موضوع: ادله قاعده الأصل فی العقود اللزوم
آخرین دلیلی که بر این اصل می‌آورند (اصل در عقود لزوم می‌باشد) استصحاب است، البته نوبت به استصحاب موقعی می‌رسد که دلیل اجتهادی در کار نباشد، و الا اگر دلیل اجتهادی داشته باشیم، کما اینکه از نظر ما آیه: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».سوره مائده، آیه1. و حدیث «المؤمنون عند شروطهم».[1]
ضمناً ما در آن حدیث یک کمی مردد شدیم، بعداً خاطرم آمد که استدلال روشن است، یعنی در آن حدیث پیغمبر اکرم شرط را در شرط ابتدایی به کار برده. چطور؟ چون فرمود:« قضاء الله أحقّ و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق».[2]
«شرط الله» کدام است؟ «الولاء لمن اعتق».
بنا بر این شاهد در اینجاست که خود پیغمبر اکرم شرط را در شرط ابتدایی به کار برده است و فرموده:« شرط الله قبل شرطکم» سپس خودش تفسیر می‌کند، شرط خدا کدام است؟ می‌فرماید: «الولاء لمن اعتق، ولا لمن اعتق»این خودش یک جمله مستقله است، ابتدایی است مثل اینکه بگوید: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».[3]
الدلیل الثامن: مقتضی الاستصحاب
آخرین دلیل شان استصحاب است، استصحاب را دو جور می‌شود بیان کرد.
بیان اول: جناب زید عبا را به عمرو فروخته، ولی شک داریم که عقد لازم است یا عقد جایز؟ جناب بایع هم گفت فسخت، نمی‌دانیم که این فسخ اثر کرد یا اثر نکرد؟ استصحاب می‌گوید این عبا در ملکیت جناب عمرو(مشتری) باقی است، چون قبل از فسخت گفتن بایع، این عبا ملک مشتری بود، بعد از فسخت گفتن بایع، نمی‌دانیم که از ملک او در آمد یا در نیامد؟ لا تنقض الیقیین بالشک، بگو الآن عبا ملک مشتری است.
استصحاب مخالف
بیان دوم: در مقابل این استصحاب، دوتا استصحاب دیگر هم ثبت شده که مخالف این استصحاب است، اولین استصحابی که می‌کنند این است که سابقا بایع نسبت به این مبیع علاقه داشت، نمی‌دانیم با فروختن آن به عمرو،‌علاقه‌اش از بین رفت یا نرفت؟ اگر لازم باشد از بین رفته، اما اگر جایز باشد از بین نرفته، استصحاب بقای علاقه بایع را نسبت به مبیع جاری کنیم که ضد استصحاب مشتری است.
یلاحظ علیه
ما در جواب می‌گوییم که این استدلال کاملاً بی ارزش است. چرا؟ اینکه می‌گویید جناب بایع سابقاً علاقه داشت، علاقه با بیع و فروختن از بین رفت، خواه بیع لازم باشد یا جایز، علاقه قبلی منقطع شد، بعد از فروختن علاقه‌ای باقی نماند تا آن را استصحاب کنیم، علاقه جدید هم دلیل می‌خواهد.
گاهی به استصحاب اول به گونه دیگر اشکال کرده‌اند، یعنی در مقابل استصحاب مشتری، یک استصحاب دیگری درست کرده‌اند، آن کدام است؟
استصحاب کلی قسم ثلث
آقایان در استصحاب این مسئله را خوانده‌اند، ما یک استصحاب کلی قسم ثالث داریم، استصحاب قسم سوم این است که زید در خانه بود، یقین داریم که جناب زید از خانه بیرون رفت، ولی احتمال می‌دهیم که همراه زید، عمرو در خانه بوده، یا مقارن خروج زید، جناب عمرو وارد خانه شده است، اینجا نمی‌توانیم استصحاب زید کنیم. چرا؟ لأنّه قطعی الإرتفاع، حتی استصحاب عمرو هم نمی‌توانیم بکنیم. چرا؟ لأنّه مشکوک الحدوث، اما جامع را می‌شود استصحاب کرد و گفت در این اتاق انسانی بود، الآن هم در این اتاق انسانی هست، به این می‌گویند استصحاب کلی قسم ثالث.
کسی آمده و می خواهد در مقابل استصحاب اول یک معارضی درست کند، معارض اولش را رد کردیم که استصحاب می کرد علاقه بایع را، ما گفتیم علاقه بایع با فروختن از بین رفته، آمده از راه دیگر وارد شده و آن این است که جناب بایع خیار مجلس داشت، یقین داریم که خیار مجلسش از بین رفته، احتمال می‌دهیم همراه خیار مجلس، خیار تدلیس، خیار غبن یا خیار تخلف شرط باشد، چون احتمال می‌دهیم، نمی‌توانیم خیار مجلس را استصحاب کنیم. چرا؟ لأنّه قطعی الارتفاع، خیار تدلیس و امثالش را هم نمی توانیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون مشکوک الحدوث هستند، اما جامع بینهما را می‌توانیم استصاب کنیم و بگوییم سابقا در اینجا بایع خیار داشت، جامع را استصحاب می‌کنیم به این می‌گویند استصحاب کلی قسم ثالث.
عرفی کردن مسئله
ما باید مسئله را عرفی کنیم و دقت های فلسفی را کنار بگذاریم، آیا امام صادق که:« لا تنقض الیقین بالشک» را به جناب زراره،‌محمد بن مسلم و امثالش بیان کرد، آیا به عقل آنها یک چنین فرد فلسفی می‌رسید؟ نه، لا تنقض الیقین بالشک فرد عرفی را ‌بیان می‌کند،‌ البته نه عرف گیج، اما این رقم «لا تنقض الیقین بالشک» این مصداق لا تنقض الیقین بالشک باشد، مصداق عقلی ابن سینا و امثالش است نه مصداق عرفی مانند زراره و محمد بن مسلم.
استصحاب کلی قسم ثانی
دو مرتبه به استصحاب مشتری بر می‌گردیم، آیا مشتری که استصحاب ملکیت می‌کند، بایع می‌گوید فسخت، مشتری می‌گوید من استصحاب ملکیت خودم را می‌کنم، استصحاب ملکیت مشتری از کدام مقوله است؟ گاهی می‌گویند استصحاب مشتری از مقوله کلی قسم ثانی استصحاب است، استصحاب کلی قسم ثانی این است که یک حیوانی در اتاق بوده، پشه باشد، سه روز بیشتر عمر نمی‌کند، اما اگر فیل باشد، صد سال عمر می‌کند، پشه را نمی‌شود استصحاب کرد، چون قطعی الارتفاع است، فیل را هم نمی‌شود استصحاب کرد، چون مشکوک الحدوث است، حیوانیت را استصحاب می‌کنیم.
مثال2
فرض کنید بللی از زید خارج شده، ولی نمی‌دانیم که این بلل بول است یا منی، رفت وضو گرفت، اگر بول باشد قطعاً مرتفع شده، اگر منی بوده قطعی البقاء است، نه بول را می‌ شود استصحاب کرد چون قطعی الارتفاع است نه منی را می‌شود استصحاب کرد چون مشکوک الحدوث است، اما جامع بینهما را استصحاب می‌کنیم، یعنی حدث را استصحاب می‌کنیم، عقل می‌گوید حالا که محدث هستی، برو غسل کن.
عین این مسئله را در باره مشتری پیاده می‌کنیم، جناب مشتری استصحابش خوب است، دوتا هم دشمن داشت، سر بریدیم، اما استصحابش از قبیل قسم کلی قسم اول نیست، بلکه از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است، یعنی مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر، اگر جایز باشد، قصیر العمر است، بایع که گفت فسخت،‌این قصیر العمر است، اما اگر لازم باشد، طویل العمر است. چه کنیم؟ جامع را استصحاب کنیم، در واقع می‌خواهد استصحاب مشتری را رد نکند، بلکه می‌خواهد تجزیه و تحلیل کند و بگوید این از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است، لو کان جائزاً ارتفع قطعاً، لو کان لازماً فهو باق قطعاً، و لی چون مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر، قصیرش ارتفع، طویل العمرش هم مشکوک است، جامع بینهما را استصحاب می‌کنیم. استصحاب ملکیت مشتری را رد نکردیم بلکه تجزیه و تحلیل کردیم.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من فکر می‌کنم از قبیل قسم اول است، زید در خانه بود، نمی‌دانیم در خانه زید هست یا نیست؟ دو جور می‌توانیم استصحاب کنیم:
الف؛ استصحاب فرد.
ب؛ استصحاب انسانیت.
البته بنا براینکه زید هم اثر داشته باشد، انسان هم اثر داشته باشد، زید باشد دو درهم می‌دهم،‌انسان باشد سه درهم خواهم داد، هر کدام اثر دارد، آنجا می‌گویند هم می‌تواند استصحاب فرد کند و هم استصحاب انسان.
من معتقدم که ما نحن فیه از قبیل استصحاب کلی قسم اول است. چرا؟ این توهم که از قبیل کلی قسم ثانی است، خیال کردم بر اینکه ملکیت لازمه یکنوع است، ملکیت جایزه هم نوع دیگر است، مثل اینکه یکی بق است دیگری فیل، یکی بول است دیگری منی، خیال کردم که اینها نوعان است، أو صنفان من نوع واحد است و حال آنکه ملکیت جایزه و لازمه دارای ماهیت واحد هستند، یعنی یک ماهیت دارند، جواز و لزوم مقوم نیست بلکه از آثارش است، بسیار فرق است که بگوییم جواز و لزوم مقوم ملکیت است و بین اینکه بگوییم جواز و لزوم از آثار ملکیت است نه از مقومات ملکیت.
به بیان دیگر ملکیت اعبتار عقلائی است، جواز و لزوم مال آسمان و سماء است، یعنی مال خداست که می‌فرماید هذا جائز و ذلک لازم، آقای مستصحب (اسم فاعل) خلط الحکم الشرعی بالمقوم، خیال کرده کرده که جواز داخل در ملکیت است، لزوم هم داخل است در ملکیت، فلذا خیال کرده که نه اولی را می‌شود استصحاب کرد و نه دومی را، باید جامع را استصحاب کرد.
ولی ما می‌گوییم: الجواز و اللزوم من الأحکام الشرعیه للملکیة، از احکام شرعیه ملکیت است داخل در موضوع نیست،‌ملکیت در هردو یکی است، منتها یکی پا برجاست دیگری پا بر جا نیست.
بیان ‌آیة الله سید کاظم یزدی
ولی مرحوم سید کاظم یزدی دچار لغزش شده و خیال کرده که ملکیت لازمه یکنوع از ملکیت است و ملکیت جائزه نوع دیگری از ملکیت است و فرموده مشتری نباید ملکیت لازمه را استصحاب کند، باید جامع بینهما را استصحاب کند، لأنّ الأمر یدور بین کونه قصیر العمر أو طویله.
نعم یظهر من السید الطباطبائی أنّ الاختلاف بینهما اختلاف فی الحقیقة قائلاً: إنّ الملکیة فی أنظار العرف قسمان: و إن کان ذلک من جهة اختلاف السبب، فالملکیة الحاصلة فی الهبة عندهم غیر الملکیة الحاصلة فی البیع، حیث إنّ الأول مبنی علی الجواز عندهم، و یجوّزون الرجوع فیه، بخلاف الثانی فإنّه مبنی علی اللزوم، فالاختلاف بینهما کالاختلاف فی حدث الجنابة و حدث النوم و البول، و إلّا فأمکن أن یقال إنّ حقیقة الحدث أیضاً أمر واحد، و أنّ اختلاف الأحکام من جهة اختلاف الأسباب، و من المعلوم أنّه لیس کذلک.[4]
اشکال بر آیت الله سید کاظم یزدی
ما می‌گوییم دو اشکال بر سید وارد است:
اولاً؛ ‌جواز و لزوم حکم آسمان است، یعنی خدا، حکم شرعی است، ملکیت امر عرفی است، این خداست که در یکی می‌گوید یجوز الرجوع، در دیگری می‌گوید لا یجوز،‌نباید حکم را داخل در واقع و ماهیت ملکیت کرد تا ملکیت ها دوتا بشود که نشود آن را استصحاب کرد.
ثانیاً؛ قیاس شما قیاس مع الفارق است، چون ماهیت بول، غیر از ماهیت منی است، حدثی که از بول حادث می‌شود ضعیف است و اما حدثی که از منی حاصل می‌شود قوی است، فلذا نباید ما نحن فیه را با آن قیاس کنید.
یلاحظ علیه
مضافا إلی أنّ ما مثل به من الاختلاف بین حدث الجنابة و حدث النوم و البول خارج عن محط البحث، لقوّة الحدث فی الأولی دون الأخیرین،‌ بخلاف المقام إذ لیست إحدی الملکیتین أقوی من الآخر، الملکیة بمعنی وجود العلقة بین المالک و المملوک فی کلا الموردین من مقولة واحدة، غیر أنّ الشارع سوّغ للواهب أن یرجع فی ملکه دون البائع، فکیف یکون ذلک سبباً للاختلاف فی الحقیقة.
پس ما همان استصحاب ملکیت را می‌کنیم،‌کلی به معنای اول را، ملکیت سابقاً بود، الآن هم ملکیت هست.
تا کنون مستصحب ما ملکیت بود، ولی از این به بعد می‌خواهیم علقه را استصحاب کنیم، تا این اشکالات وارد نشود، بگویید سابقاً عقله مشتری نسبت به این مبیع بود، بایع فسخ کرد بعد از فسخت گفتن بایع شک می‌کنیم که آیا علقه مشتری از بین رفت یا از بین نرفت؟ استصحاب می‌کنیم علقه مشتری را نسبت به مبیع.
اگر این مستصحب را در میدان بیاوریم، از تمام آن اشکالالت خلاص می‌شویم، توضیح مطلب را در حکومت اصل سببی بر اصل مسببی بیان خواهیم کرد، ما معتقدیم که اصل سببی موضوع ساز است، اصل مسببی کبری و دلیل اجتهادی است.
مثال
فرض کنید عبای من نجس بود و من آن را با یک آب مستصحب الطهارة آب کشیدم و شستم، آقایان می‌گویند در اینجا دو استصحاب متناقض داری، استصحاب آب می‌ گوید این عبا پاک است، استصحاب عبا می‌گوید این عبا نجس است، آقایان می‌گویند استصحاب طهارت آب سببی است، حاکم بر مسببی است، ما معتقدیم که استصحاب سببی موضوع ساز است، به این معنی که می‌ گوییم: هذا العباء غسل بماء طاهر، کبری می‌ گوید کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر، اصل سبب کارش صغری ساز است،‌کبری دلیل اجتهادی است، اصل سببی می‌گوید این آب پاک است، پس غسل النجس بماء طاهر،‌کبری این است: و کلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر،‌ما نحن فیه از این قبیل است، سابقاً علقه مشتری باقی بود، الآن هم باقی است، کبری که: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد، می‌گوید به این عقد خود وفا کنید، مستصحب صغرا را ساخت، قرآن مجید هم کبرا را درست کرد،‌اگر از این راه وارد بشویم، بحث های قبلی برای ما چندان لازم نیست. استصحاب می‌گوید عقد باقی است، قرآن مجید هم می‌گوید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استصحاب صغری ساز است، قرآن هم کبری ساز.

---