درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع:در صورت مساوی بودن دو پسر از نظر سنی، قضای نماز پدر چه حکمی دارد؟

بحث ما در مسئله نهم است و آن این است: هر گاه کسی فوت کند که دو پسر هم سن دارد، یعنی یا این دو پسر از دو زن هستند که هردو همزمان وضع حمل کرده‌اند و بچه به دنیا آورده‌اند یا این دو پسر از یک زن هستند،‌منتها دو «قلو» و همزمان به دنیا‌آمده‌اند.

خلاصه بحث در جایی است که سن هردو پسر یکی است بدون اینکه تقدم و تأخر داشته باشند.

فرض کنید که پدر اینها فوت کرده، قضای نماز او بر عهده کدام یکی ازاین دو پسر است؟

اقوال مسأله

خوشبختانه این مسئله از قدیم الایام مطرح بوده،یعنی از زمان شیخ طوسی گرفته تا زمان شیخ انصاری و صاحب عروة مطرح بوده است.

در اینجا چهار قول وجود دارد

1- قول شیخ طوسی

قول اول مال شیخ طوسی است که مرحوم شیخ انصاری نیز آن را انتخاب نموده است و آن قول به تقسیط است، فرض کنید «پدر» دو سال نماز قضا بر گردنش است، باید این دو پسر تقسیط کنند، یعنی یکسالش را یکی بخواند و یکسال دیگرش را هم پسر دیگر.

2- قول قاضی ابن برّاج

«قول دوم» مال ابن برّاج است، ایشان کتابی دارد بنام «المهذب البارع» که در آنجا مسئله وجوب کفائی را مطرح نموده و گفته بر هردو برادر واجب کفائی است،‌به این معنا که اگر یکی خواند، از گردن دیگری ساقط می‌شود، اگر هیچکدام نخواندند، هردو عند الله مسئول هستند.

مرحوم آیة الله خوئی نیز همین قول ابن براج را انتخاب کرده است، یعنی قول به وجوب کفائی را.

3- قول ابن ادریس

«قول سوم» مال ابن ادریس است،‌ایشان می‌گوید وجوب در اینجا ساقط است، یعنی بر هیچکدام از این دو پسر واجب نیست.

چرا؟ چون اکبریتی در کار نیست، وجوب مال اکبر است و در اینجا اکبر در کار نیست.

4- قول صاحب عروة

مرحوم سید قائل به تقسیط شده است،‌منتها جایی که کسر بردار نباشد، یعنی یکسال مال یکی و یکسال هم مال دیگری، اما اگر کسر بردار باشد، مثلاً یک روز روزه یا یک روز نماز بر گردن پدر است،‌این قابل تقسیط نیست، در اینجا می‌گوید واجب کفائی است، ایشان در حقیقت بین تقسیط و وجوب کفائی جمع کرده است.

آنگاه مرحوم سید می‌فرماید اگر هردو نفر یک روز،‌روزه را از طرف یک نفر بگیرد، روزه هردو نفر درست است. چرا؟ چون واجب کفائی بوده،که هم این پسر (زید مثلاً) انجام داده و هم پسر دیگر (عمرو) انجام داده است.

یا اگر یک روز روزه قضا بر گردن پدر است، و هردو پسر به نیابت از پدر رزوه گرفتند،‌می‌تواند پیش از ظهر افطار کند، ولی بعد از ظهر حق افطار را ندارند.

سپس می‌فرماید اگر یکی از آنها بعد از ظهر افطار کند،‌کفاره دارد چون افطار قضای روزه ماه رمضان در بعد از ظهر کفاره دارد، در حالی که همه این مسائل مال جایی است که انسان از طرف خودش قضا کند نه از طرف دیگری.

متن عروة

المسألة التاسعة: لو تساوی الولدان فی السّن، قسّط القضاء علیهما، و یکلّف بالکسر – أی ما لا یکون قابلاً للقسمة و التقسیط، کصلاة واحدة و صوم یوم واحد- کلّ منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة و یحکم بصحة کلّ منهما، و إن کان متحداً فی ذمة المیّت،و لو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال و الأحوط الکفّارة علی کلّ‌منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

بحث ما فعلاً در اطراف این چهار قول است نه در فروعی که ایشان آورده‌اند.

بررسی قول اول

قول به تقسیط فتوای شیخ طوسی است که مرحوم شیخ انصاری نیز همین قول را انتخاب نموده است.

دلیل شیخ

دلیلی که من آورده‌ام غیر از دلیلی است که مرحوم خوئی در مستند العروة آورده است، آنچه را که من آورده‌ام مطابق با رسائل الفقهیه شیخ انصاری است، آن دلیلی که ایشان (خوئی) آورده در رسائل الفقهیه شیخ انصاری نیست هر چند ایشان (خوئی) نسبت به رسائل الفقهیه شیخ می‌دهد، دلیل ایشان این است:

و لو استووا فی السن و البلوغ ففی سقوط القضاء عنهم کما عن الحلّی، لعدم وجود الأکبر أو ثبوته علیهم علی طریق الکفایة و تخییرهم (قاضی ابن براج) و إن اختلفوا فالقرعة کما عن القاضی أو علی طریق التوزیع کما عن المشهور وفاقاً للشیخ؟ أقوال، أقواها الأخیر، لأنّ الحکم ا معلّق بجنس أولی الناس الصادق علی الواحد و الإثنین، لما عرفت من أنّ المراد بأولی الناس الأولی بالنوع و هو جنس الأولاد فکأنّه قال: یقضی عنه ولده.

حاصل دلیل شیخ این است :« أولی الناس» که می‌گویند، مراد از«أولی الناس» جنس است، که هم قابل انطباق بر واحد است و هم قابل انطباق بر اثنین (ینطبق علی الواحد و الإثنین).

«أولی الناس» که گفته‌اند، همه مردم دنیا را در نظر گرفته‌اند و سپس می‌گویند: ای مردم دنیا! أولی الناس بالمیراث، قضا می‌کند، ما می‌گوییم اولی الناس این دو پسر هستند، چون ولد اکبر نگفته،أولی الناس در این مسئله دوتا برادر هستند نسبت به پدر.

می‌گوید اولی الناس جنس است فلذا همه مردم دنیا را شامل است، قهراً منطبق می‌شود به این دو پسر.

یلاحظ علیه

به نظر من صیغه افعل التفضیل،‌به یک نفر منطبق می‌شود نه به دو نفر.

مثلاً اگر گفتیم بزرگترین عالم شیعی، این نمی‌تواند دو نفر باشد، بلکه فقط یک نفر است یا می‌گوییم بزرگترین طبیب و جراح ایران، این هم نمی‌تواند چند نفر باشد، فقط یک نفر را می‌گیرد.

ولی من می‌گویم اگر چنانچه «أولی الناس» را به معنای اکبر گرفته‌اند، این در جایی است که اکبر و اصغر در میان شان متصور باشد، اما اگر اصلاً‌اکبر و اصغری در میان شان نیست، چطور؟ مثلاً یا یک نفر است یا دو نفر،‌منتها این دو نفر مساوی هستند، در اینجا اکبر و اصغر معنا ندارد، چون سالبه به انتفاء موضوع است.

پس اکبر و اصغر در موردی است که اکبر و اصغری متصور باشد، اما در جایی که یک نفر است یا دو نفر هستند و هردو مساوی می‌باشند، ادله از اینجا منصرف است.

بررسی قول دوم

و أمّا القول الثانی: ثبوت القضاء علیها علی طریق الکفایة واستدل علیه السید الخوئی بقوله: بأنّ المستفاد من قوله (علیه السلام) فی صحیحة حفص المتقدمة: «یقضی عنه أولی النّاس بمیراثه» أنّ وجوب القضاء ثابت فی حق طبیعی الولی- طبیعی گاهی یک نفر است و گاهی دو نفر،- الصادق تارة علی الواحد، کالولد الأکبر، وهو الغالب، و علی المتعدد فی الأخری کما فی المقام، و نتیجة ذلک الالتزام بالوجوب العینی فی فرض وحدة الولی و الوجوب الکفائی عند تعدده، إذ لا تحتمل العینیة فی هذا الفرض و إن الفائتة الواحدة لا توجب إلا قضاء واحداً لا قضائین.[1]

ما به دلیل ایشان،‌دوتا اشکال داریم:

أولاً، این بیان ایشان تناقض دارد با آنچه که روز اول فرمود، یعنی آنجا که می‌خواست اکبر را ثابت کند، چون در آنجا فرمود «أولی» یک نفر است،‌قهراً ینطبق علی الأکبر، پس این دلیل ایشان، با آن گفتار قبلی متناقض است.

ثانیاً، از نظر ما صیغه افعل التفضیل که کلمه‌ی«أولی» باشد، فقط بر یک نفر تطبیق می‌کند،مثلاً، هرگاه می‌گوییم اعلم مراجع یا اعلم حوزه، این فقط بر یک نفر تطبیق می‌کند،مگر اینکه همان جوابی که از شیخ دادیم، اینجا هم بدهیم و بگوییم اکبریت در جایی است که تعدد باشد، اکبر و اصغری در کار باشد،‌اما در جایی که «لا أکبر و لا أصغر»،چرا اکبر و اصغری نیست؟ چون یا یک نفر است یا دو نفرند،‌منتها هردو مساوی و هم سن هستند،فلذا در اینجا اکبریت و اصغریت معنا ندارد و مطرح نیست.

بررسی قول سوم

قول سوم که مال حلی بود، ایشان فرمود اصلاً قضا واجب نیست. چرا؟ چون اکبر در کار نیست.

یلاحظ علیه

این فرمایش از ایشان بعید است، چون این آدم بدهکار خداست، بچه ها هم «أولی الناس» هستند و حبوة دارند، با این وجود، چطور می‌توانیم بگوییم که این بچه ها میراث پدر را بخورند بدون اینکه یک قرانی برای او خرج کنند یا بدون اینکه قضای نماز او را بخوانند.

أمّا القول الثالث: أعنی القول بالسقوط فمرفوض لا طلاق الدلیل وقد عرفت أن أولی الناس بمیراثه یشمل ما لو کان الوارث واحداً أو متساویین فی السن بمعنی انه لا أولی منهما.

بررسی قول مصنّف

مرحوم صاحب عروه در حقیقت هردو قول را قبول کرده، یعنی هم تقسیط را قبول کرده، البته در جایی که کسر نداشته باشد و هم قول واجب کفائی را قبول کرده و آن در جایی است که کسر باشد.

دلیل صاحب عروة

ظاهراً دلیل ایشان این است که ما می‌دانیم یک وجوب و تکلیفی در اینجا هست، قاعده عدل و انصاف همین را ایجاب می‌کند که اگر واقعاً قابل تقسیط است، تقسیط کند و اگر قابل تقسیط نیست،‌باید به وجوب کفائی قائل بشویم.

به این می‌گویند قاعده عدل و انصاف.، علم داریم که یک وجوب و تکلیفی در اینجا هست، یقین داریم که شرع مقدس این بچه‌ها را رها نکرده است، اما کیفیت را نمی‌دانیم، آیا مطلقاً قائل به تقسیط بشویم یا مطلقاً بگوییم واجب کفائی؟ نمی‌دانیم‌،قاعده عدل و انصاف ایجاب می‌کند که نماز را بخوانند، چون از میراث پدر استفاده می‌کنند.

نظریه مرحوم سید -که جمع بین القولین کرده- بد نیست.

«إنّما الکلام» در توالی است، توالی این است که اگر هردو نفر شان یک روز، روزه بگیرند، و یک روز هم روزه بیشتر نیست، مثلاً جناب زید مرده و بیش از یک روز هم روزه بر گردنش نیست، هردو پسر یک روز روزه پدر را گرفتند، ایشان می‌فرماید هردو روزه درست است.

یلاحظ علیه

به ایشان عرض می‌کنیم، چطور هردو روزه درست است و حال آنکه روزه از تعبدیات است نه از توصلیات؟!

‌ما نباید توصلیات را با تعبدیات قاطی کنیم، توصلی وضعش معلوم است، مثلاً، پدر انسان از کسی بدهکار است، هردو پسر همزمان رفتند و بدهی پدر را به طلبکار دادند، در اینجا طلبکار‌(بقال مثلاً،) مالک می‌شود. چرا؟ چون هردو نفر عالماً و از روی آگاهی قرض پدر را به صورت متساوی دادند، توصلیات یک مسئله‌ی جداگانه‌ای است،اما در تعبدیات که بیش از یک روز هم نیست، چطور هردو نفر شان قصد وجوب می‌کنند و حال آنکه وجوب هر یک مشروط به عدم آن دیگری است، هردو برای سحری خوردن بلند شوند و نیت کنند که از طرف پدر روزه می‌گیریم و حال آنکه می‌دانند پدر شان بیش از یک روز روزه بدهکار نیست،در اینجا قصد قربت متمشی نمی‌شود، زیرا یکی امر دارد و دیگری امر ندارد.

خلاصه در اینجا قول به صحت مشکل است، چون یک امر است نه دو امر، اگر بگوییم هردو درست است، این خلاف واقع است.

و اگر بگوییم یکی «لا بعینه» درست است، مصداق خارجی ندارد.

و اگر بگوییم یکی «بعینه» درست است،‌این ترجیح بلا مرجح است ولذا قول به صحت در اینجا مشکل است.

مرحوم سید می‌فرماید اگر هردو روزه گرفتند،‌حق ندارند که بعد از ظهر افطار کنند – البته به شرط اینکه قضای ماه رمضان باشد- چون قضای روزه ماه رمضان افطارش قبل از ظهر اشکالی ندارد، اما افطارش بعد از ظهر حرام است.

یلاحظ علیه

این فرمایش سید، دلیل ندارد، چون روایاتی که در این موضوع وارد شده، راجع به قضای رمضان عن النفس است «لا عن الغیر».یعنی قضای روزه ماه رمضان عن الغیر، اصلاً داخل در روایات نیست.

مشکل تر این، فتوای ایشان است که می‌فرماید اگر بعد از ظهر افطار کرد،‌باید کفاره بدهد.

یلاحظ علیه

اصل حرمت افطار در بعد از ظهر جای بحث است تا چه رسد به فرعش که بگوییم کفاره بدهد.

مختار استاد سبحانی

پس نتیجه این شد که ما فتوای مرحوم سید را پذیرفتیم، یعنی علی التوزیع فی ما لا کسر، و علی الواجب الکفائی فی ما کسر، دلیلش هم قاعده عدل و انصاف است که در اینجا چنین می‌کنند.