موضوع: منجّزات مریض

بحث ما در منجزات مریض است که از اصل است یا از ثلث؟

ولی باید یک تعریفی برای منجزات مریض بکنیم، آنگاه سراغ این برویم که آیا از اصل است یا از ثلث، ما در اینجا سه نوع تعریف داریم :

1؛ تعریف علامه حلّی

2؛ تعریف شهید ثانی

3؛ تعریف صاحب عروة الوثقی

مروری بر تعریف اول

نخست مروری بر تعریف اول می‌کنیم و سپس بر تعریف دوم، تا نقاط ضعف این دو تعریف برای ما بهتر روشن شود، آنگاه متوجه خواهید شد که تمام نقاط ضعف در تعریف سوم (که تعریف صاحب عروة الوثقی می‌باشد) مرتفع است، یعنی سید یزدی به نقاط ضعف هردو تعریف توجه کرده، فلذا تعریفی از خودش ارائه داده که هم مانع الأغیار است و هم جامع الأفراد.

تعریف اول این بود: « و هو إزالة الملک عن عین المملوکة یجری الإرث فیها من غیر لزوم و لا أخذ عوض یماثلها، فلو باع بثمن المثل لزم و صحّ، و کذا لو اشتری به »[1] ، نقاط ضعف این تعریف را در نظر بگیرید، نقاط ضعف اولش این است که می‌گوید: «و هو إزالة الملک» . از نظر این تعریف خوب است چون عاریه را نمی‌گیرد، زیرا در عاریه ازاله ملک نیست، اما ازاله منفعت است هر چند یک روز یا دو روز و یا بیشتر، اما سیره بر این جاری است که انسان مریض، به طور کلی مسلوب التصرّف نمی‌شود ، به گونه‌ای که اصلاً نتواند تصرف کند.

بنابراین، اگر مراد از کلمه «إزالة الملک» این باشد که عاریه را بیرون کند، مریض می‌تواند اموال خودش را عاریه بدهد او (عاریه گیرنده) هم بعد از انجام کارش آن را بر گرداند ، این اشکالی ندارد، اما اشکال در جاهای دیگر است، و آن این است که می‌گوید: «إزالة الملک»، و حال آنکه همه جا «ازالة الملک» جزء منجّزات مریض نیست، کجا؟ جایی که مال غیر را تلف کند نه مال نفس را، اگر من مال غیر را تلف کنم، ‌این جزء منجزات نیست، تا بگوییم از ثلث است یا از اصل، بلکه همگان می‌گویند از اصل است نه از ثلث، چرا؟ چون دین است، پس «ازالة الملک» ناقص است، حتی اتلاف را می‌گیرد و حال آنکه اتلاف جزء این مسائل نیست، اگر آدم مریضی با پای خودش زد و شیشه کسی را شکست، یا ظرف و چیز دیگری کسی شکست، این جزء دین است و جای بحث نیست، پس این در تعریف داخل است و حال آنکه باید خارج باشد، این مانع اغیار نیست. چرا؟ چون «غیر» در این داخل است، و حال آنکه این غیر جزء محل بحث ما نیست.

اشکال دوم این است که: «من غیر لزوم» می‌گوید، البته «من غیر لزوم» حرف خوبی است، یعنی الزام نداشته باشد، و الا اگر ملزم باشد، اشکالی ندارد، مثل اینکه قبل از آنکه مریض بشود نذر کرده بود، حالا می‌خواهد عمل کند، اینجا ملزم دارد، یا زکات بر من واجب بوده یا خمس بر من واجب بوده، همه اینها را در حال مرض بپردازم، جای بحث نیست. چرا؟ شرطش این است که من الزام نداشته باشم و حال آنکه من در اینجا الزام دارم، تعریف از این نظر خوب است، ولی یک مشکل دیگر در اینجاست و آن اینکه اگر این آدم در حال مرض نذر کند، این محل بحث است و حال آنکه خارج شده. چرا؟ چون عمل به نذر واجب است، نذر وجب نیست، اما اگر نذر کند، عمل به نذر واجب است، این لازمه‌اش این است که خارج باشد و حال آنکه این در محل بحث داخل است، از این نظر جامع افراد نیست.

‌پس به یک معنی مانع الأغیار نشد و به یک معنی هم جامع الافراد نشد، اگر مال کسی را تلف کرد، ‌این غیر است، اما داخل شده، اما اگر نذر کرد، ‌این خارج است از تعریف، و حال آنکه باید در تعریف داخل باشد، اگر مال کسی را تلف کرد، این داخل در تعریف است، « إزالة الملک » و حال آنکه محل بحث نیست، این مانع الأغیار نیست.

در دومی جامع الأفراد نیست، دومی کدام است؟ در زمان مرض نذر کرد، «من غیر لزوم» است، معنایش این است که این خارج است و حال آنکه این داخل است چون نذرش در حال صحت اشکالی نداشت، اما نذر در حال مرض الزامی نداشته است، بله! اگر نذر کند، باید به آن عمل کند،‌ این لازمه‌ اش خروج است و حال آنکه در واقع در محل بحث داخل است، اولی مانع اغیار نیست، دومی هم جامع الافراد نمی‌باشد، این مروری بر تعریف اول بود و همان گونه که بیان گردید، نقاط ضعف تعریف اول خلاصه در دو کلمه شد، اتلاف مانع اغیار باشد و حال آنکه نیست، نذر در حال مرض باید جامع افراد باشد و حال آنکه جامع نیست.

تعریف دوم

تعریف دوم عبارت است از: «ما استلزم تفویت المال علی الوارث بغیر عوض »

این تعریف هم سه تا اشکال دارد، اشکال اولش همان اشکالی است که بر تعریف اول وارد بود، مال غیر را تلف کند،‌تفویت المال می‌گیرد، و حال آنکه این داخل در محل بحث نیست چون این از قبیل دیون است، اگر مال کسی را هر انسانی تلف کند ولو در حال مرض، این از قبیل دیون است، این معنایش این است که اتلاف داخل است و حال آنکه اتلاف داخل نیست.

اما اگر اتلاف واجب شد، چطور؟ مثل اینکه خمری در اختیار دارم، البته اتلافش واجب است، یا میسر و آلات قمار دارم، اتلافش واجب است، این لازمه‌اش این است که داخل در محل بحث باشد، و حال آنکه داخل نیست،‌اگر مریض خمرش را بریزد، یا آلات قمارش را بشکند، این داخل در محل بحث ما نیست و حال آنکه از نظر عبارت،‌داخل است.

پس دوتا مانع اغیار نشد، یکی اتلاف مال غیر، دوم شکستن میسر ( آلات قمار) و ریختن خمر.

سوم اینکه: اگر حقی را از بین برد، فرض کنید که یک حق عبوری داشتم، مریض در حال مرض این حق را هبه کرد،‌این از تعریف خارج است و حال آنکه باید داخل باشد، پس این تعریف ما هم دوتایش مانع اغیار نیست، سومی هم جامع افراد نیست، (( ما استلزم تفویت المال علی الوارث بغیر عوض ))، دوتا مانع اغیار، مال دیگری را تلف کرد،‌این معنایش داخل است و حال آنکه داخل نیست یا میسر و آلات قمار را شکست یا خمر را ریخت، این داخل در تعریف است و حال آنکه داخل نیست، سومی اینکه حقی را از بین برد، مثلاً حق عبور را هنگام مرض بخشید، این خارج شده و حال آنکه داخل است.

تعریف سوم

تعریف سوم مال آیت الله سید محمد کاظم یزدی‌( صاحب عروة الوثقی) است، ایشان در این تعریفش به قدری دقت کرده که هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار باشد، یعنی آنهایی را که تعریف پیشین نگرفت، این تعریف آنها را بگیرد، مانع الأغیار باشد، یعنی آنهایی را که تعریف های می‌گرفت، این تعریف آنها را نگیرد.

الضابطة الثالثة: ما ذکره السید الطباطبائی و هو التملیک أو الفکّ (وقف کند، چون وقف از قبیل فکّ است) أو الإبراء المتعلّق بالمال و الحقّ الفعلین تبرّعاً من غیر لزوم سابق، أو الالتزام بأحد هذه الأمور کذلک»[2]

أو الفکّ، فک کند، یعنی وقف کند، وقف از قبیل فک است،« أو الإبراء» کسی از او ‌بدهکار است،‌می‌گوید: من تو را ابراء کردم، تا به ورثه چیزی نرسد، و هو التملیک أو الفکّ أو الإبراء المتعلق بالمال و الحق، هم کلمه تملیک را در این تعریف آورده، ‌هم فک را آورده و هم کلمه ابراء را آورده است، همه آن مواردی را که تعریف های پیشین نگرفته بود،‌این تعریف گرفت، دو تعریف قبلی، کلمه حق را نداشت، با این تعریف تمام آن چیزهایی که بنا بود، ‌داخل بشوند، داخل شدند.

و اما کم کم می‌خواهد خارج کند،«‌الفعلین»، کلمه «الفعلیین» خیلی معنی دارد، گاهی از اوقات قبلاً حقی هست، من می‌خواهم آن را بهم بزنم، اما اگر مال قبلی نیست، حق قبلی نیست، فرض کنید مریض خودش را به اقل از أجرة المثل اجاره می‌دهد، ‌این اشکالی ندارد، برای این که حق قبلی نیست، ملک قبلی نیست، یا مثلاً زنی مریض است و خودش را تزویج می‌کند به اقل من مهر المثل، البته این تفویت است، اما تفویت حق فعلی و مال فعلی نیست، قبلاً باید حق ومالی موجود باشد، این مریض آن را از بین ببرد، اما اگر من با این عمل خودم موضوع را از بین می‌برم، مثلاً؛ زنی خودش را به اقل از مهر المثل تزویج می‌کند ، یا اینکه جناب مریض خودش را اجیر می‌دهد که کار کند به اقل من أجرة المثل، اینجا نمی‌گویند شما ضرر به ورثه زدید، چون مالی نبود تا به ورثه ضرر زده باشد، منتها من نفع نرساندم.

«تبرّعاً»، اما اگر مثل دیگران معامله کند، خانه را به قیمت روز یا به بیشتر از قیمت روز بفروشد، این گونه موارد مسلّماً خارج از محل بحث است، بنابراین، باید دقت کنیم منجّزات مریض که می‌گویند، باید تمام خصوصیات در آن رعایت شود، «من غیر لزوم سابق»، خرج النذر السابق، خرج العهد السابق، خرج الزکاة و الخمس، زکات و خمس برای من واجب بود، چیزهایی که الزام آور برای من بوده، «من غیر لزوم سابق»، با کلمه سابق، نذر در حال مرض را خارج کرد، در تعریف دیگران خارج بود، ولی ایشان داخل کرد. چرا؟ چون گفت:« من غیر لزوم سابق»، این آقا الآن می‌خواهد برای خودش الزام درست کند و بگوید : اگر چنین و چنان شد، فرش من مال مسجد باشد، لزوم سابق ، اما حق ندارد، که الآن ایجاد الزام کند، أو الالتزام بأحد هذه الأمور کذلک. با این تعریف تمام آن چیزهایی که باید بیرون برود، بیرون رفتند،‌آنهایی که باید داخل بشوند،‌همه را داخل کرده است،.

التعریف جامع و مانع

إنّ هذا التعریف جامع و مانع، أمّا کونه جامعاً، فقد دخل فی التعریف کلّ تملیک أو فکّ ملک – کالوقف – أو إبراء للدین علی وجه المحاباة، أو البیع و الإجارة بصورة المحاباة- یعنی چیزی که قیمتش هزار تومان است، آن را به ده تک تومانی بفروشد- و الصلح من غیر عوض أو بعوض قلیل، و إبراء الدین و شراء أحد العمودین الذی ینعتق علیه.[3]

کما دخل بالقید الأخیر – أعنی: (( من غیر لزوم سابق)) – النذر و العهد أو الیمین، أو الشرط المتعلقات بالمال أو الحقّ فی حال المرض- یعنی در حال مرض نذر کند،‌یمین کند، عهد کند،‌همه اینها در حال مرض داخل در بحث است،‌بله اگر قبل از مرض نذر کند،‌ آن اشکالی ندارد ولذا می‌گوییم:« من غیر لزوم سابق»، مرحوم سید کلمه سابق به دنبال لزوم می‌آورد تا فرق بگذارد بین نذور سابق و نذور لاحق- نعم لو کان النذر واجباً علیه بالنذر السابق علی المرض، فهو خارج عن محطّ النزاع.

و أما عدم ذکره المنفعة، فلأنها داخلة تحت قوله: (( کلّ تملیک )). مرحوم سید فقط کلمه «المنفعة» را در تعریفش نیاورده، عذرش این است که کلمه «التملیک»، ‌هم تملیک عین را شامل است و هم تملیک منفعت را، منفعت خانه را به در مقابل یک بسته نبات تملیک می‌کند، نگفت: تملیک العین، بلکه گفت:« التملیک»، یعنی الف و لام آورد، تملیک هم عین را می‌گیرد و هم منفعت را.

هذا کلّه فی کون التعریف جامعاً، و أما کونه مانعاً، فقد خرجت بقوله: (( التملیک أو الفکّ أو الإبراء )) التسبیبات کإتلاف مال الغیر، و کالجنایة علی الغیر بما یوجب الأرش أو الدّیة، و فعل ما یوجب الکفّارة من حیث حنث النذر و الإفطار و نحوهما من أسبابها- همه اینها خارج شدند. چرا؟ چون هیچکدام از اینها نه تملیک است و نه فکّ، بنابراین، مریض اگر گناهی کند که باید کفاره بدهد، البته این از اصل مال است نه از ثلث مال،- و ذلک لأنّ الجمیع من قبیل الدین یخرج من الأصل و لیس فیه تملیک و لا فک و لا إبراء.

و خرج بتقییده المال و الحقّ بکونهما فعلیین الأُمور التالیه:- چیزی که قبلاً ملک است و مال، من آنها را بهم می‌زنم، اما ایجاد ملک و مال نمی‌کنم، آن را نمی‌گیرد یا خودم را به کمتر از قیمت اجیر می‌کنم، یا زن در حال مرض خودش را به کمتر از مهر المثل تزویج می‌کند، اینها داخل نیستند، چرا؟ باید فعلیین باشد، یعنی شیء موجود را بهم بزند –

و خرج بتقییده المال و الحقّ بکونهما فعلیین الأُمور التالیه:

1؛ قبول هبة من ینعتق علیه،[4] پدر یا مادر من غلام زید است، زید پیش من می‌آید و من هم در حال مرض هستم، به من می‌گوید من می‌خواهم پدر یا مادرت را به تو هبه کنم، من هم قبول کردم، یعنی زید انشاء هبه کرد و من هم قبول نمودم، فوراً پدر و مادرم آزاد می‌شوند، ورثه نمی‌تواند مچ بنده را بگیرند و بگویند تو به ما ضرر رساندی، من ضرر نزدم، فقط نفع نرساندم، چون با قبول من، پدر و مادرم آزاد می‌شوند.

2؛ قبول شرط سقوط خیاری المجلس و الحیوان فی البیع.

معامله عقلائی می‌کنم، فرش یا حیوان را می‌خرم، اما با معامله عقلائی، منتها می‌گویم فلانی! من حوصله ندارم، خیار مجلس را ساقط کردم، این داخل در بحث نیست، چرا؟ چون چیزی نبود تا من آن را از بین ببرم،‌من اجازه ندادم، حق هسته بندی پیدا کند،‌هسته‌اش پیدا بشود.

3؛ لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل أو جعل الأجرة من من ینعتق علیه، خودش را به کمتر از أجرة المثل اجاره می‌دهد یا اجرتش را آزادی پدر یا مادر خودش قرار می‌دهد، این اشکالی ندارد، چون من حقی را ضایع نکردم، حقی نبود تا من آن را ضایع کنم، بلکه نگذاشتم تا حقی پیدا بشود، ممکن بود اجرت من قالی شود، ولی گفتم اجرت من پدرم باشد، أو جعل الأجرة من ینعتق علیه.

4؛ تزویج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل.

5؛ ردّ الهبة، أو الوصیّة، أو الصدقة إذا کان من أهلها

مثلاً کسی می‌خواهد به او یک قالی ده میلیونی را هبه کند، او قبول نمی‌کند، این اشکالی ندارد چون حقی را از بین نبردم، اجازه ندادم که حقی پیدا بشود. چرا همه اینها خارج شدند، با کلمه «الفعلیین»،‌یعنی باید این حق الآن موجود باشد و من کاری کردم که اصلاً این حق وجود خارجی پیدا نکند.

و ذلک لعدم وجود مال و حقّ فعلیین قام المریض بتملیکه للغیر أو فکّه أو إبرائه. و بالجمله لیس فی هذه الموارد ملک أو حقّ فعلیّ سابق علی التصرّف حتّی یکون من مصادیق المسألة، نعم کان فی وسع المریض أن یکتسب مالاً أو حقّاً و لکنّه لم یکتسبه.

6؛ العفو عن القصاص مع إمکان المصالحة، فإنّ إسقاط حق ا لقصاص لیس إسقاطاً لحقّ مالیّ، و إن کان للمریض تبدیله بالدّیة و اکتساب مال جدید لکنّه لم یفعل.[5]

فرض کنید کسی، بچه جناب زید را (که در حال مرض است )کشته، زید می‌تواند قاتل را قصاص کند، ولی بخاطر خدا از این حق خودش صرف نظر می‌کند و قاتل را مورد عفو قرار می‌دهد، این اشکالی ندارد، ممکن است کسی بگوید این ضرر به ورثه است، چون می‌توانست دیه بگیرد، دیه نگرفت، قصاص را عفو کرد.

جوابش این است که در مرحله اول واجب قصاص است، دیه در عرض قصاص نیست، منتها من می‌توانستم قصاص را تبدیل به دیه کنم، اما نکردم. بله! اگر طرفین راضی شدند ممکن است در مرحله بعد دیه بگیرند، ولی من نگذاشتم که مسأله به مرحله بعدی که دیه باشد برسد.

و الحاصل: أنّه لو کان هنا حقّ ثابت مالیّ یقع فی محل النزاع، و أمّا إذا لم یکن هناک حقّ ثابت من ذی قبل و إنّما لم یکتسب المال أو الحقّ الجدیدین فالجمیع خارج عن محل النزاع.[6]

و خرجت بقید التبرّع، العقود المعاوضیة بثمن المثل و الصلح و الإجارة بأجرة المثل و الهبة المعوضة لعدم وجود التبرّع فیها.

و خرجت بقوله: «من غیر لزوم سابق» النذور السابق و العهد السابق و الواجبات المالکیة، کالزّکاة و الخمس و الکفّارات و العتق المنذور و الصدقة المنذورة إذا کان النذر فی حال الصّحة و إن حصل المعلّق علیه فی حال المرض.[7]

مثلاً در حال صحت نذر کرده که اگر بچه من از این مرض خوب شود، فلان قالی را وقف مسجد کنم، نذر را در حال صحت انشاء کرده بود، بچه‌اش در حال مریضی‌اش صحت پیدا کرد.

و ما إذا صرف المال لحفظ عرضه و حفظ نفسه أو من یعول علیه أو حفظ ماله – کسانی در صدد از بین بردن عرض و آبروی طرف است یا می‌خواهد جانش را در معرض خطر قرار بدهد، به او پول می‌دهد که این کار را نکند، حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) به یک واسطه از میرزای شیرازی نقل می‌کرد- لابد واسطه‌اش آیت الله شیخ عبد الکریم حائری بوده - که ایشان (میرزای شیرازی) می‌گفته: من به دو نفر پول می‌دهم، یک؛ به کسی که دستم را بگیرد. دو؛ کسی که پایم را نگیرد،‌ در اینجا این آدم مریض است و از طرفی هم یک آدم با شخصیت و آبرو مند است، به بعضی از افراد پول می‌دهد که آبرویش محفوظ باشد یا مریض است فلذا نسبت به درمان خودش هزینه می‌کند، اینها داخل در بحث نیست - لا لأجل عدم کونه عقداً من العقود، بل لأجل جریان السیرة علی تصرف المریض فی هذا النوع من التصرفات و عدم حجره عنها، و نظیر ذلک إذا تحقّق کلّ ذلک بالعقد.

‌مثلا به طرف می‌گوید من فلان مبلغ را به تو می‌دهم به شرط اینکه علیه من سخن نگویی، اینها اشکال ندارد، یعنی از اینها منصرف است.