موضوع: آیا دیه قتل و جراح خطئی صبی و مجنون بر عهده عاقلة‌ است؟

 در مسئله ی دیروز سه قول بود:

  قول اول

 قول اول این بود که مثلاً غنی یک دینار بدهد و فقیر نصف دینار.

 قول دوم

 قول دوم این بود که امام بیاید در اینجا اندازه را معین کند.

 قول سوم

 قول سوم این بود که همه‌اش بالسویه باشد.

 در قول اول عرض کردیم که این تعقل ندارد. اگر واقعا یک نفر یک دینار و دیگری هم نصف دینار بدهد، این نسبت به قتل نفس انجام پذیر نیست، قتل عمد نفس هزار دینار است، فلذا اگر صد نفر هم باشند باز کافی نیست.

 بیان شیخ در مبسوط

 من رفتم مبسوط شیخ را نگاه کردم و دیدم که این مسئله ریشه‌اش در آنجاست.

 مرحوم شیخ در مبسوط جلد 7، ص78، می‌گوید: (قد تبیّن) این مسئله، که غنی نصف دینار و فقیر ربع دینار بدهد. هر چه من کلمه‌ » ماتقدّم» را نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. ولی عبارتی دارد که همه چیز را حل می‌کند، ولی این در همه جا نیست، در جاهایی است که واقعاً عاقله بیش از دیه است، مثل موضحه، موضحه پنج شتر است. فرض کنید این آدم پانزده عاقله داشته باشد، می‌تواند مسئله را تمام کند، بالاخص صاحب جواهر می‌گوید هر سال باید این کار را بکنند، اگر واقعاً عاقله زیاد باشد می‌،تواند قیمت پنج شتر را حل کند.

 دیروز یکی از شاگردان به من گفتند که مراد این است که آنقدر بدهند تا دیه کامل بشود. نه این نیست! همان حد معین است، فقیر ربع بدهد، غنی نصف بدهد، ولی مراد این است که دیه کم است و عاقله زیا ، این مال آنجاست. از این مسئله گذشتیم.

 المسألة الاولی: مسئله‌ی اول توضیح حسب المالیه بود. امروز بحث ما توضیح حسب الافراد والاشخاص است.

 خیال نکنیم که یک مسئله است، دو مسئله است. مسئله اول تقسیم حسب التمکن بود، ما قبول نکردیم و گفتیم در همه یکسان است.

 اما این مسئله، حسب الافراد است و آن این است که آیا عاقله دارای مراتبی است. مرتبه اول پدر و فرزند است. مرحله دوم برادر و جد است، مرحله سوم اعمام ابی است، مرحله چهارم اعمام الاعمام، مرتبه پنجم اعمام الاعمام الاعمام و اولادهم هستند.

 آیا واقعاً باید عاقله را طبقه اول بدهد، اگر طبقه‌ی اول نیست، طبقه‌ی دوم بپردازد؟ اول پدر است و اولاد. اگر پدر و اولاد نیست، برادر و اجداد. آن هم نیست برادر و اجداد، آن هم نیست، اعمام و اولادهم، آن هم اگر نبود اعمام الاعمام و اولادهم. آیا ترتیب در آن شرط است یا خیر! ترتیب در آن شرط نیست (یجمع بین القریب والبعید) تقسیم بر همه اینها می‌کند و هیچ فرق نمی‌کند. البته بعداً هم می‌رسیم چگونه تقسیم کنند آن یک مسئله دیگری است.

 فعلاً بحث در این است که آیا با وجود طبقه اولی، طبقه‌ی دوم مشمول است یا مشمول نیست؟ قولان: مرحوم شیخ دو کتاب فقهی دارد که یکی مبسوط است. کانه شیخ مجسمه فقاهت است. انسان وقتی مبسوط را نگاه می‌کند می‌بیند که چقدر در فقه استاد است. ایشان در کتاب مبسوط فرموده است (یبدأ فالاقرب والاقرب).یعنی اول پدر است و اولاد،اگر آنها نباشند،‌نوبت می‌رسد به برادر و اجداد، در مرحله سوم نوبت می‌رسد به اعمام و اولاد آنان، ولی در کتاب خلاف فرموده همه یکسان هستند. در یک مسئله دو نظر دارد، در مبسوط یه نظر و در خلاف نظر دیگری می‌دهد.

 نظر آیة الله بروجردی راجع به کتاب خلاف شیخ

 مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود که خلاف، آخرین اثر شیخ است، شیخ بعد از آنکه ناچار شد از بغداد به نجف برورد، در آنجا این اثر را نوشته است، ولذا کتاب خلاف آخرین فتوای شیخ است. در هر حال این دو فتوا هست، در کتاب مبسوط فرموده (الاقرب فالاقرب)؛ اما در کتاب خلاف، فرموده همه یکسان هستند.

 ما که می‌گوییم؟ آمده‌اند و با برخی از روایات استدلال کرده‌اند. من کتاب کشف اللثام را که مطالعه می‌کردم، دیدم نقل می‌کند که بعضی‌ها با دو روایت استدلال کرده‌اند (الاقرب فالاقرب). نمی‌گوید من، بلکه می‌گوید (و قد استدلّ)؛ کشف اللثام بسیار کتاب زیبایی است. صاحب جواهر تا کشف اللثام را نگاه نمی‌کرد یک کلمه جواهر را نمی‌نوشت، خیلی به این کتاب معتقد بود. ایشان در آنجا نقل کرده است که بعضی با این دو روایت استدلال کرده‌اند که (الاقرب فالاقرب).

 

  وباسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن العلا (بن رضی)، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابی نصر، عن ابی جعفر (علیه السلام): فی رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرّ و لم یقدر علیه حتی مات، قال: «إن کان له؛ مال أخذ منه و الّا أخذ من الأقرب فالاقرب » الوسائل: ج 19،‌الباب 4 من أبواب العاقله، الحدیث3،

 این روایت شاهد ما نیست. این یک روایت بود.

 روایت أبی بصیر

 محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد؛ -در لغت عرب اسم حمید را روی افراد نمی‌گذارد، چون از اسماء الله است، ولذا می‌گویند حمید- عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعه عن احمد بن حسن المیثمی،‌عن أبان ابن عثمان، عن أبی بصیر،‌قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه ، قال: «إن کان له مال اُخذت الدیة من ماله ، و إلا فمن الأقرب فالأقرب ، و إن لم یکن له قرابة أدّاه الامام ، فانّه لا یبطل دم امریء مسلم» همان مدرک: الحدیث 1،

 بنابراین این دو روایت شاهد نیست، و جواهر هم این دو روایت را نیاورده، فقط مرحوم فاضل هندی به این دو روایت اشاره کرده.

  بله! در جواهر با یک روایت دیگر استدلال شده که مهم است.

 محمد بن الحسن(شیخ طوسی) باسناده عن یونس بن عبدالرجمن ، عمن رواه ، عن أحدهما(علیهما السلام) أنه قال: «فی الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیة، أنّ الدّیة علی ورثته ، فان لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال» همان مدرک،‌الباب 6 من أبواب العاقلة، الحدیث 1،

 استدلال به (الاقرب فالاقرب) کرده‌اند.

 می‌گوید: (الدیة علی ورثته)، این چطور دلیل بر الاقرب فالاقرب می‌شود؟ مراد ورثه بالفعل است. اگر بگوییم مراد از ورثه، ورثته بالفعل است قهراً مراد عاقله است. این ورثه عاقله است، ورثه بالفعل باید عاقله باشد. بنا عن علی هذا (الاقرب یمنع الابعد)، پدر و پسر بالفعل هستند، در حالی که برادر و جد بالفعل نیستند، بلکه بالقوه هستند، اگر بگوییم مراد از :«من ورثته» ورثه‌ی بالفعل است، قهراً الأقرب فالأقرب را شامل است.

 یلاحظ علیه

 این استدلال دوتا اشکال دارد:

 اولاً، مراد از ورثه عاقله است نه ورثه‌ی بالفعل،یعنی آنکس که در آیات و روایات ورثه شمرده شده است، مثلاً پدر و پسر ورثه هستند، برادر و جد ورثه است، عمو و عمو زاده ها ورثه هستند‌، دلیل بر اینکه مراد از ورثه‌ی بالقوه است، یعنی همه مراتب،‌ذیل روایت است که می‌گوید اگر ورثه ندارد، یعنی عاقله ندارد، از امام است.

 بنابراین، استدلال مبنی بر این است که مراد از ورثه،‌ورثه بالفعل باشد،‌یعنی عاقله بالفعل، و حال آنکه دلیل نیست،

 ثانیاً، این شبه العمد است و حال آنکه بحث ما در خطأ است، ولی این شبه العمد است، چطور شبه العمد است؟ به دلیل اینکه می‌گوید مرد و از دنیا رفت قبل از آنکه دیه را بدهد، معلوم می‌شود که این شبه العمد بوده است،‌نه خطأ. یعنی دیه بر گردن خودش بوده است نه بر عهده عاقله.

 پس این شبه العمد است و ربطی به مسئله ما ندارد.

  بنابراین،‌مسئله «ما لا نصّ فیه» است. آن دو روایت مربوط به عمد بود،‌این روایت هم اقربیت معلوم نیست،‌ورثه، ورثه بالقوه است و علاوه براین،‌این شبه العمد است.

 بنابراین،‌مقتضای قواعد مساوات جمیع است، نه الأقرب فالأقرب، پدر، پسر، برادر، عمو و عمو زاده ها و...، مطابق قاعده این است،‌مگر اینکه کسی ذیل روایت سلمة بن کهیل را حجت بداند.

 پس دو چیز تمام شد:

 الف: التقسیم حسب التمکن المالی.

 ب: التقسیم حسب الأقرب فالأقرب،

 بقی هنا مسئلة ثالثة

 و آن این است که فرض کنید که الأقرب فالأقرب بدهد‌،‌یا همه بدهند، چه رقم بدهند؟ باید بگوییم هر کس به مقدار میراثش دیه بدهد،‌پدر میراثش ثلث است، باید ثلث دیه را بدهد، پسر میراثش خمسة أثلاث است، باید پنج قسمت را بدهد، احتمال می‌دهیم که مقدار پرداخت دیه افراد، تابع مقدار میراث شان باشد، میراث شان هر قدر است، اگر انسانی بمیرد، چنانچه پدر و مادر دارد: «لکل واحد منهما السدس» الباقی للولد، ولد چهار ثلث است،‌اما این چهار ثلث من باب فرض نیست،باقی مانده است، پدر یک ثلث است، اگر برادر و جد شد، جد ثلث است،‌برادر بیشتر است، آیا مقداری را که باید بپردازد‌،تابع مقدار ارث شان است یا این مسئله،‌با آن مسئله ارتباط ندارد،‌در اینجا به طور مساوی می پردازند، یعنی دلیل نداریم که در اینجا تابع مقدار ارث شان باشد،‌فلذا ممکن است مقدار ارث شان کم و زیاد باشد،ولی در اینجا یکسان است.

 بنابراین،‌نباید این مسئله را با همدیگر مخلوط کرد، در مسئله اول ملاک تمکن مالی بود و گفتیم فقیر ربع دینار بدهد، غنی بدهد نصف دینار، در مسئله دوم الأقرب فالأقرب، این مسئله سوم جداگانه است، بنا شد که یا الأقرب فالأقرب بدهد یا همه بدهند، حال که قرار شد همه بدهند،‌چه رقم بدهند، آیا همه یکسان بدهند، هر کس به مقدار ارثش بدهد؟ امام می‌فرماید مسئله ارث، ارتباطی به این مسئله ندارد،چون در ارث ممکن است یکی کم و دیگری زیاد ببرد، اما در اینجا دلیل نداریم که به مقدار میراث شان بپردازند، بلکه همه باید یکسان بپردازند.

 متن تحریر الوسیلة

 المسألة الثانی: هل التوزیع فی الطبقات تابع لکیفیة الإرث فلو کان الوارث فی الطبقة الأولی مثلاً منحصراً بأب و ابن یؤخذ من الأب سدس الدیة و من الابن خمسة أسداس- البته اب و پدر منصوص است،‌اما پسر منصوص نیست، پسر باقی مانده را می‌برد- أو یؤخذ منهما علی السواء؟ و جهان:- حضرت امام هیچکدام را ترجیح نداده، ولی همه را یکسان می‌گیریم،چرا؟ بخاطر اطلاق ادله، اگر واقعا بین طبقات اختلاف بود و قرار بود که هر فردی به مقدار میراثش بدهد، حتماً باید در روایات بیان می‌شد،‌از اینکه بیان نشده، معلوم می‌شود همگی مساوی هستند. - و لو کان أحد الوراث ممنوعا من الإرث فهل یؤخذ منه العقل أم لا؟ و جهان.

 آخرین فرع این است که پدر است، ولی این «پدر» قاتل است پدر قاتل ارث نمی‌برد، ولی مقتول که مقتول پدر است،‌خودش قتل خطئی کرده، فرض کنید که پسر قتل خطئی انجام داده،‌اما پدر قاتل این پسر است،‌آیا جناب پدر که ارث نمی‌برد، آیا جریمه مقتول را بپردازد یانه؟ آیا مراد وارث بالفعل است یا وارث بالقوة؟

  ظاهراً مراد وارث بالفعل نیست،‌بلکه مراد وارث بالقوة است،یعنی کسانی که در مرحله ارث هستند، باید جریمه این مقتول را بپردازند هر چند از این مقتول فعلاً ارث نتوانند ارث ببرند، فرضش این است که روز سه شنبه پسر از روی خطا یک نفر را کشت، روز بعد که چهار شنبه باشد، پدر از روی عمد همین پسر را کشت،‌آیا این پدر جریمه پسر را بپردازد یا نه؟ می‌گوییم: بلی،

 ممکن است آقایان بگویند که این عاقله در مقابل ارث است، و بناست که این آدم ارث نبرد، «من له الغُنم فله الغُرم» این آدم که غنم ندارد، جوابش این است که اینها از قبیل حکم است نه از قبیل علل که احکام یدور مداره.