موضوع: بررسی قاعده «المغرور یرجع إلی الغار»
فصل دوم مربوط است به قواعدی که یا ضمان آورند یا مسقط ضمان می‌باشند، قاعده قبلی مسقط ضمان بود و می‌گفتیم امین و مستأمن (عند التلف) ضامن نیستند، ولی این قاعده‌ای که الآن می‌خوانیم ضمان آور است، اسم قاعده «المغرور یرجع إلی الغار» است،.
ما اگر بخواهیم در باره این قاعده بحث کنیم،‌ابتدا باید مسائلی را مطرح کنیم:
الف؛ در درجه اول باید مفردات قاعده را بحث کنیم.
ب؛ سپس سراغ دلیل قاعده برویم که ما سه دلیل داریم.
ج؛ آنگاه سراغ مفاد قاعده برویم و بدانیم که معنای قاعده چیست.
د؛ در مرحله چهارم فروع قاعده را بیان کنیم.
مثلاً؛ اگر غار یک نفر باشد،‌ حکمش روشن است، اما اگر دو یا سه نفر و بیشتر سبب غرور شدند چه کنیم؟
هـ؛ بحث پنجم این است که در اینجا بین عین و منفعت فرقی نیست،‌اگر فریب هم بدهد گاهی فریب در عین است،‌مثلاً به طرف می‌گوید: فلانی! این پرس غذا مال من است، لطفاً آن را میل کنید، او هم طبق گفته او غذا را میل می‌کند،‌بعداً‌ معلوم می‌شود که مال دیگری بوده نه مال او.
مثلا؛ در باب منفعت می‌گوید، فلان اسب مال من است، یا این ماشین مال من است، شما می‌توانید آن را سوار بشوید، او هم چند روزی سوار می‌شود،‌بعداً‌ معلوم می‌شود که ماشین مال دیگری بوده نه مال او.
و؛ در آخر هم تطبیقات قاعده را بیان خواهیم کرد.
اینک وارد اصل قاعده «المغرور یرجع إلی الغار» می‌شویم، باید توجه داشت که این قاعده با این الفاظ در در کتاب های حدیثی ما وارد نشده است، یعنی در کتب اربعه چنین عبارتی را نداریم که : «المغرور یرجع إلی الغار»،‌اما می‌شود برای آن مدارکی پیدا کرد، چون این تعبیر مال فقهاست، یعنی فقهای ما این قاعده را از روایات اصطیاد و شکار کرده‌اند، یعنی روایتی در باره نکاح و غیر نکاح داریم ولذا از آنجا اصطیاد کرده‌اند، یکی از اسباب ضمان فریب دادن دیگری است.
البته اسباب ضمان زیاد است و یکی از آنها هم فریب دادن دیگری است،‌اگر کسی،‌دیگری را فریب دارد، این مایه ضمان است.
مثال
مثلاً؛ من غذایی را آماده کرده‌ام و به دیگری می‌گویم: فلانی! از این غذا را میل کنید،‌معنایش این است که مال من است و شما می‌توانید بخورید و خودم (بدون اینکه پول آن را حساب کرده باشم) رفتم، بعد از چند دقیقه‌ای چلو کبابی آمد و گفت پول غذا را بدهید، در اینجا این آدم باید پول غذا را بپردازد، چون مال او را اتلاف کرده، منتها باید به غار مراجعه کند و پولش را از او بگیرد،‌یعنی باید دو کار را انجام بدهد:
الف؛ قیمت چلو کبابی را بدهم.
ب؛ به جناب غار مراجعه کند و پولش را از او بگیرد.
چرا به غار مراجعه کند؟ چون سبب فریب این آدم شد و الا اگر او نمی‌خواست در چلو کبابی برود و غذایی به آن گرانی را بخورد.
تفسیر مفردات قاعده
در مفردات قاعده فقط یک کلمه را تفسیر می‌کنیم و آن کلمه‌ی «غرّ» است، مغرور به آنکس می‌گویند که فریب خورده،‌غار هم آنکس است که فریب داده، فریب خورده به فریب دهنده مراجعه می‌کند، از اینجا معلوم می‌شود حدیثی که آقایان بر بطلان بیع مجهول استدلال می‌کنند،‌استدلال شان صحیح نیست،‌آقایان می‌گویند بیع مجهول باطل است. چرا؟ چون «نهی النبی عن بیع الغرر»،‌ غرر به معنای مجهول نیست، به معنای ضرر هم نیست، بلکه به معنای فریب است.
البته معامله مجهول باطل است،‌ولی مدرکش این قاعده نیست، هر چند شیخ در مکاسب در جاهای دیگر می‌آورد، غرر را به معنای مجهول می‌گیرد یا به معنای ضرر، و حال آنکه «غرر» به معنای هیچکدام نیست، بلکه بمعنای خدعه است، یعنی هر معامله‌ای که در آن خدعه باشد.
بنابراین،‌باید بین غرر و بین جهل فرق بگذاریم و هکذا فرق بگذاریم بین جهل و بین ضرر، چون هر کدام یک باب جداگانه‌ای هستند.
دلیل قاعده
دلیل قاعده این روایت نبوی است که می‌فرماید:
« المغرور یرجع إلی من غرّه» و قد أرسلوه فی الکتب الفقهیه ارسال المسلمات و لم نعثر علی ذکر له فی کتب الحدیث إلا ما ذکره البیهقی فی سننه ناقلاً عن الشافعی: أنّهم (علیّ، عمر و ابن عباس) قضوا فی المغرور یرجع بالمهر علی من غرّه».[1]
مدرک دیگر ما روایات است، در دوجا روایات دریم، یکی در باب نکاح، دیگری هم در شهادت زور، اگی کسی بخواهد مدارک این قاعده را پیدا کند، به دو کتاب مراجعه کند،‌کتاب نکاح و کتاب شهادت زور.
کتاب نکاح این است که ولی و پدر، دخترش را به عقد یک پسری در آورده و حال آنکه او معیوب است، برصاء است، بیمای برص دارد (برصاء) یا عفلاست، یعنی در محل مخصوص (فرج) استخوان دارد که مانع از دخول است، یا زمنّاست، یعنی زمنّاء که دارای آفت و عیب است، مثلاً یک عیبی دارد که قابل تحمل نیست.
خلاصه مردی، دخترش را برای پسری عقد کرد بدون اینکه عیب او را بگوید، این پسر هم به خیال اینکه ملکه زیبایی را گرفته، شب عروسی ملاقات کرد، فهمید که عجب کلاه سرش رفته، باید چه کند؟
اولاً؛ باید مهریه این زن را بپردازد. چرا؟ دخول کرده، هر چند جاهل بوده،‌ولی دخول کرده.
ثانیاً؛ باید به ولی رجوع کند و آن را از ولی بگیرد، منتها بحث است که آیا مهر المسمی را بدهد یا مهر المثل را، فعلاً وارد این جهتش نمی‌شویم، هر چه داد باید آن را ولی‌ دختر بگیرد.
روایات در اینجا بر دو قسم است، قسمی مطلق است و قسمی مقید.
الدلیل الثانی : ما روی عن ائمة اهل البیت (علیهم السلام) فی مورد النکاح و شهادة الزور.
أمّا الأول فإلیک نقل المهم منها:
1: صحیحة أبی عبیدة الحذاء- کفاش بوده،‌اما روایات زیادی از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) دارد - عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها،قال: فقال:«إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة- موضع بول و حیضش یکی است- و من کان بها زمانة – زمانه، به معنای آفت است، مانند کری و لالی و امثالش- ظاهرة فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق، و یأخذ الزّوج المهر من ولیها الذی کان دلّسها».[2]
و قوله:«دلّست» یقرأ بصیغة المجهول بشهادة ذیل الحدیث:« من ولیها الذی کان دلّسها» فهو یدل علی أن المدلّس هو الولی لا الزوجة، و المورد مما یفسخ بلا طلاق.
2: معتبرة رفاعة بن موسی قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن البرصاء، فقال:«قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأة زوّجها ولیّها و هی برصاء، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها و أنّ المهر علی الذی زوّجها و انّما صار علیه المهر لأنّه دلّسها».[3]
آقایان می‌گویند تعلیل الحکم بالوصف معشر بالعلیة، چرا؟ « لأنّه دلّسها» معلوم می‌شود که هر کجا تدلیس شد، طرف ضامن است هرچند غیر این مورد باشد.
و الروایتان کافیتان فی المقام لأنّ قوله فی الروایة الأولی:« کان دلّسها» و فی الثانیة:«لأنّه دلّسها» من قبیل التنصیص بالعلّة الّتی تستفاد منها ضابطة کلّیة و أنّ کل مورد ینطبق علیه عنوان التدلیس و تضرر به شخص فالضرر یستقرّ علی المدلّس.
3: ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «فی کتاب علی (علیه السلام) من زوج امرأة فیها عیب دلّسه ولم یبیّن ذلک لزوجها فإنّه یکون لها الصداق لما استحلّ من فرجها و یکون الذی ساق الرجل إلیها، علی الذی زوّجها و لم یبین».[4]
نکته مهم
امیر المؤمنان (علیه السلام ) هنگامی پیغمبر اکرم فراغت داشت، قلم و دوات می‌گرفت و خدمت آن حضرت می‌رفت، پیغمبر می‌فرمود و ایشان هم می‌نوشت، به این می‌گویند کتاب علیّ، کتاب علیّ (علیه السلام) این است یا امام سوال می‌کرد یا پیغمبر بدون سوال برای حضرت علیّ بیان می‌کرد، کتاب علی خدمت امام صادق (علیه السلام) بود، زاره می‌گوید من آن را دیدم، زخامت آن به اندازه فخذ یک شتر بود ولذا گاهی از اوقات زیدی ها از حضرت (امام صادق علیه السلام) سوال می‌کردند و می‌گفتند این را از کجا می‌گویی؟ حضرت کتاب علی (علیه السلام) را می‌آورد و نشان می‌داد، منتها این کتاب علیّ (علیه السلام) فعلاً دست حضرت حجت (عجّ الله فرجه) است، اما روایات زیادی در کتاب وسائل از این کتاب است.
4: ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام( قال:«إنما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»، قلت: أ رأیت إن کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها و یغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق الیها».[5]
این روایت مطلق است که باید آن را حمل بر مقید کنیم، آن کدام است؟ ولی ساکت شده، در اولی «دلّسها»، ولی در اینجا «دلّس» به آن معنا نیست، منتها سکوت کرده، سکوت خودش یکنوع تدلیس است
و اطلاق الروایة محمول علی ما إذا کان هناک تدلیس و ذلک لأنّ الولی یعلم قطعاً أنّ التی یزوّجها، لها أحد هذه العیوب، و مع ذلک سکت عنها فالسکوت تدلیس فی المقام، لأن المتزوج یحمل سکوته علی أنّ المورد فاقد لهذه العیوب.
5: ما رواه داود بن سرحان عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی الرجل یتزوج المرأة فیؤتی بها عمیاء أو عرجاء أو برصاء، قال:«تردّ علی ولیها و یکون لها المهر علی ولیّها».[6]
هر چند در این روایت کلمه‌ی تدلیس نیست، ولی باید حمل بر تدلیس کنیم،‌چون ولی و پدرش آگاه است که دخترش چه عیبی دارد.
و الکلام فی هذه الروایة کالکلام فی سابقتها، و أنّ الاطلاق محمول علی التدلیس بالبیان السابق.
6: ما و رد فی دعائم اسلام عن علی (علیه السلام) أنه قال:« ترد المرأة من القرن، و الجذام، و الجنون، و البرص، و ان کان دخل بها فعلیه المهر، و ان شاء امسک و ان شاء فارق، و یرجع بالمهر علی من غره بها، و إن کانت هی التی غرته رجع به علیها، و ترک لها ادنی شیء مما یستحلّ به الفرج».[7]
نکته قابل توجه
این روایت در دعائم الإسلام است که مال نعمان مصری می‌باشد، این آدم اسماعیلی مذهب است و در سال : 350، در مصر فوت کرده است،‌موقعی که فاطمی ها در مصر حکومت می‌کردند وجامعه الأزهر را فاطمی ها ساختند، در آن زمان قاضی القضاة بود، ایشان کتابی دارد بنام : «دعائم الإسلام» همه‌اش از امام جعفر صادق (علیه السلام) و از امام باقر (علیه السلام) این بهترین کتابی است که اسماعیلی های امروز بر آن تکیه می‌کنند، چه اسماعیلی هایی که در هند هستند که در حقیقت شریعت را بهتر عمل می‌کنند،‌ چه اسماعیلی های که آقا خانی هستند و در شرق آسیا مانند افغانستان و در جاهای دیگر زندگی می‌کنند و کمتر به شرع علاقمندند، کتاب فقهی ایشان (اسماعیلی مذهب) مرحوم میرزا حسین نوری تمام کتاب دعائم الإسلام را در کتاب مستدرک الوسائل آورده است.
و الروایة لا تخلو من بیان العلة و أن الغرور هو السبب للرجوع.
‌إلی غیر ذلک من الروایات فی أبواب العیوب و التدلیس من کتاب النکاح.[8]

---