موضوع: قاعدة جواز الوصیّة للوارث

همان گونه که قبلاً بیان گردید، اهل سنت در حدود هیجده روایت دارند و حال آنکه هیجده روایت نیست، منتها خیال کرده‌اند که اختلاف طرق، سبب می‌شود که هر کدام یک روایت شمرده شوند، از این رو، گفته‌اند معقول نیست که ما هیجده روایت را کنار بزنیم.

بله! اگر هیجده روایت باشد، هیجده روایت قابلیت این را دارد که قرآن را تخصیص بزند یا نسخ کند، اما متأسفانه اینها هیجده تا طریق‌اند نه هیجده روایت، مجموع روایات را اگر حساب بکنیم،‌ سه روایت بیشتر نیست.

عصاره بحث

عصاره بحث ما این خواهد بود که:

اولاً، آیه وصیت حاکم بر آیه میراث است، زیرا آیه وصیت در مرحله اول است و آیه میراث در مرحله بعد قرار دارد، وصیت در جایی است که علاوه بر میراث، شخص حق دارد که مقداری از مال خود را به دیگری وصیت کند، این منافات با آیه میراث ندارد،‌خصوصاً که آیه میراث می‌گوید میراث بعد از وصیت است، این نشان می‌دهد که مرتبه وصیت بالاتر از مرتبه میراث است.

ثانیاً؛ علاوه براین، ‌دوتا آیه هم داشتیم و اطلاق این دو آیه می‌رساند که انسان می‌تواند بر برخی از نزدیکان خودش ( هر چند وارث باشند ) وصیت کند.

اگر از اینها بگذریم، این روایات جمع دلالی دارند، چون قبلاً عرض کردیم در دو روایت قید: « بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» آمده، یعنی این قید هم در روایات آنها آمده و هم در روایات ما، پس می‌شود جمع دلالی پیدا کنیم و بگوییم این روایات ناظر به جایی است که زاید بر ثلث باشد.

ثالثاً؛ گذشته از این مطالب، آیا ما می‌توانیم اینها را هیجده روایت فرض کنیم؟ نه خیر، چون سه نفر قهرمان راوی این روایات هستند، ‌یکی ابو امامه باهلی،‌ دیگری عمرو بن خارجه، سومی هم انس بن مالک است، یعنی تمام این هیجده حدیث به این سه نفر می‌رسد.

روایات أبو امامه باهلی

ابو امامه باهلی سه روایت دارد، ‌حدیث اول، سوم و هشتم مستند به ایشان است، یعنی سه طریق به این آدم (ابو امامه) است،‌ باید توجه داشت که سه طریق است، اما همه اینها سه طریق است برای یک روایت، چون در همه اینها شرحبیل بن مسلم است، هم در اولی، هم در سومی و هم در هشتمی، ‌علاوه بر شرحبیل، اسماعیل بن عیاش هم در این سه طریق است.

و سادساً؛ أنّ سند هذه الروایات و إن کان یناهض (میرسد) ثمانیة عشر حدیثاً و لکنّه فی الواقع أقلّ من ذلک، فإنّ اسانید الروایات تنتهی إلی ثلاثة اشخاص، أما الأول، أعنی أبا امامه باهلی فینتهی إلیه سند الأحادیث الأول و الثالث و الثامن، و در تمام سند ها دو نفر است، عن طریق شرحبیل بن مسلم و إسماعیل بن عیاش،‌در تمام سند‌ها، این دو نفر هستند، پس در واقع می‌شوند یک روایت نه دو روایت.

1: حدّثنا علی بن حجر و هنّاد قالا: حدّثنا إسماعیل بن عیاش، حدّثنا شرحبیل بن مسلم الخولانی، عن أبی أمامة الباهلی قال: سمعت رسول الله ص یقول فی خطبته عام حجة الوداع: « إنّ الله قد أعطی لکلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیّة لوارث، الولد للفراش و للعاهر الحجر».

3: روی أبو داود: حدّثنا عبد الوهّاب بن نجدة، ثنا ابن عیاش، عن شرحبیل بن مسلم، سمعت أبا أمامة: سمعت رسول الله ص یقول: « إنّ الله قد أعطی لکلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیّة لوارث »[1] .

پس تمام سند به ابو امامه می‌رسد و در سند هم دو نفر هستند، بنابراین، سه تا طریق است و یک روایت، به این می‌گویند توحید الکثرات، اول خیال می‌ کردیم که به آقای ابو امامه سه طریق جداگانه داریم و حال آنکه یک طریق بیشتر نیست، در ظاهر سه طریق است،‌اما در واقع «مروی عنه» یک نفر است، طریق هم یک نفر است چون فرد در همه تکرار است. و در همه طرق این سه نفر آمده است.

و أمّا الثانی، أعنی عمرو بن خارجة، فتنتهی اسانید الستة منها إلیه (عمرو) عن طریق عبد الرحمان بن غنم، فلاحظ الروایات التالیة:

2:- روایت دوم- حدّثنا قتیبة، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم- این دو نفر در سند همه این شش روایت است - عن عمرو بن خارجة: أنّ النبی ص خطب علی ناقته و أنا تحت جرانها (من زیر گلوی شتر آن حضرت قرار داشتم) و هی تقصّع بجرّتها (نیشخوار می‌کند) و إنّ نعامها یسیل بین کتفی فسمعته یقول: « إنّ الله أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و لا وصیة لوارث و الولد للفراش و للعاهر الحجر ...»[2] .

4:- روایت چهارم -؛ روی النساءی: أخبرنا قتیبة بن سعید، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة،‌عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: خطب رسول الله ص فقال: « إنّ الله أعطی کلّ ذی حقّ حقّه، و لا وصیة لوارث».

5:- روایت پنجم - أخبرنا إسماعیل بن مسعود،‌قال، حدّثنا خالد، قال: حدّثنا شعبة، قال: حدّثنا قتادة عن شهر بن حوشب، أنّ ابن غنم ذکر،‌أنّ ابن خارجة ذکر له،‌أنّه شهد رسول الله ص یخطب للناس علی راحلته، و أنّها لتقصع بجرّتها و إنّ نعامها لیسیل، فقال رسول الله ص فی خطبته: إنّ الله قد قسّم لکلّ إنسان قسمة من المیراث، فلا تجوز لوارث وصیة».

7:- روایت هفتم - روی ابن ماجة: حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبة، ثنا یزید بن هارون، أنبأنا سعید بن أبی عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمان بن غنم، عن عمرو بن خارجة: أنّ النّبی خطبهم و هو علی راحلته، و إنّ راحلته لتقصع بجرّتها، و إنّ نعامها لیسیل بین کتفیّ،‌قال: «إنّ الله قسّم لکلّ وارث نصیبه من المیراث، فلا یجوز لوارث وصیة، و الولد للفراش».

14:- روایت چهاردهم- و نا (مخفف حدّثنا است) أحمد بن زیاد، نا (حدّثنا) عبد الرحمان بن مرزوق، نا (حدّثنا) عبد الوهّاب، نا (حدّثنا) سعید، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله ص بمنی فقال: « إنّ الله عزّ و جلّ قد قسّم لکلّ إنسان نصیبه من المیراث، فلا یجوز لوارث وصیّة إلّا من الثلث».

15: - روایت پانزدهم - روی الدارمی: حدّثنا مسلم بن إبراهیم، ثنا هشام الدستوائی، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: کنت تحت ناقة النّبی ص و هی تقصع بجرّتها و نعامها و بنوص بین کتفیّ،‌ سمعته یقول: « ألا إنّ الله قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا یجوز وصیة لوارث»[3] .

این شش روایت،‌به ظاهر شش طریق است و حال آنکه بیش از یک طریق نیست، چون هم راوی یکی است و هم مروی عنه، پس یک روایت است نه شش روایت.

بنابراین،‌روایت ابو امامه یکی شد، این شش روایت هم شد یک روایت، که مجموعاً می‌شوند دو روایت.

9:- حدیث نهم- ‌حدّثنا هشام بن عمّار، تا إسماعیل، ثنا محمد بن شعیب بن شابور، ثنا عبد الرحمن ابن یزید بن جابر، عنن سعید بن أبی سعید، أنّه حدّثه عن أنس بن مالک، قال: إنّ لتحت ناقة رسول الله یسیل علیّ نعامها، فسمعته یقول:« إنّ الله قد أعطی کلّ ذی حقّ حقّه ألا لا وصیة لوارث».

مجموع روایاتی که مسند است، فقط سه روایت است، ابو امامه یک روایت دارد، عمرو بن خارجه که در ظاهر شش روایت داشت، در واقع به یک روایت می‌گردد، جناب انس هم یک روایت، آیا می‌شود با سه خبر که خبر واحد است قرآن را تخصیص بزنیم یا نسخ کنیم؟ نه خیر! چون این کار از عظمت قرآن می‌کاهد.

روایات غیر مسند

روایات غیر مسند را عطا از ابن عباس نقل می‌کند،‌عطا بن نافع در سال صدم هجری (100) متولد شده، ابن عباس در سال شصت و نه در طائف فوت کرده است، عطا بن نافع جزء تابعین است، اصلاً ابن عباس را ندیده، بنابراین، روایتش ناقص و مرسل است، فقط در یک جا واسطه دارد، واسطه‌اش هم عکرمه است، عکرمه اباضیه مذهب است، یعنی نه اهل سنت او را قبول دارد و نه شیعه، چون خارجی مذهب است، یعنی از خوارج است، البته از خوارج معتدل است، ‌می‌گویند عکرمه غلام ابن عباس بوده، خیلی از زبان ابن عباس دروغ گفته، می‌ گویند:« کذب علی ابن عباس».

‌بنابراین،‌ آنچه که از ابن عباس نقل شده،‌ عطاء بن نافع نقل کرده که در وسط عکرمه نیست فلذا روایت عطاء بن نافع از ابن عباس مرسل است و روایت مرسل به درد نمی‌خورد،‌اما آن روایتی که مسند است، نقل نافع از عکرمه است که عکرمه غلام ابن عباس بوده و عکرمه هم از اباضیه است که فرقه‌ای از فرق خوارج می‌باشد و همه می‌گویند که:« کذب علی ابن عباس،. حتی پسر ابن عباس این آدم را زندانی کرد و دست و پایش را با زنجیر بست، بخاطر اینکه بر پدرش زیاد دروغ بسته است.

10:- روایت دهم - روی الدار قطنی، قطن به معنای پنبه است، الدار قطنی،‌سر زمینی است که آنجا پنبه زیاد می‌کارند و این آدم اهل آنجا بوده، ثا (مخفف حدّثنا) أبو بکر نیسابوری، نا یوسف بن سعید، نا حجاج، عن جریج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: « لا تجوز الوصیّة لوارث إلّا أن یشاء الورثة»، ‌این روایت مرسل است نه مسند، چون عطا در سال صد متولد شده،‌ و حال آنکه ابن عباس در سال شصت و نه فوت کرده فلذا نمی‌تواند بدون واسطه از ابن عباس نقل کند.

12:- روایت دوازدهم - نا (مخفف حدّثنا) عبید الله بن عبد الصمد بن المهتدی،‌نا محمد بن عمرو بن خالد، نا أبی، عن یونس بن راشد، عن عطاء الخراسانی، عن عکرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله:‌ « لا تجوز الوصیّة لوارث إلّا أن یشاء الورثة». این روایت سند دارد، چون در وسط عکرمه است، معلوم می‌شود که در روایت قبلی هم عکرمه بوده و از سند افتاده.

16‌: -روایت شانزدهم- روای البیهقی بأسانیده مختلفة، لا تخلو من ضعف.

فالأول: مقطوع بروایة عطاء عن ابن عباس، و قد عرفت عدم إدراکه له، و عطاء هذا هو عطاء الخراسانییی، و الثانی مشتمل علی روایة: عطاء عن عکرمة، عن ابن عباس، و قد عرفت حال الرجلین و الثالث أیضاً مثل الثانی.

بنابراین،‌دو روایتش مرسل است، فقط یک روایتش مسند است،‌ولی مسندش با مرسلش فرق نمی‌کند، چون مسندش هم بخاطر عکرمه ضعیف است.

پس ما از مجموع آنچه که تا کنون بیان کردیم به این نتیجه رسیدیم که همه آن روایاتی که در صحاح سته اهل سنت آمده‌، به سه روایت بر می‌گردد، روایت ابن عباس را هم اگر حساب کنیم،‌در مجموع می‌شوند چهار روایت. آیا می‌شود با سه روایت کتاب الله را نسخ کنیم.

به این کاری که ما انجام دادیم می‌گویند:« توحید الکثرات» و ما این روش را از آیت الله بروجردی رضوان الله علیه آموختیم.

قاعده منجّزات میت

قاعده دیگر که در اینجا بحث می‌کنیم عبارت است از :‌ »منجّزات مریض»، در مقابل وصایای مریض، وصایا مریض و غیر مریض ندارد، اگر کسی وصیت کند، وصیتش در مقدار ثلث نافذ است،‌ولذا در وصیت نه منجز داریم و نه معلّق، چون وصیت خودش معلّق است.

«إنّما الکلام» در منجّزات مریض است، منجّزات هم بر دو قسمند، یک آدمی در حال صحت و سلامت (بدون کمترین مریضی و کسالت) می‌گوید من این خانه را به جناب زید فروختم،‌ اگر این معامله در حال صحت انجام گرفت، جای بحث نیست که صحیح است.

پس دو مسأله را از محل بحث خارج کردیم، یکی وصیت، چون وصیت محل بحث ما نیست، وصیت مسلّم است که از ثلث است و بیش از ثلث احتیاج به اجازه ورثه دارد، منجزات هم اگر در حال صحت و سلامتی شخص واقع شود، باز هم جای بحث نیست، مثلاً می‌گوید من این خانه را به فلان پسرم بخشیدم یا فروختم و یا فلان مالم را وقف مسجد و حسینه کردم و ...،

«إنّما الکلام» در جایی است که شخص مریض است و علائم مرگ را در وجود خود احساس می‌کند،‌ این آدم بخاطر اینکه دل خوشی از بعضی از ورثه ندارد، یا به یک ورثه علاقه بیشتری دارد، خانه‌اش را به یکی از ورثه ها یا بیگانه و اجنبی منتقل می‌کند، إمّا بالبیع، أو بالهبه أو بالمهاباة، مثلاً می‌گوید من این خانه‌ام را در مقابل یکه بسته آب نبات به تو فروختم،‌به این می‌گویند مهابات، أو بالوقف و غیره.

« علی أی حال» در حال مرض موت خانه‌اش را یا سایر اموالش را منجّزاً می‌فروشد یا منجّزاً هبه می‌کند و هکذا سایر تصرفات. این نوع تصرفات نافذ از اصل است یا نافذ از ثلث ؟

اقوال

درر اینجا در میان علمای شیعه دو قول است:

1؛ قدما می‌گفتند از اصل است، ولو نصف مالش را هم بفروشد، اشکالی ندارد، اگر دو ثلث مال خودش را هم بفروشد اشکالی ندارد، یا هبه کند یا مهابات کند یا وقف نماید و هکذا، همه اینها از اصل است.

2؛ متاخرین از علما- یعنی از محقق اردبیلی به این طرف،- گفته‌اند از ثلث است، به مقدار ثلث نافذ است، بیش از ثلث احتیاج به اجازه ورثه دارد، ‌یعنی همان گونه که وصیت در بیش از ثلث احتیاج به اجازه ورثه دارد، این هم احتیاج به اجازه ورثه دارد.

دیدگاه فقهای معاصر

اخیراً در این قرن چهاردهم، دو مرتبه قول قدما احیا شده است، غیر از مرحوم آیت الله بروجردی،‌ علمای معاصر (غالباً) گفته‌اند از اصل است، البته اینکه می‌گوییم منجّز، مراد از « منجّز» صحیح در مقابل باطل نیست، مراد از منجّز،‌ به این معنی که معامله قطعی است، بعد از موتش هم معامله قطعی است، فقط ورثه می‌تواند آن را لغو کنند و بگویند ما اجازه نمی‌دهیم، بنابراین، منجّز در مقابل باطل نیست که بگوییم صحیح است یا باطل،

بلکه علی کل حال صحیح است هم علی القول بالأصل، أم علی القول بالثلث، یعنی از اصل صحیح است،‌حتی بعد از مرگ هم صحیح است، اگر ورثه دم نزنند،‌ معامله تمام است، اما اگر ورثه راضی نشدند، می‌توانند بهم بزنند.

پس گروهی از قدما می‌گفتند از اصل است، متاخرین می‌گفتند از ثلث است، ولی در این قرن چهاردهم علمای معاصر، به همان قول قدما بر گشته‌اند و می‌گویند از اصل است.

ولی نظر ما این است که از اصل نیست، بلکه از ثلث است، ‌یعنی به مقدار ثلث نافذ است،اما بیش از ثلثش موقوف به اجازه ورثه می‌باشد.