موضوع: منجّزات مریض

روایات عمار ساباطی را خواندیم،‌ حال می‌خواهیم این روایات را تجزیه و تحلیل کنیم، این روایات از نظر ما قابل استدلال نیستند، هفت تا روایت است که همه آنها منتهی به یک نفر می‌شوند، یا دلالت ندارند یا دلالت شان قابل تردید است.

اولاً؛ همه روایات سندش به جناب عمار ساباطی می‌رسد، عمار ساباطی فطحی مذهب و سیزده امامی است، هم قائل است به امامت عبد الله افطح،که هفتاد روز بعد از امام صادق ع زنده بود، و هم قائل به امامت موسی بن جعفر ع است، هنگامی که عبد الله افطح فوت کرد، تمام فطحی ها به امامت امام کاظم بر گشتند، یعنی فهمیدند که عبد الله افطح اصلاً امام نبوده، ولی چند نفر بر همان امامت عبد الله افطح باقی ماندند، که یکی از آنها جناب عمار ساباطی است، بعضی‌ها خیال می‌کردند که چون عبد الله ولد اکبر است، پس او امام بعد از حضرت صادق ع است، یعنی فکر می‌کردند که «ولد اکبر» هر امامی، بعد از آن امام، امام است، عبد الله افطح در حدود هفتاد و یک روز بعد از امام صادق ع زنده بود و در این مدت هر چه از او سوال می‌کردند، او نمی‌توانست حتی یک جواب درست برای مردم بدهد، در هر حال بعد از فوتش همه به امامت امام موسی بن جعفر ع برگشتند و معتقد به امامت عبد الله نشدند، و اگر به امام صادق ع هم ابو عبد الله می‌گویند، بخاطر همین عبد الله افطح است که فرزند بزرگش است،‌ اما چند نفر به امامت ایشان باقی ماندند که فطحی های واقعی هستند و یکی از آنها عمار ساباطی است.

ثانیاً؛ شیخ طوسی می‌فرماید ما به روایات عمار ساباطی در جایی عمل می‌کنیم که روایات دیگر از ائمه ع ما نباشد،‌اگر روایات دیگر شد، به روایات عمار ساباطی عمل نمی‌کنیم ولذا خیلی از روایات عمار ساباطی معرض عنه است، محقق تستری در کتاب قاموس الرجال، روایاتی که اصحاب به روایات عمار ساباطی عمل نکرده‌اند آورده، این موقعیت راوی است، بنابراین، این هفت روایت که می‌گوید از اصل است، از چنین راوی است، یعنی:

اولا؛ فطحی مذهب است.

ثانیاً؛ اصحاب در جایی به روایاتش عمل می‌کنند که روایات دیگر از ائمه نباشد.

ثالثاً؛ خیلی از روایات او معرض عنه اصحاب است.

نقد الاستدلال بروایات العمار

إنّ‌هذه الروایات المتعدّدة ظاهراً، المتحدة واقعاً یمکن نقدها من وجهین:

1: إنّ فی المقام روایة واحدة رواها عمّار عن أبی عبد الله و هی مرددة بین هذه المتون السبعه- ‌خود این هفت روایت مضطرب‌اند، یعنی یک متن نیستند، باز اگر همگی یک متن بودند، حرفی بود، ولی متون، متون مختلفند. بنابراین،‌متن روایت مضطرب است، وقتی متن روایت مضطرب شد، نمی‌توان به آ‌ن عمل کرد- و عندئد تسقط مثل هذه الروایة عن الحجیة، للإضطراب- چون یک روایت، به هفت شکل نقل شده- ‌یقول المحقق التستری: و أکثر أخباره (عمّار) مختلّة النظام، و أصل نسخ کتابه کانت مختلفة، ثم استشهد بموارد مضافاً إلی أنّه من الباقین فی الفطیحیة.

و قال النوبختی: فاجتمع عامّة الفطحیة -بعد الأفطح - علی إمامة موسی بن جعفر ع و رجعوا عن الأفطح سوی نفر منهم فإنّهم ثبتوا علی إمامة عبد الله الأفطح ثمّ علی إمامة موسی بن جعفر ع و أجازوا فی أخویه، بعد أن لم یجز ذلک عندهم، منهم: عبد الله بن بکیر، و عمّار بن موسی الساباطی، و جماعة منهم»[1] . چون اجماع داریم که اخوی امام نیستند مگر حسنین ع، منهم: عبد الله بن بکیر و عمّار ساباطی و جماعة منهم.

و لقد استخرج التستری الروایات المرویة عن عمّار الّتی لم یعمل بها الأصحاب ما یتجاوز السبعین، و دون الثمانین، یعنی بین هفتاد تا هشتاد روایت آورده که اصحاب به روایات او عمل نکرده‌اند. پس جناب عمار نقاط ضعف دارد.

اولاً؛ فطحی مذهب است.

ثانیاً؛ روایاتش مضطرب است، هفت نوع و صورت دارد.

ثالثاً؛ روایاتش غالباً معرض عنه اصحاب است.

‌کل ذلک یصدّ الفقیه عن إفتاء بمضمون هذه الروایة المضطربة، عن راو مضطرب النقل- المنقولة بصور السبع- لم یعمل المشهور بروایاته فی موارد کثیرة.

تصنیف روایات عمّار

انّ هذه الروایات بین ما لا دلالة له علی أنّ المنجّز یخرج من الأصل،- یا دلالت ندارد- و ما له دلالة علیه، لکن بالإطلاق القابل تقییده بما دلّ أن التصرّفات خصوص المریض من الثلث- یا دلالت ندارد، یا دلالتش اطلاق دارد، یعنی ‌هم صحیح را می‌گیرد و هم مریض را، منتها ما می‌توانیم مریض را بخاطر ادله‌ای که می‌خوانیم خارج کنیم یعنی اطلاقش را تقیید کنیم.

پس روایات عمّار یا أصلاً دلالت ندارند، یا اگر دلالت هم دارند، دلالت شان بالاطلاق است که صحیح را می‌گیرد و هم مریض را، مریض را تقیید می‌کنیم.

أما لا دلالة له، فهو الصورة الأولی منها أعنی قوله ص: «الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث‌»[2] .

اولاً: می‌گوییم دلالت این حدیث، بستگی دارد که روایت «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي » و حال آنکه شیخ ولو «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي » نقل کرده است، اما کلینی و صدوق در من لا یحضره الفقیه «فَإِنْ تَعَدَّى‌» نقل کرده‌اند، اگر بگوییم: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» دلیل قول بر ثلث است ، و اگر نگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» از اصل است، اگر بگوید: « بعدی» از ثلث است ، یعنی اگر نگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» منجز است، اما اگر بگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» می‌شود: وصیت. می‌گوییم: نسخه تهذیب این است، اما کلینی أوثق است، نسخه مرحوم کلینی و من لا یحضره الفقیه «فَإِنْ تَعَدَّى‌» است.

« الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَإِنْ تَعَدَّى (یعنی تعدی الثلث) فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»،‌ روایت از اول تا آخر منجّز را می‌گوید و اصلاً کاری با وصیت ندارد.

روایت از اول تا آخر منجز را می‌گوید، اصلاً کار به ثلث ندارد، و می‌گوید منجّز هم سهمش ثلث است.

البته شیخ خیلی کار داشت ولذا ضبطش مثل کلینی نیست، شیخ طوسی همه کاره بوده است. فلذا تهذیب ایشان از نظر ضبط به پای کافی نمی‌رسد، در تهذیب: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» ، قهراً ما قبلش شده منجّز، ما بعدش وصیت، و حال آنکه شیخ این گونه نقل کرده، کلینی می‌گوید: «فَإِنْ تَعَدَّى‌» از اول تا آخر ناظر به منجز است.

صاحب بلغة‌ الفقیه، می‌ خواهد حدیث را جوری معنی کند که با شیخ هماهنگ باشد، و گفته: «فَإِنْ تَعَدَّى» یعنی: فإن تعدی من الحیاة إلی الموت، اگر این باشد،‌این با «فإن قال بعدی» تطبیق می‌کند، اولش می‌شود منجّي، بعدی می‌شود وصیت. ولی این خیلی بعید است.

فإنّ الاستدلال مبنیّ علی أنّ النسخة «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» و أنّ المراد من التبیین هو عزل المال و إقباضه إلی الطرف، و کلا الأمرین غیر ثابتین.

أمّا الأول: فقد رواها الکلینی و الصدوق بقوله: « فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ » و علی هذا فلا تکون الروایة مختصّة بمورد التنجّیز، بل تعمّه و الوصیّة، و یکون معناها إن تعدی عن الثلث فی مطلق تصرّفاته، تنجیزیاً کان أو وصیة فلیس له إلّا الثلث، و علی هذا یکون المراد:فإن تعدّی فلیس له إلّا الثلث» أو إنّه إن تجاوز و تعدی فی الوصیّة بالزائد أو التنجیز فلا یمضی منه إلّا الثلث.

بنابراین، روایت اطلاق پیدا می‌کند،‌حال حیات است، حال گاهی به صورت منجّز است و گاهی به صورت معلّق.

وقال فی الجواهر: و ظنّی – و الله أعلم- أنّ الروایة کان کذلک إلّا أنّه لمّا صعب فهم ذلک علی بعض الناس صحّفها بلفظ «بعد» بالباء الموحّدة، ثمّ‌ إضاف إلیه لفظ: «قال».

و علی هذا فالروایة دلیل القول بالإخراج من الثلث، لإطلاقه الشامل لکلیلا لانوعین من التصرّف.

و ربما یفسر قوله:«فإن تعّدی» بأنّه إن تعدّی زمن الحیاة إلی ما بعد الموت، فیکون (فی النتیجة) موافقاً لما رواه الشیخ‌، ولا یخفی أنّه لا یناسبه «الاستثناء» أعنی «إلّا الثلث»، فالظاهر أنّ المستثنی منه و هو التجاوز عن الثلث، لا التجاوز عن زمن الحیاة إلی ما بعد الموت.

و أمّا الثانی: فالظاهر أنّ المقصود من الإبانة هو الإظهار و تفهیم الآخرین لئلّا یغمّ الأمر علی الورثة، بعد رحیل المورّث. یغمّ (یعنی اشتباه نشود امر بر ورثه بعد از مردن مورّث). تم الکلام فی الصورة الأولی.

الصورة الثانیة: حیث ورد فیها:قال: قلت الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ؟ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث‌» [3]

اولاً؛ این روایت با روایت اولی مطابق نیست، چون در روایت اولی، این جمله کلام امام است، یعنی ‌امام ع ابتداءً‌ می‌فرماید: «الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ»، ولی در این روایت، این جمله کلام راوی است، امام دوجور که صحبت نکرده، امام یکنفر، راوی هم یک نفر، معنی ندارد که گاهی سخن امام باشد و گاهی سخن ماموم.

از این اشکال صرف نظر کردیم، حال باید ببینیم که آیا دلالت دارد یا نه؟

فإنّ صدر الروایة مطلق یعمّ المریض و غیر المریض « الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ؟ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث‌»، فیقیّد إطلاقه بما دلّ علی خروج منجّزاته من الثلث.

ذیل این روایت وصیت است، اما صدرش منجّز است، اطلاقش می‌گوید مریض و غیر مریض از اصل است، تقیید می‌کند، این اطلاق را با روایت دیگر تقیید می‌کند که حضرت در آنجا فرموده از ثلث است. صدرش منجّز است، ذیلش وصیت است، صدرش مطلق است چون می‌گوید مریض و غیر مریض از اصل است، اطلاق دارد، المطلق یقیّد و العام یخصّص.

الصورة الثالثة: أعنی قوله: « فی الرّجل یعطی الشیء من ماله فی مرضه فقال: إذا أبان فهو جائز فإن أوصی به فهو من الثلث»، البته این روایت را نمی‌توانیم بگوییم اطلاق دارد، صورت دوم را با اطلاق حل کردیم، گفتیم مطلق است، اما المطلق یقیّد، اما این را نمی‌شود گفت مطلق است.

فالروایة و إن کانت واردة فی مورد المریض لکنّها مطلقة تعمّ ما تجاوز الثلث و عدمه فتقیّد بما لم یتجاوز.

روایت قبلی مطلق بود از نظر اینکه مریض باشد یا غیر مریض، ولی این روایت از نظر مریض مطلق نیست، اما از نظر دیگر مطلق است، از چه نظر مطلق است؟ از این نظر که بیش از ثلث باشد یا به مقدار ثلث، اطلاق را تقیید می‌کنیم و می‌گوییم به مقدار ثلث است نه بیشتر از ثلث.

به بیان دیگر: این روایت هر چند نص در مریض است و از این نظر اطلاق ندارد، اما از نظر مقدار اطلاق دارد و آن اینکه مریض می‌تواند تصرف کند، سواء کان ثلثاً أو زائداً علی الثلث. ما این مقدار را مقید می‌کنیم با روایت آینده که می‌گویند مریض حق تصرف در بیش از ثلث را ندارد.

فالروایة و إن کانت واردة فی مورد المریض لکنّها مطلقة تعمّ ما تجاوز الثلث و عدمه فتقیّد بما لم یتجاوز.

پس دومی از این نظر مطلق بود که هم مریض را شامل بود و هم غیر مریض، ما گفتیم مریض را بیرون می‌کنیم، سومی در خصوص مریض است فلذا از این نظر مطلق نیست، اما از اطلاقش از نظر کمیت است، می‌گوید مریض می‌تواند همه جور تصرف کند، خواه به مقدار ثلث باشد یا بیش از ثلث، این اطلاق دارد، ما می‌توانیم این اطلاق را با ادله آینده مقیّد کنیم و بگوییم به شرط اینکه تصرفاتش بیش از ثلث نباشد و از ثلث تجاوز نکند.