< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

92/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»
ما ابتدا مفردات قاعده را معنا می کنیم، در این جمله‌ای که بین فقها معروف است که :«أتلف ما ل الغیر فهو له ضامن» ظاهراً دو کلمه احتیاج به تفسیر دارد،‌یک کلمه مال است و دیگری کلمه ضمان است، اما کلمه‌ی «أتلف» ظاهراً احتیاج به تفسیر ندارد، آنچه که احتیاج به تفسیر و بیان دارد دو کلمه است، یکی کلمه «مال» و ‌دیگری کلمه‌ی ضمان است.
تعریف مال
‌اما کلمه‌ی «مال»،‌ من اجمالاً یک تعریف می‌کنم، من این تعریف را از مرحوم آیة الله حجت در سال:( 1330،) یعنی شصت دو سال قبل شنیدم، آنهم در صحن مطهر حرم، ایشان فرمودند: «المال ما یبذل بإزائه الثمن»، هر چیزی که در مقابلش پول بدهند، آن مال است‌،حال این تعریف جامع و یا مانع است یا نه؟ به این جهتش فعلاً کار ندارم.
ولی من مال را در سه چیز خلاصه کرده‌ام، مال یا از قبیل جواهر و اعیان است‌،مانند مأکولات، ملبوسات و مشروبات، یا «مال» منافع است یا مال یا از قبیل حقوق است، یا مال چیزی است که جنبه اعتباری دارد،‌ مانند اسکناس هایی که در دست ماست، اینها مال هستند . چرا؟ چون اعتبار دارد، دولت که این اسکناس ها را پخش کرده است، این پشتوانه دارد و بخاطر همین پشتوانه مالیت پیدا کرده است، یعنی چیزی که ارزش اعتباری پیدا کرده هر چند ارزش اعتباری ندارد.
تفسیر ضمان
«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، اما کلمه‌ی « ضمان» در اینجا به معنای تعهد است، یعنی طرف متعهد می‌شود که جبران کند آن را، به این معنا که اگر مثلی باشد، مثلش را می‌هد و اگر قیمی باشد، قیمتش را می‌هد، ضمان به معنای تعهد است، یعنی من در مقابل مالی که از او تلف کرده‌ام متعهدم، تعهدم چه گونه است؟ این بستگی دارد که متلف (به صیغه اسم مفعول) چه متلفی باشد،‌اگر مثلی است، جبرانش این است که مثلی بدهم و اگر قیمی است مانند گوسفند و گاو، در اینجا قیمتش را می‌دهد.
نقش زمان و مکان در اجتهاد
البته توجه داشته باشید اینکه حضرت امام فرموده است که زمان و مکان در فقاهت تاثیر دارد، این کلام ایشان را باید جواهری معنا کنیم، خیلی از چیزها سابقاً قیمی بود، ولی ‌الآن قیمی شده‌اند، سابقاً تمامی ملبوسات را قیمی می‌دانستند، چون همه آنها دستباف بود، دست نمی‌تواند یکنواخت باشد فلذا الآن که صنعت به وجود آمده و میلیونها متر یکسان می‌بافند، این قیمی نیست، بلکه مثلی است، صنعتی که در عصر و زمان ما به وجود آمده، گاهی مثلی ها را قیمی می‌کند و گاهی قیمی ها را مثلی، اینکه زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است، به همین معنا و امثالش است.
دلیل قاعدة
اولاً؛ این مسئله از ضرورایت فقه اسلام است ولذا من فکر نمی‌کنم که کسی وارد فقه بشود و این قاعده را انکار کند، اینکه اتلاف ضمان آور است از ضروریات فقه است، البته ضروریات فقه غیر از ضروریات مذهب است، و ضروریات مذهب غیر از ضروریات دین است.
«مانحن فیه» از ضروریات فقه است، یعنی هر کس وارد فقه بشود،‌ این مسئله را می‌فهمد،‌ ولی در عین حال مانع ندارد که ادله‌ای هم داشته باشد.
برای این قاعده با آیات استدلال کرده‌اند ولذا ما باید ببینیم که آیا استدلال با آیات به معنای مطابقی است یا به معنای التزامی است.
«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ».[1]
و (به طور کلي) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدي کنيد! و از خدا بپرهيزيد (و زياده روي ننماييد)! و بدانيد خدا با پرهيزکاران است!
اگر کسی شیشه شما را شکست، شما هم شیشه او را بشکنید، اگر کسی پای شما را شکست،‌شما نیز چنین کنید،‌اگر در جنگ اعتدا به شما کرد، شما هم اعتدا کنید به مثل،‌اما نه کمتر و نه بیشتر.
سوال اعتدا را در اینجا به کار بردن، در اولی اعتداست‌، اما دومی اعتدا نیست، کسی در گوش من زده،‌من هم در گوش او بزنم، دومی اعتدا نیست،‌ولی قرآن می‌فرماید اعتداست، قرآن می‌فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ» و حال آنکه اگر مظلوم بخواهد قصاص کند،‌این اعتدا نیست، پس چرا قرآن فرموده اعتداست؟ از باب مشاکله است، مشاکله این است که من سخنم را مثل طرف بگویم:«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ».[2]
منافقان مي‌خواهند خدا را فريب دهند؛ در حالي که او آنها را فريب مي‌دهد؛ و هنگامي که به نماز برمي‌خيزند، با کسالت برمي‌خيزند؛ و در برابر مردم ريا مي‌کنند؛ و خدا را جز اندکي ياد نمي‌نمايند!
خدا که خادع نیست،‌ولی چون آنها کلمه‌ی خادع را به کار بردند، قرآن هم این کلمه را به کار برده است،
خلاصه با آیه‌ی اعتدا استدلال کرده‌ بر ضمان، ولی این آیه دلالت بر ضمان ندارد، این آیه می‌گوید اگر کسی به شما ظلم کرد، شما می‌توانید مثلش را انجام بدهید، اما اینکه او ضامن باشد بالمعنی المطابقی، آیه یک چنین دلالتی ندارد،‌البته ممکن است،‌بالمعنی الالتزامی استفاده بکنیم.
آیه دیگر: «وَجَزَاءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا».[3]
کيفر بدي، مجازاتي است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد!
عیناً هما سوال پیش می‌آید، آدمی که به من بدی کرده و من که می‌خواهم انتقام بگیرم، انتقام دوم که «سیئه» نیست، پس چرا می‌گوید «سیئة»؟ از باب مشاکله این حرف را می‌زند، مشاکله این است که مثل طرف مقابل سخن بگوید.
جوابش این است که این آیه هم دلالت بر ضمان مثل یا قیمت به معنای مطابقی ندارد.
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ».[4]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! اموال يکديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و خودکشي نکنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است. لابد می‌خواهند استدلال با صدر آیه بکنند، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ،‌ ممکن است این آیه تفسیر به ربا بشود، یا تفسیر بر غصب، خلاصه این آیه هم مثل دو آیه قبلی دلالت بر ضمان مثل یا قیمت ندارد، فقط می‌گوید این کار حرام است، به بیان دیگر این آیه حرمت تکلیفی را می‌رساند نه حرمت وضعی را که ضمان به مثل یا قمیت باشد.
«إِنَّ الَّذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيصْلَوْنَ سَعِيرًا».[5]
کساني که اموال يتيمان را به ظلم و ستم مي‌خورند، (در حقيقت،) تنها آتش مي‌خورند؛ و بزودي در شعله‌هاي آتش (دوزخ) مي‌سوزند.
البته این آیه هم مثل بقیه آیاتی که خواندیم، حرمت تکلیفی را می‌رساند و می‌گوید نباید نسبت به مال یتیم دست درازی کرد، ضمناً از این آیه یک مطلب دیگر هم استفاده می‌شود و آن عبارت است از تجسم و تمثل اعمال،‌ معلوم می‌شود همین مالی که می‌خورد و الآن در دهانش شیرین است، وجود دنیوی‌اش عسل است،‌اما وجود اخروی‌اش آتش است، مانع ندارد که یک شیئ در عالم ماده یک وجود داشته باشد و در عالم معنی وجود دیگر.
«وَيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ(المطففين».[6]
واي بر کم‌فروشان!
«الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يسْتَوْفُونَ».[7]
آنان که وقتي براي خود پيمانه مي‌کنند، حق خود را بطور کامل مي‌گيرند؛
«وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يخْسِرُونَ».[8]
اما هنگامي که مي‌خواهند براي ديگران پيمانه يا وزن کنند، کم مي‌گذارند!
هنگامی که برای خودش ترازو را بکشد و می‌خواهد بخرد،‌مساوی، اما هنگامی که برای دیگران می‌خواهد وزن وکیل بکند و می‌خواهد خودش فروشنده باشد، کم ‌می‌گذارند.
این آیاتی که آقایان در این باب آورده‌اند، هیچکدام شان دلالت بر ضمان نمی‌کنند، یعنی دلالت بر حکم وضعی نمی‌کنند‌، بلکه همه شان دلالت بر حکم تکلیف می‌کنند، یعنی این کار یک کار حرام است،‌اما اینکه ضمان به مثل و یا قیمت داشته باشد،‌دلالت بر این جهت نمی‌کنند.
البته ممکن است دلالت التزایم را بپذیریم و بگوییم از اینکه اجازه می‌دهد که من هم به مال او تجاوز کنم، معلوم می‌شود که ذمه او مشغول است و من حق دارم که ذمه او را فارغ کنم.
خلاصه ما دلالت التزامی آیه را منکر نیستیم، یعنی از اینکه آیه چراغ سبز نشان می‌دهد که من هم چنین بکنم، معنایش این است که ذمه او مشغول است به نفع من،‌ و من می‌توانم استیفا کنم، از اینکه به می‌گوید استیفا کنم، معلوم می‌شود که ذمه او مشغول است.
استدلال با روایات
روایات بر دو دسته‌اند، یک دسته روایات داریم که آنها مثل آیات هستند، یعنی اصلاً دلالت بر ضمان به معنای اشتغال ذمه به مثل یا قیمت ندارد، مانند این روایات:
1: ما رواه عبدالله بن السائب عن أبیه عن جده عن النبی(ص) أنه قال: (( لا یأخذن أحدکم متاع أخیه جاداً و لا لاعباً، من أخذ عصا أخیه فلیردّها )).[9]
مبادا مال برادر خود را بگیری، خواه از روی جدی باشد یا از روی شوخی، هر گاه عصای کسی را گرفتی،‌باید آن را رد کنی، این روایت هم مثل آیات است که فقط دلالت بر حکم تلکیفی می‌کند، یعنی وجوب رد، و حال آنکه بحث ما در وجوب تکلیفی نیست، بلکه در حکم وضعی است که اشتغال ذمه باشد، به گونه‌ای که اگر بمیرد، ورثه اول حق ما را بدهد،‌بعداً ترکه را تقسیم کنند.
2: ما رواه حمّاد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبدالصالح(موسی بن جعفر علیهما السلام)، أنه قال: (( وله صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لأن الغصب کله مردود )).[10]
«صوافی» جمع صافیه است، یعنی چیز‌های نمونه، مانند عصای ملک، تخت ملک، تاج ملک و کنیز های ملک، همه اینها به امام می‌رسد.
چرا اینها تقسیم نشود و مال نبی و امام است؟ چون باعث دعواست، صوافی خیلی زیاد نیست که بین همه مجاهدین تقسیم کنند،‌چون عددش کم است و خیلی هم قیمتی است، و همه می‌گویند از من باشد، برای اینکه قطع دعوا شده باشد،‌می‌گویند صوافی ملوک للنبیّ‌ و للإمام، اما به شرط اینکه ملوک آن را غصب نکرده باشند و اگر غصب کرده باشند، امام آن را به صاحبش می‌دهد.
باز این روایت اگر خیلی هم دلالت کند، یک تکه از ضمان را می‌رساند، ضمان کدام است؟ «إن کان العین باقیاً، فالعین »،‌اما دومی و سومی را نمی‌رساند، دومی و سومی کدام است؟ «إن لم یکن العین باقیاً، فالمثل و إلا فالقیمة»، این فقط بخش اول را می‌رساند که من اسم آن را حرمت تکلیفی نهادم، عین را باید بر گرداند،‌اما دو مرحله بعد را بر نمی‌گرداند. تا اینجا گفتیم آیات فقط حرمت تکلیفی را می‌رساند، این دو روایت هم فقط مرحله اولی از ضمان را می‌رساند که ردّ‌ العین باشد، اما دو مرحله بعدی را نمی‌رساند.
روایات دیگر هم داریم که در سال گذشته خواندیم و آن اینکه اگر مرکب، اسب و الاغ کسی جنایت کند،‌ آیا صاحب الاغ ضامن است یا ضامن نیست؟
اینجا سه حالت دارد:
الف؛ گاهی حمار و الاغ واقف و ایستاده، لگد می‌زند.
ب؛ گاهی صاحب الاغ قائد است، یعنی افسار الاغ را در دستش گرفته و می‌کشد، در همین حال با پایش یا با سرش کسی را زد.
ج؛ گاهی صاحب الاغ سائق است، یعنی از پشت سر حیوان، حیوان را هدایت می‌کند.ببنیم روایات در اینجا چه می‌گوید؟ ببینم که روایات در اینجا می‌گوید، شرحش برای جلسه آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo