موضوع: بررسی قاعده «‌کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له»
آخرین بحثی که در این قاعده داریم این است که اگر قاعده قبلی با این قاعده تعارض پیدا کردند چه کار کنیم؟ قاعده قبلی این بود که :«کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، این قاعده می‌گوید :«کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له»،‌ اگر آمدیم این دوتا با همدیگر تعارض کردند کدام بر دیگری مقدم است؟
مثال1
من برای تعارض دو مثال می‌زنم تا مطلب بهتر روشن شود مثال اول قالی است، مثال دوم حیوان است.
پس مثال اول قالی است، فرض کنید زید قالی را به عمرو فروخت، اما هنوز جناب عمرو آن را تحویل نگرفته است، بایع ذو الخیار است، یعنی برای خودش خیار نهاده البته این خیار، خیار عقدی می‌شود، جناب زید قالی را به عمرو فروخت و هنوز تحویل هم نداده و برای خودش خیار هم قرار داده است، اما مشتری لا خیار است، هنوز به قبض مشتری نداده که اتفاقاً تلف شد، یا به تلف سماوی یا غیر سماوی، قاعده اول می‌گوید: «من بائعه». چرا؟ لأنّه قبل القبض، این قبل القبض است، قاعده دوم می‌گوید از مشتری است نه از بایع. چرا؟ چون مشتری لا خیار است و بایع ذو الخیار.
پس مثال مورد اول قالی شد،‌عرض کردیم که مشتری لا خیار است و بایع ذو الخیار، قبل القبض هم است در خانه بایع تلف شد، اینجا تعارض است،‌قاعده اول می‌گوید:« من البائع لأنّه قبل القبض»، قاعده دوم می‌گوید:« من المشتری لأنّه لا خیار له».
مثال2
مثال دوم که می‌شود برای تعارض فکر کرد حیوان است، جناب بایع حیوانی را به زید فروخت و زید هم خیار خودش را ساقط کرد، مشتری ذو الخیار بود، گفت این اسب مورد علاقه من است فلذا خیار هم نمی‌خواهد، اما بایع برای خودش جعل خیار کرده خیاراً عقدیاً، مال مشتری خیار عیبی است، اما خیار «بایع» خیار عقدی است و هنوز هم به قبض مشتری نرسانده است، تلف فی بیت البائع و فی استطبل البائع، از آن نظر که قبل القبض است داخل است تحت قاعده اولی، از این نظر که بایع ذو الخیار است و مشتری خیار خودش را ساقط کرده ولذا « لا خیار» است باید بر عهده مشتری باشد.
پس ما دو مثال ارائه کردیم، یکی قالی بود و دیگری حیوان، در اولی بایع خیار دارد و قبل القبض است ولی مشتری خیار ندارد، در دومی بایع خیار عقدی دارد،‌یعنی جعل خیار کرده، مشتری هم خیار خودش را قیچی کرده و ممن لا خیار له شده، قاعده اولی می‌گوید: «من البائع»، قاعده دوم می‌گوید:« من المشتری».
حل تعارض
اما حل این مسئله برای ما روشن است به شرط اینکه بحث های قبلی به خاطر مان باشد، اما صورت دوم، ما گفتیم اصلاً‌ این قاعده جایش حیوان است، غایة ما فی الباب کمی بالاتر رفتیم و گفتیم یا خیار حیوان یا خیار شرط، ولی ما از اینجا بالاتر نرفتیم، اصلاً این مورد داخل تحت قاعده دوم نیست، بلکه تحت قاعده اول داخل است،کدام؟ «کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»،‌این داخل است تحت قاعده اولی، اصلاً نسبت به قاعده ثانیه سالبه به انتفاء موضوع است، ‌ما روایات را خواندیم و حضرت امام نیز فرمایشش همین بود، یعنی ما با حضرت امام موافق بودیم، و عرض کردیم حیوان است و خیلی اگر هم بالاتر برویم،‌ می‌گوییم خیار شرط هم برای مشتری کافی است ولو خیار حیوانش از بین می‌رود.
اما مثال دوم، مثال دوم که حیوان باشد،‌جناب بایع زرنگی نموده و برای خودش جعل خیار کرده، مشتری سادگی به خرج داده و خیارش را ساقط نموده، این هم از محل بحث ما بیرون است. چرا؟ چون بحث ما در جایی بود «أن یکون الخیار فی الحیوان للمشتری»، در این مثال شما خیار مال بایع است نه مال مشتری، ‌اصلاً‌ این مثال دوم هم از روایات بیرون است، روایات در جایی است که خیار مال مشتری باشد، در اینجا وارونه است، یعنی خیار مشتری ساقط است، ولی بایع زرنگی کرده برای خودش جعل خیار کرده است.
گفتار آیة الله سید کاظم یزدی
در اینجا می‌خواهیم کلام مرحوم یزدی را هم نقل کنیم، مرحوم سید یزدی حاشیه‌ای که بر مکاسب دارد جواهر است، بهترین حواشی برای مکاسب خصوصاً بخش بیع و خیارات مال ایشان است، خیلی ذهن صاف و فوق العاده داشته است، ایشان هم هنگام با ماست و می‌خواهد بگوید این مثال ها داخل است تحت قاعده اول نه تحت قاعده دوم، یعنی داخل تحت قاعده دوم نیست، اما ایشان بیانی دارد،‌بیانش خوب است،‌منتها باید انسان بیشتر مطالعه کند تا متوجه شود که ایشان چه می‌گوید.
ایشان می‌فرماید در این دو مثال اگر شما بخواهید ضمان را بر مشتری بگذارید، بر یکی از دو مبناست:
الف؛ یا بر این مبناست که می‌گوید:« التلف من المالک» اگر چیزی تلف شد از مالک است.،‌یا به این قاعده تمسک کنیم، اینجا هم اتفاقاً‌ مالک صاحب قالی است، در قالی هم مالک مشتری است، البته ایشان نظر به مثال دوم ندارد تمام بحثش در مثال اول است، می‌گوید اگر بخواهید مشتری را محکوم کنید یا این قاعده است،‌کدام قاعده؟« التلف من المالک و هو المشتری»، ولو قبل القبض است، اما مشتری مالک است ب؛ یا تمسک کنید به روایتی که می‌گوید:﴿ حتی یصیر المبیع للمشتری﴾.[1]
اگر به اولی تمسک کنیم، برای اولی دوتا شاهد می‌آورد که این قاعده را زنده کند، یعنی دوتا مثال می‌آورد تا این قاعده را زنده کند،‌کدام قاعده؟ «التلف من المالک»،‌ دوتا مثال می‌زند، بعداً‌ می‌گوید این دوتا قاعده که این قاعده را تحکیم می‌کند، ارتباطی به بحث ما ندارد، ‌این دو مثالی که الآن عرض می‌کنم،‌ایشان می‌زند تا این قاعده را زنده کند، کدام قاعده؟ «التلف من المالک»، ‌بعداً‌ می‌گوید این دو مثال ارتباطی به بحث ما ندارد.
مثال1
مثال اول این است که اگر بایع ملکی را به طرف داد،‌ ولی خودش خیار تاخیر ثمن داشته باشد،‌ چیزی را به زید فروخت،‌تحویلش هم داد اما برای خود خیار نهاد،‌چه خیاری؟ خیار تاخیر الثمن، در اینجا اگر قالی تلف بشود بر عهد کیست؟ بر عهده مشتری است، درست تحویل ما نحن فیه کرد، ما نحن فیه کدام است؟ بایع ذو الخیار است، مشتری هم لا خیار است، ‌تلف بر عهده اوست، بعد می‌خواهد بگوید این مثال با نحن فیه فرق دارد، اول می‌خواهد این قاعده روی کرسی بنشاند، کدام قاعده را؟ « التلف من المالک»، آنهم شبیه مورد باشد که مشتری «لا خیار» باشد،‌ یک مثالش همین است که قالی را به زید فروخت و تحویل هم داد و اتفاقاً این قالی را شب دزد برد، همه می‌گویند مال کیست؟ مال مشتری است، «‌التلف من المالک»، و عین ما نحن فیه است، ‌ما نحن فیه کدام است؟ یک طرف ذو الخیار است، طرف دیگر « لا خیار است» و مالک در اینجا لا خیار است.
مثال2
مثال دومی که ایشان می‌زند این است که اگر بایع خیار شرط داشته باشد، مبیع را هم تحول داده ولی اتفاقا تلف شد،‌ همه می‌گویند:« التلف من المالک»، شبیه ما نحن فیه است،‌ما نحن فیه کدام است؟ مشتری لا خیار است،‌بایع ذو الخیار.
پس اگر این آدم بخواهد بر این قاعده تکیه کند و با این دو مثال به جنگ ما بیاید، می‌گوییم بین این دو مثال و ما نحن فیه فرق واضح است، فرقش کدام است؟
چون بحث ما در جایی است که قبل القبض باشد و اینجا بعد القبض است،‌ یعنی در اینجا اصلاً قاعده اول موضوع ندارد، بنابراین،‌اگر ما در اینجا قاعده دوم را مقدم کردیم،‌چرا مقدم کردیم؟ برای اینکه بعد القبض است، یعنی اصلاً برای قاعده اول موضوعی نیست تا با آن به جنگ ما بیایید.
خلاصه مرحوم سید می‌گوید کسانی که می‌خواهند بگویند در این مورد از طرف مشتری است و با این قاعده استدلال می‌کنند، کدام قاعده؟ «التلف من المالک» و این دو مثال را می‌زنند،‌دو مثال کدام است؟ جایی که بایع خیار تاخیر ثمن دارد یا خیار شرط دارد و مبیع در ظرف مشتری تلف می‌شود،‌ با این پیش می‌آید،‌می‌گوییم با این پیش بیا،‌ولی این مثال شما ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. چرا؟ چون ما نحن فیه مالکی است بعد القبض، در حالی که مورد نقض در آن دو مثال مالک بودند قبل القبض، آن دو مثالی که قبلاً‌ خواندیم، مالک هنوز قبض نکرده بود، ولی در اینجا مالک قبض کرده است، آن دو مثال که محل بحث و نزاع بود چه بود؟ در جایی که قالی را قبض نداده بود و مشتری خیار نداشت اما بایع خیار داشت، یا دومی مشتری خیار حیوان را ساقط کرده بود، بایع برای خودش خیار داشت، در آنجا اگر گفتیم از عهده بایع است، ارتباطی به اینجا ندارد که بگوییم از عهده مشتری است. چرا؟ چون در آن دو مثال هنوز قبض نداده بود ولذا نمی‌ توانیم بگوییم:« التلف للمالک» ولو مشتری در آن دو مثال مالک است، ‌اما مالک قبل القبض است، این دو مثال مالک بعد القبض است، از اینجا پریدن به آن مسئله، از قبیل اسراء حکم من موضوع إلی موضوع آخر است، آن دو مسئله که ما گفتیم از بایع است نه از مشتری، در آنجا خیال نکن که جای این قاعده بود،‌ جای این قاعده که می‌گوید:« التلف من المالک»جایی است که بعد القبض است، در آن دو مثال ولو مالک مشتری است، اما قبض نشده است.
در آن دو مثال مورد نقض مالک کی بود؟ مشتری مالک بود، ولی گفتیم بر عهده مشتری نیست، بلکه بر عهده بایع است،‌مستدل می‌گوید مگر قاعده نداریم که:« التلف من المالک»، کما اینکه در دو مثال اخیر « التلف من المالک»، چرا در آن مورد نقض نگفتید التلف من المالک،‌بلکه می‌گویید التلف من البائع که مالک نیست؟
در جواب می‌گوییم: میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از ‌زمین تا آسمان است، ‌در این دو مثالی که گفتیم تلف بر عهده مالک است،‌چون به قبض رسانده،‌ولو بایع ذو الخیار است، مشتری لا خیار است،‌ اما مهم قبض است،‌اگر در آنجا گفتیم تلف از مالک است،‌چون قبض داده،‌ اما در آن دو مثال که گفتیم تلف از مالک نیست، چون هنوز قبض نداده است.
مرحوم سید می‌گوید اگر دلیل این آدم که می‌خواهد به ما حمله کند و می‌خواهد از مشتری است،‌اگر دلیلش این قاعده است که می‌گوید:« التلف من المالک» و این دو مثال را هم یدک می‌کشد، این دو مثال ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، ما هم می‌گوییم:« التلف من المالک»،‌کی؟ إذا قبض، اما در این دو مثال مورد بحث هنوز قبض نشده ولذا گفتیم مالک ضامن نیست، چه کسی ضامن است؟ بایع که مالک نیست ضامن است.
فراز دوم کلام آیة الله سید کاظم یزدی
بعد سید می‌فرماید اگر این آدم تمسک به روایت عبد الله بن سنان کند که می‌گوید: ﴿حتّی یصیر المبیع للمشتری﴾.[2]
یعنی حتی ینقضی الخیار. به این تمسک کند و ‌بگوید معنای:﴿ حتی یصیر المبیع للمشتری﴾ این است که حتّی ینقضی الخیار، پس در این دو مثال مورد نقض تا خیار بایع تمام نشده او ضامن نیست. چرا؟ چون میزان در ضمان این است که:« حتی ینقضی الخیار» و در اینجا باید خیار بایع تمام بشود و چون تمام نشده،‌پس بایع ضامن نیست.
مرحوم سید می‌گوید: عجب! این روایت خیار مشتری را می‌گوید: «حتی ینقضی الخیار للمشتری»، یا خیار حیوان است یا خیار شرط، دوتا مورد نقض ما، مثلاً قالی را فروخت وبرای خودش خیار نهاد، حیوان را فروخت برای خودش خیار نهاد،‌ اینجا خیار مال بایع است نه مال مشتری. اگر بخواهد به این حدیث تمسک کند، این حدیث بیگانه از محل بحث و نزاع است، این حدیث در جایی است که خیار مال مشتری باشد و حال آنکه در این دو مورد خیار مال بایع است،‌این هم کلام مرحوم سید بود که بیان شد.
تم الکلام فی هذه القاعدة.
قاعدة
الإقدام الموجب و المسقط للضمان
قبلاً‌ عرض کردیم که فصل ثانی یا مربوط است به ثبوت ضمان یا سقوط ضمان، گاهی ضمان را ثابت می‌کند گاهی ضمان را ساقط می‌نماید.
آقایان این قاعده را در مکاسب شیخ انصاری خوانده‌اند که: «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیه لا یضمن بفاسده»، مرحوم شیخ راجع به این قاعده خیلی گسترده وارد شده است، ‌ولی ما نمی‌توانیم به آن گستردگی وارد بشویم، بلکه ما امهات قاعده را بیان می‌کنیم.
مقدمه
قبل از هر چیز ما یک مقدمه‌ای را بیان می‌کنیم و آن این است که در اسلام یک اصلی وجود دارد بنام: «حرمة الأموال»، این اصلی است که اسلام به آن اهمیت داده،‌ پیغمبر اکرم در روز عرفة فرمود:﴿إنّ حرمة أموالکم هذه کحرمة شهرکم و بلدکم هذا﴾ حرمت اموال را تشبیه کرد به حرمت مکه و حرمت بلد،‌اصل در اموال حرمت است،‌اگر کسی مال دیگری را تلف کرده، اصل اولی این است که ضامن است، مگر اینکه دلیلی بر خلافش قائم بشود.
مثال
مثلاً یک نفر متولی وقف است و دارد مورد وقف را می‌فروشد، اصالة الصحة جاری نمی‌شود، و حال آنکه همین اگر نماز میت بخواند، می‌گوییم انشاء الله صحیح است، ولی اگر بخواهد موقوفه را بفروشد، یا مال یتیم را بفروشد،‌ در آنجا اصالة الصحة جاری نیست، مگر اینکه احراز کنیم که در اینجا برکه یتیم است یا مجوزات وقف است،‌شیخ در مکاسب برای مجوزات وقف،‌ده تا مجوز را بیان کرده است.چرا اصالة الصحّة جاری نمی‌شود؟
مرحوم شیخ این سوال و جواب را در دو جا مطرح کرده است یکی در رسائل و دیگری هم در اواخر بیع، چه فرق است که اگر یک نفر نماز میت بخواند،‌ می‌گوییم:« ضع أمر أخیک علی أحسنه»، اما اگر بخواهد مال یتیم یا موقوفه را بفروشد،‌ تا (در وقف) احراز مجوز نکنیم و در مال یتیم احراز برکه نکنیم،‌نمی‌ توانیم اصالة الصحه جاری کنیم. چرا؟؟ لأنّ الموضوع فی الأولی محرز، و فی الثانیة غیر محرز، یعنی موضوع در نماز میت محرز است، چون مسلمان است و دارد بر میت مسلمان نماز می‌خواند، اما موضوع در باب بیع وقف، بیع المسلم نیست، بلکه موضوع عبارت است از:« ‌بیع المسلم إذا کان فیها أحدی المجوزات»، یکی از آن ده تا را باید احراز کنی، اگر شک کنیم که عقد را صحیح خواند یا نه؟ اصالة الصحة جاری می‌کنیم، اما در اینجا باید موضوع را احراز کنیم،‌چون شک در احراز موضوع است، یا اگر بخواهد مال یتیم را بفروشد، مجرد اینکه مسلمان است « و ضع أمر أخیک علی أحسنه»، جایز نیست، چرا؟ باید برکه احراز بشود.
زنی از دور طرف ما می‌آید، من نسبت به او اصالة الأباحه جاری کنم، بگوییم:« کل شیء حلال حتی تعلم أنّه حرام»، نمی‌توانم این اصل را جاری کنم. چرا؟ چون اصل در مرأة حرمة النظر:﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.[3]
و به آنان با ايمان بگو چشمهاي خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگيرند، و دامان خويش را حفظ کنند و زينت خود را -جز آن مقدار که نمايان است- آشکار ننمايند و (اطراف) روسري‌هاي خود را بر سينه خود افکنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود)، و زينت خود را آشکار نسازند مگر براي شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم‌کيششان، يا بردگانشان [=کنيزانشان‌]، يا افراد سفيه که تمايلي به زن ندارند، يا کودکاني که از امور جنسي مربوط به زنان آگاه نيستند؛ و هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود (و صداي خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگي بسوي خدا بازگرديد اي مؤمنان، تا رستگار شويد! قل للمؤمین یغص، اصل حرمت است مگر مواردی که شمرده‌اند، مانند خواهر،‌ مادر، عمه،‌وو...،
ولذا نمی‌توانیم زنی را که دیدیم، نگاه کنیم مگر اینکه احراز کنیم که از محارم است. اصل حرمت است مگر موضوع محرز بشود.
بنابراین،در این قاعده، ‌این اصل به درد ما خواهد خورد، هر کجا که شک کردیم که آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ بر این قاعده تمسک خواهیم کرد، اصل احترام اموال است، الا ما خرج بالدلیل.

---