موضوع: توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
مطلب چهارم مربوط به توضیح این قاعده است که می فرماید: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بحث بر سر «ما»‌ی موصوله است که مراد از این «ما»‌ی موصوله چیست؟ در اینجا دو احتمال است، یک احتمال این است که مراد از «ما»ی موصوله فرد خارجی است.
احتمال دوم این که مراد از «ما»‌ی موصوله عناوین هفتگانه است که در آیه مبارکه آمده‌اند: « حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» [1].
اما احتمال اول که ظاهراً شیخ انصاری در ابتدا آن انتخاب کرده هر چند در آخر از آن عدول کرده، ایشان می‌فرماید مراد از این «ما» فرد خارجی است،‌یحرم من الرضاع «ما» یعنی آن فردی که یحرم من النسب».
جواب استاد سبحانی از گفتار شیخ انصاری
ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم اگر مراد از «ما» فرد خارجی باشد،‌ در فرد خارجی دوتا عنوان جمع نمی‌شود، تازه اگر به عنوان نسب حرام بشود، نوبت به رضاع نمی‌رسد، آنوقت چطور بگوییم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بگوییم مراد از این «ما» فرد خارجی است، اگر این فرد خارجی نسباً حرام است، دیگر نیازی نیست که رضاعاً حرام باشد.
تعجب است که حضرت شیخ می‌خواهد این چنین معنی کند، ولی از نظر ما کلمه «ما»‌ی موصوله، کنایه از عناوین سبعه است،« یحرم من الرضاع ما»، یعنی آن هفت زنی که نسباً حرام است، آن هفت زن ا گر رضاعاً محقق شد، آنهم حرام می‌شود، آن هفت زنی که برای انسان در بخاطر نسب حرام است، اگر به وسیله رضاع همان هفت عنوان درست شد، مثلاً مادر رضاعی، یا خواهر رضاعی و...، شد، همان گونه که مادر نسبی و خواهر نسبی (و هکذا سایر عناوین) حرام است، مادر رضاعی و خواهر رضاعی و ... هم حرام است.
بنابراین، به نظر ما، مراد از «ما»‌ی موصوله، این عناوین سبعه است، مرحوم شیخ بعد از آنکه «ما» را فرد خارجی گرفته، بعداً که می‌خواهد عبارت را معنی کند، ناچار می‌شود که کلمه «نظیر» را در تقدیر بگیرد و بگوید: « یحرم من الرضاع، نظیر ما یحرم من النسب»، اینکه کلمه «نظیر» را در تقدیر گرفته، دلیل بر این است که از کلمه «ما» فرد خارجی را اراده کرده و الا اگر عناوین سبعه را اراده کند، دیگر احتیاج به تقدیر گرفتن کلمه نظیر ندارد، یحرم من الرضاع ما (یعنی آن عناوین سبعه‌ای که نسباً حرام است، آن عناوین سبعه در رضاع هم حرام است.
بنابراین،‌احتیاجی به تقدیر گرفتن کلمه « نظیر» نیست، البته ایشان بعداً از این نظر عدول می‌کند و همان عناوین سبعه را انتخاب می‌کند، حاصل این است که: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، اگر به وسیله شیر دادن، آن عناوین هفتگانه محقق شد، رضاع عین نسب و نسب هم عین رضاع خواهد بود ولذا ما در مسأله رضاع باید ببینیم که آیا این عناوین سبعه است یا نیست؟ هر کجا که این عنوان سبعه بود، معلوم می‌شود که آن حرام است.
الظاهر، المتبادر من الحدیث أنّ نفس ما یحرم من النسب هو بعینه یحرم من الرضاع، ثمّ إنّه فی تبیین الموصول- أعنی «ماء»- احتمالین:
الف؛ الفرد الخارجی، فالظاهر عدم صحته، إذ کیف یمکن أن تکون هذه المرأة – مثلاً - الموجودة خارجاً و المحرمة بنسب کالأمومة، محرمة بالرضاع أیضاً؟ محال است بعد از آنکه نسباً حرام شد، دیگر رضاعاً معنی ندارد.
إذ بعد سبق حرمتها بالنسب، لا تحتاج فی الحرمة إلی أیّ عنوان عرضیّ آخر.
و لمّا کان الشیخ الأعظم جعله کنایة عن الفرد، و صار فی تصحیح العبارة إلی تقدیر لفظة «نظیر» و قال: «و معنی هذه العبارة آنّه یحرم من جهة الرضاع نظیر من یحرم من جهة النسب»[2] حتی یصحّح المعنی.
ب؛ و أمّا الثانی فبأن یقال بأنّ‌ المراد بالموصول،‌العناوین النسبیّة السبعة المحرّمة الواردة فی الذکر الحکیم فی قوله تعالی: «حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ»، سپس به باب رضاع هم اشاره می‌کند و می فرماید: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ».
بنابراین،؛ آیه مبارکه متشکل از سه فقره است، هفت تای اول نسبی است، دو جمله بعدی راجع به رضاع است، بقیه هم راجع به مصاهره است، یعنی کسانی که از طریق ازدواج حرام می‌شوند مانند:«وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا».آنچه فعلاً برای ما مطرح است،‌همان عناوین اولیه است که راجع به محرمات نسبی می‌باشد.
لکان المعنی حینئذ أنّ‌ کلّ عنوان محرّم من جهت النسب، هو بنفسه محرّم من جهة الرضاع، فالأمومة – مثلاً – المتحققة بالنسب و المتحقّقة بالرضاع، سواء فی الحکم. «هکذا» اخت نسبی با اخت رضاعی یکی است.
بنابراین،‌ما یک قاعده کلی در دست شما دادیم که هر موقع از شما سوال کنند که آیا حرام است یا نه؟ ببینید که آیا این عناوین سبعه برایش صادق است یا نه؟ اگر عناوین سبعه بر آن صادق بود، پس حرام است و الا حرام نیست،‌البته یک استثنائاتی داریم که بعداً‌ بیان خواهد شد.
و العجب من الشیخ الأعظم حیث فسّر الحدیث – بعد تقدیره لفظة «نظیر» – بما فسرناه- یعنی «ما»ی موصوله را به همان عناوین سبعه بر گردانده است- قال: « وإنّما عبّر بهذا للتنبیه علی اعتبار اتّحاد العنوان الحاصل بالرضاع و العنوان الحاصل بالنسب فی التحریم صنفاً، مثلاً الأمّ محرّمة من جهة‌النسب، فإذا حصل بالرضاع نفس هذا العنوان، حصل التحریم من جهة‌ الرضاع.
و لو حصل بالرضاع ما یلازمه (العنوان) مثل أمومة أخیه لأبویه، لم یحرم ... إلی أن قال: فحاصل معنی هذا الحدیث التسویة بین النسب و الرضاع فی إیجاب التحریم، و أنّ العلاقة الرضاعیّة تقوم مقام العلاقة النسبیة، و تنزیل مکانها»[3].
و لا یخفی أنّ ما ذکره ذیلاً یناسب إرادة العنوان الکلّی من الموصول، لا الفرد الخارجی، و عند ذاک لا حاجة إلی تقدیر کلمة «نظیر».
توضیح کلام شیخ انصاری: أنّه إذا ارتضع الأخ الأبوینی من أمرأة، حرمت علیه دون الإنسان، و ذلک لأنّ المرضعة أمّ لها و لیس أمّاً لهذا الإنسان.
فإن قلت: الأمّ فی الأخ الأبوینی حرام علی الإنسان (مراد از انسان برادر دیگر است).
قلت: وجهه، لأنّ أمّه أمّه أیضاً نسباً، فالمحرّم هو عنوان الأمومة لا أمّ الأخ الأبوینی.
الأمر الخامس: فی عدم شموم القاعدة للمصاهرة
قاعده رضاع فقط نسب را می‌گیرد، یعنی اگر عناوین سبعه ا محقق بشود، بر انسان حرام است اما اگر به وسیله رضاع عناوین مصاهرة درست شد، ما می‌گوییم روایات آنجا را نمی‌گیرد. چرا؟ چون آیه کریمه سه بخش داشت، بخش اول راجع به نسب بود، بخش دوم راجع به رضاع بود، بخش سوم هم راجع به مصاهرة بود، «روایت» سومی را نمی‌گیرد. چرا؟ چون حدیث می گوید: « یحرم من الرضاع، ما یحرم من النسب»، نمی‌گوید:« یحرم بالرضاع ما یحرم من النسب و المصاهرة »،‌کلمه مصاهره را نگفته است، اتفاقاً در قرآن مصاهرت در کنار نسب و ضد نسب است، مانند این آیه مبارکه: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا »[4].
او کسي است که از آب، انساني را آفريد؛ سپس او را نسب و سبب قرار داد (و نسل او را از اين دو طريق گسترش داد)؛ و پروردگار تو همواره توانا بوده است.
معلوم می‌شود که مصاهرت در مقابل نسب است، پس روایت فقط نسب را می‌گیرد، ‌یعنی اگر عناوین سبعه نسبی اگر محقق شد، حرام است، اما اگر عناوین مصاهره محقق شد، حدیث آنجا را نمی‌گیرد، حال که این مطلب خوب فهمیده شد، باید توجه داشت که ما در اینجا دو مسأله داریم:
1: مرضعة الزوجة الحقیقیة تحرم علی الإنسان
2: مرضعة الولد لا تحرم علی الإنسان
در اینجا دو مسأله است، مسأله اول این است که من یک زن حقیقی دارم، این زن من در موقع صبابت و کوچکی از یک زنی شیر خورده است، همه می‌گویند حرام است. چرا؟ چون آیه مبارکه می‌فرماید: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ» این زن من است، آن دیگر هم مادر رضاعی اوست، در اینجا همه می‌گویند که این زن (مرضعة) بر این آ‌دم حرام است. چرا؟ چون مادر رضاعی زن اوست.
خلاصه اگر من زنی را گرفته‌ام که از مادری شیر خورده، جده‌ او هم برای من حرام ا ست، یعنی هم مادر رضاعی‌اش حرام است و هم جده‌ رضاعی‌اش حرام است.
اگر بچه من از یک زنی شیر خورد، مادر مرضعة برای من حرام نیست و حال آنکه در آنجا هم به یک معنی جده است، چون بچه من شیر خورد، شده مادر او، قهراً مادر مادر هم برای من حرام می‌شود، چه فرق است بین مسأله اولی و مسأله دوم؟
در اولی زوجه حقیقی دارم (الآن) معلوم می‌شود که این زوجه حقیقی من در دوران صبابت و بچگی از یک زنی شیر خورده، آن مادر رضاعی‌اش برای من حرام ا ست، حتی مادر مادرش که جده‌ رضاعی‌اش باشد هم حرام است. چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ» برای شما حرام است.این زن من است حقیقةً، آن زن هم مادرش است رضاعاً.
اما اگر بچه من از یک زنی شیر خورد، در واقع مرضعه می‌شود به منزله زوجه، مادر او برای من حرام نیست، چرا حرام نیست، چه فرق است بین این دو مسأله؟
فرقش خیلی روشن است، در اولی به قاعده رضاع محتاجیم، ولی زوجیت حاصل بالوجدان، این زن من است واقعاً، مادرش و مادر مادرش هم رضاعاً مادر زن انسان است ولذا حرام است، قاعده رضاع در اثبات جزء دوم که مادر باشد فعال است، زوجیتش مسلم است، اما مادرش برای من حرام است، حرمتش به قاعده رضاع است. أحد الجزئین بالوجدان است، یعنی زوجیتش بالوجدان است، جزء دیگر که مادریش باشد،‌به وسیله قاعده رضاع ثابت می‌شود.
اما اگر بچه من از یک زنی شیر خورد، مسلماً قاعده رضاع در اینجا هست، اما مجرد شیر خوردن او سبب نمی‌شود که مرضعه برای من زوجه بشود، ‌مادرش هم بشود أمّ الزوجه، لنگی ما در قاعده رضاع نیست، بلکه لنگی ما در زوجیت است، در اولی قاعده رضاع، زوجیت را درست نمی‌کند، مادر را درست می‌کند، و می‌گوید این مادرش، مادر زن توست، زوجیت امر مسلم است، قاعده رضاع، مادری را درست می‌کند، و حال آنکه در دومی، مادری را درست کرد، اما زوجیت را درست نکرد، یعنی این زن زوجه من نیست، مجرد اینکه بچه من از او شیر خورد، فرض کنید که مادر بچه من است، ما در اسلام نداریم که مادر بچه انسان بر انسان حرام است،‌ آنکه حرام می‌باشد، امهات نسائکم است، این زوجه نیست تا مادر رضاعی‌اش بشود مادر زن من.
پس در اینجا دو مسأله وجود دارد: زوجه حقیقی، مرضعه‌اش برای انسان حرام است، چرا؟‌چون زوجه من است و قاعده رضاع هم می‌فرماید:
« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». فلذا این زن می‌شود ام زوجه من.
اما در جایی که بچه من، از زنی شیر می‌خورد، قاعده رضاع زوجیت را درست نمی‌کند، در مثال قبلی قاعده رضاع زوجیت را درست نکرد، بلکه امومیت را درست کرد، امومیت در آنجا امر مسلم بود و در اینجا نمی‌ تواند قاعده رضاع زوجیت را درست کند، آنچه که ماگرفتارش هستیم، اثبات زوجیت است، در آنجا زوجیت مسلم است، آن زن هم مادرش است، اما در اینجا زوجیت قطعاً منتفی است، قهراً مادر او برای من حرام نیست.

---