌ربودند نه در روز، یعنی در روز امکان پذیر نبود،‌چون جامعه با هم اتصال محکمی داشت، حالا که جامع بزرگ شده، ظاهراً لیل و نهار چندان فرقی ندارند.

المبحث الثانی فی الأسباب

مرحوم محقق قبلاً فرمودند که: «فصل و فیه مباحث»

المبحث الأول فی المباشرة

در مبحث اول تمام بحث های ما در جایی بود که طرف خودش مباشر بود.

ولی در مبحث دوم که اینک مورد بحث قرار می‌دهیم، بحث راجع به اسباب است، به بیان دیگر بحث ما در موجبات ضمان است، گاهی موجبات ضمان مباشرت است و گاهی موجبات ضمان اسباب می‌باشد نه مباشرت.

باد دانست که سبب دارای سه اطلاق است(للسبب إطلاقات ثلاثة):

الف:سبب در اصطلاح فلسفه و کلام

ب: سبب در اصطلاح أصولی

ج: سبب در اصطلاح فقهی.

پس سه گونه سبب داریم: سبب فلسفی، سبب اصولی و سبب فقهی.

سبب اصولی عبارت است از:

« مقتضی»، مقتضی در مقابل مانع، آتشی روشن است، درکنارش پنبه نیز هست، آتش مقتضی این است که پنبه را بسوزاند،‌یا این هیزم را بسوزاند لو لا المانع،‌ ولذا اگر پنبه یا چوب تر باشد،‌می‌گویند سبب هست، ولی مانع اجازه تاثیر را نمی‌دهد و به بیان دیگر سبب در علم اصول، همان علت ناقصه است نه علت تامه، یعنی در علم اصول به علت ناقصه می‌گویند:« سبب». به بیان دیگر در اصطلاح اصول برخی از «علت» سبب است و برخی هم عدم المانع.

ولی در علم فلسفه و کلام به علت تامه می‌گویند، مثلاً‌ خلاق متعال می‌گوییم: مسبب الأسباب، چون همه این اسباب طبیعی منتهی می‌شود به حق تعالی، هر موقع بگویند سبب، یعنی علت تامه.

اما سبب در علم فقه،‌معنای خیلی لطیفی دارد،‌آن این است که:« ما لولاه لما حصل التلف» مثلاً‌ کسی یک سنگ بزرگی در مسیر و راه می‌نهد، دیگری بی خبر در شب ظلمانی از آنجا عبور می‌کند و اتفاقاً پایش به سنگ می‌خورد و به زمین می‌افتد و می‌میرد، آدمی که آن سنگ را در مسیر نهاده، سبب است، چرا؟ چون اگر او این سنگ را در مسیر نگذاشته بود، تلف حاصل نمی‌شود.

یا یک خنجر یا کاردی را در راه نصب کرد، شب ظلمانی است، کسی از آنجا عبور می‌کند، یک مرتبه به این خنجر و چاقو می‌خورد و می‌میرد، اگر این آدم آن خنجر یا کارد را در مسیر نصب نکرده بود، آن آدم کشته نمی‌شد.

خلاصه سبب در اصطلاح فقه به چیزی می‌گویند: «ما لولاه لما حصل التلف» هر چند این آدم خودش خودش را کشته ولی من مقدماتش را فراهم کردم.

پس معلوم شد که سبب سه گونه اطلاق دارد، سبب در اصطلاح اصولی به مقتضی گویند، سبب در اصطلاح فلسفه و کلام، یعنی علت تامه، سبب در اصطلاح فقه به چیزی می‌گویند که: «ما لولاه لما حصل التّلف».

متن تحریر الوسیلة

المبحث الثانی فی الأسباب

و المراد هاهنا کلّ فعل یحصل التلف عنده بعلة غیره- خود این آدم لغزید و مرد- بحیث لولاه لما حصل التلف کحفر البئر و نصب السکین و إلقاء الحجر و ایجاد المعاثر- معاثر، جمع معثر است، یعنی لغزشگاهها،‌ در زمستان در مسیر مردم آب می‌پاشد، شب یخبندان می‌شود، کسی از آنجا عبور می‌کند و پایش می‌لغزد و به مغز به زمین می‌خورد و می‌میرد- و نحوها.

المسألة الأولی: لو وضع حجراً فی ملکه أو ملک مباح.

گاهی شخص سنگی را در ملک خودش ایجاد می‌کند، چاهی را در ملک خودش می‌کند، یا آب را در ملک خودش می‌پاشد، دیگری بدون اذن و اجازه اش در آنجا وارد می‌ شود یا در چاه می‌افتد و کشته می‌شود.

گاهی شخص در معبر مسلمین یا در ملک دیگری بدون اذن این کار ها را انجام می‌دهد.

یا در ملک دیگری مع الإذن یا

در راه عمومی قرار می‌دهد، اما لمصلحة المسلمین، آب می‌پاشد که گرد و خاک کسی را اذیت نکند،‌ولی این کار سبب لغزش می‌شود.