موضوع: وجوب قضای نماز های فوت شده

 سخن در باره کسی است که خوابش تمام وقت را بگیرد، و خواب هم خواب عادی باشد نه خلاف عادت. خلاف عادت را در جلسه قبل بحث کردیم و گفتیم غالباً شبیه اغماء است، در این جلسه بحث ما در باره خواب های عادی است، یعنی تمام وقت را می گیرد و خواب هم خواب عادی است.

 مثلاً تمام وقت بین الطلوعین را می خوابد، آیا در اینجا قضا واجب است یا واجب نیست؟

 دیدگاه آیة الله حکیم

 مرحوم آقای حکیم می فرماید در اینجا قضا واجب نیست، چرا؟ ایشان با همان روایتی که در باره «مغمی علیه» وارد شده، در اینجا هم استدلال می کند، در مورد «مغمی علیه» وارد شده که «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» خواب هم یک چیزی است که بر انسان غلبه کرده، بنابراین، در حقیقت این خداست که خواب را بر این آدم غلبه داده است، در این صورت می‌گوییم این آدم معذور است فلذا قضا برایش واجب نیست، آنگاه می‌فرماید: «سیأتی الإشکال فیه» ظاهراً اشکالش در آینده این است که این «خبر» یک خبر ضعیفی است، چون راویش موسی بن بکر می‌باشد که واقفی است، البته ما در «مغمی علیه» خواهیم رسید که این حدیث صحیح است.

 این نظر مرحوم آقای حکیم بود، ایشان استدلال کرد، ولی در اخیر بر گشت و فرمود این اشکال دارد.

 بیان آیة الله خوئی

 مرحوم آیة الله خوئی که شرح عروة را نوشته است،‌غالباً نظر به مستمسک دارد و خیلی هم محترمانه بر خورد می‌کند، ایشان می‌فرماید: اگر ما بگوییم «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» اگر این باشد، این معنایش تخصیص اکثر است، چون روایت زرارة که می‌گوید:

 1- محمد بن الحسن باسناده عن الحسن، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن اذینة، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أونام عنها، قال: «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار» الوسائل: ج 5، الباب 1 من أبواب قضاء الصّلوات،‌الحدیث1،

 بگوییم کلمه‌ی « فالله أولی بالعذر» حتی خواب متعارف را هم می‌گیرد، لازم می‌آید که کلمه‌ی «أو نام عنها» را در این حدیث بر فرد نادر حمل کنیم.

 مرحوم آیة الله حکیم استدلال کرد با روایت «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» سپس فرمود اشکال دارد، مرحوم خوئی بالاتر می‌گوید،یعنی ایشان می‌فرماید اگر من بگوییم روایات «مغمی علیه» خواب متعارف را می‌گیرد، معنایش این است که این روایت مصادیقش شاذ باشد، آن کدام است؟ آن این است که فرمود: «أو نام عنها» غالباً خواب ها خواب های عادی است،‌اگر خواب های عادی را از این حدیث بیرون کنیم، مصداقش منحصر می‌شود به خواب خلاف عادت که در جلسه قبل خواندیم و گفتیم بسیار قلیل و کم است.

 پس مرحوم حکیم می‌خواهد بفرماید خواب عادی هم شامل روایت «کلّ‌ ما غلب الله علیه فالله أولی بالغذر» است، لکن مع الاشکال،

 ولی آقای خوئی می‌فرماید اگر ما روایت «کلّ ما غلب الله» را به خواب های عادی بگیریم، لازم می‌آید که این روایت را حمل بر فرد نادر کنیم، «أو نام عنها» فرد نادر که همان خواب های خلاف عادت باشد.

  دیدگاه استاد سبحانی

 ما می‌گوییم خواب عادی بر دو قسم است، ممکن است بگوییم خواب عادی قضا ندارد، ولی لازم نمی‌آید که این روایت را حمل بر فرد نادر کنیم،ممکن است بگوییم خواب عادی قضا ندارد، ولی در عین حال این روایت حمل بر فرد نادر هم نشود، چطور؟ خواب عادی بر دو قسم است:

 الف: اختیاراً می‌خوابد،‌حدوثاً‌ اختیاری است،‌بقائش غیر اختیاری، این قطعاً و مسلماً قضا دارد،‌چرا؟ چون عمداً رفت و خوابید و حال آنکه احتمال می‌دهد که خوابش تمام وقت را بگیرد.

 ب: بدون اختیار خوابش بببرد، اگر ما می‌گوییم خواب عادی قضا ندارد، جایی را می‌گوییم که این آدم به تمام معنا خسته است و یک مرتبه بدون اختیار خوابش می‌گیرد، خواب هایی که بدون اختیار بر انسان عارض می‌شود و تمام وقت را هم فرا می‌گیرد، ممکن است بگوییم چنین خوابی قضا ندارد، دیگر لازم نمی‌آید که روایت زرارة را حمل بر فرد نادر کنیم، اتفاقاً و غالباً خواب‌ها اختیاری است،‌یعنی حدوثاً اختیاری است و همان اختیاری بودن حدوثی در وجوب قضا کافی است.

 اگر ما بگوییم خواب عادی قضا ندارد، آن خواب های عادی را می‌گوییم که در اثر خستگی مفرط بدون اختیار بر انسان عارض می‌شود و تمام وقت را هم فرا می‌گیرد،مانند کارگرانی که در اثر فشار کار به تمام معنا خسته می‌شود و در همان حال خستگی بدون اختیار خواب شان می‌برد، یا راننده‌ی خسته، که بدون اختیار یک مرتبه خوابش می‌گیرد، چنین آدمی اگر بین الطلوعین در خواب باشد، ممکن است بگوییم قضا ندارد و روایت زراره هم حمل بر فرد نادر نمی‌شود.

 خلاصه مطالب گذشته

 تا اینجا سه مطلب روشن شد

 الف: مرحوم حکیم به «کلّ ما غلب علیه» تکیه می‌کند و می‌فرماید اگر کسی بین الطلوعین در خواب بماند قضا نیست،‌ولی در سند حدیث مشکل دارد،

 ب: ولی مرحوم آیة الله خوئی می‌فرماید حتماً قضا دارد،‌اگر بگوییم قضا ندارد، این روایت زرارة که می‌گوید: «من نام عنها» موردش خیلی شاذ و نادر می‌شود، فقط خواب های غیر عادی را می‌گیرد که یک روز یا دو روز انسان در خواب می‌ماند.

 ج: من عرض کردم که خواب عادی بر دو قسم است، حدوثاً اختیاری باشد،‌حتماً‌ داخل است تحت «أو نام عنها».

 بلی، گاهی انسان کنار کرسی یا بخاری نشسته،‌یک مرتبه بدون اختیار خوابش می‌گیرد،‌ممکن است بگوییم این قضا ندارد، اما در عین حال من حتی در همین هم قائل به قضا هستم، چرا؟ هر چند این آدمی (که خواب بر او غلبه کرده و بدون اختیار به خواب رفته و خوابش هم خواب مستوعب است) خطاب ندارد،‌اما ملاک دارد و آن اینکه مصلحت ملزمه از کفش رفته، ملاکاً باید این آدم قضا کند، گاهی از اوقات قضا تابع خطاب است و گاهی از اوقات قضا تابع ملاک است، من این کلمه را در سال 1367 هجری قمری از مرحوم آیة الله حاج محمد تقی خوانساری سوال کردم، ایشان فرمودند که بلی، ممکن است خطاب نداشته باشد، اما ملاک ملزمه دارد.

 فرع دیگر

 «أو للمرض و نحوه، الخ»،

 گفتیم قضای گاهی بخاطر مرض و نحوه است، من فکر می‌کنم که مرض سبب مستقلی نیست، چرا؟ چون اگر مریض عمل به وظیفه کرده باشد، پس قضا ندارد، اما اگر عمل به وظیفه نکرده ،پس عامد است. بنابراین، «أو للمرض» در اینجا مستدرک است، زیرا مرحوم سید قبلاً عمد را فرمود، اگر کسی عمداً چیزی را ترک کند، قضا دارد، این مریض یا عمل به وظیفه کرده،پس قضا ندارد، مثلاً نمازش را نشسته خوانده یا همان گونه که وظیفه‌اش بوده نمازش را خوانده.

 اما اگر عمل به وظیفه نکرده، این مرض سبب قضا نیست،‌بلکه ترک عمدی سبب قضاست،ولی اگر مرحوم سید این را نگفته بود، بهتر بود

 فرع سوم

 «و کذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان».

 توضیح کلام صاحب عروة الوثقی

 مرحوم سید در این عبارتش کمی فشرده بحث فرموده، ولی ما آن را توضیح می‌دهیم،‌عرض می‌کنیم که اگر انسانی نماز بخواند، ارکان را عمداً ترک کند، یعنی

 اگر انسانی نماز بخواند و یکی از ارکان را ترک کند،‌این مسلماً نمازش مطلقاً باطل است، مطلقاً باطل است، یعنی سواء کان عن عمد أو سهو،‌چرا؟ لإطلاق المستثنی، «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس: الطهور، الوقت،‌القبلة و الرکوع و السجود» این اطلاق دارد، یعنی هم عمد را می‌گیرد و هم سهو را،‌چرا؟ چون ارکان است،‌معنای رکن این است که اگر نباشد، اصلاً چیزی نیست، مانند مسجد بدون ستون می‌ماند.

 بنابراین،‌در ارکان نباید بحث کنیم، مطلب دیگر : «إذا ترک غیر الأرکان عمداً»

 مثلاً تشهد را عمداً‌ ترک کرد،‌نمازش باطل است،‌چرا؟ چون جزئیت با جواز ترک عمد سازگار نیست،‌از این طرف بگویید جزء است، از طرف دیگر بگویید اگر ترک بکنید اشکالی ندارد،‌جزئیت و شرطیت با تجویز ترک عمد در تناقض است، پس یکباره بگویید که جزء نیست، چون اگر جزء است،‌قدر مسلمش این است که در حال عمد مبطل است.

 صورت سوم: «ترک غیر الأرکان سهواً»، یعنی نسیاناً مثلاً تشهد را نخواند، یا حمد را نخواند، این صحیح است،‌چرا؟ تمسکاً بإطلاق المستثنی،یعنی «لا تعاد الصلاة» اطلاق دارد،سهو را قطعاً می‌گیرد.

 پس سه صورت روشن شد،‌اگر عمداً ارکان را ترک کند، باطل است،‌سهواً ترک کند باز باطل است، چرا؟ چون رکن است.

 حال اگر غیر ارکان را عمداً ترک کند، حکمش چیست؟ باطل است‌،چون جزئیت با تجویز عمد سازگار نیست.

  اما اگر غیر ارکان را سهواً ترک کند،‌نمازش صحیح است،‌چرا؟ أخذاً بإطلاق «المستثنی منه» که «لا تعاد» باشد.

 «إنّما الاشکال» در بقیه است، بقیه این است که «ترک غیر الأرکان جهلاً لا سهواً»

 جهل هم بر دو قسم است‌، یک جهل داریم که عذر است، یک جهل داریم که عذر نیست.

 اگر آمدیم جهل این آدم عذر است، فرض کنید که مجتهد است، اجتهادش به اینجا رسیده که یک سوره کامل واجب نیست، چند سال هم طبق همین اجتهادش نماز خوانده است، ولی بعداً رأیش بر گشت، مسلماً در بقیه در گذشته نمازش صحیح است.

 ما در بحث اجزاء گفتیم که نماز این آدم صحیح است، پس اگر جهل این آدم عذر باشد،‌نماز این آدم صحیح است،‌حتی به روایت «لا تعاد» هم می‌شود تمسک کرد،‌چون «لا تعاد» همان گونه که سهو را گرفت، نسیان را هم گرفت، هکذا جهل عذری را نیز گرفت، اتفاقاً اشتباه کرد.

  «و من هنا یعلم المقلّد» مثلاً این آدم مقلد یک آقای بود که گفت سوره کامل لازم نیست،‌این آدم هم سوره کامل نخواند، یعنی نصف سوره را خواند و سپس به رکوع رفت،ولی بعداً مقلّدِ آقای دیگر شد که نظرش این است که سوره کامل واجب است، ممکن است بگوییم نماز این آدم صحیح است،‌چرا؟ لإطلاق «المستثنی منه» که «لا تعاد» باشد، هم ناسی را گرفت و هم جهلی را گرفت که عذر است.

 «إنّما الکلام» در دو قسم دیگر است،‌آن دو قسم دیگر کدام است؟ یکی جهل عن تقصیر، این آدم جاهل باشد، اما جاهل مقصّر، یا جاهل مردد است،یعنی موقع نماز مردد است که آیا در نماز سوره کامل واجب است یا سوره کامل واجب نیست،‌آیا این دوتا را هم «لا تعاد» می‌گیرد یا نه، «مستثنی منه» این را می‌گیرد یا نه؟

 پس «مستثنی منه» ناسی را گرفت، جهل عن عذر را هم گرفت، «إنّما الکلام» در دو قسم دیگر است، یکی جهل مقصر است و دیگری هم جهل مردد،که نمی‌داند آیا نماز واجب است یا نه؟

 اولی را قطعاً نمی‌گیرد، «لا تعاد» جهل مقصر را نمی‌گیرد، چرا؟

 دیدگاه آیة الله حاج شیخ کریم حائری

  حضرت امام از حاج شیخ نقل می‌کرد که ایشان می‌فرمود:« لا تعاد» جاهل مقصر را نمی‌گیرد، و الا لازم می‌آید که «لا تعاد» تنبل پرور باشد، اگر «لا تعاد» جاهل مقصر را بگیرد، معنایش این است که «لا تعاد» تنبل پرور باشد، همه مردم سراغ کار شان می‌روند،‌دیگر سراغ یاد گرفتن مسائل شرعی خود نمی‌روند.

 دلیل دیگر

 این دلیل، دلیل بدی نیست، اما دلیل دیگری هم می‌شود گفت،‌البته حضرت امام از حاج شیخ نقل کرد و گفت «لا تعاد» تنبل پرور نیست تا جاهل مقصر را هم بگیرد، ولی حضرت امام یک دلیل بهتری هم دارد، آن کدام است؟‌

 می‌گوید روایاتی داریم که اگر کسی «ترک الجزء أو تکلّم» نمازش باطل است، «من ترک الجزء أو ترک الشرط أو تکلّم» نمازش باطل ست، چطور با این استدلال می کند؟ می‌گوید مسلماً اگر این را حمل کنیم بر صورت عمد،‌ صورت عمد یک فرد نادر است، یعنی خیلی نادر است که یک آدمی عمداً در نمازش صحبت کند یا عمداً جزء را ترک کند، ناچار باید این را بر عمد حمل نکنیم، بلکه یا بر نسیان حمل کنیم یا بر جهل حمل نماییم،‌نسیان که داخل شد تحت «لا تعاد» جهل را هم اگر بخواهیم داخل کنیم تحت «لا تعاد» این حدیث سرش بی کلاه می‌ماند، چرا؟ چون عمد خیلی کم است.

 روایت

 «من تکلّم فی صلاته أو ضحک، قال یعید» این سه احتمال دارد، عمد، نسیان، جهل، عمد نادر است، نسیان هم که تحت «لا تعاد» داخل است، جهل را هم اگر بخواهیم تحت «لا تعاد» داخل کنیم، این روایت سرش بی کلاه می‌ماند، لازم می‌آید که حمل بر فرد نادر کنیم.

 پس باید مبنای ما این باشد که «لا تعاد» جاهل مقصر را نمی‌گیرد، جاهل معذور را می‌گیرد مانند مجتهد،اما جاهل مقصر را نمی‌گیرد، یا لازمه‌اش این است که تنبل پرور باشد، این در شأن حضرت نیست، یا لازم می‌آید روایتی که در خلل آمده است و می‌گوید «تکلم» مبطل است، ترک جزء مبطل است، اگر بگوییم جاهل هم تحت «لا تعاد» داخل است، این روایات سرش بی کلاه می‌ماند.

 «بقی القسم الآخر،أی الجاهل المردد»

 مثلاً مشغول نماز است، ولی نمی‌داند که آیا سوره کامل لازم است یا نه؟ یک سوره کامل را خواند،این هم ظاهراً نمازش باطل است،‌چرا؟ «لا تعاد» منصرف است به جایی که جازم باشد، هر چند جزمش غلط باشد، و حال آنکه این آدم جازم نیست.

  تمّ الکلام فی هذه المسائل.

 پس ارکان مطلقاً مبطل است، غیر ارکان اگر نسیاناً باشد مبطل نیست، غیر ارکان،‌اگر جهلش عن عذر است،‌مبطل نیست، غیر ارکان اگر جهلش جهل عن تقصیر است، به دو دلیل مبطل است، اما اگر غیر ارکان را به صورت شک آورد، آنهم مبطل است،‌چرا؟ چون «لا تعاد» ناظر است به جایی که جازم باشد و این آدم جازم نیست.

 فرع چهارم

 مرحوم سید علی طباطبائی یک کتابی دارد بنام ریاض که شرح بر کتاب «النافع» محقق است، آیه الله خوانساری هم کتابی دارد بنام «المدارک»، که آنهم شرح بر کتاب «النافع» مرحوم محقق است، ایشان این مسئله را عنوان کرده است، مرحوم حاج رضای همدانی هم مسئله را تعقیب کرده و ما هم به دنبال فرمایش آنان هستیم و آن مسئله این است که اگر جزئیت شیء به دلیل اجتهادی ثابت نشده باشد، بلکه قاعده اشتغال آن را بر گردن ما نهاده است ‌که این جزء را بیاوریم، فرض کنید که من نمی‌دانم آیا برای من سوره کامل واجب است یا سوره ناقص،‌علم اجمالی دارم برای من «وراء الحمد»قرائتی واجب است، اما نمی‌دانم کامل است یا ناقص، خلاصه طبق قاعده اشتغال باید عمل به اشتغال کنیم،‌مثلاً زیر جامه دارم که دوتاست، یکی نجس است و دیگری پاک،‌من اگر در یکی نماز بخوانم کافی نیست،‌چرا؟ چون اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، حالا اگر من در یکی نماز خواندم نه در هر دوتا،و در وقت هم متوجه شدم، آیا در اینجا باید از نو نماز را اعاده کنم یا نه، یعنی در جایی که جزئیت با دلیل اجتهادی ثابت نشده، بلکه «ثبت بقاعدة الاشتغال»، البته به شرط اینکه از ارکان نباشد،‌مانند طهارت ثوب. مثلاً دوتا إناء دارم که یکی غصبی است و دیگری غیر غصبی، منتها نمی‌دانم که کدام یکی غصبی است و کدام یکی غیر غصبی ، خلاصه به گونه‌ای باشد که جزئیت دلیل اجتهادی نداشته باشد، بلکه قاعده اشتغال باشد، در اینجا چه باید کرد؟

 دیدگاه صاحب ریاض

 مرحوم صاحب ریاض فرموده در اینجا قضا واجب نیست،‌ اگر بعد الوقت متوجه بشود.

  بلی، اگر در وقت متوجه بشود، باید نمازش را اعاده کند،‌اما اگر بعد الوقت متوجه شد، قضا لازم نیست،‌چرا؟ می‌فرماید در ادله‌ی قضا، موضوع فوت است،« إقض ما فات» و حال آنکه من بعد الوقت نمی‌دانم «فات أم لم یفت»، چون لعل آنچه را که من خواندم، زیر جامه پاک یا غیر غصبی بوده،‌در وقت حتماً باید دو تا نماز بخوانم، چرا؟ چون اشتغال یقینی،‌برائت یقینیه می‌خواهد، اما اگر بعد الوقت شد، لازم نیست که من قضا کنم،‌چرا؟ «لأن القضاء متعلق علی عنوان الفوت»، و فوت مشکوک است،‌مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه نظریه صاحب ریاض را تایید کرده است.