درس خارج فقه آیت الله سبحانی -
قواعد فقهیه
92/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیا استیلا بر منافع ممکن است؟
بحث ما در باره این بود که آیا استیلا بر منافع ممکن است یا ممکن نیست؟
بعضی ها مسئله از نظر فلسفی نگاه می کنند و میگویند منافع یک امر تدریجی است،مثلاً من در فلان خانه به مدت یکسال مینشینم،چیزی که امر تدریجی باشد،چگونه میشود انسان یک روزه بر همه آن مستولی باشد، یای اسبی را که میخواهم سوار بشوم،این امر تدریجی است، چگونه می شود که در همان روز اول بر همه منافعش مستولی باشم؟
بلی، بر منفعت آن روز مستولی هستم، اما بر منافع تدریجی یکسال چگونه مستولی میباشم؟
ما عرض کردیم که این نظر یک نظر فلسفی است، اما از نظر عرفی خودِ عین نماینده منافع است، کأنّه عین وجود جمعی منافع است، همین که الآن در اختیار من است، وجود جمعی منافع است، منافع در اینجا جمع شده است و به قول بعضی از اساتید ما کأنّه این «عین» یک قلمبه ازمنافع است، یعنی منافع در اینجا جمع شده است.
بنابراین، استیلا بر منافع در طول استیلا بر عین است،همین که انسان بر عین مستولی شد، از خلال استیلا بر «عین» کأنه بر منافع هم مستولی شده است.
بنابراین، خانهای در اختیار من است که آن را اجاره کردهام، در مقابل مالک ادعای من غلط است، مثلاً اگر من بگویم آن را اجاره کردهام، ولی مالک بگوید من آن را اجاره ندادهام، قول مالک مقدم است فلذا ادعای من شنیده نمیشود.
اما در مقابل دیگران (غیر مالک) من ید دارم،یعنی اجاره کردهام و بر این منافع یکسال مستولی هستم، ولذا قول من مقدم است بر قول کسی که ادعا دارد خانه در اجاره من است. چرا قول من مقدم است؟ چون من مستولی هستم فلذا بر او مقدم میباشم.
بلی، در مقابل مالک قول من بی ارزش است، همین که گفتم این خانه مال زید است، معنایش این است که منافع هم مال زید است مگر اینکه ثابت کنم که برای منتقل شده است،اما در مقابل دیگران (غیر مالک) قول من حجت است. چرا؟ چون من استیلا بر منافع دارم از خلال استیلا بر عین.
خلاصه «عین» وجود جمعی منافع است.
به بیان دیگر ازخلال استیلا بر «عین» استیلا بر منافع هم است - در طول آن -.
به بیان عامیانه عین کأنّه یک قلمبه از منافع است و لذا ما در تعریف اجاره گفتیم درست نیست که بگوییم: الإجارة تملیک المنافع، اصلا تملیک المنافع در عقد اجاره نیست، بلکه در عقد اجاره میبایست گفت:« تسلیط الغیر علی العین لینتفع به» ولذا میگویند: آجرت الدار، آجرت السیارة، عین را در اختیار طرف میگذارد:« لینتفع به».
فقهای ما غالباً اجاره را تعریف کردهاند به اینکه: الإجارة تملیک المنفعة.
و حال آنکه این تعریف اجاره نیست، بلکه نتیجه اجاره است.
اما متن اجاره که در اجاره نامهها مینویسند این است: آجرت الدار، خانه را در اجاره فلان فرد قرار دادم، یعنی عین را دراختیار دیگری گذاردم و غیر را بر عین مسلط کردم، «لأن ینتفع به». گفتار سید یزدی
مطلب دیگراین است که مرحوم سید یزدی،یک کتابی دارد بنام متممات عروة که از خود عروة علمی تر است، چون عروة غالباً فتواست، استدلالش کم است، اما متمم عروة سرتاسر استدلال است در آنجا یک عبارتی دارد که بسیار ارزشمند است، البته ایشان همه را یک کاسه کرده، یعنی استیلا بر منافع را با استیلا بر حقوق یکجا آورده است و حال آنکه ما جدا کردیم، استیلا بر حقوق غیر از استیلا بر منافع است، مثلاً من تحجیر کردهام، من اینجا استیلا بر حقوق دارم نه استیلا بر منافع، چون فعلاً منفعتی در کار نیست.
یا در استیثاق، مثلاً من عین شما را به عنوان رهن گرفتم، من دراینجا حق رهن دارم، حق رهانت دارم،انتفاعی در کار نیست، قالی را در خانه من نهادهای که هر موقع پول بنده را دادی من قالی را بدهم، در اینجا استیلا بر حق است بنام استیثاق، نه استیلا برمنافع، یعنی استیلا بر منافع نیست.
البته ایشان اینها را کنار هم آورده، ولی در مثال هایش خیلی فقاهت دارد، مثلاً میگوید، اگر یک مزرعهای را بر علما وقف کردند، مدت ها این علما از درآمد آنجا استفاده میکردند، بعد از چندین سال کس دیگر میگوید منفعت این مزرعه مال من است، ایشان میگوید قول علما مقدم است. چرا؟ چون یکنوع استیلا داشتهاند. چطور؟ زیرا سالیان درازی از آن بهره میگرفتهاند، در استیلا لازم نیست که آقایان لحاف و کرسی را بیاورند ودر آن مزرعه بخوابند، این استیلا نیست،بلکه همین مقدار (که سالیان درازی مال علما بوده) کافی در استیلاست.
بنابراین، آنها (علما) ید دارند و استیلا، این رو قول آنان مقدم بر قول اجنبی است.
و همچنین است متولی، یعنی اگر کسی سالیان درازی متولی زمینی بوده است و چناچه دیگری بخواهد ادعا کند، قول متولی مقدم است.
بحث ما در استیلا بر حقوق و بر منافع تمام شد، و سراغ بحث جدید میرویم.
الجهة السابعة: حجیة الید إذا جهل عنوان الإستیلاء
فرض کنید من در خانه خود یک سکهای را پیدا کردم، نمیدانم که این سکه مال من است یا مال دیگری؟
من در اینجا استیلا دارم، منتهی عنوانش معلوم و روشن نیست، یعنی نمیدانم آیا من این را خریدهام و آوردهام یا مال میهمانی بوده که از جیبش افتاده و رفته؟ استیلا هست،اما جهت استیلا معلوم و روشن نیست.
آیا اگر انسان در خانه خود یا در ماشین خود و یا در تجارتخانه خود چیزی را پیدا کند که استیلا است، اما جهت استیلا معلوم و روشن نیست، میتواند بگوید مال من است و من مالک آن می باشم یا نه؟
البته باید توجه داشت که این بحث، غیر از بحثی است که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد، در اینجا استیلا هست،اما جهت استیلا روشن نیست؟
دیدگاه محقق نراقی
مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الأیام» دو پا را در یک کفش کرده و میگوید که این علامت ملکیت نیست، یعنی اگر انسان در خانه خود سکهای را پیدا کند که نمیداند مال اوست یا مال دیگری؟ نمیتواند آن را تملک کند و بگوید مال من است.
ادله محقق نراقی
ایشان نخست سه دلیل اقامه می کند و سپس با دو روایت هم استدلال مینماید که در مجموع میشود پنج دلیل.
1: کوتاهی دلیل ید
دلیل اول ایشان عبارت است از: کوتاهی دلیل ید، چون دلیل ید این بود که:« من استولی علی شیئ منه فهو له» مرحوم نراقی میگوید این دلیل اطلاق ندارد. چرا؟ زیرا این در جایی است که هم انسان مستولی باشد و هم جهت استیلا معلوم باشد،اما اگر جهت استیلا معلوم نباشد، این روایت قاصر است، زیرا « من استولی علی شیئ منه فهو له» منحصر است به جایی که جهت استیلا روشن باشد.
2: اجماع
دلیل دوم ایشان اجماع است، به نظر من مرادش از اجماع سیره عقلاست، سیره عقلا که ید را علامت ملکیت میداند، در جایی است که جهت استیلا معلوم باشد و الا اگر جهت استیلا روشن نیست و احتمال میدهد که مال دیگری باشد، آنجا سیره عقلا ارزش ندارد.
3: تقدم قول منکر در مقام مرافعه با خالی بودن دست مدعی از بینه
دلیل سومی که میآورد این است که اگر در مرافعات قول منکر مقدم میباشد- البته با خالی بودن دست مدعی از بیّنه، یعنی اگر مدعی بیّنه نداشته باشد- منکری است که دوپا را در یک کفش کند و بگوید مال من است، نه منکری که میگوید نمی دانم مال من است یا مال من نیست، چنین منکری قسمش قبول نیست.
پس اول با سه دلیل استدلال کرد:
الف؛ قصور دلیل ید، «من استولی علی شیئ، فهو له»
ب؛ دلیل دوم سیره است و گفت سیره در جایی است که جهت استیلا روشن باشد.
ج؛ دلیل سوم اگر قسم منکر مقدم است، مقصود منکری است که جازم باشد نه منکری که شاک باشد.
آنگاه ایشان با دو روایت استدلال میکند.
روایت جمیل بن صالح
روایت جمیل این است که: یابن رسول الله! صندوقی دارم و در آن سکهای پیدا کردم (مثلاً). حضرت میفرماید: آیا در این صندوق دیگری هم دست دارد؟ عرض کرد: بلی،
حضرت فرمود: هذا مقدم، پس معلوم میشود که ندانستن کافی نیست والا حضرت نمیفرمود لقطه است، بلکه میفرمود مال خودت است، صندوقی که در اختیار دو نفر است ، یعنی دیگری هم در آن دست میبرد، آن لقطه است،اگر واقعاً جهل کافی باشد،باید بفرماید مال خودت است. این روایت جهت دوم هم دارد که آن بهتر است، راوی عرض میکند: یا بن رسول الله! یک صندوقی است که هیچ کس غیر از من در آن دست نمیبرد، آن چطور؟ حضرت میفرماید: آن مال شماست، معلوم میشود که علم لازم است، چون در اینجا عالم بوده حضرت میفرماید مال توست، پس معلوم میشود که در تملک علم لازم است و تا علم نباشد کافی نیست.
استدلال اولش این است که میگوید: یا بن رسول الله! صندوق مشترک است، حضرت فرمود: لقطه است، و حال آنکه این آدم احتمال میدهد مال خودش باشد، ولی میگوید کافی نیست، در دومی میگوید هیچکس غیر از من در این صندوق دست ندارد، حضرت میفرماید: مال خودت است، معلوم میشود که علم شرط است.
پس در این روایت از دو نظر وارد شده است:
الف؛ صندوق مشترک.
ب؛ صندوق خاص که کسی در آن دست نمیبرد.
متن روایت جمیل بن صالح
1: ما رواه جمیل بن صالح فی الصحیح عن السرّاد قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام):
« رجل وجد فی بیته دیناراً؟ قال: یدخل منزله غیره؟ قلت: نعم کثیر، قال: هذا لقطة .
قلت: فرجل وجد فی صندوقه دیناراً، قال: یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا؟
قلت: لا، قال: فهو له».
[1]
وجه الاستدلال من وجهین:
أ: حکم فیما هو فی داره، الذی لا یعلم أنّه له مع کونه فی یده علی مامرّ و مستولیا علیه:أنه لقطة...
ب: علل کون ما وجد فی الصندوق له، بما یفید العلم بأنه لیس لغیره، من عدم ادخال غیره یده فیه. موثقه اسحاق بن عمار
روایت دوم همان است که میگوید: یابن رسول الله! من در خانهای (از خانه های مکه) ورق (درهم و دینار) پیدا کردم و آن همراه من بود تا اینکه به کوفه آمدم ، حضرت میفرماید: باید از اهل منزل سوال میکردی، گفت آنها نمیدانستند که مال چه کسی است؟
حضرت فرمود: حالا که چنین شد لقطه است، پس معلوم میشود که مجرد جهل کافی نیست، باید عالم باشد ولذا در اینجا فرمود: برو صدقه بده، یعنی خودت تملک نکن.
تا اینجا ادله محقق نراقی تمام شد.
متن روایت اسحاق بن عمار
2: موثقة اسحاق بن عمار، قال: سألت أبا ابراهیم(علیه السلام) :«عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحواً من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یزکها حتی قدم الکوفة، کیف یصنع؟ قال: یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها.
قلت: فإن لم یعرفونها، قال: یتصدق بها ».
[2]
وجه الدلالة: أنه لا شک أن الدراهم کانت فی تصرف أهل المنزل علی ما عرفت، و لو أنهم قالوا إنا لا نعلم أنها لنا أو لغیرنا، فیصدق أنهم لا یعرفونها فلا یحکم بملکیتها لهم.
و من ذلک یعلم أنّ الید لا تکفی فی حکم ذی الید لا جلها لنفسه إن لم تعلم ملکیته.
[3]
نقد استاد سبحانی بر ادله محقق نراقی
در عین حالی که مرحوم نراقی مرد بزرگواری است، ادله ایشان در اینجا کافی نیست.
باید پنج دلیل را مطرح کنیم.
دلیل اول ایشان بود که روایت:« من استولی علی شیء منه فهو له» مال آدم جازم است نه مال آدم شاک.
ما در جواب میگوییم این خلاف اطلاق است، روایت اطلاق دارد،یعنی هم جازم را میگیرد و هم شاک را، چون نمیگوید:« من استولی عن علم».
علاوه براین، روایت مال نزاع است- مثلاً در اثاث زن و مرد- منتهی مورد مخصص نیست، اینکه ایشان میگوید این روایت اطلاق ندارد، جای بحث است.
دلیل دوم ایشان اجماع بود وما عرض کردیم که مرادش از «اجماع» سیره است، سیره همین گونه است،یعنی انسان وقتی در خانه، مغازه و ماشین خود چیزی پیدا کند، نمیگوید مال دیگری است، بلکه خودش تملک میکند.
در دلیل سوم خود میگوید: منکر در مقابل مدعی قولش قبول است، منکری که عن جزم باشد، ادعای است که میکند،منکر میگوید این در خانه من است، همین مقداری که بگوید در خانه من است و در استیلای من است، قاضی قبول میکند، لازم نیست که یخه پاره کند و قسم بخورد که من مالک این خانه هستم.
بنابراین، ادله ثلاثه ایشان خیلی محکم نیست،اولی اطلاق دارد، سیره هم معلوم نیست که موافق با نظر او باشد، خود شما اگر در خانه خود یک سکهای را پیدا کنید- به شرط اینکه با سکه سر و کار داشته باشید نه اینکه سر و کار نداشته باشید- نمیگویید مال دیگری است، در قضاوت هم لازم نیست که قاضی منکر را سفت بگیرد و بگوید یقین داری که مال توست، برای او کافی است.
روایاتی که با آنها استدلال کرد، یکی روایت جمیل بود که از دو راه با آن استدلال کرد:
الف؛ صندوق مشترک است، حضرت فرمود: اگر در صندوق مشترک چیزی را پیدا کردی،« فهو لقطة».
جناب نراقی میگوید همین که این آدم جاهل است،حضرت فرماید این لقطه است، پس معلوم میشود استیلائی که جهت آن معلوم نباشد، به آن نمیتوانیم تملک کنیم، در اینجا هم صندوق مشترک چون جهت استیلائش روشن نیست پس لقطه است.
ما در جواب میگوییم که در آنجا استیلا تام نیست، استیلا ناقص است، در صندوق مشترک استیلا ناقص است و حال آنکه بحث ما در جایی است که استیلا تام باشد،این یک صندوقی است که مثلاً طلاب امانات خودش را در آنجا میگذارند، یا شرکا اماناتش در آنجا میگذارند، استیلا در آنجا ناقص است و بحث ما در جایی است که استیلا تام باشد،مثل ماشین خودم یا خانه خودم، حجره خودم،که استیلا تام است، اما در آنجا استیلا ناقص است، بحث ما در جایی است که استیلا تام باشد.
بنابراین، دلیل اولش مفید واقع نشد فلذا باید کنار برود، در آن روایت به جنبه دوم هم استدلال کرد،جنبه دوم این بود که اگر صندوق مشترک باشد، گفت مال توست. چرا؟ لعلمه بأنّه له، این را مرحوم نراقی روی روایت اضافه میکند و میگوید اینکه حضرت فرمود مال توست. چرا؟ لعلمه بأنّه لک، معلوم میشود که میزان علم است.
ما میگوییم آن گونه نیست که شما میگویید، علت اینکه حضرت فرمود:« لأنّه لک» یعنی بخاطر این نیست که:« لعلمه بأنّه لک» بخاطر این جهت نیست،چون ممکن است صندوق مختص باشد، ولی من امانت مردم را هم در آنجا بگذارم، صندوق کلیدش پیش من است،ولی گاهی ممکن است رفیق من یک مبلغی دارد و من آن را در صندوق خود بگذارم، مجرد اینکه من تنها کلید دار باشم،این ملازم با علم نیست.
پس چرا حضرت فرمود مال توست؟« لأنّ الاستیلاء کامل» چون استیلا کامل است، فلذا حضرت فرمود مال توست، اما در اولی چون استیلا ناقص است،ازاین جهت حضرت فرمود لقطه است، در دومی گفت مال توست،نه بخاطر علم تا گردن گیر کنید ما را و بگویید در همه جا علم لازم است، بخاطر اینکه استیلای تو تام است، چرا علم نیست؟ چون گاهی ممکن است من کلید دار باشم، ولی در عین حال امانت مردم را هم در آنجا بگذارم.
پس روایت اول از نظر دلالت خلع سلاح شد،اما در روایت اول گفت لقطه است، بخاطر اینکه استیلا ناقص است. چرا ناقص است؟ چون مشترک است، بحث ما در استیلای کامل است، اما در دومی گفت مختص است نه بخاطر علم، چون کلید دار بودن ملازم با علم نیست، بلکه بخاطر استیلای تام است.
اما روایت اسحاق بن عمار، در روایت اسحاق عمار آمده بود که: یابن رسول الله! من به مکه مشرف شده بودم و در یک خانهای وارد شدم و در آن خانه من ورق پیدا کردم،از اهل منزل پرسیدم،اظهار بی اطلاعی کردند، آمدم کوفه حضرت فرمود این را صدق بده،مرحوم نراقی فوراً بهره گیری میکند، چون جهت استیلا روشن نیست، حضرت میفرماید صدقه بده.
جوابش این است که من دراینجا اصلاًً استیلا ندارم،چون خانه های مکه مثل مسافرخانه ها و هتل های امروزی بودهاند، جایی که هر روز یک دسته میآیند و یک دسته می روند، اصلاً در آنجا استیلا نیست، نه صاحب خانه میتواند بگوید من مستولی هستم و نه من، اصلاً استیلا نبوده،من پیدا کرده ام، ولذا حضرت میفرماید صدقه بده.
«و من هنا یعلم» اگر در این هتل ها و مسافرخانه ها چیزی پیدا بشود، صاحب هتل حق ندارد آن را تملک کند. چرا؟ بگوید من مستولی هستم، تو مستولی نیستی، چون این خانه تو،خانه عمومی و محل رفت و آمد مسافرین و مردم است و هکذا اگر در بیرونی خانه آقایان «مراجع» چیزی پیدا بشود، نه مرجع و نه مدیر دفتر حق بر داشتن آن را ندارند، چون خانه های آقایان مانند مراکز عموم محل رفت و آمد است، معلوم میشود یک نفر آمده و از جیبش افتاده ولذا حکم میشود:« أنّه لقطة».
«تمّ الکلام» براینکه اگر بر چیزی مستولی شدی، جهت استیلا روشن نشد، شما میتوانید تملک کنید.
ادله پنجگانه مرحوم نراقی، دلیل اولش من استولی علی شیئ،اطلاق دارد، سیره هم معلوم نیست که مضیق باشد، در قضاوت هم قاضی لازم نیست که سفت بگیرد، همین مقدار استیلائش برای او کافی است، قسم هم که میخورد میگوید مال او نیست، نفی میکند او را، و اما این دو روایت، هردو شق اول، اصلاً استیلا ناقص است، چون صندوق مشترک است، در دومی استیلا تام است،نه اینکه علم دارد، بلکه استیلا تام است.
اما روایت بعدی که حضرت میفرماید صدقه است، چون خانه های مکه در سابق مانند مسافرخانه ها و هتل های و بیرونی آقایان مراجع بوده است، چون سابقاً در مکه نه هتلی بوده و نه مسافر خانهای، در خانه های مردم وارد میشدند، در آنجا مالک نمیتواند ادعای ملکیت کند، من هم واجد هستم نه مستولی.
بحث امروز ما این بود که:« استولی» اما جهت استیلا مجهول باشد، بحث جلسه آینده جایی است که مستولی هستم و جهت استولی معلوم است که غاصبانه میباشد، یعنی میدانستم که من این را غصب کردهام، ولی احتمال میدهم که بعداً به سبب شرعی به من منتقل شده باشد.
در بحث امروز جهت استیلا مجهول است، اما در بحث جلسه آینده جهت استیلا معلوم است که مملک نیست، چون یا امانت است،یا غصب، و یا سرقت، ولی احتمال میدهم بعد ها به سبب شرعی برای من منتقل شده باشد، آیا «ید» در اینجا اماره ملکیت است یا نه؟ در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.
[1] الوسائل الشیعه، ج 17، ب 3، من أبواب اللقطة، ح1.
[2] الوسائل الشیعه، ج 17، ب 5، من أبواب اللقطة، ح 3.
[3] عوائد الأیام، ص742 743، العائدة، ص 68.