درس خارج فقه آیت الله سبحانی -
قواعد فقهیه
92/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیة قول ذی الید
بحث ما در قاعده چهارم است، و آن عبارت است از: «حجیة قول ذی الید»، یعنی اگر کسی بر چیزی مستولی باشد، قولش در باره آن موضوع حجت است، البته مرحوم مراغی در بعضی از مثال ها دچار اشتباه شده ، زیرا چیزهایی را آورده است که ربطی به اینجا ندارد.
کلمات علما
ما فعلا در باره کلمات علما بحث میکنیم، کلمات علما را خواندیم، الآن عبارت حاج آقا رضا همدانی را میخوانیم، ایشان در کتاب «مصباح الفقیه» میفرماید قول ذی الید حجت است. چرا؟ چون سیره مستمره بر آن جاری است، در میان مسلمین حتی میشود غیر مسلمین را هم گفت که وقتی میخواستند در باره موضوعی تحقیق کنند، چیزی که در اختیار کسی است از او سوال میکردند و قول او را قبول میکردند، دیگر لازم نبود که عادل باشد،چون اگر عادل باشد از بحث ما بیرون است، چون ما حجیت عادل را نمیخوانیم، بلکه حجیة قول ذی الید را میخوانیم، عدالت اگر شرط باشد، از مسئلهی ما بیرون است.
بنابراین، ایشان هم ادعای سیره میکند و هم ادعای روایات و میگوید یک مشت داریم که آن را تایید میکند، البته روایات را میخوانیم،مردی از حضرت سوال میکند که: یابن رسول الله! مردی عصیر عنبی را در نصف میخورد، همین که نصف شد او مینوشد،اما برای من آورده و میگوید نصف نیست،این بر ثلث است،یعنی ثلثانش رفته، ثلثش باقی مانده، حضرت میگوید قبول نکن، چرا؟ چون قولش با فعلش در تضاد است.
از این معلوم میشود که اگر قولش با فعلش در تضاد نباشد، قول او قبول است، حتی در روایتی خواهیم خواند که راوی به حضرت عرض میکند که یک نفر شیعه است برای من شیره انگور آورده، اما علی النصف میخورد، ولی برای من میگوید این علی الثلث است، حضرت میفرماید قبول نکن، میگوید یک نفر مخالف است،اما علی الثلث میخورد، میگوید قول او را قبول کن، یعنی قول شیعه را رد کن، قول مخاللف را بگیر،معلوم میشود که قول ذی الید حجت است، به شرط اینکه فعلش با قولش در تضاد نباشد.
ازاین تفصیل امام میفهمیم که قول ذی الید حجت است، اما چون این آدم عملش قولش را تکذیب میکند، اعتنا به قول او نکن. تا اینجا فرمایش محقق همدانی را خواندیم.
چون عبارتش مفصل بود، من هم به طور مفصل نوشتهام، پس از دو راه استدلال میکند، یک سیره مستمره بر حجیت قول ذی الید، دوم روایاتی که در اینجا وارد شده است.
عجیب این است که محقق همدانی،» من ملک شیئاً ملک الاقرار به» را پشتوانه این قاعده قرار داده است، علی الظاهر آن پشتوانه آن نیست، بلکه بالاتر و برتر از آن است، آن در جایی است که شرع انسانی است و مقدس کاری را به او سپرده، میگوید حالا که سپردی، باید قول بنده را هم بپذیری، ولی مرحوم همدانی،این قاعده را پشتوانه این قاعده قرار داده است.
تبیّن بر اینکه ما چهار قاعده مختلف داریم، یکی قاعده من ملک است که دارای منصب و سلطه است، دوم: من لا یعلم الا من قبل صاحبه، حجت است، قاعده سوم اینکه هر کس را که در مرافعه قولش را قبول کردیم، اگر بیّنه نداشته حتماً باید قسم بخورد.
قاعده چهارم هم قول ذی الید بما هو ذی الید است، لازم نیست که لا یعلم الا من قبله، چون ممکن است که از جای دیگر هم تفتیش کند، اما همین که صاحبش میگوید چنین و چنان است.
بنابراین، یک نفر قبا را به شما میدهد و میگوید فلانی این قبا پاک است، میتوانی با آن قبا نماز بخوانی، یا میگوید نجس است، نمیتوانی نماز بخوانی، یا میگوید نجس است، نمیتوانی نماز بخوانی، یعنی نمیتوانی اصالة الطهارة جاری کنی، حتی ولو عادل نباشد، همین مقداری که مستولی است کافی است.
عبارت مرحوم همدانی
5: قال المحقق الهمدانی: و تثبت النجاسة بإخبار صاحب الید علی المشهور کما ادعاه بعض، بل یظهر من غیر واحد علی ما حکی عنهم عدم الخلاف فیه وعمدة المستند فی اعتبار قول ذی الید هی السیرة القطعیة و استقرار طریقة العقلاء علی استکشاف حال الأشیاء و تمییز موضوعاتها بالرجوع إلی من کان مستولیاً علیها متصرفاً فیها، و فی جملة من الأخبار إیماء إلیه، و لا یبعد أن یکون هذا مدرک القاعدة المعروفة التی أُدعی علیها الاجماع بأن من ملک شیئاً ملک الاقرار به، إذ الظاهر أن المراد بأنّ القاعدة أن من کان مستولیاً علی شیء و متصرفاً فیه، قوله نافذ بالنسبة إلیه، فکیف کان فربما یظهر من بعض الأخبار الواردة فی العصیر عدم الاعتماد علی قول صاحب الید الذی یستحل العصیر بذهاب نصفه، عند إخباره بذهاب ثلثیه، و لعلّه محمول علی الاستصحاب، و لا یبعد الاتزام به فی خصوص مورده، بل فی کل مورد یکون ظاهر حال المخبر مکذباً لقوله.
[1]
دلیل القاعدة
و یمکن الاستدلال علی القاعده
1: ما أشار إلیه المحقق الهمدانی من القاعدة المعروفة: (( من ملک شیئاً ملک الاقرار به )).
شیخ همدانی خیال کرده که ملاک این قاعده استیلاء است، میگوید حالا که استیلاء شد، قول ذی الید هم برای ما حجت است،ولی ما گفتیم ملاک استیلا نیست، بلکه ملاک صاحب سطله و موقعیتی است که به این طرف دادی. ایشان خیال میکند که مبنای این قاعده اولی بود، همان استیلا است و لذا میگوید استیلا هم در اینجا موجود است. یعنی در ذی الید.
2: سیرة العقلاء من الأخذ بقول صاحب الید فیما یرجع علی ما استولی علیه.
3: الروایات، و هی:
أ: ما رواه عبدالله بن بکیر- فطحی مذهب و برادر زاده زرارة بن اعین است- قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلّی فیه- اما این لباس نجس بود- و هولا یصلّی فیه- یعنی صاحب ثوب در آن نماز نمیخواند،منتها آن را به کسی عاریه داد بدون اینکه اعلام کند که این ثوب نجس است-؟ قال: لا یُعلمه- حضرت میفرماید: به مستعیر نگویند که این ثوب نجس بود- قال: قلت: فإن أعلمه- و اگر به او اعلام کرد و گفت من لباس نمیخوانم؟ قال: یعید. الوسائل: 1، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
همین که من گفتم و آن بیچاره نماز را با لباس نجس خوانده، حضرت میفرماید: یعید.
این علی وجه اشکال دارد، ولی علی وجه اشکال ندارد، اگر نجاست باشد، اشکال دارد، چرا؟ چون طهارت شرط ذکری و علمی است، این آدم که دو روز در آن نماز خوانده، ذکری نبوده،اگر در واقع نجاست باشد، یعید را باید حمل بر استحباب کنیم. چرا؟ چون داریم در میان علما که میفرمایند اگر کسی در لباس نجس نماز بخواند و نداند، قاعده طهارت جاری کند نمازش درست است، ناچاریم که یعید را حمل بر استحباب کنیم. اما اگر بگوییم: ما یؤکل لحمه داشته یا مغصوب بوده،بعید نیست کسی بگوید که شرط ذکری نیست، ما لا یؤکل لحمه میگوید شرط ذکری نیست، شرط واقعی است البته غصب شرط ذکری است، یعنی من اگر ندانم غصبی است، شرط ذکری است. نجاست و غصب شرط ذکری و علمی است،یعنی اگر ندانم اشکالی ندارد، مگر اینکه حمل بکنیم بر من لا یؤکل لحمه و بگوییم شرط واقعی است. از اینکه گفت نگوید، معلوم میشود که قول ذی الید حجت است. همین که به شما میدهد و نمیگوید نجس است کافی است
ب: ما رواه معاویة بن وهب و غیره، عن أبی عبدالله(ع) فی جرذ موش - مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: بعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح به».
[2]
از این روایت معلوم می شود که قولش حجت است،چون میگوید به او بگو تا نخورد،بلکه از آن در استصباح استفاده کند،اگر قول ذو الید حجت نبود، نمیگفت: بعه.
ج: ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن حمران قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) اشترینا طعاماً- گندم و جون- فزعم صاحبه أنّه کاله- کیل کرده و گفته هزار کیلو است، ما هم قبول کردیم و خریدیم- فصدقناه و أخذناه بکیله- این شاهد بر این است که قول ذی الید حجتت است- فقال: لا بأس، فقلت: أیجوز أن أبیعه کما أشترته بغیر کیل. قال: لا، أما أنت فلاتبعه حتی تکیله». الوسائل: 12، الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 4.
چرا در اولی قبول است،اما اگر من بخواهم بفروشم،نمیتوانم اعتماد بر کیل اول کنم، ناچارم که بکشم نسبت به سومی، سومی که میآید و می خرد، به این نظر میخرد که خیال میکند که شما این را کشیدی و خریدی،به این عنوان میآید،نمیداند که تو اعتماد به قول طرف کردی، چون نمیداند و خیال میکند که تو کشیدی و حال آنکه در واقع تو نکشیدی، بلکه اعتماد کردی،چون دراینجا گمان مشتری با عمل شما مناقض است، تو باید برای مشتری دوم کیل کنی.
و لا ینافی حجیة قوله مع عدم جواز بیعه إلا بالکیل ،- یعنی اگر بخواهد به سومی بفروشد، باید کیل کند قولش حجت نیست. چرا؟- و ذلک لأن ظاهر حال البائع الثانی که همان مشتری اول است- أنه کاله بنفسه- این را خودش کشیده- لا اعتماداً علی کیل البائع الأول. چون ظاهرش این است و حال آنکه این خلاف واقع است، باید برای مشتری دوم خودش بکشد، و الا اگر خودش کشیده بود، قولش حجت بود.
د: ما رواه عبدالرحمن بن أبی عبدالله- بصری است، یعنی فقیه شیعه است در بصره - أنّه سأل أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یشتری الطعام اشتریه منه بکیله و أُصدقه؟ فقال: لا بأس،- اما گر تو بخواهی بفروشی، باید برایش کیل کنی- و لکن لا تبعه حتی تکیله»
[3]
چون در اولی تصدیق کردی، ولی دومی خیال می کند که شما مباشر بودید، یعنی نمی داند نبودی و فقط قبول قول او کردی و چون واقع با ظاهر مخالف است، تو باید بکشی.
هـ: ما رواه زرارة قال: اشتریت جاریة بالبصرة من امرأة فخبّرتنی أنّه لم یطأها أحد فوقعت علیها و لم استبرئها، فسألت عن ذلک أبا جعفر(علیه السلام) فقال: (( هو ذا أنا قد فعلت ذلک و ما أُرید أن أعود )).
[4]
زراره میگوید من در بصره کنیزی را از یک زنی خریدم، کنیزه به من خبر داد که کسی به من دست نزده، من هم قول او قبول کردم و با او نزدیکی نمودم، و سپس حکم مسئله را از حضرت امام باقر سوال کردم، حضرت امام باقر در جواب میفرماید من یک چنین کنیزی خریدم و دیگر این کار را نمیکنم،معلوم میشود که مسئله،مسئله مهمی است، فلذا نمیشود به قول بایع صد در صد اعتماد کرد، شرعاً اشکالی ندارد، اما بهتر این است که استبراء بشود.
و الملاک کما تقدم هو الاسیلاء علی الشیئ الذی یلازم اطلاعه علی حاله.
و قد عرفت أن موضع القاعدة خلو موردها عن الترافع و الدعوا، قول ذی الید، در جایی است که تویش دعوا و مرافعه نباشد و الا اگر دعوا ومرافعه باشد قبول نمیشود مگر با یمین وقسم (لا یقبل الا بالیمین) این در جایی است که میگوید ودعوای هم نیست.
آیا این قاعده با قاعده آینده یکی است، یعنی سوق المسلمین؟ نه، چون در اینجا تکیه بر ذو الید است، اما در سوق المسلمین تکیه بر ذو الید نیست، بلکه تکیه بر بازار اسلامی، یعنی اینکه بازار بازار اسلام است و اکثریت قریب به اتفاق فروشندگان شان مسلمان است، آنجا تکیه بر سوق المسلمین است ولذا اگر مغازه دار مسلمان است، اما فروشندهاش مسیحی است، قولش قبول است. چرا؟ چون میزان سوق المسلمین است.
و علی کل تقدیر فإ ما یعتمد علی قول ذی الید- اما به شرط اینکه آدم بی مبالات نباشد و الا اگر یک آدم بی پروا و لا و بالی است، یعنی آدمی است که عرق میخورد و کار بد انجام میدهد و از هر پاک و ناپاک احترازی ندارد، قول او حجت نیست. چرا؟ چون قول ذی الید یک نوع اماریت دارد به واقع و لذا ما در این فصل از قواعدی بحث میکنیم که کشف از واقع میکنند: الکشّاف عن الواقع. تمام دوازده قاعدهای که بحث میکنیم،جامع شان این است که کشاف عن الواقع اند فلذا اگر بی مبالات باشند، مسلماً قول آدم بی مبالات برای ما حجت نخواهد بود قطعاً.
آیا قول ذی الید اماره است یا اصل؟
علی ای حال آخرین بحثی که داریم این است که قول ذی الید امارة و لیس اصلاً، ممکن است کسی سوال کند که از کجا فهمیدید که اماره است نه اصل؟
امارة بودنش به خاطر کشاف بودن از واقع است. از کجا فهمیدی؟ اولاً، خود طبع مسئله نشان میدهد که جنبه اماریت دارد، قول ذی الید، یعنی چون ذی الید است،استیلا دارد و اگر کسی بر چیزی استیلاء دارد اعرف به حال آن چیز است،شما میگویید أهل البیت أدری ما فی البیت، خود همین حاکی از آن است که جنبه،جبنه اماریت دارد نه اصلیت.
ثانیاً، آن روایات را داریم که میگفت اگر بر نصف میخورد، ولی میگوید ثلثان است، حرفش را قبول نکن، چرا؟ لأنّ فعله یکذّب قوله، چون فعلش تکذیب کننده قولش است پس قولش را قبول نکن، اگر این اصل بود،این حرف ها نبود. اصل معنایش این است که چشم خود را ببند و چشم بسته قول ذی الید را قبول کن. اینکه حضرت موشکافی میکند و میفرماید اگر قول ذی الید بر نصف میخورد،اما به شما میگوید این علی الثلث است، یعنی دو ثلثش رفته و یک ثلث باقی مانده، قبول نکن. لأنّ فعله یکذّب.
و در یک روایت داریم که میگوید یک نفر سنی است که علی الثلث میخورد، میگوید قولش را قبول کن، اما یک نفر از اهل وفاق است، یعنی شیعه است ولی بر نصف میخورد، اما میگوید علی الثلث است، میفرماید قولش را قبول نکن، از اینکه حضرت فرق میگذارد، بهترین دلیل است که: أنّ قول ذی الید أمارة.
والذی یکشف عن ذلک ما دل علی أنّ العصیر المطبوع إذا أتی به من یشریه بغیر الثلثین بل النصفین، لکنّه أخبر بأنه ذهب ثلثاه، لا یؤخذ بقوله، لأنّ فعله یکذب.
حسب ما رواه معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یعنی شیعه یأتینی بالبختج پخته، به معنای پخته- و یقول:قد طبخ علی الثلث، و أن أعرف أنّه یشریه علی النصف، أفأشریه بقوله: و هو یشریه علی النصف؟ فقال: تشربه، قلت: فرجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث، و لا یستحلّه علی النصف سنی است ولی فتوایش با امام صادق علیه السلام یکی است- یخبرنا: أنّ عنده بختجاً علی الثلث، قد ذهب ثلثاه، و بقی ثلثه، یشرب منه؟ قال: نعم».
[5]
بنابراین، قول ذی الید اماره برای واقع است، بلی، قول ذو الید موقعی قبول است که بیّنه بر خلافش نداشته باشیم، اما اگر بیّنه بر خلافش شد، قول ذو الید حجت نیست و هکذا بیّنه بر قاعده ید هم حاکم است،همانگونه که بیّنه بر قاعده ید حاکم است، بیّنه بر قول ذو الید هم حاکم است، عبائی در دست من است،اما بیّنه قائم شد که این عبا مال زید است نه مال ذو الید،بیّنه بر ید مقدم است، همانطور که بیّنه بر ید مقدم است، بیّنه بر قول ذی الید هم مقدم است.
تا اینجا بحث ما در باره چهار قاعده تمام شد که عبارت بودند از: من ملک شیئاً ملک الإقرار به،ما لا یعلم الا من قبله، «کل من یسمع قوله فی المرافعة فعلیه الیمین مدّعیاً کان أو منکراً».
در جلسه آینده در باره حجیت ید بحث میکنیم. چرا؟ چون بحث ما در این فصل در باره قواعدی بحث میکنیم که کشاف موضوعاند و در قاعده ید تقریباً پانزده بحث داریم.
[1] مصباح الفقیه، اقا رضا الهمدانی، ج 8، ص172. و قد نقلناه بطوله لما فیه من الفوائد. و لیس فی کلامه ما یشعر بوحدة القاعدتین بل یصرح لوحدة المبنی فتدبر.( پاورقی).
[2] الوسائل الشیعه، ج12، ب 6، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
[3] الوسائل الشیعه، ج12، ب 5، من أبواب عقد البیع و شروطه، ح 8.
[4] الوسائل الشیعه، ج 14، ب 7، من أبواب نکاح العبید و الإماء، ح 1.
[5] الوسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 17، ب 7، من ابواب اطعمة و الأشربة المحرمة، ح 4.