موضوع: الخمس کلّه للإمام
همان گونه که بیان گردید، از روایات استفاده می‌شود که خمس‌ همه‌اش مال مقام و منصب امامت است نه مال شخص امام، حتی مال شخص فقرا،‌مساکین و ابن سبیل نیست، برای اینکه نظام اسلام بگردد،‌خلاق متعال برای مقام امامت مالی را به عنوان خمس تعیین فرموده است تا نیاز هایی که مقام امامت دارد با خمس بر طرف کند، تا کنون هفت روایت را خواندیم،‌الآن روایت هشتم را می‌خوانیم.
8: « وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ (همدان قبیله‌ای هستند در یمن،)- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْف‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»[1].
امام نامه را به ابراهیم بن محمد همدانی نوشته، نامه ابراهیم به دست علی بن مهزیار افتاده است،‌کاتب ابراهیم است،‌ مکتوب الیه امام هادی ع است،‌بعد یک نامه‌ای امام جواد ع به علی بن مهزیار نوشته،‌علی بن مهزیار این نامه به ابراهیم بن محمد همدانی در مسیر راه خوانده،‌می‌گوید نامه پدرت را برای من خواند و در نامه این گونه آمده بود:« فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ...،».
شاهد: و قد جاء إیجاب نصف السدس فی روایة علی بن مهزیار فی نفس الباب، الروایة رقم 5، و تری أنّ الإمام خفّف الأمر علیهم بإیجاب نصف السدس، و ما هذا إلّا لإنحصار الحقّ فیه.
همه این روایات نشان می‌دهد که خمس مال مقام و منصب امامت است ولذا فقر هم در آنان شرط نیست.
امام جواد نامه‌ای را به علی بن مهزیار نوشته و در آن نامه نصف ثلث را فرموده است، ابراهیم بن محمد همدانی هم به امام هادی می‌نویسد نامه پدرت را به علی بن مهزیار را من دیدم و در آن نامه پدرت خمس را نصف ثلث واجب نکرده، حضرت تصدیق می‌فرماید،‌این معنایش این است که مسأله، مسأله مقام است نه مسأله شخص، وقتی که مسأله،‌مسأله مقام شد نه شخص،‌تاب مصلحت است،‌بنابراین، آنچه که در کتاب های فقهی خواندیم که فقر شرط است، آن در صورتی است که قائل به تنصیف باشیم و قائل به مالکیت آنها بشویم،‌اما اگر بگوییم مال مقام امامت است، دیگر اصلاً‌ مسأله مصلحت و عدم مصلحت مطرح است.
9: التاسعة: الروایات الواردة فی تحلیل الخمس إمّا لشخص أو للشیعة کافّة، و منها:
الف: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ- فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ ...،»[2].
معلوم می‌شود که پدر علی بن ابراهیم امام جواد ع را درک کرده است.
ب؛ «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ»[3].
إلی غیر ذلک من الروایات الدّالة علی الإباحة لشخص أو لجماعة، کل ذلک یؤیّد موقفنا من المسألة.
انفال هم از قبیل خمس است، انفال هم مال رسول است، یعنی مال مقام و منصب رسالت نه مال شخص رسول.
قرآن می‌فرماید: «يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [4].
از تو درباره انفال [= غنايم، و هرگونه مال بدون مالک مشخص‌] سؤال مي‌کنند ؛ بگو: «انفال مخصوص خدا و پيامبر است؛ پس، از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد! و خصومتهايي را که در ميان شماست، آشتي دهيد! و خدا و پيامبرش را اطاعت کنيد اگر ايمان داريد!
العاشر: الروایات الدّالة علی أنّ الأنفال کلّها للإمام خاصة، و منها: « عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَال‌»[5].
صفو، یعنی گل سرسبد،‌اسب خیلی روشن،‌کنیز خیلی روشن،‌اینها مال امام است، چرا؟ چون سبب نزاع می‌شود، یعنی اگر بنا شود که قسمت بشود،‌سبب نزاع می‌شود و هر کس می‌گوید مال من باشد ولذا می‌گویند مال پیغمبر و امام باشد.
و لا شکّ أنّ‌ الخمس و الأنفال کلّها من منابع المالیة للحکومة الإسلامیة و الحکم فی الجمیع واحد فتصوّر أنّ الأنفال لها حکم خاص وراء الخمس بعید عن الاعتبار.
آیا منابع مالی حکومت اسلامی فقط همین خمس و انفال است؟ نه، حضرت امام ره می‌فرمود: با خمس نمی‌شود مملکت را اداره کرد،‌خمس جزء منابع مالی است،‌ انفال است، غیر اینها هم است،‌یکی از جاهایی که در اول انقلاب بر ما خورده می‌گرفتند این بود که حکومت اسلام قوه مجریه ندارد، دیگر می‌گفتند منابع مالی ندارد.
ما جواب قوه مجریه را دادیم و گفتیم الآمرین بالمعروف و النهی عن المنکر تحت نظر امام است،‌اما منابع مالی کراراً ما در آن کتاب منابع مالی را نوشتیم و گفتیم منابع مالی فراوان است حتی اگر این منابع کافی نبود،‌امام معصوم جعل مالیات کرد بر اسب،‌ بر شیء،‌می‌شود از طریق جعل مالیات درست،‌مملکت را اداره کرد. بنابراین،‌ الإسلام دولة متوازنة، یعنی دولتی است که هم قوه قضائی دارد و هم مقننه و مجریه دارد،‌علاوه براین،‌منابع مالی فراوانی داریم،‌ اسم کتاب عبارت است از: معالم الحکومة الإسلامیة
قاعدة: لا حجّ إلّآ مع الاستطاعة
باید توجه داشت بعضی از چیزهایی که من اسم آنها را قواعد نهاده‌ام، مسائل فقهیه‌اند نه قواعد فقهی،‌ علت اینکه آنها را در میان قواعد فقهیه می‌آوریم، چون محل ابتلا هستند ولذا قابلیت بحث را دارند، قاعده آن است که در ابواب مختلف به درد بخورد،‌و حال آنکه بعضی از این مسائل به ابواب مختلف به درد نمی‌خورند.
یکی از بحثهای عمیقی که در اول حج انجام می‌گیرد این بحث است که:« ‌لا حجّ إلّا مع الاستطاعة»‌ شکی نیست که چهار استطاعت شرط است:
1: الإستطاعة‌ المالیة
2: الإستطاعة‌ البدنیة
3:‌ الإستطاعة‌المکانیة، بأن یکون الطریق آمناً
4: الإستطاعة الزمانیة بأن یکون الوقت کافیاً للذهاب إلی الحجّ.
قال صاحب الجواهر: إن الاستطاعة شرط فی الوجوب بإجماع المسلمین و نص الکتاب و السنة المتواترة من سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، بل لعل ذلک من ضروریات الدین کأصل وجوب الحج و حینئذ لو حج بلا استطاعة لم یجزه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلک»[6].
آیا استطاعتی که در حج شرط است، ‌همان استطاعتی است که در صوم و صلات معتبر است یا حج استطاعت خاصی دارد؟
ما معتقدیم که استطاعت بر دو قسم است:
الف؛ استطاعت عقلی
ب؛ استطاعت شرعی
صلات استطاعت عقلی می‌خواهد و لو کمی به زحمت بیفتد و نماز بخواند،‌ اما حج استطاعت عقلی نیست، بلکه استطاعت خاص می‌خواهد، اگر انسانی متسکئاً به مکه رفت، متسکئاً،‌تسکّأ،‌أی حجّ‌ بلا زاد و بلا راحلة، یا در مسیر راه گدائی کرد،‌ آقایان می‌گویند کافی نیست، من حجّ مستکئاً کافی نیست، چرا؟ چون در حج استطاعت خاصی معتبر است،‌نه استطاعت عام،‌تمام تکالیف مشروط به استطاعت عقلی است، اما حج علاوه بر استطاعت عقلی،‌استطاعت شرعی هم می‌خواهد. دلیل ما بر این مسأله آیه مبارکه است: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ» [7].
براي خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آنها که توانايي رفتن به سوي آن دارند. و هر کس کفر ورزد (و حج را ترک کند، به خود زيان رسانده)، خداوند از همه جهانيان، بي‌نياز است.
مراد از استطاعت در این آیه مبارکه،‌ استطاعت شرعی است نه استطاعت عقلی،‌چون استطاعت عقلی گفتن نمی‌خواهد،‌ در نماز نفرموده: صلّ ان استطاع، چون معلوم است،‌یعنی انسانی که عاجز باشد، صلات برایش واجب نیست، معلوم می‌شود در اینجا که استطاعت را می‌گوید،‌ مراد استطاعت شرعی است نه استطاعت عقلی.
در این آیه یک مخالف داریم و آن مرحوم آیة‌ الله خوئی است،‌ایشان می‌فرماید مراد از استطاعت،‌استطاعت عقلی است و حج از نظر آیه بر همه واجب است هر چند متسکئاً یا با گدایی برود، یا در راه کارگری می‌کند و به این وسیله به حج می‌رود، می‌فرماید بر آ‌نها واجب است و آیه شریفه هم استطاعت عقلی را می‌گوید نه استطاعت عقلی را،‌ فقط حج حرجی را نمی‌گیرد و حج حرجی از تحت آیه خارج است، اما روایات ناظر به استطاعت شرعی است نه استطاعت عقلی، یعنی من کان له زاد و راحلة.
ایشان می‌فرماید از نظر آیه شریفه حج بر همه واجب است هر چند با گدایی،‌اما روایات را قبول قبول دارم که استطاعت شرعی را می‌گوید، یعنی من کان له زاد و راحلة.
هذا باعتبار حکم العقل و الآیة،‌ و أمّآ بحسب الروایات فالاستطاعة المعتبرة فی الحج أخص مما یقتضیه العقل و الآیة، حیث فسرت الاستطاعة فی جملة من الروایات بالزاد و الراحلة»[8].
و حاصل ما أفاده أن الاستطاعة فی الآیة أعم و فی الروایات أخص.
اشکال ما بر ایشان این است که اگر مراد از استطاعت،‌استطاعت عقلی است چرا گفته، گفتن لازم ندارد چون همه می‌داند، ولذا در غیر حج اصلاً کلمه استطاعت نیامده،‌ تعجب است از ایشان است که چرا از این نکته غفلت کرده که اگر مراد از استطاعت،‌استطاعت عقلی باشد، یعنی همان استطاعتی که در بقیه احکام است،‌چرا در حج گفته،‌اما در بقیه تکالیف نگفته است؟
یلاحظ علیه: أنّه لو کان المراد من الاستطاعة فی الآیة هو الاستطاعة العقلیة لما کانت هناک حاجة لذکرها لأنّ عامة التکالیف مشروطة بها مع أنّا نری أن غیر الحج مطلقة غیر مقیدة، و هذا دلیل علی أنّ المراد بالاستطاعة فیها غیر العقلیة، بل الاستطاعة الخاصة، سواء أسمیت بالشرعیة أو العرفیة و هی التی فسر تها الروایات بالزاد و الراحلة.
و علی ما ذکره فمن استطاع إلی الحج بلا زاد و لا راحلة کما إذا کان فی خدمة الحجاج أو یعمل فی الطریق، فیتمکّن من الحج یعمله،‌فهما داخلان فی الآیة، خارجان بالروایات علی خلاف ما ذکرناه. از نظر ما نه آیه گرفته و نه روایات.

---