موضوع: قاعدة لا وقف إلّا بالقبض
كلمات علما را خواندیم که گاهی می‌گفتند قبض شرط صحت و گاهی می‌گفتند شرط لزوم است. ثمره‌ی شرط صحت و شرط لزوم هم بیان شد. اگر بگوییم شرط لزوم است، یعنی بدون قبض هم عقد صحیح است، منتها قبض شرط لزوم است. حال اگر جناب واقف قبل از آنکه وقف را به قبض موقوف علیه برساند فوت کند، تکلیف عین موقوفه چیست؟
عقد جایز منتقل به ورثه می شود، ورثه در حقیقت مالک یک عقد جایزی هستند که پدر خوانده، اما به مرحله‌ی جواز نرسانده، باطل نمی‌شود قهراً اگر خواستند قبض می‌دهند و لازم می‌شود. اگر نخواستند قبض نمی‌دهند و معامله به همان حالت خود باقی است. تا اینجا روایاتی را می‌خواندیم و برخی از روایات باقی مانده است که باید بخوانیم.
روایت جمیل درّاج
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً.[1].
چون صغیر که باشد قبض محقق شده. خود انسان وقتی که واقف است و خودش هم کبیر است موقوف علیه صغیر است دیگر قبض نمی‌خواهد قبض محقق است، اما اگر کبیر باشد معامله کامل نیست یا معامله صحیح نیست یا معامله لازم نیست.
روایت صفوان بن یحیی
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا »[2]
زمین زراعی را وقف می کند «ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً» بعداً دلش می خواهد بهم بزند و كم و زیادش کند «فَقَالَ علیه السلام»، مسأله سه صورت دارد:
صورت اول
صورت اول این است که وقف کرده بر ولدش (یعنی ولد کبیر) و بر غیر ولد، به شهادت دومی این ولد، ولد کبیر است «إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ الکبار» کلمه «کبار» در اینجا مقدر است. چطور؟ به قرینه‌ی دومی، «وَ لِغَيْرِهِمْ – مثلاً همسایه‌ها - ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً» قیّمی به عنوان متولّی گذاشته است «لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» به شرط اینکه قبض داده باشد. معلوم می‌شود که قبض داده است که بعداً می‌خواهد تغییراتی بدهد. «فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»
صورت دوم
صورت دوم هم مثل صورت اول است: «وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ» که ولایت با خودش باشد «حَتَّى بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» چرا؟ چون قبض والد، قبض صغیر است.
صورت سوم
صورت سوم: «وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ» کلمه‌ی « لَمْ يُسَلِّمْهَا» قرینه‌است که در اولی قبض بوده و در دومی هم قبض بوده، والا معنا ندارد در سومی بگوید. معلوم می‌شود در اولی و دومی قبض بوده «إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا».
خب! وضع اولی و دومی روشن است. در اولی چون بالغ هستند قبض داده است، در دومی صغیر هستند، قبض والد، قبض خودش است . در سومی بالغ هستند اما قبض نداده است فلذا می‌تواند در وقف تغییراتی ایجاد کرده، یعنی می‌تواند یکی را خارج و دیگری را داخل کند.
در جواب سوال شاگرد: اولی کبار است. چطور؟ به قرینه دومی که راجع به صغار می‌باشد، دومی صغار است و اولی کبار را حمل بر کبار کردیم به قرینه‌ی دومی که صغار است و هر دو را به قرینه‌ی سومی حمل بر قبض کردیم. سومی قرینه است که در هر دو قبض بوده. در اولی که کبار بوده قبض داده است، دومی صغار بوده قبض نمی‌خواهد، چون قبض والد، قبض خود موقوف علیه است.
«روی الصدوق فی کمال الدین بسنده عن ابی الحسن محمد بن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمری عن صاحب الزمان عج» اینها را می‌گویند در حقیقت از ناحیه‌ی مقدسه زمان (عج) آمده است و تعبیرشان در روایات توقیع است. توقیع را در کنار احادیث نمی‌آورند. حالا این دلیل بر این است که معلوم می‌شود احادیث درجه‌ی بالاتری دارند چون همه شنیده‌اند. در عین حال برای ما حجت است، اما توقیع را در کنار احادیث نمی‌آورند. ولذا اصلاً در کتب اربعه‌ی ما توقیعی نیست، توقیع همه‌اش در کتب دیگر است که یکی از آنها کمال الدین مرحوم صدوق (قدس سره) است. از حضرت سؤال کردند که بخش اول مربوط به مسئله‌ی ماست ولی بخش دوم ارتباطی به بحث ما ندارد.
«وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّب‌ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.» [3]
کسی بوده که بر حضرت وقف می کند، «ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ» وقف کرده اما بعداً خودش گدا و محتاج به آن می‌شود، آیا می‌تواند برگردد؟ شاهد اینجاست: «فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ» مادامیکه تسلیم ما نکرده او بالخیار است. «وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ ». بقیه‌ی عبارت حدیث محل بحث ما نیست و محل بحث ما همین فقره است. کتاب کمال الدین (صدوق) کتاب بسیار ارزنده‌ای است که مرحوم صدوق (در یک حادثه خواب نما) به دستور و امر حضرت نوشته است، یعنی خواب نما شده برای او که حضرت فرموده در غیبت من کتابی بنویس و به این نحوی که می‌گویم بنویس، ولذا مرحوم صدوق به همان شیوه کتاب «کمال الدین» را نوشته است.
عجب این است، اشکالاتی که الآن آدم‌های غیر وارد درباره‌ی غیبت حضرت دارند، معلوم می‌شود که این اشکالات در زمان صدوق هم بوده است که فاصله‌اش با غیبت حضرت خیلی کم بوده، یعنی همین اشکالاتی که امروز هست در آن کتاب هم موجود است و ایشان هم جواب داده است. اما فقره‌ی دوم ارتباطی به بحث ما ندارد، ولی در عین حال آن را می‌خوانیم.
وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا، وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.» (وَ يَعْمُرُهَا ) عمّر، یعمّر) در فارسی تعمیر به معنای آباد کردن است، ولی در عربی تعمیر به معنای طولانی بودن عمر است، یکی از مواردی که فارسی با عربی تفاوت دارد، کلمه‌ی تعمیر است، کلمه «ملت» نیز چنین است، ملت در زبان عربی به معنای شریعت است و در زبان فارسی به معنای مردم می‌باشد. «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ»
« قیّم‌» این کارها را انجام می‌دهد، حالا اگر وقف بر حضرت است در چه قسمت باید صرف کند؟ در جایی که رضایت حضرت هست.
شاهد ما در اولی است نه در دومی.
تا اینجا ما هشت روایت را خواندیم که قبض شرط است. در مقابل یک روایت داریم که خلاف این هشت روایت است. (ربما یظهرالتعارض بین هذه الروایات و ما رواه الشیخ بسند صحیح):
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن‌ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- إِنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِي بَعْدَكَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ».[4].
وقفنامه را عوض کردم، اگر قبض داده است، دیگر نمی‌تواند بگوید:« أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ» فلذا ما ناچاریم که روایت را توجیه کنیم یا بگوییم هنوز قبض نداده به قرینه‌ی آن هفت روایت. چون قبض نداده فلذا می‌تواند در وقف‌نامه تغییراتی ایجاد نماید. احتمال دارد مراد از (وقفت) وصیت باشد، من باب وصیت است البته وصیت را می‌توان عوض کرد. انسان تا روز آخر که می‌خواهد بمیرد می‌تواند در وصیت تغییرات ایجاد کند. یا حمل بکنیم (بما قبل القبض) و یا حمل به وصیت بکنیم، وقف را نمی‌توان عوض کرد، اما وصیت را می‌توان تغییر داد. البته وقف است و گفتیم احتمال دارد وصیت هم باشد.
الفروع المترتبه علی شرطیة القبض:
1. (لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و کذا لم جنّ أو اعمی علیه) این بر اساس صحت بود. والا اگر بگوییم صحیح است و لازم نیست، آن همان بود که جوابش را عرض کردیم. اگر ما بگوییم وقف، شرط صحتش قبض است و اگر قبض نداد، عیناً مثل تقابض در مجلسی است که در بیع صرف و سلف است. قبض که نداد، این معامله باطل است، مثل این می ماند که: (جنّ أو اغمی علیه). علی ایّ حال اگر شرط صحت باشد، با مرگش رابطه‌ش قطع می‌شود و باطل است.
2. (لو مات الموقوف علیه قبل القبض) من بر بچه‌ام وقف کرده بودم، اما بچه‌ی من فوت کرد. اگر بخواهد بر اولاد او وقف کند، باید صیغه‌ی مجدد بخواند. اگر شنیدیم که طبقه‌ی دوم قبض نمی‌خواهد، آن در جایی است که واقف بمیرد و برسد به طبقه‌ی اول، طبقه‌ی دوم دیگر صیغه نمی‌خواهد. اما اگر واقف زنده باشد و موقوف علیه بمیرد، اگر بخواهد برای اولادش وقف کند، باید صیغه‌ی مجدد بخواند، چرا؟ چون (بطل الوقف) به مرگ موقوف علیه.
(لو مات الموقوف علیه قبل القبض لکان مدرکاً) بالغ بود، (بطل الوقف، فیختار تجدیده بالنسبه الی أولاده الی انشاء جلیل و قبض مثله).
البته دقت داشته باشید که منافات ندارد که آقایان می‌گویند طبقه‌ی دوم انشاء نمی‌خواهد. این در جایی است که واقف بمیرد و رها کند تا صد طبقه این وقف خود به خود پیش می‌رود.
(نعم لو کان الوقف علی ولده الصغیر و مات کان قبضاً علی الطبقة الثانیه) میت خودش برای طبقه‌ی ولدش قبض کرده است. پس ما یک غفلت کردیم، غفلت ما چیست؟ (لو مات الموقوف علیه) بایدیک قیدی بزنیم، موقوف علیه بمیرد اولادش هم بالغ باشند. با مرگ این وقف باطل می‌شود و باید برای اولاد دوم که بالغ‌اند از نو صیغه بخواند. اما اگر اولادش صغیر باشد، قبض این متوفی قبض خود آن صغار است (کانّه در حال حیات خودش قبض کرده و برای آنها هم قبض کرده. ولذا باید فرق بگذاریم که اگر موقوف علیه بمیرد و اولادش کبار است (بطل الوقف)، اولادش صغار است (صحّ الوقف). چرا؟ در کبار وقف والد، وقف ولد نیست، اما در صغار قبض والد، قبض ولد است.
3. (یشترط القبض فی الطبقة الاولی اذا حصل الوقف والقبض)، همین مقداری که من به طبقه‌ی اول دادم، وقف و قبض او برای طبقه‌ی دوم کافی است (لا یفتقرالی قبض بقیة الطبقات)، ولی به شرط اینکه واقف بمیرد و همین حالت بماند. والا اگر واقف بمیرد نه! واقف وقف کرد و به دست طبقه‌ی اول داد و خودش مرد. دیگر لازم نیست که ما برای طبقه‌ی دوم، سوم و چهارم صیغه‌ی وقف بخوانیم.
بنابراین؛ ما در این سه مسئله عرض کردیم که اگر واقف وقف کرد و به ولد کبیر داد، اما متأسفانه ولد کبیر هم اولاد کبیر دارد، اما قبض این قبض او نیست. و ما باید دو مرتبه انشاء کنیم. اما اگر این موقوف علیه‌ای که مرده، فرزندش صغیر است قبض او قبض صغیر است. فرع سوم اینطور نیست، همین که ما به قبض اول دادیم، قبض اول خودش کافی از قبض دوم است به شرط اینکه واقف بمیرد فقط موقوفه دست موقوف علیه اول،دوم، سوم و چهارم بماند.
4. تا به حال وقف ما بر اشخاص بود، اما اگر وقف بر جهت کردیم. فقهای ما تا چند سال قبل مالکیت جهت را قبول نداشتند. مرحوم آیت الله خوئی می‌گفت: دولت مالک است یعنی چه؟! جهت مالک است، یعنی چه؟!
ولی ما در یک کتابی از کتابهای خود گفته‌ایم که: مالکیت جهت، یک مالکیت شرعی است و اسلام آن را پذیرفته است که یکی از آنها وقف بر علما است، علما که موجود نیستند، وقف بر فقرا است، وقف بر طلاب است. خب! چطور تملیک می‌کنیم. این تملیک است، البته تملیکی است که نمی‌تواند بفروشد اما از منافعش بهره می‌گیرد. حتی ما مسائل زکات و خمس را هم ملک جهت دانستیم. قرآن می‌فرماید «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا»[5].
این آیه ناظر به وقف بر جهت است، چرا ما باید منکر وقف بر جهت باشیم، و ما از اینجا آمده ایم و شرکت‌های امروزی را تصحیح کردیم. شرکت‌هایی که در لمعه است دو شرکت است: شرکة الاموال و شرکة الاعمال؛ اموال را پذیرفتند اما اعمال را نپذیرفتند، و حال اینکه امروز شرکت‌های مختلفی هست، شرکت نسبی داریم، همه‌ی اینها بر اساس این می‌باشد که ما مالکیت جهت را تصویب کنیم. یکی از اینها همان وقف بر علما است. حالا اگر من خانه‌ام را وقف بر علما و طلاب کردم. به قبض که بدهم؟ قبض یک عالم بدهم، این که جهت هست، من باید به موقوف علیه قبض بدهم. موقوف علیه این عالم نیست. موقوف علیه جهت است، جهت عبارت است از: عنوان العلماء، عنوان الطلاب، چطور من به این عنوان قبض بدهم؟ می‌گوید به یک فقیر بده، فقیر موقوف علیه نیست تا من به قبض او بدهم، «موقوف علیه» جهت است. ولذا ما باید یک ولایتی بر کسی قائل بشویم که ولایت برای طلاب، فقها و علما داشته باشد که اگر به قبض او دادیم، کانّه به قبض همه داده‌ایم. ولذا آقایانی که خانه‌ی شان را وقف بر فقها، علما و طلاب می‌کنند، فایده ندارد که کلیدش را به یک عالم بدهند. چرا؟ چون او موقوف علیه نیست، بلکه او مصداق موقوف علیه است. موقوف علیه این عناوین کلیه است. ناچاریم در اینجا بگوییم ولی فقیهی هست، ولایت فقیه دارد ما به قبض او بدهیم، کانّه قبض او، قبض همه‌ی علما و همه‌ی طلاب است.
مثل قول این شاعر می‌ماند که می‌گوید:
ساربانا دست من دست خداست***دست حق قطع کردن کی رواست
ولی فقیه در حقیقت کانّه نماینده‌ی همه‌ی این فقها، علما، طلاب و فقرائی است که در طول قرون می‌آیند.
(لو وقف علی الفقهاء قال فی الحدائق: لابد من اصل قیّم للقبض لما عرفت من أنّ القبض معتبر شرعاً فی صحة الوقف، والموقوف علی هؤلاء المذکورین فی الحقیقه إنّما هو وقف علی العنوان)، فلذا یکدانه فقیر کافی نیست چون موقوف علیه جهت است، باید جهت این را از من تحویل بگیرد و جهت هم که اعتباری است، ناچار است که این جهت برای خودش یک ولی‌ای داشته باشد. (لا وقف علی الاشخاص) خیلی دقیق است. می‌گویند وقف بر جهت است نه وقف بر اشخاص،‌یعنی وقف بر اشخاص نیست. (فلا یخفی قبض بعضهم لأنّه لیس هو الموقوف علیه و انما الوقف علی جهة من جهات مصلحته فلا بدّ من نصب قیّم للقبض من الواقف) واقف که نمی‌تواند (أو الحاکم أو قبض الحاکم بنفسه) ولی فقیه.
أقول: کفایة نصب القیّم من جانب المالک علی القبض) این کافی نیست، مالک فلان شخص است و او (مالک) ولایت ندارد. (فرع ولایته علی هذا المورد و هو موضع تأمل والأولی أن یرجع فیه الی الحاکم ولذلک قال فی الحدائق: نعم لو لم یکن الواقف حاکماً شرعیاً فان الواجب نصب القیم من جهة»[6].

---