موضوع: مقدار دیه جنین

 در مقابل مشهور دو قول مخالف داشتیم:

  الف: قول اول، قول ابن عقیل است که بحث شد و دو روایت هم داشت، که یکی از آنها قابل تأویل و تفسیر بود. حضرت در آن روایت می فرماید:‌«فیه دیة»، نمی‌گوید أنّ فیه الدّیة، بعید نیست که « دیة» بخورد به یکی از آن پنج تا، اگر می‌فرمود: «فإنّ فیه الدّیة» معنایش این بود که کامل دارد، ولی می‌فرماید: «فإنّ فیه دیة» قهراً می‌خورد به یکی از آن پنج تا که همان عظم و استخوانی باشد که گوشت روی آن روییده باشد، البته روایت دوم تعبیرش تا حدی مشکل است، چون در روایت داریم: «فإنّ فیه الدّیة کاملة».

  ب: قول دوم، قول استکافی است ‌( که به ایشان ابو علی و ابن جنید هم می‌گویند،) ابن جنید متأثر از فقه اهل سنت است، اما اینکه چرا متأثر است، علمای ما در این باره توجیهاتی دارند، البته ایشان یک فقیه بزرگی است، خلاصه آدم کوچکی نیست، علامه در کتاب مختلف الشیعه از کتاب او با عظمت یاد می‌کند و می‌گوید من کتاب تهذیب او را دیده‌ام و بسیار کتاب خوبی است، منتها در اینجا متاثر از فقه اهل سنت است، البته ما روایت هم داریم، آن این است که اگر زنی جنین خود را سقط کند و معلوم نباشد که حیّ است یا میّت،‌باید در آنجا یک غرّة‌ای بدهد،« غرّة» در لغت عرب به آن غلام و امه‌ی جوان می‌گویند،‌ یعنی فوق «مراهق»، چون «مراهق» به بچه‌ی دوازده ساله و چهارده ساله می‌گویند،اما «غرّة» به بالاتر از چهارده ساله می‌گویند.

  گاهی در لغت عرب به چنین غلامی‌گویند «الوصیف»،‌ایشان مدعایش این است و عجیب این است که فتوای شافعی نیز همین است، شافعی یک چنین فتوایی دارد و مرحوم شیخ هم در کتاب خلاف آن را نقل می‌کند، قبل از آنکه روایات را بخوانیم، فتوای شافعی را از کتاب خلاف شیخ طوسی بخوانیم.

 قال الشیخ فی الخلاف: إذا ضرب بطنها فألقت جنیناً ، فإن ألقته قبل

  وفاتها ثمّ ماتت ففیها دیتها( دیة الأمّ ) ، ثمّ قال: و فی الجنین إن کان قبل أن تلجه الروح مائة دینار علی ما مضی ( إذا اکتسی العظام‌) فإن کان بعد أن

 ولجته الروح فالدیة کاملة. ثمّ نقل عن الشافعی أنّه قال: و فی الجنین الغرّة سواء ألقته میّتاً أو حیّاً ثمّ مات. الخلاف: 15/294 ، المسألة 125.

 خلاصه در جنین قائل به غرّة شده‌اند،‌مسلّماً آن مراحل اولیه نیست که مثلاً نطفه و علقه باشد و بالاتر، شافعی یک چنین فتوایی دارد و مرحوم ابن جنید هم متأثر از این فتواست.

 روایت أبو هریرة

 روی أبو هریرة أّنّ امرأتین من هذیل رمت أحداهما الأخری فطرحت جنینها، فقضی فیه النّبی (صلّی الله علیه و آله):« بغرّة عبداً أو أمّة» السنن الکبری للبیهقی، باب الدّیات.

 مسلّماً این «جنین» علقه و مضغه نبوده، بلکه یک کمی بالاتر بوده.

 بنابراین،به ‌فتوای ابن جنید هم شافعی فتوا داده و هم ابو هریرة نقل روایت کرده،‌البته در روایات ما هم است، از اینجا می‌فهمیم که بعید این فتوا از روی تقیه صادر شده باشند(صدرت تقیة).

 روایات

 1: و عنه (علیّ بن إبراهیم)، عن أبیه (إبراهیم بن هاشم) عن النّوفلی، عنن السّکونی به این گونه احادیث می‌گویند «رباعی»، یعنی جناب کلینی به چهار واسطه از امام صادق - علیه السلام- نقل می‌کند و چنین احادیثی کم است،‌»قرب الإسناد» به سه واسطه نقل می‌کند‌،گاهی هم به دو واسطه،‌ولی این به چهار واسطه نقل می‌کند- عن أبی عبد الله علیه السلام: «قضی رسول الله صلّی الله علیه و آله فی جنین الهلالیة حیث رمیت بالحجر فألقت ما فی بطنها میّتاً فإنّ علیه غرّة عبد أو أمة» الوسائل: ج 19،‌الباب 20 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث 3،.

 مراد از «الهلالیة» ظاهراً قبیله است، یعنی بچه از قبیله هلالیه بوده است.

 2: و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم- ثقه است- ، عن علی بن أبی حمزة- علمای ما این روایت را تضعیف می‌کنند و می‌گویند راوی علیّ ابن أبی حمزه است، ولی با توجه داشت که راوی علیّ بن حکم است، علیّ بن حکم نمی‌آید از یک آدم منحرف روایت نقل کند، معلوم می‌شود که روایت را موقعی گرفته که این آدم منحرف نبوده. بنابراین، صرف اینکه بگوییم علیّ‌ بن أبی حمزه واقفی بوده و نمی‌توان به روایت او اعتماد کرد، نمی‌توانیم به این زودی روایتش را رد کرد، مگر اینکه راوی از او هم واقفی باشد، اما اگر راوی از او یک مرد معتبر باشد، بعید است که روایتش را رد کنیم، بنابراین، این روایت از نظر سند مخدوش نیست- ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ، «إن ضرب الرجل امرأة حبلی فألقت ما فی بطنها میّتاً فانَّ علیه غرّة عبد أو أمة یدفعه إلیها» همان مدرک، الحدیث 5،

 اولاً، این روایت ها خیلی تطبیق با فتوای ابن جنید نمی‌کند، چون ایشان می‌گوید:« لم یعلم أنّها حیّة أو میّتاً»، فتوای ایشان این است: «إذا ألقی الجنین میّتاً من غیر أن تبین حیاته بعد الجنایة علی الأمّ، کان فیه غرّة عبد أو أمة إذا کانت الأمّ حرّة مسلمة و قدر قیمة الغرّة قدر نصف عشر الدّیة».

  در هر حال این روایت هم شاهد بر مقصود جناب اسکافی است.

 ما باید دست و پا کنیم، چرا؟ چون این روایت معرض عنه است،‌چنانچه مرحوم علامه حلی بیان نموده و فرموده این روایت معرض عنه است، زیرا اصحاب ما به همان روایات درجات خمس عمل کرده‌اند، به این روایت عمل نکرده‌اند، معلوم می‌شود که این روایت مورد عمل اصحاب نبوده است.

 ممکن است کسی بگوید این روایات را مخصص قرار بدهیم و بگوییم آن در صورتی است که زنده به دنیا بیاید و زنده هم بیاید بیرون، اما اگر مرده به دنیا بیاید، در آنجا بگوییم:« غرّة عبد أو غرّة‌ أمة». خصوص میت را به این روایات عمل کنیم، ولی اصحاب عمل نکرده‌اند، در عین حالی که نسبت تا حدی عام و خاص مطلق است.

 تعیین قیمت

 اسکافی قیمت را چنین گفته بود: «قدر قیمة الغرّة قدر نصف عشر الدّیة»، عشر الدّیه می‌شود یکصد دینار، نصفش می‌شود پنجاه دینار، برخی از روایات این را تایید می‌کند، ولی برخی از روایات می‌گوید قیمتش شصت دینار، برخی می‌گوید قیمتش چهل دینار. البته پنجاه دینار هم داریم. روایاتی که ما داریم و غرّة را قیمت می‌کند مختلف است.

 خلاصه برخی از روایات دارد: خمسون (پنجاه).

 روایات

 1: و بإسناده عن محمّد بن علیّ‌ بن محبوب محمّد بن علیّ بن محبوب، غیر از ابن محبوب است، ابن محبوب اسمش حسن است،‌یعنی حسن بن محبوب که در سال:150 متولد شده و در 234 وفات کرده، اما محمّد بن علیّ‌ بن محبوب، در عصر ائمه بوده، اما مستقیماً از آنها روایت نقل نکرده است- عن ‌أحمد بن محمّد (عیسی یا خالد) عن الحسن ابن محبوب،‌عن أبی أیّوب- أبی أیّوب خزّاز-، عن أبی عبیدة و الحلبی،- این روایت را از دو فقیه نقل می‌کند، یکی أبی عبیده است و دیگری حلبی- عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأً و هی علی رأس ولدها تمخص، فقال: «خمس آلاف درهم و علیه دیة الّذی فی بطنها وصیف أو وصیفة أو أربعون دیناراً» همان مدرک،‌الحدیث 6،

 این با چهل تطبیق می‌کند و چهل می‌خورد با علقه.

 2: و بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الغرّة قد تکون بمائة دینار و تکون بعشرة دنانیر، فقال:« بخمسین» همان مدرک، الحدیث 7، معلوم می‌شود که در آن زمان هم قیمت ها مثل کشور ما نوسان داشته، یعنی گاهی می‌شده یکصد دینار و گاهی می‌شده ده دینار.

 حضرت فرمود:« بخمسین»، ولی خمسین با هیچکدام تطبیق نمی‌کند.

 3: بإسناده عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الغرّة تزید و تنقص و لکن قیمتها خمسمائة درهم».

 پس روایات متعارض شد، چون اولی چهل دینار بود،‌دومی هم پنجاه دینار بود، این شد پانصد درهم که تطبیق می‌کند با پنجاه دینار، در عین حال روایات با همدیگر مخالف است.

 بیان علامه حلی در اطراف کلام اسکافی

  مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف در باره اطراف نظریه اسکافی بحث می‌کند و می‌فرماید:

  اولاً، این روایات موافق با فتوای اهل سنت است، هم موافق فتوای شافعی است و هم با روایت أبو هریرة،

 ثانیاً، اسلام نمی‌آید یک جریمه‌ای را معین کند که نوسان دارد، هم سنش نوسان دارد و هم قیمتش نوسان دارد،‌جریمه باید ثابت و استاندارد باشد. ولی این جریمه قیمت مشخص ندارد، فلذا این گونه جریمه ها با روح اسلام و روح قانونگذاری تطبیق نمی‌کند.

 ایشان می‌فرماید: علاوه بر اینها، اصحاب از این روایات اعراض کرده‌اند، فلذا ما به این روایات عمل نمی‌کنم.

 پس بحث ما در اطراف قول عمّانی (قول بان عقیل، شیخ حسن) تمام شد.

  قول دوم هم قول جناب آقای اسکافی بود که می‌گوید وصیف یا وصیفة، یا غرّة عبد أو غرّة‌ أمة،‌که خودش نوسان سنی دارد و نوسان قیمتی دارد، و این با روح قانونگذاری اسلام موافق نیست.

 المسألة الأولی: لو کان الجنین، ذمیّاً فهل دیته عشر دیة أبیه أو عشر دیة أمّه؟ فیه تردّد، و إن کان الأول أقرب.

 اگر جنین ذمّی باشد، یعنی پدر و مادرش ذمی بود، بچه آنها هم ذمی شمرده می‌شود، چون «الولد یتبع أبویه»، فلذا با بچه هم معامله ذمی می‌شود.

 دیه جنین، عشر دیه پدر یا عشر دیه مادرش است، یعنی اگر ذمی کشته شود، دیه‌اش هشتصد درهم است.

 دیه جنین ذمی می‌شود عشر هشتصد درهم که بشود هشتاد درهم، اگر مادر باشد، ذمّیة دیه‌اش چهار صد درهم است، دیه جنین می‌شود عشر چهارصد درهم، در هردو روایت داریم،‌یعنی هم روایت داریم که دیه‌ی جنین ذمی، عشر دیة أبیه و هم روایت داریم که عشر دیة أمّه، ولی از محقق به اولی عمل کرده است،‌نه دومی.

 بیان محقق در شرائع

 قال المحقق: و لو کان الجنین ذمّیاً فعشر دیة أبیه، و فی روایة السکونی عن أبی جعفر علیه السلام عن علیّ‌ علیه السلام عشر دیة أمّه، و العمل علی الأول. شرائع الإسلام:4/280،

 أقول: المراد من الجنین المرحلة التامة قبل أن تلج الروح کما أنّ المراد من کونه ذمیّاً کونه بحکم الذمیّ لأجل التابعیة و قد مرّ أن جنین المسلم إذا اکتسی العظم و لم تلج فیه الروح هو عشر دیة أبیه، أعنی مائة دینار، و علی هذا فتکون دیة الجنین الذمی عشر دیة أبیه، فبما أنّ دیة أبیه ثمانمائة درهم، فتکون دیته ثمانین درهماً.

 مرحوم محقق به روایت سکونی عمل کرده است، ولی دو روایت داریم که می‌گویند: «عشر دیة أمّه»

 لکن المستفاد من الروایتین التالیتین أنّ دیته هی عشر دیة أمّه.

 1: و باسناده عن سهل بن یاد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبی عبداللله علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) :«قضی فی جنین الیهودیّة و النصرانبّة و المجوسیّة عشر دیة أمّه». روایت دیگر هم ذیل همین روایت است، البته سند شان فرق می‌کند، هرچند هردو عن علیّ‌ است، منتها سند شان فرق می‌کند. حالا ما چه کنیم؟ مرحوم محقق روایت اولی را گرفته، در اینجا هم دو روایت داریم، درست است که روایت مسمع ضعیف است، چون محمد بن الحسن بن شمعون متهم است، اما روایت سکونی اشکالی ندارد، چرا مرحوم محقق آن را تضعیف کرده است؟ مگر اینکه بگوییم اصحاب از آن اعراض کرده، یعنی اصحاب به روایت اول عمل کرده‌اند، نه به روایت دوم.

 علاوه براین،احتیاط هم اولی است که بگوییم : «عشر دیة‌ أبیه، لا عشر دیة أمّه»

 المسألة الثانیة: لا کفّارة علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح، و تجب الدّیة کاملة و لا الکفّارة إلّا بعد العلم بالحیاة و لو بشهادة عادلین من أهل الخبرة، و لا اعتبار بالحرکة إلّا إذا علم أنّها اختیاریة، و مع العلم بالحیاة تجب مع مباشرة الجنایة.

  اسلام به خون انسان ها خیلی ارزش قائل شده است، اگر جانی جنینی را بکشد، علاوه براینکه دیه دارد، کفّاره هم دارد،‌یعنی معصیت خدا را هم مرتکب شده ، دیه در حقیقت یکنوع جبران حق مادر و پدر است،‌اما معصیة الله را چه باید کرد؟

 لا کفّارة علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح، و تجب الدّیة کاملة و لا الکفّارة إلّا بعد العلم بالحیاة و لو بشهادة عادلین من أهل الخبرة،

 فرع دوم این است که گر جنین افتاد و حرکت کرد، آنجا چه باید کرد؟

 ‌می‌گویند این حرکت دلیل بر اینکه روح در او دمیده شده نیست، گاهی از اوقات گوشت تازه یکنوع حرکت دارد، حرکت طبیعی،

 و لا اعتبار بالحرکة إلّا إذا علم أنّها اختیاریة، و مع العلم بالحیاة تجب مع مباشرة الجنایة.

 دیه بر کسی است که لگد زده و سبب سقط جنین شده، اما آنکس که امر کرده، که برو بزن، چیزی بر گردن او نیست.