درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
93/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
متعلَّقات خمس
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اصل خمس در اسلام هست، منتها از زمان امام صادق ع به این طرف بیشتر معروف شده است، بحث فعلی ما این است که:« ما یجب فیه الخمس» چیست؟ یعنی چیزی که بر آن خمس تعلق میگیرد، چیست؟ این مسأله از زمان شیخ طوسی تا عصر و زمان ما مورد اختلاف است.
اقسام درآمدها
انسان معمولاً چهار قسم درآمد دارد
1: قسم اول کاسبی است، یعنی درآمد انسان از طریق کسب و کار است که این هم خودش چهار جور است:
الف؛ تجارت، ب؛ صنعت، ج؛ زراعت، د؛ اجاره
البته ممکن است بعضی از اقسام دیگر هم باشد که تحت اینها داخل است، زمانه و عصر ما کسب های دیگری را هم ایجاد کرده است، ولی غالباً یا انسان تاجر است یا صنعت گر است و یا کشاورز یا اینکه از طریق اجاره زندگی میکند یا اجاره نفس و یا اجاره ملک.
گاهی از اوقات انسان چیزی را مالک میشود به شرط اینکه قبول کند، تا قبول نکند مالک آن چیز نمیشود مانند هدایا و جوائز، البته هدیه غیر از جائزه است، هدیه این است که پدر به پسر یا پسر به پدر هدیه میدهند، ولی جوائز را در مقابل کار به طرف میدهند، مثلاً کسی یک کار خوبی را انجام داده، فلذا چیزی را به عنوان جائزه به او میدهند، جایزه را انسان مالک میشود، منتها به شرط قبول.
گاهی انسان چیزی را مالک میشود و در ملک او وارد میشود، منتها قبول هم لازم نیست، مثلاً پدر میمیرد، انسان مالک ترکه میشود، قبول هم لازم نیست.
گاهی چیزی وارد ملک انسان میشود بدون انیکه خودش اطلاع داشته باشد، مثل اینکه گوسفند کسی بچه بزاید و یا گاو پرورش پیدا بکند، بالاخره چیزهای که در این قسمت افزایش پیدا میکند، فرع تابع اصل است، چون انسان اصل را مالک است، قهراً فرع را هم به تبع اصل مالک میشود، غالباً میشود تمام درآمد ها را تحت این چهار عنوان وارد کرد، البته بعضی از اینها را من از روایت تحف العقول اتخاذ میکنم.
البته صعنت امروز یک کسب هایی را ایجاد کرده که باید آنها را تحت یکی از عناوین آورد،یا عنوان مستقل، مثلاً بنگاهی، کسانی هستند که از طریق بنگاهی زندگی میکنند، آن را تحت کدام عنوان داخل کنیم، آیا صنعت است یا تجارت یا زراعت؟ باز هم میشود چیزهای دیگر پیدا کرد.
پرسش
سوال این است که آیا همه اینها متعلق خمساند، یا فقط همان چهار تای اول ( تجارت، صنعت، زراعت و اجاره) متعلق خمس واقع میشوند، اما بقیه متعلق خمس واقع نمیشوند؟ در اینجا اختلاف است، از کلام بعضی از اصحاب استفاده می شود هر چیزی که درآمد زاست متعلق خمس قرار میگیرد، خواه همان چهار چیز باشد یا از قبیل هبه و جوائز باشد،.
اما از بعضی ها استفاده میشود که فقط همان چهار تای اول است.
استفاده عمومیت از کلام قدما
کسانی که از عبارت شان گستردگی استفاده میشود،سه نفر از قدماست، مرحوم شیخ در نهایة، ابن زهرة در کتاب الغنیة، ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، حتی حلبی مقدم بر شیخ است، ابوالصلاح حلبی در سال: 447،) فوت کرده و حال آنکه شیخ در سال: (460،) فوت نموده و عجیب این است که جناب حلبی شاگرد شیخ هم بوده، و عجیب این است که شیخ در کتاب رجال خودش از حلبی نام برده، یعنی از شاگرد خودش نام برده، معلوم میشود که یک شاگرد بسیار مبرز بوده، البته از نظر سن از شیخ مقدم است، تولد ایشان (ابوصلاح حلبی) درسال: ( 374،) و حال آنکه تولد شیخ در سال: ) 385، ) در عین حالی سنّاً مقدم است تلمیذ شیخ است، من فکر میکنم تلمیذ به آن معنا نبوده، بلکه همکار نزدیکش بوده ولذا شیخ در رجال خود از این شاگردش نام میبرد.
ظاهر عبارت این سه نفر این است که خمس به همه چیز تعلق میگیرد، البته عبارت مرحوم ابن زهره خیلی روشن است، اما عبارت آن دو بزرگوار دیگر به آن روشنی نیست، از این رو احتمال دیگر هم در آن داده میشود.
عبارات شیوخ ثلاثه
1: قال الشیخ فی النهایة: «و یجب الخمس فی جمیع ما یغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و غیر ذلک بعد إخراج مؤونته و مؤونة عیاله»[1].
کلمه «غیر ذلک» را اعم بگیریم و بگوییم هدیه و جوائز را هم می گیرد حتی ارث را هم میگیرد اگر دلیلی بر تخصیص ندشته باشیم، حتی وجه الخلع را هم میگیرد اگر دلیل بر خلافش نداشته باشیم، مثلاً دختری خودش را مطلقه میکند، مهریه را به شوهر بر میگرداند، ولی این عبارت به آن قدرت هم نیست، چون ممکن است مرادش از این عبارت کارهای کسبی باشد، مثلاً کسانی هستند که خار کنی میکردند، از بیابان ها خار میکندند و آن را در شهر میفروختند، کسانی بودند که از کوهها عسل میآوردند و فروختند.
خلاصه این عبارت شیخ به آن روشنی نیست که از آن تعمیم را بفهمیم، ولی در عین حال آقایان میفرمایند عام است.
2: قال أبو الصلاح الحلبی: « و ما فضل عن مؤونة الحول علی الاقتصاد من کلّ مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقه أو میراث أو غیر ذلک»[2].
این عبارت خیلی خوب است، یعنی عمومیت دارد، همچنین عبارت ابن زهره تا حدی خوب است.
3: قال ابن زهرة: « ویجب الخمس أیضا فی الفاضل من مؤمونة الحول علی الاقتصاد من کلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غیر ذلک من وجوه الاستفادة بأیّ وجه کان بدلیل الإجماع المشار إلیه وطریقة الاحتیاط»[3].
أقول: لاشک أنّ عبارة الحلبی صریحة فی العموم، لکن فی دلالة عبارة الشیخ و ابن زهرة علی العموم، تأمّل، لاحتمال أن یراد من قولهما: أو غیر ذلک، ما یشبه التکسب کالإجارات و الاحتطاب (هیزم کشی) و الاحتشاش (خار و گیاه آوردن) و جمع العسل من الجبال، و بالجملة کلّ عمل یدوی (کار دستی) یورث نفعاً.
نعم یظهر من عبارة الشیخ المفید فی المقنعة و السید المرتضی فی الانتصار، و الشیخ فی الخلاف، و سلّار الدیملی فی المراسم و ابن حمزة فی الوسیلة و المحقق فی المعتبر، الاختصاص بالأربعة المذکورة (تجارت،صنعت، اجاره و زراعت).[4].
اما از زمان شیخ انصاری که از متاخرین است به اینطرف مسأله جور دیگر شده، یعنی غالباً آقایان قائل به گستردگی هستند، هر فائدهای که به دست انسان بیاید، میگویند خمس دارد الا ما خرج بالدلیل مانند ارث، به شرط اینکه پدر خمسش را د اده باشد.
و أما المتأخرون المقاربون لعصرنا فقد قوّی الشیخ الأعظم سعة الحکم و قال فی رسالته: الوجوب لایخلو عن قوّة وفاقاً للمحکی عن الحلبی. و اختاره الشهید الأول فی اللمعة، و مال إلیها الشهید لثانی فی شرح اللمعة و هو ظاهر الإسکافی لکن من حیث الاحتیاط»[5].
پرسش
پرسش این است که وظیفه ما در اینجا چیست، چون اگر فرض کنید آن سه نفر قائل به گستردگی شدهاند، بقیه (که خیلی هم تعداد شان بیشتر است) گفتهاند همان چهار تا،معلوم میشود که شهرت قدمای در همان چهار تاست، آیا شهرت فتوایی را بگیریم یا فتاوای متاخرین را بگیریم که از زمان شیخ انصاری به این طرف ورق بر گشته و میگویند هر درآمد خمس دارد؟
پاسخ
هرچند غالباً سبک فقه ما بر این است که شهرت فتوایی از ارزش بیشتر و بالاتری برخودار است و ما در علم اصول گفتهایم که اولین مرجحات شهرت فتوایی است، حتی شهرت فتوایی را مرجّح نگرفتیم، بلکه ممیز حجت عن لا حجة گرفتیم، ولی در عین حال در اینجا میخواهیم از حرفی که در اصول گفتیم تنزل کنیم و کوتاه بیاییم و حرف متاخرین را بگیریم نه متقدمین را. چرا؟به دو دلیل.
اولاً؛ چون مسائل خمس از زمان امام صادق ع به اینطرف شیوع شده و مطرح گردیده و حتی ممکن است بگوییم از زمان امام جواد ع مطرح شده فلذا قدما آن دقت لازم را نکردهاند، از این رو فرمودهاند چهارتا، اگر مانند سائر مسائل از اول مطرح بود، قهراً میگفتیم شهرت فتوایی کذا و کذا، ولی چون بعداً مطرح شده،بعید نیست که ما قول متاخرین را بگیریم.
ثانیاً؛ دقتی را که متاخرین کردهاند، قدما یک چنین دقتی را نکردهاند، من چند تا روایت میخوانم که معلوم شود مسأله حالت گستردگی دارد، یعنی منحصر به آن چهار تا نیست، خلاصه ما از مبنایی که در علم اصول داشتیم بر نگشتیم، بلکه مسألهی ما خصوصیت دارد. چطور؟
اولاً؛ مسأله خمس خیلی مطرح نبوده ولذا دقت کمتر کرده اند.
ثانیاً؛ متاخرین ما در این مسأله دقت بیشتری کردهاند، روایات را دانه دانه خواندهاند و فتوا دادهاند، بنابراین، ما باید ببینیم که از روایات چه استفاده میشود، نه قول متقدمین را حجت میدانیم و نه قول متاخرین را، بلکه روایات را میخوانیم و فهم خود را از روایات میگیریم.
اولین بحثی که ما داریم در جوائز و عطایاست.
قدر مرّ علیک تصریح الحلبی فی وجوب الخمس فیها، حیث قال: أوهبه. مرحوم ابن ادریس کارش تحقیق بیشتر است، ابن ادریس گفته بر اینکه جناب حلبی در این مسأله متفرّد است، غیر از حلبی کسی نگفته، میفرماید: و نقله المحقق فی المعتبر عن أبی الصلاح الحلبی، قال: و أنکر قوله بعض المتأخرین، یرید به ابن ادریس.
از اینکه منکر ابن ادریس است، معلوم میشود که منکر منحصر به ابن ادریس است، از درخت تلخ میوه شیرین بگیریم، از اینکه محقق میگوید ابن ادریس منکر است، معلوم می شود که در عالم منکر یک نفر است و آن عبارت است از ابن ادریس، بقیه منکر نیستند، بعید نیست که ما مسأله را این گونه تلقی کنیم و بگوییم از اینکه مرحوم محقق میگوید ابن ادریس:« أنکر»، معلوم میشود که منکر یکنفر است.
شهید ثانی میخواهد عطایا و جوائز را تحت عنوان تکسب وارد کند که در واقع متفرد نباشد، چرا تکسب؟ میگوید عطیه را کی انسان مالک میشود؟ وقتی که بگوید:« قبلت» قبلت گفتن خودش یکنوع کسب است، البته این یکنوع دقت فکری است و الا در بازار نمیگویند که فلانی کاسبی کرد، عطیه را قبول کرد و کاسبی کرد.
« علی أیّ حال» میخواهند با کسب و لرز، این مسأله را قبول کند که آیا بر عطایا، هدایا و جوائز(بعد از سپری شدن یکسال) خمس تعلق میگیرد یا نه؟
ابن ادریس منکر است، ما میگوییم از اینکه او منکر است، معلوم میشود که دیگران قبول دارند، شهید ثانی میخواهد این را تحت عنوان تکسب وارد کند، ولی از نظر من تحت تکسب وارد نمیشود، چون تکسب از باب تفعل است فلذا یکنوع رنج و زحمت میخواهد، یکدانه قبلت گفتن که رنج و زحمت ندارد، باید دید که از روایات چه استفاده میشود.
ما تا اینجا از نظر تاریخ مطالعه کردیم، راه و روش استاد ما آیة الله بروجردی همین بود، یعنی اول مسأله را از نظر تاریخی بررسی میکردند و ما نیز به تبع از ایشان همان راه و روش را در پیش گرفتیم، سه نفر اول عموم گفتند،اکثر فقها خصوص را گفتند، ولی ما گفتیم در اینجا متاخرین دقت بیشتری کردهاند، بعد میخواهیم کم کم دانه دانه بحث کنیم، اول عطایا و جوائز را بحث میکنیم، بعداً میرسیم به شهریهای که آقایان از دفاتر مراجع میگیرند (اگر از سال زیاد بیاید).
چرا از آیه استفاده نکنیم،« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...» چون «غَنِمْتُمْ » به معنای درآمد است، ابن فارس میگوید،غنیمت چیزی است که انسان مالک بشود که قبلاً مالک نبوده است، چرا به اطلاق آیه تمسک نکنیم؟
یکی از علمای زنجان کتابی دارد بنام کتاب خمس، ایشان میخواهد تمام احکام خمس را از یکدانه آیه استفاده کند، از همین آیه میخواهد تمام احکام خمس را از این آیه استفاده کند،ما هم احکام عطایا و جوائز را از همین آیه استفاده کنیم، ما در جلسه گذشته ثابت کردیم که غنیمت به معنای مطلق درآمد است، آیه هم اختصاص ندارد، آیه مورد را میگوید نه اینکه اختصاص داشته باشد، بعید نیست که با آیه استفاده کنیم.
روایات
1: «ما رواه الشیخ فی التهذیب وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع (امام جواد) وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ...، و جاء فیها: فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ ...»[6].
این روایت میگوید: « الَّتِي لَهَا خَطَرٌ» یعنی یکنوع قیمت و ارزش دارد، من فکر میکنم علت اینکه حضرت جائزه بزرگ را گفته،چون جائزه کوچک زود خرج میشود به سال نمیرسد، بنابراین، قید در مورد غالب است، فلذا همه جوائز را میگیرد،منتها حضرت خطر را فرموده، چون جایزه صغیر غالباً نمیماند، روایت یکی نیست چند تا روایت داریم.
2: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ- علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد ع است-قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ – ابو علی بن راشد هم از اصحاب امام جواد ع میباشد - قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِم»[7].
با این روایت چگونه استدلال کنیم؟ به کلمه « فِي أَمْتِعَتِهِمْ »، در زمان و عصر ما، امتعه ظروف و امثالش را می گویند، و حال آنکه در لغت امتعه، یعنی ما یتمتع به الإنسان. جائزه از چیزهایی است که یتمتع به الإنسان.
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اصل خمس در اسلام هست، منتها از زمان امام صادق ع به این طرف بیشتر معروف شده است، بحث فعلی ما این است که:« ما یجب فیه الخمس» چیست؟ یعنی چیزی که بر آن خمس تعلق میگیرد، چیست؟ این مسأله از زمان شیخ طوسی تا عصر و زمان ما مورد اختلاف است.
اقسام درآمدها
انسان معمولاً چهار قسم درآمد دارد
1: قسم اول کاسبی است، یعنی درآمد انسان از طریق کسب و کار است که این هم خودش چهار جور است:
الف؛ تجارت، ب؛ صنعت، ج؛ زراعت، د؛ اجاره
البته ممکن است بعضی از اقسام دیگر هم باشد که تحت اینها داخل است، زمانه و عصر ما کسب های دیگری را هم ایجاد کرده است، ولی غالباً یا انسان تاجر است یا صنعت گر است و یا کشاورز یا اینکه از طریق اجاره زندگی میکند یا اجاره نفس و یا اجاره ملک.
گاهی از اوقات انسان چیزی را مالک میشود به شرط اینکه قبول کند، تا قبول نکند مالک آن چیز نمیشود مانند هدایا و جوائز، البته هدیه غیر از جائزه است، هدیه این است که پدر به پسر یا پسر به پدر هدیه میدهند، ولی جوائز را در مقابل کار به طرف میدهند، مثلاً کسی یک کار خوبی را انجام داده، فلذا چیزی را به عنوان جائزه به او میدهند، جایزه را انسان مالک میشود، منتها به شرط قبول.
گاهی انسان چیزی را مالک میشود و در ملک او وارد میشود، منتها قبول هم لازم نیست، مثلاً پدر میمیرد، انسان مالک ترکه میشود، قبول هم لازم نیست.
گاهی چیزی وارد ملک انسان میشود بدون انیکه خودش اطلاع داشته باشد، مثل اینکه گوسفند کسی بچه بزاید و یا گاو پرورش پیدا بکند، بالاخره چیزهای که در این قسمت افزایش پیدا میکند، فرع تابع اصل است، چون انسان اصل را مالک است، قهراً فرع را هم به تبع اصل مالک میشود، غالباً میشود تمام درآمد ها را تحت این چهار عنوان وارد کرد، البته بعضی از اینها را من از روایت تحف العقول اتخاذ میکنم.
البته صعنت امروز یک کسب هایی را ایجاد کرده که باید آنها را تحت یکی از عناوین آورد،یا عنوان مستقل، مثلاً بنگاهی، کسانی هستند که از طریق بنگاهی زندگی میکنند، آن را تحت کدام عنوان داخل کنیم، آیا صنعت است یا تجارت یا زراعت؟ باز هم میشود چیزهای دیگر پیدا کرد.
پرسش
سوال این است که آیا همه اینها متعلق خمساند، یا فقط همان چهار تای اول ( تجارت، صنعت، زراعت و اجاره) متعلق خمس واقع میشوند، اما بقیه متعلق خمس واقع نمیشوند؟ در اینجا اختلاف است، از کلام بعضی از اصحاب استفاده می شود هر چیزی که درآمد زاست متعلق خمس قرار میگیرد، خواه همان چهار چیز باشد یا از قبیل هبه و جوائز باشد،.
اما از بعضی ها استفاده میشود که فقط همان چهار تای اول است.
استفاده عمومیت از کلام قدما
کسانی که از عبارت شان گستردگی استفاده میشود،سه نفر از قدماست، مرحوم شیخ در نهایة، ابن زهرة در کتاب الغنیة، ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، حتی حلبی مقدم بر شیخ است، ابوالصلاح حلبی در سال: 447،) فوت کرده و حال آنکه شیخ در سال: (460،) فوت نموده و عجیب این است که جناب حلبی شاگرد شیخ هم بوده، و عجیب این است که شیخ در کتاب رجال خودش از حلبی نام برده، یعنی از شاگرد خودش نام برده، معلوم میشود که یک شاگرد بسیار مبرز بوده، البته از نظر سن از شیخ مقدم است، تولد ایشان (ابوصلاح حلبی) درسال: ( 374،) و حال آنکه تولد شیخ در سال: ) 385، ) در عین حالی سنّاً مقدم است تلمیذ شیخ است، من فکر میکنم تلمیذ به آن معنا نبوده، بلکه همکار نزدیکش بوده ولذا شیخ در رجال خود از این شاگردش نام میبرد.
ظاهر عبارت این سه نفر این است که خمس به همه چیز تعلق میگیرد، البته عبارت مرحوم ابن زهره خیلی روشن است، اما عبارت آن دو بزرگوار دیگر به آن روشنی نیست، از این رو احتمال دیگر هم در آن داده میشود.
عبارات شیوخ ثلاثه
1: قال الشیخ فی النهایة: «و یجب الخمس فی جمیع ما یغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و غیر ذلک بعد إخراج مؤونته و مؤونة عیاله»[1].
کلمه «غیر ذلک» را اعم بگیریم و بگوییم هدیه و جوائز را هم می گیرد حتی ارث را هم میگیرد اگر دلیلی بر تخصیص ندشته باشیم، حتی وجه الخلع را هم میگیرد اگر دلیل بر خلافش نداشته باشیم، مثلاً دختری خودش را مطلقه میکند، مهریه را به شوهر بر میگرداند، ولی این عبارت به آن قدرت هم نیست، چون ممکن است مرادش از این عبارت کارهای کسبی باشد، مثلاً کسانی هستند که خار کنی میکردند، از بیابان ها خار میکندند و آن را در شهر میفروختند، کسانی بودند که از کوهها عسل میآوردند و فروختند.
خلاصه این عبارت شیخ به آن روشنی نیست که از آن تعمیم را بفهمیم، ولی در عین حال آقایان میفرمایند عام است.
2: قال أبو الصلاح الحلبی: « و ما فضل عن مؤونة الحول علی الاقتصاد من کلّ مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقه أو میراث أو غیر ذلک»[2].
این عبارت خیلی خوب است، یعنی عمومیت دارد، همچنین عبارت ابن زهره تا حدی خوب است.
3: قال ابن زهرة: « ویجب الخمس أیضا فی الفاضل من مؤمونة الحول علی الاقتصاد من کلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غیر ذلک من وجوه الاستفادة بأیّ وجه کان بدلیل الإجماع المشار إلیه وطریقة الاحتیاط»[3].
أقول: لاشک أنّ عبارة الحلبی صریحة فی العموم، لکن فی دلالة عبارة الشیخ و ابن زهرة علی العموم، تأمّل، لاحتمال أن یراد من قولهما: أو غیر ذلک، ما یشبه التکسب کالإجارات و الاحتطاب (هیزم کشی) و الاحتشاش (خار و گیاه آوردن) و جمع العسل من الجبال، و بالجملة کلّ عمل یدوی (کار دستی) یورث نفعاً.
نعم یظهر من عبارة الشیخ المفید فی المقنعة و السید المرتضی فی الانتصار، و الشیخ فی الخلاف، و سلّار الدیملی فی المراسم و ابن حمزة فی الوسیلة و المحقق فی المعتبر، الاختصاص بالأربعة المذکورة (تجارت،صنعت، اجاره و زراعت).[4].
اما از زمان شیخ انصاری که از متاخرین است به اینطرف مسأله جور دیگر شده، یعنی غالباً آقایان قائل به گستردگی هستند، هر فائدهای که به دست انسان بیاید، میگویند خمس دارد الا ما خرج بالدلیل مانند ارث، به شرط اینکه پدر خمسش را د اده باشد.
و أما المتأخرون المقاربون لعصرنا فقد قوّی الشیخ الأعظم سعة الحکم و قال فی رسالته: الوجوب لایخلو عن قوّة وفاقاً للمحکی عن الحلبی. و اختاره الشهید الأول فی اللمعة، و مال إلیها الشهید لثانی فی شرح اللمعة و هو ظاهر الإسکافی لکن من حیث الاحتیاط»[5].
پرسش
پرسش این است که وظیفه ما در اینجا چیست، چون اگر فرض کنید آن سه نفر قائل به گستردگی شدهاند، بقیه (که خیلی هم تعداد شان بیشتر است) گفتهاند همان چهار تا،معلوم میشود که شهرت قدمای در همان چهار تاست، آیا شهرت فتوایی را بگیریم یا فتاوای متاخرین را بگیریم که از زمان شیخ انصاری به این طرف ورق بر گشته و میگویند هر درآمد خمس دارد؟
پاسخ
هرچند غالباً سبک فقه ما بر این است که شهرت فتوایی از ارزش بیشتر و بالاتری برخودار است و ما در علم اصول گفتهایم که اولین مرجحات شهرت فتوایی است، حتی شهرت فتوایی را مرجّح نگرفتیم، بلکه ممیز حجت عن لا حجة گرفتیم، ولی در عین حال در اینجا میخواهیم از حرفی که در اصول گفتیم تنزل کنیم و کوتاه بیاییم و حرف متاخرین را بگیریم نه متقدمین را. چرا؟به دو دلیل.
اولاً؛ چون مسائل خمس از زمان امام صادق ع به اینطرف شیوع شده و مطرح گردیده و حتی ممکن است بگوییم از زمان امام جواد ع مطرح شده فلذا قدما آن دقت لازم را نکردهاند، از این رو فرمودهاند چهارتا، اگر مانند سائر مسائل از اول مطرح بود، قهراً میگفتیم شهرت فتوایی کذا و کذا، ولی چون بعداً مطرح شده،بعید نیست که ما قول متاخرین را بگیریم.
ثانیاً؛ دقتی را که متاخرین کردهاند، قدما یک چنین دقتی را نکردهاند، من چند تا روایت میخوانم که معلوم شود مسأله حالت گستردگی دارد، یعنی منحصر به آن چهار تا نیست، خلاصه ما از مبنایی که در علم اصول داشتیم بر نگشتیم، بلکه مسألهی ما خصوصیت دارد. چطور؟
اولاً؛ مسأله خمس خیلی مطرح نبوده ولذا دقت کمتر کرده اند.
ثانیاً؛ متاخرین ما در این مسأله دقت بیشتری کردهاند، روایات را دانه دانه خواندهاند و فتوا دادهاند، بنابراین، ما باید ببینیم که از روایات چه استفاده میشود، نه قول متقدمین را حجت میدانیم و نه قول متاخرین را، بلکه روایات را میخوانیم و فهم خود را از روایات میگیریم.
اولین بحثی که ما داریم در جوائز و عطایاست.
قدر مرّ علیک تصریح الحلبی فی وجوب الخمس فیها، حیث قال: أوهبه. مرحوم ابن ادریس کارش تحقیق بیشتر است، ابن ادریس گفته بر اینکه جناب حلبی در این مسأله متفرّد است، غیر از حلبی کسی نگفته، میفرماید: و نقله المحقق فی المعتبر عن أبی الصلاح الحلبی، قال: و أنکر قوله بعض المتأخرین، یرید به ابن ادریس.
از اینکه منکر ابن ادریس است، معلوم میشود که منکر منحصر به ابن ادریس است، از درخت تلخ میوه شیرین بگیریم، از اینکه محقق میگوید ابن ادریس منکر است، معلوم می شود که در عالم منکر یک نفر است و آن عبارت است از ابن ادریس، بقیه منکر نیستند، بعید نیست که ما مسأله را این گونه تلقی کنیم و بگوییم از اینکه مرحوم محقق میگوید ابن ادریس:« أنکر»، معلوم میشود که منکر یکنفر است.
شهید ثانی میخواهد عطایا و جوائز را تحت عنوان تکسب وارد کند که در واقع متفرد نباشد، چرا تکسب؟ میگوید عطیه را کی انسان مالک میشود؟ وقتی که بگوید:« قبلت» قبلت گفتن خودش یکنوع کسب است، البته این یکنوع دقت فکری است و الا در بازار نمیگویند که فلانی کاسبی کرد، عطیه را قبول کرد و کاسبی کرد.
« علی أیّ حال» میخواهند با کسب و لرز، این مسأله را قبول کند که آیا بر عطایا، هدایا و جوائز(بعد از سپری شدن یکسال) خمس تعلق میگیرد یا نه؟
ابن ادریس منکر است، ما میگوییم از اینکه او منکر است، معلوم میشود که دیگران قبول دارند، شهید ثانی میخواهد این را تحت عنوان تکسب وارد کند، ولی از نظر من تحت تکسب وارد نمیشود، چون تکسب از باب تفعل است فلذا یکنوع رنج و زحمت میخواهد، یکدانه قبلت گفتن که رنج و زحمت ندارد، باید دید که از روایات چه استفاده میشود.
ما تا اینجا از نظر تاریخ مطالعه کردیم، راه و روش استاد ما آیة الله بروجردی همین بود، یعنی اول مسأله را از نظر تاریخی بررسی میکردند و ما نیز به تبع از ایشان همان راه و روش را در پیش گرفتیم، سه نفر اول عموم گفتند،اکثر فقها خصوص را گفتند، ولی ما گفتیم در اینجا متاخرین دقت بیشتری کردهاند، بعد میخواهیم کم کم دانه دانه بحث کنیم، اول عطایا و جوائز را بحث میکنیم، بعداً میرسیم به شهریهای که آقایان از دفاتر مراجع میگیرند (اگر از سال زیاد بیاید).
چرا از آیه استفاده نکنیم،« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...» چون «غَنِمْتُمْ » به معنای درآمد است، ابن فارس میگوید،غنیمت چیزی است که انسان مالک بشود که قبلاً مالک نبوده است، چرا به اطلاق آیه تمسک نکنیم؟
یکی از علمای زنجان کتابی دارد بنام کتاب خمس، ایشان میخواهد تمام احکام خمس را از یکدانه آیه استفاده کند، از همین آیه میخواهد تمام احکام خمس را از این آیه استفاده کند،ما هم احکام عطایا و جوائز را از همین آیه استفاده کنیم، ما در جلسه گذشته ثابت کردیم که غنیمت به معنای مطلق درآمد است، آیه هم اختصاص ندارد، آیه مورد را میگوید نه اینکه اختصاص داشته باشد، بعید نیست که با آیه استفاده کنیم.
روایات
1: «ما رواه الشیخ فی التهذیب وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع (امام جواد) وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ...، و جاء فیها: فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ ...»[6].
این روایت میگوید: « الَّتِي لَهَا خَطَرٌ» یعنی یکنوع قیمت و ارزش دارد، من فکر میکنم علت اینکه حضرت جائزه بزرگ را گفته،چون جائزه کوچک زود خرج میشود به سال نمیرسد، بنابراین، قید در مورد غالب است، فلذا همه جوائز را میگیرد،منتها حضرت خطر را فرموده، چون جایزه صغیر غالباً نمیماند، روایت یکی نیست چند تا روایت داریم.
2: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ- علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد ع است-قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ – ابو علی بن راشد هم از اصحاب امام جواد ع میباشد - قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِم»[7].
با این روایت چگونه استدلال کنیم؟ به کلمه « فِي أَمْتِعَتِهِمْ »، در زمان و عصر ما، امتعه ظروف و امثالش را می گویند، و حال آنکه در لغت امتعه، یعنی ما یتمتع به الإنسان. جائزه از چیزهایی است که یتمتع به الإنسان.