موضوع: تطبیقات قاعده لا تعاد
در بحث گذشته خواندیم که اگر کسی هردو سجده را در نماز ترک کند، نمازش باطل است اما اگر یکی را ترک کند نمازش صحیح است.
اشکال
مرحوم شهید در لمعه این اشکال را دارد، می فرماید اگر سجدتین رکن است یعنی مرکب رکن است، المرکب ینتفی بإنتفاء أحد اجزائه، پس اگر یکی را ترک کند، باید نمازش باطل باشد، شما می گویید دوتای رکن است فلذا ترک یکی اشکال ندارد، ولی اشکال این است که اگر یکی را ترک کرد رکن را ترک کرده، رکن عبارت است از:« المرکب بما هو المرکب» و اگر بگویید مسمی السجود رکن است، مسمای سجود رکن است،این اشکال رفع می شود، چون اگر یکی را آورد، مسمی را بجا آورده، اما اشکال در جای دیگر پیدا می شود و آن اینکه اگر یکی را اضافه کرد، باید نمازش باطل باشد. چرا؟ چون با اضافه یکی، مسمای سجود به عمل آمده و حال آنکه شما می گویید اضافه یکی مبطل نیست.پس اگر بگویید مجموع رکن است، ترک یکی باید مایه بطلان باشد و اگر بگویید مسمای سجود رکن است، این ا شکال وارد نیست، ولی در ناحیه زیادی اشکال وارد می شود و آن اینکه اگر یکی را اضافه کرد، شما می گویید نمازش صحیح است و حال آنکه مسمای سجود را آورده است.
جواب
از این اشکال دو جواب می شود گفت:
اولاً؛ ما دراینجا دو قاعده داریم، یک قاعده این است که رکن نقصانش مایه بطلان است، قاعده دوم این است که زیادی رکن هم مایه بطلان است، من قاعده دوم را قبول ندارم، ممکن است کسی قاعده اول را بپذیرد و بگوید نقصان رکن مایه بطلان است، اما زیادی رکن مایه بطلان نیست، کدام شق را انتخاب کرده، این آدمی که این جواب را می دهد کدام شق را جواب را انتخاب کرده؟ مسمی را، یعنی اینکه بگوید مسمی رکن است، ولذا اگر یکی را ترک کرد، مسمی را ترک نکرده، اما اینکه می گویید اگر مسمی رکن باشد، لازمه اش این است که اگر یکی را اضافه کرده، نمازش باطل باشد، من قاعده دوم را قبول ندارم، نمی شود این حرف را زد. چرا؟ چون خودش محل بحث است. چطور؟ به دلیل اینکه اگر کسی نیت را تکرار کند، احدی نگفته که نماز باطل است.
ثانیاً؛ ممکن است جواب دیگر بدهیم و شق اول را انتخاب کنیم، شق اول این است که مجموع من حیث المجموع رکن است و قانون کلی این است که:« المرکب ینتفی بانتفاء أحد اجزائه» اگر واقعا این آدم یکی را ترک کرد، قاعدتاً باید باطل باشد، الا أنّه خرج بالدلیل، روایت خواندیم که ترک یکی مایه بطلان نیست، قاعده درست است که ترک رکن مایه بطلان است، یعنی یکی را ترک کند، در حقیقت رکن را ترک کرده، الا خرج بالدلیل، مسأله، یک مسأله تکوین نیست که قابل تخصیص نباشد، این مسأله، مسأله قانون است و قانون ممکن است تخصیص بخورد.
پس علی کلا الوجهین ما جواب دادیم، یا ممکن است شما بگویید که رکن مطلق السجود و مسمای سجود است،‌ از این رو اگر یکی را ترک کند، مسمی را ترک نکرده، اما آن قاعده را قبول نداریم که زیادی رکن مایه بطلان است یا ا ولی را رانتخاب کند وبگوید مجموع رکن است و قانون کلی این است که ترک الرکن موجب للبطلان إلّا ما خرج بالدلیل که روایت داشتیم ترک یکی مایه بطلان نیست. مرحوم شیخ جعفر در حاشیه شرح لمعه این دو جواب را گفته است.
قاعدة حجیة الظن فی عدد الرکعات
همه فقها اتفاق دارند بر اینکه ظن در رکعت سوم و چهارم از نمازهای چهار رکعتی حجت است، احدی در این مسئله اختلاف ندارد.
« إنّما الکلام» در دو رکعت اول است که آیا ظن در آنجا هم حجت است یا حجت نیست؟ فرق نمی کند که دو رکعت اول مال ظهر باشد یا مال عصر و عشا، این محل بحث است.
مرحوم شیخ در اول رسائل می فرماید علم وقطع در دو رکعت اول به عنوان قید در موضوع اخذ شده، یعنی ایشان برای قطع موضوعی دو رکعت اول از نماز های چهار رکعتی را مثال می زند، شیخ مسلم گرفته، ولی ما از نظر فقهی بحث می کنیم، بنابراین، فشار بحث ما روی دو رکعت اخیر از نماز های چهار رکعتی نیست، بلکه فشار بحث ما در دو رکعت اول از نماز های چهار رکعتی‌ می‌باشد.
اختلاف اصحاب
باید توجه داشت که اصحاب در دو رکعت اول از نماز های چهار رکعتی بر دو قول هستند، جمعی از اصحاب داریم که می گویند ظن مطلقا حجت است هم در رکعتین اخیرتین و هم در رکعتین اولیین، می گویند:« غلبة الظن» همین مقداری که ظن غلبه کرد کافی است، مبادا تصور کنید که مراد از:« غلبة الظن» آن درجه بالای ظن را می‌گویند که بشود اطمینان، بلکه مراد این است که شک را کنار بزند تا از حالت تساوی بیرون بیایند، لازم نیست که ظن ما ظن قوی باشد. اینک کلمات کسانی را نقل می‌کنیم که می‌گویند ظن مطلقا حجت است، یعنی هم در دو رکعتین اخیرتین حجت است و هم در رکعتین اولیین.
کلمات اصحاب
1: قال السید المرتضی: کلّ سهو ( مراد از سهو، شک است، قدما هر وقت بگویند سهو، مراد شان شک است) یعرض و الظنّ غالب فیه بشیء، فالعمل بما غلب علی الظن، و إنّما یحتاج إلی تفصیل أحکام السهو عند اعتدال الظن و تساویه[1].
2: قال ابن زهرة: و تجب الإعادة علی من شکّ فی الرکعتین الأولیین من کلّ رباعیة، و فی صلاة المغرب و الغداة و صلاة السفر، فلم یدر أو احدة صلّی أم اثنتین أم ثلاثاً، و لا غلب فی ظنّه شیء من ذلک، بدلیل ما تقدم.[2].
3: قال العلامة : لو حصل عدد الاولتین من الرباعیات و شکّ فی الزائد فإن غلب علی ظنه أحد الاحتمالین بنی علیه، سواء أکان ذلک أوّل مرّة أو تکرّر. و قال أبو حنیفة: إن عرض علیه ذلک أوّل مرّة استأنف الصلاة، و إن تکرّر بنی علی ظنّه، و قال الشافعی: بنی علی الیقین.[3].
ثم استدّل بما رواه الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله و بما روی عن أئمة أهل البیت علیه السلام کما سیأتی.
4: قال الشهید فی الذکری: لو غلب علی ظنّه أحد طرفی ما شکّ فیه، بنی علیه لأنّ تحصیل الیقین عسر فی کثیر من الأحوال فاکتفی بالظن تحصیلاً للیسر و دفعاً للحرج و العسر، ثمّ استدلّ بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و أئمة أهل البیت (ع) [4].
5: قال المحدث البحرانی: و المشهور بنی الأصحاب أنّه لا فرق فی هذا الحکم بین الأولیین و الأخیرتین و لا بین الرّباعیة و الثلاثیة و الثنائیة، فإن حصل الشک فی موضع یوجب البطلان کالثنائیة و إن غلب الظن علی أحد الطرفین بنی علیه[5].
تا اینجا کلمات کسانی را خواندیم که می گویند شک مبطل است اما ظن مبطل نیست، مراد از ظن، آن ظن درجه عالی و بالا نیست، بلکه همین مقداری که از حالت تساوی بیرون بیاید کافی است.
حال قول کسانی را می خوانیم که می گویند ظن در رکعت اولتین کافی نیست حتما باید حالت یقین باشد، مرحوم محقق در معتبر به این قول قائل است و مرحوم بروجردی می گویند فقه معتبر قابل قیاس با فقه های دیگر نیست، خیلی فقه کتاب معتبر را بالا می شمرد و می گفت فقه معتبر از نظر استدلال و از نظر خروج و دخول با سایر کتاب های فقهی فرق دارد:
اگر نماز مان را با ظن تمام کنیم شک در برائت است، احتمال دارد در رکعتین اولیین یقین و قطع معتبر باشد، اما اگر یقین داشته باشیم، یقین به برائت داریم.
الثانی: من خصّ حجیة الظن بالرکعتین الأخیرتین من الرباعیة.
و هذا هو الظاهر عند القائل فی کلام المحقق فی المعتبر.
1: قال مسألة: قال علماؤنا من شکّ فی عدد الثنائیة کالصبح و صلاة السفر و الجمعة و المغرب، أعاده [6]. و کذا لو شکّ فی عدد الاولتین من الرباعیة، و فی الشافعی: یبنی علی الیقین، و قال أبو حنیفة: یبنی علی ظنّه فإن فقد بنی علی الیقین.
ثمّ استدل علی مختاره بقاعدة الاشتغال و قال: إنّ الذمة مشغولة بالیقین و ما أتی به یحمل الصحة و البطلان فیکون الاشتغال باقیاً[7]. ایشان می‌گوید اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد، اگر عمل به ظن کنیم، شک در برائت است،‌اما اگر عمل به یقین کنیم، یقین به برائت است، اگر نماز را با ظن تمام کنیم، شک در برائت است چون احتمال دارد که در رکعتین اولیین یقین معتبر باشد، اما اگر یقین داشته باشیم، یقین به برائت داریم.
عبارت شرائع
شرائع چهار مسأله فرض کرده و همه مسائلش مربوط است به رباعیه، یک فقیه در معتبر می گوید ظن حجت است، اما در شرائع می گوید حجت نیست.
2: و أمّا فی الشرائع فکلامه صریح فی حجیّة الظن فی خصوص الرکعتین الأخیرتین من الرّباعیة بحیث إنّه فرض مسائل أربع کلّها ترجع إلی الرّباعیة و قال: لو غلب ظنّه أحد طرفی ما شکّ فیه بنی علی الظن و کان کالعلم[8].
یک فقیه در شرائع می گوید ظن حجت است، در معتبر می گوید حجت نیست.
الظاهر أنّ قوله: «علی الأظهر» مصحف علی الظن، و أمّا المسائل الأربع فالمفروض فی الجمیع تعلق الشک بما فوق الاثنین، فیکون الظن عنده حجة.
3: نقل العلّامة فی مختلف الشیعة کلام ابن ادریس فی السرائر و قال: و هذا القول منه – أی من ابن ادریس – یوهم أنّ غلبة الظن تعتبر فی الأخیرتین خاصّة دون الأولتین، و لیس بمعتمد فإنّه لو شکّ فی الأولتین أو الفجر أو المغرب و ظن طرفاً من أحد الطرفین عمل به[9].
مرحوم علامه در مختلف، این مسأله را از ابن ادریس نقل می‌کند که ابن ادریس گفته ظن حجت نیست، اما خود علامه فرموده ظن حجت است.
ما تا اینجا اقوال را خواندیم، حال که اقوال را متوجه شدید، سراغ ادله می رویم تا ببینیم ادله چه می گویند؟
ادله قائلین به حجیت ظن در رکعتین اولتین
ابتدا ادله کسانی را می خوانیم که می گویند ظن در رکعتین اولیین هم حجت است، البته مرحوم محقق با قاعده اشتغال مسأله را تمام کرد و گفت اگر عمل به یقین کنیم برائت یقینی است، شهید هم به قاعده یسر تمسک کرد، هرد قاعده عقلی آوردند.
ولی ما باید ببینیم که روایات چه می‌گویند، در درجه اول باید متن حدیث را ببینیم و الا اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد، یا یسر و سهولت که دلیل شهید در حجیت ظن است، همه اینها ادله درجه دوم وسوم‌اند، ادله اول روایات هستند و ما اولین روایت را از اهل سنت آورده‌ایم.
1: ما رواه مسلم صحیح، اولین روایت را از اهل سنت آوردم، ما روه مسلم فی صحیحه: « إذا شکّ أحدکم فی الصلاة فلینظر أیّ ذلک أحری إلی الصواب، فلیبن علیه»[10].
هرگاه یکی از شما در نماز شک کند، باید نظر کند که کدام یکی در نظرش صحیح تر و نزدیکتر است به واقع، باید بنا را بر همان بگذارد.
استدلال با این روایت با اطلاق است، یعنی اطلاق این روایت هم دو رکعت اول را می‌گیرد و هم دو رکعت اخیر را.
تعریف صحیح
صحیح به آن روایتی می‌گویند که مقید است تمام راویان او ثقه باشند، عادل باشند و شرائط هم دارد، این فقط دوتا کتاب است، یکی بخاری است و دیگری مسلم، سنن مقید به این نیست، سنن غالباً مربوط است به احکام فقهی، سنن همه اش احکام فقه است، مانند سنن ابن ماجه، سنن نسائی و سنن ابو داود، همه اینها مربوط به فقه است و مقید نیستند به اینکه راوی حتما ثقه باشند.
تعریف مسند
مسند این است که روایات را بر محور راوی جمع کنیم، مثلاً تمام روایات ابن عباس را بیاوریم،هکذا تمام روایات زرارة را بیاوریم، یا محمد بن مسلم را تمام روایاتش را بیاوریم، بنابراین، مسند دور اطراف فقه نمی چرخد، بلکه دور راوی عادل می چرخد، بنابراین، ما فعلاً مسندی نداریم مگر مسند هایی که اخیراً زیر نظر ما نوشته شده، چون ما مسند زرارة را جمع کردیم، مسند محمد مسلم، مسند ابی بصیر، مسند ابن أبی عمیر، روایات ابن أبی عمیر را جمع کردیم، دیگر کار به ابواب فقهی ندارد.
2: ما رواه بهیقی عن النّبی (ص) :«إذا شک أحدکم یتحرّی»[11]،
بعضی در این دو روایت اشکال کرده اند و گفته‌اند: «شکّ فی الصلاة»، ‌شک در این است که آیا نماز خوانده یا نخوانده، اگر این باشد از محل بحث ما خارج است، بلکه مراد این است: «شکّ فی الصلاة» معلوم می‌شود صلات مسلم است، توی صلات شک کرده است، فی الصلاة ظرف است، شک در صلات،‌نه شک در وجود صلات، بلکه شک در اثنای صلات است.
و احتمال أنّ المراد من الشکّ هو الشکّ فی الإتیان بالصلاة، بعید عن مساق الروایة، و المتبادر هو الشکّ فی عدد الرکعات أو هو مضافاً إلی الأفعال. تا اینجا روایات اهل سنت را ذکر کردیم و استدلال با روایات اهل سنت با اطلاق است.
3: ما رواه الکلینی بسند صحیح: «عَنْ صَفْوَانَ[12]، عَنْ أَبِي الْحَسَن (ع) [13]، قَال‌: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»[14]. کلمه «وهم» در اصطلاح ائمه اهل بیت (ع) به معنای ظن است، اما «وهم» در اصطلاح منطقی ها ضد ظن و مقابل ظن است، یعنی اگر انسان به چیزی ظن پیدا کرد، خلاف آن را وهم می‌گویند. ولی در روایات ما کلمه «وهم» به معنای ظن است. اینجاست که اصطلاحات مایه تفسیر روایات می‌شود.
و الحدیث صریح فی الشکّ فی عدد الرکعات لا فی الأفعال.
و المراد من الوهم هو الظن، و أمّا تفسیر الوهم بالطرف المرجوح فهو مصطلح المنطقیین و لیس بمراد فی المقام، إذ لا معنی للأخذ بالطرف المرجوح فی قوله: « وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ» إذ معناه أنّه إذا وقع وهمه علی شیء یأخذ به، فلو فسّر الوهم بالطرف المرجوح یکون المعنی غیر صحیح.

---