موضوع: دیه اصابع و انگشتان

 سخن در باره اصابع بود، که در آن چند قول وجود داشت:.

 قول اول

 قول اول این شد که همه اصابع از نظر قیمت و ارزش یکسانند، یعنی انگشت ابهام با سایر اصابع چندان فرقی ندارد و در این مورد چند روایت هم داشتیم که بررسی شد.

  قول دوم

 قول دوم این شد که دیه انگشت ابهام یک ثلث است و دیه چهار انگشت دیگر دو ثلث می‌باشد، یعنی یک ثلث مال انگشت ابهام و دو ثلث دیگر مال چهار انگشت دیگر است.

 دیدگاه شیخ طوسی

  گویا مرحوم شیخ طوسی همین قول دوم را انتخاب کرده است، ایشان بعد از آنکه قول اول را نقل می‌کند، می‌فرماید:«و روی أصحابنا»، قول خودش را نسبت به اصحاب می‌دهد و می‌گوید: «و روی أصحابنا»، ولی جمله‌ی‌«و روی أصحابنا» دلیل نیست که اصحاب هم به آن روایت عمل کرده‌ باشند.

 بنابراین، بین این دو قول اختلاف است.

 نظریه استاد سبحانی

  ولی ما به این نتیجه رسیدیم که چون قول اول هم شهرت روائی دارد و هم دارای شهرت فتوایی می باشد، و شهرت عملی دارد، از این رو قول اول که می‌گویند همه اصابع مساوی و یکسانند مقدم بر قول دوم می‌باشد، هر چند قول اول موافق اهل سنت است و قول دوم مخالف، و ما عرض کردیم که شهرت «ممیز الحجّة عن اللا حجّة» است، تقیه ممیّز الحجة عن لا حجّة نیست، بلکه «مرجّح أحدی الحجّتین علی الحجّة الأخری است.

 قول سوم

 قول سوم، مال أبو الصلاح حلبی است، ایشان در عین حالی که شاگرد شیخ طوسی است، شیخ طوسی در کتاب رجال خود،‌اسم شاگرد خود را (که ابو الصلاح باشد) آورده،‌معلوم می‌شود که ایشان شاگرد معتبری بوده، سنش هم بیش از شیخ است،یعنی با اینکه شاگرد شیخ است، ولی از شیخ بزرگتر است،‌چون ابو الصلاح متولد سال: 374 است، جناب شیخ طوسی متولد سال:385 است، تقریباً نه سال از شیخ بزرگتر است و در عین حال شاگرد شیخ است، البته پیش مفید و سید مرتضی هم درس خوانده،پیش شیخ هم درس خوانده بود، ولی در عین حال برای اولین بار می‌بینم که یک استادی در کتاب خودش وقتی که می‌خواهد اسامی اعاظم را بنویسد، شاگرد خود را هم نوشته است، یعنی ابو الصلاح را هم نوشته است‌، ایشان (ابو الصلاح) کتابی در فقه دارد بنام:«الکافی» که من از آنجا نقل کرده‌ام، و همچنین کتابی در عقائد دارد بنام: «المعارف» تا حال هم دوبار چاپ شده است، ولی هنوز آن چاپی که در شأن این کتاب باشد،‌چاپ نشده، خیلی کتاب عقیدتی خوبی است.

 دیدگاه ابو الصلاح حلبی

 جناب ابو الصلاح می‌گوید من نظر دیگری دارم،‌ایشان راجع به ابهام همان قول دوم را می‌گوید، در ابهام نظرش همان قول شیخ طوسی است که ثلث دیة الید باشد، اما وقتی که به سایر اصابع می‌رسد، نظرش عوض می‌شود و می‌گوید: «کلّ أصبع عشر الدّیة»، لابد مراد ایشان دیة الید است، عشر الدّیة، «الف و لام» عوض از مضاف الیه است.

 پس ابهامش با قول شیخ طوس یکی است،‌تفاوت در سایر اصابع است، چون شیخ طوسی گفت اصابع چهارگانه،« ثلثا الدّیة»، ایشان می‌گوید این چهار تا،‌دیه‌اش «کلّ عشر الدّیة»، یعنی هر انگشتی دیه‌اش پنجاه دینار است -(بعضی از اصحاب درس می‌گوید مراد از عشر دیه، عشر دیه نفس است، که با این فرض دیه هر انگشت یکصد دینار می‌شود-

 در مورد «ابهام» همان حرف شیخ طوسی را می‌زند که «ثلث الدیة» باشد، یعنی ثلث دیة ‌الید. برای ابهام یک ثلث دیه ید را قائل است که می‌شود:166 دینار و خورده‌ای، برای هر انگشت هم عشر دیه ید واحدة را قائل است، مثلاً دیه ید واحدة پانصد دینار است، قهراً عشرش می‌شود: پنجاه دینار،که چهار تایش می‌شود دویست دینار، دویست دینار به ضمیمه: 166 دینار می‌شود کمتر از پانصد دینار،‌ولذا این قول با ضابطه سازگار نیست،‌باید بالأخرة پانصد دینار را پر کند،‌قول اول پر کرد و گفت همه‌اش مساوی است،‌قول دوم هم پر کرد و گفت مساوی است، چون گفت ابهام دیه‌اش یک ثلث است، چهار تای دیگر هم دو ثلث، هردو قول،‌پانصد تا را پر می‌کند، اما این قول پر نمی‌کند،‌چون می‌گوید ابهام ثلث الدّیة،‌که می‌شود:166 دینار و خورده‌ای، چهار انگشت دیگر هم هر کدام شان می‌شود عشر الید،‌عشرش می‌شود: پنجاه دینار، چهار تایش می‌شود: دویست دینار، دویست به اضافه 166 دینار می‌شود :366 دینار و خورده‌ای، هرگز به اندازه ید نیست.

 اگر مرادش از عشر دیه،دیه ید واحدة باشد، کمتر از پانصد دینار می‌شود،‌و اگر مرادش دیه نفس باشد،‌بیشتر از دیه نفس می‌شود.

 و هنا قول ثالث: اختاره أبو الصلاح الحلبی، قال: فی کلّ إصبع عشر الدّیة إلّا الابهام فدیتها ثلث دیة الید.

 من به فرمایش ایشان اشکال گرفته‌ام و گفته‌ام:

 یلاحظ علیه:أنّه إن أراد عشر دیة الید الواحدة تکون دیة الید عندئذٍ أقل من خمسمائة دینار ، و ذلک لأنّ عشر دیة الید الواحدة عبارة عن خمسین دیناراً ، فتکون دیة الأصابع 4 ضرب در 50 مساوی با 200 دیناراً للأصابع الأربع و بما أنّ دیة الابهام ثلث دیة الید6/166 مساوی با 500 تقسیم بر 3.

 فمجموع دیة الأصابع الخمسة 366 مساوی با 366 + 200 دینارا ، فلو جمعا یکون أقل من دیة الید الواحدة.

 و هو أقل من دیة الید الکاملة أی ( 500 دینار ) کماتری

 در هر صورت عبارت ایشان اگر دیة النفس باشد،‌بیشتر می‌شود، و اگر دیة الید الواحدة باشد کمتر می‌شود، بحث را در جایی پیاده کنید که ابهام را قطع کرد،‌بعداً آمد اصابع را قطع کرد.

  المسألة الثانیة: دیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث عقد فی کلّ عقدة ثلثها و فی الابهام مقسومة علی اثنتین فی کلّ منهما نصفها.

 تا کنون دیه اصابع را بررسی می‌کردیم و مبنای ما این شد که دیه همه‌ی انگشتان یکسانند،‌بر خلاف جناب شیخ طوسی که می‌گفت اصابع چهار گانه یکسانند،‌ولی انگشت ابهام،‌یک کمی بیشتر است.

 حال اگر روی مبنای خود بحث کردیم که همه انگشتان مساوی هستند، انامل چطور است، انامل‌،جمع «أنملة» است و «أنمله» مفرد است نه جمع،‌اگر هم جمع باشد،‌جمعی است که مفرد ندارد، «أنملة» بند اول انگشتان را می‌گویند،‌ممکن است بند دوم و سوم را هم انمله بگویند، می‌فرماید هر اصبعی قرار شد که دیه‌اش ده شتر باشد یا یکصد دینار باشد یا هزار درهم باشد، تقسیم می‌شود هر انگشتی به سه قسمت، هر انملی یک سوم دیه اصبع را دارد، اگر بنا باشد هزار درهم بدهیم، ‌هر کدام از این انمله‌ها:« 333» و خورده‌ای دیه‌اش است،‌ و مسئله هم علی الظاهر اختلافی نیست.

 قال الشیخ فی الخلاف: فی کلّ أنملة من الأصابع الأربع ثلث دیتها و فی الإبهام نصف دیتها لأن لها مفصلین ، و به قال أبو حنیفة ، و قال الشافعی : فی أنملة الابهام ثلث دیتها مثل غیرها لأن لها ثلاث أنامل ظاهرتان و باطنة. الخلاف: 5/294.

 و قال المحقق: و دیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث أنامل بالسویة ، عدا الإبهام فإنّ دیتها مقسومة بالسویة علی إثنین. شرائع الإسلام: 4/268.

 و یدل علیه ما رواه الصدوق عن السکونی بطریق قوی .

 محمد بن الحسن باسناده عن السکونی، عن أبی عبدالله(ع): « أنّ أمیر المؤمنین(ع) کان یقضی فی کلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل (دیه) تلک الإصبع إلّا الإبهام فإنّه کان یقضی فی مفصلها بنصف عقل (دیه) تلک الإبهام ، لأن لها مفصلین» الوسائل: 19 ، الباب 42 من أبواب دیات الأعضاء ، الحدیث 1.

  این حدیث را هم شیخ نقل کرده و هم صدوق، و از جانب دیگر فقهای ما به روایات سکونی و نوفلی عمل کرده‌اند.

 و علی هذا فلو قطع أنملة من السبابة ففیها ثلث دیة الاصبع ، أما لو قطع أنملة من الابهام ففیها نصف دیة الاصبع.

 المسألة الثالثة: فی الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلیة، و لا یبعد جریان الحکم بالنسبة إلی الأنملة الزائدة شده

 تا کنون بحث ما راجع به دست زائد بود و گفتیم دست زائد اصلش دیه دارد، زائدش حکومت دارد، اما در اصبع اینگونه نیست، اگر کسی انگشت اضافی هم دارد و شش انگشتی است یا انمله ی زائد دارد، یعنی یکی از انمله هایش زاید است، در اولی کأنّه اجماع است که ثلث دیه اصلی را می دهند، مثلاً یک دست که هزار درهم بود، برای اصبع زاید ثلث دیه اصلی را می‌دهند.

 پرسش

 ممکن است کسی بگوید در آینده خواهیم خواند که اصبع زایدة ثلث دیه اصبع را دارد نه اینکه حکومت و ارش داشته باشد، اینجا هم بگویید در دست زاید هم بگویید ثلث دست.

 پاسخ

 جوابش این است که در آنجا نص و روایت داریم، فلذا منصوص بود،‌از این رو نمی‌توانیم آنجا را به اینجا قیاس کنیم، خلاصه ید زایده دارای نص و روایت بود، با وجود نص و روایت نمی‌توان قائل به حکومت شد، گفت اصل دست دیه دارد، زایدش هم ارش دارد، ولی در اینجا روایت بر عکس است،‌مثلاً اگر کسی انگشت اضافی دارد،‌انگشت اضافی دیه‌اش ثلث دیه خود آن انگشت است،‌اما در دومی هیچ دلیل ندارد، دومی این است که انامل اضافه بشود، اینجا دلیل نداریم تا بگوییم ثلث دیه یک انملة را دارد،‌این را فقط قیاس کرده و الا هیچ دلیلی ندارد هر چند حضرت امام می‌فرماید بعید نیست که بگوییم انمله اضافی هم حکمش مثل اصبع اضافی است، یعنی همان گونه که انگشت اضافی،‌دیه‌اش ثلث دیه اصبع و انگشت اصلی است،‌انمله اضافی هم دیه‌اش، ثلث دیه انمله اصلی است، مگر القای خصوصیت کنیم:

 فی الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلیة، و لا یبعد جریان الحکم بالنسبة إلی الأنملة الزائدة.

 أما الأول: قال المحقق: و فی الاصبع الزائدة ثلث الأصلیة.

 قال السید العاملی إجماعاً کما فی صریح الغنیة أو ظاهرها، و لا نعرف فیه خلافاً کما فی کشف اللثام و الروض و الروضة و غیرها.

 و یدلّ علیه ما رواه المشایخ الثلاثة عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد الله علیه السلام فی الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دیة الصحیحةن

 نعم ربما تتوهم المعارضة بینها و بین ما فی خبر الحکم بن عتیبة.

 روایت غیاث بن ابراهیم

  1: و عنه‌ (محمد بن یحیی) عن أحمد (احمد بن خالد یا احمد ن عیسی) عن محمّد بن یحیی الخزّاز (همه اینها امامی هستند) عن غیاث بن إبراهیم (عامی است،‌ولی روایاتش معتبر است)،‌عن أبی عبد الله علیه السلام:« فی الأصبع الزائدة: إذا قطعت ثلث دیة الصحیحة» الوسائل: ج 19،‌الباب 39 من أبواب دیات الأعضاء،‌الحدیث 2،

 حضرت امام می‌خواهد دومی را هم به این ملحق کند، یعنی اگر جانی انمله زایده را قطع کند، ثلث دیه انمله‌ی صحیحه را بپردازد، ولی این نمی‌تواند دلیل برای انمله بشود، مگر اینکه الغای خصوصیت کنیم و بگوییم از نظر عرف بین اصبع زایده و انمله زایده فرقی نیست و هردو از یک مساس باز می‌شوند ولذا فرموده :«لا یبعد»

 نکته: گاهی در ایران بعضی از قبیله ها وجود دارند که غالب افراد شان شش انگشتی هستند،‌مخصوصاً در آفریقا و مراگز دیگر شش انگشتی هستند و پنج انگشتی در میان شان خیلی کم است، یا انامل شان بیشتر است،‌تکلیف آن جمعیتی که طبیعتاً همیشه شش انگشتی هستند چیست؟

 قبل از آنکه این را بخوانیم،‌عبارت وسیله ابن حمزه را بخوانیم،‌ابن حمزه از علمای قرن پنجم است: وفی قطع أنملة الابهام القصاص، أو نصف دیتها، و دیتها ثلث دیة الید- در اینجا با شیخ طوسی موافق است- و فی قطع أنملة من سواها ثلث‌ دیتها ‌(ابهام) ثلث دیة الید.

 روی این عبارت مرحوم صاحب وسیله مطالعه کنید.