< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

92/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: وظائف ولی نسبت به بچه ها و صبیان
 مرحوم سید در آخرین مسئله که مسئله سی و شش است، پنج فرع را متذکر می‌شود که در واقع تمامی اینها متوجه به ولی است.
 فرع اول
 می‌فرماید: «ولی» باید بچه‌ی ممیز و غیر ممیز را از چیزهایی که برای او ضرر دارد یا برای دیگری ضرر دارد جلوگیری و منع کند.
 فرع دوم
 فرع دوم چیزهایی است که شرع مقدس وجود آنها را نمی‌خواهد مانند زنا،لواط و امثالش، وجود اینها را نمی‌خواهد.
 فرع سوم
 فرع سوم اینکه بچه را از خوردن نجاسات و اعیان نجسه باز بدارد.
  فرع چهارم
 فرع چهارم نسبت به متنجسات است، یعنی وظیفه دارد که بچه ها را از متنجسات باز بدارد، فرض کنید پستانکی در دهان بچه است و اگر چنانچه روی فرش نجس بیفتد،‌می‌شود متنجس، فلذا نباید ولی اجازه بدهد که این پستانک متنجس دوباره در دهان بچه وارد بشود.
 فرع پنجم
 فرع پنجم راجع به پوشیدن طلا و نقره است نسبت به فرزند ذکور، فلذا باید جناب ولی جلوگیری کند.
 البته همه این پنج فرع، قابل قبول نیست ولی بعضی از آنها قابل قبول است.
 بررسی فرع اول
 اما فرع اول که می‌گفت چیزی که برای او ضرر دارد و یا بر دیگری ضرر دارد، ولی صبی باید جلوگیری کند. فرض کنید بچه می‌خواد سمی را بخورد یا چیزی را بخورد که سبب مریضی او می‌شود، «ولی» باید از خوردن آن جلوگیری کند. چرا؟ چون تربیت فرزند بر عهده پدر و مادر است: «وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ وَقُل رَّ‌بِّ ارْ‌حَمْهُمَا كَمَا رَ‌بَّيَانِي صَغِيرً‌ا» [1]
 ‌تربیت فرزند بر عهده پدر ومادر است،اگر چنانچه ‌تربیت یک درخت را در نظر بگیرید، تربیتش به این درخت این است که انسان علفه‌های هرز را از کنار درخت بردارد، او را آب یاری کند و همچنین از آفت های احتمالی جلوگیری کند که مبادا به درخت ضرر برسانند.
 سمی که بچه می‌خواهد بخورد یا می‌خواهد چیزی را بخورد که سبب مریضی او می‌شود، باید ولی جلوگیری کند و اگر جلوگیری نکند با مقام تربیت سازگار نیست، لازم نیست که در اینجا یک دلیل خاص داشته باشیم، چون اینها «قضایا قیاستها معها»،یعنی همه عقلای عالم تصدیق می‌کنند که چیزهایی که بر بچه ضرر دارد، پدر و مادر نسبت به آنها مسئول هستند، مسلماً آنچه که در میان بنی آدم و عقلا است، اسلام نیز آنها را امضا نموده است.
 من برای این مسئله فقط همین آیه را یافتم که می‌فرماید:« وَقُل رَّ‌بِّ ارْ‌حَمْهُمَا كَمَا رَ‌بَّيَانِي صَغِيرً‌ا»
 این بر خلاف تربیت است.
 اما اینکه بچه می‌خواهد به دیگری ضرر بزند، فرض کنید می‌خواهد شیشه خانه کسی را بشکند یا روغن کسی را بریزد، باید ولی بچه جلوگیری کند، در چنین مقام مسئولیت بر عهده ولی بچه است نه خودِ بچه،‌ معنای ولی همین است که در حقیقت امور این آدم‌( بچه) به این آدم (ولی) واگذار شده است فلذا همان گونه که ولی باید مواظبت کند که بچه بخودش ضرر نزند و هکذا نباید بگذارد که به دیگری هم ضرر بزند.
 خلاصه ما در این مسئله همین آیه را داریم و دیگر هم بنای عقلا را داریم و قطعاً کسی که ولی است، معنای ولی این است که از هر جهت نسبت به بچه مواظبت داشته باشد.
 بررسی فرع دوم
 فرع دوم عبارت از کارهایی است که اسلام عدمش را می‌خواهد نه وجودش را،‌مانند مسائل جنسی از قبیل زنا و لواط و امثالش، باید ولی بچه را از این گونه مسائل جلوگیری کند، یعنی بر ولی واجب است بچه را از این گونه مسائل جلوگیری کند.
 بررسی فرع سوم
 ولی نباید اجازه بدهد که صبی و بچه مرتکب اعیان نجسه بشود، اعیان نجسه مانند بول، غائط، خون و امثالش، ممکن است این را از راه ضرر تصحیح کنیم،‌چون خوردن اعیان نجسه ضرر دارد و در اسلام ضرر نفی شده، فلذا بر ولی واجب است که بچه را کنترل نماید که مرتکب چنین چیزهایی که برایش ضرر دارد نشود.
 بررسی فرع چهارم
 مرحوم سید منع از متنجسات را هم وظیفه ولی می داند، مثلاً پستانک بچه مرتب از دهانش روی فرش نجس می‌افتد و دوباره آن را بر می‌دارد و به دهانش می‌گذارد، اگر بخواهید بچه را از متنجسات جلوگیری کنیم، باید همیشه در کنار بچه باشیم ولذا ما در متنجسات نه سیره داریم و نه دلیل، از این رو بعید است که جلوگیری از متنجسات هم بر ولی واجب باشد، مگر اینکه متنجسی باشد که ضرر فاحشی داشته باشد.
 خلاصه ما در متنجسات دلیل نداریم.
 بررسی فرع پنجم
 نسبت به فرع پنجم اصلاً‌ دلیلی نداریم که ولی باید نگذارد بچه در دست خودش انگشتر طلا کند یا لباس ابریشم به تن نماید ،‌اینها احکام مرد است و اینها با روحیه مرد سازگار نیست، انگشتر طلا نشانه تکبر است، لباس ابریشم نیز لباس تکبر است، مرد نباید متکبر باشد،این مال مرد است.
 اما اگر بچه انگشتر طلا به دست یا لباس ابریشم بپوشد، مسلماً جایز است و حرام نیست.
 مرحوم سید به دنبال مسائل قبلی یک فصل جداگانه‌ای را باز کرده و آن عبارت است از قضای ولی،‌مثلاً پدری می‌میرد یا مادری می‌میرد، آیا بر پسر و یا بر دختر قضا واجب است یا واجب نیست؟
 «قضاء الولی» دنباله‌ی بحث قبلی است، کلمه‌ی قضا از الفاظی است که ذات الأضلاع است،یک نسبتی دارد به قاضی، یعنی آنکسی که قضا می‌کند، یک نسبتی هم دارد به «مقضی عنه» که پدر باشد یا به ضمیمه مادر، یک نسبتی هم دارد به «مقضی» یعنی آنچه قضا شده، حال فرق نمی کند که آن «مقضی» صوم باشد یا صلات و یا حج و غیرها.‌ بنابراین، مرحوم سید (اعلی الله مقامه) باید در باره سه بخش بحث کند،‌ یعنی هم در باره قاضی بحث کند آیا فقط بر پسر واجب است یا بر دختر هم واجب است، مثلاً، پدری مرده و فقط دختر دارد، یعنی پسر ندارد،‌ آیا قاضی باید ذکور باشد یا بر اناث هم واجب است؟
 «مقضی عنه»، آیا فقط نماز پدر واجب است یا نماز مادر هم واجب می‌باشد، «مقضی» هم جای بحث دارد، یعنی کدام نماز باید باشد، آیا نمازی را که سهواً، نسیاناً و بیماراً ترک کرده یا اگر عمداً‌ هم ترک کرده باشد، باز هم واجب است؟
  باید همه اینها به تدریج بحث بشود.
 بیان شیخ انصاری
 مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمة دو چیز را اضافه کرده است:‌
 الف: ما هو المراد عن القضاء عن المیّت،قضا از میت چیه؟ من از طرف پدرم نماز می‌خوانم یعنی چه؟ این را مرحوم شیخ در آنجا بحث کرده و در آنجا هشت قول وجود دارد که بعضی ها می‌گویند انسان «ینزّل نفسه منزلة المیت».
 انسان اگر از طرف میت قضا می‌کند، «ینزل نفسه منزلة المیّت».
 ما این را بحث نمی‌کنیم.
 ما از میان این مسائل اربعه، نخست «مقضی عنه» را بحث می‌کنیم، یعنی آنکس که باید ولی، پسر، اولاد و وارثش باید نماز بخواند،‌از طرف چه کسی باید باشد،«‌مقضی عنه» چه کسی است؟
 در اینجا اصحاب ما بر دو قول هستند:
 بعضی تعبیر می‌کنند: «من جعل الموضوع العلیل»، گفته اگر علیل نمازی از او فوت شود‌،علیل هم پدر را می‌گیرد و هم مادر را.
  بعضی ها گفته‌اند:« لمن مات و علیه صلاة»، این هم نیز هم پدر را می‌گیرد و هم مادر را.
  بعضی ها عبّر عنه بالأب لو مات الأب، کلمه‌ی اب را به کار بردند.
  بعضی ها تصریح به عموم کرده‌اند و گفته‌اند من غیر فرق بین الوالد و الوالدة.
  پس کلمات اصحاب ما بر چهار قسمند و ‌من تا آنجا ممکن بود که کتب فقهیه را ببینم،‌این چهار تعبیر را جستم:
 الف: من عبّر بالعلیل،.
  ب: من عبّر بمن مات و علیه صلاة.
 ‌ج: من عبّر بالأب.
  د: من عمّم بالوالد و الوالدة .
 دیدگاه سید مرتضی
 أما من قال بالأول و هو السید مرتضی قال: العلیل إذا وجب علیه صلاة و أخرّها حتی مات، قضاها عنه ولیه کما یقضی حجة الإسلام و الصیام.
 دیگری ابن ادریس است، ایشان هم کلمه‌ی علیل را به کار برده است.
 قال: العلیل إذا وجبت علیه صلاة و أخّرها عن أوقاتها حتّی مات، قضاها عنه ولده الأکبر من الذکور.
  فعلاً‌ بحث ما در باره «مقضی عنه» است، کار به قاضی نداریم.
 کلمه‌ی «علیل» از یک نظر اعم است و از نظر دیگر اخص است،‌اعم است،‌چون زن و مرد را می‌گیرد،‌چون علیل هر چند مذکر است، ولی مراد من له العلة است،‌هم پدر را می‌گیرد و هم مادر را، اما اینکه گفتیم از نظر دیگر اخص است، بخاطر این است،‌آن نماز هایی که در بستر بیماری از او فوت شده می‌گیرد، اما اینکه در دوران جوانی نخوانده، او را نمی‌گیرد.
 عنوان دوم: «‌من مات و علیه صلاة» کسی که چنین تعبیر کرده ابن زهره است، صاحب کتاب«الغنیة».
  و أما من قال: «بأنّ المقضی عنه هو من مات و علیه صلاة» ابن زهره است.
 قال: من مات و علیه صلاة وجب علی ولیه قضاها.
 اتفاقاً شهید هم در کتاب دروس همین را گفته است،یعنی «‌من مات» هم پدر را می‌گیرد و هم مادر را.
  علاوه بر اینها، هم زمان بیماری را می‌گیرد و هم زمان سلامتی را.
 و اما من قال بأنّ «المقضی عنه» هو الأب، یحیی بن سعید است، ایشان کتابی دارد بنام: الجامع للشرائع. ایشان می‌گوید: و یقضی الإبن ما فات أباه من صلاة مرضه.
 أما من صرّح بالعموم و هو الشیخ فی النهایة و قال: المرأة حکمها حکم ما ذکرناه فی أنّ ما یفوته من صیام لمرض أو طمس لا یجب علی أحد القضاء عنها إلّا أن تکون قد تمکن من القضاء فلم تقضیه.
 ‌در اینجا محل بحث ما این است که «مقضی عنه» را اعم گرفته، به بقیه کار نداریم که می‌گوید حتماً باید دوران بیماری باشد و قدرت هم بر قضا نداشته باشد، همه اینها محل خلاف است.
 یکی هم ابن البرّاج است و ایشان شاگرد مرتضی است و هم دوره و هم مباحثه شیخ طوسی می‌باشد ، ایشان کتابی دارد بنام: «المهذب»،‌در آنجا اعم گفته، یعنی گفته: المریض إذا مات و قد کان وجب علیه صوم شهرین متتابعین، صام عنه ولیه شهراً و تصدّق عن شهر و لا فرق فی ما ذکرناه بین أن یکون المریض رجلاً أو امرأة.
 علامه حلی هم در دو کتابش قائل به اعم است،یکی در منتهی، دیگری هم در تذکرة.
 بلی، مرحوم ابن ادریس در عین حالی که عنوان اول را گفته که همان کلمه‌ی علیل باشد، ولی مثل اینکه بعداً از آن عدول کرده است.
 پس تا اینجا عناوینی که در کتب فقهیه‌ی ماست بیان کردیم.
 این کلمات را برای این جهت گفتم تا روشن بشود که مسئله اجماعی نیست تا بگوییم حتماً پدر،یا حتماً هم پدر و هم مادر.
 خلاصه مسئله اختلافی است مگر اینکه کسی بگوید کلمات علمای ما منصرف به پدر است، البته اثبات و ادعای چنین انصراف هم بسیار مشکل است.
 پس نظر ما از نقل این کلمات از زمان سید مرتضی تا زمان علامه، این بوده است که بفهمانیم در مسئله اجماعی در کار نیست، یعنی مسئله اجماعی نیست.
 روایات
 حال نوبت آن رسیده که سراغ روایات برویم، روایات هم نودو نه در صدش در کتاب صوم است نه در کتاب صلات، مرحوم شیخ حر عاملی شانزده روایت در کتاب صوم آورده است و ما اگر بخواهیم از صوم تجاوز به صلات کنیم، یا دلیل می‌خواهد یا القای خصوصیت،‌در غالب این روایت جناب سائل کلمه‌ی رجل را به کار برده و از رجل سوال کرده است.
  دیدگاه آیة الله حائری
 مرحوم آیة الله حائری می‌فرماید حتماً قضای پدر واجب است نه مادر. چرا؟ چون در دو روایت کلمه‌ی رجل آمده است، ایشان درست فرموده که در این دو روایت کلمه‌ی رجل آمده است.
 روایت
 1- و علی بن ابراهیم،‌عن أبیه، عن محمد بن اسماعیل،‌عن فضل بن شاذان جمیعاً دوتا سند شد که هردو به کلینی می‌رسد،‌کلینی از ابن أبی عمیر به دو سند نقل می‌کند‌،‌سند اولش علی بن ابراهیم،‌عن ابیه و عن ابن أبی عمیر است، سند دومش هم محمد بن اسماعیل عن فضل بن الشاذان، عن ابن أبی عمیر،‌عن حفص بن البختری،‌عن أبی عبد الله علیه السلام:« في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلا الرجال» [2]
 می‌گوید در روایت راوی کلمه‌ی رجل آمده است، هم چنین در روایت دیگر که روایت حمّاد بن عیسی باشد.
 2- و عن الحسین بن محمد،‌عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علیّ‌ الوشاء،‌عن حماد بن عثمان،‌عمن ذکره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا ، إلا الرجال» [3]
  ‌مرحوم آیة الله حائری می‌ فرماید،‌مال پدر است نه مال مادر. چرا؟ چون در این دو روایت کلمه‌ی رجل آمده است.
 بیان استاد سبحانی
 من خدمت ایشان عرض می‌کنم که نه تنها در این دو روایت کلمه‌ی رجل آمده، بلکه در غالب روایات کلمه‌ی رجل آمده است،یعنی راوی از رجل سوال کرده.
 به بیان دیگر روایاتی که کلمه‌ی رجل در آنها آمده اختصاص به این دو روایت ندارد، بلکه در غالب روایات کلمه‌ی رجل به کار رفته است.
 اگر واقعاً قیدی که در کلام راوی آمده برای ما حجت باشد، فرمایش آیة الله حائری خوب است و اما اگر بگوییم قید در کلام راوی حجت نیست، بلکه آن را از باب مثال گفته است، در این صورت این دو روایت با سایر روایات چندان فرقی نخواهند داشت.
 ما برای قائل به خصوص که می‌گوید فقط مرد است، هیچ دلیلی نداریم،‌تنها دلیل قائل به خصوص این است که روایات همه‌اش سوال از رجل است. دلیل بالخصوص نداریم که بگوید: للوالد لا للوالدة.
 اما کسانی که استدلال می‌کنند به عموم، آنها ادله دارند که ادله‌ی شان را در جلسه آینده خواهیم خواند.


[1] الإسراء / ٢٤.
[2] الوسائل: ج 10، چاب آل البیت صفحه331، الكافي 4 : 124 | 4 ، والتهذيب 4 : 246 | 731 ، والاستبصار 2 : 108 | 354 .
[3] الوسائل: ج 10، چاب آل البیت صفحه331، الكافي 4 :123/3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo