موضوع: قاعدة لا شک بعد التجاوز
بحث ما در باره قاعده تجاوز است، ما در این زمینه چند روایت را خواندیم، یک روایت دیگر باقی مانده که باید بخوانیم و سپس وارد بحث بشویم
«عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ»[1].
مرحوم امام از کلمه « قَدْ رَكَعَ» استفاده می‌کرد که قاعده تجاوز اصل محرز است چون می‌گوید: « قَدْ رَكَعَ» خبر می‌دهد واقعیت، همان گونه که می دانید اصول ما بر دو قسم است، یک اصل محرز داریم و یک اصل تعبدی داریم،‌اصل تعبدی وظیفه است، اما اصل محرز یکنوع خبر از واقع می‌دهد، یکنوع طریقیت به واقع دارد، مرحوم صاحب وسائل عین این حدیث را در باب سجود هم نقل کرده، ولی یک حدیث، منتها گاهی آن را در باب رکوع نقل می‌کند و گاهی در باب سجود، امام هم یکی است و مروی عنه هم یکی می‌باشد،‌حتی رواتی که در اثنای سند واقع شده‌اند، آنها هم یکی هستند، البته ما همه این نکات را از مرحوم آیة الله بروجردی استفاده کردیم، که ایشان غالباً روایات متعدد را روایت واحده می‌کرد،‌مانند همین روایت، وقتی انسان به باب رکوع مراجعه می‌کند، یک روایت در باب سجود یک روایت، در حالی که هردو روایت است،‌راوی هم یکی است حتی برخی از اسنادی که در وسط قرار گرفته‌اند باز هم یکی است.
«عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ»[2].
«أَسْتَتِمُّ قَائِماً» دارم قیامم را تمام می‌کنم، کمی خمیده‌ام و دارم راست می‌شویم، در همین حالت شک می‌کنم بر اینکه آیا رکوع کردم یا نکردم؟ «فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ».
اینها روایات قاعده تجاوز است،‌البته ممکن است آقایان به من اعتراض کنند که روایت بیش از اینهاست، روایات بیشتر مربوط به قاعده فراغ است که در دو جلسه آینده خواهیم خواند، فعلاً روایات قاعده تجاوز را می‌خوانیم که در اثنای صلات است و الا روایات بیش از این است که در قاعده فراغ است که خواهیم خواند.
دیدگاه آیة الله بروجردی در باره قاعده تجاوز
مرحوم آیة الله بروجردی که کتاب صلات را تدریس می‌کردند در صلات در قاعده تجاوز دوتا نظر داشتند:
اولاً، نظر ایشان این بود که قاعده تجاوز در شک در وجود جاری می‌شود نه در شک در صحت، مثلاً گاهی انسان شک می‌کند که رکوع کرده یا نکرده، این شک در وجود است، ولی گاهی شک می‌کند رکوع صحیح کرده یا نه؟ یک موقع نمی‌داند که حمد را خوانده یا نخوانده، این شک در وجود است،‌یک موقع می‌داند که حمد را خواند،‌منتها نمی‌داند که صحیح خوانده یا نه؟ این شک در صحت است.
ایشان معتقد بود که قاعده تجاوز که این روایات است، مال شک در وجود است، ‌اما اگر در صحت چیزی شک کردی، قاعده تجاوز جاری نیست، این یک ادعا بود که ایشان داشتند.
ثانیاً، ادعای دیگر ایشان این بود که قاعده تجاوز مختص است به صلات، در غیر صلات جاری نیست، البته روایاتی که الآن می‌خوانیم حق با ایشان است، چون غالب روایات همه‌اش راجع به شک در وجود بود و در نماز هم بود، عرض کردیم بیشترین روایات در باره شک در رکوع بود، یعنی رکوع کردم یا نکردم، شک در صحت نیست و همه اش مربوط به صلات است.
مرحوم آقا (بروجردی) می‌فرمود، قاعده تجاوز مال شک در وجود است، ‌تمام روایات شک در رکوع بود که آیا رکوع کردم یا نکردم، و همه‌اش هم مربوط به نماز است.
ما ذکره من الخصیصتان یؤیّده ما ذکرناه من أنّ الروایات فمورد الجمیع هو الشک فی الاتیان بالجزء کالرکوع و السجود، لا الشک فی الصّحة بعد التسلیم بالوجود کما أنّ مورد الجمیع هو الصلاة.
و علی ما ذکره لو شک فی الصلاة فی صحة الجزء بعد مضی المحل – شک در صحت، بعد مضی المحل، مثلاً در رکوع است شک می‌کند که مد و الضالّین را داده یا نه- و أن القراءة کانت صحیحة أو لا، فالروایات غیر شاملة له. و هکذا لو شک فی غیر الصلاة، مانند حج، مثلاً سعی را انجام داده، نمی‌داند سعیش صحیح است یا نه، آیا هفت بار سعی کرده یا شش بار؟ حتی اگر شک در وجود هم بکنی، جاری نیست. چرا؟ چون این قاعده مختص به کتاب صلات است- لو شک فی غیر الصلاة کالحج و غیره، قاعده تجاوز جاری نیست.
اشکال استاد سبحانی بر دو نظریه آیة الله بروجردی
لکن از نظر ما هردو ادعای ایشان (بروجردی) قابل خدشه است،‌هم ادعای اول ایشان قابل خدشه است و هم ادعای دوم ایشان قابل خدشه می‌باشد. چطور؟ من الآن روایات اولی را می‌خوانم که روایت زرارة است، همه‌اش در باره شک در وجود است، اما تعلیلی که در آخرش آمده، مربوط به شک در صحت است، همه مثال ها راجع به شک در وجود است، ولی در آخر که تعلیل دارد، راجع به شک در صحت است
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ – این از قبیل شک در وجود است- قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ – ما تا اینجا مرحوم بروجردی موافق هستیم - ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ – یعنی از شیء موجود خارج شده، مرحوم بروجردی می‌فرمود: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ، أی من محلّه، ولی فرمایش ایشان خلاف ظاهر است، بلکه این گونه است، إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ موجود - ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ».[3]
تعلیلی که در این روایت آورده شده مربوط به شک در صحت است نه در شک در وجود. إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ باید آن شیء باشد تا من از آن بیرون بیایم، از خانه بیرون آمدم، باید خانه باشد تا از آن بیرون بیایم، اما اگر خانه نباشد، بیرون آمدن از خانه معنا ندارد « إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ (موجود) ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فَشَكُّكَ »نمی‌تواند مربوط به شک در وجود باشد، باید مربوط به شک در صحت باشد.
بنابراین، ما در این مثال ها با حضرت بروجردی موافق هستیم، تعلیل چون دارد و می‌گوید: « إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ» باید شیء موجود باشد و انسان از آن شیء موجود بیرون بیاید و تجاوز کند فلذا این نمی‌تواند مربوط به شک در وجود باشد باید مربوط به شک در صحت باشد.
و ذلک إن الأمثلة المذکورة و إن کانت من مصادیق الشک فی الوجود، لکن الضابطة الّتی وردت بعد تلک الأمثلة تشمل الشک فی الصحة، بل هی ظاهرة فیه، لأنّ قوله: « إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ» ظاهر فی تسلیم وجود الشیء و تعلّق الشّک فی صحته.
بعبارة أخری: إنّ التجاوز عن الشیء یلازم وجوده ولو تعلّق الشّک فلا محالة یتعلّق بوصفه.
فإن قلت: إنّ معنی قوله: « إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ، أی خرجت من محلّه و تجاوزت عنه و هذا لا یلازم وجود الشیء، بل یلازم الشک فی نفس الشیء».
قلت: ما ذکرته من من المعنی مخالف للظاهر، فإنّ الظاهر الخروج عن نفس الشیء لا الخروج عن محلّه.
و یؤیّده ما ذکرنا من ظهور الروایة فی الخروج عن نفس الشیء لا عن محلّه، الروایة التالیة:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَن‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ – ضمیر جَاوَزَهُ به شیء بر می‌گردد، شیء هست و این آدم از آن عبور کرده- وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[4].
فإنّ الأمثلة و إن کانت من قبیل الشک فی الوجود، لکنّ الضابطة إمّا أعم أو ظاهرة فی التجاوز عن نفس الشیء، لا عن محلّه.
بنابراین، نظر مرحوم بروجردی نسبت به مثال ها خیلی خوب است، اما نسبت به تعلیل نظر ایشان ضعیف است،‌چون ظاهر است که شیء موجود است و از شیء موجود عبور کرده، بعداً شک می‌کند که صحیح است یا صحیح نیست، هم در روایت اولی و هم در روایت دوم.
«إضف‌ إلی ذلک» اولویت را، جایی که در اصل وجودش شک کنیم، می‌گویید: یمضی، جایی که اصل وجودش مسلم است و شک در صحتش است، آنجا به طریق اولی یمضی است، در اولی اصلاً احتمال عدمش است، ولی در دومی یقین به وجودش است، شک در صحتش می‌باشد، جایی که شما در شک در وجود قاعده تجاوز جاری می‌کنید، در شک در صحت به طریق اولی شک درصحت جاری می شود ولذا نظر آقا (بروجردی) برای ما پذیرفته نیست، قاعده تجاوز هم در شک در صحت و هم در شک در وجود جاری است.
نظر دوم ایشان این بود که می‌فرمود مربوط است به صلات است و اگر در غیر صلات شک کردیم، قاعده تجاوز جاری نیست مثلاً اگر کسی در حج شک کند، در وضو شک کرد، قاعده تجاوز جاری نیست، این نظر هم با بعضی از روایات تطبیق نمی‌کند.
مناقشة الدعوی الثانیة
اختار السید البروجردی اختصاص قاعده التجاوز بالشک فی أجزاء الصلاة وجوداً فقط لا غیرها، ولکن روایة زرارة المذکورة آنفاً لا تساعد علی ذلک حیث جاء فیه:« رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ » قال: یمضی. اذان و اقامه نماز نیست، و حال حضرت می‌فرماید یمضی. بلی، بقیه همه‌اش در باره نماز است. فإنّ الأذان و الإقامة لیسا من الصلاة بل هما من مقدماتها.
از جمله «الذی» به بعد، می خواهد مطلب جدیدی را بیان کند، قبلاً اولویت را بیان کردیم و گفتیم اگر در شک در وجود قاعده تجاوز جاری است در شک در صحت به طریق اولی قاعده تجاوز جاری می‌باشد.
کلام آیة الله حجت
مطلب جدید این است که مرحوم استاد دیگر ما آقای حجت می‌فرمود غالباً تعلیل هایی که در روایات آمده، تعلیل ها جنبه ارتکازی دارد، نوع تعلیل هایی که در روایات ما هست، جنبه ارتکازی دارد نه جنبه تعبدی، یعنی در ارتکاز عقلا این تعلیل است، بنابراین، این تعلیل هایی که در این موارد آمده و می‌گوید اگر از شیء گذشتی، رها کن، یمضی، این تعلیل ها تعلیل های عقلائی و ارتکازی است، شرع مقدس ارتکاز ما را گرفته و برای ما سخن می‌گوید، آیا بینک و بین الله عقلای عالم در این مسائل بین شک در وجود و شک در صحت فرق می‌گذارند؟
مرحوم آیة الله سید محمد تقی خوانساری (صاحب نماز باران) می‌فرمود قاعده تجاوز همان چیزی است که در عرف مردم می‌گویند: بر گذشته ها صلوات، مرحوم حجت می‌فرمود این قواعد، قواعد ارتکازی است، تعبد نیست، یعنی معنا ندارد که حضرت تعلیل بیاورد تعبد را، معلول هم بشود تعبد و علت هم بشود تعبد. معلوم می‌شود که این علت ها جنبه ارتکازی دارد که طرف را راضی کند، زرارةه را راضی می‌کند، می‌خواهد او را راضی کند، این تعلیل ها چون جنبه ارتکازی دارد، در ارتکاز عقلا لا فرق بین الشک فی الوجود و بین الشک فی الصحة.
این غیر از مطلب قبلی شد، چون مطلب قبلی جنبه اولویت داشت، اینجا از ارتکاز استفاده می‌کنیم.
و الذی یقوی شمول الروایات لغیر الصلاة أنّ القاعدة لیست قاعدة تعبدیة بل مقتبسة ممّا علیه العقلاء فإنّهم لا یعتنون بشکوکهم فی الشیء بعد التجاوز عنه، لأنّ الاعتناء به مع کثرة الافعال یورث العسر و الحرج، فالتفریق بین الصلاة و غیرها ( مع أنّ الضابطة أمراً عقلائیاً) بعید جدّاً خصوصاً بالنظر إلی بعض التعالیل اواردة فی الروایات من الأذکریة حین العمل کما سیأتی فی قاعدة الشک بعد الفراغ، و هو لا ینجسم مع التفریق بین الشک فی وجود الشیء و الشک فی صحته، فی الشک فی الصلاة و الشک فی غیر الصلاة.در ارتکاز عقلا بین شک در وجود و بین شک در صحت فرقی نیست.
معضله
ما یک معضله داریم که شیخ در رسائل این معضله را یاد آور شده، دیگران هم یاد آور شده اند و این اینکه:
اتفق العلما أنّ قاعدة التجاوز لا یجری فی الشک فی أثناء الوضوء، اگر کسی در اثنای وضو شک کرد، قاعده تجاوز جاری نمی شود، مثلاً دست چپ خودش را می شوید، شک می کند که آیا دست راست شسته ام یا نه؟ قاعده تجاوز جاری نمی شود، اگر کسی در اثنای وضو شک کرد، باید بر گردد، کأنّه وضو یک بافته و تافته جداگانه است، اگر کسی در نماز شک در قرائت کند بعد از آنکه وارد رکوع شده، می گویند یمضی، شک در رکوع می کند و قد ورد فی السجود، می گویند یمضی، اما اگر کسی در اثنای وضو شک کند، بطل، باید از اول وضو بگیرد و بر گردد، در عین حالی که این مسأله اجماعی است، یک روایت داریم که ظاهرش این است که قاعده تجاوز حتی در اثنای وضو هم جاری می شود.

---