موضوع: حکم تقیه مداراتی

ما در اینجا تنبیهاتی متذکر می شویم، ممکن است آقایان بگویند که برخی از این تنبیهات تکراری است، بله! من هم قبول دارم که تکراری است، اما چون اهمیت دارد، اینها را در یکجا جمع کردیم.

تنبیه اول

تنبیه اول این است که ما اگر قائل به اجزاء هستیم، این در جایی قائل به اجزا می‌باشیم که عملی را انجام داده باشد و الا اگر اصلاً عملی را انجام نداده باشد، آن دلیل بر اجزاء نیست، خلاصه اگر ما می‌ گوییم عمل موافق تقیه مجزی است، معنایش این است که عملی را انجام داده و تقدیم مقام ربوبی کرده است، اما اگر اصلاً عملی را انجام نداده باشد، مثلاً روزه‌اش را بخورد، عملی را انجام نداده تا بگوییم مجزی است و لذا امام صادق ع فرمود: «إِي وَ اللَّهِ أُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي» [1] ، این تنبیه اول بود که قبلاً هم بیان کردیم بودیم.

تنبیه دوم

تنبیه دوم بسیار اهمیت دارد بشرط اینکه آقایان با اهل سنت تماس داشته باشند، چون آنها به ما اعتراض می‌کنند که چرا شما نسبت به ما تقیه می‌کنید و حال آنکه آیات قرآن مربوط است به تقیه مسلمان از کفار، جناب عمار از مشرکین قریش تقیه کرد یا دائی فرعون که تقیه کرد، تقیه‌اش از کافر بود، ولی شما تقیه از مسلمان می‌کنید.

جوابش این است که هر چند آیات قرآن در مورد تقیه از کافر است، اما ملاک تقیه حفظ نفس و نفیس است، چون حفظ نفس و نفیس است، فلذا فرق نمی‌کند که انسان از کافر نسبت به جان و مالش بترسد یا از مسلمان مانند سلطان ستمگر، تقیه حتی از مسلمان هم اشکال ندارد، اتفاقاً یکی از علمای اهل سنت به این نکته اشاره کرده است، سابقاً گفتیم فخر رازی در تفسیر خودش به این نکته تصریح کرده و گفته اگر واقعاً حال یک زمامدار مسلمان با کافر یکسان شد که اعمال حق مایه از بین رفتن نفس و نفیس است، فرق نمی‌کند، غیر از ایشان هم به این نکته تصریح کرده‌اند.

تاریخ

من این تاریخ را در طبری دیدم، در علم کلام یک بحثی است که آیا قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست؟ این بحث در قرن دوم و سوم در میان مسلمانان مطرح شد و چه بسا درد سر هایی را برای آنها درست کرد، ‌اهل حدیث گفتند‌:« القرآن غیر مخلوق» حتی گفتند القرآن غیر حادث، شاید هم گاهی بگویند القرآن غیر حادث، از طرف دیگر معتزله می‌گفتند:« القرآن مخلوق»، چون اگر قرآن مخلوق نباشد، یکون إلهاً ثانیاً، خدای دوم می‌شود، پس قرآن حتماً‌ مخلوق است، حروف و کلمات قرآن مخلوق است، بین معتزله و اهل حدیث جنگ فراوان بود، مامون الرشید هم طرفدار معتزله بود ولذا به فرماندار بغداد نوشت و گفت همه علمای اهل حدیث را جمع کن و از همه آنان اقرار بگیر که:« أنّ القرآن مخلوق » و الا مخالفت کردند، آنان را به زنجیبر ببند و در نزد من بفرست، رئیس بغداد هم محدثین را که تعداد شان حدود بیست و چند نفر می‌شد جمع کرد، همه را تهدید کرد که اقرار به مخلوقیت قرآن نکنید، شما را به زنجیر می‌بندیم و نزد خلیفه می‌فرستیم، هیجده نفر آنها اقرار کردند که قرآن مخلوق است، آنها را آزاد کرد، چند نفر باقی ماند، دو نفر دیگر هم فردایش اقرار کردند، فقط دو نفر اقرار نکرد که یکی از آن دو نفر احمد بن حنبل بود، آنها را دست بند زد و در نزد مامون فرستاد و قبل از آنکه پیش مامون برسند، مامون به درک واصل شد.

عرض ما این است که همین علمای اهل حدیث خود شان عمل به تقیه کردند، با این که اعتقاد شان این بود که:« القرآن غیر مخلوق»، ولی برای حفظ جان خود شان اقرار به مخلوقیت قرآن کردند. طبری این را در تاریخ حوادث دویست و دوازده نوشته است، ایشان تاریخ را طبق تاریخ نوشته است، در تاریخ دویست و دوازده این حادثه در بغداد رخ داد.

بنابراین،‌خود اهل حدیث هم عمل به تقیه کرده‌اند، الآن هم مولوی های سنی خیلی تقیه می‌کنند و همه آنها می‌دانند که در ماههای حرام، ‌جنگ حرام است، اما همه شان نسبت به جنگ با یمن که در ماههای حرام اتفاق افتاده هیچ حرفی نمی‌زنند. چرا؟ می‌گویند قدرت به حرف زدن نداریم و الا یذبحوننا، همه شان تقیه می‌کنند. در ثبوت ماه خیلی از آنها تقیه می‌کنند و تبعیت از حکومت شان می‌کنند.

‌بنابراین، مسأله تقیه یک مسأله عقلی است،‌ ربطی به شیعه ندارد، در ملل سابق بوده و حالا هم است، فرق نمی‌ کند که انسان از چه کسی تقیه کند، عمده این است که طرف منطق سرش نشود، قوة المنطق نداشته باشد بلکه منطق القوة داشته باشد.

تاریخ دیگر

شیخ محمد جواد مغنیه در این عصر حاضر کسی بود که انصافاً قلمش خیلی خدمت به شیعه کرد،‌ من از خودش شنیدم یا در کتابش دیدم که گفت مرا برای یک همایشی در مصر دعوت کردند، در آن جلسه اول که جلسه معارفه است، نشستم،‌دیدم برخی به برخی می‌گویند: هذا الشیخ یقول بالتقیة، درگوشی صحبت می‌کنند،‌شیخ هم یک آدم حر و نترسی بود، گفت من هم از جای خود بلند شدم و گفتم: لعن الله من حملنا علی التقیة. درست است که ما تقیه می‌کنیم، تقیه کردن تقصیر ما نیست، تقصیر کسانی است که سبب تقیه ما شده‌اند و خدا آنها را لعنت کند.

و قد مرّ الکلام حول هذا الموضوع فی صدر رسالتنا هذه فلا نعود إلیه، و حتی أنّ جمعاً من علماء أهل السنّة صرّحوا بعموم أدلة التقیة و شمولها للمسلم و غیره، و قد مرّت کلماتهم، و الّذی یشهد علی العموم أنّ أکثر المحدّثین عملوا بالتقیة عند ما جاءت رسالة المأمون إلی إسحاق بن إبراهیم فأحضر لفیفاً من المحدّثین و الذین یربو عددهم علی ستة و عشرین محدثاً فقرأ علیهم رسالة المأمون مرتین حتی فهموها ثمّ سأل کل واحد عن رأیه فی خلق القرآن، و قد کانت عقیدة المحدّثین بأنّ القرآن غیر مخلوق أو غیر حادث، فلما شعروا بالخطر و قرأت علیهم رسالة المأمون ثانیاً و أمره بالتضییق علیهم و أن توثق أیدیهم _ دست بند بزنند - و یرسلوا إلیّ، أجاب القوم الممتنعون کلّهم و قالوا بخلق القرآن إلّا أربعة، منهم: أحمد بن حنبل، و سجادة، و القواریری، و محمد بن نوح؛ فلما کان من الغد أظهر سجادة الموافقة و قال بأنّ القرآن مخلوق و خلّی سبیله، ثمّ تبعه بعد غد القواریری و قال بأنّ القرآن مخلوق، فخلّی سبیله، و بقی أحمد بن حنبل و محمد بن نوح، و للقصة تکملة ذکرنا تفصیلها فی کتابنا (( بحوث فی الملل و النحل ))[2]

و هذا أکبر شاهد علی أنّ أربعة و عشرین محدثاً قد عملوا بالتقیة فی مقابل السلطان الجائر المسلم.

و لذا فلا فرق فی الاتّقاء بین المخالف و المؤالف إذا صودرت الحریات و لم یکن للشیعی إلّا إظهار الموافقة لصیانة نفسه و نفیسه.

التنبیه الثالث: کون التقیة من المرجّحات

تنبیه سوم این است که آقایان می‌گویند مخالفت عامه من المرجّحات است،‌ یعنی اگر دو روایت داشتیم که یکی مخالف عامه و دیگری موافق عامه است، ‌مخالف عامه را می‌گیریم، این حرف درست است و در روایات ما نیز آمده است، این یک مسأله‌ واضحی است که مخالف عامه یکی از مرجحات است.

این را به عنوان مقدمه یک اشکال عرض کردم، اول روایات را بخوانم.

1: روی عمر بن حنظلة، عن أبی عبد الله ع:... وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَر‌ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَاد»[3] .

2: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ »[4] .

معلوم می‌شود که در آن زمان اقوال عامه یکنوع معروفیتی داشته‌ است فلذا انسان می‌توانسته تشخیص بدهد که کدام شبیه قول عامه است و کدام شبیه قول عامه نیست، مثلاً یکی موافق قیاس و دیگری مخالف قیاس است، موافق قیاس یشبه قول العامه،‌اما مخالف قیاس شبیه قول عامه نیست، یا یکی موافق استحسان است و دیگری موافق استحسان نیست، بلکه مخالف استحسان می‌باشد فلذا انسان می‌تواند به سادگی از یک قرائن مخالف و موافق را تشخیص بدهد.

3: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ – ارّجان، یک منطقه‌ای است در اطراف شیراز- رَفَعَهُ قَالَ: « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ »[5] .

این «تنبیه» مقدمه یک اشکال است و آن این است که چطور امام صادق ع صاف و پوست کنده می‌فرماید: «خذ ما خالف العامّة» و حال آنکه بسیاری از احکام عامه موافق کتاب و سنت است، آنها یصدر عن الکتاب و السنة، آنها به کتاب و سنت عمل می‌کنند، چطور حضرت می‌فرماید: خذ ما خالف العامّه و حال آنکه بسیاری از فتاوای آنها هم موافق کتاب و سنت است؟

جوابش این است که اگر ما گفتیم مخالف عامه،‌این درجه بعد است، درجه اول عبارت است از موافقت کتاب و سنت، اگر یک حدیثی موافق کتاب و سنت شد و اهل سنت هم به آن عمل کردند،‌ این خودش مرجح است، مخالف عامه در درجه دوم قرار دارد نه در درجه اول، چون درجه اول عبارت است از موافقت کتاب و سنت. اگر دو حدیث است که یکی موافق کتاب و سنت است، و در عین حال موافق اهل سنت است، ‌ما نیز آن را می‌گیریم.

به بیان دیگر موافقت کتاب و سنت، جزء مرجحات نیست، بلکه جزء ممیّزات است «فکم فرق بین المرجّح و و بین الممیّز»، موافقة‌ الکتاب و السنّة ممیّز الحجة عن اللاحجة، اصلا موافق حجت است، مخالف لا حجة می‌باشد، یعنی مخالف حجت نیست، اصلا بینهما اشتراکی نیست، موافقت کتاب و سنت فی درجة العالی، در درجه عالی است که نباید اصلاً بحث کرد، لأنّه لیس من المرجّحات بل من الممیّزات، یعنی ممیّز الحجّة عن اللاحجة، بر خلاف مرجح، مرجح الحجة علی الحجّة، آنهم حجت است،‌اینهم حجت است، منتها یک حجت را بر حجت دیگر بر تری می‌بخشد و لذا موافقت کتاب و سنت جزء ممیّزات است، ممیّزات حجت از لا حجة است،‌در آن نباید بحث کنیم،‌اگر موافق کتاب و سنت شد، دیگران هم بر آن عمل کردند،‌ما کتاب و سنت را می‌گیریم، بنابراین، این آقا خیال کرده که مخالفت عامه در ردیف موافقت کتاب و سنت است و حال آنکه این گونه نیست، بلکه او در درجه اول است و اگر او اگر نشد، آنگاه سراغ موافقت و مخالفت عامه می‌رویم.

و الجواب اولّاً: أنّ موافقة الکتاب و السنّة هی لیست من المرجّحات، بل من ممیّزات الحجة عن اللاحجّة، فلو تنزّلنا عن ذلک و قلنا بأنّها من المرجّحات فالموافق منهما یؤخذ مطلقاً و المخالف یطرح کذلک من غیر حاجة إلی ملاحظة فتوی الأخیرتین،‌نعم لو فقدت الموافقة و المخالفة، فتصل التوجه إلی مخالفة العامة و موافقتهم.

ثانیاً: أنّ المقصود الفتاوی الصادر عنهم علی أساس القیاس و الاستحسان و سائر القواعد غیر الصحیحة- اگر می فرماید: «‌خذ ما خالف العامة» آن فتاوایی را می‌گوید که صدر علی أساس القیاس و الاستحسان، و الا اگر فتاوایی که بر اساس کتاب و سنت باشد، آن مسلّماً حجت است و روی سر مان می‌نهیم- ‌ ولذلک قال: « مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ» و المراد من الشبه هو هذا.

ثالثاً:‌ این چیزی عجیب و غریبی نیست، علمای اهل سنت هم این را دارند، یعنی آنها هم این مرجحات را دارند. مثلاً جناب ابو حامد اسفرائینی شافعی می‌بینند که از امام شافعی دوتا فتوا صادر شده، مسلّماً می‌خواهند فتوای اخیر را بگیرند. چرا؟ می‌گویند حضرت شافعی در بغداد یک آرائی داشت، وقتی که به مصر رفت، آراء دیگری پیدا کرد، فتاوایی که در عراق داشت، فتاوای قدیم است، فتاوایی که در مصر دارد، فتاوای جدید است، حالا دوتا رأی است،‌یک رأی این است که میته اگر دباغی شد، پاک است، فتوای دیگر این است که با دباغی شدن پاک نمی‌شود بلکه باز هم نجس است، کدام یک از این دو فتوا را بگیریم؟

جناب ابوحامد اسفرائینی سبزواری می‌گوید آن فتوا را ترک می‌ کنیم که موافق فتوای ابوحنیفه است، موافق فتوای ابوحنیفه قدیم است، مخالفش جدید است برای شناسای قدیم از جدید، موافقت و مخالفت فتوای ابوحنیفه معیار است، هر کدام که موافق فتوای ابوحنفیه است قدیم است، مخالف فتوای ابوحنیفه جدید است. غرض این است که در فقه اهل سنت هم یک چنین مرجحاتی داریم.عین همین مطلب را علمای حنفی دارند، کرخی از علمای احناف است در بغداد، ایشان می‌گوید برای شناخت فتوای ابوحنیفه باید به اصحابش مراجعه کنیم،‌اگر فتاوای اصحاب ابوحنیفه با کتاب و سنت موافق است، اهلاً و سهلاً، اما اگر دیدیم که فتاوای اصحاب ابوحنیفه مخالف کتاب و سنت است، کتاب و سنت را باید تأویل کنیم، یعنی فتاوا را بگیریم،‌کتاب و سنت را تأویل کنیم. صاحب تفسیر المنار این را در المنار نقل کرده و خیلی تعجب می‌کند و می‌گوید من نمی‌دانم که این آقایان مقلد کرخی هستند یا مقلد ابوحنیفه یا مقلد کتاب و سنت می‌باشند؟ ببینید برای شناسای آراء ابوحنیفه میزان این است که اگر موافق کتاب و سنت است فبها، ‌و الا آراء را می‌گیریم،‌کتاب و سنت را تاویل می‌کنیم،‌کأنّه

و قال الکرخی الحنفی: إن الأصل قول أصحابهم فإن وافقته نصوص الکتاب و السنّة فذاک و إلّآ وجب تأویلها و جری العمل علی هذا، أی علی تأویل نصوص الکتاب و السنّة و إخضاعهما لفتوی الحنیفة»[6] .

قال صاحب المنار بعد نقل هذا الکلام عن الکرخی: فهل العامل به مقلّد لأبی حنیفة، أم للکرخی»[7] .

«علی ای حال» اهل سنت هم در فقه خود شان، نظیر کار ما را دارند.