موضوع:عاقله و مصادیق آن

 بحث در مصداق عاقله بود، مصداق عاقله از نظر لغوی ها بیان شد، از نظر فقها هم بیان شد و گفتیم فقهای ما بر دو قولند، برخی می‌گویند عاقله عبارتند از: برادر و عمو، و هکذا برادر زاده ها و عمو زاده ها.

 ولی برخی هم می‌گویند علاوه بر اینها، پدر و پسر هم جزء عاقله می‌باشند.

 البته حضرت امام (ره) قول دوم را انتخاب کرده و گفته همه اینها جزء عاقله هستند.

 دیدگاه استاد سبحانی

 در اینجا می‌توان دو بیان را گفت:

 الف: در جایی که طرف، پدر ثروتمند و فرزند متمکن دارد، آیا می‌توان گفت که دیه را برادر و عمو و هکذا برادر زاده و عمو زاده ها متحمل بشوند، نه پدر و فرزند؟ این سخن چندان عرفیت ندارد یا لا اقل اینها را مشارکت بدهیم،

 ب: علاوه براین، روایت سلمة بن کهیل را داریم و ایشان زیدی مذهب است و آنهم زیدی بتری، ایشان یک روایتی را از أمیر المؤمنین نقل می‌کند و از این روایت استفاده می‌شود که موضوع بستگانی هستند که از طرف أب و پدر به میت می‌رسند،‌مضمون روایت این است که مردی در کوفه مرتکب قتل خطئی شد و او را گرفتند و قرار شد که دیه را بپردازد، گفت من چیزی ندارم، حضرت فرمود آیا در کوفه قوم و خویشی داری؟ در پاسخ گفت: نه، حضرت فرمود اهل کجایی؟ گفت اهل موصل، حضرت نامه‌ای برای عامل خودش در موصل نوشت و در آن نوشت که فلان شخص مرتکب قتل خطئی شده و هیأتش هم چنین است، علائم و نشانه های این مرد را هم در آن نامه نوشت (حلیته،حلیه در لغت عرب ویژگی ظاهری اشخاص را می‌گویند) و فرمود این شخص در موصل می‌آید و شما در موصل تحقیق کن، اگر در موصل قرابتی دارد و رجل باشد، مسلماً اهل قرابت باید دیه را از طرف او بپردازند، در آنجا اصلاً روی عمو و برادر تکیه نکرده است.

 متن روایت

  1: محمد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد (یک سند،‌که به آن حیلوله می‌گویند، گاهی از اوقات مرحوم کلینی برای یک روایت تا وسط،‌دو سند دارد، که روایت محل بحث از همین قبیل است )، سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمعیاً، عن ابن محبوب- مرحوم کلینی روایت را از کتاب حسن بن محبوب گرفته و دو سند بر کتاب حسن بن محبوب دارد- عن مالک بن عطیّه (عن أبیه) عن سلمة بن کهیل زیدی بتری است-

 قال: اُتی أمیر المؤمنین(ع) برجل قد قتل رجلاً خطأً ، فقال له أمیر المؤمنین(ع):« من عشیر تک و قرابتک؟ فقال: ما لی بهذا البلد عشیرة و لا قرابة ، قال: فقال: فمن أیّ البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل و لدت بها ولی بها قرابة و أهل بیت ، قال: فسأل عنه أمیر المؤمنین(علیه السلام) فلم یجد له بالکوفة قرابة و لا عشیرة، قال: فکتب إلی عامله علی الموصل: أما بعد فإنّ فلان بن فلان و حلیته کذا و کذا (مشخّات فردی او را نوشت و گفت ویژگی و مشخات او چنین است)، قتل رجلاً من المسلمین خطأً ، فذکر أنّه رجل من أهل الموصل ، و أنّ له بها قرابة و أهل بیت و قد بعثت به إلیک مع رسولی فلان و حلیته کذا و کذا ، فإذا و رد علیک إن شاء الله و قرأت کتابی فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمین ، فإن کان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمین فأجمعهم إلیک (آنها را در نزد خود جمع کن) ، ثمّ انظر ، فإن رجل منهم یرثه، له سهم فی الکتاب- این پدر و پسر را هم می‌گیرد، فلذا دلیل نداریم که آن مخصوص کنیم به عمو و برادر و عمو زاده و برادر زاده ها- لا یحجبه عن میراثه أحد من قرابته- مثلاً پدر و پسر، حاجب برادر و عمو است- فألزمه الدیة و خذه بها نجوماً فی ثلاث سنین» (الوسائل: 19 ، الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.).

 البته ذیل روایت یک سلسله مشکلاتی دارد ولذا فقها به آن فتوا نداده‌اند.

 بنابراین، مدرک فتوای امام (ره) اولاً عرفیت است، و ثانیاً این روایت،باید توجه داشت که فتوای ما نیز مانند فتوای امام است.

 فقط یک روایت داریم و آن روایت کمی مشکل دارد و آن روایت در کتاب عتق است و این روایت معارض نیست، بلکه بعضی ها خیال کرده‌اند که معارض است.

  2: محمد بن قیس عن أبی جعفر -علیه السلام- قال:« قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی امرأة اعتقت رجلاً و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها» الوسائل: ج 16، الباب 29 من أبواب العتق، الحدیث 1،

 امیر المؤمنین راجع به زنی که مردی را آزاده کرده بود و شرط کرده بود که ولای تو با من است،معنای اینکه ولای تو با من است این است که هر وقت تو مردی و از دنیا رفتی و مالی بجا گذاشتی، وارث هم نداشته باشی، من وارث باشم، «ولاء» یکی از مراحل ارث است، اگر نسبی نباشد و ضامن جریره‌ای نباشد، ولاء با معتق است،این زن مرد، پسرش گفت ولائش با من است، حضرت فرمود ولاء قابل ارث نیست.

 می‌گویند از این روایت معلوم می‌شود که ولد جزء عصبة نیست. عصبه کسانی هستند که دیه قتل خطئی او را می‌پردازند.

 ولی اگر دقت کنیم، این روایت معارض نیست، حضرت از عصبه استثنا نکرد، بلکه از «ولاء» استثنا کرد و گفت ولائش به پسر نمی‌رسد، نه اینکه خودش جزء عصبه نیست، بلکه پسر را از ولاء استثنا کرده است نه از عصبة،‌دلیل نداریم که پسر جزء عصبه نیست، حضرت به عصبه‌ای داد که غیر این است، نه اینکه این جزء عصبه نباشد.

  باید توجه داشت که چند نفر را استثنا کرد‌ه‌اند و گفته‌اند اینها جزء عاقله نیستند و آنان عبارتند از: زن، مجنون و صبی، و عرفیت هم دارد، یعنی معنا ندارد که بچه جریمه آدم بالغ را بدهد، زن هم از نظر نصیب اقل است،‌چون نصبیش کم است، فلذا استثنا شده، مجنون هم که تکلیف ندارد، فلذا این سه گروه را استثنا کرده‌اند و استثنا هم صحیح است.

 اما یک اختلافی با اهل سنت داریم و آن اینکه تا زمان عمر بن خطّاب، هیچ دفتری در مدینه نبود و هیچ درجه بندی در میان مسلمانان در کار نبود، در زمان رسول اکرم بیت المال را بین صحابه یکسان تقسیم می‌کردند بدون اینکه تبعیضی در کار باشد، در زمان عمر بن خطّاب از نظام ایرانی الهام گرفتند و تصمیم گرفته شد که باید یک دفتری و دیوانی درست کنند فلذا جمعیتی بنام اهل دیوان تشکیل شد، کسانی که نام شان در دفتر است و اینها جزء جهادی هستند،‌یعنی به جهاد می‌روند و بر می‌گردند، اینها را می‌گویند اهل دیوان. در سابق به دولت می‌گفتند: دیوان،و لذا پیره مردان در سابق ‌می‌گفتند ما در دیوان کسی را داریم، یعنی در دولت کسی را داریم،دیوان، یعنی دولت.

 ولی در لغت عرب،‌دیوان به معنای دفت است،عمر بن خطّاب یک دفتری را تشکیل دادند و در آن اسامی مجاهدین را نوشتند و گفتند اینها بخشی از دولت هستند و آنها را درجه بندی کرد،مهاجر و انصار، یا کسانی که بعداً به اینها ملحق شدند، اینها را در جه بندی کرد و از همان زمان یکنوع اختلاف طبقاتی میان صحابه پیغمبر و انصار به وجود آمد.

 قول اهل سنت

 اهل سنت می‌گویند اگر قرابت نداشته باشد،‌اهل دیوان باید جریمه قاتل را بپردازند.

  ولی ما می‌گوییم یک چنین دلیلی نداریم،‌فقط اهل سنت این را گفته‌اند،‌اما اینکه به چه ملاکی این مسئله در آن زمان آمده است؟ دلیلی برای این مطلب نداریم.

 پس مرأة، مجنون و صبی استثنا شدند،‌حتی اهل دیوان هم استثنا شدند،‌مگر اینکه عصبه باشند، یعنی پدر، پسر، برادر و عمو باشند.

 متن تحریر الوسیلة

  المسألة الثانی: لا تعقل المرأة بلا إشکال ، و لا الصّبی و لا المجنون علی الظاهر و إن ورثوا من الدیة ، و لا أهل الدیوان إن لم یکونوا عصبة ، و لا أهل البلد إن لم یکونوا عصبة.

 خلاصه دلیل بر اینکه حتماً اهل دیوان بپردازند،‌نداریم.

 «إنّما الکلام» اگر این آدم اهل موصل باشد،‌ولی در موصل اقربا ندارد، یعنی نه برادری دارد و نه عمو و نه برادر زاده و نه عمو زاده، هیچ کس را ندارد، در اینجا چه باید کرد؟ در روایت سهل بن کهیل آمده که باید اهل بلد جریمه این آدم را بپردازند، این مسئله در روایت سلمة بن کهیل است، ولی مفتابه نیست، چون عرفیت ندارد که اهل بلد بدهند.

  و لا یشارک القاتل العصبة فی الضمان و یعقل الشباب و الشیوخ و الضعفاء و المرضی إذا کانوا عصبة.

 فرع دیگر این است که آیا قاتل می‌تواند در پرداخت دیه، با عصبه و خویشان و اقربای خودش مشارکت کند، به این معنا که یک تکه‌اش را قاتل بدهد و یک تکه‌اش هم عصبه؟ نه، یعنی ما دلیلی بر این مسئله نداریم.

  بلی، اگر خود قاتل داو طلب بشود که من هم مشارکت می‌کنم،‌آن یک مسئله‌ی دیگری است.

 اما بقیه مانند پیر، جوان ضعفا، مریض ها و ضعفا می‌توانند مشارکت کنند البته در صورتی که عصبه باشند.

  و لا أهل الدیوان إن لم یکونوا عصبة.

 این ردی بر اهل سنت است، مرحوم شیخ در کتاب خلاف عبارت آنها را نقل کرده است.

 و أمّا الفرع الثانی: أهل الدیوان هم الذین رتبهم الإمام للجهاد و أدّر لهم أرزاقاً و دوّنت أسماءهم فلیس علیهم العاقلة إذا لم یکونا عصبة. کذا فسّره فی المسالک و أضاف انّ عند أبی حنیفه أنّه یتحمّل بعضهم عن بعض و أن لم یکن بینهم قرابة و یتقدمون علی الأرقاب، اتّباعاً لما ورد من قضاء عمر. و أورد علیه فی المسالک بقوله: أنّ النبی صلی الله علیه و آله قضی بالدیة علی العاقلة، و لم یکن فی عهده دیوان و لا فی عهد أبی بکر و إنّما وضعه عمر حین کثر الناس و احتاج إلی ضبط الأسماء و الأرزاق، فلایترک ما استقرّ فی عهد رسول الله بما أحدث بعده،- اما اینکه عمر چرا چنین کرد؟ حمل به صحتش این است که اینها اقربا بودند، یعنی اهل دیوان با قاتل یکنوع ارتباط خانوادگی داشتند- و حمل قضاء عمر بذلک علی أنّه کان فی الأقارت من أهل الدیوان.(المسالک:15/511)،

  اما فرع سوم که باید دیه را اهل بلد بپردازند، این فقط در روایت سلمه بن کهیل آمده و کسی به این به این تکه‌ی روایت عمل نکرده است، قبلاً گفتیم که ذیل این روایت یک مشکلاتی دارد.

 «و إن لم یکن له قرابة من قبل أبیه و لا قرابة من قبل أمّه ففضّ الدّیة- فضّ، به معنای شکستن است، عرب ها به پراکنده شدن مجلس می‌گویند: انفضاض المجلس- علی أهل الموصل ممّن ولد و نشأ بها و لا تدخلنّ فیهم غیرهم»

 «علی ایّ حال» این روایت است، ولی احدی به این قسمت روایت عمل نکرده‌اند و فقهای ما نیز چنین هستند، یعنی گاهی به یک تکه‌ی روایت عمل می‌کنند و به تکّه‌ی دیگر عمل نمی‌کنند، امیر‌ المؤمنین نیز از این گونه فتاوا دارند که مطابق قواعد نیست، که به آن می‌گویند: «قضیة فی الواقعة»، یعنی جنبه ولائی داشته، من باب الولایة گفته، نه از باب حکم شرعی. آخرین توجیه این است که بگوییم حکم ولائی داشته.

 

 

 الفرع الثالث: «لایشارک أهل البلد إذا لم یکونوا عصبة،و إن ورد ذلک فی روایة سلمة بن کهیل،ولکنّه زیدی بتری لایكحذ بروایة أذا تفرّدت بشیء.

 الفرع الرابع: لایشارک القاتل العصبة فی الضمان، لوضوح أنّه لیس من العصبة لأنّه محاط، لا محیط.

  چون عصبه به محیط می‌گویند، جناب قاتل محاط است،

 الفرع الخامس: مشارکة الطوائف الأربع ( الشباب و الشیوخ و الضعفاء و المرضی) إذا کانوا عصبة، لإطلاق لفظ العصبة و شمولها لهم.

 چرا؟ چون اطلاق روایت آن را می‌گوید، زیرا در کلمه‌ی «عصبة» نه جوان خوابیده و پیر، نه مریض خوابیده و نه صحیح، فلذا همه اینها را می‌گیرد، البته به شرط اینکه دارای قدرت باشند.

 قال المحقق: و لایتحمل الفیقر شیئاً و یعتبر فقره عند المطالبة و هو حول الحول. شرائع الإسلام: 4/ 288.

 و علی هذا فمن استغنی عنده عقل و أن کان فقیرا قبله و بالعکس، قال العلّامة فی القواعد: و لا (یعقل) فقیر و أن کان مکتسبا و یعتبر فقره عند المطالبة و هو بعد الحول. قواعد الأحکام: 3/708

  المسألة الثالثة: هل یتحمل الفقیر حال المطالبة و هو حول الحول شیئاً أم لا؟ فیه تأمل و ان کان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.

 حضرت امام این مسئله را بدون مقدمه بحث کرده و حال آنکه این مسئله مقدمه دارد، ولی صاحب شرائع مقدمه‌اش را دارد و آن این است که:

 «لا یتحمل الفقیر شیئاً» حضرت امام باید این را می‌گفت، فقیر متحمل نمی‌شود،اول این را بفرماید، آنگاه این بحث را پیش بکشد که مراد از فقیر چه کسی است، آیا مراد فقیر عند الجنایة است یا فقیر عند المطالبة؟ چون در ظرف سه سال باید بپردازد نه فوراً، یکسال که گذشت، قسط اول را می‌دهد، سال دوم هم قسط دوم و سال سوم قسط سوم را می‌دهد، حقش این بود که حضرت امام اول بفرماید: «لا یتحمل الفقیر شیئاً» و سپس بفرماید: هل یتحمل الفقیر حال المطالبة و هو حول الحول شیئاً أم لا؟ فیه تأمل و إن کان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.

  بحث ما در این که فقیر متحمل نیست، منتها بحث در این است که مراد از این فقیر، کدام فقیر است، آیا مراد فقیر عند الجنایة است یا فقیر عند المطالبة؟

 آقایان می‌گویند مراد از فقیر، فقیر عند المطالبة است، یعنی سر سال که می‌خواهد قسط را بپردازد، چیزی ندارد که بپردازد.

 پس آقایان می‌گویند باید حین المطالبه فقیر باشد نه حین الجنایة، یعنی ملاک فقیر عند المطالبه است نه حین الجنایة.