درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: هرگاه کسی در طریق مسلمین چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن سنگی نهد و سبب قتل شخص ثالثی بشوند، حکم شان از نظر ضمان چیست؟

بحث در مسئله دوم است، ممکن است کسی بپرسد که فرق این مسئله با مسئله پیشین چیست؟

در جواب می‌گوییم که مسئله قبلی راجع به اجتماع مباشر و سبب بود، یعنی دو نفر بودند، یکی سبب بود و دیگری مباشر، ولی در این مسئله هردو سبب هستند و خبری از مباشر نیست.

‌بنابراین، احکامی که در مسئله قبل خواندیم، ارتباطی به این مسئله ندارد، چون مسئله قبلی راجع به مباشر و سبب بود و گفتیم که اقوی را می گیرند، یعنی هرکدام که اقوی از دیگری بود، همان اقوی را می گیرند.

ولی در اینجا هردو سبب هستند در کنار یکدیگر، سبب را هم در بحث های سابق معنا کردیم.

فروع مسئله

حضرت امام (ره) در این مسئله، چهار فرع را مطرح می کند، فلذا من در ابتدا فروع مسئله را بیان می‌کنم، آنگاه نظر ایشان را.

فرع اول

فرع اول این است که یک نفر را چاهی را در طریق مسلمین می کند و نفر دوم یک سنگ بزرگی را در جنب وکنار آن می‌نهد، به گونه‌ای که هرگاه کسی از آنجا رد بشود، پایش به سنگ می‌خورد و در چاه می‌افتد.

فرع دوم

یک نفر در طریق مسلمین چاهی را ‌کند، دیگری در درون آن (چاه) یک سکین و کاردی را نصب نمود، که اگر کسی در آن بیفتد، همان سکین او را بکشد.

فرع سوم

یک نفر سنگی را در مسیر گذاشت، دیگری هم یک سنگ دیگری را پشت سر سنگی اولی نهاد، شب تاریک است،شخص ثالثی که از آنجا عبور می‌کند و راه می‌رود، به اولی بر می‌خورد و روی دومی می‌افتد.

پس در فرع اولی و دومی مسئله چاه مطرح است، ولی در فرع سوم خبری از چاه نیست، در فرع اول یکی چاه می‌کند و دیگری سنگی را در کنارش می‌نهد، در دومی یکی چاه می‌کند و دیگری در درون چاه سکین و کاردی را نصب می‌کند، در سومی مسئله چاه مطرح نیست، بلکه سنگی را در طریق مسلمین می‌نهد و دومی سنگ دیگری را در کنارش می‌گذارد،وقتی کسی از آنجا عبور می‌کند، پایش به سنگ اول می‌خورد و روی سنگ دوم می‌افتد یا کشته می‌شود یا یکی از اعضای بدنش می‌شکند.

ضامن در اینجا کیست؟

فرع چهارم

سپس ایشان در اینجا فرع چهارمی را بیان می‌کند و می‌گوید این در صورتی است که هردوتای اینها معتدی باشند، یعنی در واقع کار شان حرام باشد،‌اما اگر یکی از آنها معتدی است و دیگری معتدی نیست مثلاً‌ من در ملک خود چاه کندم، یک نفر آمد و در آنجا سنگی نهاد، عابر آمد که از آنجا عبور کند، پایش به سنگ خورد و در درون چاه سقوط نمود، در اینجا ضامن آنکس است که سنگ را در آنجا نهاده

حکم فرع چهارم روشن است.

إنمّا الکلام در سه فرع اول است.

حکم فروع سه گانه

فرع اول این بود که یکی چاه می‌کند و‌دیگری سنگ بزرگی را در کنارش می‌نهد،فرع دوم این بود که یکی چاه می‌کند، دومی در درون چاه یک سکین و کاردی را نصب می‌کند، فرع سوم، هردو نفر سنگ در کنار هم می‌چینند، یکی سبب لغزش و دیگری سبب قتل می‌شود، حکم اینها چیست؟

دیدگاه حضرت امام خمینی (قدّس سرّه)

حضرت امام در اینجا فتوای علامه و محقق را گرفته، فتوای آنها این است که هر کدام از اینها در تاثیر سابق باشند، او ضامن است، در اولی یکی چاه کند و دومی در کنارش سنگ نهاد، چاه اول کنده شده، سنگ بعداً در کنار آن نهاده شده، اما ضمانت مال صاحب حجر و سنگ است، چرا؟ چون حجر تاثیر اول را داشته و در تاثیر مقدم است، یعنی اگر این سنگ نبود،‌این آدم در درون چاه نمی‌افتاد.

حتی در دومی هم می‌فرماید: اگر یکی چاه کند و دیگری نصب سکین و کارد نمود، در اینجا آنکس ضامن است که کار او از نظر تاثیر جلوتر است، آنکس که سنگ را نهاده، سببیت او مقدم است، تاثیرش مقدم است و لذا او ضامن است نه آنکس که نصب سکین کرده، در سومی نیز چنین است، اگر کسی سنگی بگذارد و دیگری هم سنگ دیگر بنهد، اولی ضامن است، چرا؟ چون تاثیر او اسبق است، هر کدام از این دو سبب و عامل تاثیرش اسبق باشد،او مقدم است.

حضرت امام در تمام این فرع می‌فرماید آنکس که سنگ را نهاده ضامن است هر چند کار او عقب است،‌اما تاثیر او مقدم بر تاثیر حافر چاه است، این حاصل مجموع کلام ایشان است و دلیلش هم همان دلیل مرحوم محقق و علامه است که می‌فرماید:‌آن سببی که اولین بار تاثیر کرد، استصحاب سببیت او را می‌کنیم، وقتی که پای من به سنگ خورد، این سببیت پیدا کرد، استصحاب سببیت او را می‌کنیم و می‌گوییم او ضامن است نه آنکس که حافر است.

اشکال استاد سبحانی بر استدلال محقق و علامه

ولی به نظر من، استصحاب در اینجا معنی ندارد، چرا؟ چون اثر ندارد، تا حفر حافر نباشد، سنگ نهادن اثری ندارد، اینکه می‌گوید استصحاب سببیت اولی را می‌کنیم، اینکه پایم به او خورده و لغزیده‌ام، سببیت او را استصحاب می‌کنیم.

مال در جواب می‌گوییم که سببیت او ناقص است،یعنی اگر حفر حافر نباشد، اثری ندارد، پس چه کنیم؟ باید ببینیم که فعل آنها از نظر تاثیر چگونه است؟

اگر فعل هردو مستقلاً کشنده باشد، مثل آنکس که حافر بئر کند و آن دیگری که نصب سکین نموده، اگر فعل هردو کشنده باشد،‌ممکن است در آنجا قائل به اشتراک باشیم و قطعاً هم قائل به اشتراک هستیم، چون هم حفر حافر کشنده است و هم سکین و کارد، بالاخرة حفر حافر نیمی از سببیت است و نصب سکین هم نیم دیگر، البته اگر نصب سکین هم نبود، طرف را می‌کشت، ولی نصب سکین سب شد که حفر حافر نیمه سبب باشد، در دومی حتماً قائل به اشتراک باشیم.

اما اگر هیچکدام از اینها یا یکی شان سبب قتل تام نباشد، مثل فرع اولی، سنگ در آنجا بود، پای من به او خورد و در چاه افتادم، در اینجا می‌فرمایند: آنکس که سنگ را نهاده ضامن است.

ولی به نظر ما بعید نیست که بگوییم حافر ضامن است،‌چرا؟ چون اولی سببیتش ناقص است، اما دومی سببیتش کامل است، یا لا اقل قائل به اشتراک باشیم، بر عکس آنچه حضرت امام می‌گوید که آنکس که واضع حجر است، او ضامن است، یا بگوییم ضامن حفر حافر است یا بگوییم ضامن هردو هستند.

همچنین در سومی، هردو نفر سنگ را نهادند،‌اولی سبب لغزش شد، دومی سبب قتل، یا بگوییم دومی ضامن است یا لا اقل بگوییم هردو در ضمانت مشترکند، من در سومی جازم هستم که سومی در ضمانت مشترکند، یعنی آنجا که حفر حافر باشد و سکینی را هم نصب کنند، اما در اولی و دومی، یا بگوییم دومی ضامن است یا لا اقل قائل به اشتراک بشویم.

اما فرع چهارم، من در زمین خود چاه کندم،‌دیگری آمد در آنجا سنگ نهاد، مسلماً او ضامن است.

متن تحریر الوسیلة

المسألة الثانیة: لو اجتمع السببان فالظاهر أنّ الضمان علی السابق تأثیراً و إن کان حدوثه متأخراً، کما لو حفر بئراً فی الشارع و جعل آخر حجراً علی جنبها فسقط العاثر بالحجر فی البئر فالضمان علی الواضع- چرا؟ چون اسبق تأثیراً است- ولو نصب سکیناً فی البئر فسقط فی البئر علی السکین فالضمان علی الحافر- چرا؟ چون اسبق تاثیراً است-، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر و سقط علی آخر فالضمان علی الواضع الذی عثر بحجره، و هکذا مع تساویهما فی العدوان، ولو کان أحدهما عادیاً فالضمان علیه خاصة ، کما لو وضع حجراً فی ملکه و حفر المتعدی بئراً فعثر بالحجر و سقط فی البئر فالضمان علی الحافر المتعدی.

المسألة الثالثة

لو حفر بئراً قلیل العمق فعمقها غیره فهل الضمان علی الأول للسبق أو علی الثانی أو علیهما؟ إحتمالات، أرجحها الأول.

من یک چاهی کندم یک متری، به گونه‌ای که اگر کسی در این چاه بیفتد نمی‌میرد، اما دیگری آن را ده متری کرد،‌آیا ضمان بر اول است یا بر دومی، و یا بر هردو نفر شان.

دیدگاه حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) باز حضرت امام در این مسئله از فتوانی پیشین استفاده کرده، یعنی هر عاملی که تاثیر او مقدم باشد، او ضامن است،‌من چاه کندم نیم متری، من اگر نکنده بودم،‌این آدم نمی‌توانست آن را ده متری کند، چون فعل من اسبق تاثیراً‌ است، اول می‌افتد در یک متری، بعداً می‌افتد در اعماق،پس اولی ضامن است.

نظر استاد سبحانی

ولی نظر ما باز در اینجا این است که یا دومی ضامن است، چون اولی اصلاً سببیت ندارد،یا اینکه قائل به اشتراک بشویم، قبلاً گفتیم که یک فتوایی را مرحوم محقق و علامه گفته‌اند و آن اینکه ‌اگر دو سبب در یکجا جمع شد، هر کدام که تاثیرش اول است، او ضامن است، حضرت امام هم این ضابطه را پذیرفته،‌حتی در این مسئله روشن هم می‌فرماید اولی ضامن است، با اینکه می‌فرماید سه احتمال است، اما ایشان از میان این سه احتمال، اولی را می‌پذیرد.

ولی ما فکر می‌کنیم که در اینجا یا دومی ضامن است، یا لا اقل قائل به اشتراک می‌شویم و می‌گوییم هردو ضامن است.

المسألة الرابعة

لو اشترک إثنان أو أکثر فی وضع حجر مثلاً فالضمان علی الجمیع، و الظاهر أنّه بالسویة و إن اختلف قواهم.

فرض کنید چند نفر یک سنگ بزرگی را در وسط راه می‌گذارند، یک نفر از آنجا عبور می‌کند و به این سنگ می‌خورد و کشته می‌شود، حضرت امام در اینجا می‌فرمایند همگی ضامن هستند، چرا؟چون اسبقی در کار نیست.

اما اینکه یکی زورش زیاد تر است و دیگری کمتر و یکی وزن پنجاه کیلوی را بر می‌دارد و یکی فقط سی کیلو وزن را بر می‌دارد،‌این جهاتش دخالت ندارد، همین که همه شان این سنگ را به کمک و همکاری یکدیگر در اینجا گذاشته‌اند کافی است که همگی بالسویه ضامن باشند، مثل این می‌ماند که چهار نفر یک نفر را بکشند، منتها یکی ده ضربه بزند،‌دیگران ضربه واحده.

المسألة الخامسة

لو سقط إثنان فی البئر فهلک کل منهما باصطدام الآخر فالضمان علی الحافر.

من چاهی را در طریق مسلمین کندم، یکی آمد در آن چاه افتاد،‌ دومی آمد روی کله‌ی او افتاد و مرد، در واقع دو نفر می‌میرند،‌اما یکی اول، دومی رویش می‌افتد، یعنی اولی که افتاد زنده بود، دومی که روی کله‌ی‌ او افتاد، هم اولی مرد و هم دومی.

خلاصه در اینجا ضامن حافر است، یعنی آنکس که چاه را کنده ضامن است.

ولو حفر إنسان بئراً فی طریق المسلمین، فغطاها ثم ترد إنسان فیها و سقط علیه آخر، فأفتی المصنّف أنّ الضمان علی الحافر.

قال العلامة: و لو تردّی فی بئر فسقط علیه آخر، فضمانهما علی الحافر، و هل لورثتة‌ الأول الرجوع علی عاقلة الثانی بنصف الدّیة، حتی یرجعوا به علی الحافر، إشکال» قواعد الأحکام:3/658،