درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
بررسی قاعده عدل و انصاف
بحث ما در باره قاعده عدل و انصاف است، ما مورد قاعده را تحریر کردیم و گفتیم در جایی که هیچ نوع مرجحی نباشد، و الا اگر یک طرف بیّنه دارد، مسلماً او مقدم است، یا یک طرف قسم می‌خورد،او مقدم است، بحث در جایی است که هیچکدام بیّنه ندارد، یا هردو بینه دارد یا هیچکدام قسم نمی‌خورد، خلاصه جایی که احد الطرفین دارای مزیت نباشد، آنجا به قاعده عدل و انصاف عمل می‌کنیم.
انکار سیره از سوی آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی منکر سیرة است و می‌فرماید چنین سیره‌ای نداریم، و حال آنکه یکی از ادله ما سیره بود، ولی ایشان می‌گوید ما یک چنین سیره‌ای در خارج نداریم، ما یک سیره‌ای نداریم که بر اساس آن بگوییم برای اینکه بخشی از مال طرف به او برسد، باید بخشش را به دیگری بدهیم، چنین سیره‌ای نداریم، برای ایصال بخشی از مال به صاحبش، بخشش را به دیگری بدهیم تا بخشش به صاحب برسد،مثلاً در آنجا که درهمین است، یک درهم را بدهیم به دو درهمی، درهم دیگر را نصف می‌کنیم، در حقیقت یا مال دو درهمی است یا مال یک درهمی،ما چه کردیم؟ گفتیم تقسیم می‌کنیم بینهما، می‌گوید این تقسیم شما برای این است که نیمی از این درهم به صاحبش برسد در سایه نیم دیگر که به غیر صاحبش برسد،ما چنین سیره‌ای را نداریم که برای ایصال بخشی از ملک مالک،ناچار بشویم که بخشش را به دیگری بدهیم،چنین سیره‌ای نیست،چون در اینجا همین است، یک درهم را که دو قسمت می‌کنیم،در حقیقت می‌خواهیم لا اقل بخشی از این درهم به صاحبش برسد و این نمی‌شود مگر اینکه دو قسمت بکنیم.
پس در این موارد چه کنیم؟ می‌گوید در این موارد مصالحه می‌کنند، تصالح می‌کنند، یعنی حاضر می‌شوند که یک درهم دو قسمت بشود و الا اگر تصالح نکنند، ما چنین قاعده‌ای بنام عدل وانصاف نداریم، که بخاطر ایصال بخشی از مال به صاحبش، بخش دیگر را به دیگری بدهیم.
بعداً می‌فرماید در مقدمه وجودیه، یک چنین چیزی است،یعنی بخشی از مال را به دیگری بدهیم تا به صاحبش برسد،می‌گوید در مقدمه وجودیه است، ولی ما نحن فیه مقدمه علمیه است نه مقدمه وجودیه.
مقدمه وجودیه
مقدمه وجودیه این است که مثلاً مال جناب زید در دست عمرو است، عمرو هم در لندن است، اگر زید بخواهد این اموال را به دست عمرو برساند، باید مبلغی را هم بابت پست یا بانک خرج کند،داعی ندارد که از جیب خود خرج کند، فلذا مبلغی را از مال عمرو خرج می‌کند تا بقیه اموالش به دست او برسد.
مقدمه وجودیه این است که صاحب مال در پیش من نیست، من اگر بخواهم مالش را به او برسانم، باید مبلغی را خرج کنم، داعی ندارم که من از جیب خودم خرج کنم، بلکه از خودش مبلغی را خرج می‌کنم، تا بقیه اموال به دستش برسد. می‌گوید اشکال ندارد یک دهم را خرج کن تا نه قسمت به صاحبش برسد.
ایشان می‌گوید: ولی ما نحن فیه از قبیل مقدمه وجودیه نیست بلکه از قبیل مقدمه علمیه است، مثل اینکه به چهار طرف نماز بخوانیم، این از قبیل مقدمه عملیه است، من باب مقدمه علمیه قسمتی از این درهم را به غیر صاحبش می‌رسانیم تا نصف دیگر به صاحبش برسد،ایشان می‌فرماید چنین سیره‌ای در مقدمه علمیه نداریم، اینجا مقدمه علمیه است، بلی،چنین سیره‌ای در مقدمه وجودیه است، این بیان مرحوم خوئی است.[1]
بیان استاد سبحانی
ما به حضرت ایشان (خوئی) عرض می‌کنیم که انکار سیرة کار صحیحی نیست، ایشان خیال کرده بر اینکه دایره عدل و انصاف گسترش دارد، از این رو می‌فرماید جایش نیست. ولی آن گونه که ما نوشتیم و بیان کردیم وگفتیم جایی که کوچکترین مزیتی احدهما بر دیگری ندارد، مثلاً هردو ید دارد، هیچکدام ید ندارد، و الا اگر احدهما استیلا داشته باشد دون الآخر، او مقدم است، هردو استیلا دارد، هیجکدام استیلا ندارد، هردو متمکن از حلف است،هیچکدام متمکن از حلف نیستند، جایی که تمام در ها به روی قاضی بسته بشود، قاعده عدل و انصافش سیره‌اش است. منتها ایشان که منکر سیره شده،خیال کرده که دائره‌اش وسیع است.
الاستدلال بالروایات
بنابراین، اینکه منکر سیره است،تصور کرده که مسئله دایره‌اش وسیع است، تا اینجا بحث ما بحث علمی بود،حال باید دید که از روایات چه استفاده می‌شود؟
ما روایات را دسته بندی کردیم،اول روایاتی که در موارد دراهم وارد شده می‌خوانیم، سه تا روایت در مورد دراهم آمده،ائمه ما (علیهم السلام) در آنجا حکم به تنصیف کرده‌اند، البته نفرموده‌اند قاعدة العدل و الإنصاف، بلکه ما می‌گوییم این از باب قاعده عدل و انصاف است.این سه روایت را هم باید از نظر سند بررسی کنیم و هم از نظر دلالت.
از نظر سند، سه تا سند دارد که هر سه هم مرسله است، اما آنکه مرسل است،جناب محمد بن أبی عمیر است، و ما در کتاب کلیات فی العمل الرجال ثابت کردیم که مشایخ محمد بن أبی عمیر کلهم ثقات، چهار صد و چهارده استاد دارده،از چهار صد و ده شیخ نقل روایت کرده است.
بنابراین، این روایت سه طریق است و هر سه هم محمد بن أبی عمیر است،بعد از او هم یا مرسل است،یعنی همه‌اش مرسل است و گاهی یکی مرسل است،مثلاً محمد بن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزه،عن من ذکره، گاهی یکدانه ارسال است و گاهی ارسال بیشتر است، بعید است که این روایت موضوع باشد.
ما ورد حول الدرهم أو الدراهم المرددة بین شخصین و هی کالتالی:
الروایة الأولی: ما رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغیرة عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجلین کان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لی و قال الآخر هما بینی و بینک. فقال: أما الذی قال: هما بینی و بینک فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمین لیس له و أنّه لصاحبه و یقسّم الاخر بینهما.[2] ظاهراً این ناظر به قاعده عدل و انصاف است. این روایت سند دیگر هم دارد که ذیلاً بیان می‌شود.
و رواها الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن عبدالله بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله(ع) مثله، إلا أنّ قال: و یقسّم الدرهم الثانی بینهما نصفین.[3]
و رواها الشیخ أیضا عن ابن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزة، عمن ذکره عن أبی عبدالله(ع) نحوه.[4]
و الروایة مرسلة لکن القرائن تؤید صدقها:
أولا: أن عبدالله بن المغیرة من أصحاب الإجماع، هو ینقل الروایة عن غیر واحد من أصحابنا – کما فی السند الأول – و هذا یعطی للروایة قوة.
ثانیا: أنّ ابن أبی عمیر ینقله عن محمد بن أبی حمزة عمن ذکره، و قد ثبت أن مشایخ ابن أبی عمیر کلهم ثقات.
روایت اول و دوم در سند خود، عبد الله بن مغیره را داشت، عبد الله بن مغیره هم از اصحاب اجماع است، ولی در سند اول گفت عن غیر واحد من أصحابنا، روایت سوم هم ابن عمیر است که مشایخ او همه‌اش ثقه هستند هر چند در اینجا نمی‌دانیم که شیخش چه کسی است.
بنابر این،اولی قوتش در این است که می‌گوید:« عن غیر واحد»، سومی هم قوتش در این است که محمد بن أبی عمیر مشایخش ثقه‌اند، قوت اولی غیر از قوت سومی است.
ثالثا: أن مضمون الروایة مدعم بروایات أُخری ستوافیک.
و علی هذا فلایصح الشک فی سند الروایة.
وجه الدلالة فی الروایة: أن المورد مما تردد من له الحق، بین اثنین فصاعداً و نسبة الدرهم الموجود بالنسبة إلی الاثنین علی السواء و عدم المرجّح عقلاً و شرعاً لافتراض أنّ لکل یداً بالنسبة إلی الدرهمین و إلا فیکون ذو الید منکراً و الآخر مدعیّاً، و یتوقف القضاء علی بیّنة الخارج و إلا فحلف الداخل.
اشکال
تا اینجا استدلال را گفتیم، ولی از اینجا به بعد اشکال می‌کنیم، اشکالش این است که مورد روایت از فرض ما بیرون است، فرض ما در جایی است که هیچ مرجحی نداشته باشد،یعنی هیچ دلیلی بر ملکیت اینها نباشد، اینها هردوی شان استیلا دارند و این دلیل ملکیت است، نصف را می‌دهند به آن و نصفش هم می‌دهند به این، قاعده عدل و انصاف نیست هر چند نتیجة با قاعده عدل و انصاف یکی است، ولی علت تنصیف در اینجا قاعده عدل و انصاف نیست، بلکه هردو اسیتلا دارند، بحث ما در جایی است که استیلا نباشد، ولی در اینجا هردو استیلا دارند، یعنی کلید صندوق در دست هردوست، و هردو حق امضا در بانک دارند،اینجا تنصیف مستند به اسیتلای اینهاست نه مستند به قاعده عدل و انصاف، بلی نتیجة یکی هستند.
یلاحظ علی الاستدلال بأنّ الدلیل أخص من المدّعی فإن المفروض أنّ لکلّ واحد من المدعیین یداً بالنسبة للدرهمین، فالتقسیم نتیجة استیلائهما علیهما، إنّما الکلام فیما إذا کان الحقّ دائراً بین شخصین دون أن یکون لواحد منهما ید- مثل اینکه من دوتا درهم دارم، می‌دانم که مال این دو نفر است، اما نمی‌دانم مال کدام است، اما هیچکدام شان استیلا ندارند، چون در دست من است، بحث در جایی است که اسیتلا نباشد و الا استیلا باشد، کار تمام است - فالمورد و الحکم بالتنصیف و إن کان موافقا للقاعدة، لکن الحکم غیر مستند إلی القاعدة بل مستند إلی الاستیلاء.
و منه یظهر ما لو کان لکلیهما بیّنة، أو حلف کلّ منهما، أو حلف أحدهما فالحکم بالتنصیف لأجل وجود البیّنة أو الحلف دون أن یکون مستنداً لقاعدة العدل و الإنصاف، فالتساوی فی النتیجة غیر کون المورد من مصادیق القاعدة. در اینجا تنصیف است،اما تنصیف مستند به بیّنه و حلف است نه مستند به قاعده عدل و انصاف.
سه تا روایت داریم، اولی دو درهمی است، ودعی در کار نیست و هردو هم استیلا دارند، عرض کردیم که در اینجا نتیجه قاعده عدل و انصاف است، اما مدرک حکم قاعده عدل و انصاف نیست، بلکه هردو استیلا دارند.
روایت دوم در باره ودعی است، مثلاً من یک درهم گذاشتم،شما هم دو درهم گذاشتید، اتفاقاً زلزله شد و اینها با هم مخلوط شدند، یا فرض کنید بچه‌ای آنها را مخلوط کرد، یا یکی را دزد برد،معلوم نیست که مال کدام یکی از این دو نفر را برد، آیا مال یک درهمی را برده یا یک درهم از دو درهمی را برده،اختلاط است،اما اختلاط در دست من نیست.
الروایة الثانیة: روی الصدوق باسناده عن الحسین بن یزید النوفلی عن السکونی عن الصادق، عن أبیه (علیهما السلام):« فی رجل استودع رجلاً دینارین فاستدوعه أخر دیناراً فضاع دینار منها، قال: یعطی صاحب الدینارین دیناراً، و یقسّم الأخر بینهما نصفین».[5]
أقول: الروایة من مصادیق القاعدة لعلدم استیلاء المدعیین علی العین و عدم وجود البیّنة، و عدم امکان التحلیف، فالحکم بالتقسیم نصفین لیس له دلیل إلا القاعدة.
ما که خبر اول را قبول نکردیم،این را قبول می‌کنیم،چون در آنجا استیلا بود، ولی در اینجا استیلا نیست.
اشکال سندی بر روایت نوفلی
در اینجا اشکال کرده‌اند، گاهی اشکال به سند کرده‌اند و گفته جناب نوفلی شیعه نیست، بلکه از عامه است، روایتش قابل قبول نیست.
جواب از اشکال
اگر کسی این حرف را بزند، معنایش این است که ما در کتب اربعه از هشتصد روایت دست برداریم، چون جناب نوفلی در کتب اربعه هشتصد روایت دارد، ولذا ما در کتاب کلیات فی علم الرجال یک ضابطه داریم و آن این است که اگر مشایخ از یک نفر کم روایت کردند، این دلیل وثاقت نیست، چرا؟ «لعل الثقه ربما یروی عن غیر الثقة» اگر مشایخ از یک نفر کمتر روایت کردند، این دلیل بر وثاقت مروی عنه نیست، چرا؟ «لأنّ الثقه ربما یروی عن غیر ثقة».
اما اگر دیدیم که مشایخ از یک نفر زیاد روایت نقل کرده‌اند، معلوم می‌شود که آن آدم ثقه است و الا هرگز این مشایخ عاقل گوهر خود را به سنگ نمی‌زند، معنا ندارد که هشتصد روایت از یک آدم نادرست نقل کنند، میزان در شناسایی ثقه و غیر ثقه یکی همین است که بیان شد، یعنی اگر مشایخ یک روایت یا پنج روایت از کسی نقل کنند، این دلیل بر وثاقت «مروی عنه» نیست. چرا؟ لأنّ الثقة ربما یروی عن غیر الثقةژ.
اما اگر دیدیم که مشایخ روایات کثیری از یک نفر نقل کرده‌اند، کشف می‌کنیم که او (مروی عنه) ثقه بوده و الا این همه صرف نقل روایت از او نمی‌کردند، اینکه مشایخ از نوفلی هشتصد روایت نقل کرده‌اند،این دلیل وثاقتش است.
علاوه براین،مرحوم شیخ در کتاب عدة می‌فرماید دو نفر استثنا هستند، یکی نوفلی و دیگری سکونی، یعنی اصحاب به روایات این دو نفر عمل کرده‌اند. این اشکال سندی بر روایت بود.
اشکال دلالتی روایت
بعضی از بزرگان بر دلالت این حدیث هم اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این روایت بر خلاف قاعده است، چیزی که بر خلاف قاعده است، باید بر همان محل و موردش اکتفا کنیم، چطور این روایت بر خلاف قاعده است؟ می‌گویند این دو نفر به وسیله اختلاط شریک شدند، ضرر حسب رأس المال است، رأس المال یکی دوتاست، رأس المال دیگری یک درهم است، اگر ضرر وارد شده،دو ثلثش را باید متحمل بشود جناب دو درهمی،یک ثلثش هم باید متحمل بشود جناب یک درهمی، نتیجة باید به دو درهمی، یک درهم و یک ثلث بدهند، دوثلث را باید متحمل بشود،به جناب یک درهمی باید دو ثلث بدهند نه نصف، پس این روایت بر خلاف قاعده است،چون قانون این است که اگر شرکت ضرر کرد، ضرر تقسیم می‌شود بر سرمایه، سرمایه یکی دو برابر است، سرمایه دیگری یک برابر، او (دو درهمی) باید دو برابر ضرر را متحمل بشود، این باید یک برابر،.
بنابراین، باید بر صاحب دو درهمی، یک درهم یک ثلث داد نه یک درهم و نصف، به یک درهمی هم باید دو ثلث داد نه نصف.
یلاحظ علیه
کسانی که در بحث شرکت ما بودند، ما در آنجا عرض کردیم که شرکت با اختلاط درست نمی‌شود، شرکت باید امتزاج باشد، اینجا امتزاج نیست،امتزاج این است: مثلاً شیره مال یک نفر است، ارده شیره هم مال دیگری می‌باشد، با هم مخلوط کند،شرکت می‌شود چون امتزاج است، ولی در ما نحن فیه اختلاط است، یعنی دزد یا کس دیگر آمده یکی را برده و اینها را با هم مخلوط کرده، اختلاط مایه شرکت نیست، به اصطلاح شرکت در جایی است که ملکیت مملوک نسبت به طرف فی الواقع متمیز نباشد، اینجا فی الواقع خدا می‌داند که این دوتا که جا مانده مال یکی است یا مال دوتا،شرکت در جایی است که تمیز ثبوتاً از بین برود نه اثباتاً، عرض کردم مثل اینکه شیره را با ارده قاطی کنند، حتی مشکل شمرده‌اند که اگر برنج اشرفی را با برنج دیگر قاطی کنند، یعنی ریز و درشت، مشکل شمرده‌اند، حالا ما در آنجا بحث کردیم.
«علی ای حال» در اینجا شرکت نیست، اینجا اشقاق است، اگر شرکت بود، حق با این اشکال بود که باید او دو قسمت ضرر متحمل بشود، و این دیگری یک قسمت.
خلاصه اشکال بر دلالت وارد نیست، چرا؟ چون استیلا ندارد، اگر استیلا داشتند، حق با شما بود،
أمّاالإشکال علی الدلالة فمثل الاشکال علی السند- یعنی همان گونه که اشکال بر سند وارد نیست، اشکال بر دلالت هم وارد نیست - لما عرفت أنّ مصب القاعدة هو ما ذکرنا أی إذا لم تکن هناک بیّنة و لا یمین، و إلّا ففی موضع البیّنة و الیمین یکون التنصیف مستنداً إلیهما.
نعم ربّما یورد علی الروایة إشکال آخر و هو أنّ مقتضی القاعدة إنّما هو الحکم بالتساوی فی الخسارة مع التساوی فی جمیع الجهات احتمالاً و محتملاً، لا مع عدم التساوی کما فی مورد الروایة، فإنّ المناسب أن یعطی صاحب الدرهمین درهماً و ثلثاً و یعطی صاحب الدرهم ثلثی درهم.[6]
یلاحظ علیه
ما گفتیم در اینجا اختلاط است نه امتزاج، شرکت در جایی است که ملکیت طرف ثبوتاً و اثباتاً متمیز نباشد، اینجا ولو اثباتاً متمیز نیست،اما ثبوتاً متمیز است، فلذا اینجا چون شرکت نیست بلکه اختلاط است، راه این است که به این روایت عمل بشود، یعنی یک درهم و نصف به دو درهمی می‌دهند، نصف هم به یک درهمی می‌دهند.
پس در اولی استیلا بود، فلذا قبول نکردیم،ولی در اینجا چون استیلا نیست، قبول کردیم.
بحث ما در باره قاعده عدل و انصاف است، ما مورد قاعده را تحریر کردیم و گفتیم در جایی که هیچ نوع مرجحی نباشد، و الا اگر یک طرف بیّنه دارد، مسلماً او مقدم است، یا یک طرف قسم می‌خورد،او مقدم است، بحث در جایی است که هیچکدام بیّنه ندارد، یا هردو بینه دارد یا هیچکدام قسم نمی‌خورد، خلاصه جایی که احد الطرفین دارای مزیت نباشد، آنجا به قاعده عدل و انصاف عمل می‌کنیم.
انکار سیره از سوی آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی منکر سیرة است و می‌فرماید چنین سیره‌ای نداریم، و حال آنکه یکی از ادله ما سیره بود، ولی ایشان می‌گوید ما یک چنین سیره‌ای در خارج نداریم، ما یک سیره‌ای نداریم که بر اساس آن بگوییم برای اینکه بخشی از مال طرف به او برسد، باید بخشش را به دیگری بدهیم، چنین سیره‌ای نداریم، برای ایصال بخشی از مال به صاحبش، بخشش را به دیگری بدهیم تا بخشش به صاحب برسد،مثلاً در آنجا که درهمین است، یک درهم را بدهیم به دو درهمی، درهم دیگر را نصف می‌کنیم، در حقیقت یا مال دو درهمی است یا مال یک درهمی،ما چه کردیم؟ گفتیم تقسیم می‌کنیم بینهما، می‌گوید این تقسیم شما برای این است که نیمی از این درهم به صاحبش برسد در سایه نیم دیگر که به غیر صاحبش برسد،ما چنین سیره‌ای را نداریم که برای ایصال بخشی از ملک مالک،ناچار بشویم که بخشش را به دیگری بدهیم،چنین سیره‌ای نیست،چون در اینجا همین است، یک درهم را که دو قسمت می‌کنیم،در حقیقت می‌خواهیم لا اقل بخشی از این درهم به صاحبش برسد و این نمی‌شود مگر اینکه دو قسمت بکنیم.
پس در این موارد چه کنیم؟ می‌گوید در این موارد مصالحه می‌کنند، تصالح می‌کنند، یعنی حاضر می‌شوند که یک درهم دو قسمت بشود و الا اگر تصالح نکنند، ما چنین قاعده‌ای بنام عدل وانصاف نداریم، که بخاطر ایصال بخشی از مال به صاحبش، بخش دیگر را به دیگری بدهیم.
بعداً می‌فرماید در مقدمه وجودیه، یک چنین چیزی است،یعنی بخشی از مال را به دیگری بدهیم تا به صاحبش برسد،می‌گوید در مقدمه وجودیه است، ولی ما نحن فیه مقدمه علمیه است نه مقدمه وجودیه.
مقدمه وجودیه
مقدمه وجودیه این است که مثلاً مال جناب زید در دست عمرو است، عمرو هم در لندن است، اگر زید بخواهد این اموال را به دست عمرو برساند، باید مبلغی را هم بابت پست یا بانک خرج کند،داعی ندارد که از جیب خود خرج کند، فلذا مبلغی را از مال عمرو خرج می‌کند تا بقیه اموالش به دست او برسد.
مقدمه وجودیه این است که صاحب مال در پیش من نیست، من اگر بخواهم مالش را به او برسانم، باید مبلغی را خرج کنم، داعی ندارم که من از جیب خودم خرج کنم، بلکه از خودش مبلغی را خرج می‌کنم، تا بقیه اموال به دستش برسد. می‌گوید اشکال ندارد یک دهم را خرج کن تا نه قسمت به صاحبش برسد.
ایشان می‌گوید: ولی ما نحن فیه از قبیل مقدمه وجودیه نیست بلکه از قبیل مقدمه علمیه است، مثل اینکه به چهار طرف نماز بخوانیم، این از قبیل مقدمه عملیه است، من باب مقدمه علمیه قسمتی از این درهم را به غیر صاحبش می‌رسانیم تا نصف دیگر به صاحبش برسد،ایشان می‌فرماید چنین سیره‌ای در مقدمه علمیه نداریم، اینجا مقدمه علمیه است، بلی،چنین سیره‌ای در مقدمه وجودیه است، این بیان مرحوم خوئی است.[1]
بیان استاد سبحانی
ما به حضرت ایشان (خوئی) عرض می‌کنیم که انکار سیرة کار صحیحی نیست، ایشان خیال کرده بر اینکه دایره عدل و انصاف گسترش دارد، از این رو می‌فرماید جایش نیست. ولی آن گونه که ما نوشتیم و بیان کردیم وگفتیم جایی که کوچکترین مزیتی احدهما بر دیگری ندارد، مثلاً هردو ید دارد، هیچکدام ید ندارد، و الا اگر احدهما استیلا داشته باشد دون الآخر، او مقدم است، هردو استیلا دارد، هیجکدام استیلا ندارد، هردو متمکن از حلف است،هیچکدام متمکن از حلف نیستند، جایی که تمام در ها به روی قاضی بسته بشود، قاعده عدل و انصافش سیره‌اش است. منتها ایشان که منکر سیره شده،خیال کرده که دائره‌اش وسیع است.
الاستدلال بالروایات
بنابراین، اینکه منکر سیره است،تصور کرده که مسئله دایره‌اش وسیع است، تا اینجا بحث ما بحث علمی بود،حال باید دید که از روایات چه استفاده می‌شود؟
ما روایات را دسته بندی کردیم،اول روایاتی که در موارد دراهم وارد شده می‌خوانیم، سه تا روایت در مورد دراهم آمده،ائمه ما (علیهم السلام) در آنجا حکم به تنصیف کرده‌اند، البته نفرموده‌اند قاعدة العدل و الإنصاف، بلکه ما می‌گوییم این از باب قاعده عدل و انصاف است.این سه روایت را هم باید از نظر سند بررسی کنیم و هم از نظر دلالت.
از نظر سند، سه تا سند دارد که هر سه هم مرسله است، اما آنکه مرسل است،جناب محمد بن أبی عمیر است، و ما در کتاب کلیات فی العمل الرجال ثابت کردیم که مشایخ محمد بن أبی عمیر کلهم ثقات، چهار صد و چهارده استاد دارده،از چهار صد و ده شیخ نقل روایت کرده است.
بنابراین، این روایت سه طریق است و هر سه هم محمد بن أبی عمیر است،بعد از او هم یا مرسل است،یعنی همه‌اش مرسل است و گاهی یکی مرسل است،مثلاً محمد بن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزه،عن من ذکره، گاهی یکدانه ارسال است و گاهی ارسال بیشتر است، بعید است که این روایت موضوع باشد.
ما ورد حول الدرهم أو الدراهم المرددة بین شخصین و هی کالتالی:
الروایة الأولی: ما رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغیرة عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجلین کان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لی و قال الآخر هما بینی و بینک. فقال: أما الذی قال: هما بینی و بینک فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمین لیس له و أنّه لصاحبه و یقسّم الاخر بینهما.[2] ظاهراً این ناظر به قاعده عدل و انصاف است. این روایت سند دیگر هم دارد که ذیلاً بیان می‌شود.
و رواها الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن عبدالله بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله(ع) مثله، إلا أنّ قال: و یقسّم الدرهم الثانی بینهما نصفین.[3]
و رواها الشیخ أیضا عن ابن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزة، عمن ذکره عن أبی عبدالله(ع) نحوه.[4]
و الروایة مرسلة لکن القرائن تؤید صدقها:
أولا: أن عبدالله بن المغیرة من أصحاب الإجماع، هو ینقل الروایة عن غیر واحد من أصحابنا – کما فی السند الأول – و هذا یعطی للروایة قوة.
ثانیا: أنّ ابن أبی عمیر ینقله عن محمد بن أبی حمزة عمن ذکره، و قد ثبت أن مشایخ ابن أبی عمیر کلهم ثقات.
روایت اول و دوم در سند خود، عبد الله بن مغیره را داشت، عبد الله بن مغیره هم از اصحاب اجماع است، ولی در سند اول گفت عن غیر واحد من أصحابنا، روایت سوم هم ابن عمیر است که مشایخ او همه‌اش ثقه هستند هر چند در اینجا نمی‌دانیم که شیخش چه کسی است.
بنابر این،اولی قوتش در این است که می‌گوید:« عن غیر واحد»، سومی هم قوتش در این است که محمد بن أبی عمیر مشایخش ثقه‌اند، قوت اولی غیر از قوت سومی است.
ثالثا: أن مضمون الروایة مدعم بروایات أُخری ستوافیک.
و علی هذا فلایصح الشک فی سند الروایة.
وجه الدلالة فی الروایة: أن المورد مما تردد من له الحق، بین اثنین فصاعداً و نسبة الدرهم الموجود بالنسبة إلی الاثنین علی السواء و عدم المرجّح عقلاً و شرعاً لافتراض أنّ لکل یداً بالنسبة إلی الدرهمین و إلا فیکون ذو الید منکراً و الآخر مدعیّاً، و یتوقف القضاء علی بیّنة الخارج و إلا فحلف الداخل.
اشکال
تا اینجا استدلال را گفتیم، ولی از اینجا به بعد اشکال می‌کنیم، اشکالش این است که مورد روایت از فرض ما بیرون است، فرض ما در جایی است که هیچ مرجحی نداشته باشد،یعنی هیچ دلیلی بر ملکیت اینها نباشد، اینها هردوی شان استیلا دارند و این دلیل ملکیت است، نصف را می‌دهند به آن و نصفش هم می‌دهند به این، قاعده عدل و انصاف نیست هر چند نتیجة با قاعده عدل و انصاف یکی است، ولی علت تنصیف در اینجا قاعده عدل و انصاف نیست، بلکه هردو اسیتلا دارند، بحث ما در جایی است که استیلا نباشد، ولی در اینجا هردو استیلا دارند، یعنی کلید صندوق در دست هردوست، و هردو حق امضا در بانک دارند،اینجا تنصیف مستند به اسیتلای اینهاست نه مستند به قاعده عدل و انصاف، بلی نتیجة یکی هستند.
یلاحظ علی الاستدلال بأنّ الدلیل أخص من المدّعی فإن المفروض أنّ لکلّ واحد من المدعیین یداً بالنسبة للدرهمین، فالتقسیم نتیجة استیلائهما علیهما، إنّما الکلام فیما إذا کان الحقّ دائراً بین شخصین دون أن یکون لواحد منهما ید- مثل اینکه من دوتا درهم دارم، می‌دانم که مال این دو نفر است، اما نمی‌دانم مال کدام است، اما هیچکدام شان استیلا ندارند، چون در دست من است، بحث در جایی است که اسیتلا نباشد و الا استیلا باشد، کار تمام است - فالمورد و الحکم بالتنصیف و إن کان موافقا للقاعدة، لکن الحکم غیر مستند إلی القاعدة بل مستند إلی الاستیلاء.
و منه یظهر ما لو کان لکلیهما بیّنة، أو حلف کلّ منهما، أو حلف أحدهما فالحکم بالتنصیف لأجل وجود البیّنة أو الحلف دون أن یکون مستنداً لقاعدة العدل و الإنصاف، فالتساوی فی النتیجة غیر کون المورد من مصادیق القاعدة. در اینجا تنصیف است،اما تنصیف مستند به بیّنه و حلف است نه مستند به قاعده عدل و انصاف.
سه تا روایت داریم، اولی دو درهمی است، ودعی در کار نیست و هردو هم استیلا دارند، عرض کردیم که در اینجا نتیجه قاعده عدل و انصاف است، اما مدرک حکم قاعده عدل و انصاف نیست، بلکه هردو استیلا دارند.
روایت دوم در باره ودعی است، مثلاً من یک درهم گذاشتم،شما هم دو درهم گذاشتید، اتفاقاً زلزله شد و اینها با هم مخلوط شدند، یا فرض کنید بچه‌ای آنها را مخلوط کرد، یا یکی را دزد برد،معلوم نیست که مال کدام یکی از این دو نفر را برد، آیا مال یک درهمی را برده یا یک درهم از دو درهمی را برده،اختلاط است،اما اختلاط در دست من نیست.
الروایة الثانیة: روی الصدوق باسناده عن الحسین بن یزید النوفلی عن السکونی عن الصادق، عن أبیه (علیهما السلام):« فی رجل استودع رجلاً دینارین فاستدوعه أخر دیناراً فضاع دینار منها، قال: یعطی صاحب الدینارین دیناراً، و یقسّم الأخر بینهما نصفین».[5]
أقول: الروایة من مصادیق القاعدة لعلدم استیلاء المدعیین علی العین و عدم وجود البیّنة، و عدم امکان التحلیف، فالحکم بالتقسیم نصفین لیس له دلیل إلا القاعدة.
ما که خبر اول را قبول نکردیم،این را قبول می‌کنیم،چون در آنجا استیلا بود، ولی در اینجا استیلا نیست.
اشکال سندی بر روایت نوفلی
در اینجا اشکال کرده‌اند، گاهی اشکال به سند کرده‌اند و گفته جناب نوفلی شیعه نیست، بلکه از عامه است، روایتش قابل قبول نیست.
جواب از اشکال
اگر کسی این حرف را بزند، معنایش این است که ما در کتب اربعه از هشتصد روایت دست برداریم، چون جناب نوفلی در کتب اربعه هشتصد روایت دارد، ولذا ما در کتاب کلیات فی علم الرجال یک ضابطه داریم و آن این است که اگر مشایخ از یک نفر کم روایت کردند، این دلیل وثاقت نیست، چرا؟ «لعل الثقه ربما یروی عن غیر الثقة» اگر مشایخ از یک نفر کمتر روایت کردند، این دلیل بر وثاقت مروی عنه نیست، چرا؟ «لأنّ الثقه ربما یروی عن غیر ثقة».
اما اگر دیدیم که مشایخ از یک نفر زیاد روایت نقل کرده‌اند، معلوم می‌شود که آن آدم ثقه است و الا هرگز این مشایخ عاقل گوهر خود را به سنگ نمی‌زند، معنا ندارد که هشتصد روایت از یک آدم نادرست نقل کنند، میزان در شناسایی ثقه و غیر ثقه یکی همین است که بیان شد، یعنی اگر مشایخ یک روایت یا پنج روایت از کسی نقل کنند، این دلیل بر وثاقت «مروی عنه» نیست. چرا؟ لأنّ الثقة ربما یروی عن غیر الثقةژ.
اما اگر دیدیم که مشایخ روایات کثیری از یک نفر نقل کرده‌اند، کشف می‌کنیم که او (مروی عنه) ثقه بوده و الا این همه صرف نقل روایت از او نمی‌کردند، اینکه مشایخ از نوفلی هشتصد روایت نقل کرده‌اند،این دلیل وثاقتش است.
علاوه براین،مرحوم شیخ در کتاب عدة می‌فرماید دو نفر استثنا هستند، یکی نوفلی و دیگری سکونی، یعنی اصحاب به روایات این دو نفر عمل کرده‌اند. این اشکال سندی بر روایت بود.
اشکال دلالتی روایت
بعضی از بزرگان بر دلالت این حدیث هم اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این روایت بر خلاف قاعده است، چیزی که بر خلاف قاعده است، باید بر همان محل و موردش اکتفا کنیم، چطور این روایت بر خلاف قاعده است؟ می‌گویند این دو نفر به وسیله اختلاط شریک شدند، ضرر حسب رأس المال است، رأس المال یکی دوتاست، رأس المال دیگری یک درهم است، اگر ضرر وارد شده،دو ثلثش را باید متحمل بشود جناب دو درهمی،یک ثلثش هم باید متحمل بشود جناب یک درهمی، نتیجة باید به دو درهمی، یک درهم و یک ثلث بدهند، دوثلث را باید متحمل بشود،به جناب یک درهمی باید دو ثلث بدهند نه نصف، پس این روایت بر خلاف قاعده است،چون قانون این است که اگر شرکت ضرر کرد، ضرر تقسیم می‌شود بر سرمایه، سرمایه یکی دو برابر است، سرمایه دیگری یک برابر، او (دو درهمی) باید دو برابر ضرر را متحمل بشود، این باید یک برابر،.
بنابراین، باید بر صاحب دو درهمی، یک درهم یک ثلث داد نه یک درهم و نصف، به یک درهمی هم باید دو ثلث داد نه نصف.
یلاحظ علیه
کسانی که در بحث شرکت ما بودند، ما در آنجا عرض کردیم که شرکت با اختلاط درست نمی‌شود، شرکت باید امتزاج باشد، اینجا امتزاج نیست،امتزاج این است: مثلاً شیره مال یک نفر است، ارده شیره هم مال دیگری می‌باشد، با هم مخلوط کند،شرکت می‌شود چون امتزاج است، ولی در ما نحن فیه اختلاط است، یعنی دزد یا کس دیگر آمده یکی را برده و اینها را با هم مخلوط کرده، اختلاط مایه شرکت نیست، به اصطلاح شرکت در جایی است که ملکیت مملوک نسبت به طرف فی الواقع متمیز نباشد، اینجا فی الواقع خدا می‌داند که این دوتا که جا مانده مال یکی است یا مال دوتا،شرکت در جایی است که تمیز ثبوتاً از بین برود نه اثباتاً، عرض کردم مثل اینکه شیره را با ارده قاطی کنند، حتی مشکل شمرده‌اند که اگر برنج اشرفی را با برنج دیگر قاطی کنند، یعنی ریز و درشت، مشکل شمرده‌اند، حالا ما در آنجا بحث کردیم.
«علی ای حال» در اینجا شرکت نیست، اینجا اشقاق است، اگر شرکت بود، حق با این اشکال بود که باید او دو قسمت ضرر متحمل بشود، و این دیگری یک قسمت.
خلاصه اشکال بر دلالت وارد نیست، چرا؟ چون استیلا ندارد، اگر استیلا داشتند، حق با شما بود،
أمّاالإشکال علی الدلالة فمثل الاشکال علی السند- یعنی همان گونه که اشکال بر سند وارد نیست، اشکال بر دلالت هم وارد نیست - لما عرفت أنّ مصب القاعدة هو ما ذکرنا أی إذا لم تکن هناک بیّنة و لا یمین، و إلّا ففی موضع البیّنة و الیمین یکون التنصیف مستنداً إلیهما.
نعم ربّما یورد علی الروایة إشکال آخر و هو أنّ مقتضی القاعدة إنّما هو الحکم بالتساوی فی الخسارة مع التساوی فی جمیع الجهات احتمالاً و محتملاً، لا مع عدم التساوی کما فی مورد الروایة، فإنّ المناسب أن یعطی صاحب الدرهمین درهماً و ثلثاً و یعطی صاحب الدرهم ثلثی درهم.[6]
یلاحظ علیه
ما گفتیم در اینجا اختلاط است نه امتزاج، شرکت در جایی است که ملکیت طرف ثبوتاً و اثباتاً متمیز نباشد، اینجا ولو اثباتاً متمیز نیست،اما ثبوتاً متمیز است، فلذا اینجا چون شرکت نیست بلکه اختلاط است، راه این است که به این روایت عمل بشود، یعنی یک درهم و نصف به دو درهمی می‌دهند، نصف هم به یک درهمی می‌دهند.
پس در اولی استیلا بود، فلذا قبول نکردیم،ولی در اینجا چون استیلا نیست، قبول کردیم.
