درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آيا
ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟
بحث مختصري در قاعده يد باقي مانده که بايد آن را بررسي کنيم - مستثنيات قاعده يد- «يد» اماره ملکيت است، اما همين يد در بعضي از موارد حجيت ندارد از جمله:
1؛ انساني که يدش غالباً يد غاصبانه است مانند سارقين، يعني کساني که در ميان مردم معروف به دزدي، غصب و غارتگري ميباشند، او اگر چيزي در اختيارش باشد،حتي ممکن است آن را به سبب صحيح به دست آورده باشد، اما چون غالب بر يد او غصب و استيلا بر اموال غير است، عقلا در اينجا به قاعده عمل نميکنند، يد را در اينجا اماره ملکيت نميدانند.
2: دومي مانند سمسار، يعني امانت فروش ، کساني هستند که مغازه آنها امانت فروشي است، غالباً هر چه دارند نود درصدش مال مردم است، آنها اموال خود را ميآورند تا در آنجا بفروشند و چند در صدي از صاحب مال بگيرند، اگر اين آدم بميرد، ورثهاش حق تقسيم اموال مغازه سمسار را ندارد. چرا؟ چون يد او يد اماني بوده، يعني اعتبار نداشته و دليل بر ملکيت نبوده، فقط دليل بر جواز تصرف بوده، يعني اين آدم در خريد و فروش آنها مجاز بوده، ولي مالک نبوده ولذا اگر بميرد، ورثه اش حق تقسيم اموالي که در مغازه است ندارند بايد فراخوان عمومي باشد، مردم با مدارکي که دردست شان است بيايند و اساس شان را بر دارند و بروند. بلي، اگر چيزي ماند و مالکي پيدا نشد، آن مال ورثه است.
«ومنها يعلم» خداي نکرده اگر مرجعي فوت کند، شماره حسابي که در بانک دارد،مال ورثه نيست، يا آنکه در خانه و در صندوق است، يا آنچه دردست وکلا و نمايندگانش است. چرا؟ چون يدش يد مالکانه نبوده، يدش يد مجاز بوده است.
مردي خدمت امام هادي عرض ميکند يابن رسول الله! اموالي از امام جواد (عليه السلام) پيش ما ميآورند و ميگويند اين مال امام جواد است، ما چه کنيم؟ حضرت در آنجا يک جمله زيبايي دارد وميفرمايد : «أمّا ما کان لأبي بسبب الإمامة فهو لي»، اگر آنچه در نزد شماست از آن نظر به امام جواد داده که ايشان (امام جواد) امام بوده ، آن مال من است.
«و أمّا ما کان لغير ذلک فهو لورثه أبي». بنابراين، بهتر است که آقايان مراجع اين احتياط را بکنند چون مرگ انسان را خبر نميکند، ولي درعين حال ميتوانند توصيه و سفارش کنند که اگر خبري شد، حساب ها بسته باشد تا کسي حق برداشت نداشته باشد تا اينکه به وسيله افراد امين اين اموال درمراکز خودش تقسيم بشود.
نسبت يد با بيّنه و اصول عمليه
مطلب ديگر راجع به نسبت يد است با اصول عمليه و بيّنه، اما نسبت يد با اصول عمليه،مسلماً يد بر اصول عمليه مقدم است.
پرسش
ممکن است کسي اشکال کند و بگويد هردو در زمينه شک است، يعني هم يد در زمينه شک است و هم اصول عمليه در زمينه شک است، چرا شما يد را بر استصحاب مقدم ميکني و حال آنکه هردو در زمينه شک است؟
پاسخ
جوابش اين است که شک در اصول عمليه موضوع است «لا تنقض اليقين بالشک» شک، موضوع است، اما در امارات شک مورد است، در مورد شک ميآيد، شک را پاک ميکند و از بين ميبرد، «فکم فرق بين کون الشک موضوعاً و بين کونه مورداً» مسلماً امارات در زمينه شک است، چون اگر شک نباشد که سراغ اماره نميرويم، ولي در اصول شک محفوظ است، اما در امارات شک محفوظ نيست، بلکه به وسيله امارات از بين ميرود.
پس کم فرق بين شکي که در اصول است و بين شکي که در امارات است، شک دراصول موضوع است و بايد تا آخر محفوظ باشد، «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشک»، اما در امارات مانند خبر واحد، ظواهر و اجماع منقول شک است ، اما با عمل به اماره شک مضمحل ميشودَ و از بين ميرود، حضرت ميفرمايد:« ما أديا عنّي فعنّي يؤدّيان»، يعني شک و ترديد به خود راه ندهيد.
فرعان
الف؛ فرع اول اين است که «عيني» دست عمرو است، ولي جناب زيد مدعي است که اين مال من بوده و عمرو آن را گرفته است ، يعني دوتا يد متلاحق داريم، عنوان مسئله اين است:
« إذا ادعي زيد عيناً في يد عمرو و اقام بيّنة و انتزعها منه بحکم الحاکم، ثمّ أقام عمرو بيّنة أنّها کان له حين الدعوي».
خلاصه اينکه دو نفر سر يک عبا دعوا دارند، زيد ادعا دارد که اين عبا که دست عمرو است مال من است، بيّنه هم دارد، مسلماً بيّنه زيد بر يد عمرو مقدم است،اما عمرو هم بيّنه اقامه ميکند که حين الدعوي اين عبا مال من بود، در اينجا قاضي چه کند؟ آيا به بيّنه اول عمل کند که عبا را از عمرو گرفت و به زيد داد، چون زيد اقامه بيّنه کرد يا عمل کند به بيّنه دوم که بيّنه عمرو باشد ،عمرو هم که ذواليد بود،هر چند عبا را از او گرفتيم، ولي او هم دوتا عادل آورد که اين عبا حين الدعوي ملک من بود،آيا قاضي ميتواند به وسيله بيّنه دوم حکم اول را بشکند يا نه؟
ديدگاه محقق
مرحوم محقق ميگويد: «لا ينقض» يعني حکم اول قابل نقض نيست،همينکه قاضي حکم کرده است که مال زيد است، کار تمام شد،اما اينکه عمرو دو مرتبه شاهد آورد و گفت اين مال من بود،اين بيّنه نقض حکم حاکم نميشود.
نظريه صاحب جواهر
صاحب جواهر ميگويد: قاضي ميتواند به وسيله بيّنه دوم حکم اول را بشکند، بحث در اين است که آيا اين نقض است تا قابل شکستن نباشد يا اين نقض نيست، بلکه نقصان پرونده است، يعني پرونده ناقص است؟
امروزه ميگويند، پرونده نقص فني دارد، اين بيّنه دوم نقض حکم حاکم نيست، بلکه حاکي از نقص قضاوت اول است،معلوم ميشود که قضاوت اول ناقص بوده. چرا؟ چون معارض داشته که نسبت به آن توجه نشده، بنابراين، نقض نيست، بلکه حاکي از کاستي قضاوت اول است.
مثال
فرض کنيد که من دو نفر عادل را به عنوان شاهد آوردم، قاضي هم حکم کرد به نفع من عليه زيد، ولي زيد هم رفت دوتا شاهد آورد، شاهد هاي ما را جرح کردند و گفتند اينها فاسق وغير عادل هستند، در اينجا بايد قاضي از حکم اول بگذرد، اين نقض حکم اول نيست، بلکه حاکي از نقص پرونده است و ميگويند پرونده ناقص بوده ولذا اگر اين بنده خدا که حکم عليه او بوده دو شاهد را جرح کند، قاضي حکمش را ميشکند.
در کتاب قضا يک قاعدهاي است که بايد انسان هميشه آن را بخاطر بسپارد، ميگويند: «الغائب علي حجته» قاضي يک پرندهاي دارد و طبق پرونده هم حکم کرد، من عليه الحکم در محکمه نبوده است، آقايان ميگويند اين حکم معلق است، «الغائب علي حجّته» اگر آن غائب در محکمه آمد و توانست دليل اولي را تخطئه کند، حکم حاکم از بين ميرود، اينها را نميگويند نقض حکم حاکم، بلکه ميگويند حاکي از نارسايي مدارک قضاوت اول بوده، قضاوت اول که نا رسا شد، قاضي بايد بشکند، چون فهميده که قضاوتش کامل نبوده است.
در اين دو مورد که طرف دو شاهد ميآورد که شاهد هاي تو فاسق بودهاند، قاضي حکم خودش را ميشکند، يا غائب دليل آورد که قضاوت شما صحيح نبوده و ميگويند: «الغائب علي حجّته» اينجا هم ازاين قبيل است، اين بنده خدا که يد داشت، قاضي به وسيله بيّنه از او گرفت و داد به عمرو، بعداً جناب زيد که توانست شاهد بياورد، شدند متعارضان وقتي متعارضان شدند، معلوم ميشود که قضاوت اول پايه کاملي نداشته، فلذا از قبيل تعارض البيّنتين است.
در اينجا چه کنيم؟ محقق ميگويد: «لا ينقض»، چون حکم حاکم قابل شکستن نيست، صاحب جواهر ميگويد:« ينقض» به همان دلايلي که عرض کردم.
قهراً ميشود از قبيل بيّنتين متعارضتين، و فيها قولان: قول بتقديم بيّنة الخارج، وقول بتقديم بيّنة الداخل، حالا بايد ببينيم که بيّنة الخارج چيه و بيّنة الداخل چيه؟
آن کس که «يد» دارد، بيّنه او بينه داخل است، اما آن ديگري که يد ندارد، بيّنه او بينه خارج است، اگر ميزان حال دعوي باشد، بيّنه داخل مال آن کسي است که يد دارد، اما آنکس که ادعا ميکند که مال من است و در دست زيد، بينه او بينه خارج است چون او يدي ندارد، يد مال زيد بود، فقهاي ما ميگويند در «تعارض بيّنيتن» بينة الداخل مقدم علي بيّنة الخارج، خارج کدام است؟ آنکس که اول ادعا کرد و گفت اين مال من است منتها در دست عمرو ميباشد، اگردست عمرو بود، عمرو ميشود داخل، چون مستولي است، زيد ميشود خارج، چون دست نداشت، بيّنة الخارج مقدم است.
پس معلوم شد که «ذو اليد» بيّنهاش داخل است و غير «ذو اليد» بيّنهاش خارج است، در اينجا جناب «زيد» يد نداشت، اما عمرو يد داشت،اگر عمرو بيّنه بياورد داخل است، زيد که اول بيّنه آورد،بينهاش خارج است.
علت مقدم بودن بيّنه خارج بر بيّنه داخل
چرا بيّنة الخارج بر بيّنة الداخل مقدم است؟ چون رسول خدا ميفرمايد:« البيّنة علي المدعي و اليمن علي من أنکر» مدعي کسي است که بر عين يد نداشت،بيّنه مال مدعي است، در اين دعوا مدعي زيد است که يد نداشت، قهراً قول او مقدم است چون رسول الله فرمود:« البيّنة علي المدعي- يعني کسي که دست ندارد- و اليمين علي من أنکر - يعني کسي که يد دارد- فلذا بيّنة الخارج مقدم علي بيّنة الداخل، است البته در اينجا يک قول ديگري هم است که ميگويند بيّنة الداخل مقدم است،ولي اين قول، قول قوي نيست، قول قوي همان مقدم بودن بيّنة الخارج است و مسالک نيز همان را پذيرفته است.
بنابراين، در تعارض البيّنتين، بيّنة الخارج يعني آنکس که يد نداشت حين الدعوي، مقدم ميشود(يقدم).
البته ممکن است شما بگوييد وقتي مسئله وارونه شد و عبا را دست زيد داديم، زيد ميشود داخل، عمرو ميشود خارج، چون عبا را از عمرو گرفتيم، بيّنه که آورد، بيّنهاش ميشود بيّنة الخارج، در جواب ميگوييم ميزان حال ملک نيست، بلکه ميزان حال دعواست، پيغمبر اکرم در حال دعوا مدعي را بر منکر مقدم کرد، ولذا اين قول را انتخاب ميکنيم و مسئله را به اين وجه تمام مي کنيم.
«هذا کلّه» يعني اينکه گفتيم بيّنة الخارج مقدم است، اين در صورتي است که عکس نباشد. چطور؟ بيّنه زيد، بينه دوم است و ميگويد اين آقا ازش خريده است، بلي، اگر بيّنه دوم بگويد از او خريده است و نگويد که ملک اوست، بلکه بگويد از او خريده است، مسلماً حکم نقض ميشود و از عمرو مي گيرند و به زيد ميدهند، بحث در جايي است که فقط شهادت بر ملکيت ميدهند، اينجاست که بيّنة الخارج يعني آنکه يد ندارد مقدم است.
مسئله ديگر: إذا تعارض اليد الحالية مع يد السابقة بأن کان العين في زمان تحت يد زيد ثمّ صارت في يد عمرو.
فرض کنيد که عين دست به دست گشته، ديروز عبا بر دوش زيد بود،امروز عبا بر دوش عمرو است، هردونفر پيش قاضي آمدند در حالي که هردو يد داشتند، منتها يکي يدش سابقه بود،ديگري يدش لاحقه بود، کدام مقدم است؟ يد لاحقه مقدم است. چرا؟ چون اگر ما يد لاحقه را مقدم نکنيم، «لم يستقرّ الحجر علي الحجر» چون تمام چيزهايي که انسان نسبت به آنها يد دارد، سابقاً مال ديگري بوده است، مثلاً جناب بزاز که الآن لباس ميفروشد يا چيز هاي ديگر مي فروشد، اين اجناس سابقاً مال کارخانه دار بوده، ما نميتوانيم يد سابق را حاکم قرار بدهيم، اصلاً يد لاحق هميشه کارش شکستن هيمنهي يد سابق است ولذا در اينجا مسلما لاحق مقدم بر يد سابق است، ولي در عين حال من تعجب ميکنم که برخي ها اشکالاتي کردهاند که از نظر ما اين اشکالات غير صحيح است، من اشکالات را مطرح ميکنم و شما جواب بدهيد، البته مشي هم همين است و در فقه هم مطلب از اين قرار است، يعني اگر دوتا يد باشد و هردو هم ادعا کنند، لاحق را مقدم بر سابق ميکنند.
ولي بعضي ها ميگويند ما نميتوانيم به يد عمل کنيم. چرا؟ چون چند اشکال دارد:
اشکال اول؛ اليد أصل و الاستصحاب اصل،اين دومي يد دارد، اولي استصحاب دارد، چون عبا ديروز بر دوش زيد بود، امروز بر دوش عمرو است، جناب عمرو يد دارد،جناب زيد استصحاب ملکيت.
جواب: سابقاً خوانديم که «يد» اصل نيست بلکه اماره است و استصحاب اصل، بلي هردو در مورد شک است، ولي شک در استصحاب موضوع است،اما در اينجا مورد، اين يک اشکال.
اشکال دوم: ميگويند « يد» وقتي ملکيت سابق ثابت شد، شما حق نداريد از ملکيت سابق رفع يد کنيد.
جواب: اين جوابش همان جواب پيشين است، ملکيت سابق ثابت شد، اما اصل است و ما در مقابلش يد داريم.
بنابراين،اگر عبايي ديروز بر دوش زيد بود و امروز بر دوش عمرو است و هردو رفتند پيش قاضي و هردو ميگويند مال من است، قاضي بر يد سابق ارزش قائل نميشود، بر يد لاحق ارزش قائل ميشود.
اشکال سوم: اين اشکال تا حدي موجه است، وجواب روشني هم دارد،ميگويد: آقا جان! در اينجا قاضي يد دوم را مقدم ميکند؟ ميگويد اولي مدعي و دومي منکر است، چون جناب مدعي بيّنه ندارد،من منکر را با يمينش مقدم ميکنم.
ولي واقع عکس است، چطور؟ اين آدم که ديروز يد داشت، او ميشود منکر،آنکس که امروز دوشش است، اين ميشود مدعي،عکس آنچه که تصور ميکنيم،تصور ما اين است که ديروزي مدعي است و امروزي منکر، البته مدعي اگر بينه اقامه نکرد، مسلما با قسم منکر کار تمام است، ولي ميگويد قضيه عکس است، چون اين آقا قبول دارد که ديروز بر دوش او بوده، بر ملک او بوده، پس او ميشود در حقيقت ذو اليد و ميشود منکر، اين دومي ميشود مدعي، اين بايد بينه بياورد، چون يدش کافي نيست، بحث در جايي است که هيچکدام بينه ندارد، فقط هردو ذواليد هستند،منتها يکي سابق و ديگري لاحق.
جوابش اين است که ميزان در مدعي و منکر سابق الزمان ميزان نيست، بلکه حاضر الزمان ميزان است،المدعي من لو ترک ترک، اولي اگر ول کند،کار تمام است.
بنابراين، اين مسئله با هم روشن شد که هميشه يد لاحق بر يد سابق مقدم است،البته در قاعده يد مسائل ديگري هم است،سيد يزدي در «تکلمة العروة» يک مسائل ديگري را هم مطرح کرده که اگر ما آنها را هم مطرح کنيم، شايد خستگي بياورد.
بحث مختصري در قاعده يد باقي مانده که بايد آن را بررسي کنيم - مستثنيات قاعده يد- «يد» اماره ملکيت است، اما همين يد در بعضي از موارد حجيت ندارد از جمله:
1؛ انساني که يدش غالباً يد غاصبانه است مانند سارقين، يعني کساني که در ميان مردم معروف به دزدي، غصب و غارتگري ميباشند، او اگر چيزي در اختيارش باشد،حتي ممکن است آن را به سبب صحيح به دست آورده باشد، اما چون غالب بر يد او غصب و استيلا بر اموال غير است، عقلا در اينجا به قاعده عمل نميکنند، يد را در اينجا اماره ملکيت نميدانند.
2: دومي مانند سمسار، يعني امانت فروش ، کساني هستند که مغازه آنها امانت فروشي است، غالباً هر چه دارند نود درصدش مال مردم است، آنها اموال خود را ميآورند تا در آنجا بفروشند و چند در صدي از صاحب مال بگيرند، اگر اين آدم بميرد، ورثهاش حق تقسيم اموال مغازه سمسار را ندارد. چرا؟ چون يد او يد اماني بوده، يعني اعتبار نداشته و دليل بر ملکيت نبوده، فقط دليل بر جواز تصرف بوده، يعني اين آدم در خريد و فروش آنها مجاز بوده، ولي مالک نبوده ولذا اگر بميرد، ورثه اش حق تقسيم اموالي که در مغازه است ندارند بايد فراخوان عمومي باشد، مردم با مدارکي که دردست شان است بيايند و اساس شان را بر دارند و بروند. بلي، اگر چيزي ماند و مالکي پيدا نشد، آن مال ورثه است.
«ومنها يعلم» خداي نکرده اگر مرجعي فوت کند، شماره حسابي که در بانک دارد،مال ورثه نيست، يا آنکه در خانه و در صندوق است، يا آنچه دردست وکلا و نمايندگانش است. چرا؟ چون يدش يد مالکانه نبوده، يدش يد مجاز بوده است.
مردي خدمت امام هادي عرض ميکند يابن رسول الله! اموالي از امام جواد (عليه السلام) پيش ما ميآورند و ميگويند اين مال امام جواد است، ما چه کنيم؟ حضرت در آنجا يک جمله زيبايي دارد وميفرمايد : «أمّا ما کان لأبي بسبب الإمامة فهو لي»، اگر آنچه در نزد شماست از آن نظر به امام جواد داده که ايشان (امام جواد) امام بوده ، آن مال من است.
«و أمّا ما کان لغير ذلک فهو لورثه أبي». بنابراين، بهتر است که آقايان مراجع اين احتياط را بکنند چون مرگ انسان را خبر نميکند، ولي درعين حال ميتوانند توصيه و سفارش کنند که اگر خبري شد، حساب ها بسته باشد تا کسي حق برداشت نداشته باشد تا اينکه به وسيله افراد امين اين اموال درمراکز خودش تقسيم بشود.
نسبت يد با بيّنه و اصول عمليه
مطلب ديگر راجع به نسبت يد است با اصول عمليه و بيّنه، اما نسبت يد با اصول عمليه،مسلماً يد بر اصول عمليه مقدم است.
پرسش
ممکن است کسي اشکال کند و بگويد هردو در زمينه شک است، يعني هم يد در زمينه شک است و هم اصول عمليه در زمينه شک است، چرا شما يد را بر استصحاب مقدم ميکني و حال آنکه هردو در زمينه شک است؟
پاسخ
جوابش اين است که شک در اصول عمليه موضوع است «لا تنقض اليقين بالشک» شک، موضوع است، اما در امارات شک مورد است، در مورد شک ميآيد، شک را پاک ميکند و از بين ميبرد، «فکم فرق بين کون الشک موضوعاً و بين کونه مورداً» مسلماً امارات در زمينه شک است، چون اگر شک نباشد که سراغ اماره نميرويم، ولي در اصول شک محفوظ است، اما در امارات شک محفوظ نيست، بلکه به وسيله امارات از بين ميرود.
پس کم فرق بين شکي که در اصول است و بين شکي که در امارات است، شک دراصول موضوع است و بايد تا آخر محفوظ باشد، «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشک»، اما در امارات مانند خبر واحد، ظواهر و اجماع منقول شک است ، اما با عمل به اماره شک مضمحل ميشودَ و از بين ميرود، حضرت ميفرمايد:« ما أديا عنّي فعنّي يؤدّيان»، يعني شک و ترديد به خود راه ندهيد.
فرعان
الف؛ فرع اول اين است که «عيني» دست عمرو است، ولي جناب زيد مدعي است که اين مال من بوده و عمرو آن را گرفته است ، يعني دوتا يد متلاحق داريم، عنوان مسئله اين است:
« إذا ادعي زيد عيناً في يد عمرو و اقام بيّنة و انتزعها منه بحکم الحاکم، ثمّ أقام عمرو بيّنة أنّها کان له حين الدعوي».
خلاصه اينکه دو نفر سر يک عبا دعوا دارند، زيد ادعا دارد که اين عبا که دست عمرو است مال من است، بيّنه هم دارد، مسلماً بيّنه زيد بر يد عمرو مقدم است،اما عمرو هم بيّنه اقامه ميکند که حين الدعوي اين عبا مال من بود، در اينجا قاضي چه کند؟ آيا به بيّنه اول عمل کند که عبا را از عمرو گرفت و به زيد داد، چون زيد اقامه بيّنه کرد يا عمل کند به بيّنه دوم که بيّنه عمرو باشد ،عمرو هم که ذواليد بود،هر چند عبا را از او گرفتيم، ولي او هم دوتا عادل آورد که اين عبا حين الدعوي ملک من بود،آيا قاضي ميتواند به وسيله بيّنه دوم حکم اول را بشکند يا نه؟
ديدگاه محقق
مرحوم محقق ميگويد: «لا ينقض» يعني حکم اول قابل نقض نيست،همينکه قاضي حکم کرده است که مال زيد است، کار تمام شد،اما اينکه عمرو دو مرتبه شاهد آورد و گفت اين مال من بود،اين بيّنه نقض حکم حاکم نميشود.
نظريه صاحب جواهر
صاحب جواهر ميگويد: قاضي ميتواند به وسيله بيّنه دوم حکم اول را بشکند، بحث در اين است که آيا اين نقض است تا قابل شکستن نباشد يا اين نقض نيست، بلکه نقصان پرونده است، يعني پرونده ناقص است؟
امروزه ميگويند، پرونده نقص فني دارد، اين بيّنه دوم نقض حکم حاکم نيست، بلکه حاکي از نقص قضاوت اول است،معلوم ميشود که قضاوت اول ناقص بوده. چرا؟ چون معارض داشته که نسبت به آن توجه نشده، بنابراين، نقض نيست، بلکه حاکي از کاستي قضاوت اول است.
مثال
فرض کنيد که من دو نفر عادل را به عنوان شاهد آوردم، قاضي هم حکم کرد به نفع من عليه زيد، ولي زيد هم رفت دوتا شاهد آورد، شاهد هاي ما را جرح کردند و گفتند اينها فاسق وغير عادل هستند، در اينجا بايد قاضي از حکم اول بگذرد، اين نقض حکم اول نيست، بلکه حاکي از نقص پرونده است و ميگويند پرونده ناقص بوده ولذا اگر اين بنده خدا که حکم عليه او بوده دو شاهد را جرح کند، قاضي حکمش را ميشکند.
در کتاب قضا يک قاعدهاي است که بايد انسان هميشه آن را بخاطر بسپارد، ميگويند: «الغائب علي حجته» قاضي يک پرندهاي دارد و طبق پرونده هم حکم کرد، من عليه الحکم در محکمه نبوده است، آقايان ميگويند اين حکم معلق است، «الغائب علي حجّته» اگر آن غائب در محکمه آمد و توانست دليل اولي را تخطئه کند، حکم حاکم از بين ميرود، اينها را نميگويند نقض حکم حاکم، بلکه ميگويند حاکي از نارسايي مدارک قضاوت اول بوده، قضاوت اول که نا رسا شد، قاضي بايد بشکند، چون فهميده که قضاوتش کامل نبوده است.
در اين دو مورد که طرف دو شاهد ميآورد که شاهد هاي تو فاسق بودهاند، قاضي حکم خودش را ميشکند، يا غائب دليل آورد که قضاوت شما صحيح نبوده و ميگويند: «الغائب علي حجّته» اينجا هم ازاين قبيل است، اين بنده خدا که يد داشت، قاضي به وسيله بيّنه از او گرفت و داد به عمرو، بعداً جناب زيد که توانست شاهد بياورد، شدند متعارضان وقتي متعارضان شدند، معلوم ميشود که قضاوت اول پايه کاملي نداشته، فلذا از قبيل تعارض البيّنتين است.
در اينجا چه کنيم؟ محقق ميگويد: «لا ينقض»، چون حکم حاکم قابل شکستن نيست، صاحب جواهر ميگويد:« ينقض» به همان دلايلي که عرض کردم.
قهراً ميشود از قبيل بيّنتين متعارضتين، و فيها قولان: قول بتقديم بيّنة الخارج، وقول بتقديم بيّنة الداخل، حالا بايد ببينيم که بيّنة الخارج چيه و بيّنة الداخل چيه؟
آن کس که «يد» دارد، بيّنه او بينه داخل است، اما آن ديگري که يد ندارد، بيّنه او بينه خارج است، اگر ميزان حال دعوي باشد، بيّنه داخل مال آن کسي است که يد دارد، اما آنکس که ادعا ميکند که مال من است و در دست زيد، بينه او بينه خارج است چون او يدي ندارد، يد مال زيد بود، فقهاي ما ميگويند در «تعارض بيّنيتن» بينة الداخل مقدم علي بيّنة الخارج، خارج کدام است؟ آنکس که اول ادعا کرد و گفت اين مال من است منتها در دست عمرو ميباشد، اگردست عمرو بود، عمرو ميشود داخل، چون مستولي است، زيد ميشود خارج، چون دست نداشت، بيّنة الخارج مقدم است.
پس معلوم شد که «ذو اليد» بيّنهاش داخل است و غير «ذو اليد» بيّنهاش خارج است، در اينجا جناب «زيد» يد نداشت، اما عمرو يد داشت،اگر عمرو بيّنه بياورد داخل است، زيد که اول بيّنه آورد،بينهاش خارج است.
علت مقدم بودن بيّنه خارج بر بيّنه داخل
چرا بيّنة الخارج بر بيّنة الداخل مقدم است؟ چون رسول خدا ميفرمايد:« البيّنة علي المدعي و اليمن علي من أنکر» مدعي کسي است که بر عين يد نداشت،بيّنه مال مدعي است، در اين دعوا مدعي زيد است که يد نداشت، قهراً قول او مقدم است چون رسول الله فرمود:« البيّنة علي المدعي- يعني کسي که دست ندارد- و اليمين علي من أنکر - يعني کسي که يد دارد- فلذا بيّنة الخارج مقدم علي بيّنة الداخل، است البته در اينجا يک قول ديگري هم است که ميگويند بيّنة الداخل مقدم است،ولي اين قول، قول قوي نيست، قول قوي همان مقدم بودن بيّنة الخارج است و مسالک نيز همان را پذيرفته است.
بنابراين، در تعارض البيّنتين، بيّنة الخارج يعني آنکس که يد نداشت حين الدعوي، مقدم ميشود(يقدم).
البته ممکن است شما بگوييد وقتي مسئله وارونه شد و عبا را دست زيد داديم، زيد ميشود داخل، عمرو ميشود خارج، چون عبا را از عمرو گرفتيم، بيّنه که آورد، بيّنهاش ميشود بيّنة الخارج، در جواب ميگوييم ميزان حال ملک نيست، بلکه ميزان حال دعواست، پيغمبر اکرم در حال دعوا مدعي را بر منکر مقدم کرد، ولذا اين قول را انتخاب ميکنيم و مسئله را به اين وجه تمام مي کنيم.
«هذا کلّه» يعني اينکه گفتيم بيّنة الخارج مقدم است، اين در صورتي است که عکس نباشد. چطور؟ بيّنه زيد، بينه دوم است و ميگويد اين آقا ازش خريده است، بلي، اگر بيّنه دوم بگويد از او خريده است و نگويد که ملک اوست، بلکه بگويد از او خريده است، مسلماً حکم نقض ميشود و از عمرو مي گيرند و به زيد ميدهند، بحث در جايي است که فقط شهادت بر ملکيت ميدهند، اينجاست که بيّنة الخارج يعني آنکه يد ندارد مقدم است.
مسئله ديگر: إذا تعارض اليد الحالية مع يد السابقة بأن کان العين في زمان تحت يد زيد ثمّ صارت في يد عمرو.
فرض کنيد که عين دست به دست گشته، ديروز عبا بر دوش زيد بود،امروز عبا بر دوش عمرو است، هردونفر پيش قاضي آمدند در حالي که هردو يد داشتند، منتها يکي يدش سابقه بود،ديگري يدش لاحقه بود، کدام مقدم است؟ يد لاحقه مقدم است. چرا؟ چون اگر ما يد لاحقه را مقدم نکنيم، «لم يستقرّ الحجر علي الحجر» چون تمام چيزهايي که انسان نسبت به آنها يد دارد، سابقاً مال ديگري بوده است، مثلاً جناب بزاز که الآن لباس ميفروشد يا چيز هاي ديگر مي فروشد، اين اجناس سابقاً مال کارخانه دار بوده، ما نميتوانيم يد سابق را حاکم قرار بدهيم، اصلاً يد لاحق هميشه کارش شکستن هيمنهي يد سابق است ولذا در اينجا مسلما لاحق مقدم بر يد سابق است، ولي در عين حال من تعجب ميکنم که برخي ها اشکالاتي کردهاند که از نظر ما اين اشکالات غير صحيح است، من اشکالات را مطرح ميکنم و شما جواب بدهيد، البته مشي هم همين است و در فقه هم مطلب از اين قرار است، يعني اگر دوتا يد باشد و هردو هم ادعا کنند، لاحق را مقدم بر سابق ميکنند.
ولي بعضي ها ميگويند ما نميتوانيم به يد عمل کنيم. چرا؟ چون چند اشکال دارد:
اشکال اول؛ اليد أصل و الاستصحاب اصل،اين دومي يد دارد، اولي استصحاب دارد، چون عبا ديروز بر دوش زيد بود، امروز بر دوش عمرو است، جناب عمرو يد دارد،جناب زيد استصحاب ملکيت.
جواب: سابقاً خوانديم که «يد» اصل نيست بلکه اماره است و استصحاب اصل، بلي هردو در مورد شک است، ولي شک در استصحاب موضوع است،اما در اينجا مورد، اين يک اشکال.
اشکال دوم: ميگويند « يد» وقتي ملکيت سابق ثابت شد، شما حق نداريد از ملکيت سابق رفع يد کنيد.
جواب: اين جوابش همان جواب پيشين است، ملکيت سابق ثابت شد، اما اصل است و ما در مقابلش يد داريم.
بنابراين،اگر عبايي ديروز بر دوش زيد بود و امروز بر دوش عمرو است و هردو رفتند پيش قاضي و هردو ميگويند مال من است، قاضي بر يد سابق ارزش قائل نميشود، بر يد لاحق ارزش قائل ميشود.
اشکال سوم: اين اشکال تا حدي موجه است، وجواب روشني هم دارد،ميگويد: آقا جان! در اينجا قاضي يد دوم را مقدم ميکند؟ ميگويد اولي مدعي و دومي منکر است، چون جناب مدعي بيّنه ندارد،من منکر را با يمينش مقدم ميکنم.
ولي واقع عکس است، چطور؟ اين آدم که ديروز يد داشت، او ميشود منکر،آنکس که امروز دوشش است، اين ميشود مدعي،عکس آنچه که تصور ميکنيم،تصور ما اين است که ديروزي مدعي است و امروزي منکر، البته مدعي اگر بينه اقامه نکرد، مسلما با قسم منکر کار تمام است، ولي ميگويد قضيه عکس است، چون اين آقا قبول دارد که ديروز بر دوش او بوده، بر ملک او بوده، پس او ميشود در حقيقت ذو اليد و ميشود منکر، اين دومي ميشود مدعي، اين بايد بينه بياورد، چون يدش کافي نيست، بحث در جايي است که هيچکدام بينه ندارد، فقط هردو ذواليد هستند،منتها يکي سابق و ديگري لاحق.
جوابش اين است که ميزان در مدعي و منکر سابق الزمان ميزان نيست، بلکه حاضر الزمان ميزان است،المدعي من لو ترک ترک، اولي اگر ول کند،کار تمام است.
بنابراين، اين مسئله با هم روشن شد که هميشه يد لاحق بر يد سابق مقدم است،البته در قاعده يد مسائل ديگري هم است،سيد يزدي در «تکلمة العروة» يک مسائل ديگري را هم مطرح کرده که اگر ما آنها را هم مطرح کنيم، شايد خستگي بياورد.