درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الحدود و التعزیرات
91/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دیه یدان و دو دست
حضرت امام در این مسئله دوم، سه فرع را ذکر می کند، ولی ذکر فرع سوم ظاهراً لزومی نداشته باشد.
فرع اول
فرع اول این است که اگر دست کسی را از مچ قلع کند، یعنی از معصم و محل بستن ساعت درمردان و النگو در زنان قطع کند، یک دست نصف دیه دارد، دو دست تمام دیه را دارد.
فرع دوم
فرع دوم این است که اگر دست کسی را از مچ قطع کردند،آیا میشود گفت که دو دیه دارد، یکی برای کف -البته کف به معنای فارسی همان گودی بالای انگشتان را میگوید، ولی کف در زبان عربی عبارت است از نوک انگشتان تا معصم و مچ، یعنی جای که النگو یا ساعت را میبندند- و دیگری هم برای اصابع؟
دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام میفرماید: دو دیه ندارد، چرا؟ بخاطر اطلاق دلیل، چون دلیل میگوید:« بالید خمسمائة دینار»،ید و دست به مجموع آنها اطلاق میشود،یعنی از سر انگشتان گرفته تا مچ دست را ید میگویند.
بلی، اگر خود اصابع را قطع کنند، دیه مستقل دارد،اما اگر ید را قطع کند و به تبع آن اصابع هم قطع شود، این دیه واحدة دارد نه دو دیه، چرا؟ دلیلش اطلاق است، «بالید الواحدة خمسمائة دینار»، اطلاقش همه کف را میگیرد.
فرع سوم
ولی نمیدانیم که ایشان (حضرت امام) چرا فرع سوم را عنوان کردهاند، چون بعداً مستقلاً بحثش میآید و آن این است که اگر تنها اصابع را قطع کند، یعنی اصابع خمسه را منفکة و منفردة قطع کند،البته این دیه دارد، ایشان نباید این فرع را در اینجا مطرح کنند ، چرا؟ چون این فرع را مستقلاً در آینده عنوان کردهاند، اما اینکه در اینجا تاکید کردهاند، اشکال ندارد.
متن تحریر الوسیلة
فرع اول: حدّ الید الّتی فیها الدّیة المعصم أی المفصل الذی بین الکف و الذراع- اینکه دست انسان حرکت میکند بخاطر مفصل است و اگر مفصل نبود، دست هرگز نمیتوانست حرکت کند، اما در سارق و سارقه که قرآن کریم می فرماید:« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»المائدة: ٣٨، در آنجا روایت داریم که چها انگشت را قطع میکنند.
به بیان دیگر در مورد سارق و سارقة دلیل خاص داریم و اگر دلیل خاص و روایت نداشیتم، در آنجا هم از مچ و معصم قطع میکردند، چنانچه اهل سنت از مچ قطع میکنند، ولی ما روایت داریم، فلذا چهار انگشت را قطع میکنیم، یعنی اگر دلیل خاص نداشتیم،در آنجا هم از مفصل و مچ قطع میکردیم.
فرع دوم: فلو قطعت إحداهما من المفصل ففیها نصف الّدیة، و إن کانت فیها الأصابع فلا دیه للأصابع فی الفرض.
فرع سوم: و لو قطع الأصابع منفردة ففیها خمسمائة دینار نصف الدیة.
این فرع سوم ،بحثش به طور مفصل و مستقل خواهد آمد.
المسألة الثالثة: فی قطع الکفّ مع فقد الأصابع الحکومة، سواء کان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجنایة جان.
مسئله سوم این است که یک نفر انگشت ندارد و فقط کف را دارد البته کف به معنای فارسی، نه کف در زبان عربی،چون در زبان عربی به مجموع دست کف میگویند،یعنی از نوک انگشتان گرفته تا مچ را کف میگویند- دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در مسئله سوم
حضرت امام میفرماید: «فی قطع الکفّ مع فقد الأصابع الحکومة» این به اعتبار ما سبق است، چون سابقاً این آدم کف سالمی داشت، الآن کف سالم ندارد،نه اینکه کف را در کف فارسی به کار برده باشد، یعنی این گونه نیست که کف را در کف فارسی به کار ببرده باشد، بلکه کف را به همان کف عربی به کار برده، ولی به اعتبار اینکه کف همیشه اصابع دارد، فلذا این گونه تعبیر کرده است.
اگر دست کسی را قطع کردند که اصابع ندارد،در اینجا چه باید کرد،آیا سراغ مساحت برویم یا سراغ حکومت؟
حضرت امام (ره) و آقایان میگویند در اینجا مساحت نیست، بلکه مراد حکومت است،
فی قطع الکفّ مع فقد الأصابع الحکومة، سواء کان بلا أصابع خلقة- یعنی مادر زادی انگشت نداشته- أم بآفة- در اثر مریضی انگشتان خود را از دست داده- أم بجنایة جان- یا کسی انگشتان این آدم را قطع کرده-
میفرماید در اینجا حکومت است، چرا؟
نظر علامه
قال العلّامة: و فی قطع کفّ لا إصبع علیه الحکومة.
وجهه عدم تقدیر له، و لا تطلق الید علی الکفّ وحده، و إطلاقه علی الأصابع وحدها للنّص.
علامه میفرماید در اینجا دیه نیست، یعنی پانصد دینار نمیدهند، چرا؟ چون کلمهی « ید» بر آن اطلاق نمیشود،زیرا « ید» به مجموع اطلاق میشود نه تنها به کف، فلذا باید ارش بدهد.
إن قلت: چطور در باب سرقت به چهار انگشت، کلمهی «ید» و دست اطلاق شده است ؟
قلت: میگوید در آن مورد نص داریم، یعنی در نص و روایت، بر انگشتان اطلاق ید شده، یعنی تعبداً به پنج انگشت دست میگوییم، اینکه قرآن کریم می فرماید:« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» نصّ و روایت معصوم (علیه السلام) میگوید مراد از ید و دست در این آیه مبارکه، چهار انگشت است و اگر نص نداشتیم،به چهار انگشت ید و دست اطلاق نمیشد.
فقط چیزی که هست، علامه می گوید به شرط اینکه ارش بالاتر از پانصد دینار نباشد، مثلاً اگر یک زن بسیار زیبائی است که بریدن دست او واقعاً خیلی صدمهی زیادی به زیبائیاش زده است یا یک کار گر فعالی است که از دستش طلا میبارید یا نقاشی بود که با دستش نقاشی میکرد، ممکن است عرفاً برای این آدم ارش بالاتر از پانصد دینار تعیین کنند، علامه میگوید این نمیشود،یعنی نمیشود برای این گونه چیزها ارش بالاتری در نظر گرفت، چرآ؟ چون این از قبیل : «زیادة الفرع علی الأصل» میشود و «زیادة الفرع علی الأصل» صحیح نیست،حضرت امام هم حکومت را انتخاب کرده.
بیان استاد سبحانی
ولی یک احتمال در اینجا به نظرم رسیده که دیگران هنوز به این احتمال نرسیدهاند و آن اینکه چرا سراغ مساحت نرویم، بگوییم راحة و کف دست،نسبت به دست نصف است و باید نصف دیه را بدهد، چون از قبیل:«ما لا نص فیه» است و در «ما لا نص فیه» ممکن است ارش باشد و ممکن است مساحت،کما اینکه در مسائل بعدی دنبال مساحت هم خواهیم رفت فلذا احتمال میدهیم که اینجا مساحت را در نظر بگیریم و نصف دیه دست را بدهیم -که دویست و پنجاه دینار میشود- بهتر باشد.
خلاصه مسئله سوم این شد که اگر جانی دست کسی را - که انگشت ندارد- قطع کند، حضرت امام و سایر فقها میگویند ارش و حکومت دارد، ولی ما احتمال مساحت هم دادیم.
المسألة الرابعة: لو قطعت الکفّ ذات الأصابع مع زیادة من الزند.
فرع اول
اگر جانی دست کسی را از مچ قطع کرد، ولی کمی از مفصل بالاتر رفت، مثلاً یک سانت از مفصل و مچ بالاتر رفت، ولی به ذراع نرسید
فرع دوم
فرع دوم همین دست را قطع کردند، نه تنها از زند رفت بالا، بلکه مقداری از ذراع را هم گرفت،در اینجا چه باید کرد،آیا این زیادی، زیادی بر زند و زیادی از ذراع،مشمول حکومت است یا مشمول مساحت؟
مرحوم بهبهانی میفرماید اصلاً زیادی در اینجا حکمی ندارد، با این وجود چه باید کرد؟
اقوال
در اینجا سه احتمال وجود دارد:
قول اول: غالب فقها میگویند در اینجا ارش و حکومت است. مرحوم صاحب مفتاح الکرامة از خیلی ها نقل کرده که قائل به ارش هستند، چرا؟ أخذاً بالضابطة الکلّیة، أعنی کلّ ما لم یرد فیه نصّ ففیه الأرش.
قول دوم: قول دوم این است که در اینجا ارش نیست، بلکه مساحت است، مرحوم صاحب جواهر همین را تایید میکند،چرا؟ چون در جاهای دیگر در این موارد،همیشه مساحت را در نظر میگیرند، چیزی که دارای مساحت است و قابلیت اندازگیری است، باید اندازه گیری کرد.
قول سوم: قول سوم مال صاحب مفاتیح است، یعنی فیض کاشانی، ایشان میگوید اصلاً چیزی نیست، چرا؟ لأنّ الأضعف تدخل فی الأغلظ، میگوید آن دو سانت داخل میشود در دست،البته سومی ظاهراً مبنای صحیحی ندارد، چرا؟ به جهت اینکه این آدم دو جنایت کرده، یک جنایت دست و یک جنایت هم ذراع، بنابراین، قول سوم که میگوید:« الأضعف داخل فی الأغلظ» صحیح نیست، امر دایر است بین قول اول و قول دوم، گروهی میگویند دیه، گروهی میگویند ارش، گروهی هم مانند صاحب جواهر میگوید مساحت، و هیچکدام در نظر ما ترجیحی بر دیگری ندارد،صاحب جواهر میگوید لعل اصحاب که گفتهاند ارش، مرادش از ارش، مساحت است، چون تقدیر ندارد فلذا ارش گفتهاند و مراد شان همان مساحت است.
بیان استاد سبحانی
من هم نتوانستم از این دوقول را یکی را انتخاب کنم، چون هردو احتمال میرود، یعنی نمیدانم ارش است یا مساحت.
المسألة الخامسة: در این مسئله خامسه و پنجم، چهار فرع است، هر چند عبارت حضرت امام،چهار فرع را نمیرساند، اما چهار فرع قابل فرض است.
فرع اول
اگر دست کسی را از مرفق قطع کردند، قابل قصاص است.
فرع دوم
اگر جانی، دست کسی را از منکب قطع کرد، که مفصل دارد و قابل قصاص است، میفرماید همه اینها یک دیه دارد که پانصد دینار باشد.
چرا؟ لإطلاق الأدلة، چون ادله میگوید:« للید خمسمائة دینار»، زیرا کلمهی « ید» بر همه اینها اطلاق میشود، یعنی به منکب هم میگویند: ید.
فرع سوم
حال اگر جانی،دست کسی را از مرفق قطع کرد،منتها کمی بالاتر، یا از منکب قطع کرد،منتها کمی بالاتر، همان مسئلهی قبلی میآید که هل هنا أرش، هل ههنا مساحة، أو لا أرش و لا مساحة؟
بنابراین،در این مسئله پنجم، چهار فرع را میتوانیم بگنجانیم:
الف: تنها از مرفق قطع کند،
ب: تنها از منکب قطع نماید،
ج: از مرفق کمی بالاتر قطع کند،
د: از منکب کمی بالاتر قطع نماید.
اولی حکمش و دومی حکمش روشن، سومی و چهارمی مبنی بر فرع قبلی است،اگر در فرع قبلی، فرع قبلی این بود که از زند کمی بیشتر، یا از ذراع کمی بیشتر، اگر در آنجا مساحت گفتید، در اینجا هم بگویید مساحت، اگر در آنجا ارش گفتید،در اینجا هم ارش بگویید:
متن تحریر الوسیلة
فی قطع الید من المرفق خمسمأئة دینار کان لها کفّ أو لا، و من المنکب کذلک کان لها مرفق أو لا، و لو قطعت من فوق المرفق فیحتمل فی الزّیادة الحکومة و یحتمل الحساب مساحة.
بیان استاد سبحانی
ممکن است در اینجا یک احتمال دیگر هم بدهیم و آن اینکه بگوییم حاکم مخیر است بین ارش و مساحت، که این میشود قول چهارم در مسئله.