موضوع:‌دیه أسنان و دندان ها

 حضرت امام در این مسئله ای که هستیم چهار تا فرع را متذکر شده:

 فرع اول را خواندیم و آن این بود که:« لا فرق فی الأسنان بین أبیضها و اصفرها و اسودها» ، و در کلام علامه سه نوع سن بیان شده بود، ولی فعلاً بحث ما در فرع دوم است و آن اینکه اگر کسی در اثر ضربه و جنایت دندان سالم شخصی را سیاه کرد -البته فورا هم سیاه نمی شود، به مرور زمان سیاه می شود و لذا در بعضی از روایات دارد:« إلی الحول»، یعنی مدت یکسال- حکمش چیست؟

 روایات

  در این جا دو دسته و طائفه روایات داریم:

 طائفه اول

 روایت اول که دسته ی اول می گوییم یک روایت صحیحه است ، صحیحه عبدالله بن سنان آشکارا در آنجا دارد که اگر کسی دندان دیگری را در اثر ضربه و جنایت سیاه کند، دو ثلث دیه آن دندان را می دهد، اگر دندان مقدم باشد دو ثلث از خمسون را باید بدهد و اگر دندان عقب باشد،باید دو ثلث از بیست و پنج بپردازد در هر حال دندان را حساب می کنند، دو ثلثش را می پردازد.

 روایت عبد الله بن سنان

  صحیح عبد الله بن سنان،‌عن الصّادق علیه السلام قال:« السنّ إذا ضربت أنتظر إلی بها سنة، فإن وقعت- اگر افتاد- أغرم الضارب خمسمائة درهم- به شرط اینکه در جلو باشد، اگر در عقب باشد، دیه‌اش چهارصد است - و إن لم تقع واسودّت أغرم ثلثی الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب8 من أّبواب دیات الأعضاء، الحدیث 4،

 طائفه دوم

 در مقابل این روایت سه روایت معارض داریم، که یکی از آنها مرسل ابان است، دومی روایت ظریف است- در کتاب ظریف-،سومی هم روایت فقه الرّضاست، پس در اینجا سه روایت معارض وجود دار ،‌ اولی مرسل است دومی در کتاب ظریف است، سومی در فقه الرضاست.

 روایت أبان

  عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبدالله قال:« کان أمیر المؤمنین (ع) یقول: إذا اسودّت الثنیة جعل فیها [ ثلث ] الدیة» همان مدرک،‌الحدیث3، یعنی دیه کامل دندان ، در جلسه قبل سندش را خواندیم، مرحوم شیخ در این روایت تصرف کرده و گفته مراد ثلثی الدیه است و لذا در وسایل این مصحح کلمه‌ی‌«ثلث» را در متن آورده و در پرانتز و حال در نسخه ها خطی وسائل الشیعه در حاشیه نوشته که در بعضی ازنسخ ثلثین دارد، ولی در کتابهای شیخ کلمه‌ی «ثلث» نیست، بلکه مرحوم شیخ آن را بر ثلث حمل کرده است. مسلماً این حمل، حمل تبرعی است که هیچ قرینه‌ای برایش نیست.

  روایت ظریف

  1: محمد بن یعقوب باسانیده إلی کتاب ظریف از امیر المؤمنین علیه السلام: «فإذا اسودّ السّن إلی الحول -تا یکسال- و لم تسقط - چون اگر ساقط بشود،دیه کامل است-فدیتها دیة الساقطة خمسون دیناراً» همان مدرک، الحدیث 1 ،

 البته این روایت را باید حمل کنیم بر دندان پیشین و جلو، چون دندان عقب،‌دیه‌اش:« خمسة و عشرون دیناراً» است.

 روایت فقه الرضا

 3: ما حکی عن الفقه المنسوب إلی الرضا (علیه السلام):« من أنّ السنّ إذا اسودّت إلی الحول، و لم تسقط فدیتها دیة الساقطة خمسون دیناراً».

  از اینجا انسان حدس می‌زند که کتاب فقه الرّضا،‌کتاب امام (علیه السلام) نیست، بلکه این همان روایت ظریف است، معلوم می‌شود که کتاب مال یک عالم است، منتها آن عالم یا علیّ بن بابویه است یا شلمغانی است، ظاهراً همان علی بن بابویه است، از همان کتاب جناب ظریف گرفته است.

 حال باید چه کرد،چون یک روایت گفت دو ثلث، سه روایت دیگر گفت (که در واقع بر می گردد به دو روایت- می‌گوید تمام دیه، سقوط و عدم سقوط در اینجا موثر نیست،

 چه کنیم؟

 دیدگاه استاد سبحانی

  علی الظاهر باید همان صحیحه را بگیریم‌، چون أبان روایتش مرسل است، ظریف هم کتابش معتبر است،‌اما نسخه بدل های متفاوتی دارد، از این رو بعضی از کتاب‌ ظریف با فتوای مشهور تطبیق نمی‌کند، ولذا در اینجا ترجیح با همان روایت عبد الله بن سنان است.

 ‌علاوه براین، ذوق فقهی هم خودش یک چیزی است، اگر دندانش را سیاه کند و نیفتد،‌بگوییم قیمتش با آن دندانی که بیفتد یکی است،‌این تا حدی با ذوق فقهی نمی‌سازد، چون دندان سیاه کار‌آمد دارد، انسان می‌تواند با آن دندان سیاه کار کند، اینکه بگوییم دندان سیاه مساوی با دندان ساقط است،تا حدی با ذوق فقهی تطبیق نمی‌کند ولذا ما همان روایت اولی را می‌گیریم که روایت عبد الله بن سنان باشد،چون روایت أبان مرسل است، روایت ظریف را هم نمی‌شود تکیه کرد،‌تنها باشد، می‌شود تکیه کرد، اما اگر مخالف داشته باشد، این گونه نیست، عرض کردم که کتاب ظریف سندش خوب است، ولی مضمونش مختلف است و نسخه بدل و افتادگی دارد.

  پس از نظر ما در اینجا ترجیح با روایت عبد الله بن سنان است.

 مقتضای اصل عملی

 ‌ولی ممکن است کسی بگوید ترجیحی در کار نیست، بلکه با همدیگر تعارض می‌کنند،‌»إذا تعارضا تساقطا»، مرجع اصل عملی است و اصل عملی هم با دو سوم تطبیق می‌کند نه با تمام دیه،‌چرا؟ چون اقل و اکثر است، اصل برائت ذمه جانی از مازاد بر دو ثلث است.

 پس اگر قائل به ترجیح شدیم که:« نعم المراد»، اما اگر قائل به ترجیح نشدیم، تساقط است و مرجع در اینجا اصل عملی است، یعنی برائة ذمة الجانی عن الزائد عن الثلثین.

 پس یا قائل به ترجیح می‌شویم و اگر قائل به ترجیح نشدیم،‌اصل عملی موافق با صحیحه عبد الله بن سنان است.

 بررسی فرع سوم

 فرع سوم این است که اگر کسی دندان دیگری را که سیاه شده،ساقط کرد، حکمش چیست؟

  تا کنون بحث در این بود که در اثر جنایت دندان کسی را سیاه کرد، فرض کنید زید با سنگ یا مشت به دندان عمرو زد و دندان او را سیاه کرد،

 نوبت به بکر رسید، بکر هم یک مشت دیگر زد، این دندان سیاه افتاد،‌حالا دیه‌ی این دندان چه قدر است؟ در اولی می‌زند و سیاه می‌کند،‌آنجا گفتیم دو ثلث،بعضی ها گفتند تمام دیه، ولی ما گفتیم دو ثلث. اما در این فرع سوم بحث این است که یکی دندان این آدم را سیاه کرد و دیه‌اش را هم داد و رفت، فرد دیگری آمد و این دندان سیاه را ساقط کرد و انداخت، فرد دیگری آمد و این دندان سیاه را زد و انداخت، این فرد دیگر باید چه قدر دیه بدهد؟

 اقوال ثلاثه

 در اینجا سه قول است و عجیب این است که هر سه قول، قول شیخ طوسی است، یعنی شیخ طوسی در این مسئله سه تا قول دارد،

  یک قول در خلاف دارد، قول دوم را در نهایة دارد، قول سومش هم در کتاب مبسوط است.

 قول اول

 قول اول (که قول شیخ است در کتاب خلاف)، اگر دندانی که سیاه است کسی زد و انداخت، یکسوم همان دندان را می‌دهد، اگر دندان پیشین و جلو است،یکسوم خمسون را می‌دهد،اگر عقب است یکسوم بیست و پنجم را می‌دهد، اتفاقا مرحوم محقق هم همین را انتخاب می‌کند، محقق می‌فرماید:« و فیها بعد الاسوداد الثلث علی الآشهر»شرائع الاسلام:4/266،

  از اینکه مرحوم محقق کلمه‌ی «علی الأشهر» را به کار می‌برد، معلوم می‌شود که اکثر علمای ما همین قول را انتخاب کرده است.

 پس معلوم می‌شود که در این مسئله قول دیگر هم هست، اما قول به ثلث اشهر است.

 قبل از آنکه روایت این قول را بخوانیم،‌اتفاقا روی محاسبه هم این قول درست است،‌آنکس که در اثر جنایت دندان این آدم را سیاه کرده، باید دو ثلث دیه را بدهد، جانی دوم که در اثر جنایت دندان سیاه او را ساقط کرد،‌این هم باید دو ثلث را بدهد، با این فرض دیه کامل یکدانه دندان پرداخت شده است،‌حتی علی القواعد هم این قول مطابق قاعده است.

 روایت قول اول

 و اما از نظر روایات، فقط یک روایت داریم که دلالت بر این قول می‌کند.

  1: و عنه (محمد بن أحمد بن یحیی)،‌عن یوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمی، عن أبیه، عن عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: «أنّه جعل فی السنّ السّوداء ثلث دیتها» الوسائل: ج 19، الباب 43 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 2،

 این روایت از نظر دلالت خوب است، محقق هم که می‌گوید: الأشهر، اگر مفتاح الکرامة را ملاحظه کنید خیلی از علمای ما به این روایت عمل کرده‌اند، مفتاح الکرامة چنین می‌گوید:

 «کما فی الخلاف و ظاهر الغنیة فیما حکی و هو خیرة المقنع- مال صدوق- و الوسیلة- مال ابن حمزه- و السرائر- ابن ادریس- و الشرائع- مال محقق- و النافع باز هم مال محقق -و التحریر و الإرشاد و المختلف- مال علامه- و المعة- شهید اول- و المختصر ،و الروض- مال شهید ثانی- و الروضة باز هم مال ایشان است- و مجمع البرهان- مال اردبیلی- و الریاض- مال سید علی طباطبائی-. مفتاح الکرامة: 21/262

 پس معلوم شد که بر این روایت عمل شده،‌ولی روایت از نظر سند مشکل دارد، چطور مشکل است؟

  اولاً، یوسف بن الحارث از کسانی است که ابن الولید از روایات نوادر الحکمه استثنا کرده.

 کتاب نوادر الحکمه مال محمّد بن أحمد بن یحیی عمران اشعری است، ابن الولید استاد مرحوم صدوق است، محمد ابن الولید (متوفای 343،) گفتیم تمام روایات جناب آقای محمد بن أحمد بن یحیی در کتاب نوادر الحکمه معتبر است،‌مگر جایی که از این 27 نفر نقل کند که یکی از آنها یوسف بن الحارث است،‌معلوم می‌شود که یوسف بن الحارث که در اسانید نوادر الحکمة، ابن الولید او را استثنا کرده،‌ممکن است کسی بگوید که این 27 نفر را از کجا گیر بیاوریم؟ کتاب نجاشی، اگر کسی کتاب نجاشی را ملاحظه کند، در محمد بن أحمد بن یحیی عمران اشعری، 27 نفر اسمش در آنجا هست، ولی خود نجاشی گاهی ایراد می‌کند به بعضی از این اخراجی ها، مثلاً یقطینی را اخراج کرده، نجاشی می‌گوید من نمی‌دانم که چرا یقطینی را اخراج کرده و حال آنکه او (یقطینی) مرد ثقه است.

  بنابراین،‌در سند روایت یوسف بن الحارث است،‌نفر دوم محمد بن عبد الرحمن العرزمی است، که:« لم یوثق»، ولی مع الوصف مشهور به این روایت عمل کرده‌اند، طبق روایاتی که از امام صادق داریم عمل مشهور جابر ضعف روایت است، عمل مشهور بر این روایت جابر ضعف سند است،‌البته سند ها هم به آن ضعیفی نیست، ضعفش در این است که توثیق نشده، ممکن است نشناخته اند یا دسترسی پیدا نکرده‌اند، نه اینکه تضعیف شده باشند، فرق است بین اینکه تضعیف بشود و بین اینکه توثیق نشود. اولی هم آن آقا استثنا کرده، آن آقا هم برادر جناب غضائری بوده، غضائری کسی است که کمتر کسی باشد که از زیر تیغ او سالم بلند شده باشد، ابن الولید هم از آنهاست، یعنی خیلی آدم وسواس در این مسائل بوده،‌بنابراین،‌این روایت،‌روایت خوبی است و ما به این روایت عمل می‌کنیم.

 قول دوم

 گفتیم در این مسئله اگر کسی دندان سیاه کسی را در اثر جنایت انداخت و ساقط کرد،از نظر ما یک ثلث است، ولی قول دوم این است که:«ربع دیتها» یعنی ربع دیه آن دندان را می‌دهند، اگر دیه‌اش پنجاه دینار است، ربع پنجاه دینار را می‌دهند، اگر دیه‌اش بیست و پنج است، ربع بیست و پنج را می‌دهد.

 روایت عجلان

  دلیل این قول روایت عجلان است.

 1: و باسناده (شیخ) عن محمد بن علی بن محبوب- نباید محمد بن علی بن محبوب را با حسن بن محبوب اشتباه گرفت، حسن بن محبوب صاحب کتاب مشیخه است و از اصحاب امام کاظم و رضا علیهما السلام است،ولی محمد بن علیّ‌ بن محبوب در زمان غیبت صغرا بوده، ممن لم یرو عنهم علیهم السلام- ، عن علی بن محمد بن الحسین، عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بکیر ، عن درست- درست،‌همان درست فارسی است، چون در آن زمان خیلی از ایرانی ها در عراق بودند و در آنجا زندگی می‌کردند، چون عراق مدت ها تحت حکومت ایرانی ها بودند، از این رو کلمات فارسی در آنجا رواج داشت-، عن عجلان، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:« فی دیة السن الأسود ربع دیة السنّ» الوسائل: ج 19، الباب 40 من أبواب دیات الأعضاء،‌الحدیث 3،

 این روایت مورد فتوای شیخ است در نهایة، یعنی مرحوم شیخ در کتاب نهایة به همین روایت فتوا داده است. ولی این روایت خیلی ضعیف است، چرا؟ اولاً، علیّ بن محمد بن الحسین شناخته شده نیست، یعنی ما ایشان را نشناختیم که این آدم کیست،این مجهول است،در کتاب رجالی شناخته شده نیست،

 ثانیاً، حسن بن علیّ بن فضّال، فطحی است، عبد الله بن بکیر هم فطحی است،‌درست توثیق شده، اما عجلان هم ظاهراً توثیق نشده است،بنابراین، این روایت نمی‌تواند مورد عمل باشد.

 پس این روایت اولاً خلاف اشهر است، و ثانیاً خلاف ضوابط است، چرا خلاف ضوابط است؟ چون می‌گوید: اگر سیاه کند،‌دو ثلث است، اگر دندان سیاه را بیندازد و ساقط کند، یک ربع است،‌پس کمتر از یک دیه شد،‌مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه این اشکال را دارد که این اصلاً با ضوابط تطبق نمی‌کند،اگر واقع سیاه کرده،‌دو ثلث ، اگر سیاه کرده یک ثلث، پس این آدم یک دیه را پرداخت نکرده است.

 قول سوم

 قول سوم می‌گوید ما نه قول اول را می‌گیریم که همان یک ثلث است و نه قول دوم را می‌گیریم که ربع است، بلکه رجوع به حکومت و ارش می‌کنیم، این هم فتوای شیخ است در کتاب مبسوط،‌در خلاف فرموده یک ثلث، در نهایة فرموده یک ربع،‌در مبسوط هم فرموده حکومت و ارش،

 ولی حکومت و ارش در جایی است که ما دلیل نداشته باشیم، و حال آنکه ما در اینجا دلیل داریم،‌یعنی روایت اول،‌روایت خوبی است، ما به آن عمل می‌کنیم.

 دیدگاه آیة‌ الله خوئی

 مرحوم آیة الله خوئی در میان علمای متاخرین، یک فتاوای خاصی هم دارد،‌ایشان دراینجا قول دوم را انتخاب کرده، یعنی ربع الدّیه را انتخاب کرده،منتها ‌تکیه‌گاهش روایت عجلان نیست، بلکه استدلال با روایت ظریف کرده در جای دیگر، معلوم می‌شود که ایشان تمام روایات را به دقت می‌دید، بعد می‌نوشت،‌چون من کسی را ندیدم که با این روایت بر یک چهارم استدلال کند، ایشان با روایت ظریف استدلال کرده.

 روایت ظریف

 ثم إن السید الخوئی اختار أنّ الدیة هو ربعها و قال: و یمکن الاستدلال لهذا القول بقوله (ع) فی معتبرة ظریف: «فإن سقطت بعد و هی سوداء فدیتها اثنا عشر دیناراً و نصف الدینار» بتقریب أنّ المفروض فی الروایة أنّ دیة السنّ خمسون دیناراً فیکون اثنا عشر دیناراً و نصف دینار، ربع دیة السنّ ففیما کان دیة السن خمسة و عشرین دیناراً کانت دیة السوداء منه ستة دنانیر و ربع.

 عبارت حضرت غالباً ناظر به دندان پیشین و جلو است، چون معمولاً دندان های جلو صدمه می‌بیند.

 بعد مرحوم خوئی به دنبالش « فإن قیل» دارد.

  فإن قیل: إنّ ما ذکر من الروایة إنما هو موافق لما فی الکافی و التهذیب ، و أما الفقیه فالموجود فیه أنّ دیته خمسة و عشرون دیناراً- که در واقع نصف می‌ شود،‌مرحوم کافی و تهذیب دوازده نقل کرده، اما مرحوم فقیه بیست و پنج نقل کرده،‌پس این روایت قابل اعتبار نیست،‌چرا؟ چون یک نسخه می‌گوید ربع دیه،‌نسخه دیگر می‌گوید نصف، که در واقع این قول، غیر از سه قولی است که ما خواندیم، مرحوم جناب خوئی می‌گوید من ربع را می‌گیرم،‌چون گفته اثنا عشر، فإن قیل، که این روایت را دیگران هم نقل کرده‌اند بیست و پنج،‌بیست و پنج نه تنها ربع است،‌بلکه بالاتر است، یعنی نصف است؟

  ایشان در جواب می‌فرماید هردو روایت دوازده تا را قبول دارند،‌هم روایتی که کافی و تهذیب نقل کرده و هم روایتی که صدوق نقل فرموده، چون که صد آمد، نود هم پیش ماست ، هردو روایت خواو روایت دوازده و خواه روایت بیست و پنج،‌دوازده را قبول دارند فلذا ما اقل را می‌گیریم و نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنیم. این بیان مرحوم آقای خوئی بود.

 در اینجا یک اشکال است و آن اینکه اگر ما در تعارض اقل را می‌گیریم و نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنیم،‌مال خبرین نیست، بلکه ‌مال بیّنه است، إذا تعارضتا البیّنتان، یکی اقل را گفته و دیگری اکثر را، البته اقل را می‌گیرند و اکثر مشکوک است و نسبت به آن برائت جاری می‌کنند، اما در خبرین که از ائمه است،ما تا کنون یک چنین جمعی را ندیدیم که دو خبر بگوید دوازده، دیگری بگوید بیست و پنج، بگوییم اقل را می‌گیریم و نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنیم، این در تعارض بیّنات است، در کتاب شهادات گفته‌اند که اگر دو بیّنه متعارض شدند، یکی گفت قیمت این دابه یکصد تومان است و دیگری گف قیمتش هفتاد است، هفتاد را می‌گیرند و نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنند، اما در خبرین متعارض،‌هردو را التماس دعا می‌گویند،هم نسخه‌ای که می‌گوید دوازده و هم نسخه‌ای که می‌گوید: بیست و پنج.

 بحث ما در این مسئله تمام شد،‌یعنی دندان سیاه کسی را انداخت و ساقط کرد، سه قول بود که هر سه قول را بررسی کردیم.