موضوع: قاعدة لا زکاة الا فی الملک التام
احکامی که راجع به صلات بود فارغ شدیم و سپس وارد بحث زکات شدیم، بحثی که فعلا مطرح می کنیم، مقداری را قبلاً بررسی کردیم، ولی الآن مفصل تر بحث می کنیم.
شرط وجوب زکات
مرحوم محقق برای تعلق زگات، سه شرط قائل است:
شرط اول
شرط اول وجوب زکات این است که زکات بر کسی واجب است که مالک باشد، یعنی تا مالک نباشد زکات بر او واجب نیست، یعنی عین زکوی را مالک باشد، نصاب را مالک باشد، خواه در انعام ثلاثه باشد، خواه در غلات اربعه و یا در ذهب و فضة باشد.
شرط دوم
شرط دوم این است که مالکیتش تمام باشد، یعنی مالکیتش ناقص نباشد.
شرط سوم
شرط سوم اینکه علاوه بر دو شرط قبلی ( ملکیت، مالکیت نصاب و مالکیت تامه) ‌قادر بر تصرف هم باشد، باید توجه داشت که ما دو شرط اول را تحت قاعده پنجاه و هفت و شرط سوم را تحت قاعده پنجاه و هشت آوردیم، و بین آنها فاصله انداختیم، اولی و دومی را تحت یک قاعده، سومی را تحت قاعده دیگر آوردیم.
دلیل شرط اول چیست؟
ممکن است سوال شود که دلیل شما بر شرط اول چیست، و از کجا می‌گویید که شرط زکات این است که شخص مال زکوی را مالک باشد؟
دلیلش خیلی روشن است، در هیچ جای دنیا از کسی مالیات نمی‌گیرند مگر اینکه مالک باشد، به قول معروف این یک که قضیه‌ای است که:« قیاستها معها» قرآن کریم می‌فرماید: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [1].
از اموال آنها صدقه‌اي (بعنوان زکات) بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاک سازي و پرورش دهي! و (به هنگام گرفتن زکات،) به آنها دعا کن؛ که دعاي تو، مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست!
در این آیه شریفه کلمه «اموال» را به سوی ضمیر اضافه می‌کند ومی‌فرماید: « مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً»
فروع مسأله
بنابراین، ما نباید در این جهت شک کنیم که آیا مالکیت شرط است یا شرط نیست، عمده این است که فروع این مسأله را بحث کنیم فلذا چند فرع را در اینجا متذکر می شویم:
1- شرکت های خصوصی
فرع اول این است که در دنیای امروز، یک شرکت هایی به وجود آمده اند که به آنها شرکت های محدود، یا شرکت نسبی و یا شرکت تضامنی می‌گویند. فرض کنید چند نفر ثروت زیادی دارند فلذا با همدیگر یک شرکت زراعی تشکیل را می‌دهند که در حقیقت این شرکت یک شرکت محدود است، اساسنامه هم دارد، اساسنامه را چاپ می‌کنند، کسی که بخواهد با اینها معامله کند روشن است، به اینها می‌گویند: شرکت های زراعی محدود، یا مثلاً شرکت های تولیدی گوشت تشکیل می‌دهند،‌ یعنی مؤسساتی هستند که با سرمایه محدود یک چنین شرکت هایی را تأسیس می‌ کنند، اگر در این میان ضرر‌کردند، رأس المال در اینجا از بین می‌رود و اگر نفع کرد، نفعش مال این شرکتهاست، یعنی به ظاهر مالک این شرکتهاست، فرض کنید چند نفر یک شرکتی را بنام:« شرکت تولید گوشت پاک» تأسیس می‌کنند، مالک در ظاهر همین شرکت تولید گوشت پاک است، خریدار، فروشنده، ‌منتفع و متضرر نیز همین شرکت است، اگر این شرکت ورشکست شد، همین شرکت مسؤل است، به این معنا که اگر وافی به تمام دیون شد، چه بهتر، اگر وافی به تمام دیون نشد، دست طرف‌(طلبکار) به جایی بند نیست. چرا؟ چون از اول قرار داد روی همین شرکت محدود تولید گوشت پاک است.
آیا زکات بر شرکت های خصوصی تعلق می‌گیرد یا نه؟
بحث در اینجاست که بالفرض یک شرکت زراعی محدود یا یک شرکت تولیدی گوشت پاک تشکیل دادیم، آیا این افراد (صاحب شرکت) زکات بدهند یا نه؟
به ظاهر ممکن است کسی بگوید که مالک در یک چنین شرکتها عنوان است و عنوان دارای عقل و شعور نیست (لا یعقل و لا یشعر) فلذ تکلیف ندارد.
ولی این سخن، یک سخن بی اساس و بی پایه است. چطور؟ چون مسأله قانون یک چیز است و مسأله واقع یک چیز دیگری است، قانوناً این عنوان مالک است، یعنی شرکت زارعی محدود یا شرکت تولیدی گوشت پاک، اما در واقع این گونه نیست،بلکه مثل شعر آن شاعر می‌ماند که می‌گوید:
در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند
آن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم
در واقع مالک همین ده نفرند که شرکت را تشکیل دادند وتأسیس نموده‌اند، ولذا باید زکات بدهند، این حرف هایی که مثلاً فقه نو داریم و باید فقه ما پویا باشد، سر جای خودش ممکن است درست باشد اما واقع را هم نباید از نظر دور گرفت، یک ظاهر داریم ازنظر قوانین دولت، مثلاً دولت می‌خواهد با این شرکت کار کند، مالیات بگیرد، پول گمرک بگیرد، دنبال همین عنوان است و همه چیز را روی عنوان می‌برد.
اما یک مسائلی داریم که «بیننا و بین الله تبارک و تعالی» است، در آنجا خود این افراد مالک هستند، فلذا اگر به حد نصاب رسید (که حتماً می‌رسد) حتماً باید زکات مال خود را بدهند.
ولی ما عرض کردیم که در اصل این مسأله بحث کردن لغو است. چرا؟ زیرا در اینکه باید زکات دهنده مالک باشد، جای بحث نیست و خیلی واضح و روشن است، آنچه محل بحث می‌باشد فروع مسأله است.
2- اوقاف عامه
فرض کنید باغی را بر سادات یا بر علما وقف کرده‌اند، یک زراعتی را هم وقف کرده‌اند بر فقرا و ...، آیا اینها (موقوف علیهم) زکات بدهند یا زکات ندهند؟
علی الظاهر اوقاف عامه زکات ندارد. چرا؟ چون شرط تعلق زکات این است که انعقاد حبه و دانه در ملک کسی باشد که مخاطب زکات است،‌ ولی در اینجا موقعی که زراعت دانه می‌بندد یا برای نخلستان بدو الصلاح حاصل می‌شود یا انگور می‌شود،هیچکدام از علما مالک نیستند، علما هم یکنفر یا دو نفر نیستند و همچنین سادات یکنفر یا دو نفر نیستند ولذا اوقاف عامه که برای فوائد عامه وقف شده است، از آنجا که شرط اول را فاقد است، یعنی مالک را فاقد است و به بیان بهتر، یک مالکی ندارد که شارع گریبان او را بگیرد و بگوید زکات این خرما، انگور ویا زکات این گاو و گوسفند را بده.
خلاصه باید در موقع انعقاد دانه و حبه، کسی که مخاطب زکات است وجود داشته باشد، ولی در اینجا مخاطب زکات وجود ندارد، علما یا سادات، فقرا و طلاب عناوین کلی هستند، از این رو، ‌نمی‌شود مولا گریبان یکنفر را بگیرد و از او زکات بخواهد ولذا نه بر اصلش و نه فرعش زکات تعلق نمی‌گیرد.
فرض کنید کسی نخلستان عظیمی را وقف کرده، ‌اینجا زکات بر فرعش تعلق نمی‌گیرد،یا شخصی بنام:« زید» انعام ثلاثه را بر طلاب وقف کرده است، این هم اصل دارد و هم فرع دارد، هم مادر ها و پدر ها در حد نصاب هستند و هم نتاج ها در حد نصاب هستند،‌در اینها هم زکات تعلق نمی‌گیرد. چرا؟ به جهت اینکه إذا حال الحول – در گندم و جو می‌ گویند: انعقاد حبه، در خرما می‌گویند: بدو الصلاح، ولی در انعام ثلاثه می‌گویند: حال الحول، یعنی موقعی که حول می‌شود، مالک اینها (انعام ثلاثه) مشخص نیست، نه بر مالک مادر و نه بر مالک فروع و نتاج.
‌بنابراین، اوقاف عامه‌ای که در کشور وجود دارد و در اختیار اداره اوقاف است، نه بر اصول آنها زکات تعلق می‌گیرد و نه بر فروع آنها. چرا؟ چون شخصی نیست که شرع مقدس گریبان او را بگیرد، خصوصاً که جنبه عمومی دارد و برای همگان است.
3- اوقاف خاصه
فرض کنید جناب زید یک زاعتی را بر اولادش وقف کرده است، اوقاف خاصه است نه اوقاف عامه، آیا در اینجا زکات تعلق می‌گیرد یا زکات تعلق نمی‌گیرد؟
ظاهراً در اینجا زکات تعلق می‌گیرد. چرا؟ چون مالکش مشخص است،‌ مثلاً ده نفر بچه دارد و این آدم هم وقف بر اولاد خاصه کرده است، پس موجودند، چون حین انعقاد حبه و دانه،‌مالک همین چند نفر اولادند، یا موقعی که خرما زرد و سیاه می‌شود، مالکش همین ها هستند.
بنابراین، ممکن است بگوییم زکات بر اصلش تعلق نمی‌گیرد، اما بر فروعش تعلق می‌ گیرد، در زراعت اصل و فرع ندارد، در زراعت همه‌اش فرع است،‌انگور است، گندم و جو، اما در انعام ثلاثه هم اصل دارد و هم فرع، ‌بر اصل شان تعلق نمی‌گیرد. چرا؟ چون اصل را مالک نیستند، زیرا وقف عبارت است از: تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة،‌ اما درآمد ها را مالک‌اند.
دیدگاه استاد سبحانی
بنابراین، نظر من این است که در شرکت های خصوصی زکات هم بر اصلش تعلق می‌گیرد و هم فرعش، و هکذا اوقاف عامه، یعنی نه بر اصلش زکات تعلق می‌گیرد و نه بر فرعش.
اما اوقاف خاصه، اگر زراعت باشد، اصل ندارد، همه‌اش فرع است، زکات تعلق می‌گیرد،‌اما اگر از قبیل انعام ثلاثه باشد، بر اصلش تعلق نمی‌گیرد. چرا؟ چون اصل را کسی مالک نیست، یعنی حضرات «موقوف علیهم» مالک اصل نیستند، بلکه مالک منافع هستند، بنا براین،‌کسانی که اوقاف خاصه را در اختیار دارند توجه کنند اصل را مالک نیستند،‌اما فروع را مالک هستند و حتما باید زکات آن را بپردازند.
نظریه آیة الله خوئی
و العجب که مرحوم آیة الله خوئی در اوقاف عامه هم قائل به تعلق زکات شده، و انسان تعجب می‌کند که چگونه ایشان در اوقاف عامه قائل به تعلق زکات می‌باشد، و حال آنکه یشترط فی تعلق الزکوة حین انعقاد حبه و دانه طرف مالک باشد و حال آنکه مالک نیست.
1: إذا تمّ تأسیس شرکة زراعیة. (مثلا) محدودة- چرا قید محدوده را آورده؟ بخاطر همان آثار قانونی، به این معنا که اگر ورشکست شد، سراغ سایر اموال طرف نروند- علی نحو یکون المالک - حسب القانون- هو عنوان الشرکة، و تدیرها هیئة من ذوی السهام أو غیرهم، فلو بلغ سهم کلّ واحد منهم حد النصاب، فهل تجب علیه الزکاة؟ الظاهر أنه تجب، لأن المالک و إن کان حسب القانون هو الجهة لکنّها عنوان رسمی و قانونی، و المالک الحقیقی هو ملاک السهام. و قد أوضحنا حقیقة هذا النوع من الشرکة فی کتابنا «أحکام الشرکة و التأمین» و قلنا إنّ الجهة هی المالک لغایات قانونیة- می‌خواهند مالیات بگیرد، از شرکت می‌گیرند و اگر ورشکست شد، سراغ سایر اموال آنها نروند- تترتب علیها آثار خاصة، مثلاً لو تضررت الشرکة و أفلست، لا یرجع الغرماء إلی سائر أموال الشرکاء بل تتعلق دیونهم بالأموال الموجودة فی الشرکة المحدودة.
2: إذا کان المک وقفاً علی جهة خاصة فیعبّر عنه بالأوقاف العامة کعلماء البلد أو ساداتهم، فبلغ نصیب کلّ واحد حد النصاب، فهل تجب الزکاة علی کل واحد؟
الظاهر : لا. لأنّ الفرق بین القسمین واضح، لأنّ المالک فی القسم الأول حین انعقاد الحبة و صدق التسمیة هو أصحاب السهام و الجهة عنوان لغایات قانونیة، و هذا بخلاف القسم الثانی فالملکیة فی المقام لیست ملکیة شخصیة بل ملکیة عامة فبما أنّ واحداً من العلماء أو السادة لم یکن مالکاً حین انعقاد الحبة و صدق التسمیة، و إنما یملک بعد القبض، فلا تجب علیه الزکاة لأن ّکل واحد تملک بعد تعلق الزکاة.
و العجب من السید الخوئی القول بوجوب الزکاة فی ذلک المورد بعد القبض، و إلیک نص ما قال :
و علی الجملة فمثل هذه الأوقاف التی هی وقف علی الجهات المعینة بنحو الصرف أو ملکیة العنوان لا زکاة فیها إذا لم یقبضها شخص معین . نعم بعد القبض و حصول الملکیة للشخص علی القول بأن الوقف تملیک و جبت الزکاة حینه.[2].
ما به ایشان (آیة الله خوئی) عرض می‌کنیم که شما در کتاب زکات فرمودید که شرط تعلق زکات این است که انعقاد حبه و دانه حاصل بشود یا در انعام ثلاثه می‌فرمایید: حین حول الحول من مالک باشم، من در اینجا مالک نبودم، بعداً به من دادید.
کیف یقول بوجوب الزکاة مع أنّه یشترط فی وجوب الزکاة علی الشخص انعقاد الحبّة أو صدق التسمیة فی ملکه فی زکاة الغلاة الأربع. و المفروض أنّة لم یکون ملکاً لواحد من الموقوف علیهم حینذاک.
اما وقف خاص با وقف عام فرق دارد؛ در کشور ما اوقاف خاصه فراوان است، پدرانی هستند که می‌خواهند یک ملکی برای پسران شان باشد، که فرزندان اصل را نفروشند اما از فروع استفاده کنند.
ما در وقف خاص معتقدیم که بر اصلش تعلق نمی‌ گیرد، چون اصل را مالک نیستند، الوقف عبارة عن: تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة.
اصل را مالک نیستند، اما فرع و در آمد آنها را مالک می‌شوند، موقع انعقاد دانه و حبه، این چند نفر اولاد مالک این حبه ها و دانه ها می‌باشند، اگر سهم هر کدام به حد نصاب رسید، باید زکاتش را بپردازد.
بلی؛ «اصول» زکات ندارد، البته اصول در زراعت متصور نیست، اما در اموال متصور است، در انعام ثلاثه، مادر ها را که وقف کرده، زکات ندارد هر چند از 200 تا بالا تر باشند، اما فروع آنها که در حقیقت می‌شود نتاج، اگر سهم هر کدام به اندازه زکات برسد، باید زکات آن را بپردازند.
تمّ الکلام فی الشرط الأول، شرط اول این بود که باید زکات دهند (مزکّی) مالک باشد. بر این شرط، سه فرع مترتب کردیم، یکی شرکت های خصوصی، دیگری هم اوقاف عامه،‌ سومی هم اوقاف خاصه، سومی هم شرکت‌های خصوصی، شرکت های خصوصی حتما زکات دارند.
اما اوقاف عامه به عقیده ما زکات ندارند، اما اوقاف خاصه مورد تعلق زکات هستند و باید زکاتش را -اگر به مال هر کدام به حد نصاب برسد- بپردازند. پس اوقاف عامه نه اصلش زکات دارد و نه فرعش، اما اوقاف خاصه اصلش زکات ندارد، اما فرعش زکات دارد. به شرط اینکه سهم هر کدام به حد نصاب برسد.
الشرط الثانی: أن یکون مالکاً ملکیة تامة
شرط دوم این است که ملکیتش ملکیت تامه باشد نه ملکیت ناقصه، مرحوم محقق همه اینها را در شرائع دارد، ایشان می‌فرماید هم باید مالک باشد و هم ملکیتش باید ملکیت تامه باشد نه ملکیت ناقصه.
علاوه براین، دو شرط، شرط سومی هم است که بعداً می‌خوانیم و آن اینکه قادر بر تصرف باشد.
کسانی که می‌گویند باید ملکیتش ملکیت تامه باشد.
قال المحقق: و لابدّ أن یکون الملکیة تامة، ثمّ له بمثالین:
الف؛ لو وهب (فعل مجهول، بضم الواو) له نصاب کالنقدین لم تجب فی الحول الا بعد القبض.
هبه کرده ولی هنوز به قبض طرف نرسانده، باید بعد القبض را حساب کند و اگر بعد از قبض مالک این سکه شد، زکاتش را بدهد. چرا؟ چون ملکیتش تامه نیست.
ب؛ و کذا لو وصی له، ‌اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول
مناقشه استاد سبحانی
اما نسبت به این دو مثال مناقشه داریم، مناقشه ما در مثال اول این است که این داخل شرط اول است نه داخل شرط دوم، یعنی داخل شرط اول نیست. چرا؟ چون قبض دو جور است، یک قبضی داریم که جبنه امتثال به امر است، مثلاً عبائی را از کسی خریدم، به او می‌گویم عبا را بده، این امتثال امر است که: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[3]. باشد، ملکیت تامه است ولی طرف باید عین را بدهد و مشتری هم باید ثمن را بدهد، قبض در اینجا جنبه امتثال به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دارد، ولی در پنج مورد داریم که قبض جنبه مملّیکت دارد، یعنی تا به قبض طرف نرسانده، طرف مالک آن نمی‌شود، یکی از آنها مسأله صرف و سلم است، در بیع صرف که طلا و نقره است،‌ ما دامی که طرف نگیرد مالک نشده، فالقبض علی قسمین، قسم یعدّ امتثالاً للأمر، و قسم یعدّ مملّکاً.
جناب محقق می‌فرماید: لو وهب له نصاب کالنقدین لم تجب فی الحول الا بعد القبض. این نمی‌تواند مثال برای ملکیت تامه باشد،‌ اصلاً ملکیت نیست،‌نه اینکه ملکیت هست اما تامه نیست، اگر بنا باشد ایشان مثال بزند، این مثال صحیح نیست چون این مثال داخل است تحت شرط اول نه اینکه داخل تحت شرط دوم باشد.
پس اگر کسی برای دیگری نصابی را تملیک کرد،‌البته مثالش جو و گندم نمی‌شود، انعام ثلاثه هم نمی‌شود،‌اینجا باید باید سکه را مثال بزنیم،‌اگر کسی سکه و طلا را به دیگری هبه کرد، ما دامی که به قبض طرف نرسانده،‌اصلاً مالکیتی محقق نشده. بنابراین، خرج هذا الفرع بالشرط اول لا بالشرط الثانی.
مثال دومی که زده،‌مثال وصیت است، فرض کنید یک پدر بزرگی وصیت کرده که در فلان کیسه که نقره و طلا در میان آن هست، این نقره ها و طلا ها را به نوه های من بدهید، اما هنوز به دست نوه ها نداده‌اند، نوه ها هنوز مالک نشده‌اند. چرا؟ چون ملکیت متوقف است بر فوت موصی، تا موصی نمرده و زنده است، «موصی له» مالک نمی‌شود.
پس دوتا شرط می‌شود، یکی موت موصی، و دیگری هم قبض، پس این دوتا مثال برای ما نحن فیه نیست که می‌گفت: أن یکون الملکیة تامة، این دوتا مثال است برای شرط اول که مالکیت نیست، پس برای این چه کار کنیم؟ من برای این مثال سومی پیدا کردم. مثال سوم کدام است؟ عین مرهونة.
فرض کنید من از شما یک قالی خریدم و هنوز پولش را ندادم، یا از شما خانه خریدم و پولش را نداده‌ام، رهن می‌خواهی، این سکه‌ای که در میان آن، ده سکه یا پنج سکه هست، می‌گویم این رهن و گرو پیش شما باشد تا من هر موقع پولت را دادم، عین مرهونه را بده، اگر آمدیم سال گذشت، آیا زکات این سکه ها بر عهده مرتهن است؟ مرتهن که مالک نیست؟ آیا بر عهده راهن است، راهن هم می‌ گوید درست است که من مالک هستم، اما ملکیت من تامه نیست. چرا؟ لتعلّق حق الغیر بها، چطور؟ اگر من روزی ندادم، مرتهن این سکه ها را می‌فروشد و سهم خودش را در می‌آورد.

---