درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجيت قاعده
يد در جايي که جهت معلوم است
در جهت گذشته بحث در اين بود که اگر مالي در خانه من پيدا شد در حالي اينکه عنوان و جهتش مجهول است، يعني نمي‌دانم که مال من است يا مال ديگري؟
مرحوم محقق نراقي فرمود قاعده يد جاري نيست و ما گفتيم قاعده يد در اينجا حاکم است.
ولي در اين جلسه بحث ما يک بحث جداگانه است، چون اولي اين بود که جهت مجهول است، ولي چيزي را که در اين جلسه بحث مي‌کنيم جهت معلوم است، اما مي‌دانيم که اين جهت مفيد نيست، ولي احتمال مي‌دهيم که بعداً عنوان مفيدي عارض شده باشد.
مثال 1
پس يقين داريم موقعي که دست روي اين عين گذاشتيم، استيلاي ما مفيد نبوده. چرا؟ يا سرقت بوده و يا غصب ، منتهي احتمال مي‌دهيم که بعداً رفته باشم از مالک خريده باشم، استيلاي اول، استيلاي غير مفيد است،اما احتمال مي‌دهم که بعداً رفته واز مالک خريده باشم.
مثال 2
فرض کنيد عيني است موقوفه، يعني موقعي که- مثلاً ده سال قبل يا پنجاه سال قبل- من روي اين عين دست گذاشتم، موقوفه بود، ولي احتمال مي‌دهم که در وسط مسوغات بيع پيدا شده و من اين موقوفه را شرعاً خريده باشم،چون گاهي مي‌شود وقف را فروخت.
پس موقع حدوث استيلاي من « کان استيلائاً باطلاً» اما بعداً احتمال مي‌دهم که يک عنوان مجوز و مسوغ آمده باشد و من موقوفه را با عنوان صحيح و به اذن حاکم از متولي خريده باشم.
مثال 3
اراضي مفتوحة العنوة مال مسلمين است و قابل خريد و فروش نيست، يعني موقعي که من دست روي اين اراضي نهادم، اين زمين مفتوح العنوة بود و قابل خريد و فروش نبود، ولي بعداً احتمال مي‌دهم که مجوز بيع به نحوي از انحا پيدا کرده باشم - کما اينکه شيخ در آخر بيع، مجوز ها را بيان کرده است - احتمال مي‌دهم که در آخر يک مسوغي براي اين استيلا پيدا کرده باشم.
بحث در اينجاست که آيا يد در اين موارد حجت است يا يد در اين موارد حجت نيست؟
پس روشنن شد که بحث اين جلسه غير از بحث جلسه قبل است، بحث جلسه قبل اين بود که عنوانش مشکوک بود، مثلاً مالي را توي خانه‌ام پيدا کرد‌ه‌ام که نمي‌دانم مال من است يا مال ميهمان؟
اما دراينجا عنوان صد در صد معلوم است که باطل است، يعني استيلاي من، يک استيلاي باطل بوده،ولي بعداً - که مسلمان و خدا ترس شدم- احتمال مي‌دهم که مسوغ پيدا کرده باشم، يعني مسروقه را خريده باشم، مغصوبه را خريده باشم، يا نسبت به اراضي مفتوح العنوة به نحوي مجوز پيدا شده باشد و از حاکم شرع خريده باشم.
يا مثلاً موقوفه، موقعي که دست گذاشتم، موقوفه بود، يد من يد باطل بود،ولي احتمال مي‌دهم که بعد ها مسوغ پيدا کرده باشم. «هل اليد في هذه الموارد أمارة الملکية أو ليس أمارة للمکيه»؟
«علي الظاهر» همگان بالاتفاق مي‌گويند يد در اينجا بي ارزش است مگر سيد يزدي که تفصيلي دارد و تفصيلش بعداً خواهد آمد.
بررسي مثال اول
اما مثال اولي که مسروقه يا مغصوبه بوده، احتمال مي‌دهم که بعد ها من به عنوان مسوغ اين را از سرقت و غصب در آورده باشم، يد در اينجا حجت نيست. چرا؟
کراراً ما در بحث خود گفتيم که در اموال، طبيعة الأموال حرمت است، اقتضاي طبيعت مال تصرف در آن حرام است، مجوز دليل مي‌خواهد، چون اصل در اموال ، اعراض و نفوس حرمت است، وقتي اصل حرمت باشد، «فاليد ناقصة» يعني اين « يد» يد ناقص است نه يد کامل.
هر چند من يد دارم، اما چون يد من مسبوق به حرمت است، در اينجا اين استيلا، استيلاي صحيحي نيست، عقلا اين استيلا را دليل بر مالکيت نمي‌بينند، ولو تو احتمال مي‌دهي که بعد ها آن را خريده‌اي و به شما منتقل شده و از سرقت بودن و غصب بودن بيرون آمده است، اما چون اصل در اموال حرمت است، خروج از اين اصل دليل قطعي مي‌خواهد، فلذا با ظن و احتمال نمي‌شود از اين اصل بيرون برويم: «الأصل في الأموال و الأعراض و النفوس هو الحرمة»، اين اصل براي ما حجت است تا دليل قطعي بر خروج داشته باشيم، يعني بدانيم که قطعاً خريده‌اي و منتقل شده است.
بنابراين؛ دليل ما همين است و خيلي دليل روشني هم است، مي‌گوييم اصل حرمت است و خروج از اين حرمت احتياج به دليل قاطع دارد.
بيان محقق نائيني
مرحوم نائيني در اينجا يک بيان ديگري دارد و مي فرمايد اصلِ حاکم بر يد داريم، هر چند من هم گفتم اصل، ايشان هم مي گويد اصل.ولي فرق است بين اصلي که من گفتم و اصلي که ايشان فرموده است.
ايشان مي‌فرمايد استصحاب در اينجا حاکم بر يد است. چرا؟ چون «يد» در جايي حجت است که «لم يعلم عنوانها»، استصحاب مي‌گويد:« علم عنوانها» چون سابقاً غصبي بود، پس الآن هم غصبي است، يا سابقاً مسروقه بوده، پس الآن هم مسروقه است.
بنابراين، استصحاب حاکم است بر قاعده يد. چگونه حاکم است؟ يعني يبيّن موضوع قاعدة اليد،حاکم معنايش همين است، يبيّن موضوع قاعدة اليد، قاعده يد مي‌گويد موضوع من« لم يعلم حالها» استصحاب مي‌گويد علم حالها،اگر بخواهيم عوامانه صحبت کنيم،مي‌گوييم استصحاب موضوع قاعده يد را مي‌دزدد و سرقتت مي‌کند، دست او را خالي مي‌کند، قاعده يد مي‌گويد من در جايي هستم که:« لم يعلم حالها»، استصحاب مي‌گويد:« هاأنا عالم بحالها» سابقاً مسروقه بود، حالا هم مسروقه است.
بنابراين، اصل در اينجا حاکم بر قاعده يد است، يعني چه؟ يعني يسرق موضوع قاعدة اليد، يرفع موضوع قاعدة اليد، قاعده موضوعش جهل است، استصحاب جهل را بر طرف مي‌کند.
يلاحظ عليه
قاعده يد در دو صورت حجت است، در دو صورت ديگر اصلاً شاملش نيست، در دو صورت حجت است، يکي در جايي حجت است که:« لم يعلم حالها» در اينجا حجت است.
ديگري در جايي است که:« علم حالها علي وجه الصحة». به صورت صحيح علم حالها، خريده‌ام،آن موقع براي ديگران حجت است.
پس قاعده « يد» در دو صورت حجت است:
الف؛ « لم يعلم حالها». ب؛ أو علم حالها صحيحاً.
ولي در دو صورت حجت نيست. آن دو کدام است؟ «علم حالها أنها غير مفيدة » مثلاً مال ديگري است، يا علم بر اينکه قابل نقل و انتقال نيست، من مستاجر هستم، يد نسبت به اين مال داريم،اما قابل انتقال بر من نيست، عاريه است، عاريه به من داده، يد من در اينجا حجت نيست.
پس قاعده يد در دو مورد حجت است و دو مورد ديگر هم حجت نيست:
آن دو موردي که حجت است:« لم يعلم حالها» دراينجا حجت است، «علم حالها علي وجه صحيح» بازحجت است.
در دو صورت حجت نيست،»علم حالها أنّها ليس بحجة» مانند غصب و سرقت.
« علم حالها صحيحاً»، ولي قابل انتقال نباشد، مانند يد مستعير، يد مستعير حجت نيست،چون قابل انتقال نيست،اگر چنين است، مورد داخل است در قسم سوم،يعني «علم حالها أنّها غير مفيدة» مي‌دانيم دزدي بوده يا سرقت، قاعده يد در اينجا حجت نيست، وقتي که کوتاه باشد، حاکم و محکوم معنا ندارد، چون اصلاً قاعده يد شامل اينجا نيست تا چيزي بر آن حاکم بشود.
بلي، الأصل في المقام مرجع، وقتي قاعده يد شامل نباشد، رجوع مي‌کنند به استصحاب و مي‌گويند سابقاً سرقت بود،حالا هم سرقت است.
پس مرحوم نائيني هم گفت:« يرجع الي الاستصحاب»، ما هم گفتيم:« يرجع الي الاستصحاب» منتهي «و کم فرق» بين بيان ايشان و بيان من، ايشان مي‌گويد الاستصحاب حاکم، قاعده يد را مي‌کوبد و موضوع را ازش مي‌گيرد.
ولي ما مي‌گوييم اصلاً قاعده يد در اينجا موضوع ندارد، استصحاب در اينجا مرجع است،دست انسان وقتي از ادله اجتهاديه کوتاه شد،رجوع مي‌کند به اصل عملي.
پس من و ايشان (نائيني) هردو مي‌گوييم در اينجا بايد به اصل مراجعه کرد،منتهي ايشان مي‌گويد يرجع الي الاصل تا حاکم باشد، قاعده يد را از بين ببرد، ديگر موضوع ندارد.
ولي ما مي‌گوييم قاعده يد اصلاً اينجا را شامل نيست تا نوبت به حاکم و محکوم برسد و لذا اگر به اصل مراجعه مي‌کنيم «بما أنه اصل من الأصول».
بررسي مثال دوم
مثال دوم اين بود عين يک عين موقوفه است و من سابقاً آدم بي قيد و بي حسابي بودم، و بر يک موقوفه‌اي استيلا پيدا کردم، از آن وقتي که من بر آن استيلا پيدا کردم تا الآن ساليان درازي سپري شده است، احتمال مي‌دهم که اين وسط رفته باشم و به يک مسوغ و مجوزي خريده باشم. اينجا چطور؟
« الکلام الکلام» قاعده يد در اينجا ناقص است، قاعده در دو جا حجت است،يکي جايي که:« لم يعلم حالها، أو علم بوجه صحيح».
ولي اينجا عکس است، «علم بوجه باطل» قاعده يد در اينجا بي آبروست، استيلاي من استيلاي صحيح نيست، اگر استيلا غير صحيح است، معنا ندارد حجت باشد.
مرحوم محقق نائيني همان کلام قبلي خود را تکرار مي‌کند و مي‌گويد قاعده يد در اينجا هست ولي استصحاب حاکم بر قاعده يد است.
کدام استصحاب؟ اصالة بقاء کونه موقوفاً، ممکن است استصحاب ديگر هم بکنيم،چون گاهي انسان استصحاب طهارت مي‌کند و گاهي استصحاب عدم نوم مي‌کند،من شک دارم که وضو دارم يا نه، يعني خوابيده‌ام يا نه؟ گاهي انسان استصحاب طهارت مي‌کند و گاهي استصحاب عدم رافع.
در اينجا هم انسان مي‌تواند دو جور استصحاب بکند، سابقاً وقف بود الآن هم وقف است، سابقاً مسوغ نيامده بود،الآن مسوغ نيامده است. يعني استصحاب وقف مي‌کنيم يا استصحاب عدم مسوغ.
ما مي‌گوييم: جناب نائيني! احتياج به اين مراحل نيست.چرا؟ چون اصلاً يد در اينجا استلائش عند العقلا بي ارزش است، قاعده يد يک قاعده عقلايي است،در اينجا استيلا، استيلاي ناقص است و به درد نمي‌خورد.
بنابراين؛ احتياج به استصحاب حاکم نداريم، بلکه استصحاب در اينجا مرجع است، يعني دست ما که از ادله اجتهاديه کوتاه شد، رجوع مي‌کنيم به استصحاب، هردو به استصحاب مراجعه مي‌کنيم، منتهي ايشان مي‌گويد مراجعه مي‌کنيم براي از بين بردن موضوع قاعده يد، ولي ما مي‌گوييم قاعده يد در اينجا بي ارزش است، رجوع به استصحاب از قبيل مرجع است.
مرحوم سيد يزدي در اينجا يک تفصيلي دارد،ايشان اين تفصيل را در کتاب تکمله آورده و در آنجا مي‌گويد در اين مثال بايد فرق گذاشت، مثلاً من موقعي که دست گذاشتم اگر در موقع استيلا وقف بود، بعداً احتمال مي‌دهم که مسوغي عارض شده باشد، مي‌گويد اينجا استيلا حجت نيست.
موقعي که من دست گذاشتم، يقين نداشتم که وقف است،« کان وقفاً» اما موقع استيلاي من وقف بودنش قطعي نيست، احتمال مي‌دهم از وقف بودن در آمده باشد.
پس در اولي هنگامي که مستولي هستم، حال الإستيلاء يقين داشتم که وقف است، يک آدمي قلدري است و مي‌رود وقف را از موقوف عليهم مي‌گيرد، بعدها احتمال مي‌دهد که لعل مسوغ پيدا کرد، در دومي من قلدري نکرده‌ام، يک نفر قلدري کرده و با قلدري خودش وقف را استيلا کرده بود، من موقعي که دست گذاردم، يقين نداشتم که در آن حالت وقف است، احتمال مي‌دادم بين آن قلدر و بين استيلاي من يک مسوغي براي آن قلدر اول پيدا شده و من هم مالک شدم.
ايشان (صاحب عروه) مي‌فرمايد در اينجا قاعده يد حجت است. چرا؟ چون در اولي يد کوتاه است، استيلا ناقص است. چرا؟ قلدري هستم، دست روي وقف گذاردم، عقلا به اين يد اعتنا نمي‌کنند، اخبار هم منصرف است ولو احتمال هم بدهم که مجوز پيدا شده، عقلا به احتمال اعتنا نمي‌کنند.
ولي در دومي من قلدر نيستم، قلدر کس ديگر است، استيلا کرده، منتهي من موقعي که دست گذاردم و به من دادند «کان وقفاً» نه اينکه در آن زمان وقف بوده، ولي احتمال مي‌دهم که بين اولي و استيلاي من، مجوزي براي انتقال باشد.
ايشان مي‌فرمايد ظاهراً در اينجا قاعده يد اشکالي درش نباشد « و من استولي علي شيئ فهو أولي منه» استيلاي من، استيلاي باطل نيست، در اولي استيلاي من استيلاي باطل است، چون قلدرم،اما در دومي استيلاي من نمي‌دانم صحيح است يا باطل، فرق است در اولي استيلا از اول باطل بوده، ولي در دومي استيلاي من يحتمل صحيح باشد ويحتمل أن يکون باطلاً،ما گفتيم قاعده يد در کجا حجت است؟ «إذا جهل عنوانها» اين داخل است در آن قسم اول.
علي الظاهر تفصيل مرحوم سيد قابل اعتنا است.
بررسي مثال سوم
زمين هاي مفتوح العنوة مال مسلمين است تا روز قيامت،روايت داريم در وسائل الشيعه، در مبحث احياء الموات،امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد:« فهي ملک للمسلمين إلي يوم القيامة».
بنابراين،کسي آن را مالک نيست، فقط حق اختصاص است، مثلاً کسي آن را احيا کند، اما ملکش نمي‌شود.
من دست گذاشتم روي اراضي مفتوح العنوة که « کان معمورة حين الفتح» احتمال مي‌دهم بعد از آنکه دست گذاشتم، مومن شدم فلذا مسوغ و مجوزي گرفته باشم، اينجا چطور؟
اينجا هم اگر همان حرف سيد را بزنيم بهتر است و بگوييم اگر خود من روز اول وقتي دست گذاشتم، مسوغ نداشتم، احتمال مي‌دهم که بعد ها مسوغ پيدا کردم، اينجا حجت نيست. اما اگر موقعي که من دست گذاشتم، احتمال مي‌دهم که قبل از استيلاي من، مسوغي پيدا شده باشد، يعني يد قبلي مسوغ پيدا کرده باشد، در اينجا بگوييم براينکه حجت است، حرف مرحوم سيد را که در موقوفه گفتيم، عين همان فرمايش را در اراضي مفتوح العنوة هم بگوييم.
بيان محقق اصفهاني
مرحوم محمد حسين اصفهاني همان حرف سيد را به بيان ديگر مي‌گويد، فرمايش مال سيد است، ولي ايشان يک رساله دارد در قاعده يد، در آنجا حرف سيد را به بيان ديگر بيان مي‌کند و مي‌گويد دوتا غلبه داريم، يک غلبه اين است که غالباً يد ها يد مالکانه است، اين را ما هم قبول داريم، شما اگر تمام عالم را بگرديد، يد مالکانه غلبه دارد بر يد غير مالکانه، هرچند در يک مملکت دزدي و رشوه باشد، باز هم يد مالکان غلبه دارد.
از آن طرف هم غالباً چيزهايي که موقوفه يا مفتوح العنوة است، «يبقي علي أصله الأول» اصل اين است که موقوفه بر همان موقوفه بودن خودش باقي مانده، اصل اين است که مفتوح العنوة بر همان حالت مانده،اين دو اصل با هم تعارض مي‌کنند و کشتي مي‌گيرند،از آن طرف اصل در استيلا ها مالکانه است،ازطرف ديگر هم اصل در اوقاف و اراضي « مفتوح العنوة» بقائها علي ما کان عليه.
البته اين در جايي است که از اول يد من بر موقوفه باشد يا يد من بر مفتوح العنوه باشد، اما اگر يد من در مرحله دوم است، احتمال مي‌دهم قبل از من آن قلدر مسوغ و مجوز پيدا کرده باشد، يد من مثل يد او نيست،در اينجا بعيد نيست که بگوييم قاعده يد حجت است، مرحوم اصفهاني الهام گرفته از مرحوم سيد.
تبين بر اينکه در قسم اول ( که سرقت و غصب بود) تفصيل نداديم، اما در قسم دوم که سابقاً وقف بود يا مفتوح العنوه بود، فرق گذارديم بين اينکه استيلاي من علم به فساد باشد و بين اينکه علم به فساد نداريم، احتمال فساد و احتمال صحت مي‌دهيم، اينجا قاعده يد حجت باشد.
در جهت گذشته بحث در اين بود که اگر مالي در خانه من پيدا شد در حالي اينکه عنوان و جهتش مجهول است، يعني نمي‌دانم که مال من است يا مال ديگري؟
مرحوم محقق نراقي فرمود قاعده يد جاري نيست و ما گفتيم قاعده يد در اينجا حاکم است.
ولي در اين جلسه بحث ما يک بحث جداگانه است، چون اولي اين بود که جهت مجهول است، ولي چيزي را که در اين جلسه بحث مي‌کنيم جهت معلوم است، اما مي‌دانيم که اين جهت مفيد نيست، ولي احتمال مي‌دهيم که بعداً عنوان مفيدي عارض شده باشد.
مثال 1
پس يقين داريم موقعي که دست روي اين عين گذاشتيم، استيلاي ما مفيد نبوده. چرا؟ يا سرقت بوده و يا غصب ، منتهي احتمال مي‌دهيم که بعداً رفته باشم از مالک خريده باشم، استيلاي اول، استيلاي غير مفيد است،اما احتمال مي‌دهم که بعداً رفته واز مالک خريده باشم.
مثال 2
فرض کنيد عيني است موقوفه، يعني موقعي که- مثلاً ده سال قبل يا پنجاه سال قبل- من روي اين عين دست گذاشتم، موقوفه بود، ولي احتمال مي‌دهم که در وسط مسوغات بيع پيدا شده و من اين موقوفه را شرعاً خريده باشم،چون گاهي مي‌شود وقف را فروخت.
پس موقع حدوث استيلاي من « کان استيلائاً باطلاً» اما بعداً احتمال مي‌دهم که يک عنوان مجوز و مسوغ آمده باشد و من موقوفه را با عنوان صحيح و به اذن حاکم از متولي خريده باشم.
مثال 3
اراضي مفتوحة العنوة مال مسلمين است و قابل خريد و فروش نيست، يعني موقعي که من دست روي اين اراضي نهادم، اين زمين مفتوح العنوة بود و قابل خريد و فروش نبود، ولي بعداً احتمال مي‌دهم که مجوز بيع به نحوي از انحا پيدا کرده باشم - کما اينکه شيخ در آخر بيع، مجوز ها را بيان کرده است - احتمال مي‌دهم که در آخر يک مسوغي براي اين استيلا پيدا کرده باشم.
بحث در اينجاست که آيا يد در اين موارد حجت است يا يد در اين موارد حجت نيست؟
پس روشنن شد که بحث اين جلسه غير از بحث جلسه قبل است، بحث جلسه قبل اين بود که عنوانش مشکوک بود، مثلاً مالي را توي خانه‌ام پيدا کرد‌ه‌ام که نمي‌دانم مال من است يا مال ميهمان؟
اما دراينجا عنوان صد در صد معلوم است که باطل است، يعني استيلاي من، يک استيلاي باطل بوده،ولي بعداً - که مسلمان و خدا ترس شدم- احتمال مي‌دهم که مسوغ پيدا کرده باشم، يعني مسروقه را خريده باشم، مغصوبه را خريده باشم، يا نسبت به اراضي مفتوح العنوة به نحوي مجوز پيدا شده باشد و از حاکم شرع خريده باشم.
يا مثلاً موقوفه، موقعي که دست گذاشتم، موقوفه بود، يد من يد باطل بود،ولي احتمال مي‌دهم که بعد ها مسوغ پيدا کرده باشم. «هل اليد في هذه الموارد أمارة الملکية أو ليس أمارة للمکيه»؟
«علي الظاهر» همگان بالاتفاق مي‌گويند يد در اينجا بي ارزش است مگر سيد يزدي که تفصيلي دارد و تفصيلش بعداً خواهد آمد.
بررسي مثال اول
اما مثال اولي که مسروقه يا مغصوبه بوده، احتمال مي‌دهم که بعد ها من به عنوان مسوغ اين را از سرقت و غصب در آورده باشم، يد در اينجا حجت نيست. چرا؟
کراراً ما در بحث خود گفتيم که در اموال، طبيعة الأموال حرمت است، اقتضاي طبيعت مال تصرف در آن حرام است، مجوز دليل مي‌خواهد، چون اصل در اموال ، اعراض و نفوس حرمت است، وقتي اصل حرمت باشد، «فاليد ناقصة» يعني اين « يد» يد ناقص است نه يد کامل.
هر چند من يد دارم، اما چون يد من مسبوق به حرمت است، در اينجا اين استيلا، استيلاي صحيحي نيست، عقلا اين استيلا را دليل بر مالکيت نمي‌بينند، ولو تو احتمال مي‌دهي که بعد ها آن را خريده‌اي و به شما منتقل شده و از سرقت بودن و غصب بودن بيرون آمده است، اما چون اصل در اموال حرمت است، خروج از اين اصل دليل قطعي مي‌خواهد، فلذا با ظن و احتمال نمي‌شود از اين اصل بيرون برويم: «الأصل في الأموال و الأعراض و النفوس هو الحرمة»، اين اصل براي ما حجت است تا دليل قطعي بر خروج داشته باشيم، يعني بدانيم که قطعاً خريده‌اي و منتقل شده است.
بنابراين؛ دليل ما همين است و خيلي دليل روشني هم است، مي‌گوييم اصل حرمت است و خروج از اين حرمت احتياج به دليل قاطع دارد.
بيان محقق نائيني
مرحوم نائيني در اينجا يک بيان ديگري دارد و مي فرمايد اصلِ حاکم بر يد داريم، هر چند من هم گفتم اصل، ايشان هم مي گويد اصل.ولي فرق است بين اصلي که من گفتم و اصلي که ايشان فرموده است.
ايشان مي‌فرمايد استصحاب در اينجا حاکم بر يد است. چرا؟ چون «يد» در جايي حجت است که «لم يعلم عنوانها»، استصحاب مي‌گويد:« علم عنوانها» چون سابقاً غصبي بود، پس الآن هم غصبي است، يا سابقاً مسروقه بوده، پس الآن هم مسروقه است.
بنابراين، استصحاب حاکم است بر قاعده يد. چگونه حاکم است؟ يعني يبيّن موضوع قاعدة اليد،حاکم معنايش همين است، يبيّن موضوع قاعدة اليد، قاعده يد مي‌گويد موضوع من« لم يعلم حالها» استصحاب مي‌گويد علم حالها،اگر بخواهيم عوامانه صحبت کنيم،مي‌گوييم استصحاب موضوع قاعده يد را مي‌دزدد و سرقتت مي‌کند، دست او را خالي مي‌کند، قاعده يد مي‌گويد من در جايي هستم که:« لم يعلم حالها»، استصحاب مي‌گويد:« هاأنا عالم بحالها» سابقاً مسروقه بود، حالا هم مسروقه است.
بنابراين، اصل در اينجا حاکم بر قاعده يد است، يعني چه؟ يعني يسرق موضوع قاعدة اليد، يرفع موضوع قاعدة اليد، قاعده موضوعش جهل است، استصحاب جهل را بر طرف مي‌کند.
يلاحظ عليه
قاعده يد در دو صورت حجت است، در دو صورت ديگر اصلاً شاملش نيست، در دو صورت حجت است، يکي در جايي حجت است که:« لم يعلم حالها» در اينجا حجت است.
ديگري در جايي است که:« علم حالها علي وجه الصحة». به صورت صحيح علم حالها، خريده‌ام،آن موقع براي ديگران حجت است.
پس قاعده « يد» در دو صورت حجت است:
الف؛ « لم يعلم حالها». ب؛ أو علم حالها صحيحاً.
ولي در دو صورت حجت نيست. آن دو کدام است؟ «علم حالها أنها غير مفيدة » مثلاً مال ديگري است، يا علم بر اينکه قابل نقل و انتقال نيست، من مستاجر هستم، يد نسبت به اين مال داريم،اما قابل انتقال بر من نيست، عاريه است، عاريه به من داده، يد من در اينجا حجت نيست.
پس قاعده يد در دو مورد حجت است و دو مورد ديگر هم حجت نيست:
آن دو موردي که حجت است:« لم يعلم حالها» دراينجا حجت است، «علم حالها علي وجه صحيح» بازحجت است.
در دو صورت حجت نيست،»علم حالها أنّها ليس بحجة» مانند غصب و سرقت.
« علم حالها صحيحاً»، ولي قابل انتقال نباشد، مانند يد مستعير، يد مستعير حجت نيست،چون قابل انتقال نيست،اگر چنين است، مورد داخل است در قسم سوم،يعني «علم حالها أنّها غير مفيدة» مي‌دانيم دزدي بوده يا سرقت، قاعده يد در اينجا حجت نيست، وقتي که کوتاه باشد، حاکم و محکوم معنا ندارد، چون اصلاً قاعده يد شامل اينجا نيست تا چيزي بر آن حاکم بشود.
بلي، الأصل في المقام مرجع، وقتي قاعده يد شامل نباشد، رجوع مي‌کنند به استصحاب و مي‌گويند سابقاً سرقت بود،حالا هم سرقت است.
پس مرحوم نائيني هم گفت:« يرجع الي الاستصحاب»، ما هم گفتيم:« يرجع الي الاستصحاب» منتهي «و کم فرق» بين بيان ايشان و بيان من، ايشان مي‌گويد الاستصحاب حاکم، قاعده يد را مي‌کوبد و موضوع را ازش مي‌گيرد.
ولي ما مي‌گوييم اصلاً قاعده يد در اينجا موضوع ندارد، استصحاب در اينجا مرجع است،دست انسان وقتي از ادله اجتهاديه کوتاه شد،رجوع مي‌کند به اصل عملي.
پس من و ايشان (نائيني) هردو مي‌گوييم در اينجا بايد به اصل مراجعه کرد،منتهي ايشان مي‌گويد يرجع الي الاصل تا حاکم باشد، قاعده يد را از بين ببرد، ديگر موضوع ندارد.
ولي ما مي‌گوييم قاعده يد اصلاً اينجا را شامل نيست تا نوبت به حاکم و محکوم برسد و لذا اگر به اصل مراجعه مي‌کنيم «بما أنه اصل من الأصول».
بررسي مثال دوم
مثال دوم اين بود عين يک عين موقوفه است و من سابقاً آدم بي قيد و بي حسابي بودم، و بر يک موقوفه‌اي استيلا پيدا کردم، از آن وقتي که من بر آن استيلا پيدا کردم تا الآن ساليان درازي سپري شده است، احتمال مي‌دهم که اين وسط رفته باشم و به يک مسوغ و مجوزي خريده باشم. اينجا چطور؟
« الکلام الکلام» قاعده يد در اينجا ناقص است، قاعده در دو جا حجت است،يکي جايي که:« لم يعلم حالها، أو علم بوجه صحيح».
ولي اينجا عکس است، «علم بوجه باطل» قاعده يد در اينجا بي آبروست، استيلاي من استيلاي صحيح نيست، اگر استيلا غير صحيح است، معنا ندارد حجت باشد.
مرحوم محقق نائيني همان کلام قبلي خود را تکرار مي‌کند و مي‌گويد قاعده يد در اينجا هست ولي استصحاب حاکم بر قاعده يد است.
کدام استصحاب؟ اصالة بقاء کونه موقوفاً، ممکن است استصحاب ديگر هم بکنيم،چون گاهي انسان استصحاب طهارت مي‌کند و گاهي استصحاب عدم نوم مي‌کند،من شک دارم که وضو دارم يا نه، يعني خوابيده‌ام يا نه؟ گاهي انسان استصحاب طهارت مي‌کند و گاهي استصحاب عدم رافع.
در اينجا هم انسان مي‌تواند دو جور استصحاب بکند، سابقاً وقف بود الآن هم وقف است، سابقاً مسوغ نيامده بود،الآن مسوغ نيامده است. يعني استصحاب وقف مي‌کنيم يا استصحاب عدم مسوغ.
ما مي‌گوييم: جناب نائيني! احتياج به اين مراحل نيست.چرا؟ چون اصلاً يد در اينجا استلائش عند العقلا بي ارزش است، قاعده يد يک قاعده عقلايي است،در اينجا استيلا، استيلاي ناقص است و به درد نمي‌خورد.
بنابراين؛ احتياج به استصحاب حاکم نداريم، بلکه استصحاب در اينجا مرجع است، يعني دست ما که از ادله اجتهاديه کوتاه شد، رجوع مي‌کنيم به استصحاب، هردو به استصحاب مراجعه مي‌کنيم، منتهي ايشان مي‌گويد مراجعه مي‌کنيم براي از بين بردن موضوع قاعده يد، ولي ما مي‌گوييم قاعده يد در اينجا بي ارزش است، رجوع به استصحاب از قبيل مرجع است.
مرحوم سيد يزدي در اينجا يک تفصيلي دارد،ايشان اين تفصيل را در کتاب تکمله آورده و در آنجا مي‌گويد در اين مثال بايد فرق گذاشت، مثلاً من موقعي که دست گذاشتم اگر در موقع استيلا وقف بود، بعداً احتمال مي‌دهم که مسوغي عارض شده باشد، مي‌گويد اينجا استيلا حجت نيست.
موقعي که من دست گذاشتم، يقين نداشتم که وقف است،« کان وقفاً» اما موقع استيلاي من وقف بودنش قطعي نيست، احتمال مي‌دهم از وقف بودن در آمده باشد.
پس در اولي هنگامي که مستولي هستم، حال الإستيلاء يقين داشتم که وقف است، يک آدمي قلدري است و مي‌رود وقف را از موقوف عليهم مي‌گيرد، بعدها احتمال مي‌دهد که لعل مسوغ پيدا کرد، در دومي من قلدري نکرده‌ام، يک نفر قلدري کرده و با قلدري خودش وقف را استيلا کرده بود، من موقعي که دست گذاردم، يقين نداشتم که در آن حالت وقف است، احتمال مي‌دادم بين آن قلدر و بين استيلاي من يک مسوغي براي آن قلدر اول پيدا شده و من هم مالک شدم.
ايشان (صاحب عروه) مي‌فرمايد در اينجا قاعده يد حجت است. چرا؟ چون در اولي يد کوتاه است، استيلا ناقص است. چرا؟ قلدري هستم، دست روي وقف گذاردم، عقلا به اين يد اعتنا نمي‌کنند، اخبار هم منصرف است ولو احتمال هم بدهم که مجوز پيدا شده، عقلا به احتمال اعتنا نمي‌کنند.
ولي در دومي من قلدر نيستم، قلدر کس ديگر است، استيلا کرده، منتهي من موقعي که دست گذاردم و به من دادند «کان وقفاً» نه اينکه در آن زمان وقف بوده، ولي احتمال مي‌دهم که بين اولي و استيلاي من، مجوزي براي انتقال باشد.
ايشان مي‌فرمايد ظاهراً در اينجا قاعده يد اشکالي درش نباشد « و من استولي علي شيئ فهو أولي منه» استيلاي من، استيلاي باطل نيست، در اولي استيلاي من استيلاي باطل است، چون قلدرم،اما در دومي استيلاي من نمي‌دانم صحيح است يا باطل، فرق است در اولي استيلا از اول باطل بوده، ولي در دومي استيلاي من يحتمل صحيح باشد ويحتمل أن يکون باطلاً،ما گفتيم قاعده يد در کجا حجت است؟ «إذا جهل عنوانها» اين داخل است در آن قسم اول.
علي الظاهر تفصيل مرحوم سيد قابل اعتنا است.
بررسي مثال سوم
زمين هاي مفتوح العنوة مال مسلمين است تا روز قيامت،روايت داريم در وسائل الشيعه، در مبحث احياء الموات،امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد:« فهي ملک للمسلمين إلي يوم القيامة».
بنابراين،کسي آن را مالک نيست، فقط حق اختصاص است، مثلاً کسي آن را احيا کند، اما ملکش نمي‌شود.
من دست گذاشتم روي اراضي مفتوح العنوة که « کان معمورة حين الفتح» احتمال مي‌دهم بعد از آنکه دست گذاشتم، مومن شدم فلذا مسوغ و مجوزي گرفته باشم، اينجا چطور؟
اينجا هم اگر همان حرف سيد را بزنيم بهتر است و بگوييم اگر خود من روز اول وقتي دست گذاشتم، مسوغ نداشتم، احتمال مي‌دهم که بعد ها مسوغ پيدا کردم، اينجا حجت نيست. اما اگر موقعي که من دست گذاشتم، احتمال مي‌دهم که قبل از استيلاي من، مسوغي پيدا شده باشد، يعني يد قبلي مسوغ پيدا کرده باشد، در اينجا بگوييم براينکه حجت است، حرف مرحوم سيد را که در موقوفه گفتيم، عين همان فرمايش را در اراضي مفتوح العنوة هم بگوييم.
بيان محقق اصفهاني
مرحوم محمد حسين اصفهاني همان حرف سيد را به بيان ديگر مي‌گويد، فرمايش مال سيد است، ولي ايشان يک رساله دارد در قاعده يد، در آنجا حرف سيد را به بيان ديگر بيان مي‌کند و مي‌گويد دوتا غلبه داريم، يک غلبه اين است که غالباً يد ها يد مالکانه است، اين را ما هم قبول داريم، شما اگر تمام عالم را بگرديد، يد مالکانه غلبه دارد بر يد غير مالکانه، هرچند در يک مملکت دزدي و رشوه باشد، باز هم يد مالکان غلبه دارد.
از آن طرف هم غالباً چيزهايي که موقوفه يا مفتوح العنوة است، «يبقي علي أصله الأول» اصل اين است که موقوفه بر همان موقوفه بودن خودش باقي مانده، اصل اين است که مفتوح العنوة بر همان حالت مانده،اين دو اصل با هم تعارض مي‌کنند و کشتي مي‌گيرند،از آن طرف اصل در استيلا ها مالکانه است،ازطرف ديگر هم اصل در اوقاف و اراضي « مفتوح العنوة» بقائها علي ما کان عليه.
البته اين در جايي است که از اول يد من بر موقوفه باشد يا يد من بر مفتوح العنوه باشد، اما اگر يد من در مرحله دوم است، احتمال مي‌دهم قبل از من آن قلدر مسوغ و مجوز پيدا کرده باشد، يد من مثل يد او نيست،در اينجا بعيد نيست که بگوييم قاعده يد حجت است، مرحوم اصفهاني الهام گرفته از مرحوم سيد.
تبين بر اينکه در قسم اول ( که سرقت و غصب بود) تفصيل نداديم، اما در قسم دوم که سابقاً وقف بود يا مفتوح العنوه بود، فرق گذارديم بين اينکه استيلاي من علم به فساد باشد و بين اينکه علم به فساد نداريم، احتمال فساد و احتمال صحت مي‌دهيم، اينجا قاعده يد حجت باشد.
