موضوع: عدم قدرت در وفا به عقد
بحث ما در باره این است که اگر انسان با کسی عقد ببندد و بعداً قادر بر وفا نباشد، نه اختیاراً بلکه عن لا اختیار، این عقد استدامة منفسخ می‌شود،‌هر عقدی که طرف بدون اینکه اختیاراً کاری را انجام بدهد نتواند آن را وفا کند استدامة، عقد خود بخود باطل می‌شود، ما نام این مسأله را اعذار عامه نهادیم، یک سلسله اعذاری داریم بنام اعذار عامه که مانع می‌شوند از اینکه انسان بتواند به عقد خود عمل کند.
مثال1
مثلاً خانه‌ای را فروختیم، از قضا زلزله آمد آن را خراب کرد یا سیل آن را از بین برد یا پرنده‌ای را فروختیم، ولی در قفس باز شد و پرنده پرید و رفت، در اینجا عقد خود بخود فسخ می‌شود.
مثال2
فرض کنید کفیل کسی شدم که او را در اختیار شما بگذارم،‌اما آنکس که کفیل او شدم فوت کرد و مرد، من در اینجا تقصیر ندارم، چون قدرت بر احیای او ندارم، کفالت خود بخود از بین می‌رود.
مثال3
یا عقد مضاربه بستیم که تجارت کند،‌اما متاسفانه عامل از بین رفت و فوت کرد، نمی‌تواند مضاربه را انجام بدهد، یا صاحب مال ثروتش از بین رفت،‌ نمی‌تواند در اختیار جناب عامل بگذارد.
مثال4
یا مزارعه کردیم، یعنی باغم را اجاره دادم، اما خشک سالی آمد، عقد مزارعه خود بخود باطل است.
و للسید المراغی هنا کلام جامع یقول:
أ؛ إن تلف المنفعة فی الإجارة و العاریة و الصلح لو کان علی منفعة، یوجب البطلان مع التعیّنن
یک خانه‌ای بود و بنا بود که طرف در خانه بنشیند، خانه منهدم شد یا ثمن و مثمن معین از بین رفت، یا من وکیل بودم که خانه شما را بفروشم، خانه منهدم شد، بنا بود که ما در اسب دوانی با شما قرار دادی ببندیم، ‌اسب من معین بود،‌ ولی متأسفانه این اسب قبل از مسابقه مرد، اما اسب معینی در کار بود.
لو تلفت الآلة المعیّنة فی الرّمایة.
بنا بود که من با یک وسیله معینی تیر اندازی کنم، متاسفانه وسیله‌ام را دزد برد.
الضابطة فی ذلک کلّه تعذّر الوفاء بالعقد استدامة
ما تقریباً یازده مثال برای این قاعده زدیم و نتیجه این است که اگر معامله‌ای انجام دادیم و استدامه‌اش ممکن نشد، معامله خود بخود باطل است.
دلیل مسئله
دلیل مسئله این است: کسی که قرار داد می‌بندد که خانه را بفروشد، یا اجاره بدهد خلاصه کاری انجام بدهد،‌این به دو کار مأمور است،‌کار اول استحاله بردار نیست و آن خواندن صیغه است، خواندن صیغه استحاله بردار نیست،‌کار دوم در حقیقت آنچه را که عقد بسته است، در خارج مجسم کند، این را می‌گوید وفا به عقد، وفا به عقد در حقیقت آنچه را که خوانده مجسم کند.
بنابراین، عقد یک مسئله است، ‌وفا به عقد هم مسئله دیگر است، اولی استحاله بردار نیست،‌دومی استحاله بردار است، در واقع قبض و اقباض عمل به عقد است که من اسم آن را مجسم کردن عقد در خارج نهادم.
پس من که با شما قرار داد بسته‌ام، آنچه را که عقد کردم در خارج مجسم و وفا کنم، در چه حد؟ در حد قدرت عادی، در حدی که من قادر باشم.
اما در جایی که قدرت از من سلب شده به وسیله بلای آسمانی،‌من نسبت به آن اصلاً تعهدی نداشتم،‌تعهد من در حد قدرت بشری و انسانی بود، و فرض این است که این قدرت از من سلب شده.
بنابراین، خانه اگر ویران شد یا اسب مرد، من در حد این قدرت متعهد بودم،‌خارج از این قدرت تعهد ندارم، قهرا معامله خود بخود باطل بشود.
طرز تفکر من در مسائل معاملاتی جنبه عرفی و جنبه عقلائی است آنهم در این حد، ما گفتیم دو کار می‌کنیم،‌یک صیغه می‌خواند.
الثانی: أن یقوم بتنفیذ ما تعاقد علیه و تعهد به، الذی یعبر عنه القرآن الکریم بالوفاء، حیث یقول تعالی:«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[1] اي کساني که ايمان آورده‌ايد! به پيمانها (و قراردادها) وفا کنيد!
و من المعلوم أن الأمر بالوفاء فرع وجود القدرة فی الموفی، و المفروض أن الظروف الخارجة عن اختیار المتعاقدین سببت امتناع العمل بالوفاء بما عقد و تعاهد علیه، فعندئذ فالزام أحد الطرفین أو کلیهما بالوفاء بالعقد یکون من قبیل التکلیف بالمحال و لذلک نقول: الاعذار العامة مبطلة للعقد حیت فی بیع ما فی الذمم أی من غیر فرق بین بیع العین الخارجة و البیع الکلی، فلو اسلف رجل مائة کیلو غرام من الحنطة إلی رأس الشهر، لکن نزلت الثلوج و قطعت الطرق بین البائع و مخازن الحنطة علی نحو لا یقدر من الوصول إلیها و تحصیل ما أسلف لا فی البلد و لا فی خارجه،أو حصل الغلاء علی نحو لا یوجد ما أسلف إلا بأسعار مضاعفة مجحفة، ففی هذه المقامات یقال: الأعذار العامة مبطلة للعقد استدامة.
بیان سید عبد الفتاح مراغی
مرحوم سید عبد الفتاح مراغی یک بیان مفصلی در اینجا دارد که من آن را عصاره می‌کنم، ایشان می‌فرماید:
مسئله سه صورت دارد، یک صورتش این است که بایع عینی را که فروخته بود تلف کند، یک موقع اجنبی تلف کند، یک موقع تلف بشود.
می‌فرماید در دوتای اول چرا می‌گویید معامله باطل است، بلکه باید از خارج مثل یا قیمت تهیه کند. چرا؟ چون بایع خودش به دست خودش این را به کاسه خودش ریخته، در اولی و دومی نمی‌توانیم بگوییم تکلیف به محال است، خودش این محال را انجام داده،‌حالا که شما معاوضه کردی،‌یعنی را خود تلف کرد یا اجنبی، باید از خارج مثل یا قیمت را تهیه کند.
هرگاه بلای آسمانی و زمینی سبب تلف بشود
بله! اگر تلف به واسطه بایع و اجنبی نیست، بلکه وسیله بلا و آفت سماوی یا زمینی باشد، می‌گوید در اینجا جای قاعده تکلیف به محال است. چرا؟ چون آنچه را که می‌خواهم بدهم از بین رفته، شما هم دو پای خود را توی یک کفش می‌کنید که حتماً عین را بده، عیسی بن مریم می‌خواهد که این مرده را زنده کند،‌معجز می‌خواهد که این تالف را احیا کند،‌ من نه عیسی بن مریم هستم و نه یک چنین قدرتی دارم،‌ قهراً‌ معامله در اینجا باطل است.
گفتار محقق نراقی
فرمایش مرحوم نراقی با تفصیلی که دارد من آورده‌ام، ایشان مسئله را سه صورت کرده، در دو صورت اول می‌گوید جای استدلال به قاعده نیست بلکه تکلیف به محال است‌،چون این آش را خودش در کاسه خودش ریخته، یعنی خود بایع یا اجنی آن را تلف کرده، ولی در سومی تکلیف به محال است چون از بین رفته، این حاصل فرمایش سید عبد الفتاح مراغی است.
جواب
ما در جواب ایشان می‌گوییم: جناب مراغی! در دوتای اول درست می‌گویید باید بایع یا اجنبی که عین را تلف کرده‌،‌ مثل یا قیمت تهیه کند،‌اما آن از بحث ما بیرون است.
بیان آیة الله بجنورد
مرحوم بجنوردی کتابی دارد در قواعد فقهیه، ایشان یک اشکالی به مرحوم نراقی کرده، به نظر ایشان دقت در کلام مرحوم مراغی نکرده است، ایشان خیال کرده که سید در صورت سوم هم همان حرف دو صورت اول را می‌زند، یعنی خیال کرده که عقد باقی است باید مثل یا قیمت تهیه کند، بعد اشکال می‌کند که: جناب سید! من چرا مثل یا قیمت تهیه کنم،‌آیا ید من غیر مأذونه بوده، چون مثل و قیمت تهیه کردن دلیل می‌خواهد یا ید انسان غیر مأذونه باشد یا اتلاف کند یا عقد مجدد بخواند،‌ هیچکدام از اینها نیست، نه ید من ید غیر مأذونة است و نه اتلاف کرده‌ام و نه عقد مجدد خواندم.
ثمّ إنّ بعض المحقّقین - لما تصور أن السید المراغی یقول ببقاء العقد فی صورة تلف المبیع قبل التقابض – صار بصدد الإجابة عنه فقال: إذا تعذر الوفاء بمضمون العقد من باب تلف أحد العوضین الشخصیین أو لجهة أُخری فلیس هناک ما یوجب الضمان، لا الید غیر المأذونة، و لا الاخلاف، و لاعقد کان مفاده الضمان، کلّ ذلک لم یکن فلا وجه لالزام البائع بالمثل و القیمة.[2]
ما در جواب مرحوم بجنوردی عرض می‌کنیم که سید مراغی این مطلب را در دو صورت اول گفته، دو صورت اول این بود که یا خود بایع تلف کند یا اجنبی تلف کند،‌اینجا بود که باید برود مثل یا قیمت تهیه کند،‌اما ایشان در صورت سوم نگفت که حتماً مثل یا قیمت تهیه نماید تا شما اشکال کنید که چرا اینها را جریمه می‌کنید، چون جریمه سبب می‌خواهد،‌ اما اینها نه ید شان غیر مأذونه بوده تا بگوییم:« علی الید ما أخذت حتی تؤدی»[3]، و نه اتلاف کرده و نه صیغه مجدد خوانده،‌تمام اینها ارتباط به بحث ایشان ندارد،‌ایشان فقط در دو صورت اول گفت نه در صورت سوم، بلکه در صورت سوم همان حرف مشهور را می‌زند که:« کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».
در کلام سید یک کلمه ماند و آن این است که مرحوم سید می‌گوید این قاعده تکلیف به محال جایز نیست،‌مال جایی است که از قبیل مساقات،‌مزارعة باشد یا از قبیل مضاربه باشد‌،می‌گوید در اینجا ها قاعده تکلیف به محال جاری است، ‌فرض کنید مساقات بود و درخت خشکید،‌ مزارعه بود و برف نیامد یا مضاربه بود،‌مالک مرد یا سرمایه تلف شد،‌ می‌گوید در این جاها این قاعده می‌آید در این جور جاها طرف به مثل و قیمت نیست، بر خلاف جایی که خودش اتلاف کند، بر خلاف اینکه اجنبی اتلاف کند،‌ چرا در آنجا ها قاعده تکلیف به محال جاری نیست؟ چون موضوع از بین رفته، وقتی برف و باران نیامد، طرف چه کند؟ یا در مضاربه وقتی طرف مالش از بین رفت، چه کند؟
البته این موارد را استثنا کرده،‌ منتها ما می‌گوییم اینها را دسته بندی کند، بلکه به صورت کلی بیان کن و بگو هر جا که مستند به خدا و آسمان و طبیعت باشد معامله باطل است،‌خواه مورد از قببیل مزارعه باشد یا مساقات یا چیز دیگری، اینها را از هم جدا نکن،‌ چون همه اینها سر و ته یک کرباس هستند،‌آن کدام است؟ وقتی که عامل خارج از اختیار من شد، من نسبت به عامل خارج، کوچکترین تعهدی ندارم، آن عبارت سید را من معنا کردم، چرا در آنجا می‌گوید که تکلیف به محال است،‌آنجا که مزارعه یا مضاربه باشد یا مساقات، در این گونه موارد راست می‌گوید، چون از عهده‌ من خارج است و من نمی‌توانم آنچه را که تهد کرده‌ام عمل کنم.
تمّت الکلام فی هذه القاعدة.

---