موضوع: معنای رضّ و دیه آن

 از مسئله قبلی دو فرع باقی ماند، و آن این است که اگر کسی در اثر جنایت عضو فردی را بکوبد،یعنی کاری کند که استخوان طرف کوبیده بشود، خلاصه جانی کاری کند که یکی از اعضای بدنش (مانند: دست، پا، منکب و ... )کوبیده شود ، حکمش چیست؟

 معنای «رضّ»

 نخست باید دانست که «رضّ» به معنای کوبیدن است فلذا در زیارت امام کاظم (علیه السلام) می خوانیم :«ذی الساق المرضوض بحلق القیود» در حقیقت هردو ساق آن بزرگوار به وسیله زنجیرهایی که به دست و پایش بسته بودند تا حدی کوبیده شده بود.

 دیه رضّ و کوبیدگی

  پس معلوم شد که «رضّ» به معنای کوبیده شدن است، حال باید دید که دیه آن چه مقدار است؟

 در اینجا علمای ما فتوا می دهند که اگر کوبیده شد و به همان حالت باقی ماند، ثلث دیه همان عضو را می دهند، یعنی آن عضو هر دیه‌ای که داشته باشد، ثلث دیه آن را می‌دهند، مثلاً اگر دستش کوبیده شود، دیه یک دست پانصد دینار است، باید ثلث دیه پانصد دینار را بدهد، اگر «مجنی علیه» زن است و یکی از اعضایش کوبیده شد، دیه‌ی یک عضوش دویست و پنجاه دینار است، باید ثلث دویست و پنجاه دینار را بپردازد، این در صورتی است که به همان حالت رض و کوبیدگی باقی بماند و خوب نشود.

  اما اگر او را پیش پزشک بردند و تا حدی توانست آن را مداوا کند، بدون اینکه عیبی در آن پیدا بشود، دیه قبلی را در نظر می‌گیرند، چهار پنجم (أربعة أخماس) آن را می‌دهد، پس در اولی ثلث دیه، در دومی آن دیه قبلی را در نظر می‌گیرند، پنج قسمت می‌کنند، چهار قسمتش را می‌دهند و

 این قسمتش مفتابه نیز است.

 عبارت شیخ مفید

 

 قال الشیخ المفید: و فی رضّه ثلث دیة العضو ، فإن صلح علی غیر عیب فدیته أربعة أخماس رضّه. المقنعة: 767.

  کلام شیخ طوسی در نهایة

 قال الشیخ فی النهایة: و العظم إذا رضّ کان فیه ثلث دیة العضو الذی هو فیه، فإن صلح علی غیر عیب فدیته أربعة أخماس دیة رضّه. النهایة: 777.

 بیان محقق در شرائع

 و قال المحقق: و فی رضّه ثلث دیة العضو ، فإن برئ علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضّه. شرائع 4/271.

 کلام محقق در نکت النهایة

 و قال فی نکت النهایة: إنّ هاتین المسألتین ( أی الکسر و الرضّ ) ذکرهما الشیخان و تبعهما المتأخرون و لم یشیروا إلی المستند. نکت النهایة:3/.

  معلوم می‌شود که مرحوم محقق این فتوا را بی مدرک تلقی کرده، مدرک پیدا نکرده،‌ولی اگر ایشان به کتاب ظریف بن ناصح مراجعه کرده بود، مدرک این مسئله را پیدا می‌کرد.

  و الظاهر أن مستند المشهور کتاب ظریف، و فیه :« فی رضّ کلّ من المنکب و المرفق و الورک و الرکبة إذا انجبر علی عثم ثلث دیة النفس». الفقیه: 4/83.

 از بیان ما پیداست که کوبیدن در جایی است که عضو مرضوض دارای گوشت باشد و مانع از شکستن.

 پس معلوم شد که در اینجا ظاهر این است که تکی ثلث دارد و حال آنکه تک ثلث ندارد، جفت ثلث دارد،‌ناچاریم بگوییم که مراد از منکب جنس است تا هردو را شامل باشد.

  الفرع الرابع: إذا فک العظم من العضو بحیث یتعطل ، ففیه ثلثا دیة ذلک العضو.

 

 اگر استخوان کسی از جایش در آمد، «فکّ العظم»، دست استخوانش در آمد، مرفق استخوانش در آمد، یعنی عضو از کارایی در آمد،‌دیگر کار آمد ندارد، در اینجا چه بگوییم؟

 اگر استخوان در بیاید و عضو کار آمد نباشد، می‌شود شل، دیه‌ی شل دو ثلث دیه عضو است.

 بنابراین، اگر دلیل خاص داشته باشیم، دلیل خاص را می‌گیریم و ‌اگر دلیل خاص نداریم، دلیل عام برای ما کافی است.

 فتاوای علما

 قبل از هر چیز باید فتاوای علما را بخوانیم.

 علاوه براینکه دلیل عام داریم،‌دلیل خاص هم داریم، قبل از خواندن دلیل عام و خاص،‌فتاوای علما را نقل کنم تا معلوم شود که این مسئله معرض عنها نیست.

 

 کلام شیخ مفید

 قال الشیخ المفید: فإن فکّ عظم عضو فتعطل به العضو ، فدیته ثلثا دیة العضو ، فإن جبر فصلح و التئم فدیته أربعة أخماس دیة فکّه. المقنعة: 767. عبارت شیخ در نهایة

 و قال الشیخ فی النهایه: فإن فکّ عظم من عضو و تعطل به العضو فدیته ثلثا دیة العضو فإن جبر فصلح و التئم فدیته أربعة أخماس دیة فکه. النهایة: 777.

  ادله عامه شق اول را درست می‌کند، ادله این بود که هر عضوی که شل باشد،‌دیه‌اش دو ثلث همان عضو است، ولی مسئله‌ی ما دو شق است،‌اگر درست نشود‌،دو ثلث است، اما اگر درست شد، أربعة أخماس دیة العضو، با آن درست نمی‌شود، فلذا ما باید برای آن فکری بکنیم.

 و یمکن الاستدلال علیه باندراجه فی الشلل و قد مرّ أن کل جنایة أدّت إلی شلل العضو ففیها ثلثا دیته ولی این برای شق اول کافی است، اما شق دوم که کاملاً طرف معالجه شد، أربعة أخماس، برای آن دلیل نیست، مگر روایت ظریف.

  و لکن فی کتاب ظریف ( فی ذکر الورک):« و دیة فکّها ثلثا دیتها» الفقیه: 4/63.

  و لکن لیس فیه ذکر من ثلثی الدیة إلّا فی الورک.

 و الّذی ورد فی الکافی و الفقیه هو ثلاثون دیناراً -ولی این خیلی بعید است که ثلاثون دیناراً باشد- إلّا أنّ ما ورد فی التهذیب.

 «علی الظاهر» در نسخه اشتباه است.

 بنابراین، باید ما همین قول اخیر را بگیریم که قول احوط باشد و حضرت امام نیز همین را گرفته،‌پس به این نتیجه رسیدیم که اگر عضوی شلل پیدا کرد، باید دو ثلث داد، دو ثلث یا تحت شلل داخل است، و اگر دنبال دلیل خاص برویم، فقط در ورک است، غیر از ورک دلیل نداریم و در ورک هم نسخه ها مختلف است، چون یک نسخه دارد :«ثلاثون»، نسخه دیگر دارد: «ثلثا دیتها»، من فکر می‌کنم آن نسخه که دارد: «ثلاثون»، ثلاثمائه‌اش از قلم افتاده

  الرابع: من داس بطن إنسان حتی أحدث دیس بطنه حتی یحدث أو یغرم ثلث الدّیة، و الظاهر أنّ الحدث بول أو غائط، فلو أحدث بالریح ففیه الحکومة.

 اگر کسی را خواباندند و با لگد به شکمش زدند حتی یحدث، بالبول أو بالغائط،‌گاهی به شکمش می‌زنند، ریح و باد بیرون می‌آید،‌حال چه باید کرد،کسی را خواباندند و با لگد بر شکمش زدند، إما تغوّط أو تبوّل؟

 روایت از امیر المؤمنین علیه السلام که فرموده، یکی از دو کار را باید بکند:

 الف: یا همین بلا را بر سرش بیاوریم حتی تغوّط أو تبوّل.

  ب: یا اینکه ثلث دیه را بدهد.

  و عجیب این است که این روایت مفتابه است.

 من داس بطن إنسان حتی أحدث بالبول أو الغائط یترتب علیه أحد أمرین:

 1: دیس بطنه مثل ما داس.

 2: یفتدی من ذلک بثلث الدّیة.

 بیان شیخ مفید در مقنعه

 قال الشیخ المفید: و من داس بطن إنسان حتی أحدث من الشدّة کان له أن یدوس بطنه حتی یحدث، أو یفتدی نفسه من ذلک بثلث الدیة. المقنعة: 761.

 کلام شیخ در نهایة

 قال الشیخ فی النهایة: و من داس بطن إنسان حتّی أحدث ، کان علیه أن یداس بطنه حتی یحدث ، أو یفتدیه بثلث الدیة. النهایة: 770.

 روایت سکونی

 و یدل علیه ما رواه النوفلی عن السکونی عن الصادق(علیه السلام) قال: « رفع إلی أمیر المؤمنین(ع) رجل داس بطن رجل حتّی أحدث فی ثیابه فقضی علیه أن یداس بطنه حتی یحدث فی ثیابه کما أحدیث، أو یغرم ثلث الدیة» الوسائل: 19 ، الباب 20 من أبواب قصاص الطرف ، الحدیث 1.

 وقال المحقق: و الدلیل علیه روایة السکونی، و فیه ضعف. شرائع الإسلام: 4/271.

 ضمیر «فیه» در کلام محقق به روایت بر می‌گردد نه به سند،‌چون سند اشکالی ندارد، زیرا فقهای ما به روایت سکونی و نوفلی عمل کرده‌اند.

 پس ضمیر «فیه» به مضمون روایت بر می‌گردد، چرا؟ قانون کلی این است که قصاص در جایی است که در آنجا خوفی بر نفس نباشد، اگر شکم این آدم را بکوبند، ممکن است بمیرد،‌حالا آن آدم لگد و مشت بر شکمش زدند، نمرده،‌ولی این ممکن است بمیرد، فلذا خطرناک است و جای قصاص نیست.

  پس حتماً باید دیه بدهد، در آینده خواهیم خواند که قصاص شرائطی دارد،‌مثلاً استخوان قابل قصاص نیست، جایی که خطر نفس باشد، قابل قصاص نیست، ولذا باید بگوییم این روایت «قضیة فی واقعة».

 بنابراین،‌در اینجا باید همان دومی را عمل کنند غرامت باشد.

 الخامس: من اقتضّ بکراً باصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها ففیه دیتها و مهر مثل نسائها.

 هرگاه کسی با انگشت خود بکارت دختری را از بین ببرد،‌اگر تنها بکارت رااز بین ببرد،‌مهر دارد،‌اما اگر علاوه بر از بین بردن بکارت، مثانه‌ی او را هم پاره کرد،‌به گونه‌ای که نمی‌تواند بول خود را نگهدارد.

 من اقتضّ بکراً باصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها- در اینجا دو مسئله است-: 1-ففیه دیتها،2- و مهر مثل نسائها. محل بحث اولی است نه دومی. چرا دومی محل بحث نیست؟ چون طرف بکارت را از بین برده، پس باید مهر را بدهد.

 بنابراین، در اینکه باید مهر المثل را بدهد، جای بحث نیست، در اینکه آیا دیه کامل هم بدهد یا نه؟ این جهتش محل بحث است.

 در اینجا دو قول است:

 قول اول این است که ثلث دیتها (نفس)،‌دیه زن پانصد دینار است و باید ثلث دیه او را بدهد، اتفاقاً این مسئله روایت هم دارد که روایت ظریف باشد.

 ما فی کتاب ظریف:« و قضی علیه السلام فی رجل افتضّ (اقتضّ) جاریة باصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها فجعل لها ثلث نصف الدّیة، مائة و ستّة و ستّون دیناراً و ثلثا دینار،وقضی علیه السلام لها علیه صداقها مثل صداق قومها»

 بنابراین، یک روایت این است که ثلث نصف دیه را بدهد، دیه زن پانصد دینار است، ثلث آن می‌شود:166 دینار و دو ثلث دینار.

 روایت معاویة بن عمّار

 ما رواه معاویة بن عمار، أبی عبد الله فی حدیث: « فی کل فتق ثلث الدیة»الوسائل: ج 19، الباب33 من أبواب دیات الأعضاء،‌ الحدیث1.

 اگر این باشد، باید ثلث پانصد را بدهد، ثلث پانصد می‌شود:166 و خورده.

 و لا یخفی أن خبر ظریف یدل علی أنّ علیه ثلث نصف الدیة و لکن خبر معاویة بن عمار یدلّ علی أنّ علیه ثلثا الدیة أی الکامله الذی یکون: 3/333 دیناراً.

 بنابراین، آنچه که من در اینجا نوشته‌ام در باره مرد است،و حال آنکه بحث ما در باره زن است، ثلث نصف الدّیة، در هردو می‌شود هزارو شصت و شش دینار و ثلث.

 پس قول اول این شد که : ثلث نصف الدّیة.

 قول دوم این است که باید دیه کامل بدهد، یعنی باید به این زن دوتا دیه بدهد، یک دیه برای بکارتش،‌دیه دیگر هم برای خرق و پاره کردن مثانه‌اش.