موضوع: قاعدة الجبّ
ما در جلسه گذشته سه ویژگی برای این قاعده بیان کردیم، اولاً گفتیم این یک قاعده امتنانی است نباید این قاعده سبب ضرر دیگران بشود فلذا اگر کسی قبل از دخول در اسلام بدهکار شخصی بوده، باید از دخول در اسلام هم بدهی خودش را بدهد.
ویژگی دیگر این قاعده این است که این قاعده سبب شده که کافران نسبت به اسلام علاقمند بشوند، در حقیقت یکنوع اسلام هراسی در صدر اسلام بوده و این قاعده سبب شده که از اسلام هراسی کافران کاسته بشود.
سومین ویژگی این بود که این مسأله منافات با مسأله‌ای که می‌گوید:« الکفار محکومون بالأصول کما أنّهم محکومون بالفروع» ندارد.‌چرا؟ چون این قاعده نمی‌گوید که از اول نوشته نشده، بلکه می‌ گوید نوشته شده است، ‌اما به برکت اسلام این آدم معاف است،یعنی قاعده اولیه سر جای خودش است، منتها یک عفوی به اینها می‌خورد مثل زندانی‌هایی که بناست ده سال زندان بکشند، اما گاهی مورد عفو و بخشش واقع می‌شوند ولذا بقیه مدت از او رفع می‌شود.
تطبیقات القاعدة
لا شک بر اینکه ما در اسلام احکام و فرائض مختلف داریم:
الف؛ احکام و فرائض بدنیه، یعنی چیزهایی که بر انسان شخصاً لازم است مانند صلات، صوم،‌حج.
ب؛ فرائض مالیه، مانند زکات و خمس.
فرائض بدینه عبارت‌اند از: نماز، روزه و حج، مثلاً انسان کافر مادامی که اسلام نیاورده بود محکوم بود و خلاق متعال هم نسبت به ترک آنها معاقب می‌کرد، اما به برکت اسلام این احکام بدنیه از او ساقط می‌شود، این مسأله در روزه و نماز خیلی روشن است.
‌اما نسبت به حج چطور؟ در حج اگر مستطیع بوده و زال استطاعته حال الکفر، البته با اسلام این حج از گردن او ساقط است، اما اگر اسلام آورده در حالی که استطاعتش باقی است، در این صورت باید به حج برود.
خلاصه اینکه می‌گویند احکام بدنیه از او ساقط است، به این معنی نیست که هیچ گونه تکلیفی نداشته باشد، فلذا نسبت به حج اگر استطاعت او قبل از اسلام آوردنش از بین رفته باشد، حج از گردنش ساقط است،‌اما اگر هنگام ورود به جرگه اسلام استطاعتش باقی است،‌ اسلام آوردنش سبب نمی‌شود که حج از گردنش ساقط بشود. چرا؟ چون یوم جدید و رزق جدید،الآن این آدم یک تازه مسلمان است، مستطیع هم است و باید حج برود چون ‌آیه مبارکه حج شامل او نیز هست.
«و من هنا یعلم» شاید در کلام آیت الله سید کاظم یزدی یکنوع اشکالی باشد در هر حال اگر می‌ گویند حج ساقط است، این در صورتی است که استطاعتش در ایام کفر زایل شده باشد، اما اگر در حال اسلام استطاعتش باقی باشد، حج بر گردنش است، فرائض بدنیه مشکلی ندارد و الا اگر این آ‌دم فرائض بدنیه را قضا کند و انجام بدهد، از حرج بدتر است.
الثانی: الفرائض المالیه، مانند زکات و خمس و غیر ذلک، فرض کنید این آدم کشاورز بوده و هر سال نصابی داشت و زکاتی هم نداده یا تجارتی داشته و خمسش را نداده، آنچه را که قبل از آوردنش نداده، مشکلی ندارد و لازم نیست که بعد از اسلام آوردنش بدهد.« لو أسلم و لیس عنده نصاب یجب فیه الخمس او الزکوة قبل أن یسلم، فلا شیء علیه» در این صورت چیزی بر گردنش نیست.
اما اگر اسلام آورده (أسلم) در حالی که نصاب هم دارد، یا اسلام آورده (أسلم) در حالی که ثروتی هم دارد که خمس بر آنها تعلق می‌گیرد، بنابراین، آنچنان نیست که اسلام بر این آدم رشوه بدهد و او هیچ چیزی بر گردنش نباشد و همه هزینه بر گردن دیگران باشد.
بله! اما اگر اسلام آورده و دارای نصاب است، یا أسلم در حالی که خمس به آن تعلق گرفته، باید خمس و زکاتش را بدهد. چرا؟ چون یوم جدید و رزق جدید،‌این ارتباطی به گذشته ندارد.
دلّت السیرة النبی ص و المسلمین علی سقوط فرائض المالیة عندما أسلموا، و لذلک لو تلف ما وجبت فیه الزکاة او الخمس قبل أن یسلم فلا شیء علیه.
نعم لو بقی النصاب بحاله إلی السنة التالیة فیجب علیه اداء الزکاة بما أنّه مسلم، لا قضاء عما وجب علیه عند الکفر، بل أداءً عند ما کان مسلماً.
قال السید الطباطبائی الیزدی: « لو أسلم الکافر بعد ما وجب تعلیه الزکاة، سقطت عنه و إن کانت العین موجودة، فإن الإسلام یجبّ ما قبله»[1].
و ما ذکره تامّ بالنسبة إلی السنوات السابقة، و أمّا لو حال علیه الحول، فیجب علیه اخراج الزکاة لأنّه موضوع جدید فی حال إسلامه.
دیدگاه آیت الله خوئی
مرحوم آیت الله خوئی، فتاوایی دارد که بر خلاف فتوای مشهور می‌باشد، چون مشهور می‌گویند این آدم چند سالی که زکات نداده است، زکاتش ساقط است، ایشان بخاطر یک روایتی به این مسأله اعتراض کرده‌ است و آن روایت این است که در زمان متوکل که بغداد مرکز اقلیت هایی مسیحی و یهودی بوده، البته همه آنها کافر ذمی بوده‌اند،‌اتفاقاً در آن زمان در بغداد یا در سامرا (ظاهراً در بغداد بوده) یک ذمی با یک زن مسلمانی زنا می‌کند، مسأله را به سامرا کشاندند، در آنجا علمای اهل سنت بودند برخی از آنها گفتند باید این ذمی اعدام بشود، چون نقض ذمه کرده است، جان و مال اهل ذمه در صورتی در امان و محترم است که نسبت به مسلمانان تجاوز نکنند، اما اگر به عرض مسلمانان تجاوز بکنند از ذمی بودن بیرون می‌روند و ‌این آدم هم بخاطر زنا کردن با زن مسلمان از کافر ذمی بودن بیرون آمده و کافر حربی شده و باید کشته شود، فلذا او را محکوم به اعدام کردند، هنگامی که خواستند او را اعدام کنند، او زرنگی به خرج داد و شهادتین را به زبان جاری کرد، در اینجا علمایی که در آنجا بودند بر دو گروه شدند:
برخی گفتند سقط الحد، یعنی حد از این کافر ذمی ساقط شد چون کلمه شهادتین را به زبان جاری کرد و مسلمان شد: « الإسلام یجبّ ما قبله».
برخی گفتند: حدش باقی است و باید بر او حد را جاری کنند، ‌متوکل در سامرا گرفتار این اختلاف شد که چه کند،‌نامه نوشتند به امام هادی ع که در سامرا بودند و تحت نظر، و گفتند نظر شما چیست؟ حضرت در جواب فرمود:« یضرب حتّی یموت» نامه را آوردند، علمای اهل سنت گفتند ما دلیل این مسأله را می‌خواهیم، حضرت در مرحله دوم با این آیه استدلال فرمودند: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ »[2].
«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ- فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع- يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْهُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ- وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ السُّنَّةُ فَكَتَبَ «4» أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ - قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ»[3].
معلوم می شود این اسلام سبب سقوط حکم قبلی نمی‌شود، مرحوم آیت الله خوئی می‌فرماید با اسلام هم زکات های قبلی ساقط نمی‌شود، در اینجا من یک نکته‌ای بگویم و آن این است ائمه ما که با قرآن استدال می‌کنند گاهی نحوه استدلال روشن است، مثلاً لما ذا یجب المس علی بعض الرأس؟ فرمود: لمکان الباء، بعضی جاها روشن است، اما این نوع استدلال ها برای نوع مردم دست رس نبود، فقط علوم اهل بیت است که از این قرآن و از این آیه یک چنین حکمی را استفاده می‌کنند، این رقم علم کان خاصّاً لأهل بیت.
‌یکی از اساتید ما نقل می‌کرد که فقیهی از فقها از سوره مسد بیست و چهار حکم شرعی را استنباط کرده، این رقم دقت ها در آیه و هم «لحکم لحمی» می‌خواهد و اگر آقایان مأنوس با قرآن بشوند، شاید بتوان بعضی از احکام را از قرآن استفاده کنیم که تا کنون استفاده نشده، حضرت آیت الله خوئی با این حدیث استدلال می‌کند که زکات ساقط نیست.
اشکال بر گفتار آیت الله خوئی
فرمایش ایشان در اینجا صحیح نیست. چرا؟ اسلامی که در اینجا فرماید:« الإسلام یجبّ ماقبله»، کسی را می‌گوید که اسلامش اسلام واقعی باشد نه اسلام ترسی و خوفی، اما اسلام این آدم اسلام خوفی و ترسی بوده است، چون می‌خواستند او را بکشند فلذا شهادتین را به زبان جاری کرد، بنا براین،‌نمی‌شود ما نحن فیه را با اینجا قیاس کرد، چون بحث ما در باره کافری است از روی میل و رغبت به اسلام گرایش پیدا کرده است، اما این آیه معلوم می‌شود که این آدم اسلامش اسلام واقعی نبوده، بلکه اسلام ترسی و خوفی بوده فلذا این اسلام داخل این حدیث نیست که می‌فرماید: «الإسلام یجبّ ما قبله»
علی ای حال این آیه مبارکه نمی‌تواند مدرک فرمایش آیت الله خوئی باشد.
یلا حظ علیه: أنّ الإمام ع رفض القاعدة فی هذا المورد الخاص أعنی کون الإسلام کان ناتجاً عن خوف من إجراء الحد علیه، و لم یرفضها مطلقاً کما إذا کان اسلامه عن طوع رغبة أو لم یعلم حاله.
و حصیلة الکلام: أنّ المصادیق الجدیدة لا تعطف علی المصادیق الغابرة، فلیست قاعدة الجبّ قاعدة تجعل الکافر بعد إسلامه مجرداً عن أیّ تکلیف مالی أو تکلیف بدنی، فعلی الفقیه أن یمیّز الغابر و الحاضر.
من یک آیه می‌خوانم، شما از این آیه حکم شرعی استنباط کنید، در داستان شعیب آمده که جناب شعیب دختر خود را به عقد موسی در آورد:
« قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ»[4].
ما می‌توانیم از این آیه خیلی از احکام شرعی را استفاده کنیم که بر خلاف توضیح المسائل است، چون در توضیح المسائل می‌نویسند که باید زوجه معین باشد و حال آنکه در اینجا زوجه معین نیست، بلکه موسی بعداً آن را معین می‌کند یا اینکه حضرت شعیب می‌کند یا اینکه قرعه می‌اندازند مگر اینکه بگوییم این یکنوع پیشنهادی بود که حضرت شعیب به موسی کرد، بعداً می‌خواستند سفره عقد پهن کند و زوجه را معین کنند،‌ولی این جهتش از ظاهر آیه استفاده نمی‌شود.
باز فقها می‌فرمایند باید مهریه خیلی دقیق باشد و ما هم احتیاط می‌کنیم، ولی در این آیه مهریه کاملاً معین نشده و هکذا و هکذا،مثلاً در سوره مسد که مربوط به ابو لهب و زن است، خلاق متعال نسبت به کافر خیلی سخت گیری می‌کند و عناوینی توهین آمیز به آنها می‌دهد و ما با استفاده از این سوره می‌توانیم کفار محارب را با این عناوین صدا کنیم.
پس تا اینجا روشن که نسبت به کافری که مسلمان می‌شود، فرائض بدنیه ساقط است،فرائض مالیه هم نسبت به گذشته ساقط است، اما در آینده ساقط نیست. تا برسیم به عقوبات جزائیه، آیا این گونه احکام هم ساقط است یا نیست؟ بحثش را موکول می‌کنیم به جلسه آینده.

---