موضوع: ادله قاعده الأصل فی العقود اللزوم
بحث دراینجاست که آیا اصل در عقود لزوم است تا در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه به این اصل عمل کنیم، یا چنین اصلی نیست؟
با سه آیه استدلال کرده اند بر اینکه اصل در عقود لزوم است، ما فقط آیه اول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).[1] را پذیرفتیم، اما دو آیه دیگر را قبول نکردیم و گفتیم این تمسک به عام یا به اطلاق در شبهه مصداقیه است.
استدلال با نبویات
البته با سه نبوی هم استدلال کرده‌اند که عبارتند از:
1؛ «لا یحلّ مال امرأ مسلم إلّا عن طیب نفسه».[2]
2؛ «الناس مسلطون علی أموالهم».[3]
3؛ «المؤمنون عند شروطهم».[4]
با این سه نبوی استدلال کرده‌اند که اصل در عقود لزوم است، ما هرکدام اینها را بررسی می‌کنیم.
بررسی نبوی اول
مرحوم سید می‌گوید:« فنفی حلیة المال یشمل إنشاء الفسخ أیضاً فتدل علی أنّ التملک بالفسخ غیر حلال أی غیر ممضی».[5]
«لا یحلّ مال امرأ مسلم إلّا عن طیب نفسه» من بایع به شما فروختم و شما هم مالک شدید، الآن می‌گویم:« فسخت» می‌گوید حق گفتن فسخت را نداری. چرا؟ چون مداخله در قمرو مشتری می‌کنی، قلمرو مشتری عبارت بود از حلیة‌ المال، مال او حلال بود برای او، برای دیگری نمی‌تواند حلال بشود، مگر بدون رضا،‌ شما با این فسخ درحقیقت حلیت مال او را از بین می‌بری. «فنفی حلیة المال یشمل إنشاء الفسخ أیضاً فتدل علی أنّ التملک بالفسخ غیر حلال أی غیر ممضی».
حدیث شریف می‌فرماید «لا یحلّ مال امرأ مسلم» تصرف را می‌گوید، فسخت گفتن تصرف نیست، حتی در عقد لازم صد درصد، من در خانه خود نشسته‌ام و می‌گویم فسخت می‌گویم، این تصرف نیست، بلکه کار لغو است،‌جایی که من در عقد لازم صد درصد بگویم:« فسخت» تصرف در مال شما نکرده‌ام، حرف بیهوده زده‌ام، در جایی که عقد مردد بین لازم و جواز است،اگر بگویم:« فسخت» آیا من در مال شما تصرف کرده‌ام؟ نه، فسخت گفتن تصرف نیست، بلکه کار لغو است،‌جایی که عقد لازم باشد و من بگویم:« فسخت» این فسخت گفتن من تصرف نیست تا چه برسد به عقد مردد بین لازم و جایز، که قطعاً فسخت گفتن تصرف نیست، حالا که «فسخت» گفتم، احتمال دارد که این عقد بهم بخورد، وقتی بهم خورد، شما در تصرفات بعدی حق نداری استدلال کنی. چرا؟ چون تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، نمی‌دانم بعد از فسخت گفتن من، مال امرئ است أو مالی، چون مردد است، اگر جایز باشد «مالی» و اگر جایز نباشد، مال امرئ است، جایی که مردد است بین مالی و مال الغیر، شما تمسک می‌کنی به عموم:« لا یحل ما امرئ مسلم إلّا عن طیب نفسه» با کبری استدلال می‌کنی و حال آنکه صغری روشن نیست، یعنی نمی‌دانی که مال توست اگر لازم باشد یا مال من است اگر جایز باشد.
خلاصه مرحوم سید همان بیان ما را که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[6] داشتیم و گفتیم فسخ بر خلاف الزام و التزام است، می‌خواهد بگوید در اینجا هم فسخت گفتن در مال مردم، تصرف کردن است و حرام است، وقتی حرام شد می‌ شود بی اثر.
ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم که فسخت گفتن تصرف در مال مردم نیست، حتی در عقد لازم هم فسخت تصرف نیست، اگر واقعاً لازم است، فسخت گفتن لغو است و اگر جایز است نافذ است، حالا که من گفتم:« فخست» این عقد شد مردد بین کونه مال امرئ (اگر لازم باشد) و بین مالی (اگر جایز باشد)، با این تردد نمی‌شود تمسک به اطلاق کرد و گفت:« لا یحل مال امرئ الّا عن طبیب نفسه». چرا نمی‌شود تمسک به اطلاق کرد؟ لأنّ الموضوع غیر محرز، موضوع محرز نیست که: هل هو مال امرئ أو مالی؟
بنابراین، با این حدیث هم نمی‌توانیم به جای برسیم:
بررسی حدیث دوم
حدیث دوم عبارت بود از: «الناس مسلطون علی أموالهم».
عین همان بیانی که آقایان در حدیث قبلی (لا یحلّ مال امرأ مسلم إلّا عن طیب نفسه) داشتند، اینجا هم دارند، شما که می‌گویید:« فسخت» مسلط می‌شوید بر مال مردم و این حرام است.« الناس مسلطون علی أموالهم» تو می خواهی با این فسخت گفتن خود بر اموال مردم مسلط بشوی.
جواب
جوابش این است که «ثبّت الأرض ثمّ انقش» من که «فسخت» گفتم، روشن نیست که این اموال ناس است،‌بلکه مردد است بین اینکه مال ناس و مردم باشد اگر لازم باشد و بین مالی اگر جایز باشد، بحث این است که واقع برای ما روشن نیست، پنجاه در صد ممکن است مال شما باشد، پنجاه در صد دیگر ممکن است مال من باشد، لأنّ العقد مردد بین الجائز و اللازم، با این «وضع» فخست گفتن من، تسلط بر اموال مردم نیست، چون مال مردم بودنش محرز نیست، پنجاه درصدد ممکن است مال مردم باشد، پنجاه در صد دیگر احتمال دارد که مال مردم نباشد.
الثانی: تسلط الناس علی أموالهم.
استدل أیضا علی اللزوم بقوله (ص): «الناس مسلطون علی أموالهم».[7]
قال الشیخ: فإن مقتضی السلطنة التی أضاها الشارع: إلا یجوز أخذه من یده و تملکه علیه من غیر رضاه.
و بعبارة أُخری: إنّ جواز العقد – الراجع إلی تسلط الفاسخ علی تملک ما انتقل عنه وصار مالا لغیره، منه بغیر رضاه – مناف لهذا العموم..[8]
یلاحظ علیه: أن الفسخ لا یعد تصرفا و لا منافیا لتسلط الناس علی أموالهم و بعد الفسخ یکون المورد شبهة مصداقیة للحدیث إذ من المحتمل أن یکون المال ملکا للفاسخ لا للبائع.
و حصیلة الجواب عن التمسّک بالنبویین أن الفسخ اللفظی لا یُعدّ تصرفا فی مال الغیر حتی فی العقد اللازم بل یکون لغوا، و أما بعد الفسخ فالموضثوع غیر محرز أی کونه مال امرئ مسلم أو مال غیر.
درست است که «الناس مسلطون علی أموالهم»، ولی بحث در این است که این «اموالهم» بود، اما الآن نمی‌دانیم که اموالهم است یا اموالهم نیست، اگر لازم باشد، اموالهم است و اگر جایز باشد، اموالهم نیست، شک در موضوع است، چون واقع برای ما روشن نیست، یعنی نمی‌دانیم که:« هل العقد لازم أو جائز؟ ‌چون واقع روشن نیست، من هم گفتم فسخت، نمی‌دانم که آیا این اموالهم است پس کار غلط و گناهی کرده‌ام یا اموالهم نیست، بلکه مال من است؟
اصولاً اشکال سیّال در همه اینهاست، فقط در آیه اولی نیست که: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد، در تمام این ادله آن اشکال سیال وجود دارد که موضوع مشخص نیست، موضوع مردد است بین اینکه مال مردم باشد یا مال من؟
بررسی حدیث سوم
الثالث: «المؤمنون عند شروطهم»
دلیل سومی سوم خوب و آن عبارت است از : «المؤمنون عند شروطهم».[9]
مرحوم شیخ به این حدیث اشکال می‌کند و حال آنکه خوب بود که این حدیث را قبول کند، مرحوم شیخ معتقد است که شرط آن است که در ضمن چیزی باشد، اصلاً گفته «المؤمنون عند شروطهم» شروط ابتدایی و التزامامت ابتدایی را نمی‌گیرد، التزامات ابتدایی مانند:« بعت و اشتریت» این شرط نیست، شرط عبارت است از التزام فی التزام، مثلاً «شخص» دختری را عقد می‌کند به شرط اینکه حق سکنی با انتخاب او باشد، به این می‌گویند شرط، اصلاً فکر می‌کند که این حدیث مربوط است به التزام فی التزام، استدلال با این حدیث در التزامات ابتدایی، التزامات ابتدایی عبارت است از:« بعت و اشتریت، آجرت، وهبت و امثالش» غلط است، الشرط التزام فی التزام، اصلاً‌ این حدیث ارتباطی به التزامات ابتدایی ندارد، آنگاه برای این مدعای خودش از دعای ندبه شاهد می‌آورد و می‌گوید ببینید در دعای ندبه شرط در التزامات ابتدایی به کار نرفته، بلکه در التزام فی التزام به کار رفته:« بعد أن شرطت علیهم الزهد درجات الدّنیا».[10]
اما اینکه خدا کی شرط کرده است؟ علمش در عالم بالاست. یا در دعای امام سجاد آمده است:« یا ربّ شرط ألا أعود فی مکروهک» صحیفه سجادیه، امام زین العابدین، من دعائه فی ذکر التوبه.
من الآن از تو می‌خواهم که حاجت مرا بر آورده کنی،قول می‌دهم که گناه نکنم، ایشان می‌گوید اصلاً این حدیث در این مورد بی جاست، « المؤمنون عند شروطهم التزام فی التزام» ‌معاملات ابتدایی اصلاً شرط نیست.
تحقیق در موارد استعمالات شرط
ما موقعی که خیارات را تدریس می‌کردیم، دنبال کلمه‌ی شرط رفتیم، دیدیم که شرط دوتا استعمال دارد:
الف؛ یک استعمالش همین التزام فی التزام است.
ب؛ گاهی هم شرط در شرط ابتدایی هم به کار رفته.
مثال
مثلاً عایشه کنیزی را خرید، ولی فروشنده علیه عایشه شرط کرده بود که ولائش با من باشد، پیغمبر اکرم فهمید و فرمود:« ما لقوم تشترطون شرطاً لیس فی کلام الله الولاء لمن أعتق» تشرطون شرط ابتدایی بود، یعنی شرط فی ضمن العقد نبوده، یا شاید هم همان ضمن عقد بود.
متن حدیث
روی أصحاب الصحاح و المسانید فی بریرة لما اشتریها عائشة و شرط موالیها علیها کون ولائها لهم، و وقف النبیّ و قال: «ما بال أقوام یشترطون شروطاً لیس فی کتاب الله، من اشترط شرطاً لیس فی کتاب الله فهو باطل و إن اشترط مائة شرط قضاء الله أحقّ و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق».[11]
مگر اینکه بگوییم آنها در ضمن فروختن شرط کرده‌اند، اگر در ضمن فروختن شرط کرده‌ باشند، مسلماً شاهد نیست، اما اگر مطلقا شرط کرده باشند شاهد است.
«علی ای حال» شرط به معنای التزام است، فقط جناب قاموس گفته:« التزام فی التزام»، بقیه معاجم شرط را به معنای التزام معنا می‌کنند، اگر این باشد،‌همه معاملات شرط است، بعت و اشتریت شرط است، آجرت شرط است.
اذا علمنا که شرط در ابتدا هم به کار می‌رود، این حدیث بهترین دلیل است که علی أنّ الأصل فی العقود اللزوم. چرا؟ چون شرط به معنای التزام است، همان بیانی را که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داشتیم در اینجا هم می‌آید، آنجا گفتیم که فسخ شما ضد وفا به عقد است، وفا به عقد یعنی چه؟ الزام و التزام که این مال مشتری باشد، ‌اینکه می‌گویید فسخت، بر خلاف آن قول و قرار داد شماست، اینجا هم «المؤمنون عند شروطهم» شما که عبا را به مشتری فروختی، ملتزم شدی که این مال او باشد، فسخت گفتن شما تف کردن به قولی که دادی (که این عبا مال باشد) است، اینجا آن اشکال وارد نیست که نمی‌دانیم آیا مال اوست یا مال او نیست؟ ما با او کاری نداریم، می‌خواهد مال او باشد یا مال او نباشد،‌مشکل را ببریم به خود فسخ و بگوییم اصلاً این فسخ از نظر اسلام محکوم است. چرا؟ چون این فسخ یکنوع نادیده گرفتن شرط است، کدام شرط؟ التزام به اینکه مبیع مال زید باشد.
بنا براین، ما از میان ادله ششگانه آیه اول را پذیرفتیم، و حدیث سوم را هم پذیرفتیم. چرا؟ چون در اولی و آخری تمام ایراد ما بر خود فسخ شد، یعنی خود فسخ را سر بریدیم، چطور؟ گفتیم این فسخت گفتن شما با آن قول و قراردادی که بستید سازگار نیست، حال می‌خواهد مال او باشد یا مال او نباشد، در هر حال این فسخ شما یضاد التزام و اللزوم، قهراً‌دلالتش تمام است و بذلک یعلم أن الأصل فی العقود اللزوم إلا ما خرج بالدلیل.
بنابراین، این مسئله تمام است، ولی باید دنبال دلیلی بگردیم که بگوید شرط در ابتدا هم به کار می‌رود، من اینجا نیاوردم.
روایت حلبی
روی الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیام للمشتری و هو بالخیار فیها إن شرط أو لم یشترط و المراد بالشرط هو الحکم الشرعی المستقل النافذ علی المتبایعین لا الشرط الضمنی التبعی بقرینة قوله: شرط أو لم یشترط» بخواهد یا نخواهد، شرع مقدس این شرط را امضا کرده است. این روایت شرط را در شرط ابتدائی به کار برده است.
مرحوم شیخ شریعت می‌گوید این اشکال سیال هم در همه است، یعنی هم در آیات و هم در نبویات.
ولی اشکال ایشان در آیه اول و حدیث اخیر نیست، چون در آیه اول و حدیث اخیر تمام فشار روی کلمه‌ فسخ است، شرع فسخ را محکوم می‌کند و می‌گوید فسخت گفتن لغو است، معلوم می‌شود که این فسخت گفتن حرام است به معنای حرمت وضعی، یعنی اثر ندارد، اما آیات دیگر روی فسخت نیست، آیات دیگر روی تصرف در اموال مردم تکیه می‌کنند، گفتیم اگر این باشد شک در موضوع است فلذا نمی‌توانیم مال مردم است یا مال مردم نیست؟
الدلیل السابع: البیّعان بالخیار
قال الشیخ و منها الأخبار المستفضیة: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» و أنّه «إذا افترقا وجب البیع، و أنّه لا خیار لهما بعد الرضا».[12]
با این حدیث هم استدلال می‌کنند بر اینکه اصل در عقود لزوم است (علی أنّ الأصل فی العقود اللزوم). چرا؟ فإذا افترقا وجب البیع، وجب البیع، یعنی کلّ بیع لازم.
بنابراین، اگر موردی شک کردیم که این بیع لازم است یا لازم نیست؟ می‌گوییم پیغمبر فرموده: «و إذا افترقا وجب البیع» شما ادعای غبن می‌کنید، این ادعای شما بر خلاف کلام پیغمبر است، ادعای تدلیس می‌کنید، «فإذا افترقا وجب البیع».
اشکال بر استدلال حدیث
ولی استدلال با این حدیث هم ضعیف است. چرا؟ چون باید نگاه کرد که آیا حدیث جنبه ا طلاق دارد یا جنبه حیثی؟ آیا حدیث می‌خواهد بگوید: فإذا افترقا وجب البیع مطلقا یا وجب از این حیث مادامی که در مجلس واحد هستید، جایز است، همین که جدا شدید، جواز از بین می‌رود، این لزوم حیثی است نه لزوم مطلق، می‌گوید مادامی که در مجلس هستید، این جایز است،‌اما همین که از هم جدا شدید، جوازش تبدیل به لزوم شد،‌هذا اللزوم لزوم الحیثیّ، اما از جهات دیگر لازم نیست،‌چون ممکن است من خیار شرط داشته باشم، همان معامله‌ که در خیار شرط دارم، اگر جدا شدم، از یک نظر لازم است، اما از نظر خیار شرط جایز است.
بنابراین، این حدیث لزوم مطلق را نمی‌گوید، بلکه لزوم حیثی را می‌گوید، این منافات ندارد که از لحاظ دیگر جایز باشد.
‌بنابراین، ‌اگر طرف ادعای تدلیس می‌کند، ادعای عیب یا اعادی غبن می‌کند، حق نداریم به این تمسک کنیم. چرا؟ می‌گوییم حضرت می‌فرماید از این نظر لازم شد،‌اما جهات دیگر مطرح نیست، اینها را می‌گویند جنبه حیثی، جنبه اطلاق درش نیست.
مثال
فرض کنید شما در حال خواندن نماز عصر هستی، نمی‌دانی که نماز ظهر را خواندی یا نخواندی، آقایان می‌گویند قاعده فراغ یا قاعده تجاوز می‌گوید ظهر را خواندی، این نماز عصرت درست است،‌ ولی بعداً می‌گوید باید بعد از نماز عصرت، ظهر را بخوانی، یعنی چه؟ من موقعی که شک کردم که آیا ظهر را خواندم یا نه و حال آنکه نیت عصر کردم؟ گفتید بنا بگذار که ظهر را خواندی، اگر بنا گذاشتم چرا ظهر را بخوانم؟ می‌گوید این نماز جنبه حیثی دارد، از این نظر که این نماز شرطش این است که تقدم الظهر، اما واقعاً ظهر را خواندم، این را ثابت نمی‌کند فلذا باید بعد از این نماز، باید نماز ظهر را بخوانی، اینها را می‌گویند جنبه حیثی.
خلاصه در حال نماز عصرم، نمی‌دانم ظهر را خواندم یا نخواندم، حالا نیت عصرکردم، همه می‌گویند بنا می‌گذارد که این نماز عصر است و بعداً باید نماز ظهر را قضا ‌کند. چرا؟ می‌گویند قاعده تجاوز ثابت کرد که این نماز عصر واجد للشرط، شرط کدام است؟ تقدم الظهر، اما واقعاً هم ظهر را خوانده، این را ثابت نمی‌کند فلذا باید بعداً‌ ظهر را بخواند. ما نحن فیه هم از این قبیل است حضرت که می‌فرماید:« فإذا افترقا وجب البیع» یعنی از نظر جواز قبلی. که نشسته بودی و صحبت می‌کردی، عقد جایز بود، حالا با افتراق آن جواز رفت، شد لازم، جهات دیگر مطرح نیست.
تا اینجا هفت دلیل را خواندیم که عبارتند بودند از آیات ثلاثه و نبویات سه گانه، دلیل هفتم هم «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» بود.
الدلیل الثامن: مقتضی الاستصحاب
دلیل هشتم استصحاب است، این دلیل، دلیل خوبی است. چطور؟ سابقاً من عبا را به شما فروخته بودم و عبا ملک شما شد، نمی‌دانم این بیع لازم است یا جایز؟‌من می‌گویم فسخت، مشتری می‌گوید من استصحاب ملکیت می‌کنم، سابقاً ملک من بود، الآن هم ملک من است. یقین داشتم که ملک من است، الآن همان ملکیت را استصحاب می‌کنم.

---